نحوه رسیدگی به ادعای جعلیت سند و احراز اصالت سند آن

نحوه رسیدگی به ادعای جعلیت سند و احراز اصالت سند آن

پس از طرح ادعای جعل در دادگاه حقوقی ، نوبت به نحوه رسیدگی به ادعای جعلیت سند و احراز اصالت سند در قانون آیین دادرسی مدنی، شیوه ها و طرق مختلفی پیش بینی شده است، که حکایت از آزادی عمل بالای دادگاه در رسیدگی به این ادعا دارد. که غالبا با توجه به فنی و تخصصی بودن موضوع قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می شود. که تطبیق اصل سند مورد ادعای جعل با اسناد مسلم‌ الصدور ( رسمی ) یا (عادی) و دلایل دیگر یکی از شایع ‌ترین راه‌ های اثبات جعلیت سند و یا  احراز اصالت سند، مقایسه خط و به ‌ویژه امضای آن با اسنادی است که اصالت آن‌ ها به دلیل تراضی یا حکم، قانون مسلم است. اما این آزادی عمل بایستی در محدوده مواد ۲۲۳ الی ۲۲۸ قانون مذکور بوده و اقدامی که مغایر و مخالف با مفاد آنها باشد، به عمل نیاید. که در ادامه به تفصیل به آنها می پردازیم.

دادگاه در چه مواردی مکلف به رسیدگی به ادعای جعلیت سند و احراز اصالت آن می باشد؟

  1.  در صورتی که صحت و اصالت سند ابرازی بین طرفین دعوا مورد اختلاف باشد.
  2. در صورتی که صحت و اصالت سند ابرازی یا عدم آن، موثر در دعوای مطروحه می باشد.
  3. در صورتی که صحت و اصالت سند ابرازی یا عدم آن، فاقد اعتبار امر مختومه باشد.
  4. در صورتی که سند مورد تعرض ادعای جعل از ناحیه ابراز کننده استرداد نشده باشد.  
  5. تعرض مطروحه نسبت به سند ابرازی با اظهارات متناقضی نفی نشده باشد. طرح ادعای جعلیت نسبت به سند ابرازی مطابق مقررات قانونی انجام شده باشد.   

بدیهی است در صورت فقدان هر یک از موارد فوق، دادگاه تکلیفی به رسیدگی به اصالت سند ندارد؛ بلکه گاهی مکلف به خودداری از رسیدگی به ادعای جعلیت سند است.

روشها و فرآیند های رسیدگی به ادعای جعلیت سند و احراز اصالت سند به چه صورت است؟ 

در رویه عملی محاکم مهم ‌ترین اقدامات و طرقی که آنها برای رسیدگی به صحت و اصالت سند انجام می‌ دهند و در قانون نیز به آنها اشاره شده، عبارتند از:  

  1. تطبیق اصل سند مورد ادعای جعل با اسناد رسمی یا عادی و دلایل دیگر و نیز اسناد مسلم‌ الصدور. 

تطبیق اصل سند مورد ادعای جعل با اسناد مسلم‌ الصدور ( رسمی ) یا ( عادی ) و دلایل دیگر یکی از شایع ‌ترین راه‌ های احراز اصالت سند، مقایسه خط و به ‌ویژه امضای آن با اسنادی است که اصالت آن‌ ها به دلیل تراضی یا حکم، قانون مسلم است. مانند امضای موجود در سند رسمی دیگر.

اسنادی که می ‌توانند اساس تطبیق با سند رسمی مورد ادعای جعل قرار گیرند، اعم از اسناد رسمی و عادی هستند، اما اسناد عادی به شرطی مورد تطبیق قرار می‌گیرند که صحت مفاد آن‌ها ثابت یا مورد اعتراف و قبول طرف مقابل باشند. این همان چیزی است که رویه قضایی نیز آن را پذیرفته و بر رعایت آن تأکید کرده است.

در نتیجه، چنانچه خواهان و خوانده به‌ طور صریح یا ضمنی توافق بر اصالت سند عادی داشته باشند، می ‌توان آن سند را اساس تطبیق قرار داد. مانند دو برادری که به خط و امضای پدر خود در پشت قرآن خانوادگی که حاوی تاریخ تولد آنان است، اعتراف کنند و از دادگاه می‌ خواهند که برای رسیدگی به اصالت وصیت‌ نامه‌ ای که منتسب به پدرشان است و مورد ادعای جعل قرار گرفته، امضای پشت قرآن را اساس تطبیق قرار دهد.

