طرح دعوای ابطال مزایده به جهت مستثنیات دین بودن مال توقیفی با صدور رای وحدت رویه شماره 845 مورخ 1402/02/08 و افزایش دایره مصادیق مصرحه در ماده 136 قانون آیین دادرسی مدنی دیگر امکان پذیر است. چرا که در ماده 136 صرفا در 4 مورد و ظرف مدت یک هفته از تاریخ برگزاری مزایده، امکان طرح اعتراض در دادگاهی که دادورز زیر نظر آن فعالیت می نماید، قابل انجام بود. اما با تصویب رای وحدت رویه اعلامی، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، که در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذی نفع می باشد.
لازم به ذکر می داند، فرآیند ابطال مزایده به جهت مستثنیات دین بودن مال توقیفی در ادارات اجرای ثبت، تابع قانون ثبت و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی می باشد. نتیجتا ابطال مزایده اداره اجرای ثبت به جهت مستثنیات دین بودن، تابع قوانین و مقررات متفاوتی با قوانین اجرای احکام مدنی است، که به جهت اهمیت موضوع، در مقاله ی مجزایی که لینک آن تقدیم حضور شده است، قابل مطالعه و بهره برداری می باشد.
نحوه طرح و رسیدگی به اعتراض نسبت به ابطال مزایده به جهت مستثنیات دین بودن مال توقیفی در دادگاه – ابطال مزایده بعد از انتقال سند به جهت مستثنیات دین بودن مال توقیف شده
یکی از سوالات مبتلابه مراجعین این است که، چنانچه پس از برگزاری مزایده، محکوم علیه مدعی باشد که ملک فروخته شده، منزل مسکونی وی و جزء مستثنیات دین می باشد، چگونه نسبت به طرح و اثبات این ادعا اقدام نماید؟
در پاسخ به این سؤال، ضمن تأکید بر این نکته که رعایت مستثنیات دین از قواعد آمره محسوب می شود و به عبارت دیگر، حتی بدون اعتراض محکوم علیه باید رعایت شوند، باید قائل به تفکیک شد.
-
اعتراض محکوم علیه در مدت یک هفته مقرر در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مطرح شود.
درخواست ابطال مزایده به جهت مستثنیات دین بودن مال توقیفی می بایست وفق ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی در قالب لایحه و ظرف یک هفته از تاریخ مزایده در دادگاهی که حکم توسط آن اجرا و مال را در مزایده به فروش رسانده، مطرح شود. که در صورت اعتراض (شکایت)، صدور دستور تنظیم سند انتقال اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی شکایت متوقف می شود. دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می شود، پس از ثبت اعتراض، برای رسیدگی در اجرای ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا می فرستد.
پس از اخذ تصمیم توسط دادگاه مزبور، پرونده برای ادامه عملیات اجرایی به واحد اجرای احکام که حکم توسط آن اجرا می شود، برگشت داده می شود. چنانچه مال مورد مزایده مستثنیات دین تشخیص داده شده باشد، دادگاه برگزار کننده مزایده، باید مزایده را ابطال نماید تا بسته به مورد، برابر تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام شود.
زیرا مطابق ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، اقدام خلاف قانون و تخلف از مقررات مزایده توسط واحد اجرای احکام مدنی، فاقد آثار حقوقی و از طرف دادگاه قابل تأیید نمی باشد.
بنابراین، حسب ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی به اعتراض نسبت به تخلف از مقررات مزایده و ارزیابی ملک و صورت ملک و سایر اقدامات دادورز توسط دادگاهی که دادورز در آنجا ماموریت دارد، رسیدگی می شود.
-
اعتراض محکوم علیه پس از یک هفته مقرر در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مطرح شود.
چنانچه شکایت و اعتراض مستثنیات دین بودن پس از مهلت مقرر در ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی، تقدیم شده باشد. در این حالت، دو فرض پیش می آید.
فرض اول : دستور صدور سند انتقال اجرایی داده نشده و یا اگر دستور صادر شده، سند انتقال اجرایی تنظیم نشده باشد؛ در این صورت، دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می شود، پس از ثبت شکایت و متوقف نمودن عملیات اجرایی، پرونده را به دادگاه صادرکننده اجراییه ارسال می نماید. پس از اتخاذ تصمیم مرجع صالح، حسب مورد، با ورود شکایت، نسبت به ابطال عملیات اجرایی واحد اجرای احکام مدنی و یا ناوارد بودن شکایت را اعلام می کند و دستور تنظیم سند انتقال اجرایی یا اجرای دستور صادره سابق را انجام می دهد.
فرض دوم : حالتی است که دستور تنظیم سند صادر و سند به نام خریدار تنظیم شده باشد؛ در این باره دو نظر وجود دارد.
- نظر اول، با توجه به خاتمه عملیات اجرایی و تایید مزایده از سوی دادگاه، رسیدگی به اعتراض محکوم علیه منتفی است، لیکن حق اقامه دعوی در جهت ابطال عملیات اجرایی و مزایده و ابطال سند انتقال اجرایی دادگاه و استرداد مال به قوت خود باقی است و به طور اصولی این دعاوی به جهت ارتباط کامل نسبت به هم، در دادگاه صادرکننده اجراییه قابل طرح است.
