اقاله قرارداد

اقاله قرارداد ، تراضی بر انحلال عقد یا قرارداد است که نتیجه آن زوال آثار قرارداد نسبت به آینده است. اقاله نوعی فسخ است برای انحلال و پایان دادن به قرارداد با اراده و تراضی طرفین عقد ، برخلاف فسخ قرارداد که به صورت یک طرفه واقع می شود و  اعمال آن نیازمند علل قانونی و قراردادی است . اقاله و تفاسخ تنها با توافق و تراضی طرفین قرارداد و عقد امکان پذیر است . بنابراین شرط لازم و ضروری برای اقاله هر نوع قراردادی با توجه به ماهیت اقاله وجود تراضی و توافق طرفین قرارداد است .مبنای قانونی اقاله ماده ۲۸۳ قانون مدنی می باشد که مقرر میدارد : بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند .

لازم به ذکر است، برحسب موضوع پرونده ممکن است در کنار طرح دعوای احراز اقاله ،طرح دعاوی مرتبط دیگری از جمله الزام به ایفای تعهدات قراردادی موضوع صورتجلسه اقاله از قبیل استرداد ثمن معامله ، استرداد مبیع و دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی را نیز مطرح نمود.

تفاوت اقاله قرارداد و فسخ قرارداد

در ماهیت اقاله اختلاف است برخی اقاله را مطلقا فسخ و برخی دیگر آن را در زمره عقود می دانند ولیکن با توجه به وجود تراضی و توافق در اقاله ، عقد بودن اقاله در حقوق ایران پذیرفته شده است ، اقاله معامله جدید نیست ولی نوعی عقد است و از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می‌کند ولیکن نتیجه فسخ را دارد. در فسخ قرارداد بر خلاف اقاله نیاز به تراضی و توافق نیست و در صورت وجود خیارات و حق فسخ برای هر کدام از طرفین قرارداد واقع خواهد.

نحوه اقاله قرارداد

اقاله توسط طرفین یا نماینده قانونی طرفین صورت می پذیرد. به موجب ماده 284 قانون مدنی اشعار میدارد: اقاله به هر لفظ یا فعل واقع می شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند. گاهی طرفین قرار داد اقاله را صراحتا اعلام میکنند و گاهی طرفین با پس دادن ثمن و مبیع ( عوضین ) اراده خود مبنی بر اقاله را به صورت ضمنی اعلام میکنند.

معمولا طرفین قرارداد برای اقاله قرارداد در ظهر (پشت) سند قرارداد ، توافق خود بر اقاله قرارداد را مکتوب می نمایند البته گاهی نیز به موجب سند عادی دیگری تحت عنوان صورتجلسه ، تراضی خود بر اقاله را مکتوب می نمایند .اقاله قرارداد به صورت شفاهی هم صحیح است . اگر اقاله به صورت شفاهی صورت گرفته باشد نکته حایز اهمیت در بحث اثبات وقوع اقاله است که با شهادت شهود و نحوه رفتار طرفین قرارداد مانند عدم مطالبه تعهدات قراردادی در موعد تعیین شده و دیگر امارات و قراین قابل اثبات است .در هر صورت قرارداد از تاریخ اقاله منحل شده و خاتمه می یابد و به قبل از آن تسری نمی یابد.

آثار اقاله قرارداد

1-انحلال 2-اعاده وضعیت قبل از عقد

1.انحلال عقد: مهم ترین اثر اقاله بهم خوردن عقد و قرارداد است .انحلال قرارداد اصولا از زمان اقاله و نسبت به آینده صورت میپذیرد و به ماهیت قرار داد از هنگام تشکیل و انعقاد خللی وارد نمیکند.

عقدی که با شرایط قانونی و به نحوه صحت ایجاد شده باشد آثار خود را قهرا بجا میگذارد مگر اینکه سبب ارادی و قانونی از ادامه آثار قرارداد جلوگیری نماید. تنها موردی که اثر عقد را از ابتدای ظهور و تحقق ظاهری ( انعقاد) آن از بین میبرد، بطلان قرارداد و عقد است.بر خلاف اقاله که از جمله اعمال ارادی حقوقی است .بطلان حکم قانون است که بدون ارداه طرفین و قهرا توسط قانون گذار بر روابط اشخاص اعمال می شود و از تحقق عقد جلوگیری میکند. به همین دلیل است که از  کشف بطلان آثار قرارداد از ابتدا کان لم یکن و منتفی است. ولی در انحلال ناشی از اقاله یا فسخ آثار قرارداد از تاریخ اقاله منتفی بوده و ناظر به آینده میباشد.

2.اعاده وضعیت قبل از عقد

هدف اقاله این است که وضعیت متعاملین به جای پیشین باز گردد و اگر مبادله انجام یافته برهم بخورد و موضوع معامله به مالکین قبلی خود بر گردد. پس از اقاله تعهدات ناشی از قرارداد اصلی که طرفین قرارداد نسبت بهم داشتند ساقط میشود و در عوض تعهد به باز گرداندن کالا و پول برای آنها بوجود می آید.

دعوای اعلام و تایید اقاله 

مواردی پیش می آید که طرفین قرارداد با وجود اقاله قرارداد به آثار آن گردن نمی نهند. برای مثال در قرارداد فروش خودرویی طرفین معامله بعد از چند روز توافق میکنند قرارداد را اقاله کنند ، نتیجه اقاله اعادبه طرفین به وضعیت قبل از عقد است یعنی فروشنده باید پول را مسترد کند و خریدار نیز باید خودرو را به فروشنده تحویل دهد.حال اگر یکی از طرفین قرارداد بعد از اقاله یا تفاسخ به تعهدات ناشی از تراضی بر اقاله عمل نکند طرف مقابل باید چه اقدامی انجام داده و یا چه دعوایی مطرح نماید.

عنوان دعوای اقاله قرارداد

عنوان صحیح  دعوای اقاله قرارداد باید اعلام و تایید اقاله و تفاسخ باشد به علاوه اینکه خواسته دیگر خواهان مبنی بر استرداد عوضین خواهد بود . بنابراین با توجه به اینکه این دعوا ، وقتی مطرح میشود که یکی از طرفین به تعهدات خود یعنی بازگرداندن عوضین  مبتنی بر اقاله عمل نمی کند خواسته دعوی باید علاوه بر  تایید و اعلام اقاله قرارداد ، صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد مبیع یا ثمن نیز باشد .

نظریه های مشورتی در مورد اقاله قرارداد و آثار آن 

• نظریه مشورتی شماره 7/99/1411 اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/99/1411 شماره پرونده : 99-76-1411 ح تاریخ نظریه : 1399/10/15

استعلام : همان‌گونه که استحضار دارید مطابق ماده 363 قانون مدنی وجود خیار فسخ برای متایعین یا وجود اجلی برای تأدیه ثمن مانع انتقال نیست حال چنانچه در مرداد ماه به عقد بیع صحیح شرعی و قانونی یک باب منزل مسکونی به ثمن معلوم به فروش رسد و خریدار در آبان ماه همان سال آن را به شخص ثالث منتقل نماید مالکین جدید نیز در دی ماه ملک مبحوث‌عنه را به عقد بیع به دیگری انتقال دهند خریدار اولیه مردادماه در بهمن ماه همان سال و با استفاده از خیار فسخ (غبنی بودن معامله) مبادرت به اعمال خیار در خصوص معامله اول بنماید با توجه به مقدمه بالا استدعا دارم به سوالات ذیل پاسخ و نظریه آن اداره محترم را اعلام فرمایید: 1-آیا اثر فسخ معامله به مانند اقاله از زمان اعمال است؟ یا آن‌که به مانند بطلان اثر قهقهرائی دارد؟ 2-تکلیف قانونی معاملات صورت گرفته در فاصله زمانی بعد از عقد اول و قبل از فسخ معامله مرداد تا بهمن ماه از لحاظ حقوقی چیست؟ 3-آیا از احکام اقاله ماده 286 قانون مدنی بنا به وحدت ملاک می‌توان در مورد فسخ معامله نیز استفاده کرد؟ به عبارت دیگر آیا احکام اقاله به فسخ معامله نیز تسری‌پذیر است؟ 4-آیا انتقال به اشخاص ثالث در فاصله زمانی پس از عقد اول و قبل از اعمال فسخ از مصادیق تلف مبیع محسوب می‌گردد؟ 5-در فرض مثبت بودن پاسخ تکلیف قانونی مغبون نسبت به غابن چیست؟ در صورت تلقی تلف حکمی مبیع مغبون بایستی قیمت چه زمانی را به غابن پرداخت نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- بین اقاله، شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذی‌حق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی این‌ها موجب انحلال عقد از زمان اقاله، تحقق شرط فاسخ یا اعمال حق فسخ است و متعاقباً استرداد عین عوضین در صورت وجود و مثل یا قیمت آن‌ها در صورت تلف ضروری است. 2، 3 و 4- با توجه به حکم مقرر در ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این‌که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود …» و ماده 455 همان قانون که مقرر می‌دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد …» و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاک ماده 286 و مواد 287، 363 و364 این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر این‌که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریحاً یا ضمناً برای مدت معینی حق انتقال به غیر را از خود سلب کرده باشد. بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، معامله اول فسخ شده است، از آن‌جایی که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی شود، در خصوص استرداد مورد معامله مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا ثیمت مورد معامله را به فرشنده مسترد کند. 5- با توجه به مراتب یاد شده و با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در فرض سؤال که مال قیمی است؛ قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس قیمت روز مبیع تعیین می‌شود و خریدار به پرداخت آن ملزم می‌شود

• نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۸۷۳ مورخ 15/08/1396

شماره پرونده: ۱۴۲۱-۱/۱۲۷-۹۶

استعلام:

با توجه به اینکه بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۴۲ از قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی تهاتر صلح و فسخ دعوای تقابل محسوب نگردیده اند سوال: چنانچه در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مورد معامله فروشنده مدعی فسخ و یا انحلال آن قرار داد از طریق دیگر مانند اقاله بطلان و… گردد آیا رسیدگی به ادعاهای موصوف مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است یا صرف ادعا و بدون تقدیم دادخواست جداگانه دادگاه را ملزم به رسیدگی و اظهار نظر قضایی در خصوص منحل شدن قرار داد به هر طریقی از جمله ابطال، فسخ، اقاله و غیره می کند؟

پاسخ::

اگرچه در ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ذکری از اقاله و بطلان نشده ولی مستفاد از عبارت« امثال آن که برای دفاع از دعوی اصلی اظهار می‌شود» این است که ذکر تهاتر و صلح و فسخ و رد خواسته حصری نبوده و مواردی نظیر اقاله یا بطلان معامله نیزکه در مقام دفاع اظهار می‌شود نیاز به تقدیم دادخواست ندارد..

مرجع صلاحیت دار در دعوای اقاله قرارداد

در خصوص قراردادها  به طور کلی اگر موضوع قرارداد اموال منقول باشد دادگاه صالح بر اساس مواد 11 و 12 قانون آیین دادرسی مدنی مراجع قضایی اقامتگاه خوانده ، محل انعقاد قرارداد و محل اجرای قرارداد می باشند. در صورتی که موضوع قرارداد اموال غیر منقول باشد ، دادگاه صلاحیت دار دادگاه محل وقوع مال غیر منقول خواهد بود .