البته در خصوص سند عادی، ماده ۲۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی یک شرط مهم را لازم دانسته است. به موجب این ماده : (( خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌ توان اساس تطبیق قرار داد، هر چند که حکم به صحت آن شده باشد.)) مفهوم مخالف ماده فوق این است که اگر سند عادی مورد جعل و انکار و تردید واقع نشده باشد، می ‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد به شرطی که مورد قبول و تأیید طرف مقابل هم باشد.

اما در خصوص سند رسمی؛ خواه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد، خواه نزد سایر مأمورین رسمی ( قضات و کارمندان دادگاه و …)  در حدود صلاحیت آنها، می‌ تواند اساس تطبیق قرار گیرد زیرا فرض بر اصالت و صحت آن اسناد است و تا زمانی که جعلیت یا بی ‌اعتباری آنها ثابت نشده، معتبر می‌ باشند.

همچنین اسناد عادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند و قانون اصالت آنها را مفروض دانسته و انکار و تردید در برابر آنها پذیرفته نیست، می‌ توانند اساس تطبیق قرار گیرند. هر چند عده‌ ای از حقوقدانان بر خلاف این نظر معتقدند که چنین اسنادی (موضوع ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی ) نمی ‌توانند اساس تطبیق قرار گیرند.

  1. تحقیق از گواهان و مطلعین و استماع شهادت و اطلاعات آنها که مؤثر در تشخیص صحت یا عدم صحت سند باشد.

منظور از گواهان و مطلعین، کسانی هستند که به عنوان شاهد، ذیل سند را امضا کرده و یا اثر انگشت زده‌ اند، یا از نوشته و امضا و مهر شدن آن سند مطلع هستند، ولی می ‌دانند که منتسب الیه، سند را با دست خود نوشته یا آن را مهر و امضا کرده است. در این خصوص، دیوان عالی کشور در حکم شماره ۳۰۹/۷۱۲ چنین آورده است: « در مورد انکار سند که مدعی نتوانسته، اساس تطبیقی تهیه کند، باید حتماً از مسجل ورقه تحقیقات به عمل آید و عدم اقدام به آن و صدور حکم به بطلان دعوا، تخلف است.»

 البته در این خصوص باید نهایت احتیاط را در نظر داشت تا باعث سوء استفاده افراد نشود و به طور دقیق از شهود و مطلعین با رعایت شرایط قانونی تحقیق نمود. با توجه به اینکه شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوا است، می‌ تواند در صورت عدم وجود سایر دلایل قاضی را در احراز صحت و اصالت سند یا عدم آن راه‌ گشا باشد. البته در نهایت، تشخیص ارزش و تأثیر اعتبار گواه با دادگاه است. 

  1. ارجاع امر به کارشناس و جلب نظر او با استکتاب از کسی که خط، مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است.

استکتاب از کسی که سند به او نسبت داده شده است، به معنای خواستن از کسی برای نوشتن است. به عبارت دیگر، از کسی خواسته می ‌شود که چند خطی بنویسد. اگر دادگاه از خوانده بخواهد که در جلسه دادرسی چند خطی بنویسد تا اهل خبره سند دعوا را با نوشته ‌ای که او در دادگاه نوشته است بسنجند، اگر در گردش خطوط و حروف مشابهت دیده شد، کارشناس از کلیه اوضاع و احوالی که در این مشابهت مشاهده کرده، علم عادی به انتساب سند دعوا به خوانده پیدا می‌ کند.

ماده ۲۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی به استناد کننده به سند اختیار داده که از منکر خط و امضای سند طلب کتابت کند و این کار را باید از دادگاه بخواهد. به موجب این ماده، می‌توان کسی را که خط یا مهر با امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت، یا زدن انگشت، یا تصدیق مهر، می ‌تواند قرینه صحت سند تلقی شود. 

استکتاب مراحلی دارد که انجام هر کدام به عهده مرجع خاصی است. مرحله تهیه نوشته‌ ای مشابه سند مورد ادعای جعل، که وظیفه دادگاه است، و مرحله ارزیابی و تطبیق و سنجش جهات مشابه و عدم تشابه بین نوشته تهیه شده با سند مورد ادعای جعل، که وظیفه کارشناس و اهل فن می‌ باشد.

شیوه استکتاب در خصوص رسیدگی به ادعای جعلیت سند و احراز صحت و اصالت سند به چه صورت است؟ 

در خصوص شیوه استکتاب گفته شده که انجام آن با صدور قرار استکتاب صورت می‌ پذیرد و دادگاه قرار رسیدگی به صحت سند یا جعلیت آن را از طریق استکتاب شخص منظور صادر می ‌کند و او را برای اجرای قرار دعوت می‌ کند. دادرس دادگاه از او می خواهد همان عبارت سند را در حضور دادگاه و در روی صورت جلسه دادگاه، در وضعیت ‌های مختلف، نشسته، ایستاده، با تکیه‌ گاه و … بنویسد و ذیل آن را چندین امضا بگذارد و یا انگشت بزند. سپس برای تطبیق خط یا امضا و یا اثر انگشت سند مورد ادعای جعل، به انتخاب کارشناس پرداخته و در جلسه دیگر، کارشناس منتخب با اعمال نظر فنی در خطوط امضاهای موجود در صورت جلسه دادگاه و سند مورد تعرض، نظریه کارشناسی خود را می ‌دهد. دادگاه در صورتی که نظریه کارشناس را مطابق اوضاع و احوال قضیه و واقع تشخیص دهد، بر طبق نظر نامبرده نسبت به سند مورد تعرض اظهار نظر می‌ نماید.

ضمانت اجرای عدم حضور طرف دعوا برای انجام استکتاب چیست؟  

امتناع از حضور برای استکتاب زمانی از قرائن اصالت سند شمرده می ‌شود که نویسنده سند خود خوانده باشد و برای استکتاب دعوت گردد، نه شخص خارج از دعوا. بنابراین اگر سند منتسب به شخصی غیر از اصحاب دعوا باشد و مورد ادعای جعل قرار گیرد و برای تشخیص اصالت سند راه استکتاب اختیار شود و منتسب‌الیه علی‌رغم دعوت، صحیح، حتی بدون عذر موجه، حاضر شود، دادگاه نمی‌تواند آثار عدم حضور را ثالث را به اصحاب دعوا مترتب نموده و این امر را قرینه اصالت سند قرار داده است. کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی دادگستری در جلسه مورخ 1345/10/17در همین رابطه چنین اعلام نظر کرده است: اگر متداعیین به سندی استناد کنند که امضا کننده آن در دعوا دخالت نداشته باشد، دعوت امضا کننده چنین سندی برای استکتاب فاقد مجوز است. صدر ماده ۳۹۸ (ماده ۲۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹) ناظر به کسی است که سند مدرک دعوا منتسب به او بوده و در دعوا هم دخالت داشته باشد. ماده مزبور به کسانی غیر از اصحاب دعوا نظری ندارد و استفاده کننده چنین سندی باید به وسیله دیگری اصالت سند را ثابت کند.

منظور ماده ۲۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی از عبارت « می ‌تواند » در خصوص اینکه قسمت اخیر ماده ۲۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی گفته است: « عدم حضور یا امتناع از کتابت می ‌تواند قرینه صحت سند شمرده شود.»، بین حقوق ‌دانان اختلاف است مبنی بر اینکه آیا قید « می‌ تواند » نشان از اختیار دادگاه دارد و آیا جزء امارات قانونی است یا از امارات قضایی محسوب می‌ شود؟

 بعضی معتقدند که این عبارت نشان از اختیار دادگاه دارد و تنها امکان قرینه گرفتن از طرف دادگاه را می‌ رساند، هر چند رویه قضایی در این خصوص در تردید است و بسیاری از قضات چنین آماره‌ هایی را « اجباری » دانسته و خودداری از استکتاب را قرینه صحت سند می‌ شمارند. نتیجه اینکه دادگاه در حال عادی باید عدم حضور را موردی که فرد استکتاب را اماره صحت سند قرار دهد، مگر اینکه عذر موجه انکار کننده را احراز کنند و یا قرینه‌ ای او را منصرف سازد و راه حل دیگری را تلقین کند، مانند بیمار بودن یا قوه قاهره دیگری که مانع از حضور او شده است.

 پس قرینه گرفتن عدم حضور منکر مبتنی بر فرض تقصیر اوست و برای رهایی از آن باید ثابت شود که تقصیری رخ نداده است و رفتار احضار شده با انسانی محتاط و وظیفه‌ شناس منطبق است و این اماره، اماره‌ای قانونی است. اما عده‌ ای دیگر اختیار دادگاه در قرینه قرار دادن عدم حضور یا امتناع از کتابت و … را اماره ‌ای قضایی دانسته و ارزیابی آن را در اختیار دادگاه می ‌دانند که به نظر و صلاحدید دادرس واگذار شده است. در حالی که مقرراتی که امارات قانونی را پیش‌ بینی می‌ نمایند، با بیان امری تنظیم می ‌شود و لازم‌ الرعایه است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

آیا دادگاه موظف به ارجاع امر به کارشناسی جهت رسیدگی به ادعای جعل و احراز صحت و اصالت سند مورد تعرض می باشد؟ 

مستنبط از ماده ۲۵۷ به بعد قانون آئین دادرسی مدنی این است که ارجاع امر به کارشناس برای دادگاه الزام و تکلیف نمی ‌باشد، همان‌ گونه که هیچ الزامی در پذیرش رعایت و اجرای نظر کارشناس ندارد و در این خصوص مختار بوده و تشخیص ضرورت ارجاع امر به کارشناس با دادگاه است. بنابراین عبارت ( موظف است ) در ماده 226 قانون صدرالذکر در این زمینه به معنای الزام نیست.

