دعوای الزام به تنظیم سند خودرو 

دعوای الزام به تنظیم سند خودرو، دعوایی است که از جانب خریدار خودرو علیه فروشنده ای که حاضر به انتقال سند رسمی به نام خریدار نمی باشد مطرح می شود . به موجب این دعوا ، خریدار از دادگاه صالح می خواهد تا فروشنده ای را که خودرو خود را با سند عادی به خریدار انتقال داده ( فروخته ) و اکنون از انتقال سند رسمی خودداری می کند را ملزم به حضور در دفتر اسناد رسمی و یا مراکز تعویض پلاک و تنظیم سند رسمی خودرو نماید. 

شرایط دعوای الزام به تنظیم سند خودرو 

برای اقامه دعوای الزام به تنظیم سند خودرو وجود شرایطی لازم و ضروری می باشد. و در صورت فقدان هر یک از این شرایط اولا دعوای الزام تنظیم سند یا از سوی محاکم پذیرفته نمی شود( قرار عدم استماع ) و یا منجر به صدور رای بطلان دعوی و بی حقی خواهان خواهد شد.

شرایط دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو عبارت است از :

• وجود و احراز تعهد

وجود قولنامه یا مبایعه نامه ، شرط اول دعوای الزام به تنظیم سند خودرو است . وجود عقد و قراردادی صحیح به عنوان منبع تعهد ضروری است. بنابراین چنانچه قراردادی انشا نشده باشد (تشکیل نشده باشد) یا آنکه نحوه تنظیم قرارداد صحیح نباشد به نحوی که موجب بطلان قرارداد باشد، تعهدی به وجود نیامده است ، تا اجرای آن خواسته شود. همچنین اگر قرارداد خرید و فروش خودرو  به یکی از اسباب انحلال مانند فسخ منحل شده باشد ، منبع تعهد زایل شده است و تعهد از بین می‌رود و الزام به آنچه که در زمان مطالبه وجود ندارد ، غیر ممکن است.

بنابراین دادگاه باید تحقق و بقای منشاء تعهد را که همان وجود مبایعه نامه یا قرارداد خرید و فروش است احراز نماید. اگرچه بار اثبات انعقاد قرارداد بر عهده مدعی است ، و اوست که باید اثبات کند که منبع تعهد (قرارداد) ایجاد شده است.

• عهد شکنی و نقض تعهد فروشنده

الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی به نام خریدار منوط به نقض آن به وسیله فروشنده است. چنانچه موعد و سررسید انتقال سند فرا رسیده باشد و متعهد به آنچه ملتزم به انجام آن شده باشد  یعنی حضور دفترخانه یا مراکز تعویض پلاک در عمل نکند و مانعی بر سر راه الزام او نباشد به اجرای تعهد ملزم می‌شود. در تعهداتی که موضوع آن انتقال مال یا انجام کاری است، متعهد له نیازی به اثبات ادعای خود مبنی بر نقض تعهد ندارد ، زیرا اصل عدم به کمک متعهدله و طلبکار می‌آید و صرف انکار برای اثبات ادعای او کفایت می‌کند. در اینجا بار اثبات اجرای تعهد بر عهده متعهد است و اوست که باید ثابت نماید به تعهد خود عمل کرده است. البته شیوه اثبات نقض تعهد با توجه به ماهیت و موضوع تعهد متفاوت خواهد بود.

• فرا رسیدن موعد انجام تعهد

 رسیدن موعد تنظیم سند از مقدمات ضروری دعاوی الزام به تنظیم سند است. بنابراین پیش از طرح دعوای الزام به انجام تعهدات قراردادی ضروری است بررسی شود که آیا موعد انجام تعهد فرا رسیده است. در غیر این صورت الزام ممکن نبوده و دعوا به دلیل فراهم نبودن مقدمه ی آن ، غیر قابل استماع خواهد بود. و این امر سبب خواهد شد تا مدعی (متعهدله) بتواند مجدد و پس از انقضاء موعد تعهد دعوای الزام را مطرح نماید. در قراردادهای خرید  و فروش خودرو معمولا تاریخی را به جهت انتقال سند به نام خریدار مشخص می کنند . باید متذکر شد اگر در قرارداد یا مبایعه نامه خودرویی ، تاریخ انتقال سند بنام خریدار مشخص نشده باشد با توجه به اینکه انتقال سند تعهد تبعی در فروش خودرو می باشد و فروشنده ملزم به تنظیم سند بنام خریدار است بعد از پرداخت ثمن معامله میتواند الزام فروشنده را در هر زمانی بخواهد .

• وجود حق الزام

گاهی اگر چه ظاهر  امر نقض تعهد صورت گرفته است و فروشنده از انتقال سند بنام خریدار خوداری نماید ، لیکن در واقع امر آنچه که فروشنده را از اجرای تعهد انتقال سند خودرو  بازداشته عدم وصول عوض قراردادی و عدم انجام تعهد طرف مقابل است یعنی فروشنده ثمن و مبلغ فروش خودرو را دریافت نکرده باشد. در واقع متعهد ، خود را مقصر در عهد شکنی نمی‌داند و عدالت معاوضی را برای رفع اتهام نقض قرارداد به میان می کشد و ایفای تعهد خود را در گرو اجرای تعهد متقابل طرف دیگر قرارداد می داند. موضوعی که تحت عنوان حق حبس و ضمان معاوضی در حقوق شناخته و پذیرفته شده‌اند. در دعوای الزام به تنظیم سندخودرو چنانچه پرداخت بخشی از ثمن معامله به زمان تنظیم سند رسمی موکول شده باشد  ، ضمن صدور حکم به نفع خواهان ، اجرای حکم منوط به پرداخت باقیمانده ثمن معامله می‌شود.

انتقال خودرو با سند برگ سبز یا سند دفتر خانه ای 

سوالی در رابطه با الزام به تنظیم سند رسمی خودرو مطرح شده است که برای انتقال قانونی خودرو سند برگ سبز کافی است یا باید اقدام به تنظیم سند رسمی در دفترخانه هم انجام شود  ؟ باید گفت به موجب رای شماره 1863 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند های 2 و 3 بخشنامه شماره 147204/94-27/8/1394 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برگ سبز خودرو برای انتقال رسمی خودرو کافی بوده و تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ضروری نمی باشد. رایی که با حمایت دادستان کل کشور مواجه شده و به موجب نامه مورخ 14/6/1400 ایشان، تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی، امری غیر لازم بوده و کسانی که با این رای مخالفت کنند، تحت تعقیب قانونی قرار می گیرند.

دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو

دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو ، دعوایی است که از جانب خریدار خودرو، با ارایه مدارکی از قبیل مبایعه نامه و اسناد پرداخت وجه ، در دفاتر خدمات قضایی علیه فروشنده ثبت می شود و بعد از ارجاع به مرجع قضایی در یک دادگاه حقوقی مطرح میگردد و به موجب آن، خریدار از دادگاه می خواهد تا فروشنده ای را که خودرو خود را با سند عادی به خریدار انتقال داده و اکنون از تنظیم سند رسمی خودداری می کند را ملزم به حضور در دفتر اسناد رسمی و یا مراکز تعویض پلاک پلیس راهور و تنظیم سند رسمی خودرو نماید.

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو 

خواهان: مشخصات خریدار

خواهنده: مشخصات فروشنده

وکیل ( نام و نام خانوادگی، در صورت داشتن وکیل)

خواسته و بهای آن: الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل….. به شماره …… به میزان ………….. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل دادخواست: کپی قرارداد ( مبایعه نامه ) ، گواهی شهود ، سایر مدارک

شرح دادخواست: در این قسمت شما به عنوان خریدار باید مشخصات دقیق خودرو، اسم خودرو با شماره آن، شماره قرارداد و تاریخ خرید را باید ذکر کنید. سپس ذکر کنید که فروشنده تا کنون به دلایل مختلف، از اجرای بندهای قرارداد امتناع کرده است. و توضیحات خود را در خصوص موضوع مختصر بیان کنید و در پایان تقاضای صدور حکم نمایید .

الزام به تنظیم  رسمی خودرویی که در رهن است 

 آیا انتقال خودرویی که در رهن است امکان پذیر است ؟ چنانچه خودرو خریداری شده در رهن( شرکت یا بانک ) باشد، انتقال رسمی آن ممکن نیست مگر اینکه قبل از دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو فک رهن گردد. در غیر اینصورت باید همزمان با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، دعوای الزام به فک رهن را نیز مطرح نمود.

مرجع صالح رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو 

دعوای الزام به تنظیم سند خودرو، با توجه به ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی از جمله دعاوی حقوقی با موضوع مال منقول بوده و قابل طرح در دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده و یا محل انعقاد قرارداد یا محل انجام تعهد است. دعوای مذکور یک دعوایی مالی است و در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی میشود.