مطالبه خسارات قراردادی در نتیجه عدم اجرای تعهدات قراردادی طرفین قرارداد حادث می شود. بر اساس قوانین مواد ۲۱۹، ۲۲۷، ۲۰۱ و قواعد عمومی قرارداد ها هر شخصی که در قرارداد متعهد به انجام عمل شده باشد و از اجرای تعهد خویش سرباز زند و یا آن را به تأخیر اندازد مسئول جبران خسارت ناشی از تخلف قراردادی خواهد بود. مطالبه خسارت قراردادی توسط متعهدله با توجه به تنظیم قرارداد و اینکه آیا در قرارداد میزان خسارت قراردادی و وجه التزام در صورت تخلف متعهد شرط شده است یا عدم تعیین خسارت در قرارداد متفاوت خواهد بود.
در صورت تعیین مبلغ وجه التزام و یا شرط مبلغ معین خسارت بابت تخلف طرفین قرارداد دادگاه تنها به همان مبلغ مشخص در قرارداد رای خواهد داد نه کمتر و نه بیش تر.
اگر خسارت قراردادی در قرارداد مشخص و تعیین نشده باشد در صورت اثبات تخلف متعهد تعیین مبلغ خسارت با جلب نظر کارشناس با دادگاه است. جبران خسارت قراردادی ناشی از مسئولیت قراردادی است ، از زمانی که قراردادی منعقد می شود ، طرفین قرارداد و متعهدین ملتزم به انجام و ایفای تعهدات قراردادی و جبران خسارت در نتیجه عدم اجرای تعهدات ناشی از قرارداد هستند در واقع جبران خسارت قراردادی ، مسئولیت متخلف از تعهد است که در اثر تخلف وی به طرف معامله وارد شده است. مطالبه خسارت گاهی به دلیل عدم اجرا و گاهی به علت تاخیر در اجرا و یا اجرای ناقص قرارداد است.
شرایط مطالبه خسارات قراردادی
1-احراز وجود تعهد
اولین شرط دعوای مطالبه خسارت وجود قرارداد و تعهد است. ابتدا باید اثبات شود که تعهدی وجود داشته است تا امکان الزام متعهد به پرداخت خسارت وجود داشته باشد. چنانچه منبع تعهد احراز نشود و یا در تحقق آن تردید باشد و یا اینکه به موجب یکی از اسباب انحلال قرارداد ، مانند فسخ قرارداد زایل شده باشد ،وجود تعهد و تبع نقض آن منتفی است و موجبی برای جبران خسارت وجود نخواهد داشت.
2-تخلف از اجرای تعهد
عدم اجرا ، تأخیر در اجرا یا انجام ناقص تعهد، شرط دوم دعوای مطالبه خسارت است. نقض تعهدی که منتسب به متعهد باشد مسئولیت او را در پی دارد.
خلف وعهد و پیمان شکنی متعهد باید احراز شود تا امکان مطالبه خسارت قراردادی وجود داشته باشد. متعهد باید در زمان مقرر شده در قرارداد آنچه را که متعهد به انجام بوده است را انجام دهد و نیاز به مطالبه مجدد متعهدله نمی باشد. در صورتی که موضوع تعهد وجه رایج باشد به موجب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ضروری است که متعهد به هر وسیله‌ای دین یا وجه را مطالبه نماید. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد ؛ در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دین و تمکن مدیون ، مدیون امتناع از پرداخت نماید ، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار ، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
مصادیق تخلف از اجرای تعهد به سه دسته کلی تقسیم می شودکه عبارتند از: 1. عدم اجرای تعهد 2. تاخیر در اجرای تعهد 3. اجرای ناقص تعهد
3- انقضای موعد انجام تعهد
به موجب ماده ۲۲۶ قانون مدنی که مقرر می‌دارد ؛ در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد ، مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد. و اگر برای ایفای تعهد ، مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع (زمان) انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است. وقتی می توان جبران خسارت قراردادی را مطالبه کرد که مهلتی که برای انجام تعهد در قرارداد تعیین شده باشد و مهلت آن منقضی شده باشد. در صورت عدم تعیین مهلت برای انجام تعهد در قرارداد ، تعهد باید فوری انجام شود. منظور از فوری بودن بنا بر طبیعت موضوع تعهد فوریت عرفی ملاک است. برای مثال چنانچه پیمانکاری در قرارداد متعهد برداشت محصول باغی و عرضه در میدان تره بار شود و زمان انجام تعهد تصریح شده باشد موعد انجام تعهد زمان رسیدن محصول و قابل برداشت بودن محصول است.
نقش تقصیر در مطالبه خسارت قراردادی
آیا برای مطالبه جبران خسارت قراردادی تقصیر متخلف از تعهد شرط لازم است ؟ گفتیم نقض تعهد قراردادی موجب مسئولیت قراردادی است و متعهدی که وفای به عهد نکرده است باید از عهده جبران خسارت برآید. درخصوص نقش تقصیر متعهد و لزوم یا عدم لزوم تقصیر متعهد متخلف از تعهدات قراردادی اختلاف نظرهایی وجود دارد و قدر متیقن یعنی اینکه حقوقدانان به لزوم وجود تقصیر متخلف از تعهد قراردادی ازعان دارند لیکن در حوزه قراردادها تقصیر همون عدم اجرای قرارداد است. به عبارتی عدم اجرای تعهدات قراردادی ، خطا و تقصیر محسوب می شود.
نقش ورود ضرر در دعوای مطالبه خسارت
طبق قاعده کلی برای مطالبه هرگونه خسارت خواه قراردادی باشد خواه غیر قراردادی ، وجود ضرر و احراز ورود ضرر به متعهد له ضروری می باشد. اثبات ورود ضرر ، کاری دشوار و اثبات آن به عهده متعهد له می باشد. گاهی طرفین برای رهایی از این دشواری به هنگام تنظیم قرارداد مبلغ مشخصی را به عنوان خسارت مقطوع با هدف جبران خسارات ناشی از عهد شکنی در قرارداد تعیین می کند. شرط تعیین مبلغ مشخص در صورت تخلف از تعهد را شرط جزایی یا وجه التزام می نامند .در واقع وجه التزام ، خسارت ناشی از تخلف از تعهدات قراردادی است که به موجب تراضی طرفین قرارداد به طور مقطوع تعیین شده است.
بنابراین طرح دعوای مطالبه خسارت قراردادی بر حسب اینکه آیا شرط وجه التزام در قرارداد وجود دارد یا نه متفاوت خواهد بود.
اگر در ضمن قرارداد شرط شده باشد که در صورت تخلف متعهد ، متخلف مبلغی به عنوان خسارت ، پرداخت نماید ، به موجب ماده ۲۳۰ قانون مدنی دیگر نیازی به اثبات ورود ضرر نیست و دادگاه متخلف را به همان مبلغ تعیین شده ، محکوم می نماید و نمی‌توان حکم به کمتر یا بیشتر از مبلغ مقرر شده محکوم کرد.
رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ ومورخ ۱۳۹۹ نیز موید همین مطلب است.
مزایا و کارکرد وجود شرط وجه التزام
تراضی بر درج شرط وجه التزام در قرارداد ، متعهد له را از اثبات ورود ضرر و دادرسی مربوط به تعیین میزان خسارت بی‌نیاز می کند. با تعیین وجه التزام در قرارداد ، ورود خسارت ناشی از نقض تعهده فرض می‌شود و طرفین قرارداد میزان خسارت را قبل از تحقق آن به طور مقطوع معلوم می نمایند و خواهان را از اثبات ورود ضرر و هزینه ها و مخاطرات آن بی‌نیاز می‌کند.
عدم وجود شرط وجه التزام
در صورت عدم وجود شرط وجه التزام در قرارداد ، طبق قاعده کلی مدعی مطالبه خسارت قراردادی باید وجود ضرر را اثبات نماید. نقض تعهد به تنهایی ایجاد مسئولیت نمی کند. از تخلف متعهد باید خسارتی به طرف دیگر قرارداد وارد شده باشد تا مسئول جبران آن شناخته شود.
در واقع گفته می‌شود ، عهد شکنی که به ضرر نینجامد ضمان آور نیست. بار اثبات ورود ضرر به عهده زیان دیده است بعد از اثبات ورود ضرر ارزیابی آن به عهده کارشناس می باشد. معمولا محاکم در خصوص احراز ضرر و البته ارزیابی آن ، موضوع را به کارشناس مربوطه محول می نماید .
ویژگی های ضرر قابل مطالبه عبارتند از
1-ضرر مسلم باشد
2- ضرر بی واسطه باشد
3- ضرر قابل پیش بینی باشد
موانع مطالبه خسارت قراردادی
1-شرط عدم مسئولیت
ممکن است در ضمن قرارداد شرط شود ، متعهد در صورت عهد شکنی از جبران خسارت احتمالی معاف خواهد بود. مجرای شرط عدم مسئولیت در موارد اهمال و بی‌احتیاطی است .بنابراین اگر متعهد با سوء نیت و سوء استفاده از چنین شرطی عهد شکنی نماید نافذ نیست .شرط عدم مسئولیت در موردی که طرف قرارداد به قصد اضرار به دیگری یا ارتکاب اعمالی که در دید عرف عمد محسوب می‌شود باعث زیان به دیگری شود نفوذ حقوقی ندارد.
2- قوه قاهره یا فورس ماژور
منظور از فورس ماژور حادثه‌ای که خارج از اقتدار و توان متعهد باشد و غیر قابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر به نحوی که مانع اجرای تعهد شود.
اوصاف فورس ماژور
برای اینکه امری یا حادثه ای فورس ماژور یا قوه قاهره تلقی شود باید به اوصاف ذیل وجود داشته باشد ؛
1-حادثه خارجی باشد ، منظور خارج از اراده متعهد. برای مثال بیماری متعهد یا بلایای طبیعی که مانع از انجام تعهد شده اند می‌توانند فورس ماژور تلقی شوند.
2- غیرقابل اجتناب باشد ؛ مانع خارجی باید غیر قابل دفع باشد ، چنانچه متعهد با وجود مانع خارجی بتواند مانع را مرتفع نموده و تعهد را اجرا نماید این مانع خارجی فورس ماژور محسوب نمی‌شود بلکه باید غیر قابل دفع باشد.
3- غیر قابل پیش بینی باشد .یکی دیگر از اوصاف فورس ماژور غیر قابل پیش بینی بودن حادثه است. چنانچه حادثه قابل پیش بینی باشد و با این وجود متعهد انجام تعهد را پذیرفته باشد آگاهانه علیه خود اقدام کرده و مسئول اقدامات خود و نتایج آن خواهد بود.
فورس ماژور مصادیق متعدد و گوناگونی می تواند داشته باشد در هر صورت احراز وقوع فورس ماژور با دادگاه است. و محاکم نیز در صورت لزوم ا ز نظریات کارشناسان در خصوص وقوع فورس ماژور استفاده می کنند.
دادخواست مطالبه خسارت قراردادی
دادخواست مطالبه خسارت قراردادی با توجه به اینکه در نتیجه دعوا مالی بر دارایی خواهان افزوده می شود دعوایی مالی است .
خوانده دعوا شخصی است که به موجب قرارداد تعهدی را به عهده گرفته و از انجام آن خودداری می کند . چنانچه دعوای مطالبه خسارت به تنهایی مطرح شود دادگاه محل تنظیم سند ( قرارداد) صلاحیت رسیدگی خواهد داشت واگر همراه دادخواست مطالبه خسارت ، اصل تعهد نیز مطالبه شود چنانچه موضوع تعهد اصلی غیر منقول باشد در این صورت دادکاه صالح دادگاه محل وقوع مال غیر منقول خواهد بود.
