توقیف حقوق از طریق اجرای ثبت و نحوه اعتراض به آن 

توقیف حقوق از طریق اجرای ثبت، تابع مقررات مندرج در ماده 83 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت عملیات اجرائی است. که اختصارا  از حقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌ های دولتی و شهرداریها و بانک‌ ها و شرکتها و نهادها و بنیادها و بنگاه‌ های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای کسان واجب‌ النفقه باشند ربع و الّا ثلث توقیف می‌ شود، اما توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است، مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد، در مورد نیروهای مسلح طبق قوانین مربوطه به آنان اقدام می‌ شود.

شرایط و نحوه توقیف حقوق از طریق اجرای ثبت 

1. سند لازم الاجرا یا در حکم لازم الاجرا باشد. از قبیل عقدنامه، چک، قراردادهای بانکی و اسناد رهنی 
2. ارسال لایحه با ذکر مشخصات دقیق متعهد و سازمان محل فعالیت متعهد خطاب به ریاست اجرای ثبت 
3. تنظیم نامه از سوی واحد اجرای ثبت خطاب به ریاست سازمان یا دستگاه محل فعالیت متعهد و تحویل آن به واحد مربوطه جهت واریز حقوق به حساب اعلام شده 

ماده قانونی توقیف حقوق از طریق اجرای ثبت 

ماده 83 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی است. که به موجب این ماده مقرر شده است: 

از حقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌ های دولتی و شهرداریها و بانک‌ ها و شرکتها و نهادها و بنیادها و بنگاه‌ های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای کسان واجب‌ النفقه باشند ربع و الّا ثلث توقیف می‌ شود.
تبصره – توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد و در مورد نیروهای مسلح طبق قوانین مربوطه به آنان اقدام می‌ شود، چنانچه موضوع پیش بینی نشده باشد بشرح فوق اقدام می‌ شود.

آیا در خصوص میزان توقیف حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر کارمند و مستخدم در اجرای ثبت تفاوتی وجود دارد یا خیر؟  و آیا اینکه حق سنوات و مرخصی ذخیره شده مستخدم هم مشمول شرایط مقرر در ماده 83 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا است یا خیر؟ 

طبق بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حقوق و مزایای مستخدم اعم از مستمر و غیر مستمر هر دو منبع مالی زندگی مستخدم محسوب گردیده و از این حیث هیچ تفاوتی با هم نداشته و به صورت کامل قابل توقیف نبوده و مبنا و فلسفه ی عدم توقیف کامل حقوق و مزایای مستخدمین مستثنیات دین است. بر اساس رای دیوان عدالت اداری، مزایای غیر مستمر کارکنان معسر قابل توقیف کامل نیست، اما حق سنوات و مرخصی ذخیره‌ شده همچنان به طور کامل قابل توقیف خواهد بود.

با این توضیح، در اداره اجرای ثبت برابر بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۲۱۷۸۲۰ مورخ  1403/11/30 صادره از این دفتر در خصوص توقیف حقوق و مزایای کارکنان اعلام گردیده  است که حقوق و مزایای مستخدم اعم از مستمر و غیر مستمر هر دو منبع مالی زندگی مستخدم محسوب گردیده و از این حیث هیچ تفاوتی با هم نداشته و به صورت کامل قابل توقیف نبوده و مبنا و فلسفه ی عدم توقیف کامل حقوق و مزایای مستخدمین مستثنیات دین است.  فلذا بر همین اساس در اجرای ماده 83 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا توقیف می گردد و دارا بودن افراد واجب النفقه موجب تقلیل کسر قابل توقیف از ثلث به ربع می گردد، مع الوصف با عنایت به نظریه فقهای محترم شورای محترم نگهبان مبنی برخلاف شرع بودن اطلاق شمول حکم مقرر در ماده ۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بر مزایای غیر مستمر فرد مدیون معسر و بطلان اطلاق نامه شماره ۱۴۰۰/۱۹۶۷۸۸ مورخ 1400/10/26 این دفتر در خصوص نحوه اجرای ماده ۸۳ آیین نامه اجرا در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان به موجب رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۶۷۳۸ مورخ 1404/03/20 اولاً :کماکان کلیه وجوهی که در قالب رابطه استخدامی فرد با اداره متبوع مطابق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تحت عنوان حقوق و مزایا پرداخت میگردد؛ اعم از مستمر و غیر مستمر مشمول اطلاق عبارت حقوق و مزایا مذکور در ماده ۸۳ آیین نامه اجرا می باشد و نظریه فقهای شورای نگهبان تلویحاً موید این امر است.

ثانیاً: طبق نظریه مزبور توقیف به میزان مقرر در ماده مزبور صرفاً از محل مزایای غیر مستمر مدیون معسر خلاف شرع است و نه مزایای غیر مستمر مدیون بطور کلی. فلذا چنانچه پس از صدور اجرائیه حقوق و مزایای غیر مستمر مدیون وفق ماده ۸۳ آیین نامه اجرا توقیف گردد، با ارائه حکم اعسار مدیون موجبات رفع توقیف از آن فراهم خواهد شد.

شایان ذکر است، که رای موصوف صرفاً در خصوص مزایای غیر مستمر مستخدم می باشد و وجوه مربوط به حق سنوات و مرخصی ذخیره شده که حسب مورد به صورت سالانه با در پایان خدمت تحت عنوان تسویه سنوات و مزایا به مدیون پرداخت می گردد، مشمول مستثنیات دین نبوده و بطور کامل قابل توقیف است.

نحوه اعتراض به توقیف حقوق و مزایای کارمندان و مستخدمین در اجرای ثبت 

• اعتراض به عملیات اجرایی ثبت 

چنانچه نسبت به توقیف حقوق و مزایای کارمندان و مستخدمین در اجرای ثبت اعتراضی باشد، ذی نفع اعم از متعهد یا متعهد له می تواند بر اساس ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا به رئیس ثبت اعتراض نماید. رئیس ثبت موظف است، به فوریت نسبت به صدور رای و ابلاغ به طرفین اقدام نماید. نظریه رئیس ثبت نیز ظرف مدت 10 روز قابل اعتراض در هیات نظارت ثبت استان می باشد. 

اعتراض به رای هیات نظارت ثبت استان هم از سوی ذینفع، ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم ایران و 6 ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.

نکته حائز اهمیت اینکه وفق تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت، رای هیات نظارت ثبت در خصوص این موارد، قابل اعتراض در شورای عالی ثبت نمی باشد. 

• اعتراض به دستور اجرا و صدور اجرائیه

چنانچه متعهد به دلایلی مختلفی از قبیل فقدان بدهی، جعلیت سند مدعی باطل بودن دستور اجرا و اجرائیه متعاقب صادره باشد، می بایست با طرح دعوای حقوقی مقتضی از جمله، ابطال دستور اجرا و صدور اجراییه ( ابطال اجراییه ثبتی ) و ابطال عملیات اجرایی ثبت نسبت به فرآیند توقیف در دادگاه عمومی حقوقی محل صدور اجرائیه اقدام نماید.

رای شماره ۷۰۶۷۳۸ مورخ 1404/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص توقیف حقوق و مزایا در اجرای ثبت 

 قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۶۲۴۷/۱۰۲ مورخ 1404/03/03 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: (( اطلاق شمول حکم مذکور مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیر مستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسّر باشد خلاف شرع است. )) بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیّت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق نامه شماره ۱۹۶۷۸۸/۱۴۰۰ مورخ 1400/10/26 مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص نحوه اجرای ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی در حدّ مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری ( اصلاحی مصوّب 1402/02/10  ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

نظریه مشورتی شماره 1400/7/1284 مورخ 1400/10/15 در خصوص توقیف حقوق و مزایا در اجرای ثبت 

استعلام:

چنانچه شخص حقوق بگیر ( کارمند )دارای دیون متعدد باشد که برخی از آن ( دیون مقدم ) با نامه کسر حقوق از سوی بانک از حقوق کارمند کسر می‌گردد و متعاقبا بابت پرونده مهریه دستور مبنی بر کسر از حقوق از سوی اجرای ثبت اسناد با مرجع قضایی صادر شود آیا کسر یک چهارم و یک سوم حقوق از حقوق دریافتی و باقیمانده حقوق محاسبه می‌شود یا از اصل حقوق ؟توضیح اینکه اگر ملاک برای کسر یک چهارم اصل حقوق و مزایا ( بدون احتساب دیون سابق ) باشد ممکن است، عملا هیچ دریافتی برای گذران زندگی کارمند و پرداخت سایر هزینه ها باقی نماند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر می‌شود و مقصود از کسور قانونی، کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر می‌شود؛ اما مبلغ اقساط وام و سایر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر می‌ شود، در محاسبه یک چهارم و یا یک سوم حقوق تأثیری ندارد.

ثانیاً، مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 83 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات بعدی، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمیتوان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این مواد توقیف و کسر کرد.

 بنابراین، در فرض سوال تا زمانی که کل محکوم ‌به موضوع اجراییه اول وصول نشده است، چنانچه مقصود کسر قبلی از حقوق مستخدم بابت محکومیت مالی است، همزمان یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم را بابت اجراییه دیگر کسر کرد. بنابراین کسر همزمان یک ‌سوم یا یک‌ چهارم دیگر از اصل یا باقیمانده حقوق و مزایای محکوم ‌علیه بابت محکوم‌به موخر ( مهریه ) منتفی است.