دعوای جعل و نحوه طرح ادعای جعل در دادگاه حقوقی

اقسام دعوای جعل و نحوه طرح ادعای جعل در دادگاه حقوقی، با توجه به موضوع جعل و نوع دعوا متفاوت است.

در جریان طرح دعوا یا دفاع خوانده از دعوای مطروحه علیه وی در دادگاه، ارائه اسناد و مدارک برای اثبات ادعا یا رد ادعا ضروری است. به موجب ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی، هر یک از اصحاب دعوا باید اصول اسناد مورد نظر خود را به همراه رونوشت آن به تعداد طرفهای دعوا به علاوه یک نسخه، در دادگاه حاضر نمایند. تصویر یا رونوشت اسناد در صورتی در محاکم معتبر و پذیرفته است که مطابقت آن با اصل تصدیق شده باشد و به اصطلاح « مصدق » گردیده باشد. کسانی که این حق تصدیق و گواهی مطابقت رونوشت اسناد با اصل را دارند، در ماده ۵۷ قانون مذکور احصا شده ‌اند. در صورتی که تصویر مصدق سند مورد تعرض قرار بگیرد و یا اصل سند از سوی طرف دعوا مطالبه شود، استناد کننده مکلف به ارائه و ابراز آن است. همچنین، اگر دادگاه ملاحظه اصل سند را ضروری تشخیص دهد، می ‌تواند اصل آن را از استناد کننده بخواهد، ولو اینکه طرف دعوا این امر را تقاضا نکرده باشد. 

انواع دعوای جعل در دادگاه حقوقی 

دعوای جعل سند با توجه به موضوع جعل و نوع دعوا، اقسامی دارد که عبارتند از: 

• ادعای جعل سند بدون تعیین جاعل و با تعیین جاعل.

 به موجب ماده ۲۲۷ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹، چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یکجا رسیدگی می‌نماید، در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت سند برای دادگاه متبع خواهد بود. این ماده ناظر به صورتی است که طرح دعوای جعل با تعیین جاعل انجام شده باشد، ولی من دعوای جعل را بدون تعیین جاعل و فقط ناظر به خود سند می‌ دانم. دلیل این است که یا جاعل شناخته شده نیست یا مدعی جعلیت، ترس آن دارد که نتواند انتساب جرم (جعل) را به او اثبات نماید و تحت عنوان مفتری تحت تعقیب قرار گیرد.

الف. در فرض اول (با تعیین جاعل) : دادگاه به صراحت ماده مذکور مکلف است به هر دو ادعا، یعنی ادعای جعلیت سند و ادعای ارتکاب جرم جعل توسط شخص معین، یکجا رسیدگی نماید. با توجه به اینکه این ماده در زمانی تصویب شده که دادسراهای عمومی ایجاد نشده بودند و دادگاه‌ها دارای صلاحیت عام رسیدگی به همه جرایم و دعاوی بودند، بنابراین در حال حاضر و پس از ایجاد دادسراها از سال ۱۳۸۱، به نظر می‌رسد که در چنین مواردی دادگاه حقوقی باید با صدور قرار اناطه، رسیدگی به پرونده حقوقی را متوقف نموده و مراتب ارتکاب جرم را به دادستان گزارش و منتظر نتیجه نهایی رسیدگی به آن در دادسرا و دادگاه عمومی کیفری باشد؛ موضوعی که مورد قبول عده‌ ای از حقوق‌ دانان نیز قرار گرفته و گاهی رویه قضایی نیز با آن موافق است.

بنابراین در این موارد، دادگاه کیفری به موضوع شکایت و اصالت یا جعلیت سند رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد و رأی قطعی کیفری – در این مورد اصالت یا جعلیت – برای دادگاه حقوقی لازم ‌الاتباع است.

ب. در فرض دوم ( بدون تعیین جاعل ) : ادعای جعل ساده بدون تعیین جاعل که فقط ادعای جعلیت سند و خواسته آن هم صدور حکم به اعلام جعلیت سند می‌شود و به عنوان دعوای جعل اصلی محسوب می‌شود، تنها یک دعوا مطرح بوده و صدور حکم به اعلام جعلیت سند مورد نظر است. در این صورت دادگاه حقوقی فقط به این ادعا رسیدگی و حکم مقتضی به اصالت یا جعلیت آن صادر خواهد نمود.

• ادعای جعل اصلی و جعل تبعی

در مقابل ادعای جعل اصلی، ادعای جعل تبعی به کار می ‌رود و منظور این است که گاه سندی در دعوایی مورد استناد هر یک از طرفین قرار گیرد و طرف مقابل در مقام دفاع در برابر آن سند، به اصالت آن در قالب ادعای جعل تعرض نماید. این ادعا جعل تبعی خوانده می‌شود زیرا در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شده است.

