اعتراض به نظریه کارشناسی در خصوص ارزیابی مال مورد مزایده در اجرای احکام مدنی 

اعتراض به نظریه کارشناسی در خصوص ارزیابی مال مورد مزایده در اجرای احکام مدنی، وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی می بایست ظرف سه روز از‌ تاریخ ابلاغ نظریه کارشناسی، به دادگاهی که دادورز (‌ مامور اجرا ) در آنجا ماموریت دارد داده ‌شود، دادگاه در وقت فوق‌ العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و موثر دانست، اقدامی را که برخلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود، تشخیص دادگاه در این خصوص قطعی است.

 اما با فرض طرح اعتراض در فرجه مقرر قانونی و رد آن و نهایتا برگزاری مزایده، ذی نفع با توجه به رای وحدت رویه جدید شماره 845 مورخ 1402/12/08هیات عمومی دیوان عالی کشور می تواند با طرح دادخواست مستقل در دادگاه حقوقی ، نسبت به طرح دعاوی ابطال مزایده اجرای احکام و ابطال سند انتقال اجرایی و بطلان معامله و اسناد متعاقب احتمالی اقدام نماید.

شرایط اعتراض به نظریه کارشناسی در خصوص ارزیابی مال مورد مزایده در اجرای احکام مدنی  

1. رعایت مهلت های قانونی جهت طرح اعتراض نسبت به کارشناسی یا مزایده انجام شده
2. ثبت اولیه لایحه خطاب به مدیر اجرای احکام مدنی محل اجرای عملیات برگزاری مزایده و با فرض عدم پذیرش اعتراض، ارائه لایحه مجدد، خطاب به دادگاه بدوی ای که واحد اجرا زیر نظر آن فعالیت می نماید.

جهات و دلایل اعتراض به نظریه کارشناسی در خصوص ارزیابی مال مورد مزایده در اجرای احکام   

1. یکی از جهات اعتراض بـه قیمت گذاری مال مورد مزایده در اجرای احکام، عـدم صـراحت در نظریـه کارشناسی است. به موجب ماده 262 قانون آیین دادرسی مدنی  اظهار نظر کارشناس باید صریح باشد. ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري نیـز بـه نحـو مشابهی مقرر می دارد: اظهار نظر کارشناسی باید صریح باشد. بنابراین در صورتی که نظر کارشناس در خصوص موضوع کارشناسی صریح و روشن نباشد از موارد و دلایل اعتراض به نظریه کارشناسی می باشد. 
2. یکی دیگر از جهات و دلایل اعتراض به نظریه کارشناس ، موجـه و مستدل نبودن نظریه کارشناسی است؛ چرا که بر اساس ماده 262 قانون آیین دادرسی مدنی ، اظهار نظر کارشناس باید موجه باشد. بنابراین کارشناس بایـد از تحقیقات و تصدیقات خود نتیجه گیري موضوعی نموده و آن را مستدلاً اعلام نماید.
3. مورد دیگر از جهات اعتراض به ارزیابی کارشناس در اجرای احکام مدنی، عدم مطابقـت محـدوده نظریـه کارشناسی بـا قـرار کارشناسی و عدم توجه و اظهار نظر کارشناس نسبت به تمامی موارد مندرج در قـرار است؛ زیرا از یک سو، نظر کارشناس باید محدود به موضوع ارجاع شده باشـد و وي نباید خارج از موضوع اظهار نظر کنـد.از سوي دیگر، کارشناس باید نسبت به تمام مسائلی که دادرس نظر او را در مورد آنها جویا شده، اظهار نظر کند و به بیان دیگر، نظر کارشناس بایـد جامع باشد.لذا اگر کارشناس در مورد یکی از مسائلی که دادگاه نظر او را درخواست نموده، سکوت کرده باشد، این سکوت موجب ابهام و اجمال نظریه می گـردد و ممکـن اسـت اعتبار آن را زیر سؤال ببـرد . بنابراین، اگر نظر کارشناس بدون توجه به بخشی از مـوارد درخواستی دادرس در قرار کارشناسی صادر شود یا افزون بر آنچه که مورد درخواست بوده، نسبت بـه مسئله دیگری اظهار نظر گردد، این امر می تواند از اسباب طرح اعتـراض بـه چنـین نظـری و حتی نقض رأي صادره بر اساس آن باشد. 
4. مخالفت نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مـورد کارشناسـی از دیگر جهات اعتراض به نظر کارشناس است. به موجب ماده 265 قـانون آیین دادرسی مدنی که مقرر مـی دارد: در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مـورد کارشناسـی مطابقـت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد . 
5.  آخرین مورد از جهات  اعتراض به نظریه قیمت گذاری کارشناسی در اجرای احکام، وجود جهات رد کارشناس می باشد . یعنی در صورتی که کارشناس با اصحاب دعوا قرابتی داشته باشد، به موجب ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی  و تبصره 2 مـاده 18 قـانون کـانون کارشناسـان رسـمی،  کارشناس باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد.

اما چنانچه کارشناس با وجود جهات رد، اقـدام به اظهار نظر در خصوص مورد کارشناسی نماید، نه تنها مرتکب تخلف انتظامی شـده است، بلکه طرح اعتراض نسبت به این نظریه از سوي اصحاب دعوا امکان پذیر خواهـد بود، هرچند که چنین اعتراضی قبل از توجه بـه خـود نظریـه، نـاظر بـه نحوه انتخاب کارشناس تلقی میگردد. باید توجه داشت که مبناي جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است ، که مبتنی بر اصل لزوم رعایت بی طرفی از جانب اوست. 

نحوه اعتراض به قیمت کارشناسی مزایده در اجرای احکام – مرجع صالح جهت طرح اعتراض به ارزیابی مال مورد مزایده در اجرای احکام مدنی 

همانگونه که بیان شد، به موجب ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی، قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می ‌نماید. هر یک از طرفین می‌ تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می ‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می‌ شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است. 

نکته حائز اهمیت اینکه، با توجه به اینکه در غالب مجتمع های قضایی واحدهای اجرای احکام به صورت متمرکز تشکیل شده اند و با ریاست مدیر اجرا و به تعداد لزوم دادورز به امر اجرا اشتغال دارند، در عمل اعتراض به قیمت کارشناسی شده نسبت به مال مورد مزایده، ابتدائا به دادورز و  سپس مدیر اجرای احکام و با فرض عدم پذیرش آنان، به دادگاه بدوی مافوق این مراجع ارائه خواهد شد، که نظریه وی قطعی و غیرقابل اعتراض است. بنابراین اگر ارزیابی در حوزه اجرای دادگاه نیابت باشد، مرجع رسیدگی دادگاه حوزه مجری نیابت خواهد بود، نه دادگاهی که واحد اجرای احکام آن دادگاه، نیابت را تفویض نموده است.

مهلت اعتراض به ارزیابی ملک در اجرای احکام مدنی – مهلت اعتراض به قیمت کارشناسی مزایده در اجرای احکام 

به موجب ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی، مهلت اعتراض به نظریه کارشناسی در خصوص ارزیابی مال مورد مزایده در اجرای احکام مدنی، ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناسی است.

نکته کاربردی:

ممکن است اصحاب پرونده یا وکلای محترم تصور نمایند، علاوه بر مهلت مقرر در ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی، می توانند از مکانیزم ماده 142 این قانون، جهت اعتراض به کارشناسی و  لغو و ابطال مزایده استفاده نمایند، در حالی که هر کدام از این مواد در جای خود می بایست مورد استفاده قرار گیرند. 

توضیح اینکه، وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 طرفین ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی حق دارند، به نظریه ارزیاب اعتراض کنند. پس از رسیدگی به اعتراض یا عدم اعتراض در مهلت مذکور، نظریه ارزیاب قطعی و دستور نشر آگهی مزایده صادر می ‌شود. مطابق ماده 110 قانون یاد‌ شده ارزیابی اموال غیرمنقول نیز به ترتیب موصوف و مقرر در مواد 73 تا 76 است؛ بنابراین، علی ‌الاصول اجرای احکام نمی ‌تواند به اعتراض محکوم‌ علیه به ارزیابی مال پس از مهلت مقرر در ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و نشر آگهی و تعیین وقت مزایده ترتیب اثر دهد؛ مگر این‌که بعد از انجام مزایده و پیش از تنفیذ آن و صدور دستور انتقال سند، کاشف به عمل آید که نظریه کارشناس به نحو صحیح به مخاطب ابلاغ نشده است یا وی به رغم ابلاغ قانونی از نظریه کارشناس مطلع نشده باشد. در فرض اخیر وفق ماده 142 قانون یاد‌ شده مزایده قابل تنفیذ نیست و عملیات اجرایی و مزایده تجدید می ‌شود. 

هزینه اعتراض به نظریه کارشناسی مزایده در اجرای احکام مدنی

هزینه اعتراض به نظریه کارشناسی یا دستمزد ارزیاب، با توجه به کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز تعیین می گردد. لکن در ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی مقرر گردیده است، که هر یک از طرفین می تواند نسبت به میزان حق الزحمه کارشناسی اعتراض نماید و مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا می شود. پرداخت هزینه کارشناسی به عهده محکوم علیه است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ نپردازد، محکوم له میتواند آن را پرداخت نماید، که این مبلغ جزء هزینه های اجرایی در انتهای عملیات اجرایی محاسبه و از محکوم علیه اخذ می گردد.

فرآیند کارشناسی مجدد در اجرای احکام 

کارشناسی مجدد در اجرای احکام پس از صدور دستور تجدید کارشناسی از سوی دادگاه صالح صورت می گیرد. برای کارشناسی مجدد هیات سه نفره کارشناسان تعیین می گردد. پس از ارائه نظریه هیات سه نفره کارشناسی، ارزیابی قطعی می باشد و اعتراض نسبت به آن پذیرفته نیست.

ابطال مزایده اجرای احکام به جهت اعتراض به ارزیابی مال مورد مزایده در اجرای احکام مدنی- ابطال مزایده به جهت اعتراض به قیمت کارشناسی مزایده در اجرای احکام مدنی 

با تصویب رای وحدت رویه شماره 845 مورخ 1402/12/08 دیگر امکان ابطال مزایده هایی که به علت عدم رعایت صحیح فرآیند کارشناسی منتج به تضییع حقوق صاحب مال شده است در دادگاه عمومی حقوقی وجود دارد. و همانگونه که بیان شد، رویه قضایی طرح اعتراض نسبت به قیمت کارشناسی شده در فرجه مقرر قانونی را شرط لازم جهت امکان پذیرش دعوای ابطال مزایده در آینده می دانند و با فرض عدم اعتراض در مهلت قانونی، قائل به پذیرش نظریه کارشناسی از سوی معترض هستند. 

ابطال مزایده به جهت عدم رعایت قیمت کارشناسی در اجرای احکام، مستلزم طرح دعوا به طرفیت محکوم له و  ایادی بعدی است. لکن با فرض تنظیم سند انتقال اجرایی، ابطال سند انتقال اجرایی دادگاه هم می بایست به ستون خواسته اضافه شود. در فرض انتقال به ایادی دیگر، طرف دعوا قرار دادن تمام ایادی بعدی به همراه اضافه نمودن خواسته های اعلام بطلان معامله موضوع قرارداد پایه و ابطال سند تنظیم شده هم می بایست به ستون خواسته ها اضافه شود. 

ابطال مزایده اجرای احکام به جهت اعتراض به قیمت کارشناسی مال مورد مزایده در صلاحیت کدام دادگاه است؟

بر اساس ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص اموال غیرمنقول، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صلاحیت رسیدگی دارد. که در عمل هم ممکن است، همان دادگاه رسیدگی کننده به اصل اختلاف یا واحد قضایی اجرا کننده حکم باشد. در خصوص اموال منقول هم موضوع در حوزه دادگاهی که عملیات اجرایی مزایده انجام شده مطرح خواهد شد.