ابطال قرارداد

ابطال قرارداد از دعاوی شناخته شده و بسیار رایج محاکم حقوقی می باشد.منظور ازمعامله باطل معامله و قراردادی است که دارای اثر حقوقی نبوده و به عبارتی قرارداد اصلا به وجود نیامده است .دلایل ابطال قرارداد متنوع و متفاوت میباشد.برخی دلایل بطلان قرارداد مانند عدم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات و شرط مخالف مقتضای ذات عقد و مغایرت قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه از موجبات عمومی بطلان قراردادها محسوب میشوند. .یعنی در تمامی انواع قراردادهای تجاری و بانکی و قراردادهای پیمانکاری و دیگر انواع قراردادها لازم الرعایه می باشند. در صورت عدم رعایت آنها قرارداد باطل بوده و اثر حقوقی بر آن بار نمی شود.

بنابرین توصیه می شود در نحوه تنظیم قرارداد شرایط فوق با دقت بررسی شود که منجر به ابطال قرارداد نشود .

عدم رعایت برخی قواعد و مقررات خاص در موضوعات مختلف مانند ۱. شرط عین معین بودن رهینه در ماده 774 قانون مدنی ۲.ذکر مدت در بیع شرط ۳. معاملات اعضای هیات مدیره موضوع ماده 129 قانون تجارت ۴. عدم رعایت مقررات پولی و بانکی و دستورالعملهای بانک مرکزی در قراردادهای بانکی (برای مطالعه بیشتر رجوع شود به مقاله ابطال قراردادهای بانکی) و موارد دیگر که قانونگذار رعایت آنها را الزامی دانسته نیز میتواند از موارد ابطلال  قرارداد باشد .

نکته حایز اهمیت در این خصوص  تفاوت دعوای بطلان و دعوای ابطال می باشد. در صورت عدم رعایت شرایط اساسی صحت و موجبات عمومی مانند نظم عمومی از موارد بطلان قرارداد است . یعنی اینکه قرارداد اصلا بوجود نیامده است و کان لم یکن تلقی می شود. در مقابل در صورت عدم رعایت برخی مقررات مانند عدم تنفیذ معاملات فضولی قرارداد از موارد ابطال قرارداد می باشد یعنی اینکه قرارداد به وجود آمده ست اما برای اینکه معامله صحیح تلقی شود باید جزیی که قانونگذار رعایت آن موضوع خاص را لازم دانسته نیز وجود داشته باشد و یا الحاق شود در غیر این صورت قابل ابطال خواهد بود.اما ما مسامحتا در این نوشتار به دلیل عدم آگاهی خوانندکان از تفاوت آنها از عبارت ابطال قرارداد استفاده خواهیم رد.

در صورت وجود جهات بطلان قرارداد یا دلایل ابطال قرارداد مدعی باید با طرح دادخواست اعلام و تایید بطلان یا ابطال قرارداد به لحاظ جهات ابطال از دادگاه صلاحیت دار تقاضای صدور حکم مبنی براعلام بطلان قرارداد را تقاضا نماید.

شرایط ابطال قراردادها

شرایط ابطال قرارداد را در دو بخش مجزا قابل بررسی میباشند الف. شرایط عمومی ابطال قرارداد و ب .شرایط خصوصی ابطال قرارداد

• شرایط عمومی ابطال قرارداد

1.شرایط اساسی صحت معاملات: به موجب ماده ۱۹۰ قانون مدنی در صورت عدم وجود هریک از شرایط ذیل قرارداد باطل بوده وفاقد اثر حقوقی است که به منزله عدم انعفاد عقد است.

1.1.قصد و رضای طرفین : برای تشکیل هر قراردادی طرفین باید قصد انشا (بوجود آوردن ) آن قرارداد را داشته و به هر وسیله ای آنرا ابراز کنند.(ماده ۱۹۱ قانون مدنی).نکته حایز اهمیت در مورد قصد طرفین معامله وجود وحدت قصد است.توضیح اینکه به موجب ماده ۱۹۴ از همان قانون  احد طرفین قرارداد همان عقدی را قبول کند که منظور طرف دیگر بوده و آنرا انشا کرده است.

1.2 .اهلیت طرفین قرارداد: منظور از اهلیت ؛شایستگی و صلاحیت قانونی اشخاص برای  انجام اعمال حقوقی و انعقاد قرارداد می باشد. به موجب ماده 211 از قانون مدنی شرایط اهلیت عبارتند از عقل ، بلوغ و رشد می باشند.برای اشخاص حقوقی علاوه بر موارد ذکر شده نماینده شخص حقوقی با دارای اختیارات لازم برای انقاد قرارداد باشد.

1.3. موضوع معین : آنچه مورد معامله قرار میگیرد خواه انتقال مال باشد یا انجام دادن کار باید معین و مشخص باشد .مالی که موضوع قرارداد واقع میشود باید شرایط ذیل را داشته باشد.1.قابلیت نقل و انتقال داشته باشد 2.هنگام انعقاد قرارداد وجود داشته باشد.3. معلوم و معین باشد.4.متهعد قدرت تسلیم آن را داشته باشد.5. متعلق به مدیون باشد. واگر موضوع قرارداد انجام کاری باشد باید این شرایط را داشته باشد :۱.مقدور باشد ۲. فایده عقلایی داشته باشد.

1.4. مشروعیت جهت معامله : جهت یا انگیزه معامله امری شخصی است و آنچیزی که طرفین قرارداد را برای انجام معامله ترغیب مینماید را جهت معامله گفته میشود.ذکر جهت معامله در قرارداد لزومی ندارد چه اینکه در عرف هم در هنگام تنظیم قرارداد حرفی از جهت و انگیزه طرفین زده نمی شود اما بنابر ماده ۲۱۷ قانون مدنی در صورت تصریح جهت معامله در قرارداد باید مشزوع باشد والا معامله باطل است. 

2. وجود شرط خلاف مقتضای ذات عقد:

به موجب بند اول ماده 233 قانون مدنی در صورت اشتراط شرطی در قرارداد که مخالف مقتضای ذات عقد باشد در این صورت هم شرط و هم قرارداد هر دو باطل خواهند بود .منظور از شرط مخالف مقتضای ذات یعنی شرطی که در تضاد با ماهیت اصلی و جوهره عقد و قرارداد باشد. مانند انتقال مالکیت در عقد بیع که ماهیت اصلی عقد بیع میباشد شرط شود که خریدار مالک نشود یا مالکیت  به خریدار منتقل نشود.

3.مغایرت قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه

یکی دیگر از موارد ابطال قرارداد مخالفت و تضاد قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه است که در ماده ۹۷۵ قانون مدنی به آن  چنین اشاره شده است : محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد .

 در تعریف نظم عمومی گفته شده است مقرراتی که هدف از وضع آنها حفظ منفع عمومی باشد و تجاوز به آن نظمی را که لازمه حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی را برهم بزند.منظوز از اخلاق حسنه نیز بخشی از هنجارهای جامعه است که در قوانین نیامده است و ضمانت اجرای آن تنها وجدان شخصی است ولی از چنان اهمیتی برخوردار هستند که عدم رعایت آنها موجب جریحه دار شدن جامعه شود.

• شرایط اختصاصی ابطال قراردادها 

منظور از شرایط اختصاصی ابطال قرارداد آن دسته از قوانین و مقرراتی میباشد که به عنوان قانون آمره قانونگذار رعایت آنها را در بعضی از عقود و قراردادها الزامی دانسته که در ذیل به چند نمونه از موارد ابطال قرارداد اشاره خواهیم کرد.

۱.ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۱۳۵۶ هر گونه توافق راجع به اسقاط حق کسب و پیشه و تجارت مقرر میدارد : کلیه طرق مستقیم و غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.

۲.  ماده ۱۲۹لایحه قانون تجارت برخی معاملات اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت را که بیم سوء استفاده در آن میرود را منوط به رعایت تشریفاتی دانسته است و ضمانت عدم رعایت ساز و کار قانونی ابطال قرارداد است که در ماده ۱۳۱ همان قانون آمده است.

۳.ماده ۷۷۴ قانون مدنی در خصوص شرایط مالی که موضوع عقد رهن است مقرر میدارد:مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

۴.ماده ۴۰۱ قانون مدنی عدم تعیین مدت در خیار شرط را از موارد ابطال عقد بیع دانسته است و مقرر داشته است : اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط و هم عقد باطل است .

دعوای ابطال قرارداد

در صورتی که هریک از طرفین قرارداد مدعی وجود شرایط ابطال قرارداد که در بالا بررسی شد باشند باید دعوای اعلام و تایید بطلان قرارداد را طرح نمایند .

دادخواست اعلام ابطال قرارداد

عنوان صحیح خواسته این دعوا باید اعلام بطلان قرارداد باشد. دادگاه با صدور حکم اعلامی فساد و بطلان قرارداد را اعلام می نماید. در واقع دادکاه مرجع ابطال معاملات نیست بلکه تنها در صورتی که قراردادی باطل باشد دادکاه با بررسی شرایط قرارداد در صورت احراز موارد بطلان اقدام به تایید و اعلام بطلان می نماید.بنابراین عنوان صحیح خواسته باید اعلام بطلان قرارداد باشد در غیر این صورت با قرار عدم استماع دعوی مواجه خواهیم شد.

مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال قرارداد

دعوای بطلان از حیث مالی و غیر مالی بودن و هزینه دادرسی از موضوع عقد خود تبعیت می کند.از انجایی که دادگاه با اعلام بطلان به تثبیت مالی در دارایی مالک مهر تایید میزند و این رای مستقیما بر دارایی او تاثیر دارد دعوای بطلان را جزو دعوای مالی قرار می دهند که البته مقبول رویه قضایی نیز افتاده است.

مرجع صلاحیت دار

دادگاه صالح در دعوای ابطال قرارداد با توجه به موضوع قرارداد متفاوت خواهد بود. اگر موضوع قرارداد مال غیر منقول باشد دادگاه صالح دادگاه محل وقوع مال غیر منقول خواهد بود. در صورتی که موضوع قرارداد اموال منقول باشد با توجه به اینکه قرارداد باطل است دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می باشد.