تسلیم به رای چه تاثیری بر حکم دارد؟

تسلیم به رای به عنوان یکی از نهادهای ارفاقی است، که در جهت کاهش مسئولیت کیفری متخلفین و مجرمین کیفری وضع شده است. که به معنای عدم اعتراض و پذیرفتن حکم دادگاه بدوی کیفری توسط محکوم علیه، قبل از اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی است. که بنا به صلاحدید مقام رسیدگی کننده موجب کاهش میزان مجازات تعزیری تا یک چهارم تعیین شده در حکم وی می گردد. 

ماده قانونی تسلیم به رای چیست؟ ( ماده 442 تسلیم به رای ) 

قانونگذار در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری به شرایط تسلیم به رای پرداخته است. در این ماده مقرر شده است: (( در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم علیه می‌ تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در اینصورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌ کند. این حکم دادگاه قطعی است.))

شرایط و مراحل تسلیم به رای کیفری چیست؟ 

برای بررسی و تعیین شرایط و مراحل درخواست تسلیم به رای کیفری می بایست به ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه نمود. مستفاد از این ماده این شرایط عبارتند از : 

1. فقدان شاکی ( با استناد به رای وحدت رویه 823، صادره در مورخ 28 تیر 1401 )
2. کیفری بودن موضوع پرونده 
3. ثبت درخواست تسلیم به رای پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی 
4. تعزیری بودن محکومیت
5. عدم تجدیدنظرخواهی توسط دادستان
6. استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی قبل از اتمام مدت تجدیدنظرخواهی 
7. ثبت درخواست تسلیم به رای در فرجه مقرر تجدیدنظرخواهی در شعبه بدوی صادرکننده حکم محکومیت

نکته کاربردی : 

با توجه به اینکه، شرط تعزیری بودن جرم جهت امکان بهره مندی از این نهاد ارفاقی ضروری است، نتیجتا جرایم حدی و قصاص و دیات از شمول این مقرره خارج می باشند.

تسلیم به رای بهتر است یا اعتراض ؟

پاسخ روشنی نمی توان به این سوال داد، چرا با توجه به تنوع محکومیت های کیفری و شرایط خاص محکوم علیه نتیجه گیری متفاوت است. در وضعیتی که محکوم علیه مرتکب جرم انتسابی شده و دلایل و مدارک متقنی جهت تحمیل جرم به وی وجود دارد، تسلیم به رای بهتر است، در غیر اینصورت با فرض فقدان دلایل کافی و امکان طرح دفاع موثر و امکان بالاتر صدور حکم بر برائت محکوم علیه طرح اعتراض به صواب نزدیکتر است.

بعد از تسلیم به رای چه باید کرد؟ 

بعد از تسلیم به رای مراجعه حضوری به شعبه و امکان ملاقات مقام رسیدگی کننده حائز اهمیت اساسی است. چرا که دادگاه تا یک چهارم حکم محکومیت دارای اختیار است. و عملا بین حداقل و حداکثر این مقدار مخیر در تصمیم گیری است. در صورت عدم امکان مراجعه، بررسی ابلاغیه های ارسالی به سامانه ثنا جهت اطلاع از روند تصمیم گیری حائز اهمیت است.

میزان تخفیف مجازات در تسلیم به رای چه قدر است؟

بر اساس ماده ی ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی یا دادگاه می توانند تا یک چهارم مجازات محکوم را ببخشند و به او تخفیف بدهند. و نه اینکه تبدیل به مجازات دیگری نمایند.

به عنوان مثال، اگر مدت زمان حبس محکوم، 8 ماه است دادگاه یا قاضی می تواند آن را به 6 ماه کاهش دهد و یا اگر این مدت زمان، 4 ماه است قاضی می تواند یک ماه را تخفیف دهد و آن را تبدیل به 3 ماه کند. البته باید این نکته را یادآوری کنیم که قاضی نمی تواند این مدت زمان تخفیف را به مجازات دیگری، تبدیل نماید.

نحوه رسیدگی دادگاه در فرض تسلیم محکوم علیه به رأی صادره و تقاضای تخفیف مجازات

 در فرض تسلیم محکوم علیه به رأی صادره، دادگاه الزام قانونی جهت پذیرش تقاضای تخفیف مجازات نداشته و عدم حضور دادستان در جلسه رسیدگی به این موضوع نیز تأثیری در اعتبار رأی صادره ندارد.

رای وحدت رویه در خصوص تسلیم به رای 

رای وحدت رویه شماره ۸۲۳ مورخ 1401/04/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امکان تسلیم به رای در فرض وجود شاکی خصوصی مقرر نموده است، در صورتی که در پرونده ای شاکی خصوصی وجود داشته باشد و ایشان نسبت به رای صادره تجدید نظر خواهی کند. اما محکوم علیه تسلیم به رای نماید، موجب اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری نمی شود. بنابراین اعمال تخفیف مجازات در موارد عدم تجدیدنظرخواهی دادستان و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی توسط محکوم علیه در صورت فقدان شاکی و یا عدم تجدیدنظرخواهی وی در مهلت و یا استرداد تجدیدنظر از سوی وی، امکان پذیر است.

آیا در صورت تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی نسبت به رای صادره، امکان تسلیم به رای توسط محکوم علیه وجود دارد؟

خیر، همانگونه که بیان شد، به موجب رای وحدت رویه شماره 823 مورخ 1401/04/28 این امتیاز از محکوم علیه سلب شده است. 

آیا تسلیم به رای در مواد مخدر امکان پذیر است؟

طبق رای وحدت رویه شماره ۸۴۶ مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مطابق ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/08/03 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله صدور حکم، مجازات های مقرر در این قانون را تخفیف دهد.

لذا عبارت به کاربرده شده در تبصره الحاقی به ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/07/12 مبنی بر ممنوعیت دادگاه در استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط صرفا ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و مانع از اعمال تخفیف در مرحله صدور حکم از ناحیه دادگاه نمی باشد. بنابراین با توجه به رای وحدت رویه مذکور، تسلیم به رای در جرائم مربوط به مواد مخدر نیز امکان پذیر است و می توان از این طریق درخواست تخفیف مجازات را نمود.

تسلیم به رای توسط وکیل

تسلیم به رای توسط وکیل در صورتی امکان پذیر است، که این حق به وکیل در وکالتنامه اعطاء شده باشد. در غیر اینصورت این درخواست از سوی وکیل پذیرفته نخواهد شد. در مواردی که وکیل حق اسقاط تجدیدنظرخواهی را نداشته باشد، شخص محکوم علیه باید این درخواست را به دادگاه صادرکننده رای ارائه نماید.

تسلیم به رای جزای نقدی چه مزایای دارد؟ 

در برخی از جرائم تعزیری فردی که محکوم به پرداخت جزای نقدی شده با تسلیم به رای می تواند نسبت به کاهش مبلغ جزای نقدی اقدام نماید. بخصوص در پرونده های مطروحه در سازمان تعزیرات حکومتی و با اخذ مشاوره از وکیل تعزیرات حکومتی می تواند موجب کاهش تبعات کیفری حکم گردد.

آیا پس از تسلیم به رای امکان تغییر نظر وجود دارد؟

خیر، پس از تسلیم به رای ، امکان تغییر نظر وجود نخواهد داشت و حکم دادگاه قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. بنابراین پس از اخذ مشاوره های حقوقی لازم می بایست نسبت به اتخاذ تصمیم اقدام نمود.

نمونه متن درخواست تسلیم به رای

مرجع محترم قضایی ( نام دادگاه یا مرجع مربوطه )

موضوع : درخواست تسلیم به رای و تخفیف مجازات

با سلام و عرض ادب

اینجانب ( نام درخواست ‌دهنده ) محکوم علیه در پرونده شماره ( شماره پرونده ) که در خصوص ( موضوع پرونده ) در حال رسیدگی است، بدینوسیله اعلام می ‌دارم. که با توجه به شرایط و منافع موجود، تصمیم به تسلیم به رای صادره از سوی آن مرجع محترم را دارم.

لذا مستدعی است، دستور مقتضی جهت ثبت و اعمال تخفیف مجازات طبق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را صادر فرمایید.

با تجدید احترام. ….

نظریه مشورتی شماره 7/98/541 مورخ 1398/06/03در خصوص تسلیم به رای 

استعلام :

احتراما نظر به اینکه مطابق ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری استفاده محکومٌ‌ علیه از امتیاز کسر مجازات تا یک چهارم میزان تعیین شده در رای مستلزم این است که مشارالیه پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی یا استرداد درخواست تجدید نظر تقاضای تخفیف مجازات نیز تا قبل از پایان تجدیدنظرخواهی مطرح نماید.

در حالی که تعداد قابل توجهی از محکومین زندانی در لوایح ارسالی خود به دادگاه در مهلت تجدیدنظرخواهی صرفا مراتب تسلیم به رای را اعلام نموده و به دلایلی از جمله عدم آگاهی کافی از قوانین هیچ گونه تقاضای تخفیف مجازات مطرح نمی کنند و حتی در متن لوایح خود اشاره به ماده 442 قانون موصوف هم نمی ‌نمایند و بعضا پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی تقاضای دیگری جهت تخفیف مجازات ارسال می کنند که مورد پذیرش همکاران قضائی قرار نمی گیرد  لذا مستدعی است اعلام فرمایید :

1.چنانچه محکومٌ‌ علیه پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی صرفا مراتب تسلیم خود به رای صادره را اعلام نماید و هیچ گونه تقاضای تخفیف مجازات به صورت صریح یا ضمنی مانند تقاضای ماده 442 و.. مطرح نکند دادگاه صادرکننده حکم می ‌تواند بر اساس آن و با اعمال ماده قانونی مزبور تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر نماید؟

2.اگر محکومٌ علیه پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی صرفا اعلام تسلیم به رای نماید. ولی پس از پایان مهلت مذکور تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را به استناد تسلیم به رای اعلام شده قبلی و در اجرای ماده 442 تقدیم نماید دادگاه صادرکننده حکم باید از پذیرش آن امتناع کند؟
لطفا با توجه به تاثیر موضوع در تعیین تکلیف زندانیان و وجود اختلاف نظر میان شعب دادگاه ها و واحدهای اجرای احکام در ارائه پاسخ تسریع فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولا، نظر به صراحت حکم مقرر در ماده‌ی 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و آمره بودن مقررات شکلی و موضوعیت داشتن آن، از جمله شروط اعمال ماده‌ موصوف تقاضای تخفیف مجازات از ناحیه‌ محکوم‌ است که کیفیت این تقاضا و چگونگی احراز و عبارات و اعمال مشعر بر آن با توجه به محتوای پرونده با مقام قضایی رسیدگی کننده است.

ثانیا، فلسفه ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جلوگیری از تجدید نظرخواهی‌های بی‌ مورد است؛ چون اسقاط حق تجدید نظرخواهی، تا زمانی ممکن است که شخص حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد، بنابراین اسقاط این حق و تقاضای تخفیف باید در مهلت اعتراض باشد.

اما در مورد استرداد تجدیدنظرخواهی تا زمانی که پرونده در دادگاه صادرکننده حکم موجود است، محکوم‌ می‌تواند درخواست تجدید نظر خود را مسترد و تقاضای تخفیف نماید و پس از ارسال پرونده به مرجع تجدید نظر یا فرجام، استرداد درخواست موجب تخفیف مجازات نخواهد بود و عبارت «با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم» در ماده فوق‌ الذکر موید این مطلب است. ضمنا اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در هر صورت منوط به تقاضای تخفیف در مجازات از سوی محکوم‌ است.

نظریه مشورتی شماره 7/98/1512 مورخ 26/09/ 1398 درباره تخفیف مجازات تکمیلی با تسلیم به رای دادگاه

استعلام :

کسر تا یک چهارم مجازات تعیین شده در صورت تسلیم به رأی موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری الزاما نسبت به مجازات تکمیلی هم حاکم می‌ گردد یا دادگاه در اعمال آن نسبت به مجازات تکمیلی مخیر است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به اینکه مجازات تکمیلی با لحاظ ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392، نوعی مجازات تعزیری است که علاوه بر مجازات اصلی جرم تعیین می‌ شود، بنابراین مشمول اطلاق عنوان مجازات مذکور در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز بالتبع عنوان محکومیت‌ های تعزیری مندرج در صدر این ماده قرار می‌گیرد و دادگاه می ‌تواند در صورت تحقق شرایط مذکور در ماده 442 قانون اخیرالذکر، نسبت به اعمال تخفیف در مجازات تکمیلی تا یک چهارم مجازات تعیین شده در حکم غیر قطعی اقدام نماید.