نحوه توقیف اموال دولتی تابع ماده واحده نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1356 می باشد. در حالی در خصوص توقیف اموال محکوم‌علیه، قانون عام، قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هم به نوعی تکمیل کننده آن است. از سوی دیگر، اصل بر استمرار عملیات اجرائی است و به تصریح ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸ قانون آئین دادرسی مدنی، امکان توقیف و تاخیر در عملیات اجرایی نیست. لیکن، در برخی موارد استثنائاتی وجود دارد، که مقررات قانون اجرای احکام مدنی را محدود می کند و بر خلاف اصل استمرار، موضوع تاخیر در اجرا را تجویز می نماید. از جمله این موارد جایی است که دولت و یا شهرداری ها به عنوان محکوم علیه باشند. که قانون خاص اعلامی حاکم بر موضوع می باشد.
شرایط و نحوه توقیف اموال دولتی وفق ماده واحده نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی
شرایط و نحوه توقیف اموال دولتی تابع ماده واحده نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/08/15 تشریح شده است، به موجب این ماده مقرر شده است:
(( ماده واحده: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد، مکلفند وجود مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل، منظور در قانون بودجه کل کشور، و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محل های قانونی دیگر، در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند.
اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند، تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از صدور حکم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور معاف می باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد، و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن خسارت وارد شده می باشد.
تبصره ۱: دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تامین مدعی به دادگاه بسپارد. در صورتی که دعوی یا مقداری از خواسته رد شود، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.
تبصره ۲: تبصره ۵۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ لغو می شود.))
نتیجتا وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد، مشمول این ماده واحده می باشند. و نیز موضوع محکوم به، باید وجه نقد باشد.
چه اشخاصی مشمول ماده واحده نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/08/15 می باشند؟
به موجب ماده واحده مذکور، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد، مشمول این ماده واحده هستند.
موضوع ماده واحده قانونی نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 چیست؟
با توجه به ماده واحده مورد بحث، چنانچه محکوم به وجه نقد نباشد، دولت محکوم علیه می تواند از امتیازات مندرج در این ماده واحده استفاده نماید؛ اما در سایر موارد و محکومیت دولت به غیر از وجه نقد، اجرای حکم با توجه به مقررات قانون اجرای احکام، مدت زمانی خواهد داشت.
آیا شرکتهای دولتی مشمول ماده واحده قانونی نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 می باشند یا خیر؟
در این ماده از شرکت های دولتی یاد نشده و این امر سبب اختلاف استنباط و رویه شده است، به گونه ای که عده ای از دادرسان و حقوقدانان و اداره حقوقی این قانون را مشمول شرکت های دولتی نمی دانند و در نظریه مشورتی شماره ۱۸۸۳/۹۹/۷ – 1399/11/25 تصریح شده که قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت منحصراً شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می شود و به شرکت های دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد، هرچند که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد. اما بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب (۱۳۹۳) که در واقع سازوکار نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را تعیین نموده با قید ” دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری “، مصادیق نهادهای دولتی را تعیین کرده که ملاحظه ماده ۵ حاکی از آن است که به صراحت از شرکت های دولتی نام برده و نتیجه آنکه می توان شرکت های دولتی را هم مشمول ماده واحده دانست. به هر حال، موافق با اصول حاکم بر عملیات اجرایی و خصوصاً اصل استمرار اجرا، موجه تر همان عدم شمول ماده واحده نسبت به شرکت های دولتی است.
آیا اداره اوقاف مشمول ماده واحده قانونی نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 می باشند یا خیر؟
نظریه مشورتی ۷/۹۹:۴۳۷ – 1399/04/18 اشعار داشته است : در صورتی که اداره اوقاف اصالتاً طرف دعوی باشد، نه به عنوان قائم مقام، و حکم محکومیت وی صادر شده باشد، اداره مذکور مشمول ماده واحده است. لیکن اگر اداره اوقاف به عنوان نماینده موقوفه در مواردی که رقبه فاقد متولی است، طرف دعوا قرار گرفته و محکومیت قطعی حاصل کرده باشد، اجرای احکام می تواند از حساب های اداره اوقاف مربوط به همان رقبه برداشت کند و در این وضعیت، اداره اوقاف از شمول ماده واحده خارج است.
آیا دانشگاه های دولتی مشمول ماده واحده قانونی نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 می باشند یا خیر؟
نظریه شماره ۷/۹۸/۶۳۰ – 1398/07/29نیز دانشگاه های دولتی را در زمره مؤسسات دولتی محسوب می نماید و مشمول این ماده واحده دانسته است.
آیا بانک های دولتی مشمول ماده واحده قانونی نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 می باشند یا خیر
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۱۵ – 1389/10/27 و ۷/۱۴۰۰/۱۶۹ – 1400/04/12 در خصوص بانک های دولتی، آن ها را جزو شرکت های دولتی قلمداد نموده و از شمول مقررات این ماده واحده خارج دانسته است.
آیا شرکت آب و فاضلاب مشمول ماده واحده قانونی نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 می باشند یا خیر؟
با لحاظ توضیحات مندرج در بند ۱۱ نظریه مشورتی شماره ۲۸۰۳/۹۶/۷ مورخ 1396/11/15، مؤید آن است که، اولاً: قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و علم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است. و توقیف اموال شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند. ثانیاً، با توجه به تبصره ماده ۳ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۹۶، ملاک دولتی بودن شرکت های موضوع این قانون، تصویب هیأت وزیران است و مادام که دولتی بودن این گونه شرکت‌ها به تصویب هیأت وزیران نرسیده، غیر دولتی محسوب می شوند و رأی شماره ۱۰۷ – 1377/06/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم موید این معنی است.
آیا نهادهای نظامی مشمول ماده واحده قانونی نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 می باشند یا خیر
نهادهای نظامی در مورد محکومیت های نیروهای مسلح به عنوان شخص حقوقی لازم است، مطابق ماده ۱۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و پس از انقضای مهلت یک سال و نیم، مراتب از سوی اجرای احکام مدنی به ستاد کل نیروهای مسلح در جهت پرداخت محکوم به اعلام و ستاد نیز موظف است ظرف ۴۵ روز نسبت به آن اقدام کند و با انقضای مهلت و عدم اقدام، اجرای احکام می تواند رأساً از حساب محکوم علیه اقدام به برداشت محکوم به نماید.
روشهای شناسایی اشخاص مشمول یا عدم مشمول ماده واحده قانونی نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 چیست؟
در اجرای احکام، برای تشخیص شمول یا عدم شمول ماده واحده نسبت به شخص محکوم علیه، تنها استعلام از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نهادهای جایگزین کافی نیست؛ بلکه با دریافت پاسخ از سوی مرجع مبنی بر اینکه محکوم علیه دارای ردیف خاص در بودجه کل کشور هست، باید بررسی شود که آیا محکوم علیه وزارتخانه یا موسسه دولتی می باشد یا خیر؟ چرا که وجود هر دو شرط برای اعمال ماده واحده موصوف لازم است. متعاقب آن نیز، در صورت سپری شدن یک سال و نیم اجرای احکام مدنی، باید مطابق با ماده ۲۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام به مکاتبه با سازمان مدیریت ( تهران ) برای کسر محکوم به از ردیف بودجه محکوم علیه و ارسال به اجرای احکام نماید و چنانچه سازمان مربوطه ظرف سه ماه اقدام ننماید، اجرای احکام رأساً اقدام به وصول محکوم به خواهد نمود.
اوراق مشمول ماده واحده قانونی نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 چیست؟
به موجب ماده واحده مورد بحث، احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و همچنین اجرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی مشمول این ماده واحده می گردد و دولت محکوم علیه در این موارد می تواند از امتیازات مندرج در ماده واحده استفاده نماید.
در صورتی که بین خواهان و دولت گزارش اصلاحی صادر گردد، آیا این مورد مشمول ماده واحده قانونی نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 می شود یا خیر؟
با توجه به اینکه سازش امری اختیاری است و فرض بر این است که دولت با لحاظ کردن وضعیت اقتصادی و بودجه خود مبادرت به سازش و پذیرش تعهدات نموده است، بنابراین ملزم به ایفای تعهدات مندرج در گزارش اصلاحی بوده و نمی تواند به جهت دولت بودن از امتیازات ماده واحده استفاده نماید.
چنانچه پس از صدور تأمین خواسته یا دستور موقت، دولت از سپردن تضمین بانکی برای اجرای آن خودداری نماید، آیا ذینفع می تواند اموال دولت را در اجرای قرار برای بازداشت معرفی نماید؟
با توجه به تفسیر ماده واحده که بازداشت وجه و مال دولت را در مهلت اعطا شده ممنوع نموده، بنابراین به لحاظ عدم تصریح، نمی توان پذیرفت که ضمانت اجرای سپردن تضمین بانکی از سوی دولت، بازداشت اموال به درخواست خواهان باشد.
