ابطال اقرارنامه رسمی یا عادی 

ابطال اقرارنامه رسمی ( محضری ) یا عادی با اثبات بطلان و فساد اقرار مبنای تنظیم سند قابل انجام است. توضیح اینکه، در ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی آمده است: (( که هر کس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود.)) مقصود از الزام مقر به مفاد آنچه به زبان خویش و به سود دیگری اعلام داشته، این است که دادگاه او را ملزم به اقرار می ‌کند؛ چرا که چنین فرض می‌ شود که به حقیقت دست یافته است. با وجود این، چون این احتمال وجود دارد که اقرار با واقع منطبق نباشد، به اقرار کننده این فرصت داده شده است که واقع را اثبات کند و بی ‌اعتباری اعلام پیشین خود را نشان دهد. منتها جهت باطل کردن اقرار او مدعی است و نمی ‌تواند به صرف انکار یا اعلام پشیمانی و اشتباه از این الزام بگریزد. نتیجتا طرح دعوای حقوقی اعلام بطلان اقرار و ابطال سند رسمی یا عادی آن جهت اثبات ادعا ضرورت خواهد داشت.

موارد ابطال اقرارنامه رسمی یا عادی – شرایط ابطال اقرارنامه

موجبات باطل کردن اقرار و نتیجتا ابطال اقرارنامه محضری یا عادی در ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی و ماده 70 قانون ثبت و سایر مقررات قانونی عبارتند از:

• فقدان شرایط قانونی صحت اقرار 

1. صغیر زیر سن قانونی باشد.
2. سفیه ( فاقد درک و شعور مالی ) یا مجنون باشد.
3. در حالت اکراه یا اجبار یا تهدید قرار گرفته باشد.
4. قصد و اراده جدی برای اقرار نداشته باشد و یا به عبارتی اقرار از روی شوخی یا بدون درک پیامدهای آن باشد. 

• اثبات جعل مادی یا جعل مفادی ( دستکاری در متن سند اقرارنامه )

1. امضای مقر ( اقرار کننده ) جعلی باشد.( جعل مادی )
2. در زمان تنظیم سند اقرارنامه رسمی ، برخلاف اظهار نظر اقرارکننده متن سند تنظیم شده باشد.( جعل مفادی )

• اشتباه فاحش در موضوع اقرار 

چنانچه اقرار کننده بدون اطلاع از واقعیت امر یا ماهیت موضوع نسبت به انجام اقرار اقدام نماید، از قبیل:

1. با تصور اینکه شخصی وارث است، اقدام به اقرار نامه نماید.
2. با تصور بدهکار بودن نسبت به پذیرش بدهی و تنظیم اقرارنامه اقدام نموده باشد.

• تدلیس یا فریب هنگام تنظیم اقرار

اگر ثابت شود، طرف مقابل یا شخص ثالث با استفاده از دروغ یا فریب یا کتمان واقعیت یا ارائه اطلاعات نادرست و جهل مقر اقدام به اخذ اقرارنامه نموده باشد.

• اقرار صوری برای فرار از ادای دین یا ایراد ضرر به اشخاص ثالث 

به عنوان مثال، بدهکار جهت ممانعت از پرداخت بدهی خود و توقیف اموالش اقدام به تنظیم قرارداد صوری و اقرار به واگذاری مال به شخص دیگری نماید. یا با صادر کردن چک یا انجام اقرار در ذیل اسناد عادی ادعای طلب شخص ثالث را بپذیرد. 

نکات کاربردی:

1. در مورد اشتباه اساسی، خواه مبنای آن داشتن تصور غلط از موضوع باشد. ( مانند گمان نادرستی که از وجود یا بقای دین مورث ایجاد شده است؛ یا حکم ( مانند جهل به احکامی که سبب وجود دین مقرر می‌ شود) باعث فساد اقرار است. در مورد اشتباه موضوعی هیچ تردیدی در بطلان اقرار نیست، ولی در اشتباه حکمی ممکن است گفته شود، که چون همه به قانون آگاه فرض می‌ شوند، دعوای فساد و عدم نفوذ اقرار به این بهانه شنیده نمی ‌شود. این ایراد ناتمام است، زیرا در مواردی که هدف قانون ‌گذار حمایت از ناآگاه و مشتبه است، لازمۀ اجرای این حکم شنیدن ادعای جهل به قانون است و به دلیل همین ملازمه، باید آن را از قاعده عمومی نشنیدن ادعای جهل به قانون استثنا کرد.
2. مثالی که در ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی به عنوان عذر قابل قبول آورده شده است، بدین مضمون است که « اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله ‌ای بوده که وصول نشده » چهره ویژه‌ ای از مصداق‌های اشتباه موضوعی است. در واقع، پیش ‌بینی نادرست از وصول سند یا حواله باعث شده است که مقر به گرفتن وجهی اقرار کند که هیچ ‌گاه وصول نکرده است. به بیان دیگر، به جای اخبار از رویداد مستقر، پیشین خبر از پیش‌ بینی نادرست و احتمالی خود داده است و کار او را نباید اقرار واقعی شمرد.

شرایط ابطال اقرارنامه محضری – ابطال سند اقرارنامه غیرمالی

همانگونه که بیان شد، اقرارنامه غیر مالی محضری به عنوان یک سند رسمی که به تایید و امضای مراجع قانونی رسیده، معمولاً شامل اقرار به وقایع و شرایطی غیر از مسائل مالی است، در صورتی امکان ابطال اقرارنامه قابل انجام است، که اثبات شود، اقرار کننده فاقد اهلیت لازم یا اقرار تحت فشار، تهدید یا اجبار یا فریب طرف مقابل یا شخص ثالث یا اشتباه صورت گرفته است و یا اینکه متعهد به تعهدات خود عمل نکرده است.

شرایط ابطال اقرارنامه رسمی دریافت مهریه 

این شرایط ممکن است، شامل عدم انجام تعهدات یکی از طرفین، اشتباه در ارائه اطلاعات مهم، نقض شرایط قانونی یا عقلانیت، یا حتی تلاش برای تقلب و تدلیس و فریب در قرارداد و یا حتی تهدید و فشار و از روی ترس باشد.

چنانچه اقرار به گرفتن مهریه به موجب سند رسمی باشد، دادگاه خانواده، بدون طرح دعوای ابطال سند رسمی نمی تواند در ضمن دعوای طلاق به اعتقاد فساد و بطلان اقرار حکم به پرداخت مهریه نماید، بلکه اول باید دعوای اعلام بطلان اقرار و ابطال سند اقرار با ارائه دلیل جامع و مستند مطرح شود. که شعبه هفدم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۳۰۳۵۷ بر آن تاکید داشته است.

درخواست ابطال اقرارنامه کلیه وراث

 در صورتی که اقرارنامه ای عادی را تمامی وراث امضا نموده باشند، هرکدام از آنها، تنها می تواند نسبت به سهم خود ابطال سند را تقاضا کنند و درخواست ابطال کل سند از سوی یکی از آنان به دلیل مخالفت با واقع، قابلیت استماع ندارد.

ابطال اقرارنامه بخشش مهریه 

با توجه به تصورات غلط اشخاص در عرف و عدم اطلاع دقیق از نوع سند تنظیم شده، در پاسخ به دو سوال دو فرض را باید قائل شد، چنانچه منظور زوجه از این اقدام ابراء یا همان ساقط نمودن تعهد زوج به ایفای تعهد خود باشد، ابطال اقرارنامه بلاوجه و فاقد امکان طرح خواهد بود. اما اگر بخشش مهریه در قالب عقد هبه انجام شده باشد، با فرض وجود شرایط  مصرحه در ماده 803 قانون مدنی امکان رجوع از هبه برای زوجه میسر می باشد. که در این ماده آمده است:

 (( بعد از قبض نیز واهب می ‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند، مگر در موارد ذیل:

1. در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد.
2. در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
3. در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهرا مثل اینکه متهب به واسطه فلس محجور شود خواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.
4. در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

نحوه طرح دعوای ابطال اقرارنامه رسمی یا عادی 

چنانچه مبنای فساد اقرار انجام اقدامات مجرمانه ای از قبیل جعل مادی یا مفادی یا سوء استفاده از ضعف نفس یا کلاهبرداری از سوی مقرله یا شخص ثالث باشد، بر حسب نوع اقدام کیفری مجرم، امکان طرح شکایت مقتضی در دادسرای صالح به رسیدگی وجود دارد.

اما چنانچه موضوع فاقد وصف جزایی باشد یا اسناد و مدارک کافی جهت امکان طرح شکایت کیفری در اختیار نباشد، امکان طرح دعوای حقوقی کماکان باقی است. در این صورت ذی نفع جهت ابطال سند اقرار نامه می بایست نسبت به طرح دعاوی حقوقی با خواسته های اعلام بطلان اقرار موضوع اقرارنامه به همراه ابطال بعض یا تمام سند رسمی یا عادی اقرارنامه که مغایر با واقع است، اقدام نماید. چرا که سند فی نفسه واجد ارزش و اعتبار نیست و صرفا یک وسیله اثبات نسبت به عمل اقرار است. و عدم رعایت آن از موجبات صدور قرار عدم استماع دعوا خواهد شد.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال اقرارنامه رسمی یا عادی 

نظر به اینکه دعوای ابطال سند فارغ از اینکه موضوع سند چه بوده یا طرفین دعوا چه نسبتی با یکدیگر دارند، دعوایی کاملاً حقوقی است و این امر ماهیتاً و شکلا منصرف و بی‌ ارتباط از موضوع و محتوای سند می ‌باشد و از سوی دیگر، صلاحیت دادگاه های خانواده احصایی است، دعوای ابطال سند اقرارنامه از حیث پرداخت مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده نمی‌ باشد. و می بایست در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود. که این موضوع در در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۳۰۳۵۷ شعبه هفدهم دیوان عالی کشور هم تایید شده است. 

نحوه رسیدگی دادگاه به دعوای ابطال اقرارنامه 

اقرار خوانده دادرس را نیز ملزم به رعایت مفاد اقرار می‌ کند. قاضی نمی ‌تواند به این استناد که اقرار او را قانع نساخته و با قرائن دیگر مخالف است، از اجرای آن خودداری کند و از خواهان دلیل دیگری بخواهد. بدین ترتیب، مفاد اقرار بر او تحمیل می ‌شود، مگر اینکه احراز کند اقرار از درون فاسد است و شرایط قانونی اقرار نافذ را ندارد، هرچند که مقر نیز ادعایی نکند. این تنها فایده ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی در برابر ماده ۱۲۷۷ است: بدین‌ صورت که ماده ۱۲۷۷ ناظر به اثبات بطلان اقرار در اثر ادعای مقر و ماده ۱۲۷۶ ناظر به اثبات این فساد و بطلان در اثر استنباط و تحقیق دادرس است؛ امری که به کذب اقرار منتهی می ‌شود. 

به طور خلاصه، ارزیابی اقرار با دادرس نیست و او ناچار است اقرار حائز شرایط  نفوذ را بپذیرد، ولی احراز جمع شدن ارکان و شرایط اقرار با اوست و اگر در این راه به کذب اقرار برسد، بی ‌اعتباری آن را اعلام می ‌کند.

همین قاعده را ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی با عبارتی نه‌ چندان صریح بدین ‌گونه اعلام می ‌کند: « هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌ حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست ». با وجود این، در مورد اقرار خارج از دادگاه، چون انتساب اقرار به گوینده آن و اصالت اخباری که مستند دعوا قرار گرفته مسلم نیست، ارزیابی دادگاه در اعتبار ادله این انتساب و اصالت سهم مؤثری در حکم و سرنوشت دعوا دارد و به همین دلیل اقرار قاطع دعوا نیست و حکم نیز اعتبار امر مختوم را ندارد.

رای دیوان عالی در مورد اقرارنامه 

شعبه حقوقی دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۳۰۳۵۷ درباره ادعای بی اعتباری اقرارنامه در قالب دفاع اعلام داشته است که : (( درخواست طلاق از ناحیه زوج، اقرارنامه زوجه مبنی بر دریافت مهریه معتبر بوده و ادعای بی اعتباری آن توسط زوجه باید در مرجع قضائی صالح و در یک دعوی مستقل طرح شود.))