برای مثال، خواهان به استناد سفته‌ ای دعوایی اقامه و مطالبه مبلغ وجه آن را می‌نماید. دعوای اصلی خوانده در مقام دفاع در برابر سند ابرازی، ادعای جعلی بودن آن سفته را مطرح می‌نماید. در نتیجه، این ادعا تابع وجود دعوای اصلی است و چنانچه دعوای اصلی به علت استرداد، منتهی به قرار ابطال دادخواست یا رد دعوا شود، ادامه رسیدگی به ادعای جعل نیز منتفی خواهد بود

بنابراین، در فرضی که مدعی مبنای اصلی دعوا را اثبات جعل قرار دهد، مانند اینکه درخواست ابطال سند مالکیت یا چک به دلیل جعل بودن آنها تقاضا شود، در این دعوا مدعی جعل باید دلایل خود را پیوست دادخواست کند. این دعوا دعوای اصلی جعل می ‌باشد.

به عنوان نتیجه ‌گیری باید گفت که دعوای اصلی جعل وقتی در مراجع جزایی مطرح می‌ شود که ابتدائاً، ساکن فردی مدعی ارتکاب جعل از سوی شخص معینی گردد و تعقیب جزایی او را قصد کرده باشد. همچنین، دعوای اصلی جعل وقتی در محاکم حقوقی مطرح می ‌شود که معمولاً جاعل فوت کرده و یا از علل مسقط مجازات استفاده می ‌کند و یا دلایل کافی بر توجه اتهام به وی در دسترس نیست. در این شرایط است که از ارتکاب جعل مزبور متضرر شده، در صدد ابطال مفاد سند مجعول برآمده و با طرح مستقل دعوای جعلیت سند مورد نظر خود به صورت حقوقی، هدف شخصی خود را تأمین می ‌کند.

نکته ادعای وقوع جعل معنوی در سند تنها در اسناد رسمی قابل تصور است، زیرا در نوشتن اسناد عادی، کارمندان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی دخالتی که راجع به وظایف آنها باشد، نمی‌کنند. در فرض مداخله نیز، دخالت مؤثر موضوع ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی ندارند. اسناد عادی، بر خلاف اسناد رسمی، دخالت مستقیم و توسط خود امضاکنندگان سند تنظیم می‌شوند. فلذا هیچ‌ کدام از آنها نمی ‌تواند در قالب ادعای جعل معنوی در مقام ادعا برآید.

در حالی که در سند رسمی، اگر مأمور تنظیم‌کننده دریافت ثمن توسط مشتری را از قول خود برخلاف واقع اعلام نماید، جعل معنوی صورت گرفته است. در ادعای جعل معنوی، علی‌القاعده، جاعل دست کم تلویحاً تعیین می‌شود، زیرا نمی‌تواند کسی جز مأمور تنظیم‌کننده سند رسمی باشد. اما اگر مدعی جعل، در عین حال شخص معینی را صریحاً به جعل سند متهم نماید، ادعای جعل ساده ( بدون تعیین جاعل ) شمرده می ‌شود.

مهلت ادعای جعل در دادگاه حقوقی 

در خصوص موعد طرح دعوای جعل اصلی که همزمان با اقامه دعوای ابطال سند رسمی مطرح می ‌شود، ابهامی وجود ندارد؛ زیرا خواهان با ارائه دلیل جعلیت سند مورد نظر خود، با طرح دعوای اصلی ابطال سند، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به صحت ادعای خود و ابطال سند رسمی مورد نظر را دارد. اما در خصوص موعد طرح دعوای جعل تبعی، ماده ۲۱۹ ناظر به ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹، تکلیف را بدین صورت معین کرده است:

(( ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد. در غیر این صورت، دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌ دهد. )) و به موجب ماده ۲۱۷ نیز مقرر شده است : ((  اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده، حتی‌المقدور باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید. در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می ‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌ دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید. ))

بدیهی است رسیدگی به اصالت سند و حتی احراز آن در مرحله غیابی، مانع از پذیرش ادعای جعل در مرحله واخواهی نیست و واخواه غایب می ‌تواند به موجب ماده ۲۱۹ ناظر به ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن واخواهی از رأی غیابی، نسبت به مستندات دعوا نیز ادعای جعل ‌نماید. 

بنابراین، ادعای جعل ( تبعی ) سند رسمی باید تا اولین جلسه دادرسی مطرح شود. ظاهر این است که نخستین جلسه دادرسی نیز داخل در موعد است و از حرف ( تا ) نباید نتیجه گرفت که آغاز جلسه، پایان موعد انکار و تردید (و جعل ) است. بدیهی است چنانچه سند رسمی پس از اولین جلسه دادرسی به دادگاه ارائه و مورد قبول واقع شود، در نخستین پاسخ یا جلسه بعد از آن نیز موعد ادعای جعل نسبت به آن باقی است، همان چیزی که قسمت اخیر ماده ۲۱۹ به آن تصریح دارد.

