مطالبه خسارت ناشی از اجرای دستور موقت

مطالبه خسارت ناشی از اجرای دستور موقت تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی است. با این توضیح که، مدعی خسارت باید ورود خسارت و ضرر مسلم ناشی از اجرای دستور موقت را دادگاه اثبات نماید، تا بتواند خسارت ناشی از آن را مطالبه کند. لکن طبق قانون در خصوص تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه طرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی برای مطالبه خسارت ناشی از اجرای دستور موقت دعوا نشود. به دستور دادگاه، از مال مورد مورد تامین رفع توقیف می شود.

شرایط مطالبه خسارت ناشی از اجرای دستور موقت | مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت

بر اساس ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی (( دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از خواهان تامین مناسبی اخذ نماید. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین می باشد )) و بر طبق ماده 323 آن قانون (( در صورتی که برابر ماده 318 اقامه دعوا نشود و یا در صورات اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد )).

وفق ماده 324 همین قانون (( در خصوص تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود؛ به دستور دادگاه، از مال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد. )) بر این اساس، جبران خسارت شخصی که به واسطه اجرای دستور موقت متحمل خسارت گردیده در قانون بالصراحه پیش بینی شده است. که با مداقه در این ماده تجمیع شرایط ذیل جهت امکان مطالبه خسارت ناشی از اجرای دستور موقت عبارتند از:

1. اجرای دستور موقت : شرط اصلی امکان مطالبه خسارت از خواهان دستور موقت است و به صرف صدور قرار دستور موقت، طرح دعوای خسارت فاقد محمل قانونی است. این امر از عبارت (( به جبران خسارتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است )) در ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی برداشت می شود.
2. ادعای خواهان رد شود : در خصوص اینکه جهت مطالبه خسارت ناشی از اجرای دستور موقت می بایست حکم قطعی صادر شده باشد یا مصادیق صدور قرار یا عدم تقدیم دادخواست در فرجه مقرر قانونی را هم شامل می شود یا خیر؟ اتفاق نظر حقوقی وجود ندارد.

نظریه اکثریت : این گروه معتقدند، تا زمانی که دعوای اصلی به موجب رای نهایی و قاطع اظهار نظر نشود و حکم قطعی صادر نشده باشد، امکان دریافت خسارت وجود ندارد. و رد دعوای خواهان ناظر به این است که دادگاه وارد ماهیت دعوا شود و رد ادعا با رد دعوا ( قرارهای شکلی ) متفاوت است و قرار نهایی ناظر به حکم است، چرا که اگر ما به صرف رد شکلی دعوا بخواهیم طرف را به جبران خسارت محکوم کنیم، چنانچه بعد از آن خواهان دعوای اصلی یا دعوای مجدد مطرح کند و این بار رای به نفع خود اخذ نماید تکلیف خسارتی که قبلا پرداخت کرده است با مشکل مواجه می شود.

در رویه قضایی نیز آرایی با این مضمون می بینیم : (( ملاک مطالبه خسارت ناشی از اجرای دستور موقت، صدور حکم نهایی بر بی حقی خواهان است و چنانچه ادعای خواهان با صدور قرار، ولو به صورت قطعی، رد شده باشد، موجبی برای مطالبه خسارت نیست.))

نظریه اقلیت : این گروه که نظر نگارنده هم با آن همسو می باشد؛ معتقد است، اولا: عبارت (( در صورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود )) مقرر در ماده 323 قانون آیین دادرسی مدنی حکم آن عام بوده و به صورت مطلق اعلام شده است.

ثانیا: در ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی از واژه (( رای )) استفاده شده که به استناد ماده 299 همان قانون شامل حکم و قرار می شود.

ثالثا: عبارت (( ادعای خواهان رد شود )) در ماده 323 قانون آیین دادرسی مدنی افاده انحصاری رسیدگی ماهوی و صدور حکم نمی کند و می توان آن را شامل مصادیق انحصاری صدور قرارهای قاطع دعوا نیز دانست.

نتیجتا می توان استنباط کرد که حتی با صدور قرار رد دعوا به هر نحو یا عدم طرح دادخواست ماهیتی در موعد مقرر، نیز امکان برداشت خسارت خوانده از محل تامین مشروط به درخواست وی وجود دارد.

لازم به ذکر است، در فرض حصول سازش بین طرفین به دلیل عدم صدور رای علیه خواهان و عدم تحقق شرایط قانونی، تقصیری به وی قابل انتساب نبوده و لذا نمی توان وی را مسئول خسارتهای ناشی از اجرای قرار دستور موقت محسوب نمود.

3. اثبات ورود خسارت توسط خوانده : برای مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار دستور موقت حتما باید خسارتی به خوانده وارد شده باشد. که تابع قواعد دعاوی مسئولیت مدنی هم وجود عمد یا تقصیر خواهان و هم بروز ضرر و هم رابطه سببیت بین ضرر وارده و اجرای قرار دستور موقت باید اثبات شود. طبق ملاک ماده 520 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مدعی مطالبه خسارت باید ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از اجرای دستور موقت بوده است، در غیر اینصورت، دادگاه دعوای مطالبه خسارت به جهت اجرای دستور موقت را رد خواهد نمود.

 چه خساراتی را به جهت اجرای دستور موقت می توان مطالبه نمود؟ | مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت

خسارات ناشی از اجرای دستور موقت شامل خسارات ناشی از توقیف مال یا منع از انجام کار یا انجام کار است.

نحوه مطالبه خسارت ناشی از اجرای دستور موقت | دادخواست مطالبه خسارت ناشی از اجرای دستور موقت

مطالبه خسارت اجرای دستور موقت مستلزم ثبت دادخواست به طرفیت محکوم له سابق یا وراث وی و رعایت تشریفات عمومی آیین دادرسی مدنی است، که امکان تقویم خواسته جهت تعیین دقیق آن با ارجاع امر به کارشناسی وجود دارد. که ماده 323 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد (( متقاضی دستور موقت… محکوم خواهد شد.)) لزوما دادگاه باید حکم صادر نماید و صدور حکم محکومیت مستلزم رسیدگی است و در ماده 324 قانون مرقوم تصریح به طرح دعوای خسارت شده است و اشاره ای به حذف تشریفات نشده است.

نکات کاربردی :

1. اگر دستور موقت در اثنای دادرسی به واسطه مرتفع شدن موجب آن یا انصراف خواهان لغو گردد یا دستور با سپردن تامین رفع اثر شود، به صرف لغو دستور و رفع توقیف نمی توان تقصیری را به خواهان منتسب نمود و باید رای در ماهیت صادر گردد. اما اگر در اثر اعتراض طرف دعوا مشخص شود که خواهان به ناحق و با اظهار و ارائه ادله خلاف واقع دستور موقت اخذ نموده است، در این فرض تقصیر خواهان محرز است.
2. در صورتی که خوانده در فرجه مقرر قانونی یکماه از تاریخ ابلاغ رای نسبت به طرح دعوای مطالبه خسارت اقدامی ننماید، تامین ماخوذه از متقاضی دستور موقت باید آزاد شود، بی آنکه حق مطالبه خسارت از خوانده ساقط گردد.

مرجع صالح به رسیدگی جهت طرح دعوای مطالبه خسارت ناشی از اجرای دستور موقت

با توجه به سقف خواسته پرونده به دادگاه صلح یا دادگاه عمومی ارجاع خواهد شد. که در فرض عدم تعیین دقیق میزان خسارت ادعایی و با توجه به تقویم خواسته، پرونده به دادگاه صلح یا دادگاه های عمومی حقوقی واقع در محل اقامت طرف دعوا ارجاع خواهد شد.