اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای ثبت و اجرای احکام چگونه انجام می شود؟

اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای ثبت و اجرای احکام

اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای ثبت و اجرای احکام زمانی مطرح می شود، که مالی از بدهکار یا محکوم علیه توقیف شده باشد، در حالی که به موجب قانون، آن مال برای تامین نیازهای ضروری زندگی یا امرار معاش او و افراد تحت تکفلش قابل توقیف نیست. با این حال، صرف ادعای مستثنیات دین بودن مال برای رفع توقیف کافی نیست و باید شرایط قانونی مال، وضعیت شخص و مرحله عملیات اجرایی بررسی شود.

نکته مهم این است که اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای ثبت با اعتراض در اجرای احکام دادگستری مسیر یکسانی ندارد. بنابراین نخست باید مشخص شود توقیف در اجرای یک سند لازم الاجرای ثبتی انجام شده یا در جریان اجرای حکم دادگاه؛ زیرا مرجع رسیدگی، نحوه اعتراض و اقدامات بعدی در هر یک از این دو مسیر متفاوت است.

نقشه راه اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای ثبت

موضوع و مسیر اقدام توضیحات حقوقی و اقدام لازم مرحله رسیدگی
اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای ثبت درخواست رفع توقیف با اثبات اینکه مال توقیف شده با شرایط قانونی مستثنیات دین مطابقت دارد اعتراض به توقیف مال
اثبات مستثنیات دین بودن مال توقیف شده ارائه مدارک سکونت در منزل یا استفاده شغلی از مال و سایر دلایل متناسب با نوع مال توقیف شده اثبات ادعای مستثنیات دین
اعتراض به توقیف منزل مسکونی اثبات سکونت و تناسب منزل با نیاز و شأن عرفی محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی بررسی مستثنیات دین بودن منزل
اعتراض به توقیف ابزار و وسایل کار اثبات ارتباط ابزار و وسایل توقیف شده با امرار معاش و نیاز شغلی محکوم علیه درخواست رفع توقیف ابزار کار
اعتراض به نظر رئیس ثبت درباره مستثنیات دین در صورت رد درخواست رفع توقیف، پیگیری اعتراض به نظر رئیس ثبت مطابق مقررات مربوط اعتراض به تصمیم ثبتی
پیگیری رفع توقیف مال درخواست اجرای تصمیم مرجع رسیدگی پس از پذیرش مستثنیات دین بودن مال رفع توقیف مال از عملیات اجرایی ثبت

تفاوت اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای ثبت و اجرای احکام چیست؟

در اجرای ثبت، مبنای اصلی تشخیص مستثنیات دین، ماده ۶۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا است و اعتراض به عملیات اجرایی در مرحله نخست نزد رئیس ثبت مطرح می شود. اعتراض به نظر رئیس ثبت نیز تابع سازوکار مقرر در ماده ۱۶۹ همان آیین نامه است.

اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام در اجرای احکام، مبنای اصلی تشخیص مستثنیات دین، ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و رسیدگی به اعتراض در چارچوب پرونده اجرایی و توسط مرجع صالح اجرای حکم انجام می شود.

بنابراین، هرچند هدف هر دو اعتراض، جلوگیری از ادامه توقیف مالی است که قانونا باید از توقیف مصون باشد، اما نمی توان مسیر اعتراض در اجرای ثبت را عینا در اجرای احکام دادگستری اجرا کرد یا برعکس. تفاوت مرجع اجرا، مبنای قانونی، تشریفات اعتراض و مرحله عملیات اجرایی باید در تنظیم اعتراض مورد توجه قرار گیرد.

مرجع اعتراض به توقیف مستثنیات دین کجاست؟

  • الف.اداره اجرای ثبت:

مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به توقیف مالی که ادعا می شود مشمول مستثنیات دین است، در مرحله نخست رئیس ثبت محل است. این اعتراض زمانی مطرح می شود، که اصل اجراییه مورد اختلاف نباشد، بلکه ایراد شخص این باشد که مالی که در جریان عملیات اجرایی ثبت توقیف شده، مطابق ماده ۶۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، از اموالی است که نباید برای وصول دین بازداشت شود.

ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را در صلاحیت رئیس ثبت قرار داده است. شخص ذی نفع باید اعتراض خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند. بنابراین در این پرونده، اعتراض باید مشخصا متوجه توقیف همان مال باشد و توضیح داده شود که مال توقیف شده تحت کدام یک از مصادیق ماده ۶۱ قرار می گیرد.

برای مثال، اگر منزل مسکونی بدهکار توقیف شده باشد، اعتراض باید بر مبنای بند «الف» ماده ۶۱ و شرایط مقرر برای منزل مسکونی تنظیم شود. اگر ابزار کار توقیف شده باشد، باید ضرورت آن برای امرار معاش بر اساس بند «هـ» ماده ۶۱ اثبات شود. در مورد ودیعه مسکن نیز باید شرایط خاص بند «ز» ماده ۶۱ احراز شود. بنابراین رئیس ثبت صرفا عنوان مال را بررسی نمی کند، بلکه باید شرایط قانونی مستثنیات بودن همان مال را با توجه به دلایل ارائه شده بررسی کند.

اگر رئیس ثبت اعتراض را نپذیرد، نظر وی قابل اعتراض است. مطابق ماده ۱۶۹، اعتراض به نظریه رئیس ثبت باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مطرح شود و موضوع در هیات نظارت مورد رسیدگی قرار می گیرد. بنابراین مهلت ده روز مربوط به اعتراض به تصمیم رئیس ثبت است و نباید آن را با زمان طرح اعتراض اولیه نسبت به توقیف مال اشتباه کرد.

در مرحله بعد، اگر رای هیات نظارت صادر شود، مسیر اعتراض به رای هیات نظارت ثبت باید بر اساس مقررات مربوط به آرای هیات های ثبتی و قانون دیوان عدالت اداری بررسی شود. مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، اعتراض و شکایت نسبت به آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری، از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. رسیدگی به این بخش از موضوع، ناظر به اعتراض به رای هیات نظارت است و با اعتراض اولیه به توقیف مستثنیات دین تفاوت دارد.

در این مسیر، شورای عالی ثبت مرجع تجدیدنظر عمومی نسبت به تصمیم هیات نظارت درباره شکایت موضوع ماده ۱۶۹ نیست. تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت، صلاحیت شورای عالی ثبت را به موارد مشخصی از آرای هیات نظارت محدود کرده است و صرف اعتراض به عملیات اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ را نمی توان از موارد ارجاع به شورای عالی ثبت دانست.

بنابراین در پرونده ای که مال در جریان اجرای ثبت توقیف شده و ادعا می شود آن مال مستثنیات دین است، اعتراض اولیه نزد رئیس ثبت محل مطرح می شود و در صورت رد اعتراض، تصمیم رئیس ثبت ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض در هیات نظارت است. پس از صدور رای قطعی هیات نظارت نیز، در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون، امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری وجود دارد.

نکته مهم این است که این مسیر صرفا ناظر به اعتراض به توقیف مال به دلیل مستثنیات دین بودن آن است. اگر ایراد شخص به اصل اجراییه، اعتبار سند یا اصل بدهی باشد، موضوع متفاوتی مطرح می شود و نباید آن را با اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای ثبت یکسان دانست.

  • ب.اجرای احکام:

مرجع رسیدگی به اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام، دادرس اجرای احکام مدنی است. ماده ۲۶ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی، تشخیص مصادیق مستثنیات دین و میزان آن را با دادگاه مجری حکم دانسته است، اما با توجه به ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، امور قضایی مربوط به اجرا از جمله احراز مستثنیات دین و رسیدگی به اختلاف درباره متناسب بودن مال توقیف شده با شأن و نیاز محکوم علیه، در صلاحیت دادرس اجرای احکام مدنی است.

بنابراین، در پرونده ای که مالی در اجرای حکم دادگاه توقیف شده است، اعتراض باید در همان پرونده اجرایی و نزد واحد اجرای احکام مدنی مطرح شود تا دادرس اجرای احکام درباره مستثنیات بودن مال و رفع توقیف آن اتخاذ تصمیم کند. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۵۷۸ نیز بر همین مبنا، تشخیص مستثنیات دین و تصمیم درباره صحت مزایده را از امور قضایی مربوط به اجرا و در صلاحیت دادرس اجرای احکام مدنی دانسته است.

البته این موضوع به معنای حذف نظارت دادگاه صادرکننده رای نیست. نظارت دادگاه بر فرآیند اجرای حکم همچنان برقرار است، اما در حوزه قضایی دارای دادرس اجرای احکام، مداخله مستقیم دادگاه صادرکننده حکم در اموری که در صلاحیت دادرس اجرا قرار گرفته، جایگزین رسیدگی دادرس اجرا نمی شود.

نقشه راه اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام

موضوع و مسیر اقدام توضیحات حقوقی و اقدام لازم مرحله رسیدگی
اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام درخواست رفع توقیف از دادرس اجرای احکام مدنی با استناد به ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اعتراض به توقیف مال
اثبات مستثنیات دین بودن منزل مسکونی ارائه مدارک سکونت و اثبات نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل به منزل مسکونی بررسی مستثنیات دین بودن منزل
اعتراض به توقیف منزل بیش از شأن عرفی بررسی تناسب منزل با نیاز و شأن عرفی و امکان استیفای محکوم به از مازاد ارزش آن با رعایت مقررات قانونی بررسی وضعیت منزل توقیف شده
اعتراض به توقیف ابزار ضروری امرار معاش اثبات ضرورت ابزار و وسایل توقیف شده برای اشتغال و تامین هزینه های متعارف زندگی درخواست رفع توقیف ابزار کار
اثبات ضرورت وسایل و اموال مورد نیاز زندگی ارائه مدارک و دلایل مربوط به ضرورت مال با توجه به وضعیت زندگی و شرایط محکوم علیه اثبات شمول مستثنیات دین
درخواست رفع توقیف مستثنیات دین درخواست از دادرس اجرای احکام برای رفع توقیف مال پس از احراز شرایط قانونی پیگیری رفع توقیف در اجرای احکام

شرایط اعتراض به توقیف مستثنیات دین چیست؟

  • الف.اداره اجرای ثبت

اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای ثبت زمانی موضوعیت پیدا می کند، که مال مشخصی در پرونده اجرایی بازداشت شده باشد و معترض بتواند ثابت کند همان مال، با توجه به شرایط مقرر در ماده ۶۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، از اموالی است که نباید برای وصول دین توقیف شود. بنابراین صرف ادعای اینکه مال برای زندگی یا کار ضروری است کافی نیست؛ باید وضعیت مال با یکی از مصادیق قانونی مستثنیات دین منطبق باشد و این انطباق با دلیل و مدرک قابل اثبات باشد. ماده ۶۱ پس از اصلاح سال ۱۳۹۸، مصادیق مستثنیات دین در اجرای ثبت را به طور مشخص تعیین کرده است.

از نظر مبنای قانونی، نکته مهم این است که در اجرای اسناد لازم الاجرا در اداره ثبت، تشخیص مستثنیات دین بر اساس ماده ۶۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا انجام می شود. در یک نشست قضایی نیز تصریح شده که اجرای اسناد لازم الاجرا در دوایر اجرای ثبت، در تشخیص مستثنیات دین تابع ماده ۶۱ همین آیین نامه است و نباید مقررات مربوط به اجرای احکام دادگستری را بدون توجه به تفاوت دو نظام اجرایی به آن تسری داد.

  1. باید مال مورد اعتراض مشخصا توقیف شده باشد.

اعتراض باید نسبت به یک مال مشخص در پرونده اجرای ثبت مطرح شود. برای مثال، اگر واحد اجرا یک آپارتمان، اثاثیه منزل، ابزار کار یا مبلغ ودیعه اجاره را توقیف کرده باشد، معترض باید همان مال را معرفی و توضیح دهد که چرا توقیف آن با ماده ۶۱ مغایرت دارد.

برای نمونه، اگر آپارتمان محل سکونت بدهکار توقیف شده است، اعتراض نباید صرفا با این عبارت مطرح شود که «ملک متعلق به محل سکونت اینجانب است». باید توضیح داده شود که ملک، منزل مسکونی مورد نیاز بدهکار و افراد تحت تکفل اوست و از نظر وضعیت و شرایط زندگی، عرفا در شأن وی در حالت اعسار قرار دارد. زیرا ملاک بند «الف» ماده ۶۱ صرف سکونت در ملک نیست، بلکه «شأن مدیون در حالت اعسار» نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

  1. مال باید با یکی از مصادیق ماده ۶۱ منطبق باشد.