مهلت ادعای جعل در دادگاه تجدیدنظر 

اگر سندی در مرحله تجدید نظر برای اولین بار ارائه شود، موعد ادعای جعل نسبت به آن تا پایان نخستین جلسه دادرسی است؛ ولی اگر سندی در مرحله بدوی ارائه شده باشد، در مرحله تجدید نظر ادعای جعل آن پذیرفته نیست، حتی اگر رسیدگی غیابی بوده و غایب به جای واخواهی اقدام به تجدید نظر از آن حکم نموده باشد.

مهلت ادعای جعل سند عادی در دادگاه حقوقی 

به موجب ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ادعای جعلیت باید تا اولین جلسه دادرسی و با ارائه دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد، در غیر اینصورت دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. 

اثبات ادعای جعل با کیست؟ 

به موجب ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اثبات ادعای جعل با مدعی جعلیت سند است. و اوست که می بایست با ارائه دلیل نسبت به اثبات ادعای خود اقدام نماید.

ادعای جعل پس از جلسه اول دادرسی 

با توجه به ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اظهار جعلیت باید حتماً تا اولین جلسه دادرسی انجام شود و پس از صدور حکم قطعی، امکان ادعای جعل وجود ندارد. تنها در صورتی که دلیل جعلیت پس از موعد مشخصی یافت شده باشد.

نحوه اقدام دادگاه در رسیدگی به ادعای جعل 

ترتیب رسیدگی دادگاه پس از ادعای جعلیت سند در موعد قانونی به ترتیب زیر خواهد بود:

1. صدور قرار رسیدگی به اصالت سند

دادگاه در صورتی رسیدگی به اصالت سند را شروع خواهد کرد که

اولاً: ادعای جعل نسبت به آن در موعد قانونی به عمل آمده باشد، یعنی درباره اصالت آن بین طرفین دعوا اختلاف حاصل شود؛ خواه آن سند را خواهان ارائه داده باشد و خواه مورد استناد خوانده واقع شده باشد.

ثانیاً: اصل سند به شرط بقای استنادکننده به استناد به آن، توسط وی به دادگاه ارائه شده باشد. ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی خواهان را مکلف نموده که اصل اسنادی که رونوشت‌ های آن‌ها را ضمیمه دادخواست کرده، در دعوای جعل اصلی در جلسه دادرسی حاضر نماید. همچنین خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌ خواهد به آن‌ ها استناد نماید، در جلسه دادرسی حاضر نماید. ضمانت اجرای این تکلیف در قسمت آخر آن ماده تحت عنوان خروج اسناد از عداد دلایل استنادکننده تعیین و اعلام شده است.

پس از ادعای جعل، دادگاه مکلف است این ادعا را به همراه دلایل آن به استنادکننده سند ابلاغ کند تا وی اعلام نماید چنانچه به استفاده از سند مذکور باقی است، اصل آن را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه تسلیم نماید تا مهر و موم شده و مورد رسیدگی قرار گیرد. ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی ضمانت اجرای این تکلیف را نیز در بند ۲ ماده ۲۲۰ قانون مذکور بدین صورت بیان کرده است: چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.

خروج سند از عداد دلایل مانع از استناد و استفاده دوباره از آن در مرحله تجدید نظر یا در طرح مجدد دعوا نیست، زیرا خودداری از ارائه اصل سند، اماره جعلیت نبوده و آن از عداد دلایل برای جلوگیری از طفره رفتن یا تعطیلی در رسیدگی به اصالت سند است. و چون دادن دلیل جدید در مرحله تجدید نظر منع نشده، استنادکننده می ‌تواند آن را در دادگاه تجدید نظر ارائه دهد.

دیوان عالی کشور در آرای متعددی پذیرش دلیل جدید در مرحله تجدید نظر را قانونی و مجاز اعلام داشته است. از جمله اینکه قبول دلایل جدید در مرحله پژوهشی مانع قانونی ندارد و مدعی می ‌تواند برای اثبات اصالت سند به انطباق امضای آن با امضای طرف در پرونده بازپرسی استناد کند و تقاضای استکتاب از مشارالیه در مرحله  بدوی، مجوز رد درخواست مدعی در مورد استناد به پرونده بازپرسی و دلایل دیگری در مرحله پژوهشی مورد استناد بوده، نمی‌ باشد.

ثالثاً: سند استنادی مؤثر در دعوا و تصمیم نهایی دادگاه درباره آن باشد، زیرا به موجب ماده ۲۰۰ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹: « رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد، در جلسه دادرسی به عمل می‌آید…))  که تشخیص این امر با دادگاه است. با حصول شرایط فوق‌الذکر است که دادگاه ضمن صدور قرار رسیدگی به اصالت سند، رسیدگی به آن را آغاز می ‌کند. یکی از حقوقدانان معتقد است که نیازی به صدور قرار نیست و این یک تصمیم قضایی ساده است، زیرا تصمیماتی که باید به شکل قرار صادر شود در قانون صریحاً یا تلویحاً پیش‌بینی شده است، مانند: قرارهای موضوع مواد ۱۰۷، ۱۱۲، ۲۰۷ و ۲۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹. برخی از حقوق‌دانان نیز معتقدند که این قرار در زمره قرارهای قرینه است و هرگاه دادگاه به دلیلی، رسیدگی را بیهوده بیابد، می‌ تواند از آن عدول کند و دادرسی نهایی را معطل نسازد.

اما در مقابل، بعضی معتقدند که این قرار، قرار قرینه نیست، زیرا قرار رسیدگی به اصالت سند را نه می ‌توان قرینه ذی‌حقی ابراز کننده و نه قرینه بی‌ حقی او دانست، زیرا اصل وجود رابطه حقوقی مستند به سند، منوط به اصالت سند است که قرار مزبور حکایتی از آن ندارد.

اما رویه قضایی فارغ از این اختلاف، عقاید صدور این قرار را ضروری دانسته است. در ضمن، عدم صدور آن با توجه به آرای صادره از دادگاه انتظامی قضات، تخلف محسوب شده است. از جمله در یکی از آرای این دادگاه آمده است: «قبل از صدور قراری راجع به اصالت و اعتبار سند و مدرک دعوا که مورد تکذیب مدعى‌عليه واقع و رجوع به کارشناس شده بود و ابلاغ آن به طرفین، مبادرت به صدور رای نهایی تخلف است. )). (حکم شماره 4002 مورخ 27/01/1326 محکمه عالی انتظامی قضات. )  

2. ابلاغ ادعای جعل سند و دلایل آن به ابراز کننده و تذکر ضمانت اجرای آن به وی

 پس از طرح ادعای جعل سند، ابرازی ضمن صدور قرار رسیدگی به اصالت سند، دادگاه باید طی دستوری قضایی موارد زیر را به ابراز کننده سند ابلاغ نماید:

الف- ادعای جعل نسبت به سند ابرازی وی و دلایل آن  

ب- امکان استرداد سند یا اعلام بقا بر استفاده از آن ( که با تسلیم سند در موعد قانونی محرز می ‌شود.) 

ج- لزوم ارائه اصل سند مورد ادعای جعلیت در فرض بقا بر استناد به آن در مهلت قانونی ۱۰ روزه  

د- قید ضمانت اجرای عدم ارائه اصل سند در مهلت قانونی.

 عدم انجام تکالیف فوق، تخلف انتظامی خواهد بود. دادگاه عالی انتظامی قضات در حکم شماره ۲۶۱۴ – 25/01/1318 مقرر داشته است: (( … اینکه در خلال جریان محاکمه ، یک طرف از اصحاب دعوا رونوشت سندی را ضمن لایحه ‌ای به دادگاه تقدیم و طرف مقابل نسبت به آن ادعای جعل کرده و ابراز اصل آن را خواسته است. دادرس دستور داده به دهنده رونوشت، سند اخطار شود که ظرف سه روز با ملاحظه مراتب در دفتر دادگاه اصل سند را ابراز دارد تا اقدام مقتضی به عمل آید. این تخلف است. برحسب مستنبط و مستفاد از مواد راجع به رسیدگی به دعوای جعل و دستور خاصی که قانون برای رسیدگی مزبور مقرر داشته، در صورتی که یکی از اصحاب دعوا نسبت به مستند طرف دیگر دعوای جعل به عمل آورد، دادگاه موظف می ‌باشد که دعوای او را بالصراحه به طرف مقابل اعلام کند تا بر تقدیر عدم استرداد سند مزبور، جواب خود را در قبال دعوای جعل تقدیم و در صورت اعتراض نکردن او در قبال دعوای جعل، سند مزبور را از عداد دلایل وی خارج کند و به اسناد و دلایل دیگر رسیدگی کند. )) 

 بدیهی است در صورت حضور ابراز کننده سند در جلسه، دادگاه موارد مذکور حضوراً به وی ابلاغ می ‌شود و نیازی به صدور اخطاریه نیست.

