رد ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به

رد ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به یعنی دادگاه پس از بررسی مدارک، اظهارات، شهادت شهود، و استعلامات رسمی، به این نتیجه برسد، که شخص مدعی ( خواهان اعسار یا محکوم‌ علیه ) از توان مالی کافی برای پرداخت تمام یا بخشی از مبالغ اعلامی برخوردار است و ادعای وی مبنی بر عجز از پرداخت واقعی نیست.

دلایل رد ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به 

با توجه به رویه قضایی و تجربه دو دهه حضور در مراجع دادگستری، باید یادآور شد که اعسار نهادی حمایتی است و نباید به ابزاری برای سوء استفاده بدهکاران تبدیل شود. بنابراین، دادگاه‌ ها در بررسی این ادعا، به‌ ویژه در سال‌ های اخیر، با دقت و سخت‌گیری بیشتری عمل می‌کنند. عمده دلایلی که موجبات رد ادعای اعسار را فراهم می‌آورد، عبارت است از:

1. احراز دارایی یا قابلیت دسترسی به اموال

در عمل مشاهده شده که بسیاری از مدعیان اعسار، اموالی را که امکان توقیف دارند پنهان می‌کنند؛ اما استعلام ‌های ثبتی، بانکی و مالیاتی معمولاً حقیقت را آشکار می‌ سازد. محاکم بر اساس مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، صرف داشتن امکان تصرف بر مال را کافی برای رد اعسار می‌ دانند، حتی اگر شخص مدعی، ادعای عدم دسترسی یا اختلاف خانوادگی نسبت به آن مال داشته باشد.

2. وجود درآمد مستمر یا امکان تأمین محکوم‌به به صورت اقساط

استاندارد فعلی محاکم این است که اعسار مطلق تنها در صورتی پذیرفته می‌ شود که شخص فاقد هرگونه درآمد منظم باشددر غیر این صورت، دادگاه حتی اگر توان پرداخت یکجای محکوم‌ به محرز نشود، اعسار را رد کرده و شخص را مکلف به پرداخت اقساطی می‌کند؛ به عبارتی، وجود حداقل توان مالی نیز مانع پذیرش ادعای اعسار است.

3. عدم کفایت دلایل و بی‌اعتباری شهادت شهود

در کار عملی بارها دیده شده که شهود صرفاً دوستان یا بستگان نزدیک هستند که از وضعیت مالی فرد اطلاع دقیق ندارند. شهادت این‌گونه افراد که اغلب کلی، حدسی و فاقد جزئیات است، به استناد ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی فاقد ارزش اثباتی بوده و از موجبات جدی رد اعسار به شمار می‌ رود.

4. تناقض در اظهارات و عدم تطابق محتوا با واقعیت اقتصادی

گاهی مدعی اعسار، در متن دادخواست میزان درآمدی بیان می‌کند که با گردش حساب یا سابقه شغلی او مطابقت ندارد. همین تعارضات در رویه عملی دادگاه‌ ها به‌ عنوان قرینه قوی بر بی‌ صداقتی تلقی شده و به‌ طور قطع، منجر به رد ادعا می‌گردد.

5. تراکنش‌ های مالی قابل توجه در حساب‌ های بانکی

استناد به گردش حساب یکی از ابزارهای مهم دادگاه‌ ها در سنجش صحت ادعای اعسار است. وجود مبلغ قابل توجه اگر مربوط به دیگران باشد. معمولاً به این برداشت قضایی می ‌انجامد که شخص از توان مالی برخوردار است؛ زیرا به تجربه ثابت شده است هیچ فرد واقعاً معسر، گردش مالی سنگین ندارد.

6. نقل و انتقال اموال قبل از طرح دعوا یا پس از الزام به پرداخت

انتقال اموال به نزدیکان در بازه زمانی کوتاه قبل از طرح دعوا یا پس از صدور رأی، یکی از مهم‌ ترین دلایل رد اعسار و حتی طرح شکواییه کتمان مال است. در رویه عملی، این اقدام تقلب نسبت به قانون و تلاش برای فرار از دین محسوب می ‌شود.

