اعتراض ثالث به ضبط و مصادره اموال ، در فرضی است که رای کیفری دارای دو بعد عمومی و خصوصی است و از جنبه خصوصی آن به حقوق اشخاص ثالث خدشه وارد شده باشد. در این موارد برخلاف مقررات حقوقی ، در امور کیفری جز در موارد اندک، مقرراتی برای حفظ حقوق ثالث پیش بینی نشده است. برهمین اساس اعتراض شخص ثالث کیفری ، جز در مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری دارای مقرره ای است. اصولا تابع مقررات آئین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی است.
مبانی حقوقی امکان اعتراض ثالث به ضبط و مصادره اموال در امور کیفری
- اصل نسبی بودن اثر آراء
- عدم تعارض با اعتبار امر مختوم کیفری
- لزوم حفظ حقوق اشخاص ثالث
- لزوم رعایت اثر حکم کیفری نسبت به محکوم علیه
مهلت اعتراض شخص ثالث به مصادره اموال در امور کیفری
اعتراض شخص ثالث در امور کیفری مقید به مهلت نمی باشد و در هر زمانی قابل طرح است. اما به موجب ماده 422 قانون آئین دادرسی مدنی ، طرح شکایت اعتراض ثالث کیفری دارای محدودیت های زیر می باشد.
- اعتراض ثالث کیفری باید قبل از اجرای حکم باشد.
- اعتراض ثالث کیفری بعد از اجرای حکم به شرطی پذیرفته می شود، که ثابت شود حق یا حقوقی که دلیل و جهت اعتراض است به جهاتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.
شرایط و نحوه اعتراض ثالث به ضبط و مصادره اموال در امور کیفری
همانگونه که بیان شد، اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره اموال در امور کیفری جز در مواردی که در قانون آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین کیفری تصریح به آن نشده باشد، در موارد سکوت تابع آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی است. که با توجه به سکوت قوانین کیفری می بایست متسمک به قوانین جزائی شد. ک بموجب ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی شرایط اعتراض ثالث در دعاوی کیفری عبارتند از:
- شخص ثالث یا نماینده وی به عنوان اصحاب دعوا در پرونده حضور نداشته باشند.
- دستور یا رای صادره به حقوق شخص ثالث خلل وارد نموده باشد.
نکته حائز اهمیت اینکه، ممکن است ثالث ازجریان پرونده مطلع باشد، که مانع طرح دعوای اعتراض ثالث کیفری نمی باشد و تجمیع شرایط زیر کفایت می نماید.
- تقدیم دادخواست به طرفیت محکوم علیه و دستگاه اجرایی که مال مورد ادعا به نفع آن ضبط و مصادره شده است، با طرح دعاوی حقوقی مقتضی جهت اثبات واگذاری مقدم مال به شخص ثالث.
مستندات قانونی جهت طرح اعتراض ثالث به مصادره اموال و مرجع صالح به رسیدگی
-
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
در ماده اعلامی آمده است : (( بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:
الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.
پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رای مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.
تبصره 1- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.
تبصره 2- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.))
-
ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری
در ماده اعلامی آمده است : (( بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند.
بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند:
الف – وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب – اشیاء و اموال بلا معارض باشد.
پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
تبصره 1- در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رای، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.
تبصره 2- متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می‌تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدید نظر استان است.))
-
ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی
در ماده اعلامی آمده است : (( اگر در خصوص دعوایی رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.))
-
رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 07/10/ 1400
در رای صادره آمده است: (( با توجه به تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره 2 ماده148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اعتراض شخص ثالث متضرر از رأي دادگاه كيفري راجع به اشياء و اموال مذكور در اين مواد، قابل رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان است، بنابراين در مواردي كه شخص ثالث بعد از مرحله تجديدنظر نسبت به آن قسمت از رأي كيفری دادگاه تجديدنظر استان كه راجع به رد مال است، اعتراض كرده است، با عنايت به ملاك مواد يادشده و مقررات مربوط در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، از جمله مواد 417، 418، 420 و 425 آن، دادگاه تجديدنظر صادركننده رأی با رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني، بايد به اين اعتراض رسيدگي كند. بنا به مراتب، رأي شعبه بيست و سوم دادگاه تجديدنظر استان تهران تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت قاطع آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.))