نکته کاربردی:

در اینکه صدور قرار رسیدگی به اصالت سند قبل از ابلاغ مورد ادعای جعل و دلایل آن باید باشد یا همزمان با آن یا پس از ابلاغ آن موارد، نص صریحی وجود ندارد. اما رویه قضایی غالب این است که ابتدا ادعای جعل و دلایل آن و موارد دیگر به استناد کننده سند ابلاغ می‌ شود و پس از اطمینان دادگاه از ارائه اصل سند در مهلت قانونی و الزام به رسیدگی به اصالت آن، مبادرت به صدور قرار مزبور و شروع به رسیدگی با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین می‌شود. تا ارائه اصل سند یا انقضای مهلت، پرونده مقید به وقت نظارت ( احتیاطی ) خواهد بود.

3. نوع تصمیم دادگاه در قبال نحوه عملکرد ابراز کننده سند

 چنانچه با حلول وقت احتیاطی پرونده به نظر دادگاه برسد و ملاحظه کند که نتیجه ابلاغ دستور اعاده نشده یا ابلاغ به طور صحیح قانونی یا (واقعی) انجام نشده است، با صدور دستوری موضوع – حسب مورد، مجدداً تعقیب یا ابلاغ مجدد با رعایت مقررات قانونی ماده ۸۲ قانون آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت. اما در صورت ابلاغ صحیح اخطاریه و اعاده آن، ممکن است یکی از فروض ذیل پیش بیاید:

الف. ابراز کننده سند آن را استرداد نماید.

ب. ابراز کننده سند سکوت نموده و پاسخی به اخطاریه دادگاه نداده و اصل سند را ابراز ننماید.

در این دو فرض اخیر ، دادگاه با توجه به سایر ادله و با لحاظ اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، به دعوای اصلی رسیدگی می ‌نماید و آن سند را از عداد دلایل ابراز کننده خارج شده تلقی نموده و تکلیفی به رسیدگی به اصالت آن ندارد.

ج. ابراز کننده سند در موعد قانونی با ارائه اصل سند به دفتر دادگاه، بقای خود را به استفاده از آن اعلام نماید. در این فرض، دادگاه فوراً نسبت به مهر و موم سند اقدام و رسیدگی به اصالت سند با تعیین تاریخ رسیدگی و محل آن که لزوماً جلسه دادرسی دادگاه خواهد بود و دعوت طرفین، شروع خواهد کرد.

د. ابراز کننده سند یا نماینده او برای ارائه سند تقاضای اعطای مهلت نمایند.

 در این صورت، با استفاده از دستور تبصره ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه مهلت مناسبی را برای ارائه اصل سند به آنها خواهد داد و پس از انقضای مهلت، حسب مورد وفق بندهای فوق و بند بعدی اقدام خواهد نمود.

ه. ابراز کننده سند مدعی شود که اصل سند در اختیار شخص ثالث یا شخص طرف دعوا (مدعی جعل) یا ادارات دولتی یا بانک‌ها بوده و وی عاجز از ارائه آن می ‌باشد.

 در این فروض، حسب مورد، دادگاه باید برای تحصیل اصل سند اقدامات مختلفی را انجام دهد که جنبه مقدماتی و اعدادی داشته و ارتباطی به رسیدگی به اصالت سند ندارد. در این قسمت به نحوه بدست آوردن اصل سند حسب مورد و وظیفه دادگاه در هر یک از آنها می ‌پردازیم:

.۳-۱ .در صورتی که اصل سند رسمی در اختیار طرف مقابل (مدعی جعل) یا اشخاص ثالث باشد یا ادعای مفقودی آن شود. در این فرض، دادگاه با استعلام از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند رسمی، درخواست استخراج و ارسال رونوشتی از آن سند را به دادگاه می‌ نماید. البته این اقدام مانع از آن نیست که دادگاه از طرف مقابل که ادعا شده اصل سند نزد اوست، بخواهد که اصل آن را ارائه بدهد، زیرا به موجب ماده ۲۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی: «هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است، نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف باید آن سند ابراز شود، هرگاه طرف مقابل به وجود سند در نزد خود اعتراف ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌ تواند آن را از جمله قرائن مثبت بدانند، اما نمی‌توان آن را از دلایل قطعی برای صدور حکم به نفع مدعی دانست.» مصداق شایع این بند، دفتر تجاری تاجر است که برای اثبات واقعه ‌ای به آن استناد شده و تاجر از ارائه آن امتناع می ‌نماید. به موجب ماده ۲۱۰ قانون صدرالاشعار، در صورتی که تاجر از ابراز دفتر خود امتناع ورزد، این اقدام اماره بر درستی ادعای استناد کننده است.

3-2. در صورتی که ادعا شود اصل سند نزد ادارات دولتی یا بانک ‌ها و یا شهرداری ‌ها است، در این خصوص، قانون‌ گذار در مواد ۲۱۲، ۲۱۳ و ۲۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ احکام خاصی را بیان کرده که دادگاه برای تحصیل اصل سند مورد ادعای جعل ناچار باید اقداماتی را انجام دهد. برای اطلاع از این اقدامات، عین مواد مذکور درج می‌گردد:

ماده ۲۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی: 

(( هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است، در ادارات دولتی یا بانک‌ها یا شهرداری‌ها یا مؤسسات که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می‌شوند، موجود باشد و دادگاه، آن را مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگر اینکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد. در غیر این صورت، باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع، کسی که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه اوست، پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف، به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

• تبصره ۱: در مورد تحویل اسناد سری دولتی، باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.  
• تبصره ۲: ادارات دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات یاد شده در این ماده، در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.  
• تبصره ۳: چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است، نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند. بنابراین، در هر حال مکلف به پاسخگویی به درخواست دادگاه هستند.

نکته: خودداری دادگاه از پذیرفتن تقاضای اصحاب دعوا برای مطالبه سندی از ادارات دولتی، به کرات موجب نقض آرای دادگاه‌ها از ناحیه دیوان عالی کشور شده و این امر را نوعی تخلف انتظامی دانسته‌اند. در یکی از آرای دیوان عالی کشور آمده است: «اگر خواهان اظهار دارد که اصل وقف‌نامه از طرف متولی سابق به اداره اوقاف تسلیم شده و دادگاه از اداره اوقاف اصل آن را مطالبه نماید، چون اقدام دادگاه به خواستن اوراق استنادی اصحاب دعوا از ادارات دولتی بر طبق تقاضای آنان مانع قانونی ندارد. از این رو، خودداری دادگاه از قبول این تقاضا مخالف اصول کلی رسیدگی و احراز حق خواهد بود.))

همچنین، اگر یکی از اصحاب دعوا تقاضای اعطای تصدیق کند تا مورد خود را از پرونده ثبتی گرفته و به دادگاه تقدیم دارد، خودداری دادگاه از انجام این تقاضا و استناد به اینکه بدون تصدیق، اخذ موارد استفاده ممکن است برخلاف ماده ۳۰۴ قانون آئین دادرسی مدنی (ماده ۲۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹) بوده و از موجبات نقض حکم به شمار می‌رود.

ماده ۲۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی:

 (( در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد، ادارات، سازمان‌ها و بانک‌ها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به طور مستقیم به دادگاه می ‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست، بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد، کافی است.)).

اداره‌ ای که ارائه سند از آن درخواست شده است، برای ارائه آن به صدور مجوز از مقام‌های بالاتر نیازی ندارد. همچنین، هر چند در این ماده به شهرداری‌ها یا مؤسسات دولتی دیگر اشاره‌ای نشده است، اما چنانچه اصل سند در این مراجع نیز باشد، مکلف به فرستادن اصل سند به دادگاه هستند؛ زیرا منظور از سازمان‌ها در این ماده شامل شهرداری‌ها و مؤسسات یاد شده در ماده ۲۱۲ نیز می‌باشد و دلیلی وجود ندارد که ادارات دولتی به فرستادن اصل سند برای دادگاه مکلف باشند. ولی مؤسسات‌هایی که با سرمایه دولت تأسیس شده‌اند از این تکلیف مستثنی باشند.

ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی :

(( اگر اوراق و نوشته‌ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداری‌ها یا بانک‌ها یا مؤسسات که با سرمایه دولت تأسیس شده است موجود باشد.

برابر مقررات ماده ۲۱۲، آنها را به محل تطبیق می ‌آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد، یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد، و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد، به موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی که نوشته‌ها، اوراق و مدارک یاد شده قرار دارد، تطبیق به عمل آورد.

براساس این ماده، در سه مورد اسناد و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرند، به محل تطبیق دفتر دادگاه یا دفتر کارشناس ارسال نمی‌شود:

1. عدم امکان ارسال اسناد به محل تطبیق
2. به مصلحت نبودن آوردن آن اسناد به محل تطبیق به تشخیص دادگاه
3. اقامت دارنده آن اسناد در شهر یا محل دیگری

نکات کاربردی :

