جرم انتقال مال غیر و مجازات آن 

جرم انتقال مال غیر همچون جرائم خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول یکی از جرائم علیه اموال است.انتقال دادن نامشروع و غیرقانونی هرقسم از اموال متعلق به غیر اعم از عین یا منفعت به شخص ثالث بدون اینکه انتقال دهنده مالکیتی نسبت به مال داشته باشد یا اجازه انتقال به شخص ثالث را از سوی مالک اخذ نموده باشد،خود را مالک مال یا دارای اختیار قانونی واگذاری معرفی نماید و با این روش اقدام به جلب منفعت برای خود یا شخص ثالث و ایجاد ضرر به مالک نماید.قانونگذار جرم انتقال مال غیر را با عنایت به تشابه آن از حیث اقدامات مجرمانه از اقسام صور جرم کلاهبرداری (در حکم کلاهبرداری ) محسوب نموده و لذا مجازات کلاهبرداری را مشمول آن نموده است.لازم به ذکر است، جرم انتقال مال غیر صرفا در قالب عقد بیع محقق نشده و به هر شکل از عقود تملیکی اعم از اجاره ،صلح،هبه،معاوضه و…می تواند صورت پذیرد و نوع شکل انتقال موضوعیتی ندارد.

شرایط تحقق جرم انتقال مال غیر چیست؟

برای تحقق تمامی جرائم تجمیع عناصرقانونی،مادی و روانی(معنوی) جرم شرط لازم و ضروری است و بدون وجود هر یک از شرایط جرم محقق نشده و مرتکب فاقد مسئولیت کیفری است،هرچند می تواند موجب مسئولیت حقوقی وی گردد. علی ایحال برای تحقق جرم انتقال مال غیر به بررسی ارکان سه گانه مذکور می پردازیم.

• عنصرقانونی جرم انتقال مال غیر

عنصرقانونی جرم که ریشه در اصل قانونی بودن جرم و مجازات مصرحه در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی دارد،به این معناست که قانونگذار سابق بر وقوع اعمال افراد می بایست در قبول  یا رد آنها اظهارنظرنموده و در صورت قبیح بودن این افعال نسبت به جرم انگاری آنها جهت ایجاد نظم عمومی اقدام نماید، در غیر اینصورت با فرض فقدان مقرره قانونی عمل ارتکابی با هر سطحی از نکوهش فاقد عنوان مجرمانه بوده و فرض بر مباح و قانونی بودن آن ها می گردد.برهمین اساس است که با پیشرفت های روزافزون روابط اجتماعی و تغییردرسطح فعالیت های اجتماعی قانونگذار نسبت به ایجاد ضمانت اجراهای حقوقی و جزائی نسبت به موضوعات مختلف و یا اصلاح آنها اقدام می نماید.

که قانونگذار درخصوص جرم انتقال مال غیر بشرح زیر به جرم انگاری آن پرداخت است و نهایتا براساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۰۲/۱۳۹۹ به تعیین مجازات آن پرداخته است که در ادامه بیان می نمائیم.

الف.قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرمصوب ۰۵/۰۱/۱۳۰۸

۱.مجازات انتقال مال غیردرفرضی ارزش مال بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد:

جرم انتقال مال غیر، بموجب ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرجرم انگاری شده است.دراین ماده آمده است((کسی که مال غیررا با علم به این که مال غیراست به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند،کلاهبردار محسوب می شود…)

و نهایتا بموجب رای وحدت رویه شماره ۵۹۴ مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۷۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور و در مقام رفع اختلافات حادث شده فی مابین محاکم در تفسیرات متفاوت از قوانین جزائی مقرر شد،با عنایت به آخرین مقرره قانونی،نسبت به مرتکب جرم انتقال مال غیر براساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ تعیین مجازات گردد.

که براساس این ماده یک قانون تشدید و ماده ۱۱ اصلاحی قانون مجازات اسلامی و تبصره آن مرتکب جرم علاوه بر رد مال،در صورتی که ارزش مال موضوع انتقال بیش از یکصد میلیون تومان باشد،کماکان به حبس از ۱ تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که مورد انتقال قرارداده است محکوم خواهد شد.

لازم به ذکر است، در صورتی که مرتکب جرم از کارکنان دولت و نهادهای عمومی باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

۲.مجازات انتقال مال غیر درفرضی ارزش مال از ۱۰۰ میلیون تومان تجاوز ننماید:

با توجه به اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و الحاق یک تبصره به آن بموجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۰۲/۱۳۹۹ جرم فروش مال غیر در صورتی که مال موضوع انتقال مال غیر،دارای ارزش یا بهای بیش از یکصد میلیون تومان نباشد،مشمول مقررات و امتیازات جرائم قابل گذشت خواهد بود،که بموجب تبصره مذکور مدت حبس در جرائم تعزیری قابل گذشت به نصف کاهش یافت،که در این حالت مدت ۱ تا ۷ سال حبس مصرحه در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس وکلاهبرداری به شش ماه تا سه و سال و نیم در این فرض تقلیل یافت.

ب.ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک (رکن قانونی ابطال معامله معارض )

در این ماده آمده است.(هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی(اعم از منقول و یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی، معامله یا تعهد معارض با حق مزبور نماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.))

توضیح اینکه، اکثریت حقوقدانان و رویه قضایی با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۵۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور و اصول فقهی و حقوقی،قائل به بقا و حاکمیت قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۰۵/۰۱/۱۳۰۸ با وضع ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک هستند و با فرض عدم وجود دلیلی دال برنسخ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر (بعنوان قانون مقدم و عام) و امکان اعمال هر دو مقرره قانونی در جای خود،قائل به اجرای هریک برحسب مورد هستند.

بدین ترتیب که قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرمصوب ۰۵/۰۱/۱۳۰۸ به عنوان قانون عام (رکن قانونی) ملاک جرم انگاری نسبت به انتقال عین یا منفعت اموال غیر است،جز در موردی که شرایط ارتکاب جرم مشمول مقرره اعلامی در ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک که بیان شد گردد.

ج.ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷

در این ماده آمده است. ((هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون ، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد ، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.

ستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.))

• عنصر مادی جرم انتقال مال غیر

وفق ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرمصوب ۰۵/۰۱/۱۳۰۸ موضوع جرم انتقال مال اعم از عین یا منفعت متعلق به غیر بدون مجوز قانونی درقالب های حقوقی اعم از بیع، اجاره، صلح، هبه و…به شخص ثالث  است.

لازم به ذکر است، دراموال مشاعی انتقال قدرالسهم شریک هرچند مالکیت مشاعی است باز هم مشمول تعریف انتقال مال غیر خواهد بود.

• عنصر معنوی (روانی) انتقال مال غیر

جرم انتقال مال غیر از زمره جرائم عمدی است و برای تحقق آن لازم است که مرتکب با علم و آگاهی نسبت به تعلق مال به غیر و فقدان مجوز قانونی و با سونیت مجرمانه در جهت کسب منفعت برای خود یا شخص ثالث و اضرار به مالک مال اقدام به انتقال نماید.

بنابراین اگر مرتکب تصور تعلق مال به خود یا دارا بودن مجوز را از سوی مالک داشته باشد و بتواند نسبت به اثبات این موضوع اقدام نماید، از مسئولیت کیفری مبرا می گردد.

فروش مال غیر و مجازات آن 

فروش مال غیر یکی از اقسام مصادیق جرم انتقال مال غیر و شایع ترین مصداق آن است و به معنای انتقال نامشروع و خلاف قانون هر قسم مال متعلق به دیگری به صورت عین یا منفعت و به قصد کسب منفعت مادی می باشد و قانونگذار جرم انتقال مال غیر را با عنایت به تشابه آن از حیث اقدامات مجرمانه از اقسام صور در حکم کلاهبرداری  محسوب نموده و لذا مجازات کلاهبرداری را مشمول آن نموده است. که مجازات مقرر قانونی نسبت به مرتکب و معاون جرم به تفکیک در متن مقاله تقدیم حضور شده است.

مجازات معاونت در جرم فروش یا انتقال مال غیر چیست؟

دربندهای مذکور به مجازات مباشرجرم انتقال مال غیر اشاره نمودیم. ولی درخصوص معاونت درجرم ابتدائا به تعریف معاون جرم جهت روشن شدن بهتر موضوع می پردازیم و سپس به مجازات قانونی این شخص خواهیم پرداخت.

الف.معاون جرم:

بموجب ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی،معاون کسی است که، برخلاف مباشرجرم نقش مستقیمی درتحقق ارکان و عناصرجرم ندارد،بلکه با انجام اعمالی همچون ترغیب، تطمیع، تحریک یا فریب مباشرموجبات وقوع جرم را ایجاد و تسهیل می نماید.

که درخصوص این جرم، انتقال گیرنده ای که از مال غیربودن مال مطلع بوده یا اشخاصی که نقش معاونت درتحقق این بزه داشته باشند، بعنوان معاونت درجرم کلاهبرداری قابل تعقیب بوده و به مجازات معاون جرم کلاهبرداری محکوم خواهند شد.

ب.مجازات قانونی:

ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی بعنوان قاعده عام درخصوص مجازات معاون جرم، جرم انگاری شده است. که دراین ماده آمده است،درصورتیکه درشرع یا قانون،مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی بشرح بندهای الف تا ت برحسب مورد خواهد بود…))که با توجه به شمولیت بند ت ماده ۱۲۷ قانون اعلامی برای جرائم تعزیری و عدم پیش بینی مجازات برای معاون جرم انتقال مال غیر در قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرمصوب ۰۵/۰۱/۱۳۰۸ و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، بند ت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ملاک عمل برای تعیین مجازات معاون جرم خواهد بود.

که با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۰۲/۱۳۹۹ و کاهش مدت مجازات مباشر جرم از یک تا هفت سال اعلامی در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری به شش ماه تا سه و سال نیم حبس و درجه ۵ شدن جرم انتقال مال غیر،مجازات معاون جرم یک تا دو درجه کمتر از مجازات مباشرجرم براساس تشخیص قاضی خواهد بود،یعنی بجای حبس تعزیری درجه ۵ که شامل مباشراست. قاضی اختیار اعمال حبس درجه ۶ یا  ۷ از قرار حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال یا حبس نود و یک روز تا شش ماه را بر حسب تشخیص خود برای متهم خواهد داشت.

جرم فروش یا انتقال مال غیر در اموال مشاعی و مجازات آن 

علیرغم اختلاف نظرحقوقی درخصوص جرم بودن یا نبودن اقدام شریک درانتقال قدرالسهم شریک خود،دکترین حقوقی و رویه دادسرا و محاکم کیفری قائل به جرم بودن این اقدام شریک غیرماذون با فرض تجمیع شرایط تحقق جرم انتقال مال غیر که در بندهای مذکور بیان شد می باشند.

بنابراین شریک صرفا حق انتقال قدرالسهم خود ولو بدون رضایت شریک خود به غیر را دارد.ولی حق واگذاری قدرالسهم شریک را جرئا یا کلا به غیر ندارد و لذا استدلال تجمیع حقوق مشاعی شریک در جزء جز سهام موجبات سلب مسئولیت کیفری شریک متخلف نخواهد شد.

که مجازات قانونی در بندهای مذکورتقدیم حضور گردیده است.

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی های بالای مباحث انتقال مال غیر ، صرف بهره مندی از مطالب تقدیمی راه گشای حل مشکلات حقوقی نخواهد بود، بر همین اساس بهره مندی از خدمات وکیل متخصص کیفری امری لازم وغیرقابل اجتناب است.