ابطال تصمیم رد درخواست تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در دیوان عدالت اداری

ابطال تصمیم رد درخواست تخصیص ارز توسط بانک مرکزی یکی از معضلات مهم نزد بازرگانان و متقاضیان واردات می باشد. امری که برخلاف ظاهر، صرفا ناظر به الزامات ارزی نیست، بلکه در عمل می تواند موجب محرومیت حقیقی از ثبت سفارش و دسترسی به امکان واردات کالا می گردد. که به موجب بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ( با اصلاحات بعدی ) امکان اعتراض به این اقدامات در دیوان عدالت اداری وجود دارد. بر همین اساس، تاجری که بدون توجیه کافی از جانب بانک مرکزی، در سامانه جامع تجارت یا سامانه نیما با پیام رد ثبت سفارش یا رد تخصیص ارز مواجه می شود، حسب مورد، حق طرح شکایت جهت ابطال تصمیم و الزام بانک مرکزی جهت موافقت ثبت سفارش و تخصیص ارز یا ابطال مصوبه مخالف قانون یا شرع صادره که مبنای صدور تصمیم بوده است را، در دیوان عدالت اداری خواهد داشت.

مبنای امکان ابطال تصمیم رد درخواست تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و امکان الزام بانک به موافقت جهت صدور مجوز ثبت سفارش و تخصیص ارز در دیوان عدالت اداری چیست؟

هر چند ابعاد ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات، وزارت صمت را متولی صدور یا عدم صدور مجوز ثبت سفارش و واردات دانسته است، رویه دولتی حاکم طی مصوبه ها و بخشنامه ها، بانک مرکزی را نیز در جایگاه کنترل کننده ی منشاء ارزی و اعمال مدیریت بر منابع محدود ارزی قرار داده است. این جایگاه حسب مواد 10 و 11 قانون پولی و بانکی کشور، در کنار قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تایید گردیده است، علاوه بر این بانک مرکزی به جهات سابقه بدحسابی ارزی یا ناقص بودن مجوزهای سایر دستگاه های ذی ربط هم مختار است، ثبت سفارش متقاضی و تخصیص ارز را مردود سازد. لکن همانگونه که در اصل 173 قانون اساسی آمده است، این تصمیم بانک مرکزی نیز می تواند موضوع شکایت نزد دیوان عدالت اداری واقع شود، چرا که بانک مرکزی یک واحد دولتی در چهارچوب حاکمیت عمومی است و اقدامات و امتناعات آن تحت شمول بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری قرار دارد.

مهلت قانونی جهت طرح دعوای ابطال تصمیم رد درخواست تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و امکان الزام بانک به موافقت جهت صدور مجوز ثبت سفارش و تخصیص ارز در دیوان عدالت اداری چقدر است؟

مطابق با تبصره 3 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402، تاجر یا واردکننده کالا مکلف است، دادخواست خود در اعتراض به تصمیم رد درخواست ثبت سفارش و تخصیص ارز را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ یا اطلاع از تصمیم قطعی دستگاه اجرایی در دیوان عدالت اداری مطرح نماید.

اما چنانچه تاجر یا واردکننده کالا به دلیل معاذیر قانونی یا شرعی، امکان تقدیم دادخواست در این مهلت را نداشته باشد، می تواند بنا بر مفاد مندرج در تبصره های مذکور، مدت معذوریت را به زمان مذکور اضافه نموده و دلایل عذرموجه را برای تمدید مهلت به دیوان ارائه کند.

نحوه تنظیم شکایت جهت ابطال تصمیم رد درخواست تخصیص ارز و الزام بانک مرکزی به موافقت جهت صدور مجوز ثبت سفارش و تخصیص ارز در دیوان عدالت اداری به چه صورت است؟

در حالت رد درخواست ثبت سفارش یا تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، که عموما با اعلام عبارت (( عدم تایید به دلیل عدم احراز شرایط ارزی )) یا (( ممنوعیت از نظر مصوبات ارزی )) در سامانه جامع تجارت یا نیما ثبت می شود. تاجر موظف است، نسبت به اعلام دقیق موارد ذیل اقدام نماید :

1. مشخصات کامل شاکی

چنانچه شاکی شخص حقیقی است، درج نام، نام خانوادگی، شماره ملی، نشانی دقیق و شماره تماس الزامی است. اگر شاکی شخص حقوقی است ( شرکت، موسسه، انجمن ) باشد، باید نام رسمی، شناسه ملی، آدرس ثبتی و مشخصات نماینده قانونی قید شود.

مضافا اینکه در خصوص اشخاص حقوقی، ضمیمه نمودن اساسنامه و آخرین صورتجلسه تغییرات مدیران و روزنامه رسمی آن جهت احراز سمت نماینده یا وکیل دادگستری ضرورت دارد. علاوه بر آن درج مهر شرکت در ذیل وکالتنامه الکترونیک اخذ شده از سوی وکلای محترم دادگستری جهت ممانعت از طرح ایراد شکلی احتمالی عدم رعایت تشریفات اعطای سمت ضرورت دارد.

اما چنانچه شاکی یک شخص حقوقی دولتی یا عمومی باشد و از مامور رسمی خود استفاده کند، حکم ماموریت یا ابلاغ وی ضرورت خواهد داشت.

2. تعیین دقیق طرف شکایت

بانک مرکزی یا سایر نهادهای دخیل در این امر به عنوان خوانده معرفی می شوند. ممکن است، برای تفکیک مرجع اجرایی، نام اداره یا مدیریت کل مرتبط در بانک نیز در ستون مشخصات طرف شکایت درج گردد.

3. تعیین دقیق خواسته ها
   

نحوه تعیین دقیق خواسته با توجه به اینکه مبنای رد درخواست تایید نهایی ثبت سفارش و رد تخصیص ارز بنا به دلایل مربوط به تاجر یا واردکننده کالا است یا به جهت مصوبات بالادستی خلاف قانون یا شرع بوده، متفاوت است، توضیح اینکه، در حالت اول، شاکی باید درخواست ابطال تصمیم بانک مرکزی نسبت به رد درخواست ثبت سفارش و تخصیص ارز را با ذکر دقیق شماره و تاریخ تصمیم به همراه خواسته الزام بانک مرکزی به موافقت جهت صدور مجوز ثبت سفارش و تخصیص ارز را با ذکر دقیق جزئیات در ستون دادخواست توضیح دهد، که در این حالت پرونده به شعبه بدوی در معاونت مربوطه دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد شد.

اما در حالت دوم، اگر دلیل رد درخواست های ثبت سفارش و تخصیص ارز، مصوبه خلاف قانون یا شرع صادره از سوی هیات وزیران، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار یا سایر نهادهای مربوطه باشد، ذی نفع باید خواسته ابطال مصوبه دستگاه دولتی مخالف قانون یا شرع را به طرفیت مقام یا هیات صادرکننده آن در ستون خواسته جهت ارجاع پرونده به هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شود.

4. خلاصه درخواست یا شرح خواسته

در این بخش، ضمن بیان (( دلایل تقاضای ابطال تصمیم رد درخواست تخصیص ارز )) به اجمال، باید توضیح دهد که در چه تاریخ، از طریق سامانه جامع تجارت یا نیما تقاضای ثبت سفارش کرده، یا مراحل مربوطه را نزد بانک عامل انجام داده، و بانک مرکزی حسب کدام بخشنامه یا دستورالعمل، پرونده را مردود یا تعلیق نموده است. و اگر هم مشخص است که بانک بدون علت ارزی مشخص مخالفت کرده، می توان الزام بانک به اعلام سبب قانونی را خواست، این متناسب سازی ادعا با واقعیت پرونده، در رسیدگی دیوان موثر است.

5. ارائه اسناد و لوایح

ضمیمه کردن تصویر صفحه سامانه که عبارت (( عدم تایید )) را نشان می دهد یا نگارش نامه ی رسمی از بانک مبنی بر رد درخواست تخصیص ارز و نیز مستندات حقوقی مبنی بر حقانیت خویش ( مانند تطبیق کالای مورد درخواست با فهرست مجاز صادرات و واردات ) اهمیت دارد. همچنین استناد به بخشنامه های ارزی دولت یا هیات وزیران که اختیارات بانک مرکزی را محدود کرده، می تواند مفید باشد.

نکات حائز اهمیت دیگر اینکه، هر چند بانک گاه از بیان جزئیات خودداری می کند، اما متقاضی باید از طریق درخواست کتبی، مرجع صدور را ملزم به ارائه دلایل کند. در صورت امتناع، این استنکاف می تواند در شکایت مطرح شود. و اگر واردکننده سابقه ی دریافت ارز دارد، ولی سند ترخیص کالای پیشین را ارائه نکرده، بهتر است ابتدا با مراجع مربوطه تسویه و سند رفع تعهدش را اخذ کند تا در دادگاه موضع قوی تری داشته باشد.

6. انتخاب وکیل یا مشاور حقوقی متخصص و مجرب

دعاوی ابطال تصمیم رد درخواست تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، واجد پیچیدگی های خاص و ضرورت تسلط بر زوایای قوانین بانکی و ارزی و گمرکی و دیوان عدالت اداری و رویه های قضایی است. لذا در کنار آگاهی از مقررات مرتبط، بهره مندی از تخصص و تجربه عملی وکیل متخصص ارزی و آشنا به رویه های بانکی و اقتصادی جهت افزایش ضریب موفقیت و ممانعت از هدر رفت زمان و هزینه، امری ضروری و غیرقابل اجتناب است.

به خصوص اینکه، چنانچه هدف از ابطال تصمیم رد درخواست تخصیص ارز توسط بانک مرکزی ، طرح دعاوی احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری به همراه مطالبه خسارت از دستگاه دولتی در آینده هم باشد، این ضرورت بیش از پیش نمود می یابد.

 نحوه دفاع بانک مرکزی در دعاوی ابطال تصمیم رد درخواست تخصیص ارز در دیوان عدالت اداری به چه صورت است؟ و رویه شعب دیوان عدالت اداری در خصوص این دفاعیات چیست؟

معمولا شکایت در این حوزه تحت سه عنوان متداول مطرح می شود :

1. فقدان بیان دلیل صریح : شاکی مدعی است بانک مرکزی صرفا گفته (( تایید نشد )) اما ذکر نکرده که تعهدات ارزی معوق دارد یا کالا در گروه ممنوع ارزی است یا منشاء ارز مشکوک است. در چنین فرضی، اگر بانک دلایل خود را در لوایح دفاع ارائه نکند، دیوان رای به الزام بانک به اعلام دلیل یا حتی الزام به صدور مجوز ثبت سفارش و تخصیص ارز می دهد.
2. عدم انطباق تصمیم با مصوبات بالادستی : ممکن است، شاکی استدلال کند (( بخشنامه درونی بانک )) که مانع صدور مجوز شده، از مصوبات دولت یا هیات وزیران فراتر رفته و مغایر اصول قانون پولی و بانکی و مقررات صادرات و واردات است. بدین ترتیب می توان ابطال یا عدم اعمال آن بخشنامه را خواستار شد. اگر هیات عمومی دیوان تشخیص دهد، مفاد بخشنامه بانک خارج از حدود اختیار است، رای بر ابطال آن خواهد داد و به تبع آن ثبت سفارش پذیرفته خواهد شد.
3. قراین غلط در تشخیص سابقه ارزی یا منشاء ارز : مثلا بانک مرکزی اشتباها فرد را بدهکار ارزی تلقی کرده، در حالی که وی تعهداتش را رفع کرده است. یا منشاء ارز را مشکوک شمرده حال آنکه مستندات متقن وجود داشته است. در این حالت، شاکی باید مدارک رفع تعهد ارزی واردات یا گواهی منشاء رسمی را ارائه کند و نشان دهد، تصمیم بانک فاقد مستند قانونی یا مبتنی بر داده نادرست است.

نحوه رسیدگی دیوان عدالت اداری به دعوای ابطال تصمیم رد درخواست تخصیص ارز در دیوان عدالت اداری و الزام بانک به موافقت جهت صدور مجوز ثبت سفارش و تخصیص ارز به چه صورت است؟

پس از تقدیم دادخواست ابطال تصمیم بانک مرکزی در رد درخواست تخصیص ارز در دیوان عدالت اداری، رونوشت دادخواست به طرف شکایت ابلاغ می شود. دستگاه مکلف است، ظرف یک ماه پاسخ مکتوب ارسال نماید. اگر پاسخ دستگاه، مقرون به توجیهات قانونی از سوی شعبه بدوی دیوان نباشد ( خواه به علت نادیده گرفتن مصوبه بالادستی، خواه نداشتن دلایل موجه یا فراتر از اختیارات قانونی )، رای به الزام بانک مرکزی به صدور تایید ثبت سفارش و تخصیص ارز صادر می کند.

در صورتی که بانک یا تاجر بر حکم شعبه اعتراضی داشته باشد، می تواند وفق مواد 65 و 66 قانون دیوان عدالت اداری با تقدیم دادخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر ( 20 روز برای اشخاص مقیم داخل کشور ) نزد یکی از شعب تجدیدنظر دیوان اقامه دعوا نماید.

نحوه اجرای حکم ابطال تصمیم بانک مرکزی در رد درخواست تخصیص ارز و الزام بانک به موافقت جهت صدور مجوز ثبت سفارش و تخصیص ارز در دیوان عدالت اداری به چه صورت است؟

پس از صدور رای قطعی دال بر ابطال تصمیم بانک مرکزی در رد درخواست تخصیص ارز و الزام بانک به موافقت جهت صدور مجوز ثبت سفارش و تخصیص ارز، با ارسال پرونده از سوی شعبه رسیدگی کننده به واحد اجرای احکام، این واحد بر اساس ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری، پیگیر اجرای مفاد حکم صادره می شود. هر گاه دستگاه دولتی از اجرای حکم قطعی استنکاف نماید، تاجر می تواند با اعلام موضوع به این واحد، اعمال مجازات استنکاف موضوع مواد 110 تا 112 همین قانون را درخواست کند. در چنین حالتی، شعبه صادرکننده رای، پس از احضار مقام متخلف، در صورت احراز استنکاف، رای مقتضی صادر خواهد نمود و امکان انفصال از خدمت یا مجازات انتظامی برای متخلف وجود دارد.