دعوای اعلام بطلان اقرار – باطل کردن اقرار 

دعوای اعلام بطلان اقرار یا باطل کردن اقرار از ابتدای انجام آن، که با انگیزه هایی از قبیل امکان مطالبه ثمن معامله یا فرار از تعهدات مندرج در سند اقرارنامه یا رفع اثر از مفاد اظهارات مندرج در قرارداد قابل طرح می باشد، که مستلزم ارائه دلایل کافی و اثبات فساد اقرار است. چرا که به موجب ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی، که هر کس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود. چرا که چنین فرض می‌ شود که اشخاص با رعایت تمام جوانب مصلحت خود نسبت به اضرار به خود اقدام می نمایند.. با وجود این، چون این احتمال وجود دارد که اقرار با واقع منطبق نباشد، به اقرار کننده این فرصت داده شده است که واقع را اثبات کند و بی ‌اعتباری اعلام پیشین خود را نشان دهد. منتها جهت باطل کردن اقرار او مدعی است و نمی ‌تواند به صرف انکار یا اعلام پشیمانی و اشتباه از این الزام بگریزد. و لذا طرح دعوای حقوقی اعلام بطلان اقرار و ابطال اقرار نامه یا متن مندرج در قرارداد جهت اثبات ادعا ضرورت خواهد داشت.

 جهات طرح دعوای اعلام بطلان اقرار – در چه شرایطی امکان باطل کردن اقرار وجود دارد؟ 

• فقدان شرایط قانونی صحت اقرار 

1. صغیر زیر سن قانونی باشد.
2. سفیه ( فاقد درک و شعور مالی ) یا مجنون باشد.
3. در حالت اکراه یا اجبار یا تهدید قرار گرفته باشد.
4. قصد و اراده جدی برای اقرار نداشته باشد و یا به عبارتی اقرار از روی شوخی یا بدون درک پیامدهای آن باشد. 
5. با تصور بدهکار بودن نسبت به پذیرش بدهی و تنظیم اقرارنامه اقدام نموده باشد.

• تدلیس یا فریب هنگام تنظیم اقرار

اگر ثابت شود، طرف مقابل یا شخص ثالث با استفاده از دروغ یا فریب یا کتمان واقعیت یا ارائه اطلاعات نادرست و جهل مقر اقدام به اخذ اقرارنامه نموده باشد.

• اقرار صوری برای فرار از ادای دین یا ایراد ضرر به اشخاص ثالث 

به عنوان مثال، بدهکار جهت ممانعت از پرداخت بدهی خود و توقیف اموالش اقدام به تنظیم قرارداد صوری و اقرار به واگذاری مال به شخص دیگری نماید. یا با صادر کردن چک یا انجام اقرار در ذیل اسناد عادی ادعای طلب شخص ثالث را بپذیرد. 

• اثبات جعل یا دستکاری در متن سند اقرارنامه 

.امضای مقر ( اقرار کننده ) جعلی باشد.( جعل مادی )

.در زمان تنظیم سند اقرارنامه رسمی ، برخلاف اظهار نظر اقرارکننده متن سند تنظیم شده باشد.( جعل مفادی )

• اشتباه فاحش در موضوع اقرار 

چنانچه اقرار کننده بدون اطلاع از واقعیت امر یا ماهیت موضوع، نسبت به انجام اقرار اقدام نماید، به عنوان مثال، با تصور اینکه شخصی وارث پدرش است، اقدام به اقرار نامه به نفع او نماید.

شرایط و نحوه طرح دعوای اعلام بطلان اقرار ( شرایط باطل کردن اقرار ) 

شرایط و نحوه طرح دعوای اعلام بطلان اقرار بنا به جهت یا جهات باطل بودن اقرار متفاوت است. چرا که اگر مبنای فساد اقرار انجام اقدامات مجرمانه ای از قبیل ارتکاب جعل اعم از مادی یا مفادی یا سوء استفاده از ضعف نفس شخص یا کلاهبرداری از سوی مقرله یا شخص ثالث باشد، بر حسب نوع اقدام کیفری مجرم، امکان طرح شکایت مقتضی در دادسرای صالح به رسیدگی وجود دارد. و با توجه به عدم صلاحیت مراجع کیفری جهت رسیدگی به دعوای ابطال قرارداد یا سند، طرح دعوای حقوقی مقتضی جهت ابطال اسناد و قراردادها در مرجع صالح به رسیدگی ضرورت خواهد داشت.

اما چنانچه موضوع فاقد وصف کیفری باشد یا اسناد و مدارک کافی جهت طرح شکایت کیفری در اختیار نباشد و یا اینکه ذی نفع به هر دلیل حاضر به این اقدام نباشد، امکان طرح دعوای حقوقی کماکان باقی است. در این صورت ذی نفع می بایست نسبت به طرح دعاوی حقوقی با خواسته های اعلام بطلان اقرارنامه متن مندرج در قرارداد یا اقرارنامه، به همراه ابطال بعض یا تمام سند عادی یا رسمی یا اقرارنامه که مغایر با واقع است، اقدام نماید. چرا که سند فی نفسه واجد ارزش و اعتبار نیست و صرفا یک وسیله اثبات نسبت به عمل ارادی اقرار است. و عدم رعایت آن از موجبات صدور قرار عدم استماع دعوا خواهد شد.

لکن اگر جهت باطل بودن اقرار، مجنون بودن یا سفیه بودن مقر، بنا به دلایل بیماری یا کهولت سنی ایشان در زمان وقوع اقرار باشد، و سابق بر این محجوریت نامبرده اثبات نشده باشد. طرح دعوای اثبات حجر نامبرده در مقطع زمانی انجام اقرار، جهت امکان طرح دعوای اعلام بطلان اقرار و ابطال قرارداد یا سند ضرورت خواهد داشت. 

نکته کاربردی:

چنانچه فروشنده در متن قرارداد و برخلاف واقع و بنا به جهاتی از قبیل روابط خانوادگی یا دوستی و بر حسب اعتماد یا فریب طرف مقابل، اقرار به دریافت ثمن معامله را بنماید، امکان طرح دعوای مطالبه ثمن معامله به جهت عدم وجود دلیلی دال بر پرداخت ثمن معامله از سوی خریدار و بدون طرح دعوای خواسته اعلام بطلان اقرار امکان پذیر نمی باشد. و از موجبات صدور قرار عدم استماع دعوا خواهد بود.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای اعلام بطلان اقرار  

نظر به اینکه دعوای اعلام بطلان اقرار و ابطال سند فارغ از اینکه موضوع سند چه بوده یا طرفین دعوا چه نسبتی با یکدیگر دارند، دعوایی کاملاً حقوقی است و این امر ماهیتاً و شکلا منصرف و بی‌ ارتباط از موضوع و محتوای سند می ‌باشد، لذا اثبات ادعا مستلزم طرح دعوا در دادگاه عمومی حقوقی است. که این موضوع در در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۳۰۳۵۷ شعبه هفدهم دیوان عالی کشور هم تایید شده است. 

در خصوص صلاحیت محلی نیز با توجه به مواد 11 و 12 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی و شرایط پرونده، دادگاه محل اقامت خوانده یا محل وقوع قرارداد یا اجرای تعهد در خصوص اموال منقول و ناشی از قرارداد و در خصوص اموال غیرمنقول دادگاه محل استقرار ملک دارای صلاحیت جهت رسیدگی به ادعای باطل بودن اقرار می باشد.

نحوه رسیدگی دادگاه به دعوای اعلام بطلان اقرار 

اقرار خوانده، قاضی را نیز ملزم به رعایت مفاد اقرار می‌ کند. قاضی نمی ‌تواند به این استناد که اقرار او را قانع نساخته و با قرائن دیگر مخالف است، از اجرای آن خودداری کند و از خواهان دلیل دیگری بخواهد. بدین ترتیب، مفاد اقرار بر او تحمیل می ‌شود، مگر اینکه احراز کند اقرار از درون فاسد است و شرایط قانونی اقرار نافذ را ندارد، هرچند که مقر نیز ادعایی نکند. این تنها فایده ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی در برابر ماده ۱۲۷۷ است: بدین‌ صورت که ماده ۱۲۷۷ ناظر به اثبات بطلان اقرار در اثر ادعای مقر و ماده ۱۲۷۶ ناظر به اثبات این فساد و باطل بودن اقرار در اثر استنباط و تحقیق دادرس است؛ امری که به کذب اقرار منتهی می ‌شود. به طور خلاصه، ارزیابی اقرار با دادرس نیست و او ناچار است اقرار حائز شرایط  نفوذ را بپذیرد، ولی احراز جمع شدن ارکان و شرایط اقرار با اوست و اگر در این راه به کذب اقرار برسد، بی ‌اعتباری آن را اعلام می ‌کند. که با توجه به اسناد و مدارک طرفین دعوا، نحوه رسیدگی به موضوع متغیر خواهد بود.

همین قاعده را ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی با عبارتی نه‌ چندان صریح بشرح ذیل آمده است: « هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌ حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست ». با وجود این، در مورد اقرار خارج از دادگاه، چون انتساب اقرار به گوینده آن و اصالت اخباری که مستند دعوا قرار گرفته مسلم نیست، ارزیابی دادگاه در اعتبار ادله این انتساب و اصالت سهم مؤثری در حکم و سرنوشت دعوا دارد و به همین دلیل اقرار قاطع دعوا نیست و حکم نیز اعتبار امر مختوم را ندارد.

رای شعبه دیوان عالی در مورد بی اعتباری اقرارنامه در قالب دفاع 

شعبه حقوقی دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۳۰۳۵۷ درباره ادعای بی اعتباری اقرارنامه در قالب دفاع اعلام داشته است : ((  که درخواست طلاق از ناحیه زوج، اقرارنامه زوجه مبنی بر دریافت مهریه معتبر بوده و ادعای بی اعتباری آن توسط زوجه باید در مرجع قضائی صالح و در یک دعوی مستقل طرح شود.))