اداره حقوقی طی نظریه شماره ۴-۳/۴ – 1386/01/19 چنین نظر داده است: « پس از اتمام عملیات اجرایی و صدور دستور تملیک از طرف دادگاه و تحویل ملک به برنده مزایده؛ اگر محکوم علیه ادعا نماید، که ملک مورد نظر جزء مستثنیات دین بوده، دادگاه صادرکننده اجراییه، هیچ مجوز قانونی جهت رسیدگی به ادعا در جهت ابطال عملیات اجرایی ندارد و اجرای احکام نیز نمی تواند بررسی شود. محکوم علیه تنها در صورت تمایل می تواند دادخواست ابطال عملیات اجرایی را با ارائه دلایل به دادگاه عمومی تقدیم نماید.»
- نظر دوم، چنانچه از مجموع اعمال محکوم علیه تا زمان انجام مزایده، از جمله سکوت طولانی مدت در برابر بازداشت مال، علی رغم آگاهی از توقیف و عدم اعتراض به آن، اعتراض به ارزیابی که به نوعی عدم اعتراض به بازداشت آن است و رضایت وی احراز شود، شکایت وی حتی با اقامه دعوا هم قابل استماع نمی باشد.
چنانچه پس از تنظیم سند انتقال اجرایی، محکوم له یا خریدار نسبت به واگذاری مال به شخص ثالث اقدام نماید، آیا امکان ابطال مزایده به جهت مستثنیات دین بودن مال توقیفی در دادگاه و ابطال قرارداد و سند موخر تنظیمی وجود دارد یا خیر؟
در این خصوص اتفاق نظر حقوقی وجود ندارد؟
1.نظریه اول :
نظر دیگر این است، که در صورت ورود اعتراض با عنوان مستثنیات دین، پس از خاتمه مزایده و انتقال ملک توسط برنده مزایده به ثالث و سایر مواردی که دادگاه در احراز صحت جریان مزایده دچار اشتباه شده باشد، باید از دستور خود عدول نموده و نقل و انتقالات بعدی مانع ابطال مزایده نیست.
و نظریه شماره ۷/۹۴/۱۲۶۸ به تاریخ 1397/05/24 موید این نظر و چنین بیان داشته است: « به نظر می رسد، منظور از قطعیت دستور سند انتقال موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است؛ ولی این امر مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه در احراز صحت جریان مزایده دچار اشتباه شده و به این اشتباه پی ببرد، از دستور قبلی عدول نماید. عدول از دستور تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست، اما همواره باید مستدل و موجه باشد. ضمناً به نظر می رسد، انتقال سند و انتقالات بعدی به اشخاص ثالث نیز مانع عدول از دستور یاد شده نمی باشد.
دادگاه باید در زمان احراز صحت جریان مزایده دقت کافی را به عمل آورد، زیرا به رغم امکان عدول از دستور سند انتقال از انجام انتقال، به ویژه پس از انجام انتقالات بعدی، می تواند باعث ورود خسارت به برنده مزایده و اشخاص ثالث شود.
2.نظریه دوم:
گروه دوم، نظریه اول را مخالف صریح مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی و ناهمخوان با روح قانون اجرای احکام مدنی و همچنین رسالت دادگستری که فصل خصومت و ایجاد امنیت قضایی و تحکیم روابط حقوقی است، دانسته اند. چرا که رابطه حقوقی که در پی مزایده و با توجه به تمام ظواهر صحیح ایجاد شده، با حسن نیت برنده مزایده و با اعتماد به اقدامات مراجع و مقامات صالح برقرار شده است.
مضافا اینکه، قائل به این هستند، که در صورت قبول اعتراض محکوم علیه و انتقال ملک توسط برنده مزایده به خریدار بعدی، با توجه به مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون مدنی، امکان ابطال عملیات اجرایی مزایده وجود ندارد؛ چرا که انتقالات بعدی توسط برنده مزایده به اشخاص ثالث، در زمره عملیات اجرایی نیست و بنابراین، دادگاهی که حکم را اجرا می کند، پس از تشخیص مرجع صالح نسبت به ورود اعتراض، نمی تواند آن انتقالات را ابطال نماید.
لذا، احراز صحت مزایده و تنظیم سند به نام برنده مزایده و انتقالات بعدی، متضرر (محکوم علیه) باید برای مطالبه خسارت به دادگاه صالح رجوع کند. نظریه شماره ۴۸۳۹/۷ – 1389/08/11 نیز موید این نظر است و بیان داشته است که از خاتمه عملیات اجرایی و انتقال ملک به برنده مزایده، معلوم می شود، که چنانچه ملک جزء مستثنیات دین بوده، هیچگونه مجوز قانونی جهت ابطال عملیات اجرایی وجود ندارد.
ابطال سند رسمی به دلیل مستثنیات دین منزل مسکونی
این فرض در حالتی متصور می شود، که سند انتقال اجرایی بنام محکوم له صادر شود. در این حالت حق اقامه دعوی کماکان جهت ثبت دادخواست ابطال عملیات اجرایی و ابطال مزایده و ابطال سند انتقال اجرایی و استرداد مال به قوت خود باقی است.
اما با توجه به اینکه مالکیت مال کماکان به نام محکوم له یا خریدار اول است یا خیر؟ امکان ابطال مزایده به جهت مستثنیات دین بودن مال توقیف شده ، منوط به پذیرش یکی از اقسام نظریه های اعلامی در بند مذکور می باشد، که تفصیلا تقدیم حضور شد.
رای وحدت رویه 845 مورخ 1402/02/08 در خصوص ابطال مزایده به جهت تخلفات موثر در فرآیند مزایده – ابطال مزایده به جهت مستثنیات دین بودن مال توقیفی در دادگاه
مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات موثر در فرآیند برگزاری مزایده ، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذی نفع می باشد. بنا به مراتب، رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
