مطالبه خسارت ناشی از اجرای حکم غیابی توسط محکوم علیه غایب

مطالبه خسارت ناشی از اجرای رای غیابی توسط محکوم علیه غایب تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی است. با این توضیح که، چنانچه از رهگذر اجرای رای غیابی، خسارتی به محکوم علیه حکم غیابی وارد شود و حکم غیابی بعد از واخواهی محکوم علیه غایب نقض گردد، محکوم علیه غایب می تواند با طرح دعوای مسئولیت مدنی و اثبات رابطه سببیت بین اجرای حکم غیابی و ضرر وارده از محکوم له حکم غیابی مطالبه خسارت نماید.

لکن با توجه به اینکه به موجب تبصره 21 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی اجرای رای غیابی منوط به معرفی ضامن یا تامین اخذ شده است، خوانده ( محکوم علیه ) می تواند با اخذ حکم قطعی نسبت به جبران خسارت وارده از ضامن یا تضمین اخذ شده اقدام نماید، البته واضح است، میزان خسارت وارده تابع تضمین اخذ نمی باشد.

مواد قانونی مطالبه خسارت ناشی از اجرای حکم غیابی 

1. ماده 1 قانون مسئولیت مدنی
2. تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی
3. ماده 307 قانون آیین دادرسی مدنی

شرایط مطالبه خسارت ناشی از اجرای حکم غیابی

با عنایت به مفاد مواد فوق باید بپذیریم که جبران خسارت ناشی از اجرای رای غیابی منوط به تحقق شرایطی است که عبارتند از :

1. اجرای رای غیابی
2. ورود خسارت از رهگذر اجرا به محکوم علیه غایب ( احراز رابطه سببیت )
3. نقض حکم مورد واخواهی و صدور حکم به نفع واخواه

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره 7/96/2157 مورخ 1396/09/14 در مقام تفسیر ماده 307 قانون آیین دادرسی مدنی چنین بیان می نماید : (( با توجه به ماده 307 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که پس از اجرای حکم غیابی، محکوم علیه واخواهی نماید و حکم به نفع وی صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم به واخواه است.

مطالبه خسارت واخواه از خواهان مستلزم رعایت قواعد عمومی مسئولیت می باشد. زیرا احراز ارکان مسئولیت امری ترافعی و مستلزم رسیدگی قضایی است و ممکن است در اثر اجرای حکم غیابی، خسارتی به واخواه وارد نشده باشد )).

نحوه مطالبه خسارت ناشی از اجرای حکم غیابی

مطالبه خسارت اجرای حکم غیابی مستلزم ثبت دادخواست به طرفیت محکوم له سابق یا وراث وی است. و مستلزم رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی است، که امکان تقویم خواسته جهت تعیین دقیق آن با ارجاع امر به کارشناسی وجود دارد.

مرجع صالح به رسیدگی جهت طرح دعوای مطالبه خسارت ناشی از اجرای حکم غیابی

در فرض عدم تعیین دقیق میزان خسارت ادعایی و سقف تقویم خواسته، پرونده به دادگاه صلح یا دادگاه های عمومی حقوقی واقع در محل اقامت طرف دعوا ارجاع خواهد شد.

صورتجلسه نشست قضایی استان هرمزگان مورخ 1383/04/05در خصوص نحوه جبران خسارت ناشی از اجرای حکم غیابی طلاق

موضوع : نحوه جبران خسارت ناشی از اجرای حکم غیابی

پرسش : آیا در موارد صدور حکم طلاق غیابی رعایت تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است؟

نظر هیات عالی : هر چند شرط مقرر در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی عام و مطلق است، با توجه به مفاد ماده 307 همان قانون که محکوم له را در صورت واخواهی محکوم علیه غایب و صدور حکم به نفع او ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه دانسته است، معلوم می شود که علت موکول دانستن اجرای حکم غیابی به معرفی ضامن یا اخذ تامین، جبران خسارت احتمالی وارده به محکوم علیه غایب ناشی از اجرای حکم است. بدیهی است ایم حکم کلی و عام قانونگذار در مواردی موقعیت اجرا دارد که بروز خسارت از رهگذر اجرای حکم محتمل باشد و چنان چه جبران خسارت توسط محکوم علیه غیابی مقدر نباشد، بتوان از محل تامین ماخوذه یا با الزام ضامن خسارت ناشی از اجرای حکم غیابی را جبران کرد و مورد طلاق غیابی که ورود خسارت مالی خاصی به واخواه متصور نیست اخذ تامین یا معرفی ضامن برای اجرای حکم مبنای قانونی ندارد. لازم به تذکر است که در صورت ازدواج مجدد زوجه، اصولا مسئله واخواهی نسبت به حکم غیابی منتفی به نظر می رسد.

زیرا چنانچه حکم غیابی فسخ شود، نتیجه آن، بقای زوجیت سابق است که این امر عقد ازدواج ثانونی را که متعاقب صدور حکم طلاق و با رعایت شرایط قانونی واقع شده به مخاطره می اندازد و باعث تزلزل کیان خانواده و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق که در شمار قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی جامعه است می شود و ماده 1030 قانون مدنی نیز که برای غایب مفقودالاثر که پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده، مراجعت می کند حق رجوع نسبت به طلاق را منظور داشته و پس از انقضای مدت مزبور حق رجوع را از وی سلب کرده، موید این استنباط است. بدیهی است در این گونه موارد چنانچه محکوم علیه غیابی مدعی ورود خسارت به خویش باشد می تواند با طرح دعوا آن را مورد مطالبه قرار دهد.

نظر اکثریت : قبل از ورود به بحث باید اشاره ای به قانون مدنی کرد در مواد 1029 و 1030 قانون مدنی قانونگذار بیان شده : (( هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند )) در این صورت با رعایت ماده 1023 قانون مدنی حاکم او را طلاق می دهد. با توجه به موارد فوق قانونگذار نیز در واقع طلاق غیابی را مد نظر قرار داده و جهت جلوگیری از تضییع حقوق شوهر ضمانت اجرایی گذاشته آن هم قبل از پایان یافتن مدت عده.

حال با تخصیص حکم طلاق صادره از محاکم باید بیان داشت فرق است بین مواقعی که زن در عقد نکاح یا در عقد جداگانه اختیار طلاق را به زوجه توکیل می کند مثلا زمانی که در ضمن عقد لازمی وکالت طلاق در اختیار زوجه قرار گیرد. زوجه می تواند مستقیما به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند، در این جا بحث غیابی بودن منتفی است. ماده 119 قانون مدنی مقرر می دارد: (( طرفین عقد ازدواج می توانند در شرطی که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر شرط کنند.مثل اینکه شرط کنند هرگاه شوهر زن بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند…زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد. ))

لازم به ذکر است، در قانون آیین دادرسی مدنی سابق موضوع تبصره 2 ماده 206 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود نداشت و این امر در تاسیسات قانونگذار فعلی است. از نظر فقهی نیز فقها در خصوص اجرای حکم غیابی هیچ نظری بیان نکرده اند. فقط در کتاب آیت الله العظمی خویی در باب القضا مسئله 21 تحت عنوان دعوا علیه غایب فرموده اند : در مقام اجرا باید از محکوم له کفیل ( تامین ) اخذ شود، لکن ایشان فقط در دعاوی مالی اخذ کفیل را ذکر کرده است.

همچنین در تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان ماه سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذار تصریح کرده : (( اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه ( اعم از مهر، نفقه، جهیزیه و غیر آن ) به صورت نقد باشد پس باید گفت در قسمت مالی اخذ تامین الزامی است. لکن در خصوص حکم طلاق چون هیچ ضمانت اجرایی جهت اعاده وضع وجود ندارد. اخذ تامین سالبه به انتفای موضوع است. چرا که اخذ تامین با خسارت باید تناسب داشته باشد، لذا رعایت این تناسب اقتضا دارد، میزان تامین ماخوذه حداقل معادل محکوم به و خسارت قانونی موضوع حکم غیابی باشد و کیفیت آن بسته به نظر دادگاه است. بدیهی است، این تامین فقط ناظر به دعوای مالی است و شامل موضوع مطروحه نیست.

نظر اقلیت : تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاق دارد و قانونگذار بیان داشته اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر به اخذ تامین مناسب از محکوم له خواهد بود و در واقع اطلاق جمع در این ماده وجود دارد. چه دعوا مالی باشد یا غیرمالی پس از اخذ تامین الزامی است.