گاه ممکن است، به دلایل حقوقی – اداری، گمرک یا بانک عامل یا بانک مرکزی و سایر نهادهای اجرایی، از پذیرش اسناد حمل ( بارنامه یا گواهی مبداء ) سرباز زنند یا آن را ناقص تشخیص دهند و در نتیجه، واردکننده موفق به ترخیص کالا یا دریافت ارز بانکی یا رفع تعهد ارزی واردات نمی شوند.
به هر روی، در بخشنامه های ستاد اقتصادی دولت نیز تصریح شده که بدون ارائه اسناد حمل ( بارنامه اصیل، بیمه نامه معتبر ) نه امکان تسویه ارزی در بانک موجود است و نه تشریفات ترخیص از گمرک تکمیل می گردد.
نتیجتا، دقت در تکمیل و هماهنگ کردن بارنامه، گواهی مبداء، بیمه نامه و اسناد فرعی، سنگ بنای قاطع برای پیشگیری از مشکلات حقوقی در فرآیند حمل و ترخیص کالا محسوب می شود.
این خط مشی در کنار مفاد قوانین ذی ربط موجب می شود که اشخاص ناگزیر به رعایت دقیق و بی کم و کاست الزامات اسناد حمل و کنترل های حین ورود کالا باشند. در مقابل، چنانچه واردکننده ای مدعی تضییع حق خود بر مبنای تصمیم اداری مغایر با قانون باشد، می تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کند.
لازم به ذکر است، غالب اختلاف ها نسبت به عدم پذیرش اسناد حمل درباره اصالت گواهی مبداء یا الزام قانون به اخذ بیمه نامه ای با شرایط خاص است، که به جهت تفاسیر مختلف از مقررات حادث می شود. رویه عملی نشان می دهد، در این سنخ اختلافات، اگر گمرک یا بانک عامل یا سایر نهادهای ذی ربط استناد به آیین نامه های رسمی نمایند، عموما دیون عدالت اداری، دخالتی در ماهیت نمی کند، مگر آنکه دستورالعمل یا بخشنامه اجرایی از چهارچوب قانونی خارج شده باشد، در مواردی هم که ادعای تقلب یا مغابرت صریح میان بارنامه و اظهارنامه گمرکی مطرح می شود، حسب مورد کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و مراجع قضایی برای شناسایی حقیقت ورود می کنند.
راهنمای سریع اعتراض به عدم پذیرش اسناد حمل
| نتیجه مورد انتظار | مدارک/مستندات | اقدام حقوقی | ایراد مطرح‌شده | سند یا موضوع مورد اختلاف | مرجع |
|---|---|---|---|---|---|
| پذیرش سند و ادامه فرآیند ترخیص | فاکتور، پکینگ‌لیست، بارنامه، قبض انبار و اسناد مرتبط | اعتراض و ارائه مستندات تکمیلی | عدم پذیرش سند یا اعلام مغایرت | بارنامه، قبض انبار، اسناد حمل دریایی، هوایی یا زمینی | گمرک |
| رفع ایراد یا اصلاح اطلاعات | فاکتور، پکینگ‌لیست، بارنامه و اسناد اصلاحی | ارائه اسناد اصلاحی و توضیح مستند درباره مغایرت | مغایرت نام کالا، تعداد، وزن، فرستنده یا گیرنده | اختلاف مشخصات اسناد حمل با اظهارنامه | گمرک |
| پذیرش اسناد یا رفع مانع بانکی | اسناد تجاری، بانکی و حمل | اعتراض اداری و ارائه مستندات | عدم پذیرش سند برای انجام تعهدات ارزی یا بانکی | بارنامه و اسناد مرتبط با معامله وارداتی | بانک عامل |
| تعیین تکلیف مغایرت | ثبت سفارش، قرارداد، فاکتور، بارنامه و اسناد پرداخت | ارائه مستندات معامله و درخواست بررسی مجدد | ادعای عدم انطباق اسناد | مغایرت اسناد حمل با اسناد ثبت سفارش یا اسناد ارزی | بانک عامل |
| پذیرش سند یا اصلاح تصمیم | اصل سند، ترجمه و مستندات تکمیلی حسب مورد | اعتراض به تصمیم و ارائه مدارک تکمیلی | عدم پذیرش یا اعلام نقص سند | اسناد حمل مورد نیاز برای اخذ مجوز یا انجام فرآیند اداری | سایر دستگاه‌های دولتی |
| بررسی مجدد تصمیم و رفع مانع | سند مورد اختلاف و مستندات قانونی | درخواست اعلام مستند قانونی و اعتراض به تصمیم | فقدان یا عدم کفایت دلیل برای رد | هرگونه رد سند بدون بیان مستند قانونی روشن | هر دستگاه دولتی |
شرایط اعتراض به عدم پذیرش اسناد حمل توسط گمرک، بانک عامل و سایر دستگاه های دولتی در دیوان عدالت اداری
-
ثبت درخواست پذیرش اسناد حمل و رد صریح درخواست ظرف مهلت 3 ماهه
قانونگذار در سال 1402با الحاق تبصره 4 به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری، برای پیشگیری از عدم پاسخگویی ناروا در رسیدگی و اظهارنظر صریح دستگاه های دولتی از جمله گمرک یا بانک عامل در اعلام نظر نسبت به رد یا پذیرش اسناد حمل، احکام روشنی وضع و دستگاه های اجرایی را مکلف نمود، در محدوده زمانی سه ماهه از تاریخ ثبت درخواست پذیرش اسناد حمل یا ابلاغ اظهارنامه رسمی به دبیرخانه دستگاه دولتی یا بانک عامل، نسبت به اعلام نظر نسبت به اعلام موافقت یا رد درخواست پذیرش اسناد حمل پاسخ صریح ارائه نمایند.
نتیجتا مرحله ای الزامی پیش از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری ایجاد شده است. به موجب این تبصره، تاجر یا واردکننده کالا که خواهان انجام یک امر اداری هستند، باید ابتدا تقاضای خود را به گمرک یا بانک عامل و سایر نهادهای مربوطه ارائه نمایند و مرجع اداری موظف است، ضمن ثبت رسمی درخواست و ارائه رسید مکتوب، حداکثر ظرف سه ماه پاسخ قطعی ( قبول یا رد ) را مکتوبا به متقاضی اعلام نماید. مضافا اینکه، عدم پاسخگویی یا خودداری از ثبت درخواست و دادن رسید به متقاضی، صراحتا تخلف اداری محسوب شده است.
توضیح تکمیلی اینکه، از زمان اجرای قانون جدید دیوان عدالت اداری، تقدیم دادخواست اعتراض به عدم پذیرش اسناد حمل، منوط به ارائه مدارکی دال بر تقاضای قبلی از گمرک یا بانک عامل و سایر نهادهای اجرایی و سپری شدن مدت سه ماهه و عدم اعلام نظر دستگاه مربوطه است. در نتیجه، علی رغم طولانی بودن این مدت، تجار ناچارند، پیش از مراجعه به دیوان عدالت اداری، نامه رد صریح درخواست پذیرش اسناد حمل یا درخواست خود که سه ماه از عدم پاسخگویی آن گذشته است را، ولو با اخذ اسکرین شکات از سامانه مربوطه، ضمیمه شکایت خود در دیوان عدالت اداری نمایند.
نتیجه اینکه، طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بدون رعایت تشریفات مذکور از جهات رد شکایت بدون ورود شعبه به ماهیت موضوع متنازع فیه خواهد بود.
-
رعایت مهلت قانونی جهت ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری
علاوه بر شرط اول، مهلت های طرح شکایت نسبت به تصمیمات دستگاه های اجرایی نیز در قانون جدید دیوان عدالت اداری روشن تر و تا حدی طولانی تر شده است. مطابق تبصره 3 ماده 16 قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری مصوب 1402، برای تصمیمات و اقدامات قطعی دستگاه های دولتی ( موضوع بندهای 1 و 3 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ) مهلت شش ماهه از تاریخ ابلاغ رد درخواست یا اطلاع از آن، برای تجار یا واردکنندگان مقیم در داخل کشور تعیین شده است.
البته اگر ابلاغ به صورت واقعی انجام نشده باشد و شخص ذی نفع مدعی عدم اطلاع باشد، ابتداء شعبه دیوان به صحت ابلاغ و ادعای خواهان رسیدگی خواهد نمود و در صورت پذیرش ادعا، نسبت به صدور دستور جهت ابلاغ نسخه دوم دادخواست به طرف دعوا و تعیین وقت نظارت اقدام می نماید.
نحوه ثبت دادخواست اعتراض به عدم پذیرش اسناد حمل در دیوان عدالت اداری
بنا بر ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به توسعه سامانه های الکترونیک قوه قضائیه، شکایت ابطال تصمیم رد پذیرش اسناد حمل و الزام گمرک یا بانک عامل به پذیرش اسناد حمل در دیوان عدالت اداری باید در سامانه خدمات قضایی عدلیران ثبت و تقدیم گردد. با این حال، در حال حاضر شیوه های ( ارائه حضوری به دبیرخانه مرکزی دیوان یا ارسال پستی با ثبت دقیق ) نیز قابل استفاده است.
مهم‌ترین مغایرت‌های اسناد حمل و نحوه اثبات آن
| نکته دعوا محور | مدارک مناسب برای رفع ایراد | نمونه وضعیت | نوع مغایرت |
|---|---|---|---|
| باید مشخص شود اختلاف ناشی از عنوان تجاری است یا تفاوت واقعی کالا | فاکتور، پکینگ‌لیست، کاتالوگ و اسناد خرید | عنوان کالا در بارنامه با اظهارنامه یکسان نیست | اختلاف نام کالا |
| منشأ اختلاف باید مشخص و با اسناد عملیاتی تطبیق داده شود | پکینگ‌لیست، بارنامه، قبض انبار و گزارش تخلیه | تعداد بسته یا واحد کالا متفاوت اعلام شده است | اختلاف تعداد |
| اختلاف وزن باید با شرایط حمل و اسناد عملیاتی بررسی شود | بارنامه، قبض باسکول، گواهی وزن و اسناد تخلیه | وزن بارنامه با اظهارنامه متفاوت است | اختلاف وزن |
| رابطه طرفین معامله و صاحب کالا باید مستند شود | قرارداد، فاکتور، بارنامه و اسناد بانکی | اطلاعات فرستنده یا گیرنده متفاوت است | اختلاف فرستنده یا گیرنده |
| اعتبار و منشأ اصلاح باید قابل احراز باشد | نامه شرکت حمل، سند اصلاحی و سوابق صدور | نسخه اصلاح‌شده با نسخه اولیه تفاوت دارد | اصلاح یا الحاق به سند حمل |
| باید دقیقاً مشخص شود عدم تطابق مربوط به کدام مشخصه است | ثبت سفارش، قرارداد، