الزام به ایفای تعهدات قراردادی 

الزام به ایفای تعهدات قراردادی در مواقعی مصداق پیدا می کند که قراردادی منعقد شده باشد و یکی از طرفین قرارداد ، تعهدات خود را به رغبت و بدون اجبار قانونی انجام نمی دهد. در این صورت متعهدله به نیروی الزام‌آور قرارداد متوسل شده و ایفای تعهدات ناشی از قرارداد را مطالبه می نماید.

 هر قراردادی شامل تعهداتی است که طرفین قرارداد در مقابل یکدیگر دارند. در واقع هدف غایی طرفین قرارداد ، دستیابی به مابازای قراردادی است.

 تعهدات قراردادی یا اصلی هستند مانند تسلیم مبیع در عقد بیع یا تعهدات تبعی هستند مانند تحویل مبیع در بسته بندی مخصوص که در ضمن قرارداد شرط شده است. در هر صورت تعهدات ناشی از قرارداد چه اصلی باشند و چه تبعی در صورتی که متعهد از انجام تعهد و وفای به عهد ، خودداری نماید بنا بر اصل لزوم که طرفین قرارداد را متعهد و پایبند به قرارداد می‌داند ، میتوان اجبار متعهد را به ایفاء و انجام تعهد از مراجع قضایی مطالبه کرد.

 شرایط دعوای الزام به ایفاء تعهدات

 برای اقامه دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی وجود شرایطی لازم و ضروری می باشد. و در صورت فقدان هر یک از این شرایط اولا دعوای الزام به اجرای قرارداد یا از سوی محاکم پذیرفته نمی شود( قرار عدم استماع ) و یا منجر به صدور رای بطلان دعوی و بی حقی خواهان خواهد شد. موسسه حقوقی آبان به بهره مندی از وکلای متخصص دعاوی قراردادی با توجه به سابقه چندین ساله وکالت در دعاوی قراردادها و تخصص‌ های لازم می توانند شما را در طرح دعوای الزام به انجام تعهدات راهنمایی کرده و از مشاوره آنها بهره مند شوید.  

شرایط دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی عبارتند از :

• وجود و احراز تعهد

وجود قرارداد موجد تعهد و بقای آن ، شرط اول دعوای الزام به ایفاء تعهدات است .وجود عقد و قراردادی صحیح به عنوان منبع تعهد ضروری است. بنابراین چنانچه قراردادی انشا نشده باشد (تشکیل نشده باشد) یا آنکه اصلا قرارداد باطل باشد ، دین و تعهدی به وجود نیامده است ، تا اجرای آن خواسته شود. همچنین اگر قرارداد به یکی از اسباب انحلال مانند فسخ منحل شده باشد ، منبع تعهد زایل شده است و تعهد از بین می‌رود و الزام به آنچه که در زمان مطالبه وجود ندارد ، غیر ممکن است.

بنابراین دادگاه باید تحقق و بقای منشاء تعهد را احراز نماید. اگرچه بار اثبات انعقاد قرارداد بر عهده مدعی است ، و اوست که باید اثبات کند که منبع تعهد (قرارداد) ایجاد شده است.

• عهد شکنی و نقض تعهد

الزام به اجرای تعهدات قراردادی منوط به نقض آن به وسیله طرفین قرارداد است. چنانچه موعد و سررسید انجام تعهد فرا رسیده باشد و متعهد به آنچه ملتزم به انجام آن شده باشد (پرداخت دین ، انجام عملی یا عدم انجام فعلی باشد)عمل نکند و مانعی بر سر راه الزام او نباشد به اجرای تعهد ملزم می‌شود. در تعهداتی که موضوع آن انتقال مال یا انجام کاری است، متعهد له نیازی به اثبات ادعای خود مبنی بر نقض تعهد ندارد ، زیرا اصل عدم به کمک متعهدله و طلبکار می‌آید و صرف انکار برای اثبات ادعای او کفایت می‌کند. در اینجا بار اثبات اجرای تعهد بر عهده متعهد است و اوست که باید ثابت نماید به تعهد خود عمل کرده است. البته شیوه اثبات نقض تعهد با توجه به ماهیت و موضوع تعهد متفاوت خواهد بود. چنانچه موضوع تعهد امری فنی باشد و نیازمند ارزیابی تخصصی باشد برای بررسی انجام تعهد موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌شود.

• فرارسیدن موعد انجام تعهد

 رسیدن موعد انجام تعهد از مقدمات ضروری دعاوی الزام است. بنابراین پیش از طرح دعوای الزام به انجام تعهدات قراردادی ضروری است بررسی شود که آیا موعد انجام تعهد فرا رسیده است. در غیر این صورت الزام ممکن نبوده و دعوا به دلیل فراهم نبودن مقدمه ی آن ، غیر قابل استماع خواهد بود. و این امر سبب خواهد شد تا مدعی (متعهدله) بتواند مجدد و پس از انقضاء موعد تعهد دعوای الزام را مطرح نماید.

• وجود حق الزام

گاهی اگرچه در ظاهر ، نقض تعهد صورت گرفته ، لیکن در واقع امر آنچه که متعهد را از اجرای تعهد بازداشته عدم وصول عوض قراردادی و عدم انجام تعهد طرف مقابل قرار داده است. در واقع متعهد ، خود را مقصر در عهد شکنی نمی‌داند و عدالت معاوضی را برای رفع اتهام نقض قرارداد به میان می کشد و ایفای تعهد خود را در گرو اجرای تعهد متقابل طرف دیگر قرارداد می داند. موضوعی که تحت عنوان حق حبس و ضمان معاوضی در حقوق شناخته و پذیرفته شده‌اند. برای مثال در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چنانچه پرداخت بخشی از ثمن معامله به زمان تنظیم سند رسمی موکول شده باشد  ، ضمن صدور حکم به نفع خواهان ، اجرای حکم منوط به پرداخت باقیمانده ثمن معامله می‌شود.

 نحوه الزام به ایفای تعهد

 نحوه الزام متعهد به ایفای تعهدات قراردادی با توجه به موضوع تعهد متفاوت خواهد بود. تعهد ممکن است انتقال مال یا انجام و یا خودداری از انجام کاری باشد. در هر صورت متعهد باید از عهده اجرای تعهدات خود برآید و به تکلیف قانونی و قراردادی خود عمل   نماید.

• الزام به ایفاء تعهد تسلیم عین معین

 اگر موضوع تعهد تملیک مالی باشد و متعهد از تسلیم موضوع قرارداد امتناع ورزد متعهد له می تواند دعوای الزام به تسلیم موضوع معامله را مطرح کرده و از دادگاه الزام خوانده (متعهد) به تسلیم مورد معامله را بخواهد. دعوای الزام به تسلیم موضوع معامله از شایع‌ترین دعاوی است. ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص نحوه اجرای حکم الزام به تسلیم عین معین مقرر داشته است هرگاه محکوم به عین معین منقول یا غیرمنقول باشد و تسلیم آن  به محکوم له ممکن باشد دادورز عین آن را گرفته و به محکوم له می دهد. در صورتی که محکوم به تلف شده یا قابل تسلیم نباشد راهکار قانونی در ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی است. این ماده مقرر می دارد ؛ اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می‌شود و هر گاه محکوم به  قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوای خسارت اقامه نماید.

• الزام به ایفای تعهد موضوع تسلیم کلی فی ذمه 

در صورتی که موضوع تعهد از نوع عین کلی فی الذمه باشد ، انتخاب فرد کلی با متعهد است. قانونگذار این اختیار را به متعهد داده که فرد متعارفی از کلی را انتخاب و به متعهد له تسلیم نماید. رایج‌ترین مصداق برای تعهدات کلی ، التزام به پرداخت وجه که در صورت عدم انجام تعهد از سوی بدهکار و عدم التزام وی به حکم دادگاه مبنی بر پرداخت وجه ، از طریق فروش اموال وی در قالب مزایده اجرا می شود.

• الزام به ایفای تعهد موضوع انجام کار باشد

 چنانچه موضوع تعهد قراردادی انجام کاری باشد و متعهد از انجام آن خودداری کند ، نظر به اینکه در انجام تعهد شرط مباشرت شده باشد  یا خیر راهکار متفاوت خواهد بود. چنانچه موضوع تعهد قائم به شخص متعهد نباشد ، تعهد به هزینه محکوم‌علیه و توسط شخص ثالث اجرا خواهد شد. در صورتی که تعهد قائم به شخص باشد الزام به انجام تعهد امکان‌پذیر نباشد و یعنی متعهد به مدلول رای دادگاه مبنی بر انجام تعهد قرارداد تبعیت ننمایند و امکان اجرای رای به دلیل عدم امکان اجبار اشخاص برای انجام موضوع تعهد به صورت مباشرت راه حل در ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم چنین آمده بود ؛ چنانچه موضوع تعهد قائم به شخص باشد و مدیون از اجرای آن خودداری نماید دادگاه می تواند در حکم خود یا پس از صدور آن ، مدت و مبلغی را مشخص نماید تا چنانچه متعهد در موعد مقرر به مدلول حکم عمل ننماید ؛ مبلغ مذکور را برای هر روز تاخیر به محکوم له بپردازد. با توجه به نسخ قانون آیین دادرسی قدیم و عدم جایگزینی برای حکم آن با توجه به ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی ، محکوم له تنها حق مطالبه خسارت را خواهد داشت.

دادخواست الزام به ایفای تعهدات 

دادخواست الزام به ایفای تعهدات قراردادی به حسب اینکه موضوع تعهد و قرارداد مالی است یا غیرمالی و اینکه آیا موضوع تعهد اموال منقول است یا غیر منقول ، در مالی یا غیر مالی بودن دعوای الزام به انجام تعهد موثر خواهد بود.

 بنابراین اگر موضوع قرارداد و به تبع آن تعهد ، مالی و غیرمنقول باشد ، موضوع دعوا مالی بوده و در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول خواهد بود. در صورتی که موضوع تعهد مالی و منقول باشد ، دعوای الزام به ایفای تعهد مالی بوده و بر حسب تقویم خواسته در شرایطی که بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد در صلاحیت دادگاه و در صورتی که کمتر از آن باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود .