مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای احکام دادگستری زمانی امکان پذیر است، که در نتیجه انجام مزایده برخلاف مقررات قانون اجرای احکام مدنی، به یکی از اشخاص ذی نفع زیان وارد شده باشد. در این فرض، ابطال مزایده به تنهایی برای مطالبه خسارت کافی نیست و خواهان باید مطابق مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی، مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی و قواعد عمومی مسئولیت، ورود خسارت، انتساب آن به فعل زیان بار و رابطه سببیت میان آنها را اثبات کند. از این رو، تحقق مسئولیت مدنی در هر پرونده تابع اوضاع و احوال خاص آن و منشأ ابطال مزایده خواهد بود.
چه اشخاصی حق مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای احکام دادگستری را دارند؟
حق مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای احکام دادگستری، منحصر به محکوم علیه نیست و هر شخصی که در نتیجه برگزاری مزایده غیرقانونی یا ابطال آن متحمل زیان مستقیم شده باشد، در صورت احراز شرایط مسئولیت مدنی می تواند جبران خسارت خود را مطالبه کند. بر همین اساس، مهم ترین اشخاص ذی نفع عبارتند از:
- محکوم علیه، در صورتی که مال وی برخلاف مقررات قانونی به مزایده گذاشته شده یا به علت تخلفات اجرایی متحمل خسارت شده باشد.
- خریدار مزایده، چنانچه پس از ابطال مزایده، هزینه ها یا خسارات قابل انتساب به اقدامات غیرقانونی اشخاص دیگر به وی وارد شده باشد.
- محکوم له، هرگاه به علت اقدامات خلاف قانون در جریان مزایده، از وصول طلب یا حقوق قانونی خود محروم شده یا زیان مستقیمی متحمل شده باشد.
- اشخاص ثالث، در صورتی که نسبت به مال موضوع مزایده حق قانونی داشته و از ابطال یا برگزاری غیرقانونی مزایده متضرر شده باشند.
با این حال، صرف ذی نفع بودن برای مطالبه خسارت کافی نیست و هر یک از اشخاص یادشده باید ورود ضرر، رابطه سببیت و مسئولیت خوانده را مطابق قانون اثبات کنند.
مدارک لازم برای مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای احکام چیست؟
برای طرح دعوای مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای احکام، خواهان باید علاوه بر اثبات وقوع مزایده و متعاقبا ابطال مزایده اجرای احکام، ورود خسارت و رابطه مستقیم میان ابطال مزایده و زیان وارد شده را نیز اثبات کند. مهم ترین مدارکی که در این دعوا مورد نیاز است عبارتند از:
- رای یا دستور قضایی مبنی بر ابطال مزایده یا مدارکی که نشان دهد عملیات مزایده به موجب تصمیم مرجع صالح بی اثر شده است.
- پرونده اجرایی و مستندات مربوط به برگزاری مزایده، از جمله آگهی مزایده، صورتجلسه مزایده، گزارش ارزیابی مال و مدارک پرداخت وجه توسط خریدار.
- اسناد پرداختی مربوط به خرید مال در مزایده، مانند فیش واریز وجه یا رسیدهای مربوط به پرداخت ثمن مزایده.
- مدارک اثبات کننده خسارت وارده، از جمله اسناد مربوط به کاهش ارزش وجه پرداختی، هزینه های انجام شده، هزینه های نگهداری یا سایر زیان های مستقیم و قابل اثبات..
- نظریه کارشناسی در مواردی که تعیین میزان خسارت نیازمند بررسی تخصصی باشد.
- مدارک اثبات کننده تقصیر یا تخلف شخص مسئول، در مواردی که مطالبه خسارت بر مبنای مسئولیت مدنی ناشی از اقدام یا قصور شخص خاصی مطرح شود.