صدر ماده ناظر به ارجاع به کارشناس رسمی است، نه اصل قرار کارشناسی. مگر اینکه تشخیص موضوع به دلیل داشتن جنبه فنی و تخصصی از محدوده اطلاعات دادرس خارج باشد. در اینصورت، بهتر بلکه واجب است که موضوع به کارشناس رسمی متخصص ارجاع شود تا قاضی در مظان اتهام قرار نگیرد. 

نکته دیگر اینکه، رابطه بین الزام دادگاه به ارجاع امر به کارشناسی و الزام دادگاه به پذیرش نظریه کارشناس از نظر علم منطق، رابطه عموم و خصوص مطلق است. یعنی ممکن است در مواردی دادگاه ملزم به کسب نظر کارشناس باشد، اما به دلایل مختلف، نظیر مخالفت آن با اوضاع و احوال حاکم بر پرونده، ملزم به پذیرش نظر کارشناس نباشد. همچنین، رابطه بین ارجاع امر به کارشناس و رسیدگی به صحت و اصالت سند، رابطه مستقیمی نیست، بلکه از نظر منطقی همان رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است.

نحوه اقدام دادگاه پس از رسیدگی به ادعای جعلیت سند و احراز صحت و اصالت سند چیست؟ 

آخرین اقدام دادگاه پس از رسیدگی به اصالت سند، اتخاذ تصمیم در خصوص احراز اصالت یا جعلیت سند و تعیین تکلیف آن است. در این رابطه ماده ۲۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ مقرر می ‌دارد: (( دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا، نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد و یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود، تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدید نظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدید نظر می‌باشد. و در صورتی که وجود اسناد و نوشته‌ های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته‌ها را به صاحبان آنها می‌ دهد. ))

بنابراین پس از اتمام رسیدگی، باید قرار اصالت یا جعلیت سند را صادر و در ضمن حکم، تکلیف آن را مشخص نماید. به موجب این ماده، تعیین تکلیف اسناد مورد ادعای جعل دارای وضعیت‌ های ذیل خواهد بود:

  • الف. استرداد سند به ابراز کننده در صورت احراز اصالت آن.
  • ب. استرداد سند به ابراز کننده پس از امحای قسمت مجعول سند یا اثبات قسمتی از سند که اصالت آن محرز شده است.
  • ج. امحا و ابطال سند رسمی با احراز جعلیت آن.

لازم به ذکر است، قسمت آخر ماده مذکور ناظر به اسنادی است که برای ( اساس تطبیق ) ارائه شده و یا مورد تعرض نبوده، ولی جهت رسیدگی به دادگاه تسلیم شده‌اند و دیگر نیازی به آنها نیست. رأی دادگاه قابل تجدید نظر بوده و در مرحله تجدید نظر، هر کدام از طرفین می‌ توانند دلیل جدیدی در اثبات اصالت یا جعلیت سند ارائه دهند و دادگاه تجدید نظر ملزم به بررسی آنها است. همچنین، تصمیم بدوی نسبت به اصالت یا عدم اصالت سند مانع رسیدگی دادگاه تجدید نظر نیست. زیرا، اصیل بودن سندی از نظر دادگاه بدوی با اصیل بودن در نظر دادگاه پژوهشی تجدید نظر ملازمه ندارد. دادگاه پژوهشی نیز باید با ادله، اصالت را مورد نظر قرار داده و کفایت یا عدم کفایت آن را تشخیص دهد.

نکته کاربردی: 

گاه نسبت به اصالت سندی در دادگاه تعرض شود، در حالی که نسبت به این نکته – هر سند در دعوای دیگری قرار اصالت صادر شده باشد – رسیدگی دادگاه مزبور به اصالت سند منع قانونی ندارد. زیرا اعلام اصالت سند در اسباب موجهه حکم قید می‌شود که اعتبار امر قضاوت شده ندارد. در این خصوص، رأی شماره ۱۰۳۸-۱۳۱۰/۱۲/۱۷ محکمه عالی انتظامی قضات قابل توجه می‌باشد که مقرر داشته:

