اجرای حکم در صورت تصرف شخص ثالث نسبت به عین محکوم به وفق ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مانع اقدامات اجرائی نیست، مگر این که متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید. در این صورت، دادورز ( مأمور اجرا ) یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور، قراری دائر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد، عملیات اجرائی ادامه خواهد یافت.
شرایط و نحوه اجرای حکم در صورت تصرف شخص ثالث نسبت به عین محکوم به
ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی در مورد احکامی بحث می کند که عینی می باشند، دعوای عینی دعوایی است که موضوع آن یک حق عینی است. حق عینی به حقی گفته می شود که شخص نسبت به عین مالی دارد؛ بنابراین حق عینی رابطه بین مالک و مایملک است. در دعوای عینی، عین معین مورد ادعای خواهان است و مورد ادعا با عین دیگر قابل جایگزینی نیست. یعنی حکم به تحویل مالی به خواهان صادر شده و در مرحله اجرا، عین آن مال به عنوان محکوم به در اختیار شخص ثالثی می باشد.
به عنوان مثال، پس از صدور حکم، محکوم‌علیه ملک مربوطه را به دیگری اجاره می دهد و خود از محل خارج می شود. اگر بنا باشد تصرف ملک توسط ثالث مانع از عملیات اجرایی باشد، این امر وسیله خوبی در اختیار محکومین می گذارد تا از طریق تبانی با دیگری مانع از دستیابی محکوم له به حقوق خود شوند. به همین جهت است که ماده ۴۴ قانون اعلامی، در این خصوص تعیین تکلیف و وظیفه مأمور اجرا را معین کرده و به صراحت اعلام نموده است که تصرف دیگری نسبت به محکوم به مانع از عملیات اجرایی نخواهد بود.
لکن اگر خوانده به پرداخت مبلغی به خواهان محکوم شده است. محکوم له مالی را از محکوم علیه معرفی می نماید. مأمور اجرا با مراجعه به محل، مشاهده می کند این مال در اختیار و تصرف ثالث است. از آنجایی که مال متصرفی، عین محکوم به نمی باشد، نتیجتا مورد مشمول ماده ۴۴ نخواهد بود، بلکه حسب مورد مواد ۶۱ و ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی بر موضوع حاکم خواهند بود.
پس از مواجه شدن ثالث با عملیات اجرایی، موضوع از دو حال خارج نیست. یک حالت آن است که او ادعایی نسبت به محکوم به ندارد و حالت دیگر آن است که به هر علتی برای خود حقوقی نسبت به محکوم به قائل است.
در حالت اول : عملیات اجرایی بدون هیچ گونه توقف یا تأخیر ادامه خواهد یافت تا این که منجر به رفع ید ثالث از محکوم به شود. در درحالت دوم : موضوع متفاوت است. در این حالت، اگر ثالث دلایلی ارائه نماید، مأمور اجرا مجاز به ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود، بلکه با تنظیم صورتمجلس، یک هفته به او مهلت خواهد داد تا به دادگاه صالح مراجعه کند.
به عنوان مثال، موجر علیه مستأجر دعوای تخلیه مطرح و حکم بر تخلیه صادر شده است. با مراجعه مأمور اجرا به محل، مشاهده می‌شود شخص دیگری متصرف محل است و سندی را ارائه می نماید که به موجب آن، منافع مورد اجاره توسط مستأجر اول به او منتقل شده است. در این صورت، مأمور اجرا باید یک هفته به او مهلت دهد تا به دادگاه صالح مراجعه و طرح دعوا کند. به فرض که در زمان ارائه سند انتقال منافع، محکوم له ادعا کند مستأجر اول اجازه انتقال منافع به ثالث را نداشته است، این امر مانع از اعطای مهلت یک هفته ای به متصرف نخواهد بود، زیرا تشخیص صحت یا عدم صحت انتقال با مأمور اجرا نمی‌باشد.
مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف محکوم به مورد ادعای مالکیت وی
اگر شخص ثالث به عنوان متصرف عین محکوم به بخواهد برای احقاق حق خود طرح دعوا کند، ضرورتی نخواهد داشت تا به دادگاهی مراجعه کند که اجرائیه را صادر نموده است، بلکه باید مطابق قواعد مربوط به صلاحیت، دادگاهی را برای طرح دعوای خود انتخاب کند که صلاحیت رسیدگی دارد.
به عنوان مثال، اگر عملیات اجرایی نسبت به مال منقول بوده و ثالث نسبت به آن مال ادعایی دارد، باید به دادگاهی رجوع کند که محل اقامت خوانده در حوزه آن دادگاه است یا حسب مورد یکی از دادگاه های موضوع ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی را برگزیند و اگر محکوم به مال غیرمنقول است، باید به دادگاهی رجوع کند که محل وقوع آن مال است.
نحوه اعتراض ثالث نسبت به توقیف محکوم به مورد ادعای مالکیت وی
ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی یکی از مصادیق بارز دعوای اعتراض ثالث به احکام قطعی دادگاه است. شخص ثالثی که متصرف محکوم به است، اگر ادعایی مبنی بر مالکیت عین یا منافع آن مال داشته باشد، باید بر اساس ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مطابق با ماده ۴۲۰ این قانون اقامه دعوا کند.
ماده ۴۱۷ قانون اجرای احکام مدنی چنین بیان می دارد: « اگر در خصوص دعوایی رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.»
ماده ۴۲۰ قانون اجرای احکام مدنی نیز چنین مقرر داشته است: « اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود که رأی قطعی معترض عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.»
با توجه به ماده ۴۲۰، باید گفت در صورتی که معترض ثالث دعوای خود را فقط به طرفیت محکوم له یا محکوم علیه اقامه کند، این دعوا رد خواهد شد. وجه رد این دعوا نیز آن است که مطابق قانون اقامه نشده و مشمول ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی است.
در ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است که متصرف یک هفته مهلت دارد به دادگاه صالح مراجعه کند. از طرف دیگر، در این ماده اتمام حجت شده است که اگر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مهلت مذکور، قراری دائر به تأخیر اجرای حکم ارائه نشود، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.
سؤالی که مطرح می گردد آن است که ابتدای مهلت پانزده روز از چه تاریخی محاسبه خواهد شد؟ اگر ابتدای مهلت پانزده روز، تاریخ انقضای مهلت هفت روز باشد، نتیجه آن خواهد شد که متصرف از تاریخ تنظیم صورتمجلس و اعطای مهلت یک هفته ای، بیست و یک روز مهلت خواهد داشت که هم اقامه دعوا کند و هم قراری دائر به تأخیر عملیات اجرایی ارائه دهد. اگر ابتدای مهلت پانزده روز را از تاریخ اقامه دعوا بدانیم، نتیجه آن خواهد شد که بنا به تفاوت تاریخ دعوا، متصرف از ۱۵ تا ۲۱ روز مهلت خواهد داشت تا قرار تأخیر عملیات اجرایی را ارائه دهد. و اگر ابتدای مهلت پانزده روز همان ابتدای مهلت هفت روز باشد، نتیجه آن خواهد شد که متصرف مال فقط پانزده روز مهلت خواهد داشت. این که کدام یک از این موارد صحیح است، نمی توان بطور قطع نظر داد؛ اما پیشنهاد این است که بین موارد بالا تفکیک قائل شویم، چرا که مهلت یک هفته ای برای اقامه دعوا و مهلت پانزده روز برای ارائه قرار تأخیر عملیات اجرایی است.
بنابراین، متصرف موظف است ظرف مهلت یک هفته ای دعوا را مطرح و گواهی طرح دعوا را به مأمور اجرا ارائه دهد. با ارائه این گواهی، مأمور اجرا مطلع می‌شود که متصرف به وظیفه اولیه خود عمل نموده است. با انجام این وظیفه، نوبت به ارائه قرار می‌رسد و مأمور اجرا از تاریخ طرح دعوا باید دو هفته صبر کند تا اگر قرار مذکور ارائه نشد، عملیات اجرایی را ادامه دهد. بنابراین، شایسته آن است که اگر گواهی طرح دعوا ارائه نشد، بعد از یک هفته عملیات اجرایی ادامه یابد و اگر گواهی ارائه شد، مأمور اجرا پانزده روز نیز از تاریخ طرح دعوا صبر کند که اگر قرار تأخیر عملیات اجرایی ارائه نشد، عملیات را ادامه دهد و الا عملیات را تا خاتمه مهلتی که دادگاه در قرار خود تعیین می‌کند، متوقف نماید. به هر حال، در موارد تردید باید مهلت بیست و یک روزه را برای متصرف قائل شویم.
شرایط صدور قرار تأخیر عملیات اجرایی جهت ممانعت از توقیف محکوم به نزد شخص ثالث
قرار مذکور در ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی همان قرار مذکور در ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی است که در آن مقرر شده است دادگاه با وجود دو شرط، قرار تأخیر عملیات اجرایی را صادر کند.
شرط اول، آن است که دادگاه احراز کند اجرای حکم خسارت جبران ناپذیری وجود دارد.
شرط دوم، نیز آن است که معترض ثالث، یعنی متصرف محکوم به، تأمین مناسب به صندوق دادگاه بسپارد؛ بنابراین صرف اقامه دعوا و حتی صرف درخواست متصرف محکوم به موجب صدور قرار تأخیر عملیات اجرایی نخواهد بود.
به دلالت حکم شماره ۷۳۸ – ۱۳۰۹/۷/۲۲ دادگاه عالی انتظامی قضات، صرف طرح دعوای اعتراض شخص ثالث موجب تأخیر اجرا نخواهد بود و اگر چنین تأخیری صورت گیرد، تخلف شده است. همان دادگاه طی دادنامه شماره ۹۶۵-۱۳۱۰/۸/۱۱ دستور دادستان در مورد جلوگیری از اجرای حکم را به ادعای سفاهت محکوم علیه تخلف دانسته است. متن دادنامه چنین است: «جلوگیری دادستان از اجرای حکم قطعی محکومیت یک نفر به استناد این که مشارالیه سفیه است و صدور حکم به سفاهتش از محکمه تقاضا شده و تحت رسیدگی است، تخلف است؛ چه نهایت این است که بالاخره معلوم می‌شود که در تاریخ ابلاغ حکم مزبور، محکوم علیه سفیه و با وصف سفاهت، ابلاغ حکم به او بی اثر بود. و حکم مزبور در این صورت قطعی نشده است تا قابل اجرا باشد. ولی این مقدمه مجوز جلوگیری دادستان نیست؛ فقط می‌توانسته بر حسب از اجرای حکمی که قانوناً قطعی شناخته شده، نظری که اتخاذ نموده از محکمه تأخیر اجرای حکم را تا صدور حکم قطعی از استیناف راجع به سفاهت تقاضا نماید.
اقامه دعوا توسط شخص ثالث پس از اجرای حکم نسبت به عین محکوم به
اگر حکم قطعی اجرا شود و متصرف نسبت به عین محکوم به ادعایی داشته و اقامه دعوا کرده باشد، با صدور قرار تأخیر عملیات اجرایی به لحاظ انتفاء موضوع آن، موجبی نخواهد داشت و به فرض که دادگاه چنین قراری صادر کند، مأمور اجرا مجاز نخواهد بود به موجب این قرار، معترض ثالث و درخواست کننده را بر محکوم به مسلط نماید؛ چرا که این اقدام اعاده عملیات اجرایی است و تأخیر عملیات اجرایی با اعاده عملیات اجرایی متفاوت است.
اعاده عملیات اجرایی مربوط به ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی و تأخیر عملیات اجرایی مربوط به ماده ۴۴ قانون اعلامی می‌باشد. بدیهی است علت عدم اجرای قرار دادگاه مبنی بر تأخیر عملیات اجرایی آن است که چون حکم اجرا شده، عملیاتی در جریان نمی باشد تا بتوان آن را به تأخیر انداخت. به عبارت دیگر، عدم اجرای قرار دادگاه توسط مأمور اجرا به لحاظ عدم امکان اجرای آن است.
چنانچه پس از قطعیت حکم خلع ید و قلع بنا و صدور اجرائیه، ملک به تصرف شخص ثالثی در آمده باشد. آیا همان اجرائیه به طرفیت شخص ثالث هم قابل اجرا است یا محکوم له باید دعوا جدید اقامه کند؟
اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره ۷/۲۲۱۰ مورخ 1389/04/09در خصوص موضوع چنین اظهار عقیده نموده است: « حکم قطعی دعوای خلع ید و قلع بنا که پس از معاینه و تحقیق محلی و احراز تصرفات غاصبانه یا غیر مأذون خوانده و مالکیت خواهان صادر شده، علیه ثالثی که پس از صدور اجرائیه اقدام به تصرف ملک و احداث بنا در آن نموده است، قابل اجرا است و با توجه به عینی بودن حکم خلع ید، نیازی به طرح دعوا مجدد نسبت به متصرف جدید نیست و مورد مشمول ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.
تکلیف به اعطای مهلت به ثالث
به دلالت نظریه شماره ۷/۹/۹۷۸۲۰ – 1393/04/25 اداره حقوقی قوه قضاییه : « ۱- ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ شامل مواردی است که عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه است، اعم از این که در زمان طرح دعوا نیز در تصرف شخص ثالث بوده یا خیر. لذا در هر صورت، مدیر اجرا به شرط تحقق شرایط مذکور در ماده، مکلف به رعایت مفاد آن است. بدیهی است که اگر ثالث مدعی حقی باشد، باید برابر ذیل همین ماده رفتار شود.
۲- همان گونه که از ذیل ماده ۴۴ قانون یاد شده استفاده می شود، با توجه به این که واحد اجرای احکام صالح به احراز تصرفات سابق که امری ماهیتی و در خور امعان نظر قضایی است، نمی‌باشد، بنابراین موجب قانونی جهت ورود ماهیتی واحد اجرا به اتخاذ دعاوی طرفین و به ویژه شخص ثالث نبوده و تصمیم در این خصوص با دادگاه ذی ربط است.»
نظریه اداره حقوقی در هر دو قسمت قابل دفاع و قابل توجیه است. در قسمت اول که تکلیف مدیر اجرا مبنی بر اعطای مهلت به ثالث را بیان می‌دارد، این تکلیف از ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی نیز به دست می‌آید. در قسمت دوم هم کاملاً مبرهن و بدیهی است که تشخیص درستی و نادرستی ادعای ثالث مبنی بر وجود حق در عین محکوم به برای او با دادگاهی است که به دعوای اعتراض ثالث رسیدگی می‌کند.
ادعای حق توسط شخص ثالث در رفع تصرف عدوانی نسبت به محکوم به
۴۲۸- حکم رفع تصرف عدوانی از عرصه ای که قبلاً تصرف شده، همچون حکم خلع ید موجب انتزاع ید متصرف از محل می شود. ممکن است با مراجعه مأمور اجرا به محل، شخص ثالثی غیر از محکوم‌علیه در آنجا متصرف باشد. در صورت ادعای حقی بر محل، اداره حقوقی قوه قضاییه معتقد است مورد مشمول ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی است، به دلالت نظریه شماره ۷/۹۲/۲۳۴۰- 1392/07/12اداره حقوقی قوه قضاییه ، در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی، دادگاه پس از احراز این که تصرفات متهم فاقد مجوز قانونی و عدوانی است، ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی، ۱۳۷۵، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع تصرف عدوانی نیز صادر می نماید. حکم صادره در خصوص رفع تصرف عدوانی پس از قطعیت، علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است، به مرحله اجرا در می‌آید؛ زیرا در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، مقررات قانون اجرای احکام مدنی، از جمله ماده ۴۴ آن، قابلیت اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم مقام متصرف عدوانی است. به نظر می‌رسد جمله ذیل نظریه قابل بررسی باشد؛ زیرا اگر متصرف بعدی قائم مقام متصرف عدوانی یعنی محکوم‌علیه باشد، چگونه می تواند به عنوان ثالث ادعای حقی داشته باشد.
نحوه ممانعت از تبانی شخص ثالث با محکوم علیه جهت جلوگیری از اجرای حکم
بعید نیست محکوم علیه که تمام اقدامات ایذایی او در مرحله دادرسی و صدور حکم و قطعیت حکم بی نتیجه مانده است، به عنوان استمرار اذیت و آزار محکوم له در مرحله اجرای حکم نیز با شخص ثالث تبانی کند تا ادعای غیر واقعی را مطرح نماید. از طرفی، تشخیص درستی یا نادرستی ادعا با دادورز نیست، بلکه با دادگاه است؛ اما این که آیا اعتراض ثالث مسبوق به تبانی با محکوم‌علیه است یا خیر، چنانچه محکوم له ظن قوی بر این امر داشته باشد، می تواند از ثالث به دادسرا تحت جرم تبانی برای بردن مال غیر شکایت کیفری نماید و این شکایت همزمان با رسیدگی دادگاه حقوقی در مقام بررسی اعتراض ثالث قابل طرح است.
ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند. در این خصوص چنین مقرر داشته است: « اشخاصی که به عنوان ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی مستقیماً اقامه دعوا نمایند و این اقدامات تنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوا برای بردن مال یا تضییع حق دیگر دعوا باشد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر تأدیه خسارت وارده، به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم خواهد شد.»
تصویب این قانون نزدیک به یک قرن قبل حاکی است که در آن زمان نیز تبانی برای تضییع حق دیگران وجود داشته است. به هر حال، برای ثالثی که با تبانی دعوای اعتراض اقامه می کند، ضمانت اجرای کیفری تعیین شده در قانون مذکور وسیله مناسبی برای کنترل و پشیمان کردن اوست.
