سازش نامه چیست؟ | شرایط و نحوه تنظیم سازش نامه 

سازش نامه یک سند عادی یا رسمی است که در آن طرفین توافق خود را برای پایان دادن به دعوا یا جلوگیری از طرح آن اعلام می کنند. این سند معمولا پس از درخواست سازش در دادگاه تنظیم می شود، اما طرفین می توانند خارج از دادگاه یا نزد مرجع داوری یا هیات رسیدگی کننده به موضوع هم مطرح و تنظیم نمایند.

انواع سازش نامه 

• درخواست سازش نامه غیر مسبوق به طرح دعوا

به موجب ماده ١٨٦ قانون آیین دادرسی مدنی (( هر کس میتواند در مورد هر ادعایی، از دادگاه نخستین بطور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای دلیل ماده سازش دعوت کند. )) منظور از درخواست کتبی تقدیم دادخواست است. به همین دلیل ماده ۱۹۳ قانون اعلامی چنین درخواستی را از جهت هزینه دادرسی مشمول مقررات دعاوی غیر مالی دانسته است. از طرف دیگر با توجه به لزوم صدور اخطاریه برای طرفین و تعیین خواسته، مانند درخواست های مشابه که در قانون آئین دادرسی مدنی از آنها سخن به میان آمده است از قبیل درخواست تامین خواسته و درخواست دستور موقت ( در صورتیکه قبل از طرح دعوی اصلی مطرح گردد ) تردیدی باقی نمــیـ مانـد کـه درخواست سازش نیز باید به موجب دادخواست باشد.

با توجه به ماهیت درخواست، در جلسه ای که دادگاه برای شنیدن اظهارات متقاضی سازش و طرف او تشکیل می دهد، باید طرفین حضور داشته باشند، در صورت عدم حضور هر یک از طرفین موضوع منتفی بوده و دادگاه طبق ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی مواجه با هیچ تکلیفی نیست و پرونده را مختومه اعلام خواهد کرد. بدیهی است، مختومه شدن پرونده مانع از طرح مجدد درخواست مزبور نخواهد کرد. زیرا علاوه بر نبودن مانع قانونی برای طرح مجدد درخواست سازش، هر نوع مضایقه در این ارتباط، غیر مستقیم منجر به افزایش حجم دعاوی در مراجع قضائی خواهد گردید.

اما در صورت حضور طرفین در دادگاه طبق ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادرس دادگاه، اظهارات آنها را استماع نموده و به آنان تکلیـف مـی نـمایـد کـه سازش نمایند در صورت عدم موفقیت در انجام سازش، تحقیقات بعمل آمده از طرفین و نیز عدم موفقیت خود را در صورتمجلس منعکس خواهد کرد و به امضای طرفین خواهد رساند و هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهد امضاء کند مراتب را صورتمجلس خواهد نمود. در این حالت نیز پرونده مختومه اعلام می شود.

• درخواست سازش نامه در جریان دعوا

منظور از سازش در جریان دعوی این است که طرفین در جریان دادرسی بخواهند موضوع اختلاف خود را به سازش مختومه سازند. ماده 178 قانون آیین دادرسی مدنی در این ارتباط مقرر داشته است (( در هر مرحله از دادرسی طرفین می توانند دعوی خود را به طریق سازش خاتمه دهند.))

وجه تمایز این سازش با سازش غیر مسبوق بدعوی این است که در صورت بی نتیجه ماندن مذاکرات اصلاحی، دادگاه ناگزیر است بر اساس اسناد و مدارک طرفین، نسبت به دعوی مطروحه مبادرت به صدور رای نماید. برعکس سازش نوع اول که حق صدور رای ندارد. سازش در جریان دادرسی را می توان به سازش در دفترخانه اسناد رسمی سازش در دادگاه و سازش توسط داور تقسیم نمود.

انواع سازش نامه در جریان دعوا 

سازش در جریان دادرسی را می توان به سازش در دفترخانه اسناد رسمی سازش در دادگاه و سازش توسط داور تقسیم نمود.

1. سازش در دفترخانه اسناد رسمی

نخستین نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که صلح نامه موضوع ماده ٤٧ قانون ثبت ارتباطی با سازش نامه ایکه در اجرای ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد ندارد. زیرا صلح نامه موضوع ماده ٤٧ قانون ثبت ناظر به صلحی است که در جریان معاملات و نقل و انتقالات اموال اعم از منقول و غیر منقول در اجرای ماده ۷۰۷ قانون مدنی صورت پذیرد که قانونگذار، ثبت این قبیل صلحنامه ها را الزامی دانسته است.

 لیکن تنظیم سازش نامه نسبت به دعوایی که در جریان رسیدگی است، توسط دفتر اسناد رسمی، اختیاری است و طرفین می توانند از دادگاه رسیدگی کننده به دعوی نیز، تنظیم آن را بخواهند.  طبق ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی (( هر گاه سازش در دفترخانه اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوطه قید می نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای اسناد لازم الاجرا خواهد بود. ))

طبق ماده 47 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 15 خرداد 1316 (( سردفتران و دفتریاران مکلفند؛ نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنان مقرر می دارد؛ متابعت نمایند.))

نظامات مربوط به تنظیم اسناد رسمی به موجب آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 مشخص گردیده است. در این آئین نامه اصول و موازینی که باید توسط دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد رعایت گردد پیش بینی شده است و باب دوم آن مربوط به درخواست اجرائیه نسبت به اسناد لازم الاجراء است که توسط دفترخانه تنظیم می گردد. بموجب ماده ۵۰ آئین نامه موصوف ورقه اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی می توان صادر کرد که در سند مربوطه منجزاً قید شده باشد. بنابراین شرط صدور اجرائیه نسبت به یک سند رسمی لازم الاجراء منجز بودن آنست و سازش نامه ای که در دفترخانه ها تنظیم می گردد مشمول این ضابطه است.

منظور از منجز بودن سند این است که حق صدور اجرائیه به تقاضای متعهد له، منوط به اثبات قضائی هیچ موضوع دیگری نباشد. مثالهای زیر می تواند تفاوت یک سازش نامه منجز را از غیر منجز روشن کند.

مثال 1: خواهان پس از طرح دعوی در مرجع قضائی با خوانده برای وصول مطالبات ،خود بصورت اقساطی به توافق می رسد، بهمین دلیل با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی خواستار تنظیم سازش نامه می گردد. خوانده دعوی موافقت می نماید هر ماه رقم معینی را بابت اقساط بدهی خود به حساب بانکی شخص واریز و قبض آن را تسلیم دفترخانه نماید و چنانچه باین تعهد تا استهلاک کامل بدهی خود بطور مرتب عمل نکند، خواهان بتواند از طریق مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده سازش نامه نسبت به کل طلب خود بصورت یکجا اجرائیه صادر نماید چنین سازش نامهای منجز بوده و قابلیت اجرائی دارد. زیرا بدون نیاز به اثبات امر ،دیگر متقاضی میتواند با مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده سند و اطلاع یافتن از عدم تسلیم قبوض اقساط، درخواست صدور اجرائیه نسبت به سازش نامه را بنماید به عبارت دیگر چون شرط صدور اجرائیه عدم پرداخت اقساط تعیین شده به بانک و نیز تسلیم نشدن قبض وجوه پرداختی به دفترخانه است و این موضوع توسط دفترخانه راساً قابل احراز است صدور اجرائیه طبق سازش نامه با مشکلی مواجح نخواهد بود. 

مثال ۲: در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به یک واحد آپارتمان خواهان و خوانده با مراجعه به دفترخانه اسناد درخواست رسمی تنظیم سازش نامه میکنند و خوانده موافقت می نماید پس از اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی در تاریخ معین، آپارتمان مورد معامله را به خواهان انتقال رسمی دهد. بر همین اساس سازش نامه رسمی بین طرفین تنظیم می گردد و با اعلام وقوع سازش به دادگاه رسیدگی کننده به دعوی پرونده قضایی، مختومه اعلام می شود. پس از تکمیل ساختمان و اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار فروشنده به عهد خود عمل نمی نماید و خریدار ناگزیر از درخواست صدور اجرائیه می گردد. چون شرط صدور اجرائیه طبق مفاد سازش نامه تنظیم شده، اثبات صدور پایان کار و اخذ صورتمجلس تفکیکی است و تحصیل چنین مدارکی مستلزم مراجعه مالک و پرداخت وجوهی به مراجع ذیربط می باشد. از طرف دیگر حتی با فرض صدور این مدارک توسط مراجع مزبور، این مدارک در اختیار خریدار قرار نمی گیرد تا بتواند آنها را به دفترخانه تنظیم سازش نامه ارائه دهد در نتیجه چنین سازش نامه ای بدلیل غیر منجز بودن مفاد آن، قابلیت اجرایی ندارد، مگر اینکه خواهان صدور اجرائیه بتواند به چنین مدارکی دسترسی یافته و آنها را به دفترخانه ارائه دهد. نتیجتا به دلیل اشکالات اجرائی تنظیم این قبیل سازش نامه ها، دفاتر اسناد از تنظیم این نوع اسناد استقبال نمی نمایند. 

2. سازش در دادگاه  | منظور از سازش در دادگاه چیست؟ 

منظور از سازش در دادگاه آنست که طرفین دعوی قبل از صدور حکم، نسبت به موضوع مورد اختلاف به توافق برسند و از دادگاه بخواهند بجای صدور حکم توافق آنان را راجع به موضوع مورد اختلاف به صورت گزارش اصلاحی یا سازش نامه تنظیم کند.

3. سازش توسط داوران

علاوه بر روشهای سه گانه سازش که در ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی بیان گردیده است، طرفین دعوی می توانند طبق ماده ٤٨٣ آن قانون نیز دعوی خود را به سازش مختومه سازند. 

طبق ماده ٤٨٣ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند، می توانند دعوی را به صلح خاتمه دهند. (( در اینصورت صلح نامه ایکه به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجرا است. ))

داوری خود یکی از روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف است. لیکن در برخی موارد طرفین ضمن ارجاع امر به داوری، به داوران خود حق صلح و سازش نیز تفویض می نمایند تا به نیابت از آنان به هر ترتیبی که مقتضی می دانند دعوی مطروحه را از طریق تنظیم سازش نامه مختومه سازند، تفویض چنین اختیاری به داوران، نشانه نهایت اعتمادی است، که طرفین به داوران خود دارند، زیرا سازش نامه ایکه توسط آنان تنظیم و امضاء شود، مانند رای داوری معتبر و لازم الاجرا است. با این تفاوت که نسبت به آن درخواست ابطال رای داور قابل پذیرش نیست. 

در مورد اعتبار سازش نامه ایکه توسط داوران تنظیم می گردد سه نظر وجود دارد:

1. ممکن است گفته شود، این قبیل سازش نامه ها، در صورتی معتبر و قطعی است،که به امضای طرفین دعوی نیز رسیده باشد. زیرا حتی سازش نامه ای که توسط دادگاه تنظیم می گردد، با امضای آنان قابلیت اجرائی پیدا میکند.
2. هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای شماره ٦١٥ مورخ  1330/07/07 چنین رای داده است: (( اختیاری که از طرف اشخاص به عده ای برای انجام عملی داده میشود خواه به عنوان وکالت خواه به عنوان اصلاح و حتی به عنوان داوری ظاهر در عموم اختیار جمعی است نه انفرادی، بنابراین هر عملی که از طرف صاحبان اختیار نباشد، جز در موارد استثنایی دارای اثر و مناط اعتبار نیست و آنچه به موجب قانون داوری از این قاعده استثنا گردیده است فقط موضوع داوری است. آنهم در موارد مخصوصی که رای اکثریت داورها را مناط اعتبار دانسته است و باید به همان موضوع که قدر متیقن استثناء از قاعده کلی است اکتفا نمود و تعمیم بخصوصی آن به موضوع صلح دعوی توسط داوران که در قانون داوری پیش بینی شده است صحیح نیست. از این رو در مواردی که کاری را طرفین دعوی به داوری سه نفر با حق صلح، رجوع کرده باشند و فقط دو نفر از آنان با استفاده از حق صلح قضیه را خاتمه داده باشند از لحاظ آنکه مبنای آن وکالت اصلاحی سه نفر بوده است موافق قانون نیست.))

طبق این رای هیات عمومی امضای سازش نامه توسط متداعيين ضروری نمی باشد، لیکن سازش نامه ای که به امضای تمام داوران رسیده باشد، معتبر و لازم الاجرا است. به عبارت دیگر در این رای، بین حالتی که داوران در مقام صدور حکم انشاء رای می نمایند و حالتی که اقدام به تنظیم سازش نامه می نمایند تفکیک قائل گردیده اند، زیرا با وجودیکه رای داوران با اکثریت معتبر میباشد، هیات عمومی رای سازشی را فقط با امضای همه داوران قابل اجرا دانسته است.

3. هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای شماره 8/2639 مورخ 1338/07/28 یعنی 8 سال پس از صدور رای سابق خود به شرحی که فوقاً بیان گردید چنین رای داده است : (( رای دادگاه با اینکه با توجه به ۸ سال پس فصل مربوط به داوری در آئین دادرسی مدنی حل و فصل دعاوی مورخ طریق داوری با حق صلح خود عنوان خاص دارد و قطع نظر از اینکه قانونگذار در این مورد نظر به حل و فصل دعاوی از این طریق داشته است، از تلفیق ماده 659 و 660 قانون مزبور استنباط می شود که مقنن به هر تقدیر اکثریت رای داوران را اعم از اینکه صلحاً با حكماً صادر شده باشد معتبر دانسته و الا در مورد رای صلح داوران می شد و چون چنین تصریحی در فصل مربوط به داوری نیست و از طرفی بر طبق ماده ۹ قرارداد تنظیمی بین طرفین هـم توافق شده است که اختلافات ناشی از قرارداد، منحصراً از طریق ارجاع امر به داوری با حق صلح خاتمه یابد و به همین طریق هم عمل شده است، بنا به جهات فوق الاشعار برای صلح داوران که با اکثریت صادر شده معتبر می باشد، صحیح است. )) در این رای هیات عمومی دیوانعالی کشور، نــه تنها امضای گزارش اصلاحی را توسط متداعيين لازم ندیده است. سازش نامه تنظیمی توسط اکثریت داوران را قطعی و قابل اجرا دانسته است.

برای ارزیابی نظرات فوق، باید رابطه حقوقی متقابل متداعيين و داوران انتخابی آنرا تبیین کرد، زیرا چنانچه اعتبار رای داور و اقتدار قضائی داوران، مستند به قانون و مقررات پیش بینی شده در باب داوری آئین دادرسی مدنی باشد، هیچ دلیلی وجود ندارد که در سازش نامه تنظیمی توسط دادرس دادگاه امضای متداعیین ضروری نباشد، بنابراین چنانچه سازش نامه مزبور توسط داوران تنظیم گردد، نیاز به تایید اصحاب دعوی خواهد داشت، اما در صورتیکه مبنای اعتبار رای داوران تفویض وکالت و نمایندگی از طرف اصحاب دعوی به داوران برای مختوم به سازش کردن دعوی ،باشد بدیهی است در چنین فرضی، مقایسه سازش نامه تنظیمی توسط دادرس دادگاه با سازش نامه ای که توسط مراجع داوران تنظیم شود مورد نخواهد داشت، زیرا بطور قطع افراد در مراجعه به دادگاه برای تنظیم سازش نامه به دادرس دادگاه برای تنظیم آن تفویض وکالت نمی نمایند، بلکه شخصاً مذاکرات اصلاحی را انجام میدهند و از دادرس دادگاه می خواهند مواردی را که مورد توافق آنان قرار گرفته است به صورت مکتوب در صورتجلسه دادگاه منعکس کنند.

 بنظر میرسد هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای مربوط به سال ۱۳۳۰ خود، رابطه حقوقی اصحاب دعوی را با داوران خود از نوع وکالت دانسته است، نهایت آنکه چون طبق ماده ٦٦٩ قانون مدنی در صورت تعدد وكلا، امر موضوع وکالت باید توسط همه آنها انجام پذیرد، اتفاق نظر داوران با حق صلح و سازش را ضروری دیده است. اما در رای مربوط به سال ۱۳۳۷ هیات عمومی دیوانعالی کشور، از این مبنا عدول کرده است و اعتبار رای داوران را منبعث از قانون آئین دادرسی مدنی تلقی نموده است. به همین دلیل امضای سازش نامه توسط اکثریت داوران را که طبق تبصره ذیل ماده ٤٧٤ ملاک اعتبار است، برای تنظیم سازش نامه کافی دانسته است با یک نگاه دقیق تر، بموضوع بایـد بـيـن حالتی که اصحاب دعوی داوران خود را با حق صلح و سازش انتخاب می نمایند و حالتی که اختیار صلح و سازش به آنها نمی دهند، قائل بـه تفکیک شد. زیرا تردیدی نیست،که مبنای انتخاب داور توسط متداعيين، تخصص و مهارت حقوقی و فنی داور و نیز اعتقاد به رعایت اصل بی طرفی از ناحیه او است و داور نیز با التزام به انتظاراتی که اصحاب دعوی از وی دارند اقدام به صدور رای داوری می نماید. 

اما در حالتی که داور یا داوران با حق صلح و سازش انتخاب میشوند، اصحاب کارایی آنان که مبنای انتخاب آنان بسمت داوری است این اختیار را هم به آنان تفویض مینمایند که چنانچه به مصلحت تشخیص دهند موضوع مورد اختلاف را نه بصورت صدور دعوی علاوه بر حکم داوری، بلکه در قالب سازش حل و فصل کنند. بدیهی چنین صورتی رابطه داور و هر یک از اصحاب دعوی رابطه وكالتي است که امضای سازش نامه ای که از ناحیه ،آنان بمنزله امضای آن توسط اعتقاد به است در وکیل است با این ،تعبیر تفاوت بین سازش نامهای که توسط دادرس دادگاه تنظیم می گردد با سازش نامه ای که داوران تنظیم می نمایند توجیه پذیر می گردد، اما آن قسمت از رای سال ۱۳۳۸ هیات عمومی که سازش نامه تنظیم شده توسط اکثریت داوران را طبق تبصره ذیل ماده ٤٧٤ قانون آیین دادرسی مدنی سابق معتبر و لازم الاجرا دانسته است از استحکام کافی برخوردار نیست.

شرایط و نحوه تنظیم سازش نامه در دادگاه 

تنظیم چنین سازش نامه هایی به دو صورت امکان پذیر است:

• الف.تنظیم صورتجلسه سازش در خارج از دادگاه : حالتی است؛ طرفین سازش نامه عادی بین خود تنظیم و آن را جهت صدور گزارش اصلاحی تسلیم دادگاه رسیدگی کننده به دعوی می کنند و دادرس دادگاه چنانچه سازش نامه مزبور از نظر اجرا اشکال قانونی نداشته باشد یک نسخه از آن را در پرونده ضبط و عيناً مفاد آن را بصورت سازش نامه رسمی یا گزارش اصلاحی دادگاه در می آورد. بدیهی است، برای تبدیل سازش نامه عادی به سازش نامه رسمی و گزارش اصلاحی دادگاه، حضور طرفین دعوی یا وکلای آنان که حق صلح و سازش در دعوی را داشته باشند ضروری است، زیرا چنین سازش نامه ای باید علاوه بر دادرس به امضای طرفین دعوی نیز برسد، زیرا چنانچه به هر دلیلی علیرغم تسلیم سازش نامه عادی به دادگاه و حتی ثبت آن در حالی که طرفین در دادگاه حضور یافته اند، بعلت بروز اختلاف بین آنان، سازش نامه مزبور تبدیل به گزارش اصلاحی دادگاه نشود، طبق ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی، تعهدات و گذشت هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش بعمل آورده اند، لازم الرعایت نیست. بنابراین هیچ یک از طرفین نمی توانند در صورت ادامه جریان دادرسی به جهت عدم حصول سازش بین آنان به مندرجات سازش نامه عادی استناد کنند.
• ب.تنظیم صورتجلسه سازش در دادگاه : حالتی است، که طرفین دعوی شخصا یا حسب پیشنهاد دادرس رسیدگی کننده به دعوی یا دادرس مجری قرار، تصمیم به سازش دعوی می گیرند، در این صورت دادرس دادگاه موارد توافق آنها را با اصول و موازین قانونی تطبیق می دهد و چنانچه اجرای آن با اشکالات اجرائی مواجه نباشد، آنها را در صورتمجلس درج و به امضای طرفین می رساند و طبق ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی دعوا را ختم به سازش می نماید.

در تنظیم سازش نامه به هر دو طریق باید به نکات زیر توجه داشت:

1. با توجه باینکه طبق ماده ١٨٤ قانون آیین دادرسی مدنی، سازش نامه یا گزارش اصلاحی که توسط دادگاه تنظیم می شود مانند احکام دادگاه به موقع اجرا گذاشته می شود، بنابراین باید واجد شرایط لازم برای صدور اجرائیه باشد و احراز این شرایط با دادرس تنظیم کننده، آن است.
2. توافق های بعمل آمده در سازش نامه، لزوماً نباید منطبق بر خواسته دعوی باشد و طرفین می توانند موارد دیگری را غیر از خواسته دعوی مورد توافق قرار دهند و یا اساساً قطع نظر از خواسته دعوی، تعهدات جدیدی را در قبال هم بپذیرند، لیکن در هر صورت با تنظیم گزارش اصلاحی، مطرح ساختن دعوای جدیدی با خواسته دعوی مختومه به سازش، ممنوع خواهد بود.
3. اظهارات طرفین و گذشت های متقابلی که در جریان مذاکرات اصلاحی در دادگاه و حتی در پیش نویس سازش نامه تسلیم شده به دادگاه برای صدور گزارش اصلاحی، می کنند در صورتی که منجر به گزارش اصلاحی نشود، برای طرفین علیه هم قابل استناد نیست.
4. با توجه به اینکه تنظیم سازش نامه با حضور طرفین انجام می گیرد و آنان از مفاد آن اطلاع دارند، بنابراین ابلاغ گزارش اصلاحی به طرفین دعوی شرط صدور اجرائیه نسبت به مفاد آن نمی باشد. خاصه آنکه هر یک از آنان می تواند پس از صدور گزارش اصلاحی رونوشت آن را از دفتر دادگاه مطالبه نماید.

آثار و نتایج سازش نامه های تنظیم شده در دادگاه و داوری و دفاتر اسناد رسمی چیست؟ 

1. بدون تردید سازش نامه ای که توسط دادگاه تنظیم شده باشد، اعم از اینکه از نوع سازش نامه های مسبوق به دعوی باشد، یا از نوع دیگر، به دعوی موضوع سازش ،نامه اعتبار امر مختومه می دهد. زیرا این اصــل به منظور جلوگیری از طرح چند باره یک دعوی در مراجع قضائی وضع شده است و مواردی که دادگاهها به جای صدور حکم از طریق گزارش اصلاحی به دعوی مطروحه خاتمه می دهند نیز ، مشمول این قاعده می گردد.
2. در مورد سازش نامه ایکه توسط داوران تنظیم می گردد، نیز باید موضوع را مشمول کلیت امر قضاوت شده دانست، زیرا همانگونه که توضیح داده شد، اقتدار قضائی داوران از قانون نشات گرفته است و سازش نامه تنظیمی آنان، تفاوتی با سازش نامه تنظیم شده توسط قضات دادگاه ها را ندارد، تنها تفاوت داور با دادرس دادگاه این است که داور، قاضی انتخابی طرفین است. در حالیکه در مورد دادرسان دادگاه، طرفین حق انتخاب ندارند.
3. اما سازش نامه ایکه توسط دفاتر اسناد رسمی نوشته می شود، با دو نوع سازش نامه دیگر ماهیتی متفاوت دارد، زیرا مقام تنظیم کننده این قبیل سازش نامه ها شخصیت قضائی ندارد و مانند داور هم که در حکم قاضی است نیست و اعتبار سازش نامه ای که توسط آنها تنظیم میشود با توجه به جایگاه قانونی دفاتر اسناد رسمی، مانند اسناد است. به همین دلیل اثر اعتبار امر مختومه بر این قبیل سازش نامه ها رسمی مترتب نیست و دادگاهها ناگزیر از استماع دعاوی مرتبط با موضوع آنها خواهند بود. نهایت آنکه چون در این قبیل سازش نامه ها، قید می گردد که طرفین حق هرگونه طرح دعوی را در ارتباط با اختلاف موضوع سازش نامه، از خود اسقاط می نمایند، دادگاه ها در مقام رسیدگی به دعوی مرتبط با موضوع سازش نامه های رسمی دعاوی مزبور را ماهیتاً اسقاط شده تلقی می نمایند و حکم به رد دعوی میدهند.

آثار سازش نامه نسبت به اشخاص ثالث و شرایط ابطال آنها توسط شخص ثالث چیست؟

اعتبار سازش نامه ها از جهت حقوق شخص ثالث نیز قابل بررسی است. زیرا چنانچه ماهیت حقوقی آنها، حکم به معنای اخص باشد، اشخاص ثالث در حدود مقررات اعتراض شخص ثالث می توانند نسبت به آنها اعتراض کنند، در غیر اینصورت شخص ذی نفع باید درخواست ابطال آنها را از مراجع قضائی نماید از این جهت باید بین اشکال مختلف سازش نامه قائل به تفکیک شد:

1. سازش نامه تنظیم شده توسط دادگاه

این قسم سازش نامه چنانچه به حقوق اشخاص ثالث خللی وارد کند، مانند احکام قطعی ،دادگاهها قابل اعتراض ثالث است. زیرا احکام سازشی دادگاه ها طبق ماده ١٨٤ قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود. بنابراین با توجه به اصل نسبیت احکام نسبت به طرفین دعوی، هر شخص ثالثی میتواند نسبت به آن اعتراض نماید.

مضافا اینکه عبارت (مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته شود… )در ماده  ١٨٤ هر نوع تردیدی را در مورد ماهیت قضائی احکام سازشی از بین میبرد. زیرا قانونگذار با این عبارت خواسته است، این تصور را که سازش نامه ماهیت قضائی نداشته، بلکه نوع خاص از سند رسمی است که طبق ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی تنظیم شده است از بین ببرد. به بیان دیگر قانونگذار با بکار بردن این عبارت بجای عبارت ( مانند اسناد رسمی به موقع اجرا گذاشته می شود… ) هر گونه توهم مربوط به غیر قضائی بودن ماهیت گزارش اصلاحی را منتفی دانسته است.

2. سازش نامه تنظیم شده توسط داور

این نوع از سازش نامه نیز طبق ماده ٤١٨ قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعتراض ثالث است، از صراحت ماده ٤١٨ که حکم داور را نیز قابل اعتراض ثالث دانسته است، می توان برای قابل اعتراض بودن حکم سازشی داور استظهار نمود. زیرا با توجه به اطلاق حکم داور در ماده ٤١٨ که شامل سازش نامه نیز می گردد تردیدی باقی نمی ماند که گزارش اصلاحی داورها، بقاعده اولویت قابل اعتراض ثالث است.

3. سازش نامه تنظیم شده توسط دفاتر اسناد رسمی

 این قبیل سازش نامه ها طبق قسمت اخیر ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد رسمی است و مانند اسناد ثبت شده، طبق ماده ۷۱ قانون ثبت اسناد و املاک نسبت به طرفین و قائم مقام آنان رسمیت خواهد داشت. لیکن چنانچه شخص ثالث، تنظیم چنین سازش نامه ای را به ضرر خود بداند، می تواند درخواست ابطال آن را از دادگاه صلاحیتدار بنماید، زیرا با تنظیم چنین سازش نامه ای دعوی مرتبط با آن در دادگاه مختومه می گردد و بدین ترتیب فرصت طرح دعوای ورود ثالث در امور حقوقی به دعوی مزبور یا اعتراض ثالث نسبت به حکم صادره در آن دعوی از چنین شخصی سلب می شود، بنابراین چاره ای جز درخواست ابطال سند رسمی مزبور را نخواهد داشت.

حدود اعتبار سازش نامه های عادی تنظیم شده در خارج از دادگاه 

چنانچه سازش نامه بصورت هایی که ذکر شد تنظیم نشده باشد و طرفین در خارج از دادگاه به صورت عادی سازش نامه تنظیم کرده باشند، طبق ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی باید برای رسمیت بخشیدن به آن در دادگاه حضور یافته و به صحت آن اقرار نمایند، اقرار طرفین در صورت مجلس دادگاه نوشته می شود و بامضای دادرس دادگاه و طرفین می رسد. در صورت عدم حضور یکی از طرفین و یا عدم تایید مفاد سازش نامه توسط آنان در دادگاه، سازش نامه مزبور غیر معتبر خواهد بود و هیچیک از طرفین در جریان دادرسی نمی تواند به آن استناد کند.

مرجع صدور سازش نامه در مرحله فرجام خواهی کجاست؟ 

با توجه به اطلاق ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی حتی اگر دعوی در مرحله فرجامی نیز مطرح رسیدگی باشد طرفین میتوانند آنرا به سازش خاتمه دهند. لیکن مرجع صدور گزارش اصلاحی در این حالت در قانون پیش بینی نشده است. ماده ٦٢٤ آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ در این ارتباط مقرر داشته بود، سازش اصحاب دعوی در مرحله رسیدگی فرجامی باعث موقوف شدن رسیدگی فرجامی نخواهد شد و طرفین می توانند نتیجه سازش خود را به دادگاهی که از حکم آن، رسیدگی فرجامی خواسته شده و یا در صورت نقص، رسیدگی به آن دادگاه ارجاع گردیده و یا دادگاه صالح دیگر اظهار نمایند. حکمی که بعد از وقوع صلح از دیوان کشور صادر می شود، اثری برای اصحاب دعوی نداشته و فقط برای محافظت قانون است با توجه به اینکه در قانون آئین دادرسی مدنی جدید دادگاهی که بتواند گزارش اصلاحی تنظیم نماید مشخص نگردیده است. از طرف دیگر از دیوانعالی کشور نیز نمی توان درخواست صدور گزارش اصلاحی نمود، زیرا چنانچه این صلاحیت برای دیوان کشور لحاظ گردد لزوماً مرجع صدور اجرائیه نیز همین مرجع خواهد بود و چنین نتیجه ای برخلاف شان دیوان کشور در نظارت شکلی بر احکام دادگاه هاست. بنابراین راه حل این خواهد بود که طرفین دعوی با مراجعه به دادگاهی که از حکم آن رسیدگی فرجامی درخواست شده است درخواست تنظیم گزارش اصلاحی نمایند و فرجام خواه نیز درخواست فرجامی خود را مسترد نماید، هر چند بهتر آن بود که قانونگذار همان ترتیبی را که در ماده ٦٢٤ قانون آیین دادرسی مدنی قدیم پیش بینی کرده بود در قانون آئین دادرسی مدنی جدید وارد می کرد.