1. حکم قانون‌ گذار به الزام ادارات و سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و شهرداری‌ها در انجام فوری دستور دادگاه ناظر به موردی است که سند مورد استناد و ادعای جعل جزء اسناد سری و محرمانه دولتی نبوده و دادگاه نیز با عدم ابراز آن موافقت نکرده باشد. بنابراین، در صورتی که دادگاه با احراز سری بودن آن اسناد، حسب پاسخ اداره مربوطه با عدم ابراز سند موافقت نماید، یا علی ‌رغم عدم موافقت دادگاه با ابراز آن، به لحاظ سری بودن سند، آن ادارات تکلیفی به انجام فوری دستور دادگاه نداشته و نشده‌اند. در این موارد باید به شرح تبصره ۱ ماده ۲۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی عمل شود. به موجب این تبصره: در مورد تحویل اسناد سری دولتی، باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.
2. در صورت عدم امکان عملی ارسال اسناد مورد تقاضای دادگاه به علل مختلفی از جمله حجیم بودن آنها یا مشتمل بودن بر اطلاعات غیر مرتبط، به دستور ماده ۲۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی باید اقدام به خارج‌نویسی مفاد اسناد مورد نیاز و مرتبط شود و سپس با گواهی اداره یا سازمان مربوطه به دادگاه ارسال گردد و این امر کفایت از ارسال اصول اسناد خواهد نمود.
3. با توجه به آنچه گفته شد، ممکن است دادگاه برای رسیدگی به صحت و اصالت سند ابرازی مورد ادعای جعل، که ابراز کننده از ارائه اصل آن بنا به معانی مذکور عاجز بوده، ناچار دست به انجام اقداماتی بزند. از جمله این اقدامات می‌توان به معرفی کتبی ذی‌نفع به مرجع دولتی یا شهرداری جهت دریافت اصل سند، مطالبه مستقیم سند از مراجع اداری و سازمان‌های دولتی، و انجام اقداماتی جهت اخذ مجوز از رئیس قوه قضائیه برای ارائه سند سری دولتی و نظایر آن اشاره کرد. این اقدامات حسب مورد و با توجه به نوع اظهار ابراز کننده سند در عجز از ارائه اصل سند انجام می‌شود.
4. مطابق ماده ۲۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی، در مواردی اصل سند در دادگاه قابل ابراز نمی‌باشد. بلکه قاضی دادگاه یا مدیر دفتر در حضور طرفین در محل نگهداری سند حاضر و قسمت مورد استناد را خارج نویسی خواهد کرد. این موارد عبارتند از: الف. ابراز سند مخالف با نظم عمومی یا عفت عمومی باشد. ب. ابراز سند مخالف با حیثیت طرفین دعوا باشد. ج) ابراز سند مخالف با مصالح عامه باشد. د) ابراز سند مخالف با حیثیت کسانی باشد که در دادرسی دخالت ندارند. لازم به ذکر است چنانچه خارج نویسی سند باید توسط مدیر دفتر صورت بگیرد، نباید تشخیص موارد لازم و ضروری برای خارج نویسی کردن سند را به او محول کرد، زیرا این تشخیص نوعی اقدام قضایی است که قابل تفویض به دیگری نمی‌باشد. فلذا دادگاه باید نحوه اقدام مدیر دفتر را در این خصوص مشخص نماید.
5. چنانچه سند مربوط به دعوا در شرکت‌های خصوصی باشد، امکان الزام آن شرکت‌ها برای ابراز رونوشت یا اصل سند وجود ندارد، زیرا ماده ۲۱۲ قانون مذکور هیچ اشاره‌ای به این شرکت‌ها نکرده است. در صورت تقاضای طرفین مبنی بر استعلام از آن شرکت‌ها، دادگاه تکلیفی به درخواست از آنها جهت ارائه اصل سند یا رونوشت آن ندارد و در صورت درخواست و عدم ارائه آن از ناحیه شرکت‌ها، نمی‌توان کسی را تعقیب نمود، زیرا دستور دادگاه امری قانونی نبوده تا تخلف از آن قابل تعقیب باشد. این مورد از موارد نقص این ماده می‌باشد.
6. دادگاه در درخواست ارسال اصل سند یا رونوشت آن توسط مرجع مذکور در مواد ۲۱۲ و ۲۱۳، باید مهلت ارسال آن را تعیین و تصریح نماید. این امر برای احراز تحقق مسئولیت جزایی متخلف به دلیل عدم ارسال سند در مهلت مقرر می‌باشد. در غیر این صورت، امکان تعقیب منتفی خواهد بود.

• مهر و موم فوری اصل سند مورد ادعای جعل توسط دادگاه
  

دادگاه به محض ارائه سندی که ادعای جعلیت آن شده، فوراً باید آن را مهر و موم کرده و در محل مطمئنی که معمولاً گاوصندوق دادگاه یا صندوق امانات شعبه دادگاه می ‌باشد، نگهداری نماید تا مورد رسیدگی و بررسی قرار گیرد. ضمناً باید به ارائه‌کننده سند، رسید با قید تاریخ تسلیم اعطا شود.

نحوه مهر و موم سند به این صورت است که سند مورد ادعای جعل در پاکت نامه گذاشته شده و به وسیله دادگاه لاک و مهر می ‌شود. جابه‌جایی پاکت هم به امضای رئیس دادگاه می ‌رسد و آن را تحویل مدیر دفتر دادگاه می ‌دهد که در صندوق دفتر دادگاه نگهداری نماید و در موقع رسیدگی به صحت و اصالت سند، به دستور دادگاه، به دادگاه آورده می ‌شود. به موجب ماده ۲۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی، پس از ادعای جعلیت سند و ارائه اصل آن به دادگاه، « کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده، مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است». تخلف از این ماده، مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.

علت ممنوعیت ذکر شده این است که احتمال بی‌اعتباری و بطلان سند پس از رسیدگی دادگاه وجود دارد. فلذا باید برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از آن، از تحویل رونوشت بدون رعایت مقررات این ماده خودداری شود.

در خصوص نگهداری اسناد سری و محرمانه این است که باید مقررات مواد ۶ تا ۲۳ آئین ‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌ بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 1354/10/01 رعایت شود.

• تعیین وقت رسیدگی به اصالت سند و دعوت طرفین به جلسه دادرسی
  

مستفاد از مادتین ۲۰۰ و ۲۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی این است که به اصالت سند باید در جلسه دادرسی در دادگاه و با حضور اصحاب دعوا رسیدگی شود. البته حضور اصحاب دعوا در جلسه دادرسی الزامی نیست، بلکه حقی است که قانون ‌گذار برای آنها در نظر گرفته و آنها مختار به حضور در دادگاه یا معرفی نماینده ( وکیل رسمی دادگستری ) یا ارسال لایحه با اسقاط حق حضور در دادگاه می‌باشند.

دعوت طرفین به دادرسی در راستای رعایت اصل « ترافع و تناظر» است و عدم حضور آنها مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی توسط دادگاه نخواهد بود. غالباً عدم حضور هر کدام به ضرر آنها تمام می‌شود و اصل بر صحت ادعای طرف دیگر گذاشته می‌شود. اما در جایی که حضور اصحاب دعوا به تشخیص دادگاه ضروری است، مانند انجام استکتاب یا اعزام به دایره تشخیص هویت جهت اعمال انگشت‌نگاری، که برای ابراز از عداد دلایل هر کدام خواهد شد، رسیدگی به اصالت سند معمولاً لازم می‌باشد و عدم حضور آنها موجب خروج دلایل خواهد شد.

نتیجه اینکه:

• اولاً : دادگاه ملزم به دعوت طرفین جهت رسیدگی می‌باشد.  
• ثانیاً :طرفین مجاز به حضور در جلسه دادرسی هستند، اما ملزم به آن نیستند.  
• ثالثاً :در موارد خاص ممکن است هر دو یا یک طرف ملزم به حضور در جلسه دادرسی باشند، مانند حضور فرد برای استکتاب.  
• رابعاً : در هر حال، عدم حضور طرفین مانع از رسیدگی دادگاه نیست. نهایتاً، عدم حضور می ‌تواند موجب خروج از عداد دلایل یا قرینه صحت آن قرار گیرد.  

نحوه رسیدگی به ادعای جعلیت سند و نحوه احراز صحت و اصالت آن 

 پس از انجام مقدمات مذکور نوبت به مرحله اصلی دادرسی یعنی رسیدگی به ادعای جعلیت سند رسمی ابرازی و چگونگی احراز اصالت آن و اقداماتی که دادگاه در این راستا باید انجام دهد، می ‌رسد. در قانون آئین دادرسی مدنی، شیوه ‌ها و طرق مختلفی برای احراز صحت و اصالت سند مورد ادعای جعل بیان شده که حکایت از آزادی عمل دادگاه در رسیدگی به این ادعا دارد.

 اما این آزادی عمل بایستی در محدوده مواد ۲۲۳ الی ۲۲۸ قانون مذکور بوده و اقدامی که مغایر و مخالف با مفاد آنها باشد، به عمل نیاید. مهم ‌ترین اقدامات و طرقی که آنها برای رسیدگی به صحت و اصالت سند انجام می ‌دهند و در قانون نیز به آنها اشاره شده، عبارتند از:  

1. تطبیق اصل سند مورد ادعای جعل با اسناد رسمی یا عادی و دلایل دیگر و نیز اسناد مسلم ‌الصدور.  
2. تحقیق از گواهان و مطلعین و استماع شهادت و اطلاعات آنها که مؤثر در تشخیص صحت یا عدم صحت سند باشد.  
3. ارجاع امر به کارشناس و جلب نظر او با استکتاب از کسی که خط، مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است.