حیله و تقلب در دادرسی چیست؟ | شرایط و نحوه اثبات حیله و تقلب در دعاوی حقوقی و کیفری 

تعریف حیله و تقلب در دادرسی به معنای اقدام فریبکارانه‌ ای است که یکی از طرفین دعوا برای تغییر نتیجهٔ دادرسی، صدور رای ناعادلانه، تضییع حقوق طرف مقابل یا دور زدن قانون انجام می ‌دهد؛ اقدامی که در ظاهر مطابق قانون است، اما در باطن بر خلاف هدف قانون‌گذار و با نیت سوء نیت انجام شده است. که مصادیق شایع آن ارائه سند یا اسناد جعلی، اقامه دعوای صوری و اخذ حکم بر اساس آن، شهادت کذب شهود و پنهان کردن اسناد است. 

ماده قانونی حیله و تقلب | مستندات فقهی حیله و تقلب 

1. بند 6 ماده 426 و ماده 429 قانون آیین دادرسی مدنی در امور حقوقی 
2. ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری جهت اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب 
3. قاعده فقهی تقلب نسبت به قانون
4. قاعده لاضرر
5. قاعده سوء استفاده از حق
6. قواعد آیین دادرسی مدنی در منع سوءاستفاده از فرآیند دادرسی
7. ماده ۲۱۸ قانون مدنی ( معاملات به قصد فرار از دین )

مصادیق حیله و تقلب در دعاوی حقوقی و کیفری 

• ارائه سند جعلی ( اگر دادگاه بر اساس آن حکم داده باشد )  
• مخفی‌کردن نشانی واقعی برای جلوگیری از ابلاغ  
• اقامه دعوای صوری و گرفتن حکم بر اساس آن  
• پنهان کردن اسناد مؤثر  
• معامله صوری برای فرار از توقیف و ارائه آن به دادگاه  
• شهادت‌ سازی و صحنه‌ سازی

 شرایط تحقق حیله و تقلب در دادرسی چیست؟

برای اینکه دادگاه حیله و تقلب را بپذیرد، وجود سه رکن اصلی لازم است.

• وجود عمل ظاهرا قانونی

ظاهر عمل قانونی است اما قصد واقعی چیز دیگری است. مانند انتقال رسمی مال، طرح دعوای صوری، گرفتن حکم، تنظیم قرارداد عادی یا رسمی و…

• وجود قصد سوء نیت و نیت فریب 

باید ثابت شود شخص، عمل را با نیت واقعیِ فرار از قانون، تضییع حق یا فریب دادگاه انجام داده است، که معمولاً به ‌صورت مستقیم قابل اثبات نیست و از قرائن و رفتار‌ها استنباط می شود.

• ایجاد نتیجه خلاف قانون یا ضرر 

عمل باید اثری ایجاد کند که اگر قانون‌گذار از هدف اصلی ‌اش آگاه باشد، آن را نپذیرد. از قبیل پنهان‌کردن مال، گرفتن حکم نادرست، محروم کردن طرف مقابل از حق دفاع

آیا تقدیم دادخواست اثبات حیله و تقلب طرف مقابل به لحاظ قانونی بودن صحیح است؟ | نحوه طرح و دفاع در خصوص اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب 

با توجه به ماده 429 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تقدیم دادخواست اثبات و احراز حیله و تقلب در معامله قابل پذیرش و رسیدگی است و منعی در صدور رأی (نفیاً یا اثباتاً) وجود ندارد. که علی رغم اختلاف نظر قضایی، رویه قضایی هم متمایل به این نظر است و صورتجلسات متعدد نشست های قضایی نیز که در ادامه تقدیم حضور می شود به آن تاکید داشته اند. توضیح اینکه، به موجب بندهای هفتگانه ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و با تفسیر منطقی مقره های قانونی و همچنین لحاظ رویه قضایی و نمونه احکام دادگاه ها، جهات اعاده دادرسی در قوانین مدنی به دو دسته کلی قابل تقسیم است که عبارتند از

1. جهات قابل احراز 
2. جهات قابل اثبات

جهات قابل احراز جهاتی هستند که توسط قاضی صادرکننده حکم قطعی بررسی شده و بعد از احراز وجود آنها، اعاده دادرسی تجویز و قاضی مجاز به ورود به رسیدگی ماهوی می‌باشد، که بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی از جهات احرازی و پذیرش آنها نیازمند رسیدگی قضایی نمی باشند. و دادگاه صادرکننده حکم قطعی، صرفاً وجود آنها را احراز می نماید و با احراز وجود جهات مذکور اعاده دادرسی را تجویز می نماید. در حقیقت قانونگذار ماهیت آنها را به گونه ای تبیین نموده است که وجود آنها فارغ از اقامه اثباتی جداگانه است.

در مقابل جهات اثباتی نیازمند رسیدگی قضایی مستقل بودن و مستلزم ثبت دادخواست می باشند. تا پس از اقامه دعوی متناسب توسط ذینفع و رسیدگی قضایی و نهایتاً پذیرش این جهات توسط دادگاه و قطعیت دادنامه صادره در خصوص آنها، دادگاه صادرکننده حکم قطعی موضوع اعاده دادرسی با لحاظ رای اصداری، اعاده دادرسی را تجویز و رسیدگی ماهیتی را شروع نماید، که بندهای 5 و 6 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی جزء این دسته اند. که نحوه نگارش ماده 429 این قانون هم این نظر را تقویت می نماید؛بنابراین اثبات حیله و تقلب مستلزم طرح دعوای مستقل حقوقی است. 

مضافا اینکه مقنن در ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ حکم نهایی در خصوص « اثبات حیله و تقلب » را ملاک احتساب شروع ابتدای مهلت اعاده دادرسی دانسته حکایت از پذیرش طرح ادعای حیله و تقلب به عنوان یک دعوای مستقل دارد، چرا که لازمه صدور حکم در مورد حیله و تقلب، فرع بر این است که اصولا بتوان دعوایی تحت عنوان مذکور مطرح و مورد پذیرش مرجع قضایی قرار گرفته تا نتیجتا منتهی به صدور دادنامه‌ای قطعی و نهایی شود.

شرایط دعوای اثبات حیله و تقلب

1. وجود حیله و تقلب: باید اثبات شود که طرف مقابل از روش ‌های فریب‌آمیز یا تقلب‌آمیز استفاده کرده است. 
2. تأثیر حیله و تقلب در صدور حکم: حیله و تقلب باید به گونه‌ای باشد که اگر وجود نداشت، حکم به شکل دیگری صادر می‌شد. به عبارت دیگر، حیله و تقلب باید در صدور حکم موثر بوده باشد. 
3. کشف حیله و تقلب پس از صدور حکم: معمولاً حیله و تقلب پس از صدور حکم کشف می ‌شود و خواهان باید بتواند اثبات کند که این حیله و تقلب پس از صدور حکم کشف شده است. 

عنوان خواسته در دعوای اثبات حیله و تقلب چیست؟

در قانون نسبت به تعیین دقیق عنوان خواسته اشاره ای نشده است، لکن در رویه عملی این دعوا با خواسته ( اثبات وقوع حیله و تقلب مؤثر در صدور حکم شماره … مورخ … صادره از شعبه … دادگاه … موضوع پرونده کلاسه …..) تعیین و مورد پذیرش قرار می گیرد.

دلایل و مستندات اثبات حیله و تقلب در دعوای حقوقی و کیفری 

چون تقلب ماهیتاً پنهانی انجام می‌شود، معمولاً از قرائن، امارات و شواهد غیرمستقیم استفاده می‌شود:

1 .قرائن و امارات قضایی

• انتقال مال دقیقاً قبل از اجرای حکم  
• عدم وجود پرداخت واقعی وجه در معامله  
• باقی ماندن مال در تصرف انتقال‌دهنده  
• طرح دعوای ساختگی بین دوستان/ خویشاوندان  
• رفتارهای متناقض طرف متقلب

2 .شهادت شهود

   شهادت در مورد صوری بودن معامله، عدم پرداخت ثمن، یا توافق برای فریب

3 .کارشناسی

    کارشناسی ارزش مال، بررسی اسناد و پرداخت ‌ها، بررسی امضاها، یا بررسی وضعیت تصرفات

4 .مستندات مالی

فیش ‌ها، حساب ‌های بانکی، عدم گردش مالی متناسب با معامله

5 .مکاتبات و پیام ‌ها

    پیامک یا مکاتبه‌ ای که قصد واقعی طرف را نشان دهد. ( پنهانی یا مستقیم )

6.رأی‌ های قبلی

    پنهان کردن رأی قطعی یا طرح دعوا در تعارض با آن

راه ‌های اثبات حیله و تقلب در دادرسی | اثبات حیله و تقلب حقوقی 

• طرح دعوای حقوقی برای اثبات حیله و تقلب

اگر عمل متقلبانه عنصری از جرم خاصی را نداشته باشد یا امکان طرح دعوای کیفری وجود نداشته باشد، می‌توان دعوای حقوقی مستقلی برای اثبات حیله و تقلب اقامه کرد.

هدف از این دعوا، دریافت حکمی از دادگاه مبنی بر وقوع حیله و تقلب است که می ‌تواند به عنوان مستند در پرونده‌های دیگر استفاده شود.

• طرح شکایت کیفری

در صورتی که عمل متقلبانه دارای عناصر تشکیل دهنده یک جرم خاص باشد، می ‌توان علیه فرد متقلب یا اشخاص دخیل در این اقدام شکایت کیفری مطرح کرد.

پس از صدور حکم محکومیت کیفری، این حکم به عنوان دلیل اثبات حیله و تقلب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اثبات حیله و تقلب کیفری 

همانگونه که بیان شد، عمدتاً از طریق اقامه دعوای حقوقی برای اثبات حیله و تقلب یا طرح شکایت کیفری علیه فرد متقلب و سپس استفاده از حکم صادره به عنوان دلیل در پرونده‌های دیگر صورت می‌گیرد. یکی از راه‌های پیگیری، استفاده از اعاده دادرسی است که در صورت اثبات حیله و تقلب در دادگاه صالح، می‌توان حکم نهایی را مطالبه کرد.

اثبات حیله و تقلب در صلاحیت کدام دادگاه است؟ 

اگر خواهان ابتدا بخواهد « اثبات حیله و تقلب » را به‌صورت یک دعوای مستقل مطرح کند، به موجب مواد 10 و 11 قانون آیین دادرسی مدنی مطابق قواعد عام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده صلاحیت دارد. اما در صورتی که مستند اعاده دادرسی رای کیفری است، پرونده مستقیما در قابل طرح در دادگاه صادرکننده رای قطعی است. که حسب مورد می تواند شعبه بدوی یا تجدیدنظر باشد.

شرایط پذیرش اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب در دادرسی مدنی

اعاده دادرسی زمانی مطرح می‌شود که رأی قطعی بر اثر حیله و تقلب طرف مقابل صادر شده باشد.

این مورد مطابق بند «۶» ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی از جهات اعاده دادرسی شناخته می‌شود.

1. رای باید قطعی شده باشد.
2. رفتار متقلبانه باید در فرآیند دادرسی مؤثر بوده باشد.
3. تقلب باید پس از صدور حکم کشف شود.
4. تقلب باید با دلیل معتبر برای دادگاه ثابت شود. 

با توجه به بند 5 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 منظور از « حیله مؤثر در حکم » چیست؟ | معیارهای تشخیص حیله و تقلب در دادرسی

حیله مؤثر در حکم به هر اقدام خلاف قانون و متقلبانه ‌ای گفته می‌ شود که:

1. در جریان دادرسی انجام شده باشد.  
2. طرف مقابل آن را پنهان کرده یا به دروغ ارائه کرده باشد.  
3. باعث صدور رای نادرست به ضرر طرف دیگر شده باشد.

بنابراین صرف دروغ‌گویی و صرف پنهان کاری جزئی یا اشتباهات معمولی حیله موثر در حکم محسوب نمی شود. بلکه باید مستقیما در مسیر استدلال قاضی نقش داشته و رای بر اساس آن صادر شده باشد.  

نحوه اثبات حیله و تقلب در اعاده دادرسی | نحوه تنظیم دادخواست اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب 

• طرح اولیه دعوای اثبات حیله و تقلب در دادگاه صالح و ضمیمه نمودن آن به دادخواست 

رویه قضایی با تفسیر بند 6 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی قائل به این نظر است فردی خواهان انجام اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب است، مکلف است، حکم نهایی مبنی بر حیله و تقلب را ضمیمه دادخواست اعاده دادرسی حقوقی خود نماید. نتیجتا اثبات اولیه ادعای اعمال حیله و تقلب از سوی طرف دعوا در دادگاه صالح و اخذ حکم قطعی در این خصوص ضرورت دارد. 

فی الواقع دلیل اثبات تحقق این جهت اعاده دادرسی، می‌بایست پیوست دادخواست شود. لکن در خصوص اعاده دادرسی در امور کیفری وفق نظریه مشورتی شماره 1487/97/7 مورخ اداره حقوقی قوه قضائیه قائل به این نظر شده است، که در مواردی که حیله و تقلب در پرونده کیفری اثبات شده است دیگر ضرورتی به طرح مجدد دادخواست حقوقی نیست.

• طرح اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب در فرجه مقرر قانونی 

به موجب ماده 429 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می ‌باشد. که بر اساس ماده 427 قانون اعلامی مهلت اعاده دادرسی به جهت اثبات جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی می باشد.

نتیجهٔ پذیرش اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب در دادرسی چیست؟

1. رأی قبلی نقض می ‌شود.  
2. رسیدگی مجدد در همان دادگاه صادرکننده رأی انجام می‌ شود.  
3. عمل متقلبانه قابلیت استناد ندارد  
4. . در صورت لزوم خسارت‌ نیز قابل مطالبه است

نتیجه اینکه، اثبات حیله و تقلب حقوقی علاوه بر ابطال حکم صادره، می تواند برای امکان اعاده دادرسی به منظور جبران خسارات انجام شود، در حالی که جنبه کیفری آن ممکن است موجب پیگرد جزایی مرتکب شود.

