تفویض وکالت

تفویض وکالت به معنای انتقال وکالت است . با توجه به اینکه امروزه معمولا وکالت در جهت انجام معامله ( وکالت در مقام بیع ) به خریدار داده میشود و خریدار مزبور که مال موضوع معامله را به دیگری منتقل مینماید و میخواهد اختیاری را که به موجب وکالت نامه از مالک اولیه دارد به خریدار جدید منتقل نماید، دست به تفویض وکالت میزنند تا خریدار اولی که مال را به خریدار دوم منتقل کرده است اختیاری در خصوص مال مزبور نداشته باشد و صرفاً خریدار دوم که حقوقی بر مال مورد معامله پیدا کرده است، وکیل فروشنده اولیه برای انجام کارهای مورد نیاز در خصوص مورد معامله باشد . دفاتر اسناد رسمی نیز در این گونه موارد، سند تفویض وکالت تنظیم مینمایند .

مفهوم تفویض وکالت 

تفویض در لغت به معنای واگذاری است تفویض وکالت یعنی واگذاری وکالت برخلاف توکیل وکالت که به معنای نیابت دادن به دیگری برای انجام مورد وکالت میباشد بنابراین معنای تفویض با توکیل متفاوت است. در توکیل به غیر اختیارات توکیل کننده باقی است اما در تفویض اختیار اختیار تفویض کننده زائل میشود . برخلاف توکیل به غیر که وکیل اول از جریان وکالت حذف نخواهد شد. به دیگر سخن، توکیل به غیر یک وکالت فرعی است که تابع وکالت اولیه بوده و مستقل از آن نیست در حالی که تفویض وکالت مستقل و تابعی از وکالت اولیه نمیباشد.

ماهیت تفویض وکالت 

مفهوم ارائه شده از تفویض وکالت و آنچه به عنوان مصداق بارز این نهاد حقوقی در حقوق ما شناخته شده است دقیقاً با نهاد انتقال قرارداد تطبیق میکند. در واقع ماهیت عقدی که بین وکیل اول و دوم منعقد میشود وکالت نیست. بر خلاف فرض وکالت در توکیل بلکه انتقال قرارداد .است چه آنکه در انتقال قرارداد نیز انتقال دهنده کلیه حقوق و تعهدات قراردادی خود را به شخص دیگر انتقال می دهد و انتقال گیرنده جانشین انتقال دهنده در قرارداد میشود . بنابراین به نظر می رسد تفویض وکالت نوعی از انتقال قرارداد باشد .

 انتقال قرارداد را می توان چنین تعریف کرد که ، طرف قرارداد، شخص ثالثی را میتواند قائم مقام خود سازد و وضع حقوقی خود، اعم از حقوق و تعهدات ناشی از انتقال قرارداد را به دیگری انتقال دهد. به دیگر سخن در انتقال قرارداد به دنبال واگذاری دین یا طلب ناشی از عقد به دیگری نخواهیم بود، بلکه هدف، جانشینی انتقال گیرنده در جایگاه طرف قرارداد است به گونه ای که از تمام ویژگیهای موقعیت قراردادی بهره مند باشد و مانند طرف عقد بتواند نسبت به فسخ قرارداد یا اجبار طرف مقابل اقدام نماید و همچنین و از حق حبس سود ببرد. در انتقال قرارداد، شخص ثالثی جانشین یکی از طرفین عقد میگردد و اما نسبت طرف دیگر عقد که اصیل طرف قرارداد میباشد، تغییری ایجاد نخواهد شد.

تفویض وکالت و انتقال قرارداد 

در واقع تفویض وکالت نوعی انتقال قرارداد است و مقصود این است که موقعیت قراردادی شخص وکیل  همراه با تمامی حقوق و تعهدات آن به شخص ثالث منتقل گردد . اثر ویژه انتقال قرارداد نیز در واقع همین است که انتقال دهنده از رابطه حقوقی کنار رفته و انتقال گیرنده، قائم مقام خاص منتقل الیه او در عقد از حیث تمامی حقوق و تعهدات میگردد، به گونه ای که انتقال گیرنده تمامی حقوق انتقال دهنده را دارا شده و نسبت به تمام تکالیفی که انتقال دهنده بر عهده داشته، متعهد میگردد. از سوی دیگر، با کنار رفتن انتقال دهنده، نسبت به تمام تعهداتی که به عهده گرفته بود، بری و دیگر از هیچ حقی برخوردار نمی گردد.

تفاوت تفویض وکالت و توکیل به غیر 

تفویض وکالت و توکیل به غیر در عین وجود برخی شباهتها متفاوت از یکدیگر هستند. توکیل به غیر اساساً تابعی از وکالت اصلی بوده و در آن ممکن است موت و حجر وکیل اول در وکالت ثانوی اثر گذار باشد . اما تفویض وکالت با عنایت به مصداق شناخته شده آن یعنی سند تفویض وکالت بر اساس انتقال قرارداد شکل میگیرد که نتیجه آن انتقال موقعیت قراردادی قائم مقامی وکیل دوم در جایگاه وکیل اول و در نهایت انتقال حقوق و تعهدات وکیل اول به وکیل دوم است تعاقب و کلا و اعطای وکالت بلاعزل نیز در این دو متفاوت است. پس در تفویض وکالت وکیل اول، حق انجام موضوع را از دست میدهد .

آثار تفویض وکالت 

ماهیت تفویض وکالت انتقال قرارداد است که مهمترین نتیجه آن انتقال موقعیت قراردادی و حذف ناقل از رابطه و جانشینی منتقل الیه در جایگاه وی میباشد انتقال موقعیت قراردادی وکیل اول به وکیل دوم باعث میشود تا شخص اخیر به طور کامل دارای تمامی حقوق و مسئول تمام دیون ناشی از انتقال عقد وکالت گردد انتقال قرارداد عبارت از حالتی است که به موجب آن شخص ثالثی جانشین یکی از طرفین عقد میگردد به عبارت دیگر در انتقال قرارداد هدف این است که موقعیت قراردادی یکی از طرفین همراه با تمامی حقوق و تعهدات ناشی از آن به شخص ثالثی منتقل گردد .

انتقال موقعیت قراردادی طرف عقد به جانشین ،او اقتضاء دارد تا وی به عنوان ذی نفع عقد بتواند حقوق ناشی از قرارداد را از طرف اصلی عقد مطالبه نماید در انتقال ارادی قرارداد نیز طرف عقد با انعقاد توافقی جداگانه موقعیت خود را به انتقال گیرنده واگذار می نماید و در این راستا حقوق ناشی از عقد انتقال می یابد .

نکات مهم تفویض وکالت 

• توکیل به غیر یک وکالت فرعی است که تابع وکالت اولیه میباشد که معمولاً منتهی به حذف وکیل اول از رابطه نمیشود اما تفویض ،وکالت قرارداد مستقلی است که نوعی انتقال وکالت میباشد و نتیجه آن برخلاف توکیل به غیر که اعطای نیابت به شخص ثالث برای انجام مورد وکالت است حذف وکیل اول از رابطه و انتقال موقعیت قراردادی وکیل اول به وکیل دوم و قائم مقامی وکیل دوم در جایگاه وکیل اول میباشد.
• در فرض توکیل به غیر باید بر آن بود که در حقوق ایران، وکیل دوم حق ندارد به وکیل سومی وکالت دهد مگر آنکه در وکالت نامه اولیه با قید عبارتی از قبیل حق توکیل ولو ،کراراً» به آن تصریح شده باشد برخلاف فرض تفویض وکالت که در آن صرف قيد عبارت حق تفویض وکالت برای تجویز انتقال وکالت از سوی وکیل می کند.

کفایت .

• برخلاف تفویض وکالت که در آن هرگاه وکالت اولیه بلاعزل باشد وکالت ثانوی نیز به جهت انتقال موقعیت قراردادی وکیل اول به وکیل دوم بلاعزل خواهد بود؛ در توکیل به غیر وکیلی که در توکیل وکالت دارد فقط وکیل در توکیل است .

 در نهایت می توان گفت تفویض وکالت ، قراردادی مستقل و نوعی انتقال وکالت است که نتیجه ی آن حذف وکیل اول از رابطه و انتقال موقعیت قراردادی وکیل اول به وکیل دوم و قائم مقامی وکیل دوم در جایگاه وکیل اول میباشد. به گونه ای که تمامی حقوق و تعهدات وی به دیگری منتقل شده و از آن پس هیچگونه حق و اختیاری برای او باقی نمیماند. برخالف توکیل به غیر که وکالتی فرعی است و تابع وکالت نخستین میباشد و منتهی به حذف وکیل اول از رابطه نمیشود .

نظریه  مشورتی شماره 2951/95/7 مورخ 1395/11/09 در خصوص تفویض وکالت

استعلام:

چنانچه وکیلی با داشتن حق توکیل وکیل دیگری را انتخاب و به دادگاه معرفی نماید وضعیت وکیل دوم با سوالات و ابهاماتی مواجه می گردد از جمله اینکه:

1. آیا عمل وکیل اول وکالت در توکیل است یا تفویض وکالت؟
2. آیا وکیل دوم ملزم به ابطال تمبر مالیاتی می باشند یا خیر؟
3. در صورت فوت یا محجوریت وکیل اول وضعیت وکالت دوم چگونه خواهد بود؟
4. دادگاه در مواقع دعوت یا ابلاغ اوراق قضایی باید صرفا به وکیل دوم اقدام نماید یا هر دو وکیل.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱و۳و۴- وکیل اول درصورت داشتن حق توکیل مطابق ماده ۶۷۲ قانون مدنی، می تواند برای انجام تمام یا قسمتی از مورد وکالت به دیگری تفویض وکالت کند. در این صورت وکیل دوّم ، وکیل مع الواسطه موکّل به شمار می آید و مستفاد از ماده ۶۸۳ همان قانون، این است که اعطای وکالت به وکیل دوّم از موکل و وکیل اوّل، اختیار انجام مورد وکالت را سلب نمی نماید؛ زیرا باعث انتفای عقد وکالت اوّل نمی شود، لکن انجام مورد وکالت موجب انتفای عقد وکالت می شود و فوت موکل باعث انتفای وکالت هر دو وکیل می گردد. ولی فوت یا محجوریت وکیل اوّل تأثیری در وکالت وکیل دوّم ندارد و رابطه حقوقی که بین موکل و وکیل دوّم توسط او برقرار گردیده، کماکان معتبر می-باشد؛ زیرا منشاء عقد وکالت دوّم نیز اذن و اراده موکل است بنابراین دادگاه برای دعوت یا ابلاغ اوراق قضایی صرفا باید به وکیل دوم اقدام نماید.

۲- با عنایت به تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، چنانچه پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی، به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوطه نخواهد بود.

نظریه شماره 7/1402/93 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفویض وکالت از سوی وکیل

استعلام

الف و ب به شخص ج وکالت رسمی در دفتر اسناد رسمی می دهند؛ پس از مدتی موکلین از ج می خواهند تمامی اختیارات خود را به یکی از موکلین تفویض کند؛ وکیل نیز تمامی اختیارات خود را در دفتر اسناد رسمی به ب که یکی از موکلین بوده است، تفویض می کند. پس از مدتی وکیل قبلی ج به رغم تفویض صورت گرفته، مورد وکالت را با خود معامله و وکیل بعدی ب را عزل می کند. طبق عرف حاکم در دفاتر اسناد رسمی، با تفویض وکالت، وکیل اول اختیاری در خصوص موارد مصرح در وکالت نامه اختیاری ندارد؛ مگر اختیار عزل وکیل بعدی.

با توجه به مراتب یادشده و تفویض وکالت از سوی وکیل اول، آیا معامله ج با خود به واسطه وکالتی که پیش از انجام معامله آن را به یکی از موکلین واگذار کرده است، صحیح است یا با توجه به تفویض وکالت، وی دیگر اختیاری نداشته و معامله غیر نافذ است ؟

در استعلام مبنی بر تفویض اختیار از وکیل به یکی از موکلین و سپس انجام موضوع وکالت توسط وکیل و عزل آن موکل توسط وکیل، واجد ایراد است و استعلام به کیفیت مطرح شده مبهم می باشد. بنا به مراتب فوق و با توجه به آن که احراز صحت یا بطلان قرارداد و تفسیر آن در فرض صحت و تعیین حدود و ثغور اختیارات هر یک از طرفین، اموری موضوعی و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.