در خصوص آثار قبول ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در واحدهای اجرای احکام مدنی و اداره اجرائیات ثبت بعضا اتفاق نظر و رویه های متفاوت حقوقی حاکم است. چرا که در در مواردی قانون ساکت یا در خصوص نحوه تفسیر مواد مندرج در قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و سایر قوانین و مقررات حاکم بر موضوع اتفاق نظر حقوقی وجود ندارد.
که در ادامه با طرح سوالات مبتلابه و کاربردی به بررسی ابعاد حقوقی آثار قبول ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در رفع اثر از دستور جلب ، رفع ممنوع الخروجی، رفع اثر از قرار تامین، تاریخ توقف خسارت تاخیر تادیه و… خواهیم پرداخت.
اثر قبول ادعای اعسار از پرداخت محکوم به نسبت به دستور جلب محکوم علیه با صدور رای بدوی
یکی از سوالات مبتلا به مراجعین این است که آیا قبول ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در دادگاه بدوی موجب آزادی محکوم علیه از زندان یا رفع دستور جلب خواهد شد؟ یا انجام این اقدامات مستلزم قطعی شدن حکم صادره می باشد؟
در صورتی که محکمه بدوی حکم به پذیرش اعسار محکوم علیه صادر نماید، اعسار مطلق وی صادر شده باشد یا تقسیط محکوم به، بدون اینکه حکم بها تعیین پیش قسط شده باشد؛ این دادنامه ولو به صورت غیر قطعی، تکلیف جدیدی برای واحد اجرا ایجاد می کند. بدین شرح که اجرای احکام مکلف می شود به صرف صدور حکم غیر قطعی اعسار از جلب محکوم علیه خودداری کرده و چنانچه محکوم علیه حبس باشد، فوراً او را آزاد نماید و نیازی به هیچ گونه تأمین یا ضامن نمی باشد. این مفهوم از عبارت صدر ماده ۳ تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او استخراج شده است. بدیهی است که به محض اینکه دادگاه بدوی محکوم علیه را معسر تشخیص داده و حکم بدان صادر نماید، مصداق عبارت « پذیرفته شدن ادعای اعسار » محقق شده است و نیازی به قطعیت حکم نیست. به عبارت دیگر، مفهوم قطعیت حکم در عبارت فوق نمی گنجد. و نظریه مشورتی اداره حقوقی نیز مؤید این مفهوم است.
همچنین عدم لزوم قطعیت حکم اعسار و تأثیر حکم غیر قطعی بر آزادی محکوم علیه به صراحت در مواد ۱۶ و ۱۷ آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و نیز در بند « پ » دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب ۹۸ آمده است و ماده ۵۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مشابه همین حکم را مقرر نموده است.
نکته قابل توجه اینکه اگرچه حکم غیر قطعی قبول ادعای اعسار موجب آزادی محکوم علیه می گردد، اما نمی تواند مجوزی برای وصول اقساط و اجرای کامل مفاد حکم باشد، چرا که اصولا آرای غیر قطعی قابل اجرا نیستند، مگر اینکه مقنن به این امر تصریح نماید، مانند احکام ورشکستگی و دعاوی ثلاث و… . لذا حکم تقسیط پس از قطعیت اجرا و مبدأ محاسبه اقساط، چنانچه در دادنامه تصریح نشده باشد، با توجه به استدلال فوق همان تاریخ قطعیت است و تفاوتی نمی کند که دادگاه تجدیدنظر مفاد رای بدوی را تایید یا خود حکم جدیدی وضع نموده باشد.
اثر قبول ادعای اعسار از پرداخت محکوم به نسبت به قرار تامین وثیقه
با توجه به اثر حکم اعسار بر آزادی محکوم علیه، بدیهی است که به تبع آن بر تأمین وی نیز مؤثر است و موجب رفع اثر از آن می گردد. لکن سوال این است که: در چه زمانی می توان از وثیقه اعسار رفع اثر نمود؟ و آیا تعیین پیش قسط یا تعویق اقساط در این امر موثر است؟
چنانچه محکوم علیه قبلاً به جهت اقامه دعوای اعسار خارج مهلت، تامین و ایداع کرده باشد، ممکن است این گونه به نظر برسد که با توجه به اینکه جلب محکوم علیه با رای غیر قطعی قبول اعسار منتفی شده است، به تبع آن در صورت درخواست ذی‌نفع، از تامین مذکور نیز رفع اثر می گردد. این امر اگرچه در ظاهر با اصول کلی حقوقی سازگار است، اما با حقوق محکوم له در تعارض است؛ چراکه در صورت اعتقاد به این نظر و رفع اثر از تأمین مأخوذه به موجب حکم غیرقطعی قبول اعسار، چنانچه این حکم توسط مرجع عالی نقض شود، زحمت جلب مجدد محکوم علیه بدون تأمین به عهده محکوم له قرار می‌گیرد. بنابراین، مقنن در ماده ۱۴ آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حکم دیگری مقرر داشته که لزوم حفظ تأمین تا زمان صدور حکم قطعی اعسار می‌باشد. بدیهی است با توجه به صراحت آیین‌نامه، تمام واحدهای اجرای احکام بر همین اساس عمل می‌کنند.
نکته دیگر اینکه، اگر در حکم قبول ادعای اعسار پیش قسط تعیین شده باشد، چون این امر به مثابه رد جزئی ادعای اعسار محکوم علیه است، آزادی محکوم علیه و رفع اثر از قرار تأمین هر دو منوط به پرداخت پیش‌قسط می‌باشد. حتی اگر دادنامه فاقد پیش قسط باشد، اما چنان با تاخیر به واحد اجرا اعلام و ارائه شود که عملاً یک یا چند قسط از اقساط محکوم به سررسید شده باشد، آزادی محکوم علیه منوط به پرداخت اقساط معوق می باشد؛ اما مسئولیت وثیقه گذار به صرف قبول اعسار منتفی شده و تکلیفی در مقابل اقساط معوق ندارد.
اثر قبول ادعای اعسار از پرداخت محکوم به نسبت به قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه
یکی از سوالات مبتلا به مراجعین این است که آیا به صرف قبول ادعای اعسار از پرداخت محکوم به ، ممنوع الخروجی محکوم علیه منتفی می شود یا رفع آن مستلزم قطعیت حکم است؟
یکی دیگر از آثار حکم قبول اعسار محکوم علیه، رفع اثر از قرار ممنوعیت خروج از کشور می باشد. که در ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است و پس از قطعیت حکم، منشأ اثر خواهد بود؛ چرا که مقنن در این ماده از عبارت ” ثبوت اعسار ” استفاده نموده است. در خصوص اینکه آیا صرفاً حکم اعسار مطلق دارای چنین اثری است یا حکم تقسیط محکوم به نیز چنین است، اختلاف نظر وجود دارد، که نظریه اداره کل حقوقی قضاییه شماره 1079/9877 مورخ 1398/07/20 بر اعسار مطلق محکوم علیه است. نظریه مشورتی آن بدین شرح می باشد:
(( با عنایت به فلسفه وضع ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴ و عبارات بدهکار رفته در آن، به نظر می رسد مقصود از عبارت ” ثبوت اعسار محکوم علیه مذکور در این ماده “، ثبوت اعسار مطلق ( کلی ) است و منصرف از تقسیط محکوم به می باشد؛ به ویژه آنکه لغو قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه با سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیش بینی شده و در موارد تقسیط محکوم به نیز قابل اعمال است. بنابراین، در فرض سؤال، صدور حکم تقسیط محکوم به موجب لغو قرار ممنوع الخروجی نمی شود، بلکه لغو قرار مذکور با سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت امکان پذیر است.
نتیجتا صرف صدور حکم تقسیط محکوم به موجب لغو قرار ممنوع الخروجی نمی شود؛ بلکه لغو قرار مذکور با سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت امکان پذیر است.
آیا با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به، پرداخت خسارت تاخیر تادیه متوقف خواهد شد؟
یکی دیگر از آثار قبول ادعای اعسار از پرداخت محکوم به ، توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه است. اگرچه در نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه و فاکتورهای مؤثر در توقف محاسبه آن در حوزه‌های قضایی مختلف اختلاف عقیده و رویه های متفاوتی به چشم می خورد، اما از مجموعه نظریات اداره حقوقی چنین استنباط می شود که اصولاً با پذیرش اعسار محکوم علیه، محاسبه خسارت تاخیر تادیه متوقف می شود؛ چرا که مبنای خسارت تاخیر تادیه، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است که یکی از ارکان آن، ملائت مدیون است و با صدور حکم اعسار، در واقع عدم ملائت وی ثابت شده و از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج می گردد. اما اگر در رای اعسار پیش قسطی تعیین شده باشد، با توجه به اینکه تعیین پیش قسط در واقع به منزله رد جزئی دعوی اعسار است و ملائت مدیون به همان میزان احراز شده است، به مبلغ پیش قسط خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد.اما نسبت به سایر اقساط، چنانچه به موقع پرداخت شوند، خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد. اما چنانچه اقساط نیز با تأخیر قابل توجهی پرداخت شوند، به هر صورت جداگانه خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد؛ یعنی برای مبلغ قسط، از تاریخ سررسید قسط تا زمان پرداخت آن، خسارت تاخیر تادیه محاسبه می شود.
توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک با صدور حکم قبولی اعسار از پرداخت محکوم به از چه تاریخی است؟
مقدمتا در مورد حکم پرداخت وجه چک، با توجه به نظریات اداره حقوقی، عقیده برخی قضات بر این بود که مشمول قانون خاص بوده و از حکم فوق مستثنی است. طبق تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت آن قابل محاسبه است. اگر چه این تمایز بین چک و غیر چک در عمل، توسط قضات بسیاری از حوزه‌ها پذیرفته نشده بود و با توجه به لازم الاتباع نبودن نظریات مشورتی اداره حقوقی و استقلال قضایی، کماکان رویه ها در ادامه با توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه متفاوت بود تا اینکه رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 824 مورخ 1401/06/01 صادر شد. که تاریخ توقف را از تاریخ صدور حکم اعسار و یا تقسیط دانسته اند. در این رای آمده است:
با توجه به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط تمکن مدیون به طور مطلق بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک، حکم مغایری پیش بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم‌علیه به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک نیز متوقف می شود.
بدیهی است، در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تاخیر از موعد یا مواعد تعیین شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد. بنا به مراتب، رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
آیا با قبول ادعای اعسار از پرداخت محکوم به، مالی که توسط شخص ثالث جهت پرداخت محکوم به تودیع شده است آزاد می شود یا خیر؟ – اثر حکم قبولی اعسار بر مال معرفی شده توسط ثالث
چنانچه قبل از قبول ادعای اعسار از پرداخت محکوم به ، حسب تبصره ماده ۳۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مالی توسط شخص ثالث جهت استیفای محکوم به معرفی و توقیف شده باشد، صدور حکم به قبول اعسار محکوم علیه تاثیری در وضعیت مال مذکور نداشته و محکوم علیه یا شخص ثالث نمی تواند به علت صدور حکم اعسار تقاضای آزادی مال مذکور را بنماید. لذا با توجه به اینکه درخواست معرفی مال از ناحیه شخص ثالث قابل عدول نمی باشد، صرف نظر از حکم اعسار صادره، مال مزبور به مزایده گذاشته می شود و چنانچه به فروش برود، محکوم به از محل آن استیفا می شود. در صورتی که حسب مورد پس از یک یا دو مرحله مزایده به فروش نرود و محکوم له نیز آن را در مقابل طلب نپذیرد، از آن رفع توقیف به عمل می آید و در این هنگام حکم قبول اعسار محکوم علیه اثر خود را نشان می دهد و محکوم علیه به جای مسئولیت پرداخت یکجای تمام محکوم به، صرفاً به میزان اقساط سررسیده شده مسئولیت پرداخت محکوم به را دارد که با پرداخت آن امکان جلب و حبس وی منتفی می گردد. بدیهی است تا پیش از این به دلیل توقیف مالی که تکافوی محکوم به را می نموده، امکان جلب محکوم علیه برای اقساط دادنامه اعسار وجود نداشته، لکن پس از رفع توقیف از مال مزبور ممکن است با چندین شده روبرو باشیم که جلب به میزان اقساط معوق جایز است. همچنین است، اگر مال توقیف شده تکافوی محکوم به را ننماید. بدین شرح که الباقی محکوم به مازاد بر ارزش مال مذکور حسب دادنامه اعسار باید در سررسیدهای معین پرداخت شود.
در صورتی که سابقاً حکم قبولی اعسار و تقسیط بدهی صادر شده باشد و محکوم علیه مجدداً نسبت به ثبت دادخواست تعدیل اعسار اقدام نماید و این بار دادگاه رای غیر قطعی مبنی بر پیش‌پرداخت و اقساط ماهانه صادر کند، آیا می توان قبل از قطعیت دادنامه دوم، تعدیل اقساط را انجام داد و در صورت پرداخت مبلغ پیش پرداخت جدید از سوی محکوم علیه، نامبرده را از زندان آزاد کرد؟ یا این که رای باید قطعی شود و سپس به آن عمل شود؟
اداره حقوقی قوه قضائیه به موجب نظریه مشورتی شماره 7/98/1572 مورخ 1398/10/21در این خصوص اعلام نظر نموده است:
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۲۱/۴۹۷/۲۰۰۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۳ به شماره ثبت وارده ۱۵۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
به محض صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم به و پیش از قطعیت آن، وفق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم علیه باید آزاد شود و موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی‌باشد. زیرا با توجه به فلسفه وضع این ماده و پیشینه قانونی و فقهی، موضوع حبس محکوم علیه مالی تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود. بنابراین، به محض این که دادگاهی که دستور بازداشت محکوم علیه را داده است، اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیر پذیرفته شدن اعسار مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکوم علیه به صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، مؤید این نظر است. در خصوص حکم تعدیل اقساط نیز،چنانچه محکوم علیه مبلغ پیش پرداخت تعیین شده و اقساط تعدیل شده را بپردازد، آزادی وی منوط به قطعی شدن حکم نیست.
چنانچه شخصی بابت مهریه همسر خود در واحد اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک ممنوع الخروج شده باشد، آیا با صدور حکم اعسار، تقسیط مهریه و اجرای آن از ممنوع الخروجی وی رفع اثر می شود؟
اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه مشورتی شماره 7/98/1632 مورخ 1399/02/29 اعلام نظر نموده است:
با توجه به اینکه تبصره ۳ بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، رسیدگی به اعسار متعهد سند لازم الاجرا را با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ تجویز کرده است و با عنایت به فلسفه وضع ماده ۲۳ قانون اخیرالذکر و عبارات به کار رفته در آن، به نظر می رسد مقصود از عبارت « ثبوت اعسار محکوم علیه مذکور در این ماده » ثبوت اعسار مطلق (کلی) است و منصرف از تقسیط محکوم به است؛ به ویژه آنکه لغو قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه با سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیش بینی شده و در موارد تقسیط محکوم به نیز قابل اعمال است. بنابراین، در فرض سؤال، صدور حکم تقسیط محکوم به موجب لغو قرار ممنوع الخروجی نمی شود؛ بلکه لغو قرار مذکور با سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت امکان پذیر است. که با ارائه حکم دادگاه مبنی بر قبول اعسار و تقسیط، ممنوع الخروجی رفع می شود.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۰۲۹۱/۹۹ مورخ 1399/01/30 مبنی بر عدم رفع ممنوع الخروجی به صرف حکم اعسار مدیون و کافی ندانستن حکم اعسار از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.
در نهایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم اعسار را برای رفع ممنوع الخروجی کافی دانست و با این استدلال که: (( مطابق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/03/23، مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای محکوم له، قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رای، یا ثبوت اعسار محکوم علیه، یا جلب رضایت محکوم له، یا سپردن تامین مناسب، یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
همچنین بر مبنای ماده ۱۷ این قانون، دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است، تا موجب اعسار وی گردد، با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار، به ممنوعیت خروج از کشور محکوم می کند. بنابراین نظر به اینکه با ثبوت اعسار محکوم علیه، اعم از اینکه حکم دادگاه از صدور اجرائیه ثبتی و یا غیر آن باشد، و همچنین عدم محکومیت معسر به ممنوعیت خروج از کشور مطابق ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دلیلی بر بقای قرار ممنوعیت خروج از کشور نیست. در نتیجه، بخشنامه مورد شکایت مبنی بر عدم رفع ممنوع الخروجی به صرف حکم اعسار مدیون، مغایر قانون و قابل ابطال می باشد.))
دادخواست اعسار بعد از حکم جلب
به صرف ثبت دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به ، برگ جلب صادره علیه محکوم علیه فاقد اثر نمی شود، بلکه رفع اثر از دستور جلب، مستلزم صدور حکم بر قبول ادعای اعسار از پرداخت محکوم به ، در دادگاه بدوی دال بر پذیرش اعسار مطلق یا تقسیط بدهی است.
آیا دادخواست اعسار مانع اجرای حکم می شود؟
خیر، صرف طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم به مانع اجرای حکم نمی شود و صرفا چنانچه دادخواست ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ثبت شود، از صدور برگ جلب محکوم علیه امتناع می شود، اما مانع سایر اقدامات اجرایی نیست.
بعد از قبول اعسار چه باید کرد؟
با توجه به اینکه علی رغم قبول ادعای اعسار از پرداخت محکوم به ، رفع هر گونه اقدام اجرایی مستلزم طرح درخواست از سوی محکوم علیه است، نتیجتا ارسال لایحه از طریق دفاتر خدمات قضایی و مراجعه به واحد اجرای احکام جهت صدور دستور رفع اثر از برگ جلب سیار و ممنوع الخروجی و … مستلزم مراجعه و پیگیری حضوری محکوم علیه است.