(( مدعی علیه نسبت به یکی از مستندات دعوای مدعی، اجاره‌نامه ادعای جعل نموده و دادگاه قرار رسیدگی به دعوای جعل را داده است. در حالی که نسبت به همان مدعی مستند، در موقع دعوای اجرت المسمی که برادر مدعی بر مدعی علیه در دادگاه محل دیگری اقامه نموده، دعوای جعل شده که پس از رسیدگی، قرار صحت و اصالت آن صادر و قطعی گردیده. این اقدام تخلف نیست، زیرا اگرچه اصولاً هیچ دعوایی در مرحله بدوی بیش از یک مرتبه قابل رسیدگی نیست، مگر در مواردی که قانون اجازه داده، و در این مورد با اینکه قبلاً مدعی علیه در دعوای سایر ورثه در باب اجرت المسمی، دعوای جعل نسبت به ورقه نموده و قرار صحت و اصالت آن صادر گردیده، رسیدگی به دعوای مزبور مجدداً مجوز قانونی نداشته، ولی چون در نظر حاکم دادگاه از جهت اینکه ارکان دعوای اول و ثانی از تمام جهات یکی نبوده، قرار سابق را مؤثر در دعوای لاحق ندانسته و قرار رسیدگی به دعوای جعل را داده و این عمل مبنی بر تشخیص موضوع و نظر قضایی است. ))

در چه مواردی دادگاه الزامی جهت رسیدگی به ادعای جعلیت سند و احراز اصالت آن ندارد؟ 

در بعضی از موارد، دادگاه تکلیفی برای رسیدگی به ادعای جعل سند نداشته و به آن ترتیب اثر نخواهد داد و گاهی حتی مکلف به خودداری از رسیدگی به این ادعا است. این تصور که صرف درخواست یکی از طرفین دعوا یا ادعای جعل از ناحیه آنها نسبت به سند رسمی ابرازی، کافی برای شروع رسیدگی به اصالت سند می‌ باشد، تصور غلطی است. این موارد عبارتند از:

  1. عدم رعایت تشریفات قانونی طرح ادعای جعل نسبت به سند ابرازی

 بر اساس ماده ۲۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹، ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود. در غیر اینصورت، دادگاه به آن ترتیب اثر نمی ‌دهد. به موجب ماده ۲۱۷ و قسمت اخیر ماده ۲۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت سند باید تا اولین جلسه دادرسی مطرح شود، اما چنانچه دلایل جعلیت سند مورد ادعا بعد از جلسه مذکور به دست آید، در صورت اثبات این امر، می‌ توان ادعای مذکور را بعد از اولین جلسه دادرسی مطرح کرد.

بنابراین، عدم رعایت مهلت طرح ادعا یا عدم ارائه دلیل ادعای جعلیت به همراه آن، از مواردی است که دادگاه را مجاز به عدم پذیرش و رسیدگی به ادعای مذکور می‌ کند.

  1. عدم تأثیر استناد به سند مورد ادعای جعل در دعوای مطروحه

مستند به ماده ۲۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹، مؤثر بودن سند مورد تعرض ( ادعای جعل ) در دعوای مطروحه از شرایط رسیدگی به این ادعا می‌ باشد. به عنوان مثال، در دعوای تعدیل اجاره بها، خواهان علاوه بر قرارداد اجاره و حکم تعدیل سابق‌الصدور، نوشته‌ای به امضای خوانده ارائه می‌ دهد که دلالت دارد خوانده توافق کرده هر سال اجاره بها توسط دادگاه تعیین شود. چنانچه خوانده به این سند ادعای جعل نماید و خواهان نیز به استناد بر آن باقی باشد، دادگاه تکلیفی به رسیدگی به این ادعا و احراز اصالت سند مذکور ندارد، زیرا این سند اساساً در دعوا تأثیری ندارد و با عدم وجود این سند نیز دادگاه طبق قانون باید به دعوا رسیدگی و نسبت به تعدیل اجاره بها اقدام نماید.

بدین ترتیب، در چنین مواردی، دادرس می‌ تواند از رسیدگی به اموری که احراز آن نمی‌تواند تأثیری در اثبات دعوا داشته باشد، خودداری کند، زیرا ارزیابی این امور کاملاً در اختیار اوست. مثلاً وقتی که از وقوع امری مانند تصادف رانندگی مدت زیادی گذشته باشد، دادرس می‌ تواند از ارجاع امر به کارشناس برای احراز تخلف راننده یا میزان خسارت وارده خودداری کند، زیرا بررسی این امور به وسیله کارشناس به علت گذشت زمان امکان ندارد و نمی‌تواند تاثیری در اثبات دعوا داشته باشد. به طور کلی، وقتی دادرس ببیند نوع دلیل ابراز شده تضمین کافی در اثبات دعوا ندارد، مکلف است درخواست ابراز دلیل را رد کند. رویه قضایی نیز عدول از اجرای قرار رسیدگی به اصالت سند را پذیرفته است. 

وجود ادله کافی برای اثبات دعوای مطروحه از موارد دیگری است که دادگاه را بی‌ نیاز از رسیدگی به ادعای جعل نسبت به سند ابرازی می ‌نماید.

  1. تصدیق و قبول سند مورد ادعای جعل توسط مدعی جعل بعد از طرح این ادعا

چنانچه مدعی جعل سند ابرازی پس از طرح ادعای جعل نسبت به تصدیق مندرجات و محتویات سند ابرازی اقدام و آن را منتسب به خود بداند، سند از تعرض مصون گردیده و دیگر موجبی برای رسیدگی به ادعای مذکور وجود ندارد. رویه قضایی نیز موید این معنا است ، بنابراین اظهار نظر دادگاه نسبت به اصالت مستندات، موضوعاً منتفی است.

  1. در صورت تحقق و شمول اعتبار امر قضاوت شده 

به اعتقاد بعضی از حقوق‌ دانان، رسیدگی به اصالت سند یا صحت صدور آن در صورتی به عمل می ‌آید که سند قبلاً به وسیله یک تصمیم قضایی معتبر شناخته نشده باشد، والا به اعتبار قضیه محکوم بها تجاوز خواهد شد.

البته باید گفت که این موضوع فقط ناظر به اظهار تردید و انکار است و شامل ادعای جعل نمی ‌شود، زیرا به صراحت ماده ۲۲۸ قانون آئین  دادرسی مدنی سال 1379 مقرر شده است: « چنانچه پس از تردید یا انکار سند و صدور حکم بر اصالت آن، ادعای جعل نسبت به همان سند شود، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد. » 

  1. استرداد سند مورد ادعای جعل از ناحیه ابرازکننده آن 

چنانچه پس از طرح ادعای جعل از ناحیه منتسب الیه (منکر)، ابراز کننده سند، به هر علتی، مصلحت خود را در استرداد آن ببیند و قبل از شروع دادگاه به رسیدگی به اصالت آن، نسبت به استرداد سند مذکور اقدام نماید، همانند موردی می ‌باشد که این سند ابراز نگردیده است. فلذا دادگاه تکلیفی به رسیدگی به آن نخواهد داشت.

و انصراف از استناد به دلیلی موجب نمی‌ شود که استناد کننده نتواند مجدداً به همان دلیل استناد کند. ضمناً به موجب ماده ۲۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹، استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود. بنابراین ابراز کننده می‌تواند نسبت به استفاده از آن در دعاوی دیگر اقدام نماید.

استرداد سند در یک مورد ممنوع بوده و ابراز کننده نمی‌تواند پس از ابراز آن نسبت به استرداد و انصراف از استناد به آن اقدام نماید. در این زمینه، ماده ۲۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی تصریح دارد به اینکه : (( سندی که در دادگاه ابراز می‌ شود، ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد. در اینصورت، هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید، ابراز کننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و از دادگاه درخواست نماید سند او نادیده بگیرد.))

  1. در صورت طرح ادعای جعل سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد موضوع آن

چنانچه دعوای جعل سندی مطرح شود و همزمان مدعی جعل ادعا نماید که وجه آن سند را پرداخته و یا نسبت به انجام تعهد مندرج در آن سند اقدام نموده است، چون ادعای اخیر او حکایت از اقرار ضمنی وی به اصالت سند دارد که رسیدگی به آن را منتفی می ‌سازد، بنابراین ادعای جعل سند در این مورد قابل ترتیب اثر نبوده و همان‌ گونه که قسمت اخیر ماده ۲۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ مقرر داشته است: « چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه و انجام تعهد تعرض شود، فقط به ادعای پرداخت وجه و انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت سند قابل رسیدگی نمی‌ باشد.»

نکته حائز اهمیت اینکه، بدیهی است که همزمانی ادعای پرداخت وجه سند یا انجام تعهد مندرج در آن با طرح ادعای جعل سند شرط است، یعنی طرف باید همزمان این دو ادعا را مطرح نماید. مثلاً بگوید: « سند ابرازی را امضا نکرده‌ ام، هرچند وجه مندرج در آن را پرداخته‌ ام یا تعهد موضوع آن را انجام داده‌ ام.» این‌ گونه اظهارات حکایت از پذیرش اصالت سند ابرازی دارد و دادگاه را از رسیدگی به ادعای جعل مستغنی می ‌سازد. اما چنانچه ادعای جعلیت نسبت به سند ابرازی مطرح شده باشد و دادگاه شروع به رسیدگی به آن نماید و بعد، مدعی جعل ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام تعهد موضوع آن را بنماید، به صراحت قسمت دوم ماده ۲۲۸ این ادعای دوم از او پذیرفته نخواهد شد.

چنانچه عدم حضور فرد برای استکتاب مستند به عذر موجهی باشد، آیا می ‌توان عذر وی را پذیرفت و جلسه را تجدید کرد؟

ماده ۳۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی اصلاحی ۱۳۴۹ مقرر داشته بود که عدم حضور یا امتناع از کتابت بدون عذر موجه می ‌تواند قرینه صحت سند قرار گیرد. اما در ماده ۲۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ عبارت « بدون عذر موجه » حذف گردیده است. اغلب حقوق ‌دانان معتقدند که عادلانه آن است که هر نوع عدم حضور یا هر نوع امتناع از کتابت غیرموجه تلقی نگردد، بلکه چنانچه شخص، عذر موجهی اعلام کرد، دادگاه با پذیرش آن، وقت دیگری برای کتابت تعیین نماید. از ذیل ماده ۴۵۲ قانون می ‌توان چنین اجازه‌ ای را استنباط کرد و این به عدالت نزدیک‌ تر است. فلذا جلسه باید تجدید گردد. علت حذف قید مذکور در قانون جدید، « وضوح آن و فروض نادر آن » اعلام شده است.

آیا دادگاه می‌ تواند به طور قاطع حسب مورد، خط، امضا یا اثر انگشت استکتاب شده را اساس تطبیق قرار داده و مغایرت خط امضا با اثر انگشت سند متنازع فیه را دلیل عدم اصالت سند مزبور قرار دهد یا نه؟

رویه قضایی و دکترین حقوقی متمایل به این هستند که در خصوص اثر انگشت پاسخ مثبت است، زیرا شیارهای آن در شرایط عادی بدون تغییر باقی می‌ ماند. در مورد خط و به ویژه امضا به علت امکان تغییر دادن آنها، نمی ‌توان به طور قاطع و مطلق پاسخ مثبت داد.

نکات کاربردی در خصوص نحوه رسیدگی به ادعای جعلیت سند و احراز صحت و سقم اصالت آن :

  1. سابقاً ماده ۳۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی (سال ۱۳۱۸) به صراحت در خصوص اسنادی که می ‌توانند اساس تطبیق قرار گیرند، مقرر داشته بود: « در مورد تطبیق خط و امضا یا مهر یا اثر انگشت، نوشتجاتی اساس تطبیق قرار داده می ‌شوند که طرفین در انتخاب آنها موافق باشند و در صورت عدم موافقت طرفین، نوشتجات زیر اساس تطبیق قرار داده می ‌شوند:

الف. خط  یا امضا یا مهر و یا اثر انگشت اسناد رسمی یا دفتر اسناد رسمی

ب. خط  یا امضا یا مهر و یا اثر انگشت که در اوراق راجع به دعاوی در دادگاه تنظیم شده باشد.

پ. خطوط با امضای اشخاص رسمی در نوشتجات رسمی.

ت. اسناد عادی که قبلاً به صحت خط، امضا، مهر یا اثر انگشت آن اعتراف شده باشد.

 هر چند این ماده در قانون جدید نیامده، اما رویه قضایی از توجه و به کارگیری موارد مندرج در فوق، از رسیدگی به اصالت سند غافل نبوده و در عمل از آن‌ ها بهره می‌ گیرد. در واقع، موارد چهارگانه فوق از مصادیق « اسناد مسلم الصدور » به شمار می ‌روند که صدور آن‌ ها مسلم بوده و می ‌توانند اساس تطبیق قرار گیرند.

  1. اخطاریه و احضاریه تا زمانی که مورد تأیید طرف قرار نگرفته، نمی ‌توانند به عنوان سند رسمی فقط به علت اینکه مأمور رسمی آن را گواهی کرده است، اساس تطبیق قرار گیرند.
  2. مصداق‌ های ماده ۲۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی بیان ‌کننده این معناست که چنانچه سند عادی به منزله اساس تطبیق ارائه شود که قبلاً در دعوایی ابراز شده، ولی مورد انکار و تردید و ادعای جعل قرار گرفته است، حتی اگر حکم به اصالت آن سند داده شده باشد، این سند نمی‌ تواند اساس تطبیق قرار گیرد. اما مفهوم مخالف ماده این نیست که چنانچه سند عادی در دعوایی مورد استفاده قرار گرفته، ولی به اصالت این سند تعرض نشده باشد، می‌ تواند اساس تطبیق قرار گیرد.
  1. ممنوعیت موجود در ماده ۲۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی برای اساس تطبیق قرار دادن اسناد عادی ناظر به اسنادی عادی است که قبلاً ارائه و مورد انکار و تردید و ادعای جعل واقع شده‌ اند، هر چند حکم به اصالت آنها صادر شده باشد. اما چنانچه سند عادی، سابقه انکار و تردید و یا ادعای جعل و طرح دعوا نداشته باشد، منعی برای استفاده از آن به عنوان اساس تطبیق نخواهد بود، مشروط بر اینکه طرفین در صحت آن اختلافی نداشته باشند.
  2. به موجب حکم شماره ۱۹۷۴ – 1314/04/16محکمه عالی انتظامی قضات، اساس تطبیق باید اسناد مسلم الصدور از طرف باشد؛ یعنی صدور آن از او به طوری ثابت و مسلم باشد که نتواند بودن آن را از خود انکار نماید. همچنین، اساس تطبیق قرار دادن لایحه‌ ای که به تصدیق یکی از دوایر رسیده و آن هم حاکی از تصدیق اداره مزبور به هویت تقدیم‌ کننده باشد، تخلف است.
  3. به صراحت ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.» این امر مانع از آن نیست که دادگاه در صورت رد نظر کارشناس، دلایل توجیهی خود بر عدم تبعیت از آن را ذکر نماید، بلکه ملزم به ذکر دلایل و قرائنی است که سبب عدول از آن نظریه شده است. به موجب حکم شماره ۸/۳۵۱-۱۳۲۰/۸/۲۹ شعبه سوم دیوان عالی کشور، پس از اینکه دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس برای معاینه محل صادر نمود، دیگر نمی‌تواند بدون ذکر اوضاع و احوال محقق و معلوم از متابعت نظریه کارشناسی خودداری نماید.
  4. به موجب نظریه مشورتی شماره 439/7 مورخ 1379/02/19 داره حقوقی قوه قضائیه: « جدا از اینکه نظریه کارشناس یا هیات کارشناسان در مهلت قانونی قابل اعتراض است، اصولاً تشخیص صحت اظهار نظر کارشناس به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده است و چنانچه نظریه کارشناس مغایر با ضوابط و قرائن و امارات موجود در پرونده باشد، دادگاه می ‌تواند از آن تبعیت نکند. از این جهت، تفاوتی بین نظریه کارشناس رسمی و غیررسمی وجود ندارد. اما صرف اعتراض طرفین به نظریه کارشناس و عدم تودیع هزینه ارجاع امر به هیات کارشناسان، مانع از استناد دادگاه به نظریه کارشناس و یا موجب بی‌اعتباری نظریه کارشناس به نظر نمی ‌رسد.
  1. با احراز ضرورت ارجاع امر به کارشناس، دادگاه باید موضوع را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت پلیس بین‌الملل که در حکم کارشناس رسمی تلقی شده است، مشروط به مورد وثوق بودن برای دادگاه ارجاع دهد و در صورت عدم دسترسی به کارشناس رسمی دادگاه حق ارجاع موضوع به خبره محلی را ندارد. زیرا در قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه وظیفه دارد که در تمام موارد، موضوع را به کارشناس رسمی یا مقامی که در حکم آن است، رجوع دهد. در صورت عدم وجود کارشناس رسمی در آن رشته، باید به اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل ارجاع شود یا به دادگاه دیگر نسبت به ارجاع امر به کارشناس رسمی، نیابت قضایی بدهد. اما این امر مانع از آن نیست که دو طرف نسبت به انتخاب کارشناس غیررسمی (خبره) تراضی نمایند و دادگاه باید آن را بپذیرد.
  2. در صورت عجز از ارائه اساس تطبیق به هر علتی، دادگاه باید اقداماتی که در اخطاریه‌های دادگاه موجود است را انجام دهد و نمی ‌تواند به عذر عدم ارائه اساس تطبیق از سایر اقداماتی که برای کشف واقع موضوع ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی و رسیدگی به اصالت سند مقدور و در دسترس است، خودداری نماید. به موجب رای شماره ۱۳۰۹/۷/۵-۷۱۲ دادگاه عالی انتظامی قضات، در مواردی که مدعی علیه، منکر صدورمستند دعوا از خود باشد و مدعی نتواند اساس تطبیق برای آن تهیه کند، چنانچه دادگاه بدون اینکه تحقیقی از مسجلین ورقه نموده باشد، حکم به بطلان دعوا بدهد، تخلف است.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط

keyboard_arrow_up