صورتجلسه نشست قضایی در خصوص امکان طرح دادخواست اثبات حیله و تقلب طرف مقابل

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/22
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر مشگین شهر

موضوع:

تقدیم دادخواست اثبات حیله و تقلب طرف مقابل

پرسش:

آیا تقدیم دادخواست اثبات حیله و تقلب طرف مقابل به لحاظ قانونی بودن صحیح است؟

نظر هیات عالی:

با توجه به ماده 429 قانون آئین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تقدیم دادخواست اثبات و احراز حیله و تقلب در معامله قابل پذیرش و رسیدگی است و منعی در صدور رأی ( نفیاً یا اثباتاً ) وجود ندارد.

نظر اتفاقی:

از لحاظ قانونی منعی جهت پذیرش دادخواست و صدور رأی نمی‌باشد، چرا که احراز حیله و تقلب با تقدیم دادخواست یکی از طرق مصرحِ در ماده 427 از قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص موارد اعاده دادرسی می ‌باشد، از دیگر سو، به کار بردن حیله و تقلب به لحاظ آنکه موجب فریب دیگران می‌ شود، می‌تواند دارای جنبه کیفری و موجب تعقیب جزایی مرتکب گردد و لذا احراز حیله و تقلب از طریق کیفری نیز ممکن است، ولی در امور کیفری ممکن است به علت شمول مرور زمان امکان تعقیب مقدور نباشد و لذا با احراز آن از طریق حقوقی امکان اعاده دادرسی فراهم می ‌شود، اگرچه تقلب بیشتر جنبه کیفری دارد، لکن حیله بیشتر دارای وصف حقوقی است که با تقدیم دادخواست قابل اثبات است.

نظریه مشورتی در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت طرح دعوا جهت اثبات حیله و تقلب |نظریه مشورتی شماره 7/97/1487 مورخ 1396/11/29

1. اثبات حیله و تقلب با اثبات رفتار حیله ‌آمیز یا متقلبانه به عمل می ‌‌‌‌آید، بنابراین دعوا باید برای اثبات این رفتار اقامه شود.
2. رفتار حیله ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمیز یا متقلبانه ممکن است در پرونده کیفری ثابت شود، بنابراین اثبات حیله و تقلب موضوع بند 6 ماده 426 و 429 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 در همه موارد مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی نمی ‌باشد.

نظریه مشورتی در خصوص حیله و تقلب | نظریه مشورتی به شماره 7/1403/874 مورخ 12/22/ 1403

استعلام:

چنانچه پس از صدور حکم قطعی و مردود شدن اعاده دادرسی از سوی محکوم ‌علیه، حکم اجرا شود؛ اما پس از گذشت سال‌های طولانی، محکوم ‌له با اقرار به تقلب پیچیده در دادرسی (تقلب از نوع پرداخت رشوه به کارشناس فنی و انحراف در نظر کارشناسی، قسم دروغ یا نفی علم منتسب به خودش در مقام خواهان)، مقر به عدم ذی‌ حقی خودش شود، خواهشمند است به پرسش‌ های زیر پاسخ دهید؟

1. آیا این اقرار جهت جدید برای پذیرش اعاده دادرسی موضوع ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است؟ 
2.  چنانچه محکوم‌ له با اقرار به پرداخت مبلغی بابت تحصیل این رای متقلبانه متعهد شود تا کسب حلالیت نماید و به این تعهد خود عمل نکند، آیا طرف مقابل حق دادخواهی و مطالبه این مبلغ را دارد؟ آیا این دعوا قابلیت استماع دارد یا به سبب مخالفت با منطوق حکم قابل استماع نیست؟
3.  چنانچه بر اساس اقرارنامه اعاده دادرسی قبول نشود، آیا دعوای مطالبه ضرر و زیان از سوی محکوم‌علیه سابق بابت این اقدام و فعل زیانبار و بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی قابل استماع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، اثبات حیله و تقلب موضوع بند 5 ماده 426 و ماده 429 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، با اثبات رفتار حیله‌آمیز یا متقلبانه به عمل می‌آید؛ بنابراین، دعوا باید برای اثبات این رفتار اقامه شود. ثانیاً، در فرض سؤال، پرداخت وجه به کارشناس برای اظهارنظر برخلاف واقع و یا اتیان سوگند دروغ، از مصادیق رفتارهای متقلبانه موضوع بند 5 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. 

2 و 3. پرسش های مطرح‌ شده نشأت گرفته از ابهام در مقررات نیست و تطبیق احکام قانونی بر مصادیق خارجی از عهده این اداره کل خارج و بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.