دومین شرط، انطباق مال توقیف شده با یکی از مصادیق احصا شده در ماده ۶۱ است. این ماده موارد زیر را در بر می گیرد:

  • منزل مسکونی که عرفا در شأن مدیون در حالت اعسار باشد .
  • اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع نیازهای ضروری مدیون و افراد تحت تکفل او لازم باشد.
  • آذوقه مورد نیاز برای مدت متعارف ذخیره،
  • کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی متناسب با شأن اهل علم و تحقیق،
  • وسایل و ابزار کار ضروری برای امرار معاش،
  • تلفن مورد نیاز مدیون،
  • مبلغی که به عنوان ودیعه در قرارداد اجاره پرداخت شده، مشروط به وجود شرایط مقرر در بند «ز» ماده ۶۱ ،

بنابراین، عنوانی مانند «مال شخصی و مورد نیاز من است» به تنهایی کافی نیست. باید مشخص شود مال تحت کدام بند ماده ۶۱ قرار می گیرد و چه ویژگی هایی باعث می شود توقیف آن با حکم این ماده مغایر باشد.

  1. ضرورت مال باید متناسب با نوع مستثنیات اثبات شود.

شرایط اثبات برای همه اموال یکسان نیست. برای مثال، در مورد ابزار کار باید ضرورت وسیله برای امرار معاش اثبات شود. بنابراین اگر یک دستگاه یا ابزار حرفه ای توقیف شده باشد، بهتر است معترض توضیح دهد که شغل وی چیست، وسیله توقیف شده چه نقشی در فعالیت شغلی او دارد و نبود آن چگونه امرار معاش وی را مختل می کند. این موضوع مستقیما با بند «هـ» ماده ۶۱ ارتباط دارد که وسایل و ابزار کار ضروری برای امرار معاش را مورد حمایت قرار داده است.

مثلا اگر تعمیرکار یک دستگاه تخصصی را که برای انجام کار روزانه خود به آن نیاز دارد در اختیار دارد و همان دستگاه در پرونده اجرای ثبت توقیف شده است، صرف ارائه فاکتور خرید دستگاه کافی نیست؛ باید ارتباط دستگاه با شغل و ضرورت آن برای ادامه امرار معاش نیز روشن شود.

در مورد اثاثیه نیز موضوع متفاوت است. ماده ۶۱ همه اموال موجود در منزل را مستثنی نکرده، بلکه از «اثاثیه مورد نیاز زندگی» که برای رفع حوائج ضروری مدیون و افراد تحت تکفل وی لازم است حمایت کرده است. بنابراین در اعتراض باید ضرورت وسیله مورد توقیف، نه صرف وجود آن در منزل، توضیح داده شود.

  1. درباره منزل مسکونی، صرف اینکه تنها ملک بدهکار است کافی نیست.

در اعتراض به توقیف منزل، یکی از مهم ترین نکات عملی، توجه به معیار «شأن مدیون در حالت اعسار» است. مطابق بند «الف» ماده ۶۱، منزل مسکونی زمانی در شمار مستثنیات دین قرار می گیرد که عرفا در شأن مدیون در حالت اعسار باشد. بنابراین استدلال «این تنها خانه من است» به تنهایی پاسخ کامل به ایراد اجرای ثبت نیست.

برای مثال، اگر بدهکار در ملکی بسیار بزرگ و گران قیمت سکونت داشته باشد و ادعا کند چون محل سکونت اوست قابل توقیف نیست، اجرای ثبت می تواند موضوع تناسب منزل با نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسار را بررسی کند. حتی تبصره ۱ ماده ۶۱ برای منزلی که بیش از نیاز و شأن عرفی مدیون باشد، در شرایط مقرر امکان استیفای دین از مازاد ارزش آن را پیش بینی کرده است. بنابراین اعتراض به توقیف منزل باید بر تناسب ملک با وضعیت واقعی مدیون استوار باشد، نه صرفا بر مالکیت یا محل سکونت بودن آن.

  1. درباره ودیعه مسکن، وجود قرارداد اجاره به تنهایی کافی نیست.

ودیعه مسکن نیز شرایط خاص خود را دارد. بند «ز» ماده ۶۱، مبلغ پرداخت شده به موجر را در صورتی در شمار مستثنیات قرار می دهد، که پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج شود، عین مستاجره مورد نیاز مدیون باشد و بالاتر از شأن او نباشد. بنابراین برای اعتراض به توقیف ودیعه، صرف ارائه اجاره نامه کافی نیست و باید شرایط قانونی این بند احراز شود.

برای مثال، اگر مبلغ ودیعه ای که در حساب بدهکار قرار دارد توقیف شده باشد، معترض باید بتواند ارتباط مبلغ با تامین مسکن مورد نیاز خود و شرایط مقرر در بند «ز» را نشان دهد؛ در غیر این صورت، صرف اینکه وجه قبلا به عنوان ودیعه پرداخت شده یا قرار بوده برای اجاره مسکن استفاده شود، لزوما موجب معافیت آن از توقیف نمی شود.

  1. اعتراض باید با دلیل و مدرک به رئیس ثبت ارائه شود.

از نظر شکلی، ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مسیر مشخصی برای اعتراض به عملیات اجرایی تعیین کرده است. مطابق این ماده، هر شخص ذی نفع که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می تواند اعتراض خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند. رئیس ثبت نیز مکلف است به موضوع رسیدگی و با ذکر دلیل تصمیم گیری کند.

بنابراین در اعتراض به توقیف مستثنیات دین، بهتر است متن اعتراض صرفا به عبارت «این مال جزء مستثنیات دین است» محدود نشود. باید در همان اعتراض مشخص شود:

  • مال توقیف شده دقیقا چیست؛
  • توقیف در کدام پرونده اجرایی انجام شده است؛
  • مال بر اساس کدام بند ماده ۶۱ مستثنیات دین محسوب می شود؛
  • چه ویژگی یا ضرورتی باعث انطباق آن با بند مربوط شده است؛
  • و چه مدارکی این ادعا را اثبات می کند.

برای مثال، در اعتراض به توقیف ابزار کار، می توان اسناد مربوط به شغل، مجوز فعالیت، مدارک مالکیت یا استفاده از وسیله و مستنداتی را که رابطه وسیله با امرار معاش را نشان می دهد ضمیمه کرد. در اعتراض به توقیف منزل نیز اسناد مالکیت، مدارک سکونت و مستندات مربوط به وضعیت ملک و شرایط زندگی می تواند برای اثبات ادعا مورد استفاده قرار گیرد. نوع مدرک باید متناسب با همان بند ماده ۶۱ انتخاب شود.

  1. اعتراض به توقیف مستثنیات با اعتراض به اصل اجراییه متفاوت است.

موضوع اعتراض در اینجا باید خود عملیات توقیف مال به دلیل مستثنیات دین بودن آن باشد. ماده ۱۶۹ رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را پیش بینی کرده و اعتراض باید بر همین مبنا تنظیم شود. بنابراین اگر بدهکار همزمان نسبت به اصل صدور اجراییه، میزان بدهی یا اعتبار سند نیز ایراد داشته باشد، نباید این موضوعات با ادعای مستثنیات دین بودن مال در یکدیگر خلط شوند.

مثلا شخصی که بابت یک سند لازم الاجرا با بدهی مشخص، آپارتمان او توقیف شده است ممکن است دو ادعای کاملا متفاوت داشته باشد: نخست اینکه اصل اجراییه یا مبنای آن ایراد دارد و دوم اینکه حتی با فرض صحت اجراییه، آپارتمان مورد توقیف به دلیل شمول بند «الف» ماده ۶۱ نباید توقیف می شده است. این مقاله فقط ناظر به ادعای دوم است.

  1. اعتراض باید پیش از رسیدن عملیات اجرایی به مراحل محدود کننده بعدی پیگیری شود. 8

ماده ۱۷۲ آیین نامه مقرر کرده است که پس از تنظیم و امضای صورت مجلس مزایده، شکایت از عمل اجرا اصولا مسموع نیست؛ هرچند در شرایط مقرر، پیش از تنظیم و امضای سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت می تواند عمل اجرایی مخالف قانون را تشخیص داده و دستور تجدید عملیات اجرایی صادر کند.

از این جهت، در پرونده ای که مال مورد ادعا مستثنیات دین است، تأخیر در طرح اعتراض می تواند اهمیت عملی زیادی داشته باشد. برای مثال، اگر منزل یا ابزار کار توقیف شده و زمان مزایده نیز تعیین شده باشد، صرف آماده کردن اعتراض بدون پیگیری فوری می تواند خطر رسیدن عملیات به مرحله ای را افزایش دهد که امکان رسیدگی به اعتراض محدودتر شود.

در نتیجه، شرایط اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای ثبت را باید در دو سطح دید: از یک طرف باید انطباق واقعی مال با ماده ۶۱ و ضرورت آن اثبات شود و از طرف دیگر اعتراض باید با ذکر دلیل و مدارک، از مسیر مقرر در ماده ۱۶۹ و در زمان مناسب نسبت به عملیات اجرایی مطرح شود. در صورت رد اعتراض نیز ماده ۱۶۹ برای اعتراض به تصمیم رئیس ثبت، مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ را پیش بینی کرده است.

  • ب.اجرای احکام:

  1. برای اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام، ابتدا باید مال توقیف شده در یکی از مصادیق مقرر در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قرار بگیرد و شرایط قانونی همان مصداق نیز وجود داشته باشد. بنابراین صرف اینکه مال مورد استفاده محکوم علیه است یا برای او اهمیت دارد، به تنهایی برای رفع توقیف کافی نیست.
  2. مهم ترین شرط، اثبات وضعیت واقعی مال در زمان رسیدگی است. در مورد منزل مسکونی باید تناسب آن با شأن محکوم علیه در حالت اعسار و نیاز واقعی او بررسی شود. در مورد ابزار کار نیز باید ضرورت آن برای امرار معاش محکوم علیه یا افراد تحت تکفل او احراز شود. درباره اثاثیه، آذوقه، تلفن و ودیعه اجاره نیز باید شرایط اختصاصی مقرر در ماده ۲۴ وجود داشته باشد.
  3. شرط دیگر، مشخص بودن مال مورد اعتراض و ارتباط مستقیم آن با عملیات اجرایی است. محکوم علیه باید دقیقا مشخص کند کدام مال توقیف شده، به استناد کدام مصداق مستثنیات دین از توقیف آن اعتراض دارد و چه دلایلی وضعیت قانونی آن را اثبات می کند. برای مثال، در اعتراض نسبت به توقیف ابزار کار، مدارک شغلی و حرفه ای و مستندات مربوط به ضرورت استفاده از وسیله می تواند اهمیت داشته باشد و در مورد منزل مسکونی، مدارک مربوط به سکونت، وضعیت خانوار و مشخصات ملک قابل استناد است.
  4. تشخیص مصداق و کم و کیف مستثنیات دین نیز با توجه به عرف و اوضاع و احوال فعلی محکوم علیه انجام می شود و در صورت نیاز، موضوع می تواند برای بررسی تخصصی به کارشناس ارجاع شود. بنابراین، شرایط اعتراض در هر پرونده با توجه به نوع مال توقیف شده و وضعیت واقعی محکوم علیه تعیین می شود و نمی توان برای تمام اموال یک معیار واحد در نظر گرفت.

مدارک و دلایل اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای ثبت

موضوع و دلیل قابل استناد توضیحات و کاربرد در دعوا هدف اثبات
مدارک سکونت در ملک توقیف شده اسناد و مدارک مربوط به سکونت واقعی محکوم علیه و افراد تحت تکفل در منزل اثبات استفاده مسکونی از ملک
مدارک وضعیت خانوادگی و افراد تحت تکفل اسناد و اطلاعات مرتبط با تعداد افراد خانواده و وضعیت سکونت آنان تبیین نیاز به منزل مسکونی
مدارک اشتغال و فعالیت حرفه ای پروانه کسب یا مدارک فعالیت شغلی مرتبط با ابزار و وسایل توقیف شده اثبات ارتباط مال با امرار معاش
اسناد مربوط به کاربری مال مدارک نشان دهنده استفاده واقعی از مال برای سکونت یا فعالیت شغلی اثبات کاربری مال در زمان توقیف
سوابق پرونده اجرایی ثبت صورت برداری از اموال توقیف شده و مستندات موجود درباره نحوه توقیف مشخص کردن مال موضوع اعتراض
مدارک مربوط به وضعیت معیشتی اسناد و قرائن مرتبط با وابستگی معیشت محکوم علیه به مال توقیف شده تقویت ادعای شمول مستثنیات دین

مهلت اعتراض به توقیف مستثنیات دین چقدر است؟

  • الف.اجرای ثبت:

برای اعتراض اولیه به توقیف مال به عنوان مستثنیات دین در اجرای ثبت، ماده ۱۶۹ مهلت عددی مشخصی تعیین نکرده است. بنابراین نباید مهلت ده روز را به عنوان مهلت اعتراض اولیه اعلام کرد.

ماده ۱۶۹ مقرر می کند، هر شخص ذی نفع می تواند با ذکر دلیل و ارائه مدارک نسبت به عملیات اجرایی نزد رئیس ثبت محل شکایت کند. پس از صدور نظر رئیس ثبت و ابلاغ آن، اگر شخص ذی نفع به تصمیم رئیس ثبت اعتراض داشته باشد، می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض به رای رئیس ثبت را به ثبت محل یا هیات نظارت صلاحیتدار ارائه کند. در نتیجه، دو مرحله باید از یکدیگر تفکیک شوند:

  1. اعتراض اولیه به توقیف: بدون مهلت عددی مشخص در ماده ۱۶۹
  2. اعتراض به نظر رئیس ثبت: ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر رئیس ثبت
  • ب.اجرای احکام:

  1. برای اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام، قانون مهلت مشخص و مستقلی مانند مهلت اعتراض به برخی تصمیمات قضایی تعیین نکرده است. رعایت مستثنیات دین در عملیات اجرایی، تکلیف قانونی اجرای احکام است و صرفا منوط به اعتراض قبلی محکوم علیه نیست. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۴۵ نیز تصریح کرده است که رعایت مستثنیات دین مستلزم اعتراض محکوم علیه نیست و حتی اگر عملیات اجرایی تا مرحله مزایده پیش رفته باشد، طرح ایراد مستثنیات دین در مرحله تایید صحت مزایده امکان پذیر است.
  2. با این حال، نداشتن مهلت معین به معنای بی اهمیت بودن زمان اعتراض نیست. هرچه عملیات اجرایی جلوتر برود، نحوه اقدام نیز تغییر می کند. در مرحله توقیف، درخواست اصلی می تواند رفع توقیف مال باشد؛ اما اگر مال به مزایده رسیده باشد، باید نسبت به عدم رعایت مستثنیات دین و اثر آن بر تایید صحت مزایده نیز ایراد شود. مطابق نظریه یاد شده، عدم رعایت مقررات مستثنیات دین می تواند از تخلفات موثر در مزایده محسوب شود.
  3. بنابراین، بهتر است، اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام، بلافاصله پس از اطلاع از توقیف مطرح شود و تا پایان عملیات اجرایی به تاخیر نیفتد. با وجود این، صرف اینکه محکوم علیه در زمان توقیف اعتراض نکرده باشد، به خودی خود حق استناد بعدی او به مستثنیات دین را از بین نمی برد؛ مگر اینکه پیش از آن درباره مستثنیات بودن همان مال رسیدگی و تصمیم قضایی اتخاذ شده باشد. در چنین حالتی، وضعیت با فرضی که اساسا اعتراضی مطرح نشده و عملیات اجرایی بدون رعایت مستثنیات دین ادامه یافته، متفاوت است.

موانع و نکات تعیین کننده در اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام

موضوع و نکته حقوقی توضیحات و اثر در رسیدگی محور دفاع یا اعتراض
تفاوت مالکیت مال با مستثنیات دین بودن آن صرف مالکیت محکوم علیه بر مال برای اثبات مستثنیات دین بودن کافی نیست و شرایط قانونی هر مورد باید احراز شود اثبات شرایط قانونی مال
ضرورت استفاده واقعی از مال نوع استفاده از مال و ارتباط آن با سکونت یا نیازهای ضروری زندگی در تشخیص شمول مستثنیات دین اهمیت دارد اثبات نیاز واقعی
ارتباط ابزار کار با درآمد محکوم علیه باید رابطه ابزار توقیف شده با فعالیت شغلی و تامین معاش محکوم علیه روشن شود اثبات ضرورت شغلی
وضعیت منزل مشترک با اعضای خانواده وضعیت سکونت افراد تحت تکفل و امکان تامین نیاز مسکونی آنان در بررسی ادعای مستثنیات دین اهمیت دارد تبیین نیاز خانوادگی
تفاوت نیاز ضروری با ترجیح شخصی ادعای نیاز به نگهداری یک مال باید با معیارهای قانونی مستثنیات دین سنجیده شود و صرف تمایل به حفظ مال کفایت نمی کند جلوگیری از رد اعتراض به علت فقدان دلیل
ضرورت تطبیق ادعا با نوع مال شرایط مستثنیات دین درباره منزل مسکونی با ابزار کار یا سایر اموال یکسان نیست و استدلال باید متناسب با مال توقیف شده تنظیم شود تنظیم دقیق مبنای اعتراض

برای اعتراض به توقیف مستثنیات دین چه مدارکی لازم است؟

  • الف.اجرای ثبت

مدارک باید متناسب با نوع مال و دلیل استناد به مستثنیات دین انتخاب شوند. مهم ترین مدارک عبارتند از:

  1. تصویر اجراییه و مدارک پرونده اجرایی
  2. صورت یا گزارش توقیف مال
  3. سند مالکیت یا مدرک مربوط به مال توقیف شده
  4. مدارک سکونت و وضعیت خانوادگی در اعتراض مربوط به منزل
  5. اجاره نامه و مدارک پرداخت ودیعه در اعتراض مربوط به ودیعه مسکن
  6. مجوز فعالیت، مدارک شغلی و اسناد مربوط به ابزار کار
  7. مدارک مربوط به افراد تحت تکفل
  8. اسناد و مدارکی که ضرورت مال برای زندگی یا امرار معاش را نشان می دهد.
  9. تصویر نظر رئیس ثبت، در صورت اعتراض به تصمیم صادر شده،

در مرحله اعتراض به نظر رئیس ثبت نیز آیین نامه برای ارسال پرونده به هیات نظارت، مدارکی از جمله اعتراض نامه، گزارش اجرا، نظر رئیس ثبت، شکایت از نظر رئیس ثبت و اوراق مرتبط پرونده اجرایی را پیش بینی کرده است.

  • ب.اجرای احکام:

  1. برای اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام، مدارک باید متناسب با نوع مال توقیف شده و دلیل استناد به ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باشد. مهم ترین مستند، مدرکی است که وضعیت واقعی مال و ارتباط آن با نیاز ضروری محکوم علیه را اثبات کند. برای مثال، در اعتراض نسبت به منزل مسکونی، سند مالکیت، مدارک سکونت، مدارک مربوط به افراد تحت تکفل و مستنداتی که تناسب ملک با وضعیت محکوم علیه را نشان می دهد، قابل ارائه است.
  2. در مورد ابزار و وسایل کار، مدارکی مانند جواز کسب یا مجوز فعالیت، مدارک شغلی، اسناد مالکیت وسیله و مستنداتی که استفاده ضروری از آن برای ادامه فعالیت و امرار معاش را نشان می دهد، اهمیت بیشتری دارد. صرف مالکیت یک وسیله یا استفاده از آن در شغل، بدون اثبات ضرورت آن، ممکن است برای احراز مستثنیات دین کافی نباشد.
  3. در مورد ودیعه اجاره نیز قرارداد اجاره، رسید یا مدرک پرداخت مبلغ ودیعه، مدارک مربوط به محل سکونت و مستنداتی که نیاز به عین مستاجره و دشواری تامین اجاره بها در صورت استرداد ودیعه را نشان دهد، می تواند در رسیدگی موثر باشد.
  4. در کنار این مدارک، تصویر صورتجلسه یا گزارش توقیف، مشخصات دقیق مال توقیف شده و مدارک مربوط به مرحله فعلی عملیات اجرایی نیز اهمیت دارد؛ زیرا باید مشخص باشد اعتراض دقیقا نسبت به کدام مال و در چه مرحله ای از اجرای حکم مطرح شده است. در صورت اختلاف درباره ارزش، تناسب یا ویژگی های مال، دادرس اجرای احکام می تواند حسب مورد از نظر کارشناس نیز استفاده کند.

خواسته اعتراض به توقیف مستثنیات دین چیست؟

  • الف.اجرای ثبت:

در این وضعیت، محور درخواست باید رفع توقیف از مال به دلیل مشمول بودن آن در مستثنیات دین باشد.

بنابراین موضوع اعتراض باید دقیقا مشخص کند که کدام مال توقیف شده و بر اساس کدام بند ماده ۶۱، قابل بازداشت نیست.

برای مثال، درباره خانه باید بر بند «الف» و شرایط آن، درباره اثاثیه بر بند «ب»، درباره ابزار کار بر بند «هـ» و درباره ودیعه مسکن بر بند «ز» ماده ۶۱ تمرکز شود.

  • ب.اجرای احکام:

