نحوه رسیدگی به ادعای مستثنیات دین با دادگاه اجرا کننده حکم است. این نتیجه سازگار با مسئولیت دادگاه بدوی در تحقق مفاد حکم قطعی و اجرایی و شکل گیری کلاسه اجرایی با نظارت این مرجع در دایره اجرای حکم مدنی است. مواد ۱۹، ۲۰، ۲۴ ، ۲۷، ۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دلالت بر تصدی عملیات اجرا و رخدادهای پیرامون آن از سوی دادگاه بدویصادرکننده حکم دارد. ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی قوه قضاییه نیز مفید صلاحیت دادگاه مجری حکم بر این موضوع است.
همچنین، برابر ماده ۲۶ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1400/08/04 رئیس قوه قضاییه، صلاحیت تشخیص مصادیق مستثنیات دین و کم و کیف آن با رعایت عرف و اوضاع و احوال فعلی و اعتراض به توقیف مستثنیات دین با دادگاه مجری حکم است.
در چه مواردی دادرس اجرای احکام صلاحیت رسیدگی به ادعای مستثنیات دین را ندارند؟
در فرض های زیر ورود دادرس اجرا و رسیدگی به موضوع مستثنیات دین منتفی است:
- معرفی مال از سوی شخص دادباخته برای بازداشت و استیفای محکوم به از آن محل، ولو آنکه مال معرفی شده وصف مستثنیات دین داشته باشد.
- توافق و تراضی طرفین دعوا و معرفی مال با دیدگاه مشترک ایشان به دایره اجرا آن، حتی اگر آن مال مشمول مستثنیات دین باشد.
- تبدیل مال مشمول مستثنیات دین به وجه یا مالی که از شمول این عنوان خارج است . ( تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی )
- احراز دستیابی به مال مشمول مستثنیات دین از محل قرض یا هر مالی که به موجب قرارداد در اختیار داد باخته قرار گرفته و او به قصد عدم پرداخت دین مبادرت به این تبدیل نمایشی نموده است. (ماده ۲۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی )
بنابراین، همان طور که ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح می دارد: رسیدگی به موضوع مستثنیات دین زمانی است که مناقشه ای بین طرفین اجرا به وجود آید و در موضوع تناسب مال معرفی شده برای بازداشت با نیاز عرفی و شئون داد باخته اختلافی پیش آید. اختلافی که منجر به اعمال صلاحیت دادگاه مجری حکم می‌شود، از دو منشاء می باشد؛ منشاء اول، که بیشتر معمول و رایج است، ادعای شخص داد باخته به غیرقابل بازداشت بودن مال به جهت شمول قواعد مستثنیات دین است و منشاء دوم، واکنش و اعتراض داد برده است به خودداری دادورز از بازداشت مال با این برداشت که مال مزبور در زمره مستثنیات دین قرار دارد.
به هر روی، این فرآیند یک رخداد ناگهانی در مسیر اجرای حکم مدنی است که مسیر این جریان را طولانی نموده و تا حصول نتیجه، امر اجرا را نسبت به این مال معطل می سازد. هر چند جریان عملیات اجرایی نسبت به دیگر اموالی که از داد باخته شناسایی و معرفی شود، ادامه می یابد.
فرآیندهای رسیدگی واحد اجرای احکام و دادگاه ها نسبت به ادعای مستثنیات دین بودن مال موضوع اجرا در مراحل مختلف اجرای حکم
همراه با تحولات و شرایط گوناگونی اقدامات و مدافعات طرفین و نیز حسب وضعیت مال شکل می‌گیرد. بسته به رخدادها، نوع دادگاه مجری حکم متفاوت است. این جریان را در رویارویی با این رسیدگی و نوع تصمیم تحولات بررسی می نماییم.
-
الف. صدور قرار عدم صلاحیت یا ارسال پرونده به دادگاه بدوی جهت رسیدگی به ادعای مستثنیات دین بودن مال توقیف شده
در مقررات اجرای احکام مدنی به درستی به دو دادگاه صادر کننده حکم موضوع اجرا و دادگاه ناظر بر اجرا اشاره گردیده است. برای نمونه، مواد ۲۴، ۲۵، ۲۶ و ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی هنگامی که عملیات اجرا قرار است در حوزه قضایی دیگر صورت گیرد و دادرس اجرا بر پایه مواد ۲۰ و ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی از نهاد نیابت اجرا بهره مند می شود، دخالت دادگاه دیگر مستقر در محل اجرای حکم ضروری می شود. چون دایره اجرای احکام مدنی همانند دادسرا برای رفع اشکال، ابهام و تحکیم اعتبار تصمیمات خود نیازمند وجود دادگاه در محل می باشد.
حال چنانچه در حین اجرای نیابت، دادورز مبادرت به بازداشت مال نماید و مناقشه بین دو طرف بر موضوع مستثنیات دین پیش می‌آید. چون صلاحیت رسیدگی به این اختلاف، موافق ماده ۵۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی، با دادگاه صادرکننده حکم موضوع اجرا ( دادگاه نخستین ) در محل مرجع معطی نیابت است. پرونده اجرا با ادعا یا اعتراض هر یک از دو طرف نزد دادگاه محل اجرای نیابت، بایستی با قرار عدم صلاحیت به دادگاه صالح ارسال گردد. چرا که صلاحیت انحصاری رسیدگی به این موضوع با دادگاه نخستین صادرکننده اجراییه می باشد. دوباره پافشاری می شود که موضوع مناقشه، نیابت پذیر نبوده و به حکم منطق اجرا و نص صریح ماده ۵۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه مزبور است.
صدور قرار عدم صلاحیت ممکن است، از جهاتی درخور نقد باشد. از جمله اینکه به اصل سرعت در اجرا آسیب می زند و سرنوشت اجرا تا مدت قابل توجهی با تبادل اوراق اجرایی بین دو مرجع معطل می ماند. به همین دلیل، در رویارویی با این پدیده، دادگاه‌های مجری حکم در مقام اجرای نیابت، قرار عدم صلاحیت صادر نمی کنند، بلکه برگ نیابت را همراه با اوراق حاصل شده و مستند اقدامات انجام یافته به دادگاه صادرکننده حکم موضوع اجرا ارسال می نمایند تا پس از اظهار نظر و تصمیم گیری آن دادگاه، عملیات اجرایی را ادامه دهند. تصمیم به ارسال پرونده به مرجع معطی نیابت به لحاظ پرهیز از تشریفات دادرسی مدنی در قلمرو اجرا و سرعت عمل بیشتر، به فرآیند بازداشت منطقی است. اما به هر روی، نکته مهم و بایسته توجه به صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم در رسیدگی به این مناقشه است.
-
ب. رسیدگی تناظری به ادعای مستثنیات دین
ممکن است دادگاه مجری حکم بدون نیاز به تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت طرفین، از روی شواهد و نشانه‌های موجود راجع به ادعای مستثنیات دین، تصمیم لازم را اتخاذ نماید. همچنین ممکن است مناقشه طرفین جدی بوده یا دادگاه دچار تردید جدی شود و لازم بداند برپایی جلسه رسیدگی را ضروری تشخیص دهد. در این فرض، رسیدگی دادگاه مجری حکم به ادعای مستثنیات دین و همچنین به شکایت دادبرده نسبت به خودداری دادورز از بازداشت مال، یک رسیدگی تناظری است. این مناقشه یک دعوای ترافعی و اختلافی است و لازمه رسیدگی به آن تعیین وقت دادرسی، دعوت اصحاب دعوا، احترام به حق پرداخت ادعا و حق شنیدن دفاع طرف است.
بنابراین، دادرس اجرا باید نسخه دیگر ادعا را به همراه پیوست‌ها و دلایل برای طرف مقابل ارسال کند و با رعایت اصل سرعت و شتاب در فرآیند اجرا، در وقت نزدیک طرفین را برای رسیدگی دعوت نماید. رسیدگی تناظری در آن دامنه و با آن تشریفات گسترده که در جریان دادرسی اعمال می‌شود، در رسیدگی به مناقشه های حین اجرای حکم برپا داشته نمی شود. بنابراین، ملاحظه مدت زمان قابل توجه از تاریخ ابلاغ وقت به مخاطب تا روز برپایی جلسه و تکرار جلسات دادرسی ضروری نیست. به اقتضای اصل سرعت در اجرا، تشکیل یک جلسه، آن هم در وقت نزدیک، کافی است. چنانچه طرفین با وصف ابلاغ واقعی یا قانونی و برپایی درست جلسه رسیدگی حضور نیابند، دادرس اجرا تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.
-
پ.بی تاثیری رسیدگی به ادعای مستثنیات دین نسبت به عملیات اجرایی :
برغم ادعای مستثنیات دین نسبت به مال معرفی شده برای بازداشت، توقف عملیات اجرای احکام مدنی بلاجهت و تداوم می یابد. این ادعا و مناقشه دو طرف اجرا بر این موضوع آسیبی به جریان شناور اجرا نمی زند. دادورز در عین حال که دادرس اجرا مشغول به رسیدگی به ادعای مزبور است، مناقشه اعتبار حکم قطعی و اجراییه وظایف خود را پی می گیرد. بنابراین، چنانچه مال مورد بازداشت نشده باشد، رسیدگی دادرس اجرا مبتنی بر واکنش دادبرده باشد یا اینکه مال بازداشت شده مورد ادعای مستثنیات دین کمتر از میزان محکوم به باشد، بازداشت دیگر اموال دادباخته میسر است. از این رو، این دیدگاه که با توجه به ملاک ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی، اختلاف یک موجب تاخیر اجرای حکم نخواهد شد، پسندیده نیست، مگر اینکه دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم صادر نماید.
زیرا: اولاً، درخواست رفع حکم ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی معطوف به ماده ۲۹ قانون اعلامی و اختلاف طرفین در مفاد حکم موضوع اجرا است. ادعای مستثنیات دین نسبت به مال معرفی شده برای بازداشت به منزله اختلاف در مفاد حکم نیست و مناقشه ربطی به مفاد حکم ندارد.
ثانیاً، جریان شناور اجرای حکم محدود به مال بازداشت شده و مورد ادعای مستثنیات دین نیست. تمام دارایی و اموال داد باخته مستغرق دین و محکوم به است و چه بسا دادبرده با عقب نشینی از پیشنهاد بازداشت مال مورد مناقشه، مال دیگری برای بازداشت معرفی نماید.
ثالثاً، دادگاه حکم نمی تواند به جهت مناقشه طرفین در موضوع مستثنیات دین بودن یا نبودن مال، قرار تأخیر اجرای حکم صادر نماید. تنها در صورتی عملیات اجرای حکم به این مناسبت به تأخیر می افتد که مال مورد مناقشه برابر با ارزش محکوم به بوده یا تکافوی استیفای آن را نماید. وانگهی، مال بازداشت شده و دادباخته به این بازداشت در پرتو حکم ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اعتراض نموده باشد. تازه در این حالت نیز خود به خود ادامه جریان تا تعیین تکلیف اعتراض داد باخته متوقف می گردد و نیازی به صدور قرار تأخیر اجرای حکم نیست.
-
ت.توافق دو طرف اجرا حین رسیدگی دادگاه به نحوه رفع اختلاف نسبت به مستثنیات دین بودن مال موضوع اجرا
تراضی و توافق طرفین اجرا در تمام دوره عملیات اجرایی، از جمله در هنگام رسیدگی دادرس دادگاه به ادعای مستثنیات دین، امکان پذیر است. آنها می توانند با حضور نزد دادرس اجرا، برنامه و پیشنهاد تازه‌ای برای اجرای حکم ارائه دهند که ادعای مستثنیات دین و رسیدگی به آن را منتفی سازد. در این صورت، دادرس اجرا پرونده اجرایی را به نزد دادورز برای مدیریت برنامه پیشنهادی و تعقیب عملیات اجرا مطابق آن ارسال می دارد.
پرسش قابل طرح این است که آیا طرفین می‌توانند درخواست اتخاذ تصمیمی همانند گزارش اصلاحی حین دادرسی (مواد ۱۷۸ و ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ) از دادرس اجرا بنمایند؟
تنظیم گزارش اصلاحی در این فرآیند با ماهیت و آثاری که در جریان دادرسی برجای می گذارد، مفهومی ندارد. به هر روی، یا دو طرف با توافق حاضر به بازداشت مال مناقشه و دریافت محکوم به از آن محل می شوند و یا با تراضی درخواست رفع بازداشت از آن را می نمایند. دادرس با تنظیم صورت مجلس اظهارات طرفین و با احترام به این توافق، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. از این رو، حتی اگر توافق دو طرف بر بازداشت و فروش مال مشمول مستثنیات دین، چون آذوقه و اثاثیه مورد نیاز منزل باشد، دادرس اجرا با استناد به این تراضی و رد اعتراض به بازداشت، پرونده اجرایی را برای ادامه جریان بازداشت تا وصول محکوم به نزد دادورز برمی گرداند. طرفین اجرا پایبند به تصمیم توافقی و نتایج حاصل از آن هستند و ادعا و شکایت بعدی ایشان پذیرفتنی و مورد شنیدنی نخواهد بود.
-
ث. تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن توسط دادگاه
تصمیم مجری حکم دادگاه و صالح در رسیدگی به ادعای مستثنیات دین ممکن است، بر رد ادعای داد باخته باشد. این تصمیم حسب تشخیص دادگاه و با ملاحظه ارزش مال اتخاذ می‌شود. ممکن است دادگاه نیازمند به برپایی جلسه رسیدگی باشد و در شناسایی وضعیت اقتصادی داد باخته، دلایل و مستندات ابرازی او و نیز دلایل و مدافعات داد برده، نشانه‌های مستثنیات دین دچار تردید و دودلی شود. در این صورت، اتخاذ تصمیم را به پس از شنیدن ادعا و دفاع دو طرف موکول می‌کند و بررسی تناظری موضوع واگذار می کند. گاه در این جریان نیاز به اتخاذ تدابیر تحقیقی می‌یابد. برای نمونه، مواد ۱۹۹، ۲۴۸، ۲۴۹ و ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی) به هر روی، پس از فراغت از این بررسی و رسیدگی، به این نتیجه می رسد که ادعای داد باخته دایر بر مستثنیات دین بودن مال بازداشت شده یا نادرست بودن تشخیص دادورز بی وجه است.
همچنین ممکن است، حاصل این بررسی و رسیدگی، درستی تصمیم دادورز دایر بر مستثنیات دین بودن مال و عدم امکان بازداشت آن باشد و در نتیجه، واکنش داد برده بی وجه باشد. هر یک از این دو تصمیم وجه قضایی دارد، اما رأی صادر نمی شود، زیرا تصمیم پایانی موجب خروج پرونده از ردیف آمار نمی شود و دربردارنده اوصاف و ویژگی های رأی قضایی نیست. وانگهی، چنین تصمیمی قطعی و غیرقابل شکایت است. تصمیمات دادگاه مجری حکم تنها در صورتی قابل شکایت و اعتراض است که قانون به آن تصریح نماید.
-
ج.ضبط مستثنیات دین حاصل از قرض یا مال موضوع تعهد به استرداد
دادباخته ممکن است برای فریب دادورز و دور زدن احکام بازداشت، وجه قرض یا مالی را که به موجب قرارداد از داد برده گرفته و بنا بر استرداد بوده، تبدیل به مستثنیات دین نماید تا بدین وسیله متقلبانه دین را ادا ننموده و راه فرار از مسئولیت پرداخت در پیش گیرد. ماده ۲۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خردمندانه برای بیهوده ساختن این تلاش مقرر داشته: « چنانچه منشاء دین قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد، محکوم علیه از بدو امر قصد عدم تادیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تادیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد، به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء مابقی به وی مسترد خواهد شد. ».
-
چ. تصمیم به تجزیه مال مورد ادعای مستثنیات دین
ممکن است نتیجه بررسی و رسیدگی دادگاه مجری حکم، مفید درستی ادعای هر دو طرف درگیر در اجرا باشد. بدین نحو که هم از یک سو ادعای داد باخته در نیاز ضروری به مال یا تناسب مال با شأن عرفی او تا حدی درست باشد و هم بدین اعتبار گفته دادبرده دایر بر تجاوز ارزش مال از حدود نیاز و شأن عرفی داد باخته یا خانواده‌اش تا حدی درست تشخیص داده شود. با این وصف، چه تصمیم و اقدامی متصور است و تشخیص دادگاه مجری حکم به لزوم بهره‌مندی داد باخته از بخش یا مقداری از مال مورد ادعای مستثنیات دین چگونه باید صورت عینی و تجلی خارجی بیابد؟
در پاسخ باید گفت: بسته به نوع و جنس هر یک از اموال موضوع مستثنیات دین، بایستی تصمیم متمایزی گرفت. پاره ای از این اموال تجزیه پذیر هستند. آذوقه، شمار اسباب و اثاثیه موجود در منزل، مبلغ ودیعه نزد موجر، تعداد نسخ کتب و ابزار علمی و پژوهشی دستخوش تقسیم و تجزیه می شوند.
بنابراین، چنانچه دادبرده در منزل سه تخته فرش ماشینی دارد که یک تخته آن به تشخیص دادگاه مازاد بر نیاز عرفی اوست، یا در منزل سه کارتن چای ذخیره نموده که یک کارتن آن برای مصرف چند ماهه او کافی است، و یا چند سری فرهنگ لغت از چند نویسنده دارد که یک سری آن نیاز پژوهشی او را برطرف می سازد، نسبت به مقدار اضافی دستور بازداشت و فروش صادر می‌گردد. مقدار مورد نیاز در اختیار داد باخته یا خانواده‌اش قرار می گیرد و مازاد در چرخه بازداشت و فروش قرار می‌گیرد.
بر مبنای همین فرمول، چنانچه داد باخته در منزل استیجاری سکونت دارد و برای مثال منزل را پانصد میلیون تومان رهن نموده باشد و به تشخیص دادگاه منزل اجاره ای فراتر از نیاز عرفی و شأن او باشد و او بتواند با نصف این مبلغ منزل متعارف و همسان با شأن خود را اجاره کند، مبلغ رهن یا ودیعه تجزیه شده و دستور بازداشت نصف مازاد آن صادر می گردد. پس از پایان مدت اجاره، نصف ودیعه بازداشت شده از موجر گرفته شده و برای پرداخت به داد برده به حساب دایره اجرا واریز می‌شود.
اما چنانچه مال موضوع مستثنیات دین قابل تجزیه و تفکیک نباشد، مانند وسیله کار و فعالیت حرفه ای کشاورز یا کاسب داد باخته، یا تلفن مورد نیاز بدهکار و داد باخته و همچنین منزل مسکونی، داد باخته در این صورت بر پایه تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی عمل می شود. ماده ۵۲۵ در یک حکم کلی مقرر می دارد: چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شئون محکوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد، به دستور دادگاه به فروش رسیده و مازاد بر شأن بابت محکوم به یا دین پرداخت می گردد.
بنابراین، در نمونه‌های یاد شده، وسیله کار داد باخته مانند خودروی تاکسی که از مدل خارجی و گران قیمت است، یا خط رند و دارای ارزش بالا، یا فرش دستبافت موجود در منزل داد باخته به فروش رفته و ثمن حاصل از فروش به دو بخش تقسیم می شود. بخشی از ثمن که فراتر از نیاز و شأن عرفی داد باخته است، در اجرای حکم و بابت محکوم به، به داد برده پرداخت می شود.( با رعایت ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی ) و بخشی دیگر برای خرید و تدارک وسیله مناسب شأن داد باخته به او تسلیم می شود. برای مثال، خودرو تاکسی از نوع تویوتا کمری به فروش می رسد. ثمن حاصل که به فرض دو میلیارد تومان است، در دو بخش قرار می گیرد: بخشی حدود سیصد میلیون تومان صرف خرید تاکسی با مدل سمند یا پژو می‌شود و در اختیار داد باخته قرار می‌گیرد و بخش دیگر صرف اجرای حکم و استیفای محکوم به می شود.
اجرای حکم از محل چنین مالی که آغشته به وصف مستثنیات دین است، ظرافت خاص و تدبیر شایسته ای می خواهد تا در پرتو حقوق مادی و معنوی هر دو سوی اجرا محفوظ بماند. یک ظرافت خاص نیاز به دو فرآیند کارشناسی دارد. کارشناسی و ارزیابی اولیه برای ارزش گذاری مال و محاسبه آن با نیاز و شأن داد باخته، مگر آنکه دو طرف نظر مشترک دهند و ارزیابی دوم برای یافتن ارزش معادل مال جانشین در خور نیاز و شأن داد باخته که در این مورد هم در صورت توافق دو سوی اجرا، ضرورتی به ارزیابی نخواهد بود. هر چند دادگاه در هنگام تردید به میزان نیاز داد باخته می‌تواند هر دو مأموریت را یکجا به کارشناس واحد بسپارد. برای نمونه، از کارشناس خواسته شود تا اعلام دارد: آیا خودروی در اختیار داد باخته فراتر از میزان نیاز اوست یا خیر؟ و اگر چنین است، خودروی مناسب و به اندازه نیاز عرفی او با چه میزان سرمایه تأمین می‌گردد؟
در بین نمونه‌هایی از اموال مشمول مستثنیات دین که قابلیت تجزیه و تفکیک ندارد، قانون گذار منزل مسکونی را در پوشش کم ویژه قرار داد و ضمن پایبندی به قاعده کلی مندرج در ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی به موجب تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، شرایط و ضوابطی را در بازداشت و فروش منزل مسکونی و تقسیم ثمن حاصل از فروش بین دو سوی اجرا برقرار نموده است.
به موجب این تبصره، « چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجرایی کننده رأی نباشد، به تقاضای اجرایی کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب و عرفی، صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد. مگر اینکه به وسیله محکوم له به طریق سهل تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی استیفای محکوم به، محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکوم به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.
-
خ.رسیدگی به اختلاف و ادعای مستثنیات دین پس از انجام مزایده واحد اجرای احکام
اگر چه اختلاف دو طرف اجرا نسبت به شمول یا عدم شمول مقررات مستثنیات دین بر مال موضوع بازداشت همواره به هنگام بازداشت مال یا پس از آن مطرح می شود، اما ممکن است به دلایلی چون عدم حضور داد باخته یا ناآگاهی وی، اعتراض پس از انجام مزایده و قبل از صدور دستور تملیک مال مورد مزایده ، جهت ابطال مزایده اجرای احکام مدنی صورت گیرد.
مطابق ماده ۱۴۱ قانون اجرای احکام مدنی، پس از اقدام به فروش باید صورت مجلس مزایده تنظیم شود و مشخصات مالک و برنده و ویژگی‌های مال و مبلغ فروش نوشته شده و به همراه پرونده اجرایی جهت اقدامات بعدی صدور دستور تملیک وفق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی به دادگاه صادر کننده اجراییه ارسال شود. قانونگذار انجام تشریفات مزایده و فروش را به منزله پایان اختلاف نمی داند. هر چند بنا به اصل، اقدامات دادورز در این جریان و ترتیب مقدمات آن درست تلقی می شود، اما نظر به اهمیت و آثار دستور تملیک و احتمال وقوع خطا و تخلف، قانونگذار به موجب ماده از مزایده هم شکایت نسبت به اقدامات دادورز در مهلتی معقول شنیده می شود. به موجب این ماده : (( شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ( مامور اجرا ) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز ( مامور اجرا ) در آنجا مأموریت دارد، داده شود. دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و مؤثر دانست، اقدامی را که برخلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید، سند انتقال اجرایی انتقال داده نمی شود.))
در این ماده اشاره به ملک شده و بنا به ظاهر، حکم قانونگذار تنها در مورد یکی از نمونه های مستثنیات دین یعنی منزل مسکونی صدق می‌یابد، اما در این خصوص موضوعیت و خصوصیت ندارد، بلکه فرآیند جریان رسیدگی نسبت به شمول مستثنیات دین مال به فروش رفته نسبت به دیگر اموال هم رعایت می شود. بنابراین، نسبت به هر یک از اموال مشمول مستثنیات دین، چنانچه پس از بازداشت و تشریفات لازم ترتیب فروش داده شود، اما ذی نفع نسبت به صورت برداری ارزیابی و تخلف از مقررات مزایده و هر گونه اقدام دادورز شکایتی داشته باشد، به این شکایت رسیدگی خواهد شد.
ترتیب رسیدگی و نوع تصمیم ، دادگاه صالح مجری (حکم) حسب اینکه مزایده انجام یافته اما دستور تملیک و انتقال اجرایی صورت گرفته یا اینکه جریان انتقال مالکیت اعمال شده و مال به برنده مزایده واگذار شده و نیز از ناحیه او به دیگران انتقال یافته، ترتب ایادی بر مال متفاوت است.
-
ح. وقوع اختلاف و طرح شکایت پس از مزایده و پیش از انتقال اجرایی
چنانچه اختلاف پیرامون شکایت از عملیات اجرایی مزایده و اقدامات دادورز از جمله ادعای بازداشت و ترتیب فروش مال مشمول مستثنیات دین باشد، پس از فروش مال اما پیش از انتقال سند اجرایی، و ذی نفع نیز در مهلت یک هفته از تاریخ وقوع شکایت یا اعتراض، اقدام نماید، دادگاه مجری حکم به این اعتراض رسیدگی می نماید. این رسیدگی یک اثر موقتی و یک اثر دائمی بر جای می گذارد.
اثر موقتی این است که تا پیش از رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه، جریان انتقال اجرایی متوقف گردد و اثر دائمی اینکه چنانچه دادگاه اجراکننده حکم در پرتو تحقیق و بررسی، مورد نظر اعتراض را وارد نداند، با رد اعتراض به قسمت اجرا، دستور به ادامه تشریفات پس از مزایده صادر می نماید و چنانچه اعتراض را وارد بداند، با ابطال جریان فروش، دستور به رفع بازداشت از مال مورد مزایده صادر می کند. ممکن است تشخیص دادگاه بر تجزیه مال و تفکیک بخشی از آن که مازاد بر نیاز یا شأن دادباخته است، باشد که در این صورت ترتیبی که پیشتر گفته شد معمول می گردد. در هر دو حال، جریان مزایده منتفی می شود. در این خصوص، تمایزی بین ملک که حکم ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی بر آن تمرکز یافته با دیگر اموال وجود ندارد. همچنین حتی اگر قرار صحت جریان مزایده و دستور تملیک برابر ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی صادر شود، اما این دستور به تحقق نرسیده باشد و هنوز سند انتقال اجرایی تنظیم نشده باشد، باز هم به ترتیب یاد شده، فروش باطل و آثار آن منتفی می گردد.
اما چنانچه پس از صدور دستور تملیک مال به برنده مزایده انتقال یافته باشد، با توجه به اینکه دستور تملیک برابر ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام قطعی است و آثار قانونی بر سند انتقال اجرایی مترتب است، عدول از دستور و ابطال عملیات فروش در نبود هر گونه نص قانونی و مبنای حقوقی، وجاهت ندارد. مگر آنکه برنده مزایده شخص دادبرده باشد و برابر ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام، مدت قانونی ادعا مطرح شده و صحت ادعا داد باخته پی ببرد.
در این حال، با استفاده از وحدت ملاک مقرر در ماده ۱۲۴ قانون اجرای احکام که اگرچه مربوط به پرداخت محکوم به و هزینه های اجرا از سوی داد باخته است، اما می توان از تزلزل مالکیت دادبرده خریدار در این مدت و نیز عدم ترتب ایادی و تضرر خریدار با حسن نیت بهره برد و نتیجه مزبور را به نفع داد باخته به دست آورد.
نکته کاربردی :
علی رغم اختلافات حقوقی سابق دال بر امکان یا عدم امکان طرح دعوای حقوقی جهت ابطال عملیات اجرایی و فرآینده مزایده و دستور تملیک سند انتقال اجرایی، نهایتا به موجب رای وحدت رویه شماره 845 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور امکان ابطال عملیات اجرایی دادگاه و مزایده ای را که برخلاف مقررات قانونی آمره انجام شده است، با طرح دعوا در دادگاه های حقوقی امکان پذیر شده است.
-
ذ. طرح ادعای مستثنیات دین بودن مال پس از مزایده علی رغم مغایرت با اقدامات سابق دادباخته
در صورتی که دادباخته پس از جریان فروش و پیش و پس از مهلت یک هفته مقرر در تملیک مال به برنده مزایده ، یا در آستانه آن، ادعای مستثنیات دین را مطرح سازد و به اقدام دادورز مستند به ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شکایت نماید، اما دادگاه ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی و پس از اجرایی حکم در رسیدگی به موضوع متوجه کنش و واکنش از سوی دادباخته شود که با ادعای فعلی او ناسازگار باشد، اعتراض او را رد می نماید.
برای نمونه، دادباخته خود مال موضوع بازداشت و مزایده را پیشنهاد داده باشد یا در هنگام صورت برداری، ارزیابی و یا تحویل به حافظ حضور داشته و صورت مجلس مربوط را بدون طرح ادعای مستثنیات دین بودن، امضاء نموده باشد. یا حتی از تاریخ آگاهی او از هر یک از فرآیندهای بازداشت ماه گذشته و او در برابر اقدامات پی در پی دادورز خویشتن داری نموده باشد. این نشانه ها به زبان او و در مسیر اصل مستثنیات دین نبودن مال تفسیر می گردد و موجب قوام و دوام جریان فروش یا دستور تملیک می‌شود.
نوع تصمیم دادگاه راجع به ادعای مستثنیات دین چیست؟
تصمیم دادگاه صالح اجراکننده حکم نسبت به اختلاف طرفین و ادعای مستثنیات دین، رأی تلقی نمی شود. رأی دادگاه سند ختم دادرسی و بازتاب داوری قاضی نسبت به طرفین دعوا است. مفهوم دقیق رأی را باید در گونه‌های آن دید. در مهم ترین این گونه بندی، رأی در دو چهره « حکم » و « قرار» قابل مشاهده است. رأی بدین معنا با تصمیمات اداری قاضی که به مناسبت اداره دعوا و جریان رسیدگی اتخاذ می شود، و ماهیت اداری آن غلبه بر جنبه قضاوتی دارد و در قالب « تصمی م» تجلی می یابد، متمایز است. شارحین حقوق فرانسه بر این پایه، رأی قضایی را از تصمیمات اداری و غیرقضایی جدا می‌سازند. با الهام از این ایده، حقوقدانان کشور ما نیز تصمیم یا عمل قضاوتی را از دستور و اقدام اداری تمایز می‌دهند.
ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی در بیان تمایز حکم از قرار مقرر می‌دارد که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود. از آثار مشترک هر دو تصمیم مزبور، قاعده فراغ دادرس است. دادرسی که نسبت به دعوا و مناقشه ای حکم یا قرار صادر نموده، مجوزی در دگرگونی آن جز در چارچوب اصلاح واژه و عبارت رأی ( اصلاحی ) ندارد. (ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی ). اما این قاعده به تصمیم دادرس دادگاه مجری حکم در قلمرو مستثنیات دین و اعتراض به اقدامات دادورز جاری نیست. بسیاری از تصمیمات در دامنه اجرای حکم، درخور دگرگونی و بازگشت است.
تصمیم دادگاه مجری حکم نسبت به اقدام دادورز و در ارتباط با ادعای مستثنیات دین یا عدم شمول مقررات آن بر مال، به دو شکل مثبت و منفی تجلی می‌یابد. در شکل مثبت، ادعا پذیرفته شده و مال از قلمرو بازداشت خارج می گردد و در اختیار صاحب مال قرار می گیرد که به شیوه معمول با منطوق دستور توقف بازداشت و عملیات اجرایی نسبت به مال مورد ادعا نمایان می شود. در شکل منفی، ادعای دادباخته رد و مال برای استیفای محکوم به در اختیار دادورز قرار می گیرد که در قالب قرار رد اعتراض به بازداشت انشاء می شود.
ممکن است اشتغال دادگاه مجری حکم در رسیدگی به موضوع با شکایت دادبرده صورت گیرد و او برخلاف دیدگاه دادورز و ادعای دادباخته بر مستثنیات دین نبودن مال پافشاری نماید. در این حالت نیز، چنانچه تصمیم دادگاه بر رد اعتراض باشد، در شکل منفی نمایان می شود و به شیوه معمول با منطوق قرار رد ظاهر می شود. دخالت دادگاه در موضوع مستثنیات دین و نسبت به رخدادها، اعتراض ها و واکنش های اشخاص ذی نفع از آغاز بازداشت تا پس از انجام مزایده و صدور دستور تملیک و حتی پس از آن محتمل است. در این جریان طولانی، بسته به هنگام دریافت شکایت و موقعیت دو طرف در اجرا، نوع تصمیم متفاوت است.
قانونگذار در دو ماده ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی از واژه “دستور” بهره گرفته است؛ دستور ابطال اقدامات دادورز از مقررات اجرایی و مزایده یا دستور مقتضی در اصلاح اقدامات حسب ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی و دستور تملیک و صدور سند انتقال اجرایی به نام خریدار که در هر دو حالت قطعی است. اما احکام مزبور به معنی وصف حتمی دادگاه مجری حکم در همه موارد به دستور نیست، هر چند از حیث آثار حقوقی و نتایج عملی بین دستور و قرار در برخورد با واکنش‌های طرفین تفاوتی دیده نمی‌شود.
به هر روی، چنانچه در آغاز عملیات بازداشت نسبت به شمول مقررات و مستثنیات دین اعتراضی صورت گیرد و دادگاه مجری حکم اعتراض را وارد بداند، دستور رفع بازداشت و استرداد مال به دادباخته را صادر می کند. اما اگر اعتراض را وارد نداند، قرار رد اعتراض به دادباخته صادر می‌شود. همچنین در برابر اعتراض و شکایت دادبرده نیز، اگر دادگاه اعتراض را وارد بداند یا نپذیرد، دستور بازداشت مال یا قرار رد اعتراض را صادر می‌نماید.
ادامه جریان حکم هم چنانچه نسبت به بازداشت یا عدم بازداشت مال اعتراضی صورت گیرد، دادباخته توجیه شده است. برای مثال، عدم بازداشت مال با تشخیص نیاز شخصی، طولانی شدن جریان بازداشت و رفع نیاز دادباخته حسب اعتراض موثر و موجه دادبرده، دادگاه وارد عمل شده و اعتراض را وارد تشخیص دهد. در این صورت، تصمیم دادورز به عدم بازداشت را ابطال و دستور بازداشت مال را صادر خواهد کرد.
پس از پایان فرآیند بازداشت و فروش مال نیز این دو نوع تصمیم جاری است. اگر پس از انجام مزایده، اعتراض دادباخته به شمول مستثنیات دین بر مال یا بازداشت شده و به فروش رفته پیش از انتقال سند مالکیت به نام برنده موجه تشخیص داده شود، دستور ابطال اقدام دادورز در جریان مزایده و رفع بازداشت صادر خواهد شد.
به طور کلی برای رد اعتراض و شکایت، واژه (( قرار رد )) مصطلح است و برای پذیرش اعتراض و ابطال اقدامات دادورز و دستور ابطال صحیح به نظر می رسد. هر چند در هر دو حال، آثار و نتایج مشخص و یکسان از تصمیم دادگاه متبادر می‌شود و آن است محتوا، استدلال و مبانی رأی دادگاه است. منطوق تصمیم، چه با وصف قرار و چه مهم یا با عنوان دستور، تفاوتی در عمل و نتیجه برجای نمی گذارد.
آثار قانونی مترتب بر تصمیم دادگاه نسبت به ادعای مستثنیات دین
تصمیمی که دادگاه نسبت به ادعای مستثنیات دین اتخاذ می‌کند، اگرچه حکم یا رأی تصمیمی قضایی به معنای مصطلح نیست و بنابراین آثار و نتایج تصمیم پایان بخش به دادرسی را ندارد، اما به عنوان یک سند رسمی و قضایی دارای اعتبار است و در رابطه دو سوی اجرا، اگرچه در دوره‌ای کوتاه و در قلمروی محدود، حکم فرما خواهد بود. پسندیده است که در بحث مستثنیات دین، آثار قانونی و پاره‌ای از نتایج اجرایی این تصمیم آشکار گردد. آثار قانونی دادرسی و اجرایی مترتب بر تصمیم دادگاه در پذیرش ادعای مستثنیات دین یا رد آن عبارتند از:
-
دریافت آثار اسناد رسمی
تصمیم رسمی دادگاه یک سند رسمی است. سند برابر ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی ، عبارت از هر نوشته ای است که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. در بین گونه های سند، (ماده ۱۲۸۶قانون مدنی ) به مستثنیات دین با سند رسمی منطبق است، زیرا از سوی مأمور دولت در حدود صلاحیت او و مطابق قانون تنظیم می شود. بدین اعتبار، تصمیم دادگاه راجع به مستثنیات دین با سند رسمی ق.م، تصمیم مزبور نسبت به دو طرف و جانشینان قانونی ایشان معتبر است و از حیث تاریخ، حتی نسبت به اشخاص ثالث هم در خور اعتبار و استناد است (مواد 1290 و 1305 قانون مدنی ). همچنین برابر مواد ۷۰، ۷۱ و ۷۳ قانون ثبت، محتوا و مندرجات این سند دارای اعتبار قانونی است و دادرسان و مأموران دولتی پایبند به این نتایج هستند و در صورت نادیده گرفتن، مسئولیت حرفه ای مدنی و جزایی خواهند داشت.
-
عدم شمول قاعده فراغ دادرس
تصمیم دادگاه مشمول قاعده فراغ دادرس نیست. دادگاه به اعتبار رخدادهای تازه و دگرگونی در وضع مادی و زندگانی دادباخته، یا احراز خطا و اشتباه در فرآیند تشخیص و رسیدگی خود، امکان بازگشت از دیدگاه و تصمیم خود را دارد. به عنوان مثال، با احراز بی نیازی دادباخته در پرتو دستیابی به مال رافع نیاز، می تواند از تصمیم پیشین عقب نشینی کرده و دستور بازداشت مال را صادر نماید. این نتیجه در مورد قرارهای قاطع و احکام صادره از دادگاه ها دیده نمی‌شود.
-
قابلیت اصلاح نگارشی
تصمیم دادگاه درخور اصلاح است. همان طور که دادرسان و داوران امکان اصلاح و رفع اشتباه قلمی از رأی خویش دارند. (مواد ۳۰۹، ۳۶۰، ۴۰۳ و ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی )، قاضی مجری حکم نیز از فرصت اصلاح و رفع اشتباه قلمی، از جمله در نوشتن اسم و مشخصات طرفین و مال موضوع بازداشت، برخوردار است.
-
حضوری تلقی شدن تصمیم دادگاه
در تصمیم دادگاه، مجری حکم نسبت به مستثنیات دین بودن یا نبودن مال، مانند احکام غیابی دادگاه (مواد ۳۰۳ ، ۳۰۵ و ۳۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی )، درخور واخواهی نیست. حتی اگر دادباخته تمام فرآیند اجرای حکم غایب باشد و دادبرده مال او را برای بازداشت به دادورز معرفی کند، اما دادورز بر مبنای نشانه‌های مستثنیات دین از بازداشت خودداری ورزد. با این حال، با اعتراض دادبرده، دادگاه مجری حکم ادعای نبود ویژگی مستثنیات دین را بپذیرد و با ابطال تصمیم دادورز، دستور بازداشت صادر کند. این تصمیم از سوی دادباخته بی‌خبر از جریان امر قابل واخواهی نیست، چرا که این تصمیم اساساً حکم تلقی نمی‌شود و فرض غیابی و حضوری در انعطاف به تصمیم دادگاه و دادرس اجرا منتفی است.
-
قطعی بودن تصمیم دادگاه
تصمیم دادگاه مجری حکم قطعی است و قابلیت تجدیدنظرخواهی نخواهد داشت. گذشته از آنکه اصل بر قطعی بودن آرا و تصمیمات دادگاه‌ها است (مواد ۵ قانون آیین دادرسی مدنی)، تصمیم دادگاه در قبال ادعای مستثنیات دین در شمار آرای قابل تجدیدنظر نیامده است مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، نشانه های موجود در برخی احکام اجرایی مانند مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی و اصل سرعت در اجرا توجیه گر قطعی بودن این تصمیم است.
-
عدم امکان اعتراض غیرعادی و نهایی به تصمیم دادگاه
در قبال ادعای مستثنیات دین درخور طرق های غیرعادی و نهایی تصمیم اعتراض به رأی نیست، زیرا اولاً، تصمیم دادگاه حکم تلقی نمی شود تا مشمول ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و قابل اعاده دادرسی باشد.
ثانیاً، مشمول مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی هم نیست، در نتیجه فرض فرجام‌خواهی از آن منتفی است.
ثالثاً، رأی برآمده از یک دعوای تمام عیار امکان اعتراض ثالث از آن برابر مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیست تا فرض اخلال متصور باشد.
-
اثر فوری در اجرا
تصمیم دادگاه راجع به ادعای مستثنیات دین دارای اثر فوری است و باید بی‌درنگ به موقع اجرا گذاشته شود، خواه تصمیم بر پذیرش ادعای مستثنیات دین و متضمن رفع بازداشت باشد و خواه مفید فقدان این وصف و قابلیت بازداشت مال باشد. دادورز بایستی به سرعت بر مبنای تشخیص دادگاه، مجری حکم عملیات اجرا را ادامه دهد.
-
فقدان وصف اعتبار امر قضاوت شده و اعتبار امر مختوم بها
تصمیم و نظر دادگاه مجری حکم واجد اعتبار امر قضاوت شده و اعتبار امر مختوم نیست، بدان جهت که اولاً، حکم تلقی نمی شود تا از این اوصاف برخوردار گردد.
ثانیاً همانند تصمیم قضایی در دعوای اعسار و تقسیط در پرداخت محکوم به، پیوند تنگاتنگی با زمان و شرایط روز متقاضی و ذی‌نفع دارد. از این‌رو چه بسا پس از گذشت مدتی شرایط دادباخته دگرگون شود و حسب مورد او برخلاف گذشته شرایط برخورداری از این فرصت را پیدا کند یا با رفع نیاز ضروری از این معافیت محروم گردد.
مرجع صالح در تشخیص و رسیدگی به ادعای مستثنیات دین
بی گمان اداره عملیات اجرایی و سامان‌بخشیدن به فرآیندهای آن، تکلیف قانونی دادگاه نخستین صادرکننده حکم است. این صلاحیت کلی، رسیدگی به ادعای مستثنیات دین و واکنش‌های اشخاص مربوط به آن را در بر می گیرد.
چنانچه حکم موضوع اجرا از سوی دادگاه تجدیدنظر استان یا مراجع دیگر، مانند شعبه ویژه دیوان عالی کشور در مقام اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری صادر گردد، آیا طرح ادعای مستثنیات دین یا رسیدگی به اعتراض نسبت به رد یا قبول آن مستلزم اظهار نظر مراجع مزبور نیست؟
برابر ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی و با وحدت ملاک از مواد ۱۹، ۲۵ تا ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی و تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادگاه نخستین صادرکننده و مجری حکم مرجع صالح در رسیدگی به ادعای مستثنیات دین است. دادگاه در بررسی و شناسایی شأن دادباخته، همانند نیاز شخصی و خانوادگی او، عرف رایج را ملاک قرار می‌دهد. بنابراین، دادرس اجرا بر پایه عرف حاکم و انطباق آن با وضعیت دادباخته به نتیجه لازم می رسد.
اداره کل قوه قضاییه به موجب نظریه شماره ۷/۹۹/۲۰۳ مورخ 1399/04/31در پاسخ به این پرسش که تشخیص شأن موضوع ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر عهده کارشناس است یا قاضی صادرکننده رأی بدوی یا قاضی اجرای احکام؟ گفته است: (( مرجع تشخیص نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه برابر ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع اجرای احکام مدنی مصوب ریاست قوه قضاییه با دادرس اجرا کننده حکم لازم‌الاجرا است.))
در تبصره ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب تصریح شده بود که منظور از مرجع صادرکننده حکم که عهده دار رسیدگی به هر گونه شکایت در فرآیند اجرا و تسهیل جریان آن است، مرجع بدوی است که حکم زیر نظر او اجرا می شود. در ماده ۲۶ آیین نامه مزبور مصوب، صلاحیت دادگاه مجری حکم در تشخیص مصادیق مستثنیات دین اشاره شده است.
آیا در فرآیند رسیدگی به ادعای مستثنیات دین، دادرس اجرا و دادورز مجاز به اعطای اختیار و مأموریت به کارشناس رسمی دادگستری برای بررسی شرایط داد باخته و احراز نیاز او به مال مورد مناقشه هستند یا خیر؟
در مسیر احراز شرایط قانونی مستثنیات دین، از جمله احراز نیاز شخصی یا شأن دادباخته، ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری مبنایی ندارد. به طور کلی، در برخورد با موضوع مستثنیات دین، بهره‌مندی از نظریه کارشناسی جز در پاره‌ای امور فنی مانند ارزیابی بهای مال، تشخیص اصالت اسناد مالکیت و مشابه آن ضرورتی ندارد. تشخیص شأن دادباخته یک امر قضایی است که نیازمند آگاهی و دریافت شخص دادرس مجری حکم است. برابر ماده ۲۶ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1400/08/04، تشخیص مستثنیات دین مذکور در ماده ۲۴ قانون و کم و کیف آن با رعایت عرف و اوصاف و احوال فعلی شخص با دادگاه مجری حکم است. دادگاه می تواند در صورت نیاز، موضوع را به کارشناس ارجاع دهد. عبارت اخیر به معنای واگذاری صلاحیت تشخیص مستثنیات دین از سوی دادرس اجرا به کارشناس نیست، چه بدیهی است این نتیجه وابسته به یک تحلیل حقوقی و قضایی است که خارج از صلاحیت فنی کارشناس است. بلکه مقصود آن است که در نیل به این نتیجه و احراز کم و کیف موضوع با ارزش مال و سازگاری با نیاز و شأن دادباخته یا خانواده او، حسب مورد، دادرس اجرا می تواند از داده‌های کارشناس بهره مند شود
فقدان صلاحیت دادگاه تجدیدنظر و شعبه ویژه دیوان عالی کشور در رسیدگی به ادعای مستثنیات دین
چنانچه حکم موضوع اجرا از سوی دادگاه تجدیدنظر و یا شعبه ویژه دیوان عالی کشور صادر شده باشد، خواه حکم صادره از این مراجع در مقام تأیید حکم دادگاه نخستین و یا مبنی بر نقض آن باشد، باز هم اجرای حکم و در پرتو آن رسیدگی به ادعای مستثنیات دین با دادگاه نخستین مجری حکم است. برخی حقوقدانان با تمرکز بر عبارت « دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا موضوع ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی » بر این باور هستند که اگر دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه موضوع اجرا را صادر کرده باشد، باید بدلی از اوراق مربوط تهیه و جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال نماید. این دیدگاه با منطق حاکم بر اجرای حکم و رویه همسو با آن سازگار نیست. مأموریت دادگاه نخستین در اجرای حکم مبتنی بر شأن عام بودن این مرجع و مستند به احکام قانونی یاد شده است. همچنین مواد ۷ و ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی که ناظر بر صلاحیت خاص مرجع تجدیدنظر و لزوم رسیدگی ابتدایی به مناقشه در دادگاه نخستین است، مفید برداشت مزبور است. کاربرد دیدگاه مزبور در مواردی که مرجع صادرکننده حکم دادگاه نیست، بلکه مراجع غیرقضایی چون هیئت تشخیص حل اختلاف اداره کار با داور هستند، موجب اشکال می شود، زیرا نمی توان رسیدگی به ادعای مستثنیات دین را به این مراجع واگذار کرد.
فقدان صلاحیت دادرس مجری نیابت اجرا در رسیدگی به ادعای مستثنیات دین
همچنین، اگرچه مسئولیت احراز تناسب مال با شأن یا نیاز عرفی دادباخته قابل واگذاری به دادرس مجری نیابت در اجرا است، اما چنانچه در فرآیند بازداشت بر پایه ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی نیابت اجرا بدون تصریح به این امر تنظیم شود، دادرس مجری نیابت مجاز به احراز تناسب عرفی مال با نیاز شخصی یا شان داد باخته نمی باشد، زیرا در نیابت، در هنگام تردید، اصل بر عدم اختیار است. افزون بر آن، رسیدگی به واکنش هر یک از دو سوی اجرا نسبت به اعمال یا عدم اعمال مقررات مستثنیات دین، خارج از صلاحیت دادرس مجری نیابت است. این امر ملازمه با صلاحیت قانونی دادرس مجری حکم دارد. موضوع نیابت نباید در قلمرو صلاحیت ذاتی و انحصاری مرجع نیابت دهنده باشد. به عبارتی، موضوع نیابت باید پذیر باشد. در این حالت، لازم است، جهت تعیین تکلیف اوراق حاصل از نیابت، برای دادرس معطی نیابت ارسال گردد.
این دیدگاه با رأی وحدت رویه شماره ۸۰۲ مورخ 1399/09/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور همسو می باشد. برابر این رأی، مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، مرجع معطی نیابت است.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه شماره ۷/۹۸/۱۰۵۲ مورخ 1391/10/17، خلاف دیدگاه فوق معتقد به صلاحیت مقام مجری نیابت در اعمال قواعد مستثنیات دین و نیز رسیدگی به اعتراض نسبت به شمول یا عدم شمول آن در فرض تصریح به این امر یا اعطای نیابت کلی است. کاربرد این دیدگاه، هرچند از جهت تحقق اصل سرعت در فرآیندهای اجرا برای دو سوی اجرا سودمند است، اما همان طور که گفته شد، با صلاحیت ذاتی و انحصاری دادرس معطی نیابت سازگار نیست.
آیا دادگاه کیفری نخستین صلاحیت رسیدگی به ادعای مستثنیات دین را دارد؟
چنانچه بازداشت مال در قلمرو اجرای حکم کیفری و یا حکم مدنی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم صادر از دادگاه‌های کیفری یا شعب کیفری دادگاه های تجدیدنظر باشد، رسیدگی به شکایت‌ها و واکنش‌ها در قلمرو اجرا با کدام مرجع است؟ آیا از آن جهت که موضوع ویژگی مدنی داشته و وابسته به اظهار نظر حقوقی است، در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است یا اینکه چون به تبع امر کیفری و در جریان اجرای حکم کیفری رخ یافته، در صلاحیت قضات کیفری مستقر در اجرای احکام کیفری حوزه قضایی است؟
۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر می دارد : (( اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجراي دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الكفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.
تبصره: چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.))
تبصره این ماده و نیز تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مدنی موجب بروز مناقشه پیرامون نحوه رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف مال و مرجع صالح به رسیدگی شده است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ 1400/07/15 تلاش نموده راه حلی بر این مناقشه پیدا کند. این تکاپو منجر به این نتیجه شده که شخص ثالث می تواند نسبت به بخشی از رأی کیفری که راجع به رد مال است، شکایت نماید. وانگهی، مستفاد از مواد ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۲۰ و ۴۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری، شکایت قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است. با توجه به مقررات یاد شده، رأی وحدت رویه ارمغان تازه‌ای به دنبال ندارد، چه برابر تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، حق اعتراض شخص ثالث و صلاحیت دادگاه تجدیدنظر به اعتبار صدور رأی موضوع اجرا و قابلیت تجدیدنظرخواهی برای مبنای تصمیم به بازداشت مال روشن بوده است و آنچه همچنان مبهم باقی مانده، صلاحیت مرجع بدوی یا تجدیدنظر و نیز صلاحیت مرجع بدوی کیفری یا حقوقی در رسیدگی به موضوع است.
سرانجام، اداره کل حقوقی قوه قضائیه به موجب نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۵۱ مورخ 1401/12/24 تلاش نموده راه حلی بر این مناقشه پیدا کند. در این نظریه، اعضای کمیسیون مربوط دو گروه شدند.
گروه اول گفته اند، اگر شخص ثالث به توقیف مال در مقام اجرای حکم قطعی کیفری اعتراض (ثالث) اجرایی اعتراض کند و موضوع مشمول ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی باشد، مرجع مجری رأی تصمیم مقتضی اتخاذ کند و اگر موضوع مشمول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی باشد، با توجه به استثنایی بودن رسیدگی به دعوای حقوقی در مرجع کیفری، و از آنجا که این اعتراض ( اعتراض ثالث اجرایی ) مستلزم ورود و اتخاذ تصمیم نسبت به امر حقوقی ( مالکیت ) است که پس از پایان دادرسی کیفری و مستقل از امر کیفری در مقام اجرای حکم بروز کرده است با استفاده از قیاس اولویت نسبت به حکم مقرر در ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری به دعوای مزبور باید در دادگاه صالح وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی شود. گروه دوم با استناد به تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت دادگاه کیفری نخستین دانسته اند.
به هر روی هر چند مناقشه بر موضوع اعتراض ثالث به توقیف مال بوده اما با توجه به شمول بحث در دامنه رخدادهای حین اجرای حکم میتوان از این پایگاه و ظرفیت قضایی ایجاد شده بهره مند شد. بدین گونه که اعتراض داد باخته یا خانواده او به مستثنیات دین بودن مال و همینطور اعتراض طرف مقابل داد برده به عدم بازداشت مال از سوی دادورز را بسته به پذیرش هر یک از دو دیدگاه یاد شده در صلاحیت دادگاه کیفری نخستین و با نظارت او از سوی دادیار مجری (حکم قرار داد و یا موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی مستقر در محل دانست بر پایه منطق ،اجرا، حكم صريح تبصره ماده ۵۳۷ ق.آ.د.ک، صلاحیت استثنایی دادگاه کیفری در اجرای بخشی از حکم صادر ( بخش دارای جنبه حقوقی ) و نیز اصل سرعت در اجرا صلاحیت دادگاه کیفری نخستین ارجح بر صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است منطقی نیست پرونده اجرا راجع به هر دو بخش حکم در معاونت اجرای احکام کیفری بر پا شده و صلاحیت قانونی نیز در اجرای بخش اصلی حکم با آن مرجع باشد و بخشی از موضوع را از حیطه صلاحیت اجرایی آن مرجع جدا نمائیم.
اگر مالی فراتر از نیاز عرفی یا شأن داد باخته باشد و تصمیم بر فروش آن به جهت تجزیه ناپذیری و تقسیم ثمن حاصل از فروش بین دو سوی اجرا باشد، آیا مال مزبور باید بازداشت شده و از دسترس داد باخته خارج گردد؟ یا به اعتبار بخشی که مشمول مستثنیات دین است، باید از قید بازداشت آزاد گردیده و در اختیار داد باخته باشد؟
احکام قانونی مرتبط با موضوع، به ویژه ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، مفید عدم بازداشت مال و بهره مندی مالکانه داد باخته بر آن نیست، بلکه عمل به فرآیند فروش که در این حکم آمده نیازمند بازداشت و استیفای دایره اجرا بر مال است. از سویی عدم بازداشت مال و یا حتی
تصرف مادی داد باخته بر آن تالی سوء در پی دارد، اینکه چه بسا داد باخته مال را از دسترس اجرا خارج ساخته و امیدواری به تأمین و استیفای محکوم به را از بین ببرد. بنابراین، جز در مورد نمونه‌های خاص از مستثنیات دین که دستور بازداشت به مراجع قانونی متضمن حقوق داد برده و اجرا هست، مانند راهور ناجا در مورد خودرو و اداره ثبت محل در مورد ملک با سابقه ثبتی یا در جریان ثبت مواد ۹۹ و ۱۰۰ ق.م، نسبت به دیگر اموال باید مبادرت به بازداشت فیزیکی نموده و مال را از دسترس داد باخته خارج کرد
2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
بسیار پر بار بوده.ممنون
با سلام
سپاس از حسن توجه تان .
در خدمتتان هستیم