7. کتمان دارایی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع

مواد ۱۰ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی تصریح کرده‌ اند که کتمان مال یا ارائه اطلاعات خلاف، نه تنها موجب رد دعواست، بلکه فرد را در معرض تعقیب کیفری قرار می ‌دهد. به‌ عنوان وکیل، بارها دیده‌ ام که همین موضوع باعث شده ادعای اعسار قبل از تنظیم جلسه دوم نیز منتفی اعلام شود.

8. عدم ارائه مدارک مثبت و قابل ارزیابی

اعسار ادعایی است که باید به نحو مثبت اثبات شود. دادگاه، ادعای صرف را کافی نمی‌ داند؛ بلکه خواهان باید مدارک شغلی، پرینت حساب، اسناد مربوط به هزینه‌ های ضروری زندگی و مستندات دارایی خود را ارائه کند. فقدان این مستندات به معنای عدم اثبات ادعاست و نتیجه آن، رد اعسار خواهد بود.

آثار رد ادعای اعسار  

رد ادعای اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی، به‌ موجب اصول و قواعد حاکم بر اجرای احکام و وفق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، آثاری مستقیم و تبعی به همراه دارد. این آثار نه ‌تنها وضعیت حقوقی محکوم‌ علیه را روشن می‌ سازد، بلکه در مسیر اجرای حکم و تعیین تکلیف مالی طرفین تأثیر بنیادین دارد. آثار مهم رد اعسار را می‌ توان در چند محور اساسی تبیین کرد:

1. الزام محکوم‌علیه به پرداخت فوری محکوم ‌به یا هزینه دادرسی 

پس از صدور حکم به رد اعسار، ادعای ناتوانی مالی منتفی شناخته می ‌شود و محکوم‌ علیه مکلف است، فوراً به تعهد خود وفا کند. در این مرحله، دادگاه هیچ‌گونه امکان تقسیط یا امهال را برای وی در نظر نمی‌گیرد؛ زیرا مبنای تقسیط، احراز عجز نسبی است و با رد اعسار، اصل توانایی مالی محرز تلقی می‌ شود.

2. امکان و اجازه قانونی برای آغاز عملیات اجرای حکم

با رد اعسار، مانع قانونی اجرای حکم برداشته می‌ شود؛ بنابراین، طلبکار می‌ تواند، تقاضای صدور اجراییه کند، از طریق استعلامات قانونی، اموال وی را شناسایی و توقیف نماید و نهایتاً ترتیب اجرای کامل حکم را فراهم سازد.

3. امکان بازداشت محکوم‌ علیه در محکومیت‌ های مالی

چنانچه محکوم‌ به از نوع تعهدات مالی مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی باشد و محکوم‌علیه با وجود رد اعسار، همچنان از پرداخت محکوم‌ به خودداری کند، در صورت تحقق شرایط مقرر، امکان بازداشت محکوم‌علیه فراهم است. زیرا با رد ادعا، عجز وی از پرداخت منتفی اعلام شده و دادگاه وی را قادر به ادای دین می داند.

4. سقوط مصونیت‌ های حمایتی ناشی از اعسار

مدعی اعسار تا زمان رسیدگی، از برخی حمایت‌ های قانونی مانند عدم بازداشت و عدم الزام به پرداخت فوری برخوردار است. اما با رد اعسار، این حمایت ‌ها ساقط شده و وی در موقعیتی مشابه سایر محکومان مالی قرار می‌گیرد. به بیان دیگر، رد اعسار به معنای پایان بهره‌ مندی از نهاد حمایتی اعسار است.

5. امکان طرح دعوای کیفری در موارد کتمان مال یا ارائه اطلاعات خلاف

چنانچه رد اعسار ناشی از ارائه اطلاعات خلاف واقع، کتمان دارایی، یا تنظیم اظهارنامه ‌های غیر صادقانه باشد، وفق ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت ‌های مالی، موضوع از جنبه کیفری نیز قابل تعقیب است. این امر نه ‌تنها موقعیت حقوقی مدعی اعسار را تضعیف می‌کند، بلکه وی را در معرض مسئولیت کیفری و حتی مجازات قرار می‌دهد.

6. تقویت موقعیت حقوقی محکوم‌له و افزایش اختیارات وی

رد ادعای اعسار، از منظر عملی، برتری حقوقی و اجرایی محکوم‌له را تقویت می‌کند. محکوم‌ له می‌ تواند با اطمینان از عدم پذیرش ادعاهای مالی طرف مقابل، نسبت به توقیف اموال، انسداد حساب‌ ها، توقیف حقوق و سایر ضمانت اجراهای قانونی اقدام کند. در واقع، این تصمیم قضایی، حق دسترسي محکوم‌ له به طلب خویش را سرعت می‌بخشد.

7. ایجاد سابقه قضایی علیه مدعی اعسار

حکم به رد اعسار برای شخص، نوعی سابقه حقوقی محسوب می ‌شود و در طرح دعاوی بعدی یا ادعاهای مشابه، به‌ عنوان قرینه‌ ای بر عدم صداقت یا وجود توان مالی مورد توجه دادگاه قرار می‌گیرد. به ویژه در مواردی که شخص در گذشته نیز ادعاهایی از این دست مطرح کرده باشد، این سابقه در ذهن قاضی اثرگذار خواهد بود.

مراحل بعد از رد ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

رد دعوای اعسار، مطابق با مفاد ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۵۰۶ و ۵۳ قانون مذکور، مستلزم رعایت ترتیبات قانونی خاص و دارای آثار حقوقی مشخصی است که در ذیل به تفصیل بیان می‌ شود:

1. ابلاغ رأی رد اعسار

پس از صدور رای، دادگاه موظف است رای را به خواهان و طرف مقابل ابلاغ نماید. از تاریخ ابلاغ، مهلت‌ های قانونی تجدیدنظرخواهی و تکلیف به پرداخت هزینه دادرسی آغاز می‌ شود. 

2. قابلیت تجدیدنظرخواهی

رای صادره مبنی بر رد اعسار، حسب ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. مهلت تجدیدنظر 20 روز برای اشخاص مقیم داخل کشور و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ رد ادعای اعسار می باشد.

3. تعویق روند رسیدگی به پرونده

تجدیدنظرخواهی موجب تعویق اجرای تکلیف پرداخت هزینه دادرسی تا صدور رأی قطعی تجدیدنظر می‌ شود، لیکن جریان رسیدگی به دعوای اصلی تا تعیین تکلیف هزینه دادرسی متوقف خواهد شد.

4. تکلیف پرداخت هزینه دادرسی پس از قطعی شدن رای رد اعسار

پس از انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی یا تأیید رای توسط دادگاه تجدیدنظر، خواهان مکلف است هزینه دادرسی را کاملاً و ظرف مهلت تعیین شده توسط دادگاه پرداخت نماید. عدم اقدام به پرداخت، مطابق ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، موجبات صدور قرار ابطال دادخواست اصلی را فراهم می‌آورد.

5. آثار عدم پرداخت هزینه دادرسی

در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی پس از قطعیت رای رد اعسار صدور قرار ابطال دادخواست اصلی و جلوگیری از رسیدگی به موضوع ماهوی دعوا.

الزام خواهان به ثبت مجدد دعوا همراه با پرداخت هزینه دادرسی در صورت تمایل به پیگیری حقوق خود.

قرار ابطال غیرقابل تجدیدنظر است و تنها در موارد استثنایی امکان اعتراض فرجامی وجود دارد.

6. آثار تبعی رد اعسار

• الف.تشخیص دادگاه مبنی بر تمکن مالی خواهان

 رد اعسار به معنای آن است که دادگاه وضعیت مالی خواهان را واجد امکان پرداخت هزینه دادرسی تشخیص داده است و این امر می‌ تواند در دعاوی بعدی علیه خواهان به عنوان قرینه قانونی مورد استفاده قرار گیرد.

• ب.اعتبار امر مختوم

رأی رد اعسار نسبت به موضوع اعسار قابل استناد به عنوان قرینه عدم اعسار در دعاوی بعدی است و برای تقدیم مجدد دعوای اعسار، ارائه دلایل و مستندات جدید و معتبر الزامی است.

7. امکان تقدیم مجدد اعسار

اگر دلایل جدید مالی ارائه شود یا وضعیت مالی خواهان تغییر کرده باشد، امکان تقدیم مجدد دعوای اعسار فراهم است. در این صورت، اثبات عجز مالی فعلی و مستندات جدید شرط اساسی پذیرش خواهد بود. در صورت ابطال دادخواست اصلی، ثبت مجدد باید همراه با بررسی دقیق ایرادات و ارائه مستندات مالی معتبر انجام شود تا از رد مجدد جلوگیری شود.