ابطال اجراییه دادگاه های حقوقی جز در محدوده ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، موجه نیست. چرا که اجرائیه نتیجه یک رای قطعی و لازم الاجرا می باشد و تا زمانی که حکم مزبور با توسل به واخواهی، تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث از اعتبار نیفتاده باشد، نمی توان نتیجه آن را که صدور اجرائیه است نادیده گرفت. و لذا صرفا تصحیح یا ابطال اجرائیه باید ناشی از وقوع اشتباه در اجرائیه صادره باشد و چنانچه در صدور اجرائیه اشتباهی صورت نگرفته باشد، دادگاه نمی تواند اجرائیه را با طرح دعوای ابطال اجرائیه نقض و باطل نماید. اما طرح دعوای ابطال اجراییه ثبتی و در خصوص اسناد لازم الاجرا قابل اعمال می باشد.
در چه مواردی امکان ابطال اجراییه دادگاه وجود دارد؟
در ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات قانونی مصادیق امکان ابطال اجرائیه مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته است. که البته این امر منطقی به نظر می رسد، چرا که دلایل متعددی برای امکان ابطال اجرائیه می توان برشمرد. برهمین اساس در ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی نیز تشخیص این امر را برعهده دادگاه صالح به رسیدگی محول شده است. اما مصادیق شایع آن عبارتند از:
-
ابطال اجراییه دادگاه به جهت عدم قطعیت رای صادره
صدوراجراییه منوط به رعایت قطعیت دادنامه صادره می باشد، برهمین اساس اگر رای دادگاه بدوی به طرف دعوا ابلاغ نشود یا رای صادره غیابی باشد یا کماکان امکان تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه وجود داشته باشد و یا رای دادگاه تجدیدنظر به صورت صحیح ابلاغ نشود، یا نسبت به پذیرش اعاده دادرسی اقدام شود ، دادگاه می تواند راسا یا بنا به درخواست طرف دعوا نسبت به ابطال اجرائیه و توقف عملیات اجرایی و اعاده به وضع سابق اقدام نماید.
-
ابطال اجراییه دادگاه به جهت تعلق مال به شخص ثالث ( ابطال اجراییه دادگاه به جهت اعتراض شخص ثالث )
پس از صدور رای و در مرحله اجرا یا پس از آن ممکن است، شخص ثالثی با طرح دعوای اعتراض شخص ثالث ادعای تعلق مال موضوع حکم به خود را داشته باشد و بتواند با اسنادی تقدم درفروش و انتقال مال موضوع حکم به خود را اثبات نماید، در این حالت با نقض حکم صادره و اثبات دعوای اعتراض ثالث، اجراییه و عملیات اجرایی از سوی دادگاه باطل خواهد شد و عملیات اجرایی اعاده به وضع سابق می شود.
-
ابطال اجراییه دادگاه به جهت صدور یا ابلاغ رای داوری خارج از مهلت قانونی
بموجب بند 4 ماده بند 2 ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی صدور و تسلیم رای داوری می بایست درمدت داوری باشد، درغیر اینصورت از موارد بطلان رای داوری است. برهمین اساس چنانچه پس از صدوراجراییه رای داوری، مشخص شود، رای داوری خارج از مهلت صادر و تسلیم شده است. با ابطال رای داوری ، اجراییه دادگاه نیز باطل می شود.
-
ابطال اجراییه دادگاه به جهت اشتباه در مفاد دادخواست
به کررات مشاهده می شود، که به علت بی دقتی و یا عدم دسترسی به اطلاعات، خواهان پرونده، اقدام به ثبت اطلاعات نادرستی در خصوص مشخصات خوانده یا پلاک ثبتی موضوع پرونده یا خواسته مطروحه می نماید، که علیرغم صدور حکم، امکان اجرای آن درعمل وجود ندارد. دراین موارد فرآیند دادرسی کان لم یکن و اجراییه صادره شده با فرض صدور قابل ابطال خواهد بود. برای نمونه، اگر حکم الزام به رفع تصرف عدوانی علیه شخصی صادر شده باشد که اصلاً در ملک مزبور تصرفی ندارد، یا خواهان خواستار خلع ید خوانده از ملکی شده که در مالکیت وی قرار ندارد، بدیهی است که چنین احکامی قابلیت اجرا نخواهند داشت. این قبیل موارد، فرآیند دادرسی کان لم یکن تلقی شده و اجرائیه صادر نیز ابطال خواهد شد.
-
ابطال اجراییه به جهت عدم طرح دعوا در مهلت مقرر قانونی
به موجب ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورتی که خواهان نسبت به طرح مستقل درخواست قرار تامین خواسته اقدام نماید، موظف است، ظرف مدت 10 روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته، نسبت به طرح دعوای اصلی اقدام نماید، در غیر اینصورت قرار تامین خواسته لغو و اجرائیه صادره باطل خواهد شد.
-
ابطال اجراییه دادگاه به جهت صدور حکم اصلاحی
به کررات مشاهده می شود که به جهت اشتباهات سهوی و قلمی دادگاه در متن رای مشخصات اصحاب دعوا یا نوع یا میزان خواسته اشتبه می شود و متعاقب آن اجرائیه به صورت نادرست صادر می شود. در چنین مواردی، اگر حکم قبل از صدور اجرائیه اصلاح شود، مشکلی از باب اجرای حکم حادث نخواهد داشت. در غیر اینصورت، حکم دادگاه قابلیت اجرایی نداشته و باید مجددا حکم اصلاحی صادر و به اصحاب دعوا ابلاغ شود و با طی مراحل قطعیت مجددا اجرائیه نیز تصحیح گردد، در غیر اینصورت اصلاح اجرائیه پیش از اصلاح حکم از سوی دادگاه امکان پذیر نخواهد بود و دادگاه قبل از صدور حکم اصلاحی حق اصلاح اجرائیه را ندارد. و نکته مهم اینکه اصلاح برگ اجرائیه باید به خوانده ابلاغ شود.
-
ابطال اجراییه دادگاه به دلیل اشتباه در اقامتگاه طرفین
اشتباه در درج مشخصات دقیق محل سکونت و اقامتگاه محکوم علیه مانند اشتباه در درج شهر یا خیابان و حتی در پلاک محل نیز اشتباهی است که می تواند موجب ابطال یا تصحیح اجراییه شود. البته در فرضی این ایراد قابل طرح است که خوانده در سامانه ثنا ثبت نام ننموده باشد.
-
ابطال اجراییه دادگاه به علت اشتباه در هویت طرف دعوا
اشتباه در درج مشخصات اصحاب دعوا نیز یکی دیگر از جهات ابطال اجراییه صادره از سوی دادگاه می باشد. جا به جا نوشتن مشخصات محکوم له و محکوم علیه و یا حتی اشتباه نوشتن اسم یکی از طرفین از جمله مواردی هستند که در زمره این اشتباهات قرار می گیرد.
-
ابطال اجراییه دادگاه به دلیل اشتباه در درج مشخصات پلاک ثبتی موضوع حکم
در مواردی که موضوع حکم مربوط به اراضی و املاک مشخصی است، درج شماره پلاک ثبتی جهت صدور حکم و امکان اجرای آن حائز اهمیت اساسی است. نتیجتا اشتباه در درج آن، می تواند مانع اجرای رای شود. به همین دلیل هر زمان که مشخص گردد، پلاک ثبتی از ابتدا توسط خواهان اشتباها در متن دادخواست اعلام شده است و یا اینکه به جهت اشتباه دادگاه در رای صادره نگارش یافته است، می توان تقاضای ابطال اجراییه را نمود.
-
ابطال اجرائیه دادگاه به جهت عدم رعایت تشریفات مربوط به صدور دستور موقت
قانونگذار برای صدور دستور موقت و حتی پس از آن تشریفاتی خاصی مقرر داشته است که عدم رعایت آن ها یا اشتباه در آن می تواند از جهات ابطال اجراییه صادره در راستای اجرای دستور موقت باشد. از جمله این تشریفات می توان به موارد زیر اشاره نمود:
الف.در صورتی که وفق ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از خواهان برای جبران خسارت احتمالی، تامینی اخذ نشده باشد.
ب.در صورتی که درخواست کننده ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت اقدامی جهت طرح دعوای اصلی ننماید.
پ.در صورتی که اجراییه دستور موقت صادره از جانب دادگاه وفق تبصره ۱ ماده ۳۲۵ قانون مذکور به تایید رییس حوزه قضایی نرسیده باشد.
-
ابطال اجرائیه دادگاه به جهت عدم رعایت تشریفات مربوط به صدور تامین خواسته
در صدور تامین خواسته نیز در صورتی که درخواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته نسبت به طرح دعوا اقدام ننماید، اجراییه ناشی از قرار تامین ابطال و خود قرار تامین نیز لغو می شود.
-
ابطال اجراییه دادگاه به دلیل عدم رعایت ترتیبات مقرر در گزارش اصلاحی
گزارش اصلاحی که در اثر صلح وسازش اصحاب دعوا تنظیم می شود، در غالب مواقع دارای ترتیبات اجرایی می باشد. به عنوان مثال، در گزارش اصلاحی بیان می شو،د یکی از طرفین مکلف به اجرا یا امتناع از انجام کاری است و پس از این که شخص مزبور به تکلیف خود عمل نمود، طرف مقابل نیز مکلف به ایفای تعهد خود می باشد. حال در وضعیتی که شخص اول بدون انجام تعهد مقدماتی خود، تقاضای صدور اجراییه نسبت به تعهد طرف مقابل نماید و دادگاه نیز بدون توجه به مفاد گزارش اصلاحی نسبت به صدور اجراییه اقدام نماید. اجراییه مذکور به دلیل عدم تطابق با گزارش اصلاحی ابطال خواهد شد.
-
ابطال اجراییه دادگاه به دلیل عدم رعایت ترتیبات مقرر در حکم دادگاه
همچنانکه در بند پیشین نیز اشاره شد، چنانچه در حکم دادگاه ترتیباتی جهت اجرای حکم مشخص شده باشد، که صدور اجراییه نسبت به هر کدام از این ترتیبات، قبل از اجرای کامل ترتیبات قبلی نادرست بوده و می توان موجب طرح درخواست ابطال اجرائیه از سوی محکوم علیه گردد.
-
ابطال اجراییه دادگاه به دلیل عدم ابلاغ اجراییه
عدم ابلاغ اجراییه به محکوم علیه، علی الاصول نمی تواند موجب ابطال اجراییه شود، بلکه موجب توقف عملیات اجرایی دادگاه خواهد شد. و با ابلاغ صحیح آن مجددا آغاز خواهد شد. اما اگر محکوم علیهم چند نفر هستند و پس از اجرای کامل حکم دادگاه احراز شود؛ که اجرائیه به یک یا چند نفر از انان ابلاغ نشده است ، موجب ابطال عملیات اجرایی دادگاه خواهد شد و با ابلاغ مجدد اجرائیه امکان شروع عملیات اجرائی مسیر می باشد.
تصحیح اجراییه دادگاه
اصلاح اجراییه دادگاه توسط دادگاه صادرکننده اجراییه صورت می پذیرد. توضیح اینکه با توجه به اینکه متن اجراییه براساس دادنامه صادره تنظیم می شود، با وجود اشتباه یا ابهام در رای این ایرادات به اجراییه منتقل می شود. در اینصورت ابتدا می بایست رای اصلاحی صادر و مجددا اجراییه صادر گرد.
نحوه درخواست ابطال اجرائیه دادگاه
یکی از سوالات مبتلابه آن است که آیا درخواست ابطال برای بطلان اجرائیه کافی است یا باید آن را به شکل دادخواست تقدیم مراجع قضائی نمود؟ در پاسخ، باید گفت در مواردی که اصل اجرائیه بدون ضرورت نقض حکم قابل ابطال است، در قالب لایحه می توان نسبت به طرح درخواست اقدام نمود. در غیر اینصورت معترض می بایست با طرح دعاوی مقتضی واخواهی ، تجدیدنظرخواهی ، اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی نسبت به نقض حکم صادره اقدام نماید. که با نقض آن اجرائیه و عملیات های اجرائی صورت گرفته باطل و اعاده به وضع سابق می شود.
هزینه ابطال اجراییه دادگاه
همانگونه که بیان شد، ابطال اجراییه صادره از سوی دادگاه یا تصحیح آن دعوا در معنای خاص آن محسوب نمی شود و تقاضای ابطال آن نیاز به تقدیم دادخواست نیست، به همین دلیل نیز مشمول هزینه دادرسی نمی گردد.
مهلت اعتراض به اجرابیه دادگاه چند روز است؟
طرح درخواست اعتراض به اجراییه صادره از سوی دادگاه فاقد مهلت مقرر قانونی است و لذا محدودیت زمانی جهت طرح آن وجود ندارد.
آثار ابطال اجراییه از سوی دادگاه چیست؟
در نتیجه ابطال اجراییه کلیه اقداماتی که به نفع محکوم له انجام شده است، از قبیل توقیف مال و ممنوع الخروج کردن بدهکار یا انتقال ملک به نام وی منتفی شده و به وضعیت سابق برمی گردد.
مرجع صالح جهت تصحیح یا ابطال اجراییه دادگاه
اجرای حکم تحت نظر دادگاهی است که نسبت به صدور دستور اجرای حکم اقدام نموده است. برهمین اساس تصحیح و ابطال اجراییه نیز در اختیار دادگاه صادر کننده اجراییه می باشد. که بموجب ماده 11 قانون اجرای احکام دادگاه می تواند راسا یا بنا به درخواست ذی نفع نسبت به اصلاح یا ابطال اجراییه اقدام نماید.