دعوای تایید انفساخ قرارداد

دعوای تایید انفساخ قرارداد یکی از دعاوی رایج در مراجع دادگستری است ، که بموجب آن انحلال به صورت قهری و بدون نیاز به اعلام اراده طرفین قرارداد محقق می شود. که با توجه به اینکه انعقاد قرارداد موجب ایجاد حقوق و تعهداتی برای هر یک از طرفین معامله شده است، طرف یا طرفین قرارداد جهت ممانعت از ادعای احتمالی طرف دیگر قرارداد و خروج از تعهدات قراردادی و استرداد مبیع یا ثمن معامله نسبت به طرح دعوای تائید انفساخ معامله در دادگاه اقدام نمایند.دعوای تایید انفساخ معامله می تواند مستقلا یا به همراه دعاوی دیگری از جمله مطالبه وجه التزام قراردادی و یا استرداد مبیع یا استرداد ثمن معامله مطرح گردد. 

شرایط و نحوه طرح دعوای تایید انفساخ قرارداد

۱.جهت انفساخ قرارداد نیازی به ارسال اظهارنامه یا ثبت دادخواست حقوقی نیست، ولی ذی نفع انفساخ جهت بهره مندی از مزایای حقوقی آن و خودداری از ادعاهای طرف  معامله می تواند نسبت به ثبت دادخواست با خواسته اعلام تائید انفساخ معامله به طرفیت طرف معامله در دفاتر خدمات قضایی و یا اعطای وکالت به وکلای دادگستری نماید.

۲.جهت یا جهات ادعای انفساخ قرارداد در ستون خواسته درج و مستندات آن ضمیمه دادخواست گردد. به عنوان مثال ضمیمه نمودن چک ثمن معامله و اخذ گواهی عدم پرداخت آن

۳.خواهان می تواند برحسب موضوع معامله اگر منقول باشد در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای تعهد طرح دعوا نماید و اگر مال غیرمنقول ( زمین یا آپارتمان ) باشد، می بایست در دادگاه محل وقوع ملک طرح دعوا کند.

انفساخ یا فسخ قهری قرارداد چیست؟

انفساخ یا منفسخ شدن، درخصوص قراردادهایی رخ می‌دهد که به طور صحیح منعقد شده‌اند. با این توضیح که پس از شکل گیری عقد و لازم الاجرا شدن تعهدات ناشی از آن، عقد منعقد شده به دلیل بروز برخی علل قانونی یا طرفین با پیش بینی شرایطی انحلال قرارداد در آینده را توافق و پیش بینی می نمایند.

جهات و دلایل انفساخ قرارداد 

اصل بر عدم امکان انفساخ و نتیجتا انحلال قرارداد است، بر همین اساس مدعی انفساخ معامله باید جهت و دلیل کافی جهت اثبات دعوای تائید انفساخ به دادگاه ارائه نماید. که این منشا انفساخ می تواند قانونی و یا قراردادی داشته باشد، برهمین اساس جهت و دلایل امکان انفساخ قرارداد برحسب موضوع و شرایط هر پرونده متفاوت است، ولی به صورت کلی می توان قائل به دو تقسیم بندی شد.

الف.به حکم قانون: 

از جمله مواردی که در قانون مدنی به عنوان جهات انفساخ معامله از سوی قانونگذار لحاظ شده است، عبارتند از:

۱.انفساخ عقد بیع به دلیل تلف شدن تمام یا بخشی از مبیع قبل از تسلیم به خریدار بدون اهمال و تفریط فروشنده

۲.انفساخ قرارداد اجاره به دلیل تلف شدن مورد اجاره در اثنای قرارداد

۳.انفساخ عقد وکالت به دلیل بلاموضوع شدن عقد وکالت از جمله انجام موضوع وکالت از سوی موکل

۴.انفساخ کلیه عقود جایز ( وکالت،‌عاریه و ودیعه ) به جهت فوت یا جنون یا سفه یکی از طرفین قرارداد

۵.انفساخ قرارداد مضاربه به جهت ورشکسته شدن مالک،‌تلف شدن تمام سود و سرمایه و ممنوع شدن انجام موضوع قرارداد 

۶.انفساخ عقد مزارعه به جهت خروج زمین از قابلیت انتفاع موضوع قرارداد 

ب. به موجب قرارداد 

مصداق شایع آن این است که طرفین معامله با درج شرط یا شروطی از جمله پیش بینی عدم ایفای تعهدات هریک از طرفین ضمانت اجرای انحلال قرارداد را به محض عدم تحقق شرط پیش بینی می نمایند و دیگری نیازی به اعلام اراده فسخ نمی باشد و به محض تحقق شرایط انفساخ قرارداد قهرا صورت می گیرد.

لازم به ذکر است، امکان درج شرط انفساخ از سوی طرفین قرارداد منوط به عدم منع از سوی قانونگذار است، به عنوان مثال امکان انفساخ عقد نکاح با درج شرط در قرارداد خلاف قانون است .

آثار انفساخ قرارداد ( اثر دعوای تایید انفساخ قرارداد )‌

۱.اثر انفساخ نسبت به آینده است و به گذشته تسری ندارد.

۲.انفساخ باعث سقوط تعهداتی که هنوز اجرا نشده است خواهد شد.

۳.انفساخ قرارداد طرفین را به استرداد عوضی که دریافت کرده اند ملزم می نماید.

۴.انفساخ قرارداد باعث انحلال شروط قرارداد می شود.

۴.رای تائید انفساخ جنبه اعلامی دارد و نیازی به صدوراجرائیه نمی باشد.

نکته کاربردی:

براساس آثار اعلامی مشخص می گردد که اثر رای دعوای تایید انفساخ قرارداد نسبت به آینده است و به اقدامات و تصرفات فیزیکی و حقوقی سابق قبل از انفساخ قرارداد خدشه ای وارد نمی نماید، به عنوان مثال اگر خریدار قبل از اعلام تائید انفساخ نسبت به فروش مبیع به شخص ثالث اقدام نماید، قرارداد دوم صحیح است و نمی توان مبیع را بازگرداند، ولی خریدار باید مثل یا قیمت مبیع را به عنوان عوض مسترد نماید.

نظریه مشورتی شماره: ۷/۹۶/۹۹۲ در مورد دعوای تائید انفساخ قرارداد

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

شماره پرونده: ۶۹-۶۷-۳۴۴

استعلام:

در پرونده های متعددی به کرات مشاهده می‌گردد که در متن مبایعه نامه تصریح گردیده است چنانچه خریدار وجه چک را که بابت تمام یا قسمتی از ثمن معامله بوده در سر رسید مقرر به فروشنده تأدیه ننماید معامله فسخ می‌گردد.
۱- آیا چنین عبارتی بیانگر خیار شرط است یا خیار تخلف از شرط یا شرط فاسخ (انفساخ).
۲- اگر فروشنده (خواهان) دعوای اعلام فسخ معامله را اقامه نماید آیا چنین دعوایی صحیح است؟
۳- چنانچه دادگاه حسب مورد رأی به اعلام فسخ یا انفساخ صادر نماید و استرداد مبیع نیز مورد خواسته خواهان باشد و خوانده آن را به شخص دیگری انتقال داده باشد آیا می توانیم آن را در حکم تلف تلقی و در رأی صادره خوانده به تأدیه قیمت آن محکوم نمایم.

پاسخ :

فرض مورد استعلام که در قرارداد شرط شده است، چنانچه چکی که بابت ثمن داده شده است، در سررسید وصول نگردد، معامله فسخ می‌شود، از مصادیق شرط فاسخ است که به محض تحقق مشروط به، معامله قهراً منفسخ می‌گردد. بنابراین، شرط مذکور نه خیار شرط می‌باشد و نه خیار تخلف از شرط؛ بلکه این شرط دارای ماهیتی مستقل و جداگانه است که با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی (اصل حاکمیت اراده) بر روابط طرفین، حاکم و نافذ می‌باشد. توضیح این که در موارد خیار، فسخ معامله منوط به اراده و انشاء عمل حقوقی از طرف مشروط له می‌باشد ولی در شرط فاسخ، طرفین قرارداد، آن را منوط به محقق شدن امری می نمایند که به محض تحقق آن امر، بدون نیاز به انشاء ذی حق، عقد منفسخ می‌شود.
۲- اولاً: اعلام فسخ معامله، نیازی به طرح دعوا در مرجع قضائی ندارد و صرف اعلام به مشروط علیه برای تحقق فسخ، کافی می‌باشد. بنابراین در صورت طرح چنین دعوایی، باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار عدم استماع صادر شود.
ثانیاً: طرح دعوای تأیید فسخ معامله و امثال آن به طور ابتدائی و مستقل، واجد جنبه ترافعی نیست؛ مگر آنکه مقدمه طرح دعوای دیگری مانند ابطال سند و یا استرداد مبیع باشد که در این صورت رسیدگی به دعاوی یاد شده، فرع بر طرح دعوای تأیید فسخ معامله (از تاریخ اعلام به مشروط علیه) می‌باشد.
۳- با توجه به ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود…» و ماده
شخص مزبور نخواهد شد…» و دیگر مواد قانون مدنی (مانند مواد ۳۶۳، ۳۶۴ و ۲۸۷)، به نظر می‌رسد تصرف طرفی که در اثر عقد، مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ بعدی به آن، صدمه نمی زند؛ مگر این که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. البته بیع شرط موضوع ماده ۴۶۰ قانون یاد شده با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی می‌شود؛ زیرا در آن، دو طرف تراضی می کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین با توجه به مراتب فوق، در فرض پرسش که خریدار، مورد معامله را به دیگری منتقل نموده است و معامله اول فسخ می‌شود، چون این امر موجب فسخ معامله دوم نمی گردد، در خصوص استرداد مورد معامله باید گفت که این مورد، مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است اگر مورد معامله مثلی بوده، مثل آن را و اگر قیمی بوده، قیمت آن را به فروشنده مسترد نماید.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۷۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ در مورد دعوای تائید انفساخ قرارداد

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۷۴۸
شماره پرونده: ح ۸۴۷۱-۷۹-۸۹

استعلام:

چنانچه شخص «الف» در دفترخانه اسناد رسمی به شخص ب وکالت‌نامه بلاعزل در خصوص موضوعات مالی و غیر مالی اعطاء کند:
۱- آیا طرح دعوی تایید منفسخ شدن وکالت و ابطال وکالت‌نامه مزبور از جانب موکل با ادعای انجام مورد وکالت توسط خودش یا فرد دیگری به جز وکیل ممکن است؟
۲- آیا امکان ابطال وکالت‌نامه‌هایی که به صورت بلاعزل اعطاء می‌شود و بعد از مدتی موکل به هر دلیل از اعطای آن پشیمان می‌شود وجود دارد؟

پاسخ؛

۱- وفق ماده ۶۸۳ قانون مدنی از موارد انفساخ وکالت انجام عمل مورد وکالت توسط موکل و یا از بین رفتن متعلق وکالت است. بنابراین در فرض سوال که موکل مدعی است موضوع وکالت انجام و به تبع آن وکالت وکیل زایل شده است، می‌توان از طرق مقتضی از جمله ارسال اظهارنامه، وکیل را از این امر مطلع سازد؛ اما در صورت بروز اختلاف میان وکیل و موکل در باب زوال وکالت و یا تاریخ آن، طرح دعوای انفساخ وکالت وفق ماده فوق‌الذکر از سوی موکل قابل استماع است و در هر صورت تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
۲- صرف ‌نظر از آن که پشیمانی موکل از اعطای وکالت به شرح مذکور در استعلام نمی‌تواند از موجبات بطلان عقد وکالت تلقی شود، ولی دعوای اعلام بطلان وکالت و نیز ابطال وکالتنامه رسمی حتی اگر توأم با اسقاط حق عزل وکیل باشد، قابل استماع است. بدیهی است در فرض یاد ‌شده مدعی حسب مورد باید ثابت کند که عقد وکالت فاقد شرایط اساسی صحت معامله موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی بوده است و یا آن که عقد مذکور متضمن شرط یا قیدی بوده که حسب مورد وجود یا فقدان آن به ارکان اصلی عقد خلل وارد کرده است.

منفسخ شدن قرارداد در صورت پاس نشدن چک 

مصداق شایع انفساخ قراردادهای فروش در فرضی است که فروشنده در مبایعه نامه شرط می نماید، که اگر چک های ثمن معامله در موعد مقرر خود پاس نشود، قرارداد با عدم وصول هر یک از چک ها منفسخ می شود، بر همین اساس در صورت ت عدم وصول هر یک از چک ها قرارداد خود به خود و بدون نیاز به اعلام اراده جدید و از تاریخ حصول شرط منفسخ و منحل خواهد شد و مبیع به مالکیت فروشنده باز می گردد و اگر تحویل نشده باشد، فروشنده الزامی به تحویل مبیع دیگر وجود نخواهد داشت.

تائید انفساخ یا اعلام انفساخ معامله 

انفساخ معامله یکی از مصادیق و روشهای انحلال قرارداد می باشد و جهت انحلال قرارداد نیازی به اعلام آن از سوی ذی حق نمی باشد، بلکه به صرف تحقق سبب انحلال قرارداد منفسخ و منحل خواهد شد و رای دادگاه اعلامی است و صرفا تائید انفساخ را در گذشته احراز می نماید و تفاوتی در خواسته تائید انفساخ یا اعلام انفساخ معامله نمی باشد. برهمین اساس مدعی انجام انفساخ با اثبات تحقق جهت قانونی یا قراردادی انفساخ می تواند نسبت به اخذ حکم تائید انفساخ دردادگاه اقدام نماید.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای تائید انفساخ قرارداد 

خواهان می تواند اگر موضوع معامله اگر مال منقول از قبیل اتومبیل، سکه ، طلا باشد، در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای تعهد طرح دعوا نماید و اگر مال غیرمنقول ( زمین یا آپارتمان ) باشد، می بایست در دادگاه محل وقوع ملک طرح دعوا و رسیدگی شود.