طرح ادعای جعل سند در دادگاه حقوقی ، به عنوان یکی از طرق دفاعی در فرضی مطرح می شود که در جریان طرح دعوا یا دفاع خوانده ، سند عادی یا رسمی ابراز می شود که طرف مقابل ، مدعی جعلی بودن تمام یا بخشی از محتویات و مندرجات سند را داشته باشد. که با تشخیص دادگاه قرار رسیدگی به اصالت سند صادر می شود. که در عمل با ارجاع امر به کارشناسی و بررسی سایر اسناد و مدارک مضبوط در پرونده، نسبت به صحت و سقم اصالت سند مورد تعرض تصمیم گیری می شود. که در قالب دعوای جعل و با خواسته اثبات جعلیت سند به طرفیت ذی نفع سند مطرح می شود، متفاوت است. که اشرافیت به مهلت و نحوه اظهار جعلیت سند و آثار حقوقی وارد به این ایراد، نقش بسزایی در نتیجه دعوای مطروحه خواهد داشت. که در ادامه به آن مبسوطا خواهیم پرداخت.
مهلت طرح ادعای جعل در دادگاه حقوقی
مهلت طرح اظهار جعل نسبت به سند عادی و رسمی حائز اهمیت اساسی است، با این توضیح که ، به موجب مواد 217 و 219 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اظهار جعلی بودن سند ابرازی طرف دعوا می بایست با ذکر دلیل و حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید. مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد، در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد و چنانچه طرف مقابل در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید، حسب مورد آثار انکار و سکوت بر عمل او بار می شود.
نکته حائر اهمیت اینکه، عبارت تا اولین جلسه دادرسی که در مواد مختلفی از قانون آیین دادرسی تعریف روشنی از این عبارت ارائه نشده است. که در دکترین حقوقی و رویه قضایی و روح مواد قانون آیین دادرسی مدنی، اولین جلسه دادرسی اولین جلسه ای است که موجبات رسیدگی فراهم بوده و خوانده فرصت و امکان دفاع در برابر دادخواست خواهان را داشته باشد. بنابراین در تمام مواردی که پس از تقدیم دادخواست و برای رسیدگی به دعوا، اصحاب دعوا برای نوبت اول دعوت شده اند، اما موجبات مقدماتی رسیدگی به هر علت فراهم نباشد، چون اصولا جلسه ای تشکیل نگردیده اولین جلسه ی دادرسی منتفی است. یا چنانچه موجبات رسیدگی در نوبت مزبور فراهم بوده اما خوانده فرصت و امکان دفاع در برابر دادخواست خواهان را پیدا ننماید، چنین جلسه ای را نمی توان جلسه اول دانست.
و یا چنانچه در آن جلسه پاسخ خوانده به دادخواست به طول انجامد، به گونه ای که وقت جلسه اقتضای تکمیل آن را ننماید و بنابراین پاسخ ناتمام بماند، جلسه بعدی دادگاه که برای شنیدن اظهارات خوانده و رسیدگی تشکیل خواهد شد، ادامه اولین جلسه دادرسی شمرده می شود.
همانگونه که بیان شد، به موجب مواد 217 و 219 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اظهار جعلیت سند طرف دعوا می بایست تا اولین جلسه دادرسی با ذکر دلیل مطرح شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد، در غیر اینصورت دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. و این نوع اقدام طرف دعوا به منزله تائید ضمنی اصالت سند است.
ادعای جعل نسبت به سند عادی
به موجب مواد 217 و 219 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اظهار جعلیت سند طرف دعوا می بایست تا اولین جلسه دادرسی با ذکر دلیل مطرح شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد، در غیر اینصورت دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. و این نوع اقدام طرف دعوا به منزله تائید ضمنی اصالت سند است.
ادعای جعل نسبت به سند رسمی
چنانچه سند رسمی باشد، اگر نسبت به آن ادعای جعل شود، ضمن رعایت مهلت مقرر در ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی ( اظهار ایراد جعل تا اولین جلسه ) ، ادعای جعلیت و دلایل آن به طرف مقابل ابلاغ می شود و چنانچه به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند مورد ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم کند. چنانچه صاحب سند در موعد مقرر از تسلیم اصل سند به دادگاه خودداری کند سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.
مهلت طرح ادعای جعل در دادگاه تجدیدنظر
امکان طرح ادعای جعل سند در دادگاه تجدید نظر نیز وجود دارد، زیرا به موجب ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹، یکی از جهات درخواست تجدید نظر عبارت است از ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. اما باید توجه داشت که « هرگاه در دادگاه بدوی قرار اصالت سندی صادر شود، دادگاه تجدید نظر به دلایل قرار مزبور توجه کرده و اگر آنها را کافی دانست، اصالت سند مزبور برای دادگاه تجدید نظر نیز محرز است و گرنه باید خود به اصالت آن رسیدگی کند و این امر از لوازم طبع رسیدگی پژوهشی است. مضافا اینکه اگر سندی در مرحله تجدید نظر برای اولین بار ارائه شود، موعد ادعای جعل نسبت به آن تا پایان نخستین جلسه دادرسی است؛ ولی سندی در مرحله بدوی ارائه شده باشد، در مرحله تجدید نظر ادعای جعل آن پذیرفته نیست، حتی اگر رسیدگی غیابی بوده و غایب به جای واخواهی اقدام به تجدید نظر از آن حکم نموده باشد.
اثبات ادعای جعل سند با کیست؟
بر اساس ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی، اثبات ادعای جعل بر عهده مدعی جعل است. و اوست که می بایست با ارائه دلیل نسبت به اثبات ادعای خود اقدام نماید. برخلاف انکار و تردید نسبت به سند عادی که اثبات صحت سند برعهده کسی است که آن را ابراز کرده است. زیرا در تکذیب، انکار یا تردید کننده، تنها نافی سند ابرازی است و قاعده منطقی، نافی را نفی کافی است و او را همراه و پشتیبان است. درحالی که در دعوی جعل سند، مدعی جعل، علاوه بر نفی سند، اعلام می کند که سند، به قصد تقلب، ساخته شده و یا این که در اصل، سندی وجود داشته اما نه با شکل و وضعی که ارائه شده، بلکه کلماتی، به آن افزوده اند یا در عبارات آن، تغییراتی داده اند. لذا چون مدعی جعل، وانمود می کند که از کیفیت متقلبانه ساختن سند، مطلع است، بر مبنای همین اعلام آگاهی و اطلاع از چگونگی ساخت متقلبانه سند ابرازی، بدیهی است که اثبات این ادعا بر عهده او محول باشد.
ترتیب رسیدگی به ادعای جعل در دادگاه حقوقی به چه صورت است؟
ترتیب رسیدگی دادگاه پس از ادعای جعلیت سند در موعد قانونی به ترتیب زیر خواهد بود:
-
صدور قرار رسیدگی به اصالت سند
به دلالت مواد 217 و 219 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه در صورتی رسیدگی به اصالت سند را شروع خواهد کرد که :
اولاً: ادعای جعل نسبت به آن و در موعد قانونی به عمل آمده باشد، یعنی درباره اصالت آن بین طرفین دعوا اختلاف حاصل شود؛ خواه آن سند را خواهان ارائه داده باشد و خواه مورد استناد خوانده واقع شده باشد.
ثانیاً: اصل سند به شرط بقای استنادکننده به استناد به آن، توسط وی به دادگاه ارائه شده باشد. ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی خواهان را مکلف نموده که اصل اسنادی که رونوشت های آنها را ضمیمه دادخواست کرده، در دعوای جعل اصلی در جلسه دادرسی حاضر نماید. همچنین خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آن ها استناد نماید، در جلسه دادرسی حاضر نماید. ضمانت اجرای این تکلیف در قسمت آخر آن ماده تحت عنوان خروج اسناد از عداد دلایل استناد کننده تعیین و اعلام شده است.
ثالثاً: سند استنادی مؤثر در دعوا و تصمیم نهایی دادگاه درباره آن باشد، زیرا به موجب ماده ۲۰۰ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹: « رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد، در جلسه دادرسی به عمل می‌آید…))
که تشخیص این امر با دادگاه است. با حصول شرایط فوق الذکر است که دادگاه ضمن صدور قرار رسیدگی به اصالت سند، رسیدگی به آن را آغاز می کند. یکی از حقوقدانان معتقد است که نیازی به صدور قرار نیست و این یک تصمیم قضایی ساده است، زیرا تصمیماتی که باید به شکل قرار صادر شود در قانون صریحاً یا تلویحاً پیش بینی شده است، مانند: قرارهای موضوع مواد ۱۰۷، ۱۱۲، ۲۰۷ و ۲۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹. برخی از حقوق دانان نیز معتقدند که این قرار در زمره قرارهای قرینه است و هرگاه دادگاه به دلیلی، رسیدگی را بیهوده بیابد، می تواند از آن عدول کند و دادرسی نهایی را معطل نسازد.
اما در مقابل، بعضی معتقدند که این قرار، قرار قرینه نیست، زیرا قرار رسیدگی به اصالت سند را نه می توان قرینه ذی حقی ابراز کننده و نه قرینه بی حقی او دانست، زیرا اصل وجود رابطه حقوقی مستند به سند، منوط به اصالت سند است که قرار مزبور حکایتی از آن ندارد.
-
ابلاغ ادعای جعل سند و دلایل آن به ابراز کننده و تذکر ضمانت اجرای آن به وی
پس از طرح ادعای جعل سند، ابرازی ضمن صدور قرار رسیدگی به اصالت سند، دادگاه باید طی دستوری قضایی موارد زیر را به ابراز کننده سند ابلاغ نماید:
الف. ادعای جعل نسبت به سند ابرازی وی و دلایل آن
ب. امکان استرداد سند یا اعلام بقا بر استفاده از آن ( که با تسلیم سند در موعد قانونی محرز می شود.)
ج. لزوم ارائه اصل سند مورد ادعای جعلیت در فرض بقا بر استناد به آن در مهلت قانونی ۱۰ روزه
د.قید ضمانت اجرای عدم ارائه اصل سند در مهلت قانونی.
عدم انجام تکالیف فوق، تخلف انتظامی خواهد بود. دادگاه عالی انتظامی قضات در حکم شماره ۲۶۱۴ – 25/01/1318 مقرر داشته است: (( … اینکه در خلال جریان محاکمه ، یک طرف از اصحاب دعوا رونوشت سندی را ضمن لایحه ای به دادگاه تقدیم و طرف مقابل نسبت به آن ادعای جعل کرده و ابراز اصل آن را خواسته است. دادرس دستور داده به دهنده رونوشت، سند اخطار شود که ظرف سه روز با ملاحظه مراتب در دفتر دادگاه اصل سند را ابراز دارد تا اقدام مقتضی به عمل آید. این تخلف است. برحسب مستنبط و مستفاد از مواد راجع به رسیدگی به دعوای جعل و دستور خاصی که قانون برای رسیدگی مزبور مقرر داشته، در صورتی که یکی از اصحاب دعوا نسبت به مستند طرف دیگر دعوای جعل به عمل آورد، دادگاه موظف می باشد که دعوای او را بالصراحه به طرف مقابل اعلام کند تا بر تقدیر عدم استرداد سند مزبور، جواب خود را در قبال دعوای جعل تقدیم و در صورت اعتراض نکردن او در قبال دعوای جعل، سند مزبور را از عداد دلایل وی خارج کند و به اسناد و دلایل دیگر رسیدگی کند. ))
بدیهی است در صورت حضور ابراز کننده سند در جلسه، دادگاه موارد مذکور حضوراً به وی ابلاغ می شود و نیازی به صدور اخطاریه نیست.
در اینکه صدور قرار رسیدگی به اصالت سند قبل از ابلاغ مورد ادعای جعل و دلایل آن باید باشد یا همزمان با آن یا پس از ابلاغ آن موارد، نص صریحی وجود ندارد.
اما رویه قضایی غالب این است که ابتدا ادعای جعل و دلایل آن و موارد دیگر به استناد کننده سند ابلاغ می شود و پس از اطمینان دادگاه از ارائه اصل سند در مهلت قانونی و الزام به رسیدگی به اصالت آن، مبادرت به صدور قرار مزبور و شروع به رسیدگی با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین می شود. تا ارائه اصل سند یا انقضای مهلت، پرونده مقید به وقت نظارت ( احتیاطی ) خواهد بود.
-
نوع تصمیم دادگاه در قبال نحوه عملکرد ابراز کننده سند
چنانچه با حلول وقت احتیاطی پرونده به نظر دادگاه برسد و ملاحظه کند که نتیجه ابلاغ دستور اعاده نشده یا ابلاغ به طور صحیح قانونی یا (واقعی) انجام نشده است، با صدور دستوری موضوع – حسب مورد، مجدداً تعقیب یا ابلاغ مجدد با رعایت مقررات قانونی ماده ۸۲ قانون آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت. اما در صورت ابلاغ صحیح اخطاریه و اعاده آن، ممکن است یکی از فروض ذیل پیش بیاید:
الف. ابراز کننده سند آن را استرداد نماید.
ب. ابراز کننده سند سکوت نموده و پاسخی به اخطاریه دادگاه نداده و اصل سند را ابراز ننماید.
در این دو فرض اخیر، دادگاه با توجه به سایر ادله و با لحاظ اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، به دعوای اصلی رسیدگی می نماید و آن سند را از عداد دلایل ابراز کننده خارج شده تلقی نموده و تکلیفی به رسیدگی به اصالت آن ندارد.
ج. ابراز کننده سند در موعد قانونی با ارائه اصل سند به دفتر دادگاه، بقای خود را به استفاده از آن اعلام نماید. در این فرض، دادگاه فوراً نسبت به مهر و موم سند اقدام و رسیدگی به اصالت سند با تعیین تاریخ رسیدگی و محل آن که لزوماً جلسه دادرسی دادگاه خواهد بود و دعوت طرفین، شروع خواهد کرد.
د. ابراز کننده سند یا نماینده او برای ارائه سند تقاضای اعطای مهلت نمایند.
در این صورت، با استفاده از دستور تبصره ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه مهلت مناسبی را برای ارائه اصل سند به آنها خواهد داد و پس از انقضای مهلت، حسب مورد وفق بندهای فوق و بند بعدی اقدام خواهد نمود.
ه. ابراز کننده سند مدعی شود که اصل سند در اختیار شخص ثالث یا شخص طرف دعوا ( مدعی جعل ) یا ادارات دولتی یا بانک‌ها بوده و وی عاجز از ارائه آن می باشد.
در این فروض، حسب مورد، دادگاه باید برای تحصیل اصل سند اقدامات مختلفی را انجام دهد که جنبه مقدماتی و اعدادی داشته و ارتباطی به رسیدگی به اصالت سند ندارد.
در صورتی که اصل سند رسمی در اختیار طرف مقابل ( مدعی جعل ) یا اشخاص ثالث باشد یا ادعای مفقودی آن شود. در این فرض، دادگاه با استعلام از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند رسمی، درخواست استخراج و ارسال رونوشتی از آن سند را به دادگاه می نماید.
البته این اقدام مانع از آن نیست که دادگاه از طرف مقابل که ادعا شده اصل سند نزد اوست، بخواهد که اصل آن را ارائه بدهد، زیرا به موجب ماده ۲۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی: « هر گاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است، نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف باید آن سند ابراز شود، هرگاه طرف مقابل به وجود سند در نزد خود اعتراف ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می تواند آن را از جمله قرائن مثبت بدانند، اما نمی توان آن را از دلایل قطعی برای صدور حکم به نفع مدعی دانست.»
مصداق شایع این بند، دفتر تجاری تاجر است که برای اثبات واقعه ای به آن استناد شده و تاجر از ارائه آن امتناع می نماید. به موجب ماده ۲۱۰ قانون صدرالاشعار، در صورتی که تاجر از ابراز دفتر خود امتناع ورزد، این اقدام اماره بر درستی ادعای استناد کننده است.
-
مهر و موم فوری اصل سند مورد ادعای جعل توسط دادگاه
دادگاه به محض ارائه سندی که ادعای جعلیت آن شده، فوراً باید آن را مهر و موم کرده و در محل مطمئنی که معمولاً گاوصندوق دادگاه یا صندوق امانات شعبه دادگاه می باشد، نگهداری نماید تا مورد رسیدگی و بررسی قرار گیرد. ضمناً باید به ارائه‌کننده سند، رسید با قید تاریخ تسلیم اعطا شود.
نحوه مهر و موم سند به این صورت است که سند مورد ادعای جعل در پاکت نامه گذاشته شده و به وسیله دادگاه لاک و مهر می شود. جابه‌جایی پاکت هم به امضای رئیس دادگاه می رسد و آن را تحویل مدیر دفتر دادگاه می دهد که در صندوق دفتر دادگاه نگهداری نماید و در موقع رسیدگی به صحت و اصالت سند، به دستور دادگاه، به دادگاه آورده می شود. به موجب ماده ۲۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی، پس از ادعای جعلیت سند و ارائه اصل آن به دادگاه، « کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده، مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است.». تخلف از این ماده، مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.
علت ممنوعیت ذکر شده این است که احتمال بی‌اعتباری و بطلان سند پس از رسیدگی دادگاه وجود دارد. فلذا باید برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی از آن، از تحویل رونوشت بدون رعایت مقررات این ماده خودداری شود.
در خصوص نگهداری اسناد سری و محرمانه این است که باید مقررات مواد ۶ تا ۲۳ آئین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 01/۱۰/1354 رعایت شود.
-
تعیین وقت رسیدگی جهت رسیدگی به اصالت سند و دعوت طرفین به جلسه دادرسی
مستفاد از مادتین ۲۰۰ و ۲۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی این است که به اصالت سند باید در جلسه دادرسی در دادگاه و با حضور اصحاب دعوا رسیدگی شود. البته حضور اصحاب دعوا در جلسه دادرسی الزامی نیست، بلکه حقی است که قانون گذار برای آنها در نظر گرفته و آنها مختار به حضور در دادگاه یا معرفی نماینده ( وکیل رسمی دادگستری ) یا ارسال لایحه با اسقاط حق حضور در دادگاه می باشند.
دعوت طرفین به دادرسی در راستای رعایت اصل « ترافع و تناظر» است و عدم حضور آنها مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی توسط دادگاه نخواهد بود. غالباً عدم حضور هر کدام به ضرر آنها تمام می‌شود و اصل بر صحت ادعای طرف دیگر گذاشته می شود. اما در جایی که حضور اصحاب دعوا به تشخیص دادگاه ضروری است، مانند انجام استکتاب یا اعزام به دایره تشخیص هویت جهت اعمال انگشت نگاری، که برای ابراز از عداد دلایل هر کدام خواهد شد، رسیدگی به اصالت سند معمولاً لازم می باشد و عدم حضور آنها موجب خروج دلایل خواهد شد.
نتیجه اینکه:
اولاً : دادگاه ملزم به دعوت طرفین جهت رسیدگی می باشد.
ثانیاً : طرفین مجاز به حضور در جلسه دادرسی هستند، اما ملزم به آن نیستند.
ثالثاً : در موارد خاص ممکن است هر دو یا یک طرف ملزم به حضور در جلسه دادرسی باشند، مانند حضور فرد برای استکتاب.
رابعاً : در هر حال، عدم حضور طرفین مانع از رسیدگی دادگاه نیست. نهایتاً، عدم حضور می تواند موجب خروج از عداد دلایل یا قرینه صحت آن قرار گیرد.
پس از انجام مقدمات مذکور نوبت به مرحله اصلی دادرسی یعنی رسیدگی به ادعای جعلیت ابرازی و چگونگی احراز اصالت آن و اقداماتی که دادگاه در این راستا باید انجام دهد، می رسد. در قانون آئین دادرسی مدنی، شیوه ها و طرق مختلفی برای احراز صحت و اصالت سند مورد ادعای جعل بیان شده که حکایت از آزادی عمل دادگاه در رسیدگی به این ادعا دارد.
اما این آزادی عمل بایستی در محدوده مواد ۲۲۳ الی ۲۲۸ قانون مذکور بوده و اقدامی که مغایر و مخالف با مفاد آنها باشد، به عمل نیاید. مهم ترین اقدامات و طرقی که آنها برای رسیدگی به صحت و اصالت سند انجام می دهند و در قانون نیز به آنها اشاره شده، عبارتند از:
۱. تطبیق اصل سند مورد ادعای جعل با اسناد رسمی یا عادی و دلایل دیگر و نیز اسناد مسلم الصدور.
۲. تحقیق از گواهان و مطلعین و استماع شهادت و اطلاعات آنها که مؤثر در تشخیص صحت یا عدم صحت سند باشد.
۳. ارجاع امر به کارشناس و جلب نظر او با استکتاب از کسی که خط ، مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است.
آثار ادعای جعل سند ابرازی در جریان دادرسی چیست؟
این آثار از پیامدهای ادعای جعل از ناحیه یکی از اصحاب دعوا است که باعث می شود دادگاه قبل از ورود به ماهیت دعوای مطروحه در خصوص مستندات مورد اختلاف به رسیدگی بپردازد. این آثار شامل چهار مورد است که عبارتند از:
-
توقف رسیدگی به دعوای اصلی
اولین پیامد و اثر ادعای جعل نسبت به سند ابرازی در دعوای مطروحه، که خودش را با صدور قرار رسیدگی به اصالت سند نشان می دهد، توقف رسیدگی به ادعای اصلی است. در واقع، دادگاه رسیدگی به دعوای اصلی را متوقف و به بررسی ادعایی تبعی (جعل تبعی) می پردازد که از ناحیه یکی از طرفین دعوا مطابق قانون مطرح شده است. همانند رسیدگی به ایرادات موضوع ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی که تا زمانی که تکلیف این ایرادات مشخص نشده، دادگاه حق ورود در ماهیت دعوا را ندارد. عده ای از حقوق دانان، طرح ادعای جعل را از مصادیق دعوای طاری تلقی کرده اند.
-
شروع رسیدگی به ادعای جعل
همان گونه که قبلاً گفته شد، شروع رسیدگی به این ادعا با صدور قرار رسیدگی به اصالت سند از ناحیه دادگاه می باشد و مراحل پیش گفته در این خصوص باید رعایت شود.
-
منع ارائه رونوشت سند مورد ادعای جعل
اثر دیگر ادعای جعل، همان گونه که ماده ۲۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ تصریح کرده، ممنوعیت کارمندان دادگاه از تسلیم تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی است که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده، مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آن تعیین تکلیف نشده است، مگر با اجازه دادگاه و با قید این عبارت در حاشیه تصویر یا رونوشت سند که نسبت به این سند ادعای جعل شده است. فلسفه این ممنوعیت، جلوگیری از سوءاستفاده فرد گیرنده رونوشت یا تصویر از آن علیه دیگران است.
ضمانت اجرای تحویل رونوشت سند در انتهای ماده مذکور چنین بیان شده است: تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.
-
توقیف اصل سند با مهر و موم آن
به موجب ماده ۲۲۰ قانون مذکور، به محض ارائه اصل سند مورد ادعای جعل، دادگاه فوراً آن را مهر و موم و در محل مطمئنی نگهداری می‌کند. ترتیب این اقدام در مباحث پیشین بیان گردیده است.
-
لزوم اعمال نتیجه رسیدگی به ادعای جعل در رسیدگی به دعوای اصلی
نتیجه رسیدگی به ادعای جعلیت سند هر چه باشد ( اصالت یا جعلیت سند) قطعاً در رسیدگی به دعوای اصلی مؤثر بوده و دادگاه باید آن را لحاظ قرار دهد. عدم قطعیت تصمیم موصوف مانع از ترتیب اثر دادن به آن نخواهد بود، زیرا پس از رسیدگی به ادعای جعلیت سند، دادگاه قرار صحت و اصالت یا جعلیت سند ابرازی را صادر خواهد کرد و این قرار ابلاغ نمی‌شود تا مورد اعتراض واقع شود. حتی ضمن حکم راجع به دعوای اصلی می‌توان به آن نیز اعتراض نمود، اما در هر حال مفاد قرار موصوف برای خود دادگاه لازم‌الاتباع بوده و باید در تصمیم‌گیری نهایی نسبت به دادن به مفاد آن خودداری نماید. خواسته دعوای اصلی آن را مد نظر داشته باشد و نمی تواند بدون دلیل از ترتیب اثر دادن به آن اجتناب کند.
-
ضرورت رسیدگی به جنبه کیفری (جعل) در صورت طرح دعوای جعل با تعیین جاعل و احراز جعلیت سند در دادگاه حقوقی
به موجب صدر ماده ۲۲۷ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹: « چنانچه مدعی جعل سند در دعوای حقوقی شخص معینی را به جعل سند مورد استناد کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی می نماید.» در گذشته، به موجب ماده ۳۸۶ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸، دادگاه حقوقی مکلف بود در صورت صدور قرار جعلیت سند که پس از احراز آن صورت می گرفت، مراتب را به دادستان اطلاع دهد تا متهم تحت تعقیب قرار گیرد؛ اما این عبارت در ماده ۲۲۷ قانون جدید حذف شده است. در مورد اینکه در حال حاضر دادگاه حقوقی باید به اتهام جعل نیز رسیدگی نماید یا خیر، چندین نظر وجود دارد.
نظر اول: رسیدگی به جنبه کیفری جعل در دادگاهی که به دعوای حقوقی رسیدگی می‌کند، مستلزم تعیین جاعل است. با تشکیل دادسراها و اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تاریخ 1381/07/28، رسیدگی به جنبه کیفری با توجه به بخش آخر ماده ۴ اصلاحی این قانون مستلزم ثبت کیفری شکایت و ارجاع آن به شعبه حقوقی است که به دعوای حقوقی رسیدگی می نماید و ادعای جعل در آن مطرح شده است. اجرای منطوق نخستین جمله ماده ۲۲۷ قانون مذکور، این امتیاز را دارد که از صدور آرای متعارض از شعب حقوقی و کیفری نسبت به جعل سند پیشگیری می‌نماید. بنابراین، دادگاه حقوقی بنا به مراتب باید به جنبه کیفری جعل نیز رسیدگی نماید.
نظر دوم: محاکم به محض صدور قرار جعلیت سند مکلف به ابلاغ موضوع به دادستان می‌باشند و دادگاه عمومی (حقوقی) راساً نمی‌تواند به جریان جعل هم به عنوان موضوع کیفری کشف شده در جریان رسیدگی حقوقی رسیدگی کند. به عبارت دیگر، دادگاه عمومی (حقوقی) نه در ضمن رسیدگی به پرونده مدنی و نه به صورت مستقل و با تشکیل پرونده مستقل کیفری نمی تواند وارد رسیدگی به موضوع جعل شود، اما در اجرای ماده ۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) باید مراتب را به دادستان یا رئیس حوزه قضایی اطلاع دهد و حسب دستور اقدام نماید. ظاهر ماده ۲۲۷ با قواعد دادرسی سازگاری ندارد و نمی‌توان در حین رسیدگی به پرونده حقوقی و بدون ارجاع از سوی رئیس حوزه قضایی، فردی را به مجازات جعل محکوم نمود.
بنابراین، ماده ۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری اقتضا می‌کند که دادگاه مدنی مراتب را به رئیس حوزه قضایی اطلاع دهد تا تصمیم مقتضی از ناحیه مشارالیه اتخاذ گردد. ذیل ماده ۲۲۷ قانون صدرالاشعار نیز که مقرر داشته هرگاه ضمن رسیدگی دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم، اتخاذ تصمیم نماید، به نحوی مشعر بر همین مطلب است که با مداخله رئیس حوزه قضایی باید برای رسیدگی به موضوع کیفری پرونده خاص تشکیل گردد.
البته اگر نتیجه رسیدگی به سند مورد تعرض منتهی به قرار جعلیت آن نشود، بلکه قرار عدم جعلیت آن صادر شود و یا دعوای جعل بدون تعیین جاعل باشد، دادگاه حقوقی تکلیفی برای ابلاغ نتیجه رسیدگی به تعرض به دادستان یا رئیس حوزه قضایی به علت سالبه به انتفای موضوع تعقیب جاعل ندارد. این نظر در واقع از ماده ۳۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ اقتباس شده است، زیرا در آن ماده، دادگاه حقوقی ملزم شده بود که موضوع ادعای جعل با تعیین جاعل را به دادستان اطلاع دهد و منتظر رسیدگی به آن باشد. هرگاه رسیدگی به اتهام مذکور به جهتی از جهات غیرقابل تشخیص گردید، دادگاه حقوقی به دعوای جعل رسیدگی کند. در واقع، به موجب این ماده، دعوای کیفری سبب توقیف و انقطاع دعوای مدنی می‌شد که حسن بزرگ آن جلوگیری از صدور احکام متعارض کیفری و مدنی بود. چند راه سوء استفاده خوانده را باز می گذاشت تا خواهان را به اتهام جرم جعل و استفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار دهد و باعث اطاله دادرسی مدنی می گردید.
-
استرداد یا ابطال سند یا محو یا تغییر قسمتی از آن
در صورت اثبات اصالت یا جعلیت تمام یا قسمتی از سند، حسب مورد، دادگاه حکم به استرداد یا ابطال سند رسمی کلا یا جزئا یا محو و یا تغییر آن قسمت از سند مجعول مطابق ماده ۲۲۱ قانون مذکور صادر خواهد نمود. این یکی از آثار مهم رسیدگی به اصالت سند می باشد.
-
ایجاد و تحقق اعتبار امر قضاوت شده و لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از حکم دادگاه کیفری در خصوص اصالت یا جعلیت سند
به موجب بند ۶ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی، در صورت تحقق اعتبار امر مختوم، نمی توان نسبت به همان موضوع مجدداً رسیدگی کرد؛ خواه در آن دادگاه یا دادگاه دیگری. اما باید توجه داشت که نتیجه رسیدگی دادگاه بدوی به صحت و اصالت سند برای دادگاه عالی ایجاد اعتبار امر مختوم نمی کند و دادگاه بالاتر را از رسیدگی بلاواسطه و امعان نظر مجدد مستغنی نمی سازد و دادگاه تجدید نظر نباید با وجود تقاضای یکی از طرفین به رسیدگی دادگاه بدایت قانع شود. که این بند شامل آثار زیر است.
1/8. حکومت رای قطعی دادگاه جزایی در خصوص احراز جعلیت سند و لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از آن
به موجب قسمت دوم ماده 227 قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹مقرر شده است: (( در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای دادگاه متبع خواهد بود.))
این ترتیب مبتنی بر قاعده « برتری حکم کیفری بر حقوقی » است. فلذا به کارگیری عبارت «رای» در نص مزبور خالی از مسامحه نمی باشد؛ در حقیقت، آنچه بر حقوقی تفوق دارد، حکم قطعی کیفری است و قرارهای کیفری مانند منع پیگرد و یا موقوفی تعقیب، حتی اگر قطعی باشند، بر حقوقی تفوق ندارد.
رویه قضایی نیز بر این اعتقاد است که صرف قرار مجرمیت یا منع پیگرد در دادسرا، ولو اینکه قرار منع پیگرد در دادگاه کیفری نیز تأیید شده باشد، مؤثر در رسیدگی دادگاه حقوقی نخواهد بود. عبارت “مرجع جزایی” و “رای نهایی” مذکور در ماده یاد شده (ماده ۳۹۰ قانون سابق و ۲۲۷ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹) ناظر به خصوص محکمه کیفری و حکم ماهوی بوده و منصرف از قرار صادره در دادسرا است. رای وحدت رویه شماره 01-18/07/1365 هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این معناست.
همچنین، صرف صدور قرار منع تعقیب نسبت به کسی که سند مورد ادعای جعلیت را ابراز نموده، مثبت اصالت و صحت انتساب آن نیست و دادگاه بایستی نسبت به اصالت آن رسیدگی نماید. در صورتی که حکم دیوان جنایی بر تبرئه متهم به جعل سند از لحاظ عدم کفایت ادله دعوا صادر شده باشد، چون دادگاه مزبور حکم به اصالت سند نداده است، مطابق ماده ۳۹۱ قانون آئین دادرسی مدنی سابق ( ماده ۲۲۷ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ )، دادگاه حقوقی باید به این موضوع رسیدگی نماید. در نتیجه، تبعیت دادگاه حقوقی از نتیجه رای دادگاه جزایی در خصوص اصالت یا جعلیت سند مورد ادعای جعل، مشروط به تحقق شرایط زیر است:
8-۱-۱- صدور رای قطعی و نهایی از دادگاه جزایی
همان گونه که گفته شد، صرف صدور قرار مجرمیت یا منع پیگرد در دادسرا، حتی اگر به تأیید دادگاه کیفری هم رسیده باشد، برای محاکم حقوقی لازم الاتباع نیست. بلکه باید دادگاه کیفری در ماهیت جرم و سند مورد ادعای جعل حکم قطعی صادر کند.
8-۱-۲- صدور رأی در رابطه با اصالت یا جعلیت سند
بر این اساس، برائت متهم به لحاظ کفایت دلیل بر انتساب بزه به او، یا فوت وی، یا به علت شمول مرور زمان نمی تواند مثبت اصالت سند باشد و در نتیجه برای دادگاه حقوقی قابل اتباع نخواهد بود.
8-۱-۳- منتهی نشدن رأی حقوقی به رأی قطعی قبل از رأی جزایی
این شرط از ماده ۲۲۷ قانون مذکور استفاده می‌شود که مقرر داشته: «در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای دادگاه متبع خواهد بود، اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رأی قطعی کیفری بابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد. اما اثبات جعلیت سند یا اصالت آن در دادگاه جزایی با حکم قطعی از اعتبار امر مختوم جزایی برخوردار بوده و برای دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع می باشد. از این حکم می توان به یکی از قواعد مسلم حقوقی در آئین دادرسی مدنی تحت عنوان « حکومت رأی دادگاه کیفری در دادگاه حقوقی » اشاره کرد.
نکته ۱: لازم الاتباع بودن رأی مرجع جزایی برای دادگاه حقوقی مطلق نیست، بلکه باید مبنای صدور رأی (حکم یا قرار) مرجع جزایی مورد توجه قرار گیرد. زیرا اگر رأی آن مرجع به استناد تحقیقات و آزمایشات دقیق از قبیل انگشت نگاری، استکتاب و تطبیق و کسب نظر کارشناس خط دایر بر تعلق خط و امضای سند مورد دعوا به مدعی جعل و بالنتیجه عدم ثبوت جعلیت سند صادر شود، مسلماً این حکم باید مؤثر در دعوای حقوقی باشد. اما زمانی که حکم برائت با قرار منع یا موقوفی تعقیب به علت عدم توجه اتهام یا فوت متهم و امثال آن صادر شود، این رأی متضمن اصالت سند نیست و نمی تواند در تصمیم محکمه حقوق مؤثر واقع شود. رأی شماره 1687- 1317/07/21 شعبه دوم دیوان عالی کشور نیز مؤید این معناست.
نکته ۲: حکم دادگاه حقوقی در رابطه با اصالت یا جعلیت سند مورد ادعای جعل، اعتبار امر مختومه را نسبت به رسیدگی‌های جزایی ندارد. این امر از مفهوم مخالف قسمت دوم ماده ۲۲۷ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ استنباط می‌شود. از سوی دیگر، ممکن است در موقع طرح دعوای حقوقی، محکوم‌علیه دلایل کافی برای اثبات جعلیت سند نداشته و بعداً به دست آورد. به این لحاظ، نمی‌توان حکم حقوقی را مانع از تعقیب جزایی مجرم دانست و پس از ثبوت دعوای جعلیت سند، مستند حکم حقوقی مجوز اعاده دادرسی خواهد بود. همچنین، صدور قرار جعلیت سند از سوی دادگاه حقوقی، تکلیفی برای دادسرا ایجاد نمی‌کند و این مرجع مکلف به صدور کیفرخواست نیست، همانگونه که محاکم جزایی تکلیفی به تبعیت از نتایج آرای حقوقی ندارند.
-
بروز تعارض بین حکم کیفری و حقوقی و نحوه حل آن
این تعارض وقتی قابل تصور است که موضوع رسیدگی شده در دادگاه جزا، دوباره در دادگاه حقوقی مطرح شود و مدعی جعلیت سند همان موضوعی را از دادگاه بخواهد که در دادگاه جزا نفی شده است. این امر زمینه صدور دو حکم متعارض را فراهم می‌آورد. اعتبار امر مختوم کیفری مانع از طرح مجدد آن در دادگاه کیفری دیگر یا حقوقی می شود.
یکی از اساتید حقوق در این رابطه معتقد است که بر خلاف آنچه درباره اعتبار امر مختوم مدنی گفته شده، اعتبار احکام کیفری در دعاوی مدنی منوط به هیچ یک از شرایط یاد شده ( اتحاد طرفین و موضوع و سبب ) نیست و به همین جهت نیز مطلق گفته اند که دادرس باید از مفاد حکم قطعی دادگاه کیفری تبعیت کند. در خصوص اعتبار احکام جزایی باید قائل به تفکیک شد، بدین صورت که:
الف. در مورد حکم به جعلیت سند و مجازات، دادگاه حقوقی نمی‌تواند ادعای اصالت سند را بپذیرد، خواه این ادعا از طرف محکوم‌علیه عنوان شود یا توسط فرد دیگری که در دادرسی کیفری شرکت نداشته است.
ب. در موردی که دادگاه کیفری، وقوع جرم جعل را انکار کند و به صراحت یا به ملازمت اصالت سند را بپذیرد، احراز این امر در دادگاه حقوقی نیز معتبر است و مدعی جعل نمی تواند آن را دوباره عنوان کند. برعکس، در موردی که برائت به سبب فقد یا نقص دلیل باشد و در واقع انتساب اتهام به متهم اثبات نشود، حکم برائت مانع رسیدگی به دعوای جعل و اصالت سند نیست. همچنین این موضوع در موارد موقوفی تعقیب نیز صادق است.
-
ایجاد زمینه اعاده دادرسی
آخرین اثر تصمیم دادگاه در رسیدگی به اصالت سند یا جعلیت، ایجاد زمینه اعاده دادرسی است که در بخشی از ماده ۲۲۷ قانون آئین دادرسی مدنی به آن اشاره شده است. این امر از پیامدهای آرای معارض کیفری و حقوقی می باشد.
این احتمال وجود دارد که پس از صدور حکم دادگاه حقوقی در خصوص ادعای جعل، همین موضوع در دادگاه کیفری مطرح شود، خصوصاً وقتی که ادعای جعلیت سند، مردود اعلام شده یا مهلت این ادعا در دادگاه حقوقی منقضی شده و ابرازکننده سند در دعوای اصلی محکومیت یافته و برای پیروزی بر طرف مقابل علیه او شکایت کیفری جعل در دادگاه جزا مطرح می نماید و اتفاقاً حکم به جعلیت سند نیز صادر می شود. یا برعکس، در دادگاه جزایی حکم به اصالت سند صادر شود، علی رغم اینکه در دادگاه حقوقی، حکم به جعلیت آن صادر شده است. در اینجا تعارض حاصل می شود. در این صورت، بنا به حکم ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی ، ذی نفع می‌تواند با استفاده از قاعده حاکمیت حکم کیفری بر حقوقی به استناد بند ۶ ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی از دادگاه حقوقی نسبت به حکم صادره علیه خود براساس آن سند درخواست اعاده دادرسی نماید.
برای ایجاد شرایط تقاضای اعاده دادرسی، چهار شرط باید محقق شود:
الف. حکم دادگاه به استناد سند صادر شده باشد.
ب. سند مجعول، مستند حکم دادگاه واقع شده باشد.
ج. جعلیت سند مجعول توسط مراجع قضایی ذی صلاح اثبات شده باشد.
د. اثبات جعلیت سند از نظر زمانی، پس از مستند واقع شدن سند در حکم دادگاه باشد.
نکته ۱: چنانچه ابتدا دادگاه حقوقی به اصالت سند رسیدگی و آن را مجعول تشخیص دهد و بر این اساس نسبت به ماهیت دعوا رسیدگی نماید، اما پس از مدتی دادگاه کیفری به اصالت سند رسیدگی و رأی به اصالت آن صادر کند و این رأی نیز قطعی شود، در خصوص پذیرش اعاده دادرسی در این فرض، بین حقوق دانان اختلاف نظر است. بدین صورت که عده ای اعاده دادرسی را نپذیرفته و آن را از مصادیق بند ۶ ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی ندانسته اند، ولی احتمال اینکه این مورد را بتوان از مصادیق بند ۵ آن ماده دانست، بعید ندانسته اند. اما عده ای دیگر قائل هستند که در هر صورت، چون رأی دوم برخلاف رأی اول می باشد، ممکن است موجبات اعاده دادرسی محقق شده باشد.
نکته 2: از تبعات قاعده تفوق حکم کیفری بر حقوقی، اناطه حقوقی به کیفری است. یعنی هرگاه موضوعی توأماً در دادگاه حقوقی و کیفری در حال رسیدگی باشد، دادگاه حقوقی باید تصمیم گیری در آن موضوع را تا صدور رأی قطعی کیفری متوقف نماید و سپس از حکم قطعی کیفری در همان موضوع تبعیت کند.
نکته 3: با توجه به اینکه در جعل معنوی، ادعای جعلیت متوجه خط، امضاء، مهر یا اثر انگشت موجود در سند نمی گردد، بلکه ادعای تغییر موضوع یا مضمون سند یا تحریف گفته یا نوشته یکی از مقامات رسمی یا یکی از طرفین است، بنابراین تشخیص جعلیت معنوی سند از راه تطبیق خط، امضاء، اثر انگشت و … آن سند با خط، امضاء، اثر انگشت و … اسناد مسلم الصدور و یا دقت در سند از حیث خراشیدن، تراشیدگی و امثال آن و یا استکتاب امکان پذیر نمی باشد. باید سایر راه ها، مخصوصاً تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر و تحقیق از گواهان و مطلعین مورد توجه دادگاه قرار گیرد.
نکته 4: چنانچه شکایت کیفری جعل و ادعای جعل ( حقوقی ) در دادگاه های دو حوزه قضایی مختلف مطرح باشد، در خصوص تکلیف دادگاه ها رویه واحدی وجود ندارد.
نکته 5: صرف طرح دعوای ادعای جعل نسبت به سند رسمی موجب توقف اجرای آن نمی‌شود. بنابراین، چنانچه جعلیت سندی رسمی که در حال اجرا می باشد ادعا شود، مدعی می تواند مطابق ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/06/27 به دادگاه صالح شکایت کرده و تقاضای توقف عملیات اجرایی را بنماید. به موجب ماده ۵ این قانون، چنانچه دادگاه دلایل شکایت وی را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد، به درخواست مدعی و پس از گرفتن تأمین برابر قانون آئین دادرسی مدنی، قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد. ضمن آنکه ذی نفع می تواند به استناد ماده ۴ همین قانون ابطال اجرائیه ( سند رسمی ) را از همان دادگاه بخواهد.
آیا با فرض عدم ارائه اصول سند در مرحله بدوی و خروج آن از اعداد دلایل امکان ارائه سند به عنوان دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر وجود دارد؟
همانگونه که بیان شد، پس از ادعای جعل، دادگاه مکلف است این ادعا را به همراه دلایل آن به استنادکننده سند ابلاغ کند تا وی اعلام نماید چنانچه به استفاده از سند مذکور باقی است، اصل آن را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه تسلیم نماید تا مهر و موم شده و مورد رسیدگی قرار گیرد. ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی ضمانت اجرای این تکلیف را نیز در بند ۲ ماده ۲۲۰ قانون مذکور بدین صورت بیان کرده است: چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.
خروج سند از عداد دلایل مانع از استناد و استفاده دوباره از آن در مرحله تجدید نظر یا در طرح مجدد دعوا نیست، زیرا خودداری از ارائه اصل سند، اماره جعلیت نبوده و آن از عداد دلایل برای جلوگیری از طفره رفتن یا تعطیلی در رسیدگی به اصالت سند است. و چون دادن دلیل جدید در مرحله تجدید نظر منع نشده، استنادکننده می تواند آن را در دادگاه تجدید نظر ارائه دهد.
دیوان عالی کشور در آرای متعددی پذیرش دلیل جدید در مرحله تجدید نظر را قانونی و مجاز اعلام داشته است. از جمله اینکه قبول دلایل جدید در مرحله پژوهشی مانع قانونی ندارد و مدعی می تواند برای اثبات اصالت سند به انطباق امضای آن با امضای طرف در پرونده بازپرسی استناد کند و تقاضای استکتاب از مشارالیه در مرحله بدوی، مجوز رد درخواست مدعی در مورد استناد به پرونده بازپرسی و دلایل دیگری در مرحله پژوهشی مورد استناد بوده، نمی باشد.
ادعای جعل بهتر است یا تردید و انکار
با اظهار تردید و انکار، اثبات صحت سند برعهده کسی است که آن سند را ابراز کرده است. چرا که در اظهار انکار یا تردید که مختص اسناد عادی است و اصل بر عدم اصالت آن است. و استناد کننده می بایست اصالت آن را اثبات نماید و قاعده منطقی، نافی را نفی کافی است. در حالی که در دعوی جعل سند اعم از سند عادی یا رسمی، مدعی جعل، علاوه بر نفی سند، اعلام می کند که سند، به قصد تقلب، ساخته شده و یا این که در اصل، سندی وجود داشته اما نه با شکل و وضعی که ارائه شده، بلکه کلماتی، به آن افزوده اند یا در عبارات آن، تغییراتی داده اند. لذا چون مدعی جعل، وانمود می کند که از کیفیت متقلبانه ساختن سند، مطلع است، بر مبنای همین اعلام آگاهی و اطلاع از چگونگی ساخت متقلبانه سند ابرازی، بدیهی است که اثبات این ادعا بر عهده او محول باشد.
