شرکت در مزایده و قبول مال مورد مزایده توسط محکوم له یکی از حقوقی است که در مقررات اجرای احکام برای محکوم له در نظر گرفته شده است، که مال را در قبال طلب قبول کند یا در مزایده شرکت نماید. و در فرضی حادث می گردد که در مزایده دوم خریداری بازهم به قیمت کارشناسی شده برای مال معرفی شده وجود نداشته باشد و با توجه به اینکه، در فرض عدم قبول آن از سوی محکوم له، امکان خروج آن از توقیف و بلاوصول ماندن محکوم به وجود دارد. به عنوان راه حلی جهت مختومه نمودن پرونده پیشنهاد می شود.
در چه مواردی محکوم له می تواند مال مورد مزایده را در مقابل طلب خود قبول نماید؟
پاسخ به این سوال مستلزم توجه به مقرراتی است که ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی، مراجعه به آن مقررات را لازم دانسته است. به موجب این ماده، به استثنای مقررات خاص، سایر ضوابط فروش مال غیرمنقول مطابق مقررات راجع به فروش مال منقول است. بنابراین، از آنجایی که در مقررات خاص برای صدر ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی ضابطه ای تعیین نشده است، باید از مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون مذکور یاری جست.
که به موجب مواد اعلامی مقرر شده است:
-
الف. ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می شود خریدار نداشته باشد، محکوم له می تواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له می باشد. و هر گاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آن ها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است
-
ب. ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی
هر گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید، آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد.
آیا محکوم له می تواند با پرداخت مازاد بر طلب خود، نسبت به تملک کامل مال مورد مزایده اقدام نماید؟
خیر، قبول مال توسط محکوم له صرفا معادل طلب وی می باشد. چرا که، لازمه انتقال تمام مال به محکوم له، موافقت مالک مال است، اعم از این که ملک متعلق به محکوم علیه یا شخص ثالثی باشد، که در اجرای تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، مال خود را برای استیفای محکوم به معرفی کرده است.
آیا امکان انصراف محکوم له از مزایده و رد مال تملک شده وجود دارد یا خیر؟
بله، اما 10 درصد مبلغ پیش پرداخت مزایده، باب تخلف محکوم له به نفع قوه قضائیه ضبط خواهد شد. اما بعد از پرداخت کامل مبلغ مزایده دیگر امکان عدول از مزایده وجود ندارد.
زمان قبول مال مورد مزایده توسط محکوم له در واحد اجرای احکام مدنی
با تجمیع مواد ۱۳۱ و ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی این نتیجه حاصل می شود، که در اولین جلسه مزایده، اگر شخصی متقاضی خرید مال مورد مزایده نباشد، محکوم له می تواند مال را در مقابل طلب خود قبول کند، به شرطی که قیمت ارزیابی شده مال غیرمنقول بیش از طلب محکوم له باشد.
اگر محکوم له بخواهد تمام ملک را در قبال طلب خود قبول کند، نامبرده باید اولاً، موافقت محکوم علیه را اخذ و مابقی ارزش مال را بپردازد.
ثانیا، قانون اجرای احکام مدنی در مورد شرایط و زمان پرداخت مابقی ارزش مال مورد مزایده توسط محکوم له حکمی ندارد.
در این خصوص باید گفت اصل آن است که محکوم له باید مابقی ارزش ملک جهت پرداخت به محکوم علیه را نقداً به صندوق اجرا واریز نماید و دادورز اختیار ندارد پرداخت این مبلغ را به وعده قرار دهد؛ زیرا در قانون چنین اختیاری برای دادورز پیش بینی نشده است و اختیار مذکور در ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی نیز منصرف از این مورد است.
در صورتی که محکوم له نسبت به قبول مال مزایده اقدام نماید، آیا محکوم علیه می تواند نسبت به پرداخت بدهی خود و ابطال مزایده اقدام نماید؟
بله، امکان ابطال مزایده واحد اجرای احکام مدنی با رعایت ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد، مطابق با این ماده، دادگاه در صورتی دستور انتقال سند ملک به نام محکوم له صادر خواهد شد، که مهلت دو ماه مذکور در این ماده منقضی و محکوم علیه از اختیار خود مبنی بر پرداخت کلیه بدهی و خسارات وارده و هزینه های اجرایی و ممانعت از انتقال استفاده نکرده باشد.
قبول مال توقیف شده به زیر قیمت کارشناسی توسط محکوم له
قبول مال توقیف شده به قیمت کارشناسی توسط محکوم له در خصوص موضوع فوق، حسب ماده ۱۳۳ قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که مال توقیف شده در مزایده دوم به فروش نرسد و محکوم له آن را در قبال طلب خود قبول نکند، مال به محکوم علیه مسترد می گردد.
در صورتی که محکوم له در جهت استیفاء محکوم به ملکی را معرفی و توقیف نماید و منتهی به تشکیل جلسه اول و دوم مزایده گردیده وفق مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی گردد، اما خریداری حضور نیافته و محکوم له نیز مال مورد مزایده را در قبال طلب خود قبول ننموده باشد، اما پس از مدتی، محکوم له اعلام کرد که مال توقیف شده را در قبال طلب خود قبول دارد. آیا چنین درخواستی وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
اداره حقوقی قوه قضائیه وفق نظریه مشورتی شماره 2143/96/7 مورخ 1396/09/14 در پاسخ به سوال مذکور اعلام داشته اند :
(( با عنایت به ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه در دفعه دوم فروش مال مورد مزایده، محکوم له آن مال را به قیمتی که ارزیابی شده، قبول نکند، آن مال به محکوم علیه مسترد می شود. بنابراین اگر محکوم له در جلسه مزایده حضور نداشته باشد نیز، حق قبول مال مزبور را دارد، اما با توجه به اینکه مبدا مهلت دو ماهه مذکور در ماده ۱۴۴ این قانون در هر حال از تاریخ مزایده آغاز می شود، اعمال این حق باید در مدتی کوتاه صورت گیرد که منافی حق محکوم علیه مبنی بر مسترد داشتن این مال نباشد. اگر وی ظرف مدت کوتاهی ( عرفی ) پس از جلسه مزایده نظر خود مبنی بر قبول مال مزبور را به اجرای احکام اعلام نکند، مال باید به محکوم علیه مسترد شود. ))
چنانچه محکوم له نسبت به قبول مال مزایده اقدام نماید و در جریان عملیات اجرایی مال تملک شده را به شخص دیگری منتقل نماید یا فوت نماید. در این صورت آیا مالکین جدید به عنوان قائم مقام متوفی محکوم له می توانند تقاضای ادامه عملیات اجرایی را نمایند؟
چنانچه به نحو محرز و مسلم و مطابق با قوانین و مقررات مربوطه، موضوع محکوم به از سوی محکوم له به ثالث منتقل شده باشد، شخص ثالث قائم مقام قانونی محکوم له محسوب می گردد.
در صورتی که بعد از مزایده دوم، محکوم له مال مورد مزایده را در ازای میزان طلب خود قبول ننماید، لکن بعدا از این نظر منصرف شود، آیا دادورز موظف به قبول آن است یا خیر؟
به نظر می رسد، تا زمانی که مال مورد مزایده به محکوم علیه برگشت داده نشده باشد، امکان اجابت درخواست محکوم له وجود دارد. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی نظریه شماره ۷/۹۳۱۵۲۵ مورخ 1392/06/30 در این خصوص بیان داشته است؛ اگر پس از پایان جلسه مزایده، محکوم له مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننموده و آن مال به محکوم علیه مسترد شده باشد، تقاضای محکوم له در روز بعد از مزایده برای قبول مال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده منوط به موافقت محکوم علیه است.
یکی از سوالات مبتلابه این است که، آیا واحد اجرای احکام مدنی، مجاز است به خواسته طلبکار، مال منقول توقیف شده را به استناد قسمت آخر ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی، به ضرر و زیر قیمت کارشناسی بفروشد؟
دو نظر در این خصوص وجود دارد.
نظر اکثریت:
نظر اکثریت که رویه قضایی متمایل به آن است، چنانچه مال منقول توقیف شود و پس از ارزیابی که به مزایده گذاشته شده، کسی حاضر به خرید آن نبوده و نیز محکوم له حاضر به خرید آن نباشد، مامور اجرا به استناد ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام، نمی تواند مال توقیف شده را زیر قیمت ارزیابی شده به فروش برساند. برای جلوگیری از تضییع حقوق محکوم علیه، رعایت این موارد الزامی است. و محکوم له می تواند مال دیگری از مال محکوم‌علیه را به اجرای احکام معرفی کند،
مضافا اینکه، با بررسی قوانین مختلف از جمله مواد ۵۹۱، ۵۹۲ و ۵۹۳ قانون مدنی پیرامون تقسیم مال مشارکتی و اجبار شرکا به تقسیم توسط حاکم به شرط نبودن عنصر ضرر در تقسیم و همچنین ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی در تقسیم ترکه، مشخص است که قانون گذار در رعایت قاعده “لاضرر و لاضرار فی الاسلام” در زمان تصویب قوانین دقت زیادی دارد و دلیلی وجود ندارد که قانون گذار در موارد مشابه، از جمله ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی، از این قاعده صرف نظر کرده باشد. خصوصاً این که عبارت « به هر میزان » که در قسمت آخر ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی آمده، به معنای « به هر مبلغ » نیست و به امکان فروش قسمت‌هایی از آن مال به قیمت کارشناسی و بدون این که سایر قسمت‌ها را از قیمت بیاندازد، اشاره دارد. لذا چنانچه محکوم، حاضر به تملک مورد مزایده به قیمت کارشناسی نشود، موضوع مزایده در مورد آن مال مختومه‌یافته تلقی خواهد شد و محکوم باید مال دیگری را به اجرای احکام مدنی معرفی کند.
نظر اقلیت:
صراحت مندرجات ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مانع از تفسیر قاضی است. به موجب این ماده، در صورت عدم وجود خریدار برای مال منقول به قیمت کارشناسی، اجرای احکام مجاز است با درج آگهی مزایده دیگری به هزینه و درخواست محکوم له، و درج این که مال منقول بنا به بالاترین پیشنهاد در مزایده به فروش خواهد رفت، مال منقول را به بالاترین قیمت پیشنهادی و بدون توجه به ارزیابی قبلی، به خریداران حاضر در جلسه بفروشد.
صورتجلسه نشست قضایی استان گلستان مورخ 1391/07/01 در خصوص قبول مال مورد مزایده توسط محکوم له
پرسش: موضوع مزایده و قبول مال توسط محکوم له، پرسش مزایده ای برای خودرو برگزار شده است و مال مذکور بیش از محکوم به ارزش دارد. محکوم‌له خودرو را به جای محکوم به قبول نموده است. دادورز ده درصد را تعیین نکرده و برای پرداخت مابه‌التفاوت یک ماه مهلت داده، اما در اثر فراموشی محکوم له و اجرا در یک ماه پرداخت نشده و با اعتراض مکرر محکوم علیه مواجه شده است. آیا مزایده قابل تایید است؟
نظر هیات عالی:
در فرض سوال: چون ارزش مال مورد مزایده بیش از محکوم به می‌باشد، لذا قبول آن از سوی محکوم به منتفی است و محکوم له می تواند به عنوان خریدار در مزایده شرکت کند؛ از سوی دیگر، چون مقررات آمره ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی رعایت نشده، بنابراین مزایده باطل است.
نظر اکثریت:
اولا؛ نظر به مازاد بودن مال تعرفه شده از مبلغ محکوم به، مقررات فروش نسبت به مازاد جاری است. لذا، با توجه به اینکه محکوم له به عنوان قبول مال، ایجاب خود را کارگزار نموده و با توجه به تجزیه پذیر نبودن موضوع مبیع، نیازمند شرکت وی به عنوان خریدار بوده است که این امر، مهم منتفی است.
اداره حقوقی در نظریه مشورتی آورده است: نظریه شماره ۷/۹۳/۱۰۷ اداره حقوقی قوه قضائیه، مورخ 1393/01/27:
۱.ترتیبات مقرر برای برگزاری مزایده و نحوه فروش و اخذ قیمت و تسلیم مال و انتقال سند و دیگر مقررات مذکور در ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ از قواعد آمره بوده و لذا به صرف توافق برنده مزایده و محکوم، این ترتیبات قابل تغییر نمی‌باشد.
۲.در صورتی که محکوم له معادل طلب خود از اموال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده طبق ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی قبول کند، پرداخت ده درصد موضوعیت ندارد؛ اما اگر محکوم له طبق مواد ۱۲۷ تا ۱۲۹ قانون یاد شده در مزایده شرکت و مال مورد مزایده را خریداری نماید و قیمت مال مورد مزایده بیشتر از طلب محکوم له باشد، رعایت مقررات ماده ۱۲۹ الزامی است. ( نظریه مشورتی شماره ۱۷۷۷/۹۷/۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۸ اداره حقوقی قوه قضائیه موید این نظر است.)
ثانیا، مزایده جریانی است منظم و از ابتدا تا انتهای آن، خدشه در هر جزء با توجه به تشریفات آمره آن، ضمانت اجرای بطلان را در پی دارد. در مانحن فیه، به هر تقدیر، محکوم له نسبت به پرداخت مازاد مبلغ در مهلت اقدام ننموده است. تخلف چه به او منتسب شود و چه به دادگاه، نباید منتهی به تضییع حق محکوم علیه شود و لو اینکه دادگاه به عنوان امین ملزم به تحفظ کامل در فروش است و فروش بدون اخذ ثمن، برخلاف امانت است.
ثالثا؛ مقررات ماده ۱۲۹ قدر متیقن در مازاد محکوم به جاری است. بر فرض پذیرش عدم پرداخت ده درصد اولیه در وجود مال در مازاد آن، رعایت مقرره مذکور و مهلت الزامی است و نمی‌توان به بهانه حصول قیمت ده درصد اولیه به جهت انتفاء و حصول ثبوت موضوعی آن قسمت دیگر ماده در پرداخت مازاد در مهلت مقرر را نادیده گرفت و برخلاف حکمت قانون گذار و منطق تفسیری آن اقدام کرد. النهایه با توجه به اعتراض مکرر محکوم علیه و اینکه در مقام شک، مزایده مجدد حقوق طرفین را تضمین می‌کند، ولیکن تأیید آن با شبهه تضییع حق مواجه است و اصول شرعیه و احتیاط در بطلان مزایده است.
نظر اقلیت:
اگر محکوم له در اثر عدم فروش مال را قبول کرده باشد، اعمال ماده ۱۲۹ لغو و بی معناست. حال اگر مبلغ محکوم به کمتر از مال تعرفه شده باشد، اشکالی در مالکیت مشاعی وی وجود ندارد و محکوم له به میزان طلبش شریک مشاعی مالی تعرفه شده است. برای مازاد، چون در مهلت پرداخت نکرده، مزایده آن باطل است. وانگهی، مالکیت مشاعی در مزایده برای اموال منقول، به‌خصوص خودرو و مال تجزیه ناپذیر، هیچ منعی ندارد و دلیلی بر بطلان کل ما نحن فیه وجود نخواهد داشت.