  1. خواسته در اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام، باید بر اساس مرحله عملیات اجرایی و وضعیتی که مال توقیف شده در آن قرار دارد تعیین شود. «احراز مستثنیات دین» مبنای اعتراض است، اما خواسته نهایی باید مشخص کند محکوم علیه دقیقا چه تصمیمی را از مرجع اجرا درخواست می کند. بنابراین، عنوان خواسته در پرونده ای که مال تازه توقیف شده با پرونده ای که مال به مزایده رفته یا سند انتقال اجرایی برای آن صادر شده، یکسان نیست.
  2. اگر مال توقیف شده و هنوز به مزایده نرفته باشد، خواسته باید ناظر به احراز مستثنیات دین و رفع توقیف باشد. برای مثال، اگر تنها منزل مسکونی متناسب محکوم علیه که محل سکونت او و خانواده اش است توقیف شده باشد، خواسته می تواند «احراز مستثنیات دین بودن پلاک ثبتی … موضوع بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و رفع توقیف از ملک» باشد. در این حالت، هدف از اعتراض خارج کردن ملک از عملیات اجرایی است و نیازی نیست موضوع با عنوان کلی و مستقل «اثبات مستثنیات دین» از فرآیند اجرای حکم جدا شود.
  3. اگر خودروی محکوم علیه توقیف شده باشد و خودرو وسیله ضروری امرار معاش او باشد، خواسته باید متناسب با همین وضعیت تنظیم شود. برای مثال، درباره خودرویی که راننده برای تامین معاش خود با آن فعالیت می کند، می توان خواسته را «احراز مستثنیات دین بودن خودروی … به عنوان وسیله ضروری امرار معاش موضوع بند هـ ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و رفع توقیف از خودرو» تعیین کرد. در اینجا صرف اینکه خودرو متعلق به محکوم علیه یا مورد استفاده اوست کافی نیست؛ باید ضرورت آن برای امرار معاش اثبات شود.
  4. اگر مال توقیف شده مبلغ ودیعه اجاره باشد، عنوان خواسته نیز باید به همین مصداق قانونی متصل شود. برای مثال، اگر مبلغ ودیعه منزل محل سکونت محکوم علیه و خانواده او توقیف شده و شرایط بند «ز» ماده ۲۴ وجود داشته باشد، خواسته می تواند «احراز شمول مبلغ ودیعه اجاره نسبت به مستثنیات دین و رفع توقیف از مبلغ … ریال» باشد. در این پرونده، قرارداد اجاره، میزان ودیعه، نیاز واقعی به محل سکونت و شرایط قانونی مربوط به عسر و حرج باید در رسیدگی اثبات شود.
  5. اگر مال توقیف شده به مزایده رفته اما هنوز صحت مزایده تایید نشده باشد، دیگر درخواست ساده «رفع توقیف» تمام مسئله را پوشش نمی دهد. برای مثال، اگر منزل متناسب محکوم علیه بدون رعایت مقررات مستثنیات دین به مزایده گذاشته شده باشد، می توان درخواست «احراز مستثنیات دین بودن ملک و عدم تایید صحت مزایده به جهت عدم رعایت مقررات مستثنیات دین» را مطرح کرد. این مرحله اهمیت خاصی دارد، زیرا نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۴۵ امکان استناد به مستثنیات دین در مرحله تایید صحت مزایده را حتی در فرضی که محکوم علیه هنگام توقیف اعتراض نکرده باشد، پذیرفته است.
  6. اگر مزایده تایید شده و دستور انتقال نیز صادر شده باشد، باید وضعیت پرونده با دقت بیشتری بررسی شود و صرفا عنوان «رفع توقیف» انتخاب نشود. برای مثال، اگر ملک از ابتدا مشمول مستثنیات دین بوده و عدم رعایت این مقررات تخلف موثری در عملیات مزایده ایجاد کرده باشد، حسب وضعیت پرونده می توان «ابطال مزایده اجرای احکام به جهت عدم رعایت مقررات مستثنیات دین» را مطرح کرد. در این وضعیت باید تصمیم صادر شده در اجرای احکام، تاریخ تایید مزایده و آثار آن بر انتقال ملک بررسی شود.
  7. اگر علاوه بر تایید مزایده، سند رسمی انتقال اجرایی نیز تنظیم شده باشد، خواسته باید متناسب با آثار ایجاد شده تعیین شود. برای مثال، در فرضی که ملک مشمول مستثنیات دین بوده و تخلف موثر در فرآیند مزایده و انتقال وجود داشته باشد، خواسته می تواند «ابطال مزایده اجرای احکام و ابطال سند رسمی انتقال اجرایی ناشی از آن به جهت عدم رعایت مقررات مستثنیات دین» باشد. در صورت وجود شرایط لازم، آثار مترتب بر ابطال نیز باید در خواسته و شرح دادخواست به نحوی متناسب با وضعیت ثبتی ملک مورد توجه قرار گیرد. رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ نیز در صورت وجود تخلف موثر در عملیات مزایده، استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی را پذیرفته است.
  8. اگر درباره مستثنیات دین بودن همان مال قبلا رسیدگی قضایی انجام شده و تصمیم قطعی صادر شده باشد، وضعیت متفاوت است. در این حالت نمی توان صرفا با تکرار همان ادعا، خواسته قبلی را دوباره مطرح کرد. باید بررسی شود آیا شرایط مال یا وضعیت محکوم علیه تغییر کرده، تصمیم قبلی دقیقا درباره چه موضوعی بوده و آیا مبنای جدیدی برای اعتراض وجود دارد. بنابراین، «احراز مستثنیات دین و رفع توقیف» در همه پرونده ها خواسته ثابت و قابل تکراری نیست و سابقه رسیدگی نیز در تعیین اقدام بعدی اهمیت دارد.
  9. در نتیجه، تعیین خواسته در این پرونده باید از خود مال و مرحله اجرای آن شروع شود: مال تازه توقیف شده باشد، محور درخواست «احراز مستثنیات دین و رفع توقیف» است؛ مزایده برگزار شده ولی هنوز تایید نشده باشد، باید اثر مستثنیات دین بر تایید مزایده مطرح شود؛ و اگر مزایده تایید و سند انتقال اجرایی تنظیم شده باشد، حسب وجود تخلف موثر، موضوع می تواند به «ابطال مزایده اجرای احکام و ابطال سند رسمی انتقال اجرایی دادگاه» برسد. این تفکیک، دقیقا همان نقطه ای است که تعیین صحیح خواسته را از یک اعتراض کلی و غیرموثر جدا می کند.

وضعیت های خاص در اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای ثبت

موضوع و مسیر اقدام توضیحات حقوقی و نکته تعیین کننده مسئله قابل اثبات
اعتراض به توقیف منزل محل سکونت خانواده بررسی وضعیت سکونت محکوم علیه و افراد تحت تکفل و انطباق شرایط ملک با مقررات مستثنیات دین ضرورت حفظ محل سکونت
اعتراض به توقیف ملکی که بخشی از آن محل کسب است بررسی نوع استفاده از ملک و امکان تفکیک بخش مسکونی از محل فعالیت شغلی با توجه به وضعیت واقعی آن تعیین محدوده شمول مستثنیات دین
اعتراض به توقیف وسیله نقلیه مورد استفاده شغلی اثبات نقش وسیله نقلیه در فعالیت حرفه ای و تامین معاش با توجه به شرایط پرونده ضرورت وسیله برای امرار معاش
اعتراض به توقیف وسایل ضروری زندگی تبیین ضرورت وسایل توقیف شده با توجه به وضعیت زندگی و نیازهای متعارف محکوم علیه و افراد تحت تکفل تشخیص شمول مستثنیات دین
اعتراض به توقیف مال با کاربری متفاوت از ظاهر آن ارائه مدارک استفاده واقعی از مال برای هدفی که می تواند در تشخیص مستثنیات دین موثر باشد اثبات کاربری واقعی مال
اعتراض به توقیف مال متعلق به شخص ثالث بررسی مالکیت شخص ثالث و تفکیک ادعای مالکیت از ادعای مستثنیات دین بودن مال متعلق به محکوم علیه تعیین مبنای صحیح اعتراض

اعتراض به توقیف مستثنیات دین چگونه انجام می شود؟

  • الف.اجرای ثبت:

اگر اجرای ثبت مالی را توقیف کند و بدهکار معتقد باشد، مال توقیف شده توسط اداره اجرای ثبت جزء مستثنیات دین است، باید اعتراض خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل ارائه کند.

ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، اعتراض اشخاص ذی نفع نسبت به عملیات اجرایی را در صلاحیت رئیس ثبت محل قرار داده است. بنابراین در این وضعیت، اعتراض باید مشخصا بر این مبنا باشد که، مال توقیف شده با وجود شرایط قانونی، قابل بازداشت نبوده است.

در اعتراض باید نوع مال، علت مستثنیات دین بودن آن، وضعیت معیشتی بدهکار، میزان نیاز، شرایط خانوادگی و هر مدرکی که تناسب مال با نیاز ضروری را اثبات می کند، توضیح داده شود.

  • ب.اجرای احکام:

  1. نحوه اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام دادگاه ها، به این صورت است که محکوم علیه باید در پرونده اجرایی، توقیف مال مشخص شده را مورد اعتراض قرار دهد و با ارائه دلایل و مدارک، مستثنیات دین بودن آن را برای دادرس اجرای احکام اثبات کند. اعتراض باید مشخص کند مال توقیف شده دقیقا کدام است، به کدام یک از مصادیق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استناد می شود و ادامه توقیف آن چه تعارضی با مقررات مستثنیات دین دارد.
  2. در مرحله ای که مال صرفا توقیف شده و هنوز به مزایده نرسیده است، محور درخواست، احراز مستثنیات دین بودن مال و رفع توقیف از آن است. بنابراین، محکوم علیه باید مدارکی متناسب با نوع مال ارائه کند؛ برای مثال در مورد ابزار کار، مدارک شغلی و ضرورت استفاده از وسیله و در مورد منزل مسکونی، مدارک مربوط به سکونت، وضعیت خانوار و تناسب ملک با شأن و نیاز او اهمیت دارد.
  3. اگر مال وارد مرحله مزایده شده باشد، نحوه اعتراض به توقیف مستثنیات در اجرای احکام دادگاه ها باید با توجه به وضعیت عملیات اجرایی تنظیم شود و صرفا به درخواست رفع توقیف محدود نماند. در این مرحله باید به اثر مستثنیات دین بودن مال بر ادامه عملیات اجرایی و تایید مزایده نیز توجه شود، زیرا ممکن است، ادامه عملیات نسبت به مالی که قانونا نباید توقیف می شده، بر اعتبار اقدامات بعدی اجرای حکم اثر بگذارد.
  4. در صورتی که تشخیص مستثنیات دین بودن مال نیازمند بررسی تخصصی باشد، دادرس اجرای احکام می تواند موضوع را به کارشناس ارجاع دهد. بنابراین، اعتراض موثر صرفا یک درخواست کلی برای «رفع توقیف» نیست؛ بلکه باید بر مبنای نوع مال، وضعیت فعلی محکوم علیه، مصداق قانونی مستثنیات دین و مرحله ای که پرونده اجرایی در آن قرار دارد تنظیم شود.

آیا اعتراض به توقیف مستثنیات دین موجب توقف عملیات اجرایی می شود؟

خیر. صرف اعتراض به توقیف مستثنیات دین، به طور خودکار موجب توقف تمام عملیات اجرایی نمی شود؛ اما اگر مال توقیف شده واقعا از مستثنیات دین باشد، ادامه عملیات اجرایی نسبت به آن مال قابل اعتراض است و باید از ادامه توقیف و اقدامات اجرایی نسبت به مال مورد نظر جلوگیری شود. بنابراین، در این موضوع زمان طرح اعتراض و مرحله ای که عملیات اجرایی در آن قرار دارد اهمیت اساسی دارد.

  • الف.اجرای ثبت:

در اجرای ثبت، صرف ثبت شکایت نسبت به توقیف مال، به معنای توقف خودکار عملیات اجرایی نیست. اعتراض باید مطابق سازوکار مقرر برای شکایت از عملیات اجرایی مطرح شود و در صورت وجود شرایط قانونی مستثنیات دین، رفع توقیف مال از مرجع صالح درخواست شود.

این موضوع به ویژه زمانی اهمیت دارد که مال توقیف شده در آستانه مزایده باشد. با نزدیک شدن عملیات اجرایی به مرحله تنظیم و امضای صورت مجلس مزایده، وضعیت اعتراض اهمیت بیشتری پیدا می کند و مطابق ماده ۱۷۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، امکان طرح و آثار شکایت تابع مرحله ای است که عملیات اجرایی در آن قرار گرفته است.

بنابراین، اگر مال توقیف شده از مصادیق مستثنیات دین باشد، نباید منتظر برگزاری مزایده یا اقدامات بعدی ماند. اعتراض به توقیف و درخواست رفع توقیف باید در سریع ترین مرحله ممکن در پرونده اجرایی مطرح شود تا از تبدیل توقیف مال به اقدامات بعدی اجرایی جلوگیری شود.

  • ب.اجرای احکام:

در اجرای احکام نیز صرف اعتراض به توقیف مستثنیات دین، به خودی خود موجب توقف تمام عملیات اجرایی پرونده نمی شود. موضوع اعتراض، جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی نسبت به همان مالی است که ادعا می شود با توجه به وضعیت فعلی محکوم علیه، مشمول مستثنیات دین است.

تشخیص مصداق مستثنیات دین و تصمیم گیری درباره ادامه توقیف مال، در صلاحیت دادرس اجرای احکام مدنی است و باید بر اساس وضعیت واقعی مال و نیاز محکوم علیه بررسی شود. بنابراین، اعتراض باید به صورت مشخص نسبت به مال توقیف شده و با بیان جهات قانونی مستثنیات دین مطرح شود.

اگر مال هنوز در مرحله توقیف باشد، هدف اصلی اعتراض، احراز مستثنیات دین و رفع توقیف است. اگر عملیات اجرایی وارد مرحله مزایده شده باشد، درخواست باید متناسب با همان مرحله تنظیم شود و در صورت وجود شرایط قانونی، جلوگیری از ادامه عملیات نسبت به مال مورد اعتراض نیز درخواست شود.

در نتیجه، در هر دو شیوه اجرا، اعتراض به مستثنیات دین را نباید صرفا یک اعتراض شکلی دانست؛ مسئله اصلی این است که آیا مال توقیف شده در وضعیت فعلی، واجد شرایط قانونی مستثنیات دین است یا خیر و در صورت احراز این موضوع، عملیات اجرایی نسبت به آن مال باید متوقف و توقیف آن رفع شود.

چه اموالی مستثنیات دین محسوب می شوند؟

  • الف.اجرای ثبت:

طبق ماده ۶۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، مستثنیات دین در اجرای ثبت شامل موارد زیر است:

  1. منزل مسکونی که عرفا در شأن مدیون در حالت اعسار او باشد.
  2. اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای حوائج ضروری مدیون و افراد تحت تکفل او لازم باشد.
  3. آذوقه موجود به میزان نیاز مدیون و افراد تحت تکفل او برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود.
  4. کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی متناسب با شأن اهل علم و تحقیق،
  5. وسایل و ابزار کار که برای امرار معاش کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص و افراد تحت تکفل آنها ضروری باشد.
  6. تلفن مورد نیاز مدیون،
  7. مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت شده، در صورت وجود شرایط مقرر در بند «ز» ماده 61،

بنابراین نمی توان صرفا با عنوان «مال شخصی» یا «مال مورد استفاده» ادعا کرد که مال توقیف شده مستثنیات دین است. نوع مال و میزان ضرورت آن باید با شرایط مقرر در ماده ۶۱ منطبق باشد.

  • ب.اجرای احکام:

  1. منزل مسکونی متناسب با شأن محکوم علیه در حالت اعسار، از مهم ترین مصادیق مستثنیات دین است. بنابراین اگر تنها منزل متناسب محکوم علیه توقیف شده باشد، می توان با ارائه مدارک مالکیت، سکونت و وضعیت خانوادگی، شمول آن نسبت به مستثنیات دین را اثبات و رفع توقیف آن را درخواست کرد. البته حمایت قانونی نسبت به منزل مازاد بر نیاز و شأن مطلق نیست و در شرایط مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۴، امکان فروش و اختصاص مازاد ارزش آن به پرداخت محکوم به وجود دارد.
  2. اثاثیه ضروری زندگی محکوم علیه و افراد تحت تکفل او نیز در حدود نیاز متعارف، مشمول مستثنیات دین است. در نتیجه، اگر وسایل ضروری منزل در جریان اجرای حکم توقیف شده باشد، اعتراض باید بر ضرورت واقعی آنها برای زندگی و تناسب آنها با وضعیت خانوار متمرکز شود، نه صرفا مالکیت محکوم علیه.
  3. آذوقه موجود به میزان نیاز متعارف محکوم علیه و افراد تحت تکفل او برای مدت عرفی نیز قابل استناد به عنوان مستثنیات دین است. در این مورد، میزان موجودی و مدت مورد نیاز اهمیت دارد و نمی توان هر مقدار از اموال مصرفی را بدون توجه به معیار قانونی، مستثنیات دین تلقی کرد.
  4. کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی متناسب با شأن اهل علم و تحقیق نیز در صورت وجود شرایط قانونی قابل حمایت هستند. بنابراین، اگر ابزار یا منابع ضروری فعالیت علمی محکوم علیه توقیف شده باشد، باید ارتباط واقعی آنها با فعالیت علمی و ضرورت استفاده از آنها اثبات شود.
  5. ابزار و وسایل کار نیز در صورتی که برای امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل او ضروری باشند، می توانند مشمول مستثنیات دین قرار گیرند. برای مثال، اگر وسیله ای که برای انجام مستقیم حرفه محکوم علیه ضروری است توقیف شده باشد، اسناد شغلی، پروانه فعالیت، مدارک استفاده از وسیله و سایر دلایل مرتبط می تواند ضرورت آن را اثبات کند. صرف اینکه مال در فعالیت اقتصادی استفاده می شود، به تنهایی برای شمول مستثنیات دین کافی نیست.
  6. تلفن مورد نیاز مدیون نیز در ماده ۲۴ به عنوان یکی از مصادیق مستثنیات دین شناخته شده است. بنابراین در صورت توقیف تلفن، موضوع نیاز واقعی به آن باید با وضعیت محکوم علیه و کاربرد آن سنجیده شود.
  7. مبلغی که محکوم علیه به موجر پرداخت کرده نیز در شرایط مقرر قانونی می تواند مشمول مستثنیات دین باشد؛ مشروط بر اینکه عین مستاجره مورد نیاز او باشد، اجاره بها بدون آن مبلغ موجب عسر و حرج شود و محل اجاره نیز بالاتر از شأن او نباشد. بنابراین در اعتراض به توقیف ودیعه اجاره، قرارداد اجاره، میزان ودیعه، وضعیت محل سکونت و شرایط مالی محکوم علیه اهمیت ویژه دارد.
  8. در نتیجه، در اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام، باید ابتدا مشخص شود، مال توقیف شده دقیقا تحت کدام بند ماده ۲۴ قرار می گیرد و سپس شرایط همان بند اثبات شود. این تفکیک اهمیت دارد، زیرا معیار قانونی برای منزل مسکونی با ابزار کار، اثاثیه ضروری یا ودیعه اجاره یکسان نیست و هر کدام باید بر اساس وضعیت واقعی محکوم علیه بررسی شود.

ایرادهای اثباتی در دعوای اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام

موضوع و ایراد اثباتی توضیحات و راهکار اثر احتمالی در رسیدگی
ادعای سکونت بدون مدارک کافی تکمیل ادعا با اسناد و قرائن قابل اتکا درباره محل سکونت واقعی محکوم علیه و افراد تحت تکفل افزایش امکان احراز نیاز مسکونی
ادعای ضرورت ابزار کار بدون اثبات فعالیت شغلی ارائه مدارک اشتغال و توضیح ارتباط مستقیم ابزار توقیف شده با فعالیت حرفه ای روشن شدن ضرورت ابزار برای امرار معاش
استناد کلی به نیازهای خانوادگی توضیح وضعیت افراد تحت تکفل و نیاز مشخصی که توقیف مال آن را مختل می کند تقویت استدلال درباره ضرورت مال
اثبات نشدن استفاده واقعی از مال ارائه مدارک متناسب با نوع مال برای روشن شدن نحوه استفاده از آن در زمان توقیف رفع ابهام درباره شمول مستثنیات دین
یکسان دانستن تمام اموال ضروری تفکیک شرایط قانونی هر دسته از مستثنیات دین و ارائه دلیل متناسب با همان دسته جلوگیری از استدلال غیرمنطبق با قانون
بی توجهی به زمان و وضعیت توقیف بررسی مدارک و شرایط موجود در زمان توقیف و ارائه توضیح درباره تغییرات موثر در وضعیت مال دقیق شدن موضوع درخواست رفع توقیف

اعتراض به توقیف منزل مسکونی بیش از شأن و نیاز در اجرای ثبت و اجرای احکام

  1. در اعتراض به توقیف منزل مسکونی در اجرای ثبت، صرف اینکه ملک محل سکونت بدهکار است، برای اثبات شمول آن نسبت به مستثنیات دین کافی نیست. مطابق بند «الف» ماده ۶۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، منزل مسکونی باید عرفا در شأن مدیون در حالت اعسار باشد. بنابراین، در صورتی که منزل از نظر ارزش، مساحت یا سایر اوضاع و احوال، بیش از نیاز و شأن عرفی بدهکار باشد، وضعیت آن باید بر اساس مقررات مربوط به منزل مازاد بر نیاز بررسی شود.

در چنین شرایطی، اعتراض نباید صرفا با این استدلال مطرح شود که «این ملک تنها منزل بدهکار است». بلکه باید وضعیت واقعی ملک، تعداد افراد تحت تکفل، شرایط زندگی، ارزش ملک و امکان تامین مسکن متناسب بررسی شود. هدف از این بررسی آن است که میان حق طلبکار برای وصول طلب و حمایت قانونی از نیاز ضروری بدهکار به مسکن، تعادل برقرار شود.

  1. در اجرای احکام نیز معیار اصلی، برخورداری منزل از شرایط مقرر در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. اگر منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی محکوم علیه باشد، حمایت قانونی از تمام ارزش ملک به صورت مطلق وجود ندارد و در شرایط مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۴، امکان استیفای محکوم به از مازاد ارزش ملک پیش بینی شده است.

بنابراین، اگر منزل محکوم علیه توقیف شده و او مدعی مستثنیات دین بودن آن است، باید مشخص شود آیا تمام ملک در محدوده نیاز و شأن او قرار دارد یا بخشی از ارزش آن مازاد محسوب می شود. در صورت وجود مازاد، راهکار قانونی لزوما رفع کامل توقیف نیست و ممکن است موضوع از طریق تامین مسکن متناسب و اختصاص مازاد ارزش ملک به پرداخت محکوم به حل شود.

اعتراض به توقیف مستثنیات دین تبدیل شده به مال دیگر در اجرای ثبت و اجرای احکام به چه صورت است.

  1. در اجرای ثبت، اگر مالی که پیش تر در محدوده مستثنیات دین قرار داشته به مال دیگری تبدیل شده باشد، نمی توان صرفا به دلیل اینکه مال جدید جایگزین مال قبلی شده است، آن را مستثنیات دین تلقی کرد. باید وضعیت تبدیل و مقررات حاکم بر آن بررسی شود.

برای مثال، اگر منزل مسکونی فروخته شده و وجه حاصل از فروش برای تهیه منزل دیگری در نظر گرفته شده باشد، توقیف وجه حاصل از فروش باید با توجه به شرایط واقعی پرونده و مقررات مربوط به مستثنیات دین بررسی شود. بنابراین، در اعتراض باید رابطه میان مال قبلی و مال جدید، زمان تبدیل و هدف از تبدیل به طور مشخص توضیح داده شود.

  1. در اجرای احکام، تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درباره تبدیل مستثنیات دین مقررات خاصی دارد. بنابراین اگر مستثنیات دین به مال دیگری تبدیل شده باشد، باید مشخص شود آیا مال جدید همچنان واجد شرایط حمایت قانونی است یا خیر.

در این وضعیت، صرف ادعای اینکه وجه یا مال جدید «حاصل فروش مستثنیات دین» است، برای رفع توقیف کافی نیست. زمان تبدیل، علت تبدیل، وضعیت نیاز محکوم علیه و رابطه مستقیم مال جدید با تامین نیاز ضروری او باید مورد بررسی قرار گیرد.

اعتراض به توقیف مستثنیات دین در مرحله مزایده در اجرای ثبت و اجرای احکام به چه صورت است؟

  1. اگر مالی که ادعا می شود مستثنیات دین است در اجرای ثبت توقیف و برای آن مزایده تعیین شده باشد، اعتراض باید با توجه به مرحله دقیق عملیات اجرایی مطرح شود. در این مرحله، صرف درخواست کلی رفع توقیف کافی نیست و باید وضعیت مزایده نیز مورد توجه قرار گیرد.

مطابق ماده ۱۷۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، پس از تنظیم و امضای صورت مجلس مزایده، شکایت از عمل اجرا اصولا مسموع نیست؛ با این حال، مقررات همین ماده درباره امکان تشخیص عملیات اجرایی مخالف قانون پیش از تنظیم و امضای سند انتقال یا تحویل مال نیز اهمیت دارد.

بنابراین، اگر مال مشمول مستثنیات دین در آستانه مزایده باشد، اعتراض باید فورا مطرح شود و وضعیت عملیات اجرایی، زمان مزایده و مرحله تنظیم صورت مجلس بررسی شود. تاخیر در اعتراض می تواند امکان استفاده از برخی طرق اعتراض به عملیات اجرایی را محدود کند.

  1. در اجرای احکام، اگر مالی که مشمول مستثنیات دین بوده به مزایده گذاشته شده باشد، باید علاوه بر اصل توقیف، اثر عدم رعایت مستثنیات دین بر صحت مزایده نیز مورد اعتراض قرار گیرد.

رعایت مستثنیات دین تکلیف اجرای حکم است و صرف سکوت محکوم علیه در زمان توقیف، به خودی خود موجب قابل فروش شدن مالی که قانونا جزء مستثنیات دین است نمی شود. بر همین اساس، نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۴۵ امکان طرح ایراد مربوط به مستثنیات دین را در مرحله بررسی و تایید صحت مزایده مورد توجه قرار داده است.

در نتیجه، اگر مزایده هنوز تایید نشده باشد، اعتراض باید به نحوی تنظیم شود که هم شمول مال نسبت به مستثنیات دین و هم اثر این موضوع بر ادامه عملیات و تایید صحت مزایده را مورد توجه قرار دهد.

اعتراض به توقیف مستثنیات دین پس از تایید مزایده در اجرای ثبت و اجرای احکام به چه صورت انجام می شود؟

  • الف.اجرای ثبت:

اگر در اجرای ثبت، مزایده انجام شده و صورت مجلس مربوط تنظیم و امضا شده باشد، امکان اعتراض باید بر اساس مرحله ای که عملیات اجرایی در آن قرار دارد بررسی شود. ماده ۱۷۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در این مرحله اهمیت ویژه دارد و نمی توان بدون توجه به تشریفات انجام شده، همان اعتراض اولیه به توقیف را مجددا مطرح کرد.

بنابراین، در پرونده ای که مزایده انجام شده است، ابتدا باید صورت مجلس مزایده، وضعیت انتقال و تصمیمات بعدی اجرای ثبت بررسی شود تا مشخص شود آیا هنوز امکان اعتراض به عملیات اجرایی وجود دارد یا اقدام دیگری باید دنبال شود.

  • ب.اجرای احکام:

  1. در اجرای احکام، اگر مزایده تایید شده باشد، موضوع از مرحله اعتراض ساده به توقیف فراتر می رود. در این وضعیت باید مشخص شود آیا عدم رعایت مقررات مستثنیات دین، تخلف موثری در عملیات مزایده ایجاد کرده است یا خیر.
  2. اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام، بعد از برگزاری مزایده نیز در صورتی که مال توقیف شده، واقعا مشمول مستثنیات دین باشد، قابل طرح است و صرف برگزاری مزایده، حق محکوم علیه برای استناد به مقررات مستثنیات دین را از بین نمی برد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که واحد اجرای احکام بدون رعایت مستثنیات دین، عملیات اجرایی را تا مرحله مزایده ادامه داده باشد.
  3. اگر مزایده برگزار شده، ولی هنوز صحت آن به تایید نرسیده باشد، محکوم علیه می تواند در همین مرحله به مشمول بودن مال نسبت به مستثنیات دین استناد کند و از تایید مزایده جلوگیری شود. در این وضعیت، موضوع اصلی این است که دادگاه مجری حکم احراز کند مال در زمان توقیف واجد شرایط قانونی مستثنیات دین بوده و ادامه عملیات اجرایی نسبت به آن با ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سازگار نبوده است.
  4. اگر مزایده برگزار شده و موضوع در مرحله تایید صحت مزایده باشد، اعتراض به رعایت نشدن مقررات مستثنیات دین در فرآیند اجرای احکام همچنان قابل بررسی است. در نظریه مشورتی شماره 7/1405/45 نیز تاکید شده که رعایت مقررات مستثنیات دین الزامی است و صرف اینکه محکوم علیه در زمان توقیف اعتراض نکرده باشد، مانع استناد او به مستثنیات دین در مرحله تایید مزایده نیست.
  5. اگر مزایده تایید شده باشد، وضعیت حقوقی با مرحله قبل متفاوت می شود و باید بررسی شود که آیا تخلف از مقررات مستثنیات دین در نتیجه مزایده موثر بوده است یا خیر. در چنین شرایطی، صرف درخواست «رفع توقیف» ممکن است با وضعیت پرونده تناسب نداشته باشد و حسب مرحله اجرای پرونده، موضوع می تواند به اعتراض نسبت به صحت مزایده و آثار اجرایی آن مربوط شود.
  6. اگر پس از تایید مزایده، سند انتقال اجرایی نیز صادر شده باشد، بررسی موضوع باید با توجه به وضعیت انتقال، اثر تخلف بر عملیات اجرایی و دلایل اثبات مشمول بودن مال در مستثنیات دین انجام شود. در این مرحله نیز نباید خواسته صرفا بر مبنای عنوان کلی «اعتراض به توقیف» تنظیم شود، زیرا مال از مرحله توقیف عبور کرده و آثار بعدی عملیات اجرایی باید در خواسته و استدلال حقوقی مورد توجه قرار گیرد.
  7. بنابراین، زمان طرح اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام اهمیت دارد، اما پایان مهلت اعتراض به توقیف یا برگزاری مزایده به خودی خود به معنای از بین رفتن امکان استناد به مستثنیات دین نیست. آنچه تعیین کننده است، مرحله فعلی اجرای حکم و اثبات این موضوع است که مال در زمان اجرای عملیات، با توجه به اوضاع و احوال واقعی محکوم علیه، مشمول حمایت ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بوده است.

اعتراض به توقیف مستثنیات دین پس از صدور سند انتقال اجرایی در اجرای ثبت و اجرای احکام

  • الف.اجرای ثبت:

اگر عملیات اجرایی ثبت به انتقال مال منتهی شده باشد، دیگر عنوان ساده «رفع توقیف» لزوما متناسب با وضعیت پرونده نیست. در این حالت باید بررسی شود سند انتقال بر اساس چه عملیات اجرایی صادر شده و آیا تخلفی در فرآیند توقیف و مزایده وجود داشته است.

در صورتی که مقررات مربوط به مستثنیات دین رعایت نشده و عملیات اجرایی برخلاف قانون انجام شده باشد، اقدام حقوقی باید متناسب با آثار ایجاد شده و مقررات حاکم بر اجرای ثبت تعیین شود.

  • ب.اجرای احکام:

  1. اگر در اجرای حکم دادگاه، مال مشمول مستثنیات دین به مزایده رفته، صحت مزایده تایید شده و سند انتقال اجرایی نیز صادر شده باشد، موضوع نیازمند بررسی دقیق تری است. در چنین وضعیتی، حسب شرایط پرونده می توان ابطال مزایده و ابطال سند رسمی انتقال اجرایی ناشی از آن را مورد بررسی قرار داد.

رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امکان استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی در صورت وجود تخلف موثر در فرآیند مزایده اهمیت دارد. بنابراین، اگر عدم رعایت مقررات مستثنیات دین به عنوان تخلف موثر در عملیات مزایده قابل اثبات باشد، باید آثار آن بر مزایده و سند انتقال اجرایی نیز بررسی شود.

در این مرحله، عنوان خواسته باید متناسب با وضعیت واقعی پرونده تعیین شود. اگر صرفا توقیف مورد اعتراض باشد، «احراز مستثنیات دین و رفع توقیف» ممکن است متناسب باشد؛ اما اگر مزایده و انتقال اجرایی انجام شده باشد، حسب مورد باید ابطال اقدامات بعدی نیز مورد توجه قرار گیرد.

همانگونه که بیان شد، صدور سند انتقال اجرایی به خودی خود مانع طرح دعوا نسبت به مزایده و سند انتقال اجرایی نیست، اما در این مرحله دیگر نمی توان موضوع را صرفا با عنوان «رفع توقیف» دنبال کرد. باید ثابت شود که مال از ابتدا یا در زمان اجرای عملیات، مشمول مستثنیات دین بوده و اجرای احکام با وجود تکلیف قانونی به رعایت آن، مال را توقیف و عملیات اجرایی را تا مرحله مزایده و انتقال ادامه داده است. ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مستثنیات دین را مشخص کرده و نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۴۵ نیز رعایت این مقررات را الزامی و مستقل از اعتراض قبلی محکوم علیه دانسته است.

  1. از نظر دعوایی، باید بین دو وضعیت تفاوت گذاشت. اگر مال پس از توقیف به مزایده رفته اما هنوز سند انتقال اجرایی صادر نشده باشد، اعتراض به رعایت نشدن مستثنیات دین می تواند در مرحله بررسی و تایید صحت مزایده مطرح شود و در صورت احراز تخلف موثر، مزایده نباید تایید شود. اما اگر مزایده تایید شده و سند انتقال اجرایی نیز صادر شده باشد، موضوع وارد مرحله دیگری شده است و حسب وضعیت پرونده، خواسته می تواند «ابطال مزایده و ابطال سند رسمی انتقال اجرایی» باشد. رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ مورخ 1402/12/08 دقیقا اعلام کرده که در صورت وجود تخلفات موثر در فرآیند مزایده، ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مانع استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست.

برای مثال، فرض کنید تنها منزل مسکونی متناسب با شأن محکوم علیه توقیف شده است. محکوم علیه در مرحله توقیف اعتراض موثری مطرح نکرده، ملک به مزایده رفته، صحت مزایده تایید شده و سپس سند انتقال اجرایی به نام برنده مزایده صادر شده است.

اگر اکنون بتواند ثابت کند ملک در زمان عملیات اجرایی مشمول بند «الف» ماده ۲۴ بوده و اجرای احکام بدون رعایت مقررات مستثنیات دین آن را به مزایده گذاشته است، صرف صدور سند انتقال اجرایی مانع رسیدگی نیست؛ زیرا ادعا ناظر به یک تخلف موثر در فرآیند اجرای حکم است، نه صرفا اعتراض به مالکیت منتقل الیه. نظریه ۷/۱۴۰۵/۴۵ نیز در خصوص مرحله قبل از انتقال، عدم رعایت مستثنیات دین را از تخلفات موثر در مزایده دانسته است.

  1. در چنین پرونده ای، خواسته نیز باید با مرحله اجرای حکم هماهنگ باشد. اگر سند انتقال اجرایی صادر شده باشد، طرح صرف «رفع توقیف از ملک» نمی تواند تمام وضعیت ایجاد شده را پوشش دهد؛ زیرا توقیف دیگر تنها اقدام مورد اعتراض نیست و مزایده و انتقال رسمی نیز واقع شده است. در فرض احراز تخلف موثر، خواسته می تواند ناظر بر «ابطال مزایده و ابطال سند رسمی انتقال اجرایی ناشی از آن به جهت عدم رعایت مقررات مستثنیات دین» باشد. مبنای قابلیت استماع چنین دعوایی رأی وحدت رویه ۸۴۵ است که اعتبار انتقال را منوط به رعایت صحیح مقررات و تشریفات مزایده دانسته است.
  2. نکته مهم این است که، صرف ادعای «این مال مستثنیات دین بوده» برای ابطال انتقال کافی نیست. باید ابتدا اصل شمول مال نسبت به مستثنیات دین اثبات شود و سپس رابطه آن با تخلف اجرایی و اثر تخلف بر مزایده و انتقال نشان داده شود. برای مثال، در مورد خودرو باید اثبات شود خودرو در شرایط پرونده وسیله ضروری امرار معاش بوده است؛ در مورد منزل باید شرایط بند «الف» ماده ۲۴ و در صورت طرح بحث مازاد، ضوابط تبصره ۱ همان ماده بررسی شود. بنابراین، دعوا باید بر «تخلف موثر از مقررات آمره مستثنیات دین» بنا شود، نه صرفا بر این ادعا که محکوم علیه پس از انتقال، به مال نیاز داشته است.
  3. در نتیجه، صدور سند انتقال اجرایی پایان مطلق امکان اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام نیست؛ اما مسیر حقوقی از «اعتراض به توقیف» به «اعتراض به آثار عملیات اجرایی و طرح دعوای متناسب با مرحله انتقال» تغییر می کند. رأی وحدت رویه ۸۴۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز دقیقا برای چنین وضعیتی اهمیت دارد و تصریح می کند که «تخلف موثر در مزایده اجرای احکام»، حتی پس از صدور دستور انتقال، می تواند مانع استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نباشد.

اعتراض به توقیف مستثنیات دین و توقف عملیات اجرایی در اجرای ثبت و اجرای احکام

  1. طرح اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای ثبت، به خودی خود به معنای توقف تمام عملیات اجرایی نیست. به همین دلیل، در صورتی که مال در معرض مزایده قرار داشته باشد، اعتراض باید با فوریت مطرح شود و همزمان وضعیت عملیات اجرایی و امکان جلوگیری از ادامه آن بررسی شود

به ویژه در پرونده هایی که فاصله میان توقیف و مزایده کوتاه است، تاخیر در اعتراض می تواند آثار مهمی ایجاد کند. بنابراین، شخص معترض نباید صرف ثبت اعتراض را به معنای توقف قطعی عملیات اجرایی تلقی کند.

  1. در اجرای احکام نیز صرف طرح اعتراض، بدون اتخاذ تصمیم از سوی مرجع اجرا، به معنای توقف خودکار عملیات اجرایی نیست. اگر مال توقیف شده در معرض مزایده یا انتقال باشد، محکوم علیه باید اعتراض خود را فوری در پرونده اجرایی مطرح کند تا درباره شمول مال نسبت به مستثنیات دین و ادامه عملیات اجرایی تصمیم گیری شود.

در چنین پرونده ای، هرچه اعتراض زودتر مطرح شود، امکان اتخاذ تصمیم درباره خود مال پیش از ورود پرونده به مراحل بعدی بیشتر خواهد بود. با این حال، حتی در مراحل بعدی نیز باید بررسی کرد که آیا عدم رعایت مستثنیات دین بر اعتبار اقدامات انجام شده اثر گذاشته است یا خیر.

اعتراض به رد درخواست رفع توقیف مستثنیات دین در اجرای ثبت و اجرای احکام

  1. اگر رئیس ثبت اعتراض به توقیف مستثنیات دین را نپذیرد، شخص ذی نفع می تواند مطابق ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر رئیس ثبت نسبت به آن اعتراض کند. این اعتراض باید با استدلال مشخص و با تمرکز بر ایراد وارد شده به تصمیم رئیس ثبت تنظیم شود.

در این مرحله، صرف تکرار متن اعتراض اولیه کافی نیست. باید مشخص شود، رئیس ثبت به کدام دلیل، مال را خارج از مستثنیات دین دانسته و چرا این استدلال با ماده ۶۱ یا دلایل موجود در پرونده مطابقت ندارد.

پس از صدور رای هیات نظارت نیز باید بر اساس ماهیت و قطعیت رای، امکان و نحوه طرح شکایت در مرجع صالح بررسی شود. در صورت وجود شرایط قانونی، آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری می توانند از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گیرند.

  1. اگر دادرس اجرای احکام، اعتراض به مستثنیات دین بودن مال را نپذیرد، اقدام بعدی به ماهیت تصمیم و مرحله عملیات اجرایی بستگی دارد. نمی توان برای تمام این موارد یک عنوان یا یک مسیر واحد تعیین کرد.

در این وضعیت باید متن تصمیم صادر شده، مرجع صادر کننده، مرحله عملیات اجرایی و وضعیت مال بررسی شود. اگر مال همچنان توقیف باشد، موضوع با حالتی که مزایده انجام و تایید شده یا سند انتقال اجرایی صادر شده متفاوت خواهد بود.

بنابراین، پیش از انتخاب عنوان دعوا یا اقدام بعدی، باید مشخص شود اعتراض دقیقا نسبت به «توقیف»، «تصمیم درباره مستثنیات دین»، «تایید صحت مزایده» یا «آثار انتقال اجرایی» مطرح است. این تفکیک می تواند در تعیین مرجع صالح و نتیجه عملی اعتراض نقش تعیین کننده داشته باشد.

چک‌لیست پرونده برای اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام

نتیجه‌ای که می‌تواند ایجاد کند کاربرد در پرونده مدارک و مستندات قابل بررسی موضوعی که باید احراز شود
احراز تعلق مال و امکان بررسی شمول مستثنیات تعیین رابطه محکوم‌علیه با مال توقیف‌شده سند مالکیت، مبایعه‌نامه و سوابق ثبتی مالکیت محکوم‌علیه نسبت به مال
تقویت یا تضعیف ادعای ضرورت مال اثبات نوع استفاده واقعی مدارک سکونت، قبوض، جواز کسب، مدارک شغلی و سایر مستندات استفاده فعلی از مال
مؤثر در تشخیص تناسب مال با نیاز ارزیابی نیاز متعارف اسناد مربوط به افراد تحت تکفل و محل سکونت وضعیت خانوادگی
امکان طرح بحث تعدیل یا جایگزینی بررسی تناسب ارزش مال با نیاز ارزیابی رسمی و مستندات معاملاتی ارزش مال
مؤثر در ضرورت ادامه توقیف بررسی امکان وصول محکوم‌به از محل دیگر استعلام ثبتی و سایر ادله مالی سایر دارایی‌های محکوم‌علیه
مشخص شدن اقدام فوری و مناسب در پرونده تعیین وضعیت فعلی عملیات اجرا صورت‌جلسه توقیف، ارزیابی، آگهی مزایده و سوابق اجرایی مرحله اجرای حکم
تعیین وضعیت توقیف و اقدامات بعدی بررسی نحوه ادامه یا توقف عملیات تصمیم واحد اجرا و سوابق پرونده اقدام اجرایی پس از اعتراض

آیا می توان همزمان با اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام، جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی را درخواست کرد؟

بله. اگر مال توقیف شده مشمول مستثنیات دین باشد، محکوم علیه می تواند ضمن اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام، جلوگیری از ادامه اقدامات اجرایی نسبت به همان مال را درخواست کند تا پیش از تعیین تکلیف، مال به مزایده گذاشته یا منتقل نشود. مبنای این درخواست، الزام قانونی به رعایت مستثنیات دین در تمام مراحل اجراست.

برای مثال، اگر تنها منزل متناسب محکوم علیه توقیف شده و هنوز مزایده انجام نشده باشد، می توان ضمن درخواست احراز مستثنیات دین بودن ملک، توقف ادامه اقدامات اجرایی نسبت به آن را نیز خواست تا عملیات فروش تا تعیین تکلیف متوقف بماند.

اعتراض به توقیف مستثنیات در تامین خواسته چه تفاوتی با اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اجرای احکام دارد؟

در مرحله تأمین خواسته نیز در صورت توقیف مالی که مشمول مستثنیات دین باشد، امکان اعتراض و درخواست رفع توقیف وجود دارد؛ با این حال، تأمین خواسته با اجرای حکم تفاوت دارد و نحوه اعتراض به آن تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی درباره تأمین خواسته است. بنابراین، اعتراض به توقیف مستثنیات دین در این مرحله را نباید با اعتراض به توقیف مال در مرحله اجرای حکم یکسان دانست و جزئیات آن باید بر اساس مقررات تأمین خواسته بررسی شود.

اگر منزل توقیف‌ شده بیش از شأن محکوم‌ علیه باشد، فقط مازاد بر مستثنیات فروخته می‌ شود یا امکان فروش شش‌دانگ ملک نیز وجود دارد؟

در این موضوع دو دیدگاه مطرح شده است. یک برداشت، با تکیه بر عبارت «مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی» در تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، معتقد است فقط میزان مازاد لازم برای استیفای محکوم‌به و هزینه‌ های اجرایی باید به فروش برسد و قیمت لازم برای تهیه مسکن متناسب برای محکوم‌علیه محفوظ بماند. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۴۲ نیز همین مبنا را تأیید کرده و مقرر کرده است قیمت منزل مناسب باید در اختیار محکوم‌علیه باقی بماند.

در مقابل، نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۱۰ تصریح می‌کند، فروش سهم مشاع زمانی مطرح است که به تشخیص مقام قضایی، راه سهل‌تری برای استیفای محکوم‌به باشد و اگر فروش شش‌دانگ ملک برای وصول محکوم‌به مناسب‌ تر باشد، می‌توان شش‌دانگ را به فروش رساند؛ در این حالت نیز مبلغ لازم برای تهیه منزل مناسب عرفی برای محکوم‌علیه محفوظ خواهد ماند. همچنین این نظریه، نحوه فروش سهم مشاع را با استفاده از مقررات ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی قابل اعمال دانسته است.

بنابراین، رویه مشورتی را نمی‌ توان به این صورت خلاصه کرد که «همیشه فقط سهم خارج از مستثنیات فروخته می‌شود». ملاک اصلی تبصره ۱ ماده ۲۴، استیفای محکوم‌به از «مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی» و ترجیح طریق سهل ‌تر است. اگر فروش سهم مشاع برای وصول محکوم‌به کافی و عملی باشد، این روش قابل انتخاب است؛ اما اگر فروش شش ‌دانگ طریق سهل ‌تر تشخیص داده شود، امکان فروش کل ملک وجود دارد، مشروط بر اینکه مبلغ لازم برای تهیه منزل مناسب عرفی از محل ثمن به محکوم‌ علیه اختصاص یابد.

همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۹۱۴ در خصوص سهم مشاع نیز تأکید کرده است که اگر سهم محکوم‌ علیه بیش از نیاز و شأن او باشد، «مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی» از مستثنیات خارج و قابل استیفا است.

اگر مال مشمول مستثنیات دین اشتباها توسط دادگاه یا واحد اجرای احکام توقیف شده باشد، مسئولیت آثار ناشی از ادامه توقیف با چه کسی است؟

صرف احراز اشتباه در توقیف مستثنیات توسط اجرای احکام، به تنهایی موجب مسئولیت شخص یا مرجع خاص برای جبران تمام خسارت های احتمالی نمی شود. ابتدا باید تخلف یا تقصیر، ورود خسارت و رابطه مستقیم میان اقدام انجام شده و خسارت اثبات شود و سپس مسئولیت احتمالی مطابق مقررات مربوط بررسی شود.

برای مثال، اگر ابزار ضروری کار یک شخص توقیف شود و در نتیجه آن چند روز امکان فعالیت نداشته باشد، ابتدا باید اصل شمول ابزار نسبت به مستثنیات دین و سپس خسارت واقعی و رابطه آن با توقیف اثبات شود؛ صرف صدور دستور رفع توقیف، خودکار به معنای اثبات مسئولیت برای تمام خسارت های ادعایی نیست.

اگر دادگاه مستثنیات دین بودن مال را احراز کند، تکلیف توقیف و ادامه عملیات اجرایی نسبت به آن مال چه می شود؟

با احراز اینکه مال در وضعیت موجود از مصادیق مستثنیات دین است، ادامه توقیف آن برای استیفای محکوم به فاقد مبنای قانونی خواهد بود و باید حسب مرحله اجرای پرونده، نسبت به رفع توقیف و جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی اقدام شود. اگر پیش از احراز این موضوع، مزایده یا انتقال اجرایی نیز انجام شده باشد، آثار اقدامات انجام شده باید متناسب با همان مرحله بررسی شود.

برای مثال، اگر دادگاه احراز کند، خودروی توقیف شده وسیله ضروری امرار معاش محکوم علیه بوده است، خودرو باید از توقیف خارج شود؛ اما اگر پیش از این احراز، خودرو به مزایده رفته باشد، صرف رفع توقیف پاسخ کامل به وضعیت پرونده نیست و باید تکلیف آثار ایجاد شده در فرآیند مزایده نیز مشخص شود.

اگر فقط بخشی از مال مشمول مستثنیات دین باشد، آیا می‌توان نسبت به همان بخش رفع توقیف و نسبت به بخش غیرمشمول ادامه عملیات اجرایی را درخواست کرد؟

بله. اگر مال قابل تفکیک باشد، اجرای احکام باید بخش مشمول مستثنیات را از توقیف خارج و عملیات اجرایی را فقط نسبت به بخش غیرمشمول ادامه دهد. اگر مال قابل تفکیک نباشد، در صورت احراز مازاد بر نیاز و شأن، امکان فروش مال و استیفای محکوم‌به از مازاد ارزش آن با حفظ مسکن یا مال متناسب وجود دارد. این اختیار در چارچوب مواد ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی اعمال می‌ شود.

آیا بعد از مزایده می توان به توقیف مستثنیات دین اعتراض کرد؟

در اجرای احکام، امکان استناد به مستثنیات دین در مرحله بررسی صحت مزایده نیز می تواند وجود داشته باشد. در اجرای ثبت، زمان و شرایط اعتراض با توجه به مقررات خاص آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، به ویژه ماده ۱۷۲، بررسی می شود.

آیا بعد از صدور سند انتقال اجرایی می توان به توقیف مستثنیات دین اعتراض کرد؟

پس از صدور سند انتقال اجرایی، موضوع صرفا رفع توقیف نیست و باید آثار مزایده و انتقال نیز بررسی شود. در صورت وجود تخلف موثر در عملیات مزایده و شرایط قانونی لازم، حسب مورد ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی قابل بررسی است.

اعتراض به توقیف خانه و منزل مسکونی در اجرای ثبت چگونه است؟

مهم ترین نکته در اعتراض به توقیف خانه این است که «محل سکونت بودن» به تنهایی ملاک نیست. باید اثبات شود که منزل از نظر عرفی متناسب با شأن بدهکار در حالت اعسار است. برای این منظور، وضعیت خانوادگی، تعداد افراد تحت تکفل، محل سکونت، شرایط عرفی و اجتماعی، ارزش و موقعیت ملک و نیاز واقعی بدهکار می تواند در ارزیابی موضوع موثر باشد.

اگر منزل به طور آشکار بیش از نیاز و شأن عرفی بدهکار باشد، استناد به مستثنیات دین لزوما به رفع کامل توقیف منتهی نمی شود و باید وضعیت ملک مطابق تبصره ماده ۶۱ بررسی شود.

اعتراض به توقیف ودیعه مسکن در اجرای ثبت چگونه است؟

ماده ۶۱، مبلغ پرداخت شده به موجر را در شرایط مشخصی در شمار مستثنیات دین قرار داده است. برای استفاده از این حمایت باید ثابت شود که پرداخت اجاره بدون آن مبلغ موجب عسر و حرج می شود، عین مستاجره مورد نیاز مدیون است و محل اجاره نیز بالاتر از شأن او نیست. بنابراین در اعتراض به توقیف ودیعه، ارائه اجاره نامه، مدارک پرداخت ودیعه، مدارک مربوط به سکونت و مستندات مربوط به وضعیت مالی و معیشتی می تواند در تشخیص شرایط قانونی موثر باشد.

اعتراض به توقیف ابزار کار در اجرای ثبت چگونه است؟

اگر وسیله یا ابزار مشخصی برای امرار معاش بدهکار ضروری باشد، می توان با استناد به بند «هـ» ماده ۶۱ نسبت به توقیف آن اعتراض کرد. اما صرف اینکه مال برای فعالیت اقتصادی استفاده می شود، به معنای مستثنیات دین بودن آن نیست. باید ضرورت آن برای ادامه کار و امرار معاش اثبات شود.

برای مثال، در مورد ابزار تخصصی یک پیشه ور یا تجهیزات ضروری یک فعالیت شغلی، مدارک شغلی، مجوز فعالیت، اسناد مالکیت ابزار و مدارکی که وابستگی درآمد شخص به آن ابزار را نشان دهد، می تواند در تشخیص موضوع موثر باشد.

اعتراض به توقیف اثاثیه ضروری منزل در اجرای ثبت چگونه است؟

اثاثیه ای که برای رفع حوائج ضروری زندگی بدهکار و افراد تحت تکفل او لازم است، طبق بند «ب» ماده ۶۱ در شمار مستثنیات دین قرار می گیرد. بنابراین اگر وسایل ضروری زندگی در اجرای ثبت توقیف شده باشد، اعتراض باید مشخص کند، کدام وسیله توقیف شده و چرا وجود آن برای زندگی روزمره ضروری است.

در اینجا میان وسایل ضروری و اموال غیرضروری یا تجملی تفاوت وجود دارد و تشخیص موضوع با توجه به شرایط واقعی زندگی انجام می شود.

اعتراض به توقیف تلفن مورد نیاز در اجرای ثبت چگونه است؟

تلفن مورد نیاز مدیون نیز در بند «و» ماده ۶۱ در شمار مستثنیات دین قرار گرفته است. بنابراین اگر تلفن مورد نیاز بدهکار توقیف شده باشد، می توان با استناد به همین حکم نسبت به توقیف اعتراض کرد.

در این مورد نیز باید مشخص شود که تلفن توقیف شده همان وسیله مورد نیاز مدیون است و اعتراض صرفا بر مبنای عنوان کلی «وسیله ارتباطی» مطرح نشود.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

در این مقاله تلاش شده است، با بررسی ابعاد مهم موضوع و ارائه حداکثر اطلاعات کاربردی و حقوقی، تصویری روشن از شرایط و راهکارهای مرتبط ارائه شود؛ با این حال، مطالب عمومی نمی تواند جایگزین بررسی تخصصی یک پرونده با شرایط و مستندات خاص آن باشد.
به همین دلیل، در صورت مواجهه با پرونده ای مشابه، مشاوره با وکیل متخصص می تواند در تحلیل دقیق موضوع و انتخاب مسیر مناسب مؤثر باشد. موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص و باتجربه، آماده ارائه مشاوره و خدمات وکالتی تخصصی در سراسر کشور است.

تحلیلگر و نگارنده :

مقالات تخصصی مرتبط

24 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • سلام بنده شکایت از عملیات اجرایی ثبت رو به دادگاه کردم ولی دادگاه عدم صلاحیت صادر کرده و الان تنها امیدم تجدید نظر دیوان عدالت اداری هست

    پاسخ
  • به عنوان خواهان بابت چک برگشتی از بدهکار در مرحله تامین خواسته در شورای حل اختلاف خودروی نیسان وانت را سیستمی سپس فیزیکی توقیف کردم خوانده در ارایه لایحه‌ای اعلام کرد که تنها وسیله امرار معاشش همین خودرو است قاضی دستور تحقیقات صادر نمود و در تحقیقات کلانتری فقط یک نفر امضا کردکه ان هم شورای اسلامی روستا بود. در نتیجه رفع توقیف صادر شد با توجه به موارد ذیل:
    ۱- در هنگام توقیف فیزیکی در صورتجلسه کلانتری شخصی که خود کارگر خوانده در کارگاه بلوک زنی بود اعلام کرد من راننده ماشین هستم امضا و اثر انگشت زد.
    ۲-با توجه به اینکه کارگاه مورد نظر متعلق به پدر خوانده بوده و پدرشان حدود ۱۰ سال است کلیه امور را به فرزند خود واگذار نموده و هیچگونه فعالیتی ندارد از تامین اجتماعی استعلام گرفتیم (البته به دستور قضایی) خوانده در کارگاه ۱۸ سال سابقه بیمه کارگری داشت یعنی ماشین شغل دوم محسوب میشود.
    ۳-با توجه به موضوع ۲ استشهادیه تهیه نمودم مبنی بر این که مسولیت کارکاه بعهده خوانده بوده و پدرشان هیچگونه فعالیتی ندارد و ۴ کسبه همشغل خوانده گواه بر این مدعا شدند با امضا و مهر.
    با عنایت به جمیع جهات عرض شده قاضی با توقیف مجدد موافقت نمینماید لطفا راهنمایی فرمایید که ایا به دلیل عدم توجه قاضی به مستندات پرونده میتوان شکایت علیه قاضی مطرح نمود؟ یا راه کار درست برای رسیدن به حق با توجه به قطعی شدن رای چیست؟

    پاسخ
    • شما استعلام سایر اموال و یا دارایی‌های احتمالی محکوم علیه را بگیرید درصورتی که اموالی یافت نشد تقاضای اجرای ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را بنمایید و حکم جلب بگیرید .

      پاسخ
  • از منزل پدری یک دانگ به نامم هست. چه اقدامی انجام بدهم که این یک دانگ در مطالبه مهریه همسرم توقیف نشود؟
    ضمنا در حال حاضر مادرم در این منزل سکونت دارند.

    پاسخ
  • با سلام
    بابت ارث از منزل پدری،مادرم برای سهم هر یک از وراث سند گرفته و بابت مهریه توقیف شده منزل.میخواستم ببینم مستثنیات و دین است امیدی به رفع توقیف هست؟
    ممنون میشم زود پاسخگو باشید

    پاسخ
    • با سلام
      سهم الارث جز مستثنیات دین محسوب نمی شود

      پاسخ
      • خیلی ممنونم که پاسخگو هستین🙏🙏
        متوجه اینکه سهم الارث جز مستسنیات دین محسوب نمیشود چیه؟
        یعنی من نمیتونم اقدامی انجام بدن و زوجه توقیف میکنن و میگیرن؟
        میشه خواهش کنم یه راهنمایی کنین🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

        پاسخ
        • با سلام
          متاسفانه علی رغم دیدگاه متفاوت در این خصوص ، ادارات اجرای ثبت با تفسیر شخصی نسبت به توقیف قدرالسهم شخص از پلاک اقدام می نمایند. هر چند مبنای قانونی در این خصوص وجود ندارد. با توجه به ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، در خصوص مستثنیات بودن ملک ، مشاع یا غیر مشاع بودن آن با فرض وجود شرایط قانونی بلامانع است.

          پاسخ
  • آیا سهام زوج جز مستثنیات دین می باشد؟

    پاسخ
  • سلام زنم از طریق اجرای ثبت سه دانگ از خونم رو از طریق ارزیابی و مزایده گرفته. خونه دو طبقه هست ولی یک سند داره و کلا چهار خواب. با توجه به اینکه من ۸نفر تحت تکفل دارم آیا این خانه دو طبقه در شان و نیازم نبوده؟ الان می تونم و مستثنیات دین حساب نمی شه؟ اعتراض کنم برمی گرده؟ می تونم از اجرای ثبت شکایت کنم؟

    پاسخ
    • با سلام
      با توجه به شرایط اعلامی شما امکان خروج یکی از طبقات از شمول مستثنیات دین وجود دارد . با این حال بررسی دقیق موصوع و پیگیری مستمر ، امکان قبول مستثنیات بودن ملک اعلامی را تقویت می نماید .در صورت تمایل ، جهت اخذ مساوره تخصصی با دفتر موسسه حقوقی آبان تماس حاصل فرمایید.

      پاسخ
  • باسلام من کارمند بانک هستم ۳دانگ از منزل شخصی ام را وکالت بلاعزل بنام همسرم زده ام در حال حاضر سند ۶ دانگ در رهن بانک است و مهریه هم ماهیانه از حقوقم کسر می‌شود ایشان ملک را توقیف کرده آیا میتوانم رفع بازداشت کنم باتوجه به اینکه ملک دیگری ندارم و مستثنیات دین محسوب میشود؟ چگونه باید اقدام کنم؟ اگر ایشان بدهی بانک را لپردازد می‌تواند سند را آزاد کند و بابت مهریه کل ملک را تصاحب کند؟ باتوجه به اینکه بنده هیچ اموال دیگری ندارم

    پاسخ
    • با سلام
      ارائه راهکار مستلزم مطالعه مستندات پرونده می باشد . چرا که رویه های متفاوتی در ادارات اجرای ثبت نسبت به موضوع جنابعالی حاکم است . در صورت تمایل با موسسه حقوقی آبان تماس حاصل فرمایید .

      پاسخ
  • با سلام
    من با شخصی بنا به واریز وجهی که به حساب همسرم انجام داده بود رهن منزل که به نام همسرم بود رو توقیف کرده
    ما پس از اعتراض به توقیف رهن بنا به مستثنیات دین انجام دادیم رای شعبه به این بوده که رهن منزل به عهده شوهر بوده و مقدار کمی از رهن را جزو مستثنیات دین قبول کرده!! آیا چنین چیزی در قانون هست که رهن منزل الزاما باید توسط شوهر انجام بگیرد!؟
    آیا راهی برای اعتراض به رای وجود داره؟!
    ممنون از پاسخگویی شما

    پاسخ
  • چنانچه مالك داراي ملكي در حد مستثنيات دين باشد و از روي اضطرار آنرا به اجاره داده و در منزل يكي از اقوام خود بيتوته نمايد آيا ملك مذكور از شمول مستثنيات دين خارج مي‌شود؟

    پاسخ
    • نظريه شماره570/7 ـ 3/2/1390

      نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه
      مطابق بند الف ماده 524 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امورمدني مسكن مورد نياز محكومٌ عليه و افراد تحت تكفل او با رعايت شؤون عرفي از مستثنيات دين محسوب مي‌شود و ملاك، تشخيص نياز محكومٌ عليه و افراد تحت تكفل اوست و صرف عدم تصرفات فيزيكي محكومٌ‌عليه يا به اجاره واگذار كردن مسكن مذكور موجب خروج آن از شمول مستثنيات دين نمي‌شود. تشخيص مصداق با مقام قضائي رسيدگي‌كننده است

      پاسخ
  • آیا واحد مسکونی در حال ساخت جز مستثنیات دین است؟

    پاسخ
    • با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17 مطابق بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، منزل مسکونی در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار جزء مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که برای محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل قابلیت سکونت داشته باشد؛ بنابراین ساختمان در حال ساخت که تکمیل نشده، منزل مسکونی تلقی نمی‌شود تا جزء مستثنیات دین باشد.

      پاسخ
  • خانم من 3 ماهه ترک منزل کرده و دادخواست تامین خواسته داده و از حقوق بنده یک چارم هر ماه کسر می شود هنوز هم جلسه دادگاه برگزار نگردیده است آیا منزل مسکونی من که یک باب آپارتمان می باشد می تواند جهت مهریه همسرم مصادره شود؟ در صورتی که قولنامه بنگاهی فروخته شده باشد آیا برای دادگاه قابل قبول است؟ آیا برای مهریه باید پیش پرداخت کرد؟ اگر توان نداشته باشم زندان میفتم؟

    پاسخ
    • توقیف منزل مسکونی در مرحله تامین خواسته و یا همان توقیف اموال بلا مانع است ولی مرد می تواند به توقبف اعتراض و به عنوان مستثنیات دین درخواست رفع آن را از دادگاه بخواهد ولی اگر در مرحله اجرای حکم باشد معمولا منزل مسکونی توقیف نمی شود ولی با این حال رویه مختلفی در مورد توقیف ملک بین قضات وجود دارد به هر صورت اگر منزل توقیف شود می تواند به توقیف آن اعتراض نمود که تشخیص اینکه مستثنیات هست یا نه بر عهده دادگاه می باشد

      پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید