مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به تحقق آن در اشکال مختلف، مورد جرم انگاری های متفاوت قانونی از سوی قانونگذار قرار گرفته است.که در ادامه به ذکر مصادیق مبتلا به آن خواهیم پرداخت.

لازم به ذکر است، با توجه به حجم و پیچیدگی مطالب مربوط به تعاریف و ارکان جرائم جعل و استفاده از سند مجعول طی مقاله مجزایی به آن تفصیلا پرداخته ایم. که با مراجعه به لینک اعلامی قابل مطالعه و بهره برداری می باشد.

مضافا اینکه این جرائم غالبا مقدمه جرائمی همچون اختلاس ،کلاهبرداری ، انتقال مال غیر ، پولشویی می باشد. لذا تعیین مجازات آنها در صورت تجمیع با سایر جرائم متفاوت خواهد بود.

اقسام ارتکاب جرم جعل و استفاده از سند مجعول و مجازات آنها 

• جعل در اسناد و نوشته های عادی (غیر رسمی) یا استفاده از اسناد مجعول غیر رسمی

بموجب ماده 536 قانون مجازات هر کس در اسناد یا نوشته های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل یا تزویر آن ها مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

• مجازات جعل در اسناد رسمی و استفاده از این اسناد مجعول توسط اشخاص عادی (غیر دولتی)

بموجب مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هر گاه مرتکب جعل در اسناد رسمی شده یا این اسناد را با علم به جعلی بودن مورد استفاده قرار دهند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

• مجازات جعل در اسناد رسمی توسط کارمند و مسئولان دولتی و استفاده از آن 

بموجب ماده 532 قانون مجازات اسلامی هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن ها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

نیز اینکه اشخاصی که علم و آگاهی نسبت به استفاده از هر یک از اسناد مذکور اقدام نمایند، براساس ماده 535 قانون مجازات اسلامی علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیون جزای نقدی محکوم خواهند شد.

• مجازات جرم جعل امضا یا مهر

– توسط اشخاص عادی

جرم جعل در امضا یا مهر اشخاص عادی جز مصادیق ماده 533 قانون مجازات اسلامی است و جاعل علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

– توسط کارمندان و مقامات دولتی

الف.مجازات جرم جعل در امضای مقام رهبری یا روسای سه قوه یا استفاده از سند مجعول  :

بموجب ماده 524 قانون مجازات اسلامی جرم جعل در امضای مقام رهبری یا روسای سه قوه از حیث مقام آنها واجد حبس سه تا پانزده سال را خواهد داشت.

ب.مجازات جرم جعل در امضای وزرا یا نمایندگان مجلس، قضات، روسا و کارمندان دولتی یا استفاده سند مجعول:

بموجب ماده 525 قانون مجازات اسلامی جرم جعل در امضای معاون اول رئیس جمهور یا وزرا یا نمایندگان مجلس، قضات، روسا و کارمندان دولتی ازحیث مقام رسمی آنها مرتکب به علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال خواهد بود.

• مجازات جرم جعل شناسنامه وکارت ملی 

– توسط اشخاص عادی

جرم جعل شناسنامه و کارت ملی از سوی اشخاص عادی از مصادیق جعل موضوع ماده 533 قانون مجازات اسلامی است و مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا سه سال حبس یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

-توسط اشخاص دولتی و نظامی

قانونگذار در ماده 61 قانون خدمت وظیفه عمومی، در جهت حفظ سلامت سیستم اداری کشور، برای پرسنل اداره وظیفه عمومی و نیروهای نظامی و انتظامی و نهادها و ارگان‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت و نمایندگان شوراها و ‌انجمن‌های اسلامی که اقدام به ارتکاب جرایمی چون جعل شناسنامه، مهر، امضاء،کارت پایان خدمت،کارت معافیت، استفاده ازشناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب،گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن اشخاص شده اند، علاوه بر انفصال دائم آنان ازخدمات دولتی قائل به حبس تعزیری از ۳ سال تا ۷ سال شده است.

• مجازات جرم جعل کارت پایان خدمت 

-از سوی اشخاص عادی

اگر شخصی برای خود کارت پایان خدمت جعل کند به حبس از 6 ماه تا 1 سال یا جزای نقدی سه تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد. ولی اگر شخصی مرتکب فرد نظامی یا کارمند دولتی باشد، حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی 6 تا 30 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

– توسط کارمندان دولتی و پرسنل نظامی

بموجب ماده 61 قانون خدمت وظیفه عمومی،در جهت حفظ سلامت سیستم اداری کشور، قانونگذار نسبت به پرسنل اداره وظیفه عمومی و نیروهای نظامی و انتظامی و نهادها و ارگان‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت و نمایندگان شوراها و انجمن‌های اسلامی اقدام به ارتکاب جرایمی چون جعل شناسنامه، مهر، امضاء،کارت پایان خدمت،کارت معافیت، استفاده ازشناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب،گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن نمایند، با تشدید مجازاتشان نسبت به اشخاص عادی علاوه بر انفصال دائم ازخدمات دولتی قائل به حبس تعزیری آنان از ۳ سال تا ۷ سال شده است.

•  مجازات جرم جعل کارت پایان خدمت توسط پرسنل موسسات مربوطه 

قانونگذار در ماده 61 قانون خدمت وظیفه عمومی برای پرسنل سازمان نظام وظیفه و ارگان ها و موسسات دولتی و شوراها که اقدام به جعل کارت پایان خدمت یا اخذ رشوه یا معافیت غیرقانونی اشخاص گردند، مجازات 3 تا 7 سال حبس تعزیری را پیش بینی نموده است.

• مجازات صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک جهت معافیت از خدمت وظیفه شخص

بموجب ماده 539 قانون مجازات اسلامی در صورتی که پزشک تصدیق نامه ای برخلاف واقع برای شخصی جهت معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی صادر کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد.

• مجازات جرم جعل (تغییر) در ارقام و مشخصات پلاک وسیله نقلیه

بموجب ماده 720 قانون مجازات اسلامی  هرکس در ارقام و مشخصات وسیله نقلیه موتوری زمینی، آبی،کشاوزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه دیگری را به آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر کس به نحوی از انحا در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

• مجازات جرم جعل امضای چک 

جرم جعل امضای صاحب دسته چک یا هر یک از دارندگان قانونی آن توسط اشخاص عادی از مصادیق جعل موضوع ماده 533 قانون مجازات اسلامی است و مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده  به شش ماه تا سه سال حبس یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

مجازات شروع به جرم جعل و تزویر

بموجب ماده 542 قانون مجازات اسلامی، مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.

نکته کاربردی:

با توجه به اینکه قانونگذار در مقررات قانونی خاص دیگری به جرم انگاری مصادیقی از بزه جعل اشاره نموده است. برای تشخیص قابلیت مجازات بودن شروع به جرم در آن موارد و مجازات مقرر قانونی می بایست به آن مقررات مراجعه نمود.

مجازات شروع به جرم در جرم استفاده از سند مجعول 

با توجه به مواد 2 و 542 قانون مجازات اسلامی و فقدان جرم انگاری برای شروع به جرم از سوی قانونگذار برای استفاده از سند مجعول، این مرحله از جرم استفاده از سند مجعول فاقد مجازات مقرر قانونی است.

مضافا اینکه از لحاظ منطقی نیز تحقق جرم استفاده از سند مجعول منوط به استفاده از سند جعلی است و تا قبل از استفاده، عنصر مادی جرم محقق نمی گردد.

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی های بالای جرائم جعل و استفاده از سند مجعول ، صرف بهره مندی از مطالب تقدیمی راه گشای حل مشکلات حقوقی نخواهد بود، برهمین اساس بهره مندی از خدمات وکیل متخصص کیفری امری لازم وغیرقابل اجتناب است.