مهلت دولت برای پرداخت محکوم به چقدر است؟ – از تاریخ صدور حکم قطعی علیه دولت تا چه مدتی امکان توقیف اموال دولتی وجود ندارد؟
طبق ماده واحده قانونی نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ، محکوم علیه دولتی یک سال و نیم بعد از صدور حکم فرصت برای اجرای حکم دارد و در این مدت، توقیف اموال دولت ممنوع است.
مبدا محاسبه مهلت ۱۸ ماه برای دولت، از تاریخ صدور حکم قطعی با قطعیت حکم است. چنانچه حکم قطعی مبنی بر محکومیت دولت به پرداخت وجه صادر شود، همان سال، سال صدور حکم است؛ اما چنانچه حکم قابل تجدیدنظرخواهی باشد و دولت به رای اعتراض نکند، سالی که آخرین روز مهلت تجدیدنظرخواهی در آن قرار دارد، سال صدور حکم در نظر گرفته می شود و بعد از اتمام آن سال، دولت یک سال و نیم برای پرداخت محکوم به فرصت دارد.
نظریه مشورتی شماره ۱۵۸۴/۹۲/۷ مورخ 1392/08/18 چنین می گوید: (( مدت یک سال و نیم مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ پس از پایان سالی که حکم قطعی در آن تاریخ صادر گردیده، آغاز می شود؛ بنابراین در فرضی که حکم در اواسط شهریور ماه ۱۳۸۹ صادر شده باشد، آغاز مهلت یک سال و نیم مورد بحث، اول فروردین ماه ۱۳۹۰ خواهد بود.))
آیا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از دولت و توقیف اموال دولتی از این باب وجود دارد یا خیر؟
طبق ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین، با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت، شرط تمکن وقتی محقق می شود که محکوم به در بودجه منظور شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده. حتی در صورت تامین اعتبار در بودجه، اگر مسئول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف کند و در صورت ثبوت تخلف به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد. اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است. به این ترتیب، از آنجایی که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متفاوت و متمایز است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تامین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم تادیه خسارت تأخیر تأدیه تا قبل از انقضاء مهلت نمی باشد و ضمان خسارت وارده به محکوم له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده مذکور، صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع می باشد.
هر چند نظر مخالف نیز وجود دارد و عده ای معتقدند که دولت بنابر قاعده، مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه قانونی در مهلت اعطایی نیز می باشد؛ زیرا خلاف آن تصریح نشده است.
صورتجلسه نشست قضایی در خصوص امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از دولت و توقیف اموال دولتی
پرسش : در دعاوی مطالبه وجه علیه ادارات دولتی و شهرداری، و علی الخصوص با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۲ از قانون صدور چک که امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تجویز نموده است، و از طرفی برابر ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری ها و همچنین قانون نحوه پرداخت محکومیت دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی که اشخاص حقوقی مذکور برای پرداخت محکوم به مهلت قانونی دارند، لذا با توجه به صراحت قوانین مزبور و همچنین صراحت قانون چک در استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، آیا دادگاه امکان محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را در مطلق دعاوی مطالبه وجه خواهد داشت؟
نظر هیات عالی :
بر اساس ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی، ادارات و موسسات دولتی و شهرداری ها از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف نمی باشند. لیکن با توجه به قانون منع توقیف اموال شهرداری ها در محاسبه خسارت تاخیر تادیه و اجرای حکم قطعی، باید انقضای مهلت مقرر قانونی قدر متیقن قرار گرفته و مبنای اجرای خسارت تاخیر تادیه قرار گیرد.
نظر اکثریت:
در قانون نحوه تأمین اموال دولتی در مورد خسارت تاخیر تادیه مطلبی ذکر نشده است؛ لذا ادارات دولتی به استناد ماده ۱ قانون مسئولیت های مدنی، ملزم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه هستند. در همان قانون نحوه تأمین اموال دولتی آمده است که در صورت امتناع، باید خسارت جبران شود. لذا در مورد ادارات دولتی با توجه به موارد مذکور، اگر مستند دعوای خواهان، سند تجاری مانند چک باشد، از تاریخ سررسید چک و در مورد اسناد عادی نیز از تاریخ تقدیم دادخواست، خسارت تاخیر تادیه مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. در مورد شهرداری ها نیز، صرف نظر از اینکه دارای ایراد نگارش می باشد و قانون منع توقیف اموال شهرداری ها خیلی دقیق تنظیم نشده است، صدر ماده صدور حکم قطعی را لازم دانسته، ولی ذیل ماده، اجرائیه های ثبتی را هم شامل می شود. اما از قید مذکور در قانون منع توقیف اموال شهرداری ها نیز نباید غفلت نمود که گفته است: “در غیر اینصورت…” منظور از این عبارت مذکور در قانون این است که در مهلت مقرر، باید محکوم به توسط شهرداری تأمین شود. لذا این دو قانون مانع صدور حکم در مورد خسارت تاخیر تادیه نمی باشد. ولی نهایتاً انقضای مهلت مقرر قانونی را می توان به عنوان قدر متیقن در نظر گرفت و به نظر می رسد رای به عدم پرداخت مطلق خسارت تاخیر تادیه صحیح نباشد. هر چند که صدور رای به خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک در صورت عدم دفاع خوانده در مورد دلیل عدم پرداخت نیز موجه است.
صورتجلسه نشست قضایی استان ایلام به تاریخ 1380/02/05 در خصوص نحوه توقیف اموال دولتی و ضمانت اجرای امتناع دستگاه دولتی از اجرای محکوم به
پرسش: در صورتی که محکوم علیه پرونده حقوقی، دولت باشد و وجوه مربوط به محکوم به از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل تأمین نشود و یا در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محل قانونی دیگر در بودجه سال بعد منظور نگردد، چه ضمانت اجرایی برای این موضوع وجود دارد؟ آیا اجرای احکام می تواند نسبت به توقیف اموال منقول و غیرمنقول محکوم‌علیه اقدام کند؟ تبصره ۱ همین ماده واحده در چه زمانی قابلیت اجرا دارد و در صورتی که دستگاه مدعی‌علیه تضمین بانکی لازم را نگیرد، چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟
نظر هیات عالی:
به موجب ماده واحده نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب سال ۱۳۶۵، در صورتی که وزارتخانه ها و سازمان های دولتی محکومیت مالی پیدا کنند، مکلفند محکوم به را از محل اعتبار مربوط بپردازند. در صورت عدم وجود اعتبار، موسسات دولتی و وابسته آن مکلفند محکوم به را در بودجه سال بعد منظور و پس از تصویب بودجه آن سال و سپری شدن یک سال و نیم از تاریخ صدور حکم دادگاه، توقیف اموال منقول و غیرمنقول دولت بلااشکال است. به موجب ماده قانونی مرقوم، برای سازمان های دولتی مهلتی مقرر شده تا محکوم به را بپردازند و در این مهلت اجرای حکم متوقف گردد و لاغیر. حتی در تبصره ماده مرقوم چگونگی پرداخت محکوم به معین است و همچنین ذکر شده که در صورتی که مسئولین مربوط با وجود تأمین اعتبار محکوم به از پرداخت آن خودداری کنند، یک سال انفصال از خدمات دولتی در انتظار آنها بوده و ضامن خسارت وارده به محکوم خواهند بود.
نظر اکثریت:
متن ماده واحده قانونی نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، تا یک سال و نیم بعد از صدور حکم، توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را ممنوع اعلام کرده است. در این مدت، محکوم علیه باید از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل و یا در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محل قانونی دیگر، در بودجه سال بعد منظور کنند. در صورتی که محکوم علیه نسبت به تامین اعتبار اقدام نکند، بعد از سپری شدن مدت مذکور، اموال منقول و غیرمنقول محکوم علیه قابل توقیف است. متن ماده نیز دولت را در مدت فوق از دادن تامین محکوم به که دارای سابقه قانون گذاری در قانون سابق آیین دادرسی مدنی بوده، معاف نموده است. تبصره یک همین ماده واحده، تنها با درخواست مدعی و قبل از صدور حکم و به عنوان تأمین خواسته ، دستگاه مدعی‌علیه (دولت) را مکلف به سپردن تضمین بانکی دانسته است و چنان چه دادگاه قرار تأمین خواسته صادر کند و دستگاه مدعی علیه نیز تضمین بانکی نپردازد، قانون ضمانت اجرایی پیش بینی نکرده است و تنها می توان از باب استنکاف مدیر دستگاه را تحت تعقیب قرار داد.
نظر اقلیت:
اصل بر این است که جهت اجرای حکم نسبت به توقیف اموال منقول و غیرمنقول محکوم علیه اقدام کرد و این ماده واحده استثنایی بر اصل مذکور است. محکوم علیه وظیفه دارد که مستندات خود را مبنی بر عدم وجود اعتبار به اجرای احکام تقدیم و در صورتی که محکوم له تقاضای تضمین بانکی کند. ( در زمان اجرای حکم ) نسبت به سپردن تضمین اقدام کند و در صورت استنکاف، باید نسبت به توقیف اموال محکوم علیه اقدام کرد. این ماده واحده هم در باب تامین خواسته و هم اجرای حکم لازم‌الرعایه است.