عنوان خواسته در دادخواست مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای احکام چیست؟
در دعوای مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای احکام دادگستری، عنوان خواسته باید به گونه ای تنظیم شود که منشأ خسارت و ارتباط آن با ابطال مزایده به صورت روشن مشخص شود. نمونه عنوان خواسته:
- مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای احکام دادگستری مقوم به مبلغ …….. ریال با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی.
- چنانچه در پرونده، وجه پرداختی بابت مزایده پس از ابطال آن نزد شخص دریافت کننده باقی مانده باشد و شرایط قانونی استرداد آن وجود داشته باشد، حسب مورد می توان خواسته استرداد وجه پرداختی ناشی از مزایده ابطال شده را نیز به عنوان خواسته مرتبط مطرح کرد.
- اگر خواسته خواهان، استرداد وجه معین پرداختی بابت مزایده باشد و شرایط قانونی مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجود داشته باشد، امکان درخواست آن وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل بررسی است، مشروط بر اینکه موضوع دین، وجه رایج کشور بوده، موعد پرداخت آن رسیده و سایر شرایط مقرر قانونی وجود داشته باشد.
نحوه طرح دعوای مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای احکام چگونه است؟
طرح این دعوا نیازمند تنظیم دقیق دادخواست و اثبات ارکان مسئولیت مدنی، از جمله ورود خسارت، تقصیر یا اقدام مؤثر منتسب به خوانده و وجود رابطه سببیت میان اقدام انجام شده و زیان وارده است.
خواهان باید دادخواست خود را با خواسته «مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای احکام دادگستری» از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کرده و ضمن تعیین خوانده یا خواندگان متناسب با منشأ ایجاد خسارت، دلایل و مستندات خود را ارائه کند. تعیین خوانده در این دعاوی اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا مسئول جبران خسارت لزوماً شخصی نیست که صرفاً در فرآیند مزایده حضور داشته، بلکه باید شخص یا مرجعی طرف دعوا قرار گیرد که ورود خسارت به وی منتسب است.
در دادخواست باید مشخص شود که مزایده به چه علت و به موجب چه تصمیمی باطل شده، چه خسارتی به خواهان وارد شده و این خسارت چگونه ناشی از ابطال مزایده بوده است. همچنین مدارکی مانند رأی یا تصمیم ابطال مزایده، آگهی و صورتجلسه مزایده، اسناد پرداخت وجه، مدارک مربوط به هزینه های انجام شده و سایر مستندات اثبات کننده ورود ضرر باید پیوست دادخواست شود.
چنانچه میزان خسارت در زمان تقدیم دادخواست به طور دقیق قابل تعیین نباشد، خواهان می تواند خواسته را به مبلغی معین تقویم کرده و تعیین میزان نهایی خسارت را با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری درخواست کند. در این حالت، دادگاه پس از بررسی اصل استحقاق خواهان و احراز مسئولیت خوانده، حسب مورد موضوع را جهت تعیین میزان خسارت به کارشناسی ارجاع خواهد داد.
مسئول جبران خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای احکام چه کسی است؟
مسئول جبران خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای احکام دادگستری، شخصی است که سبب قانونی ابطال مزایده به وی منتسب باشد. در واقع، باید مشخص شود ابطال مزایده به علت اقدام یا تخلف کدام شخص ایجاد شده است.
در این خصوص، مسئول احتمالی خسارت میتواند حسب مورد شامل موارد زیر باشد:
محکوم له، در صورتی که با اقدامات خود مانند معرفی مال دارای ایراد، ارائه اطلاعات نادرست یا پیگیری عملیات اجرایی برخلاف مقررات موجب برگزاری مزایده غیرقابل اعتبار شده باشد.
محکوم علیه، در صورتی که اقدامات وی مانند مخفی کردن وضعیت واقعی مال یا ایجاد مانع غیرقانونی، موجب بی اعتبار شدن مزایده و ورود خسارت به خریدار یا سایر اشخاص شده باشد.
شخص ثالث یا معترض، در صورتی که اقدام وی مبنای ابطال مزایده قرار گرفته و اثبات شود اعتراض یا اقدام او برخلاف حق و موجب ورود ضرر بوده است.
در موارد خاص، اشخاص دخیل در فرآیند اجرا مانند کارشناس یا مامور اجرا، چنانچه تخلف موثر آنان علت مستقیم بی اعتباری مزایده باشد.
بنابراین، پاسخ به این سوال وابسته به علت ابطال مزایده است و نمیتوان صرفاً به دلیل انجام مزایده توسط اجرای احکام، یک شخص یا مرجع خاص را مسئول پرداخت خسارت دانست.
آیا اداره اجرای احکام دادگستری مسئول جبران خسارت ناشی از ابطال مزایده است؟
اصل بر این است که صرف ابطال مزایده اجرای احکام، موجب مسئولیت اداره اجرای احکام یا دادگستری برای پرداخت خسارت نمی شود. اجرای احکام دادگستری در حدود مقررات قانونی اقدام به انجام عملیات اجرایی می کند و زمانی مسئول جبران خسارت خواهد بود که تخلف، تقصیر یا اقدام خلاف قانون قابل انتساب به مامور یا مرجع اجرایی اثبات شود.
برای تحقق مسئولیت، باید ثابت شود که اقدام یا کوتاهی اجرای احکام، مانند رعایت نکردن تشریفات الزامی مزایده، عدم انجام تکالیف قانونی، یا بی توجهی به ایرادات موثر، مستقیماً موجب ورود ضرر شده است.
در مواردی که خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی باشد، موضوع ممکن است تحت مقررات مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از اعمال قضایی و شرایط مقرر قانونی بررسی شود و صرف نتیجه نامطلوب یا ابطال عملیات اجرایی، دلیل کافی برای مطالبه خسارت از دستگاه قضایی نیست.
آیا اشتباه قاضی اجرا یا مامور اجرای احکام موجب مسئولیت جبران خسارت می شود؟
اشتباه قاضی اجرا یا مامور اجرای احکام در صورتی می تواند موجب مسئولیت جبران خسارت شود که شرایط قانونی مسئولیت فراهم باشد. به عبارت دیگر، هر اشتباه قضایی یا اداری موجب ایجاد مسئولیت نیست؛ بلکه باید میان اقدام انجام شده و خسارت وارده رابطه مستقیم وجود داشته و تقصیر یا تخلف موثر نیز احراز شود.
در خصوص قاضی، موضوع تابع مقررات خاص مسئولیت قضات است و صرف صدور تصمیمی که بعداً اصلاح یا نقض شود، موجب مسئولیت شخصی قاضی نخواهد بود؛ مگر اینکه شرایط قانونی مانند تقصیر فاحش یا تخلف موثر احراز گردد.
در خصوص مامور اجرای احکام نیز چنانچه ثابت شود برخلاف مقررات قانون اجرای احکام مدنی اقدام کرده، تشریفات قانونی مزایده را رعایت نکرده یا در انجام وظایف خود مرتکب کوتاهی موثر شده است، امکان بررسی مسئولیت وی یا دستگاه مربوط از جهت جبران خسارت وجود خواهد داشت.
بنابراین در دعاوی مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای احکام، مهم ترین موضوع، اثبات علت ابطال مزایده اجرای احکام دادگستری و ارتباط مستقیم میان اقدام شخص مسئول و خسارت وارد شده است.
آیا برای مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای احکام، ابتدا باید دعوای ابطال مزایده مطرح شود؟
تصور اینکه در تمامی موارد، مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای احکام دادگستری، منوط به طرح دعوای مستقل ابطال مزایده باشد، صحیح نیست. نحوه احراز بطلان مزایده به مرحله ای که عملیات اجرایی در آن قرار دارد بستگی دارد. چنانچه ایرادات نسبت به مزایده پیش از قطعیت عملیات اجرایی مطرح شود، ممکن است مرجع صالح در چارچوب رسیدگی به اعتراض نسبت به عملیات اجرایی، حکم به بی اعتباری یا ابطال مزایده صادر کند و در این فرض، نیازی به اقامه دعوای مستقل ابطال مزایده نخواهد بود. اما هرگاه عملیات اجرایی خاتمه یافته، انتقال مال به برنده مزایده انجام شده یا آثار حقوقی ناشی از مزایده تثبیت شده باشد، از بین بردن این آثار مستلزم طرح دعوای مستقل ابطال مزایده و اخذ حکم قطعی است. در نتیجه، شخص زیان دیده تنها پس از احراز قطعی بطلان مزایده، اعم از اینکه این امر در نتیجه رسیدگی به اعتراض نسبت به عملیات اجرایی یا از طریق دعوای مستقل ابطال مزایده محقق شده باشد، می تواند دعوای مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای احکام دادگستری را علیه شخص یا اشخاص مسئول مطرح کند.
دعوای خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای احکام در صلاحیت دادگاه عمومی است یا دیوان عدالت اداری؟
دعوای مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای احکام، اصولاً در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است؛ زیرا موضوع این دعوا، مطالبه خسارت و جبران ضرر و زیان ناشی از یک رابطه حقوقی و مسئولیت مدنی است و از جمله دعاوی ترافعی میان اشخاص محسوب می شود.
دیوان عدالت اداری زمانی صلاحیت رسیدگی دارد که دعوا متوجه تصمیمات، اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه توسط واحدهای دولتی و ماموران آنها در حدود صلاحیت مقرر در قانون دیوان عدالت اداری باشد. بنابراین، صرف اینکه عملیات اجرایی توسط مرجع قضایی یا یک دستگاه عمومی انجام شده، موجب صلاحیت دیوان عدالت اداری نخواهد شد.
در نتیجه، چنانچه خواسته خواهان، مطالبه خسارت از شخصی مانند محکوم له، محکوم علیه، برنده مزایده یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگری باشد که سبب ورود خسارت شده است، مرجع رسیدگی، دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود.
اما اگر ادعا این باشد که خسارت مستقیماً ناشی از تصمیم یا اقدام یک دستگاه اجرایی یا مامور دولتی خارج از فرآیند قضایی بوده است، موضوع باید از حیث صلاحیت دیوان عدالت اداری بررسی شود.
آیا دعوای ابطال مزایده اجرای احکام و مطالبه خسارت را می توان همزمان مطرح کرد؟
پاسخ به این سؤال نیازمند تفکیک میان امکان شکلی طرح همزمان خواسته ها و تحقق شرایط رسیدگی ماهوی به مطالبه خسارت است. از نظر اصول دادرسی، در صورتی که هر دو خواسته دارای ارتباط کامل باشند و رسیدگی به آنها در صلاحیت یک مرجع باشد، طرح همزمان آنها در یک دادخواست، فی نفسه ممنوع نیست. بنابراین، نمی توان به طور مطلق گفت که طرح همزمان دعوای ابطال مزایده و مطالبه خسارت امکان پذیر نیست.
با این حال، در دعوای مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده، نکته اساسی آن است که ورود خسارت، مبتنی بر بی اعتباری مزایده است. تا زمانی که مزایده به موجب تصمیم یا حکم مرجع صالح ابطال نشده باشد، اصل بر صحت عملیات اجرایی است و تحقق خسارت ناشی از «مزایده باطل شده» هنوز احراز نشده است.
آیا صرف ابطال مزایده اجرای احکام موجب ایجاد حق مطالبه خسارت می شود؟
صرف ابطال مزایده اجرای احکام، به خودی خود موجب ایجاد حق مطالبه خسارت نخواهد شد؛ زیرا ابطال مزایده تنها بیانگر بی اعتباری عملیات اجرایی انجام شده است و برای تحقق مسئولیت جبران خسارت، باید شرایط لازم برای انتساب ضرر به شخص مسئول نیز احراز شود.
به عبارت دیگر، ممکن است مزایده ای به دلیل وجود ایراد شکلی، عدم رعایت تشریفات قانونی یا وجود مانع حقوقی باطل شود، اما این امر لزوماً به معنای آن نیست که شخصی مرتکب تقصیر شده یا مکلف به جبران کلیه خسارات ناشی از آن باشد.
برای مثال، اگر مزایده به علت اعتراض قانونی شخص ثالث یا وجود حقی مقدم نسبت به مال مورد مزایده ابطال شود، صرف ابطال مزایده نمی تواند مبنای محکومیت شخص خاصی به پرداخت خسارت قرار گیرد؛ مگر اینکه اقدامات یا تقصیر قابل انتسابی از سوی وی موجب ورود ضرر شده باشد.
آیا محکوم له در صورت دریافت وجه ناشی از مزایده و سپس ابطال آن مسئول جبران خسارت است؟
در فرضی که مزایده اجرای احکام انجام شده و وجه حاصل از فروش مال به محکوم له پرداخت شده باشد، اما بعداً مزایده به موجب تصمیم مرجع صالح باطل شود، صرف دریافت وجه توسط محکوم له به تنهایی موجب مسئولیت وی برای جبران تمام خسارات نخواهد بود، بلکه مسئولیت او منوط به احراز شرایط قانونی و وجود تقصیر یا سببیت میان اقدام وی و خسارت وارد شده است.
محکوم له در فرآیند اجرای حکم اصولاً شخصی است که طلب خود را از طریق عملیات اجرایی وصول کرده و تا زمانی که اقدامات اجرایی مطابق مقررات انجام شده باشد، دریافت وجه حاصل از مزایده، اقدام غیرقانونی محسوب نمی شود. بنابراین اگر ابطال مزایده ناشی از تخلف اجرای احکام، نقص تشریفات قانونی یا اشتباه در فرآیند فروش باشد، مسئولیت جبران خسارت لزوماً متوجه محکوم له نخواهد بود.
با این حال، چنانچه محکوم له با علم به وجود ایراد اساسی در مزایده، تخلف از مقررات یا تعلق نداشتن مال به محکوم علیه، در دریافت یا نگهداری وجه حاصل از مزایده نقش موثری داشته باشد، یا پس از اطلاع از بی اعتباری عملیات اجرایی از استرداد وجه خودداری کند، ممکن است حسب مورد مسئول جبران خسارات وارده شناخته شود.
همچنین در مواردی که وجه دریافت شده پس از ابطال مزایده اجرای احکام دادگستری، باید به خریدار یا شخص ذی حق مسترد شود، اصل بر اعاده وضعیت به حالت پیش از مزایده است و محکوم له نمی تواند بدون مجوز قانونی وجهی را که مبنای دریافت آن از بین رفته، نزد خود نگهداری کند.
بنابراین، مسئولیت محکوم له در دعوای مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای احکام دادگستری، یک مسئولیت مطلق نیست؛ بلکه خواهان باید علاوه بر اثبات ابطال مزایده، ورود خسارت، تقصیر یا اقدام موثر محکوم له و رابطه سببیت میان رفتار وی و زیان ایجاد شده را نیز اثبات کند.
آیا خریدار مزایده اجرای احکام پس از ابطال مزایده حق مطالبه خسارت دارد؟
خریدار مزایده اجرای احکام پس از ابطال مزایده، صرفاً به دلیل ابطال آن، مستحق دریافت خسارت نخواهد بود؛ بلکه حق مطالبه خسارت وی منوط به اثبات ورود ضرر و وجود سبب قانونی برای انتساب خسارت به شخص مسئول است.
در واقع، ابطال مزایده به تنهایی ایجاد مسئولیت مدنی نمی کند؛ زیرا ممکن است مزایده به دلایلی مانند وجود ایراد در تشریفات قانونی، تخلف در فرآیند اجرا یا اقدامات خلاف مقررات یکی از اشخاص دخیل در عملیات اجرایی باطل شده باشد که در این صورت، در صورت اثبات ورود ضرر و رابطه آن با سبب ایجاد خسارت، خریدار می تواند جبران خسارت های وارده را مطالبه کند.
اما چنانچه ابطال مزایده ناشی از عواملی مانند اعتراض قانونی شخص ثالث، وجود حق مقدم نسبت به مال، کشف مانع قانونی در انتقال مال یا تصمیم قانونی مرجع صالح باشد، صرف ابطال مزایده موجب مسئولیت شخص خاصی برای جبران خسارت خریدار نخواهد بود؛ زیرا در این موارد، ابطال مزایده ناشی از اجرای مقررات قانونی است و لزوماً تقصیر یا تخلفی وجود ندارد.
بنابراین، خریدار مزایده پس از ابطال آن باید ابتدا علت ابطال مزایده اجرای احکام دادگستری را بررسی کند. چنانچه مشخص شود بی اعتباری مزایده ناشی از اقدام یا کوتاهی قابل انتساب به شخص معین بوده است، می تواند علاوه بر استرداد وجوه پرداختی، خسارات اثبات شده ناشی از این وضعیت را نیز مطالبه نماید.
در مقابل، اگر ابطال مزایده صرفاً نتیجه اعمال مقررات قانونی و بدون تقصیر شخص خاصی باشد، خریدار تنها می تواند حقوق قانونی خود مانند استرداد وجوه پرداختی را پیگیری کند و صرف از بین رفتن مزایده، برای مطالبه خسارت کافی نخواهد بود.
آیا خریدار مزایده پس از ابطال آن می تواند خسارت کاهش ارزش پول پرداختی را مطالبه کند؟
خریدار مزایده اجرای احکام پس از ابطال مزایده، اصولاً نسبت به مبلغی که بابت خرید مال پرداخت کرده است، حق استرداد وجه پرداختی را دارد؛ اما مطالبه خسارت بابت کاهش ارزش پول، موضوعی متفاوت از اصل استرداد ثمن بوده و صرف کاهش قدرت خرید وجه پرداختی، به تنهایی موجب ایجاد حق مطالبه خسارت نخواهد شد.
در این خصوص باید میان دو فرض تفکیک قائل شد:
- نخست؛ زمانی که ابطال مزایده ناشی از تخلف یا اقدام غیرقانونی قابل انتساب به شخص یا مرجع مشخصی باشد و در نتیجه آن، وجه پرداختی خریدار برای مدت طولانی نزد دیگری باقی بماند یا بازگرداندن آن بدون دلیل قانونی به تأخیر افتد. در این حالت، خریدار می تواند با اثبات ورود ضرر، تأخیر غیرموجه در استرداد وجه و رابطه سببیت میان رفتار مسئول و زیان وارده، مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول را مطرح نماید.
- دوم؛ زمانی که ابطال مزایده به موجب رسیدگی قانونی، اعتراض شخص ثالث، وجود مانع حقوقی نسبت به مال یا تصمیم مرجع صالح انجام شده باشد و نگهداری وجه پرداختی ناشی از فرآیند قانونی رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی پرونده باشد. در این وضعیت، صرف کاهش ارزش پول، بدون اثبات تقصیر یا تأخیر غیرقانونی شخص معین، مبنای کافی برای مطالبه خسارت نخواهد بود.
بنابراین، خریدار مزایده نمی تواند صرفاً با استناد به اینکه مبلغی را پرداخت کرده و پس از مدتی به علت ابطال مزایده آن را دریافت نموده است، تفاوت ارزش پول را مطالبه کند؛ بلکه باید مشخص شود چه شخصی، با چه اقدامی و برخلاف چه تکلیف قانونی، موجب باقی ماندن وجه یا تأخیر در استرداد آن شده است.
نکته مهم آن است که در بسیاری از موارد، مطالبه خریدار محدود به «خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای احکام دادگستری» نیست، بلکه ممکن است موضوع اصلی دعوا، «مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در استرداد وجوه پرداختی مزایده» باشد. این دو عنوان از نظر مبنا و ارکان مسئولیت با یکدیگر تفاوت دارند و انتخاب عنوان صحیح خواسته، نقش مهمی در موفقیت دعوا خواهد داشت.
خسارات قابل مطالبه ناشی از ابطال مزایده اجرای احکام دادگستری شامل چه مواردی است؟
خسارات قابل مطالبه ناشی از ابطال مزایده اجرای احکام دادگستری، شامل زیان هایی است که در نتیجه بی اعتباری مزایده و بر اثر اقدام یا تقصیر قابل انتساب به شخص مسئول به خواهان وارد شده باشد. صرف ابطال مزایده، بدون اثبات ورود ضرر و رابطه سببیت میان عمل شخص مسئول و خسارت ایجاد شده، موجب استحقاق دریافت خسارت نمی شود.
از جمله خسارات قابل مطالبه، هزینه های مستقیم انجام شده برای شرکت در مزایده مانند هزینه کارشناسی، هزینه های قانونی، هزینه های مربوط به انتقال و سایر مبالغی است که خریدار در فرآیند مزایده پرداخت کرده باشد و ارتباط مستقیم آن با ابطال غیرقانونی مزایده اثبات شده باشد.
همچنین هزینه هایی که خریدار پس از برنده شدن در مزایده با اعتماد به اعتبار عملیات اجرایی انجام داده است، مانند هزینه های ضروری مربوط به حفظ، نگهداری یا اقدامات انجام شده نسبت به مال مورد مزایده، در صورت احراز شرایط قانونی و اثبات ورود ضرر، قابل مطالبه خواهد بود.
در مواردی که وجه پرداختی خریدار پس از ابطال مزایده اجرای احکام دادگستری بدون دلیل موجه و بیش از مدت متعارف نزد شخص یا مرجع مسئول باقی مانده باشد، خسارت ناشی از تأخیر در استرداد وجه و کاهش ارزش آن نیز می تواند مورد مطالبه قرار گیرد.
با این حال، خسارات احتمالی مانند سودی که خریدار احتمال می داده از مال مزایده به دست آورد، افزایش احتمالی ارزش ملک یا منافعی که صرفاً بر مبنای فرض و احتمال مطرح می شود، اصولاً قابل مطالبه نخواهد بود؛ زیرا خسارت قابل جبران باید مسلم، مستقیم و قابل اثبات باشد.
بنابراین، در دعوای مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای احکام دادگستری، خواهان باید علاوه بر اثبات ابطال مزایده، میزان خسارت وارده، منشأ ایجاد ضرر و رابطه مستقیم میان اقدام مسئول و خسارت ایجاد شده را نیز اثبات کند تا امکان صدور حکم به جبران خسارت فراهم شود.
آیا ابطال مزایده به دلیل اشتباه اجرای احکام موجب مسئولیت قوه قضائیه می شود؟
صرف ابطال مزایده اجرای احکام به دلیل اشتباه در فرآیند اجرایی، به خودی خود موجب مسئولیت قوه قضائیه و الزام آن به جبران خسارت نخواهد بود؛ بلکه تحقق مسئولیت، منوط به اثبات ورود خسارت، وجود تقصیر یا اشتباه مؤثر و رابطه سببیت میان اقدام یا قصور انجام شده و زیان وارد شده خواهد بود.
توضیح تکمیلی اینکه، در این خصوص باید میان «اشتباه قضایی» و «اشتباه اداری یا اجرایی» تفکیک قائل شد. چنانچه خسارت ناشی از تقصیر قاضی باشد، موضوع تابع اصل ۱۷۱ قانون اساسی خواهد بود و در صورت اثبات تقصیر، شخص مقصر مسئول جبران خسارت شناخته می شود و در مواردی که اشتباه قاضی موجب ورود ضرر شده اما تقصیری متوجه وی نباشد، جبران خسارت بر عهده دولت قرار می گیرد.