نحوه طرح اعتراض ثالث نسبت به ضبط و مصادره اموال در امور کیفری
معترض ثالث با تجمیع شرایط اعتراض، می بایست با مراجعه به دفتر خدمات قضایی و ثبت دادخواست به طرفیت محکوم علیه و دستگاه اجرائی مربوطه که مال مورد ادعا به نفع آن ضبط شده است و نیز سایر منتقل الیهم و با طرح دعاوی مقتضی حسب مورد، از قبیل اثبات وقوع بیع یا الزام به فک پلاک خودرو و انتقال سند رسمی آن یا اثبات مالکیت ملک و یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت ملک در خصوص اموال غیرمنقول، نسبت اثبات حقانیت خود اقدام نماید.
مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به مصادره اموال در امور کیفری
یکی از سوالات مبتلابه آن است که اگر از رأی مرجع کیفری به حقوق ثالث خللی وارد آید و ثالث قصد اعتراض نسبت به آن رأی را داشته باشد، در این صورت اعتراض نسبت به آن رأی می بایست به کدام مرجع تقدیم شود؟
در این خصوص اتفاق نظر حقوقی وجود ندارد، لکن نظریه اکثریت حقوقدانان و رویه قضایی قائل به نظریه زیر می باشند، این گروه معتقدند؛ در بادی امر ممکن است این تصور ایجاد گردد که مطابق ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اصلی نسبت به آراء کیفری، دادگاهی است که رأی معترض عنه را صادر نموده است؛ در حالی که این پندار نادرست است، چرا که بدون توجه به سایر مقررات نباید صرفاً دادگاهی که رأی معترض عنه را صادر نموده، صالح دانست. به عبارت دیگر، برای تعیین مرجع صالح نباید صرفاً به ماده یاد شده اکتفا نمود، بلکه باید به مقررات کیفری نیز توجه داشت.
قانون گذار در ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تعیین تکلیف اموالی سخن به میان آورده که به دلالت ماده ۱۴۷ همان قانون ناشی از جرم بوده و بدان جهت کشف شده است. ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی نیز دارای همان احکام مندرج در ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره ۲ ماده ۱۴۸ در راستای تعیین مرجع صالح در خصوص اعتراضی که ممکن است متضرر از تصمیم مرجع کیفری ( اعم از اصحاب دعوا و ثالث ) مطرح نماید، چنین مقرر داشته است: (( متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. )) در این مورد، مرجع رسیدگی به تجدیدنظر نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه تجدیدنظر استان است. در همین زمینه، تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد، که متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید، هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد.
گفته شده در تبصره ۲، تعیین دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیم دادگاه، قطع نظر از نوع جرم و میزان مجازات آن و قطع نظر از صلاحیت دادگاه بدوی است. بدیهی است که به هر تقدیر، چنانچه از تصمیم مرجع کیفری نسبت به اموال موضوع مواد ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به شخص ثالث ضرری وارد آید، در این صورت، متضرر الزاماً می بایست جهت طرح اعتراض به مراجع مصرح در تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مراجعه کند. چنانچه موضوع شمول مواد فوق الذکر نباشد، متضرر می بایست به قاعده عام مذکور در ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی رجوع کند.
از این رو، به عنوان مثال، اگر مالی که وسیله ارتکاب جرم بوده به موجب حکم صادره از دادگاه ضبط گردد و از این حکم به حقوق شخص ثالث ضرری وارد آید، نامبرده باید نسبت به آن رأی مطابق با تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض نماید. چنانچه این ضرر ناشی از تصمیم بازپرس باشد، ثالث باید در دادگاه کیفری دو نسبت به آن اعتراض نماید.
از سوی دیگر، اگر اموال موضوع شکایت از اموال مصرح در مواد ۱۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری یا ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی باشد، متضرر باید به مراجع مربوطه مراجعه کند. در این صورت، به لحاظ آنکه در این مواد نسبت به آن تعیین تکلیف نشده و مقرره دیگری در این زمینه وجود ندارد، می بایست مطابق قاعده عام مندرج در ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی عمل نمود.
لذا به عنوان قاعده باید گفت در صورتی که اعتراض ثالث مشمول مواد ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی باشد، در این فرض مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض یاد شده نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه کیفری دو و نسبت به تصمیم مرجع اخیر، دادگاه تجدید نظر استان می باشد.
در حالی که اگر اعتراض مذکور به لحاظ نوع مال یا تصمیم مرجع کیفری مشمول این دو ماده نباشد، ثالث باید بر مبنای ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاهی رجوع نماید که رأی معترض عنه را صادر نموده است. رویه برخی از محاکم کیفری نیز مؤید این نظر است؛ آنجا که دادگاه صادرکننده رأی معترض عنه خود را صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به موضوعاتی دانسته که از شمول مواد ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی خارج می باشد.
با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ و تصریح به اینکه (( با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ … اعتراض شخص ثالث متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور در این مواد قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است. )) ، بنابراین در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از رأی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان که راجع به رد مال است، اعتراض کرده است، با عنایت به ملاک مواد یاد شده و مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله مواد ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۲۰ و ۴۲۵، آن دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی باید به این اعتراض رسیدگی کند.
برخی نویسندگان برخلاف نظریات قبلی، اساساً اعتراض ثالث را ولو در محدوده مواد مربوطه در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و با وجود صدور رأی وحدت رویه و ظاهر نص، آن را برخلاف قاعده مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی مجاز نمی‌دارند و لزوم تفسیر مواد مزبور را در راستای اصول حقوقی و مبنایی اعتراض ثالث در فرایند رسیدگی مدنظر قرار می دهند.
از نظر این گروه ، اعتراض ثالث باید به مرجع صادرکننده رأی قطعی تقدیم گردد؛ چرا که منظور از تبصره ۲ ماده ۱۴۸ این بوده که اگر مرجع بدوی رأی را صادر نمود و به دلیل عدم اعتراض اشخاص پرونده یا غیرقابل اعتراض بودن رأی در همان مرحله قطعیت یافت، اعتراض ثالث بعدی باید توسط همان دادگاه بدوی که رأی را صادر نموده، مورد بررسی قرار گیرد. در واقع، رأی مربوط به اعتراض ثالث خود قابلیت اعتراض و رسیدگی در مرحله تجدید نظر مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون را دارد؛ نه آنکه مرجع تجدید نظر مستقیماً به اعتراض ثالث رسیدگی کند. اینان در مقام استدلال بیان می دارند که اساساً مرجع تجدیدنظر تا پیش از آنکه دادگاه بدوی راجع به مسأله ای اظهار نظر ننماید، ورود پیدا نمی کند و این نظر با فلسفه رسیدگی دو مرحله ای و نظارت و اشراف دادگاه های تجدید نظر به منظور رسیدگی مجدد در مورد آرای صادره از دادگاه های بدوی انطباق دارد. همان گونه که وفق ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است که (( دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است، رسیدگی می کند.)) علاوه بر این، در مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه تجدیدنظر مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد، دانسته شده است. آرای دادگاه های کیفری، جز در مواردی که قطعی محسوب می شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر، قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهد بود. دلیل دیگری که برای تقویت این نظریه آورده می شود، این است که مبنای استنادی رأی وحدت رویه، مواد مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی، از جمله مواد ۴۱۸ و ۴۲۰ است. اگر بخواهیم از ملاک آنها دستمایه بگیریم، می بایست قائل به این بود که مرجع صالح برای وصول اعتراض به رأی دادگاه و رسیدگی به آن، همان شعبه صادرکننده رأی قطعی خواهد بود.
علی ایحال به نظر نگارنده، علی رغم دقت نظر و استحکام مبنایی استدلال فوق، نمی توان از نصوص مندرج در ماده 215 قانون مجازات اسلامی و 148 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره های مربوطه و همچنین حکم مصرحه در رای وحدت رویه که تاییدی بر استنباط صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رای صادره از دادگاه بدوی است، به سادگی گذشت.
نحوه تفکیک رای در اعتراض ثالث به ضبط و مصادره اموال در امور کیفری
در دعوی اعتراض شخص ثالث، دادگاه مرجع، آن قسم از حکم را که به ضرر یا زیان شخص ثالث صادر شده را فسخ می نماید. حال اگر امکان تفکیک رای برای دادگاه وجود نداشته باشد، تمام رای فسخ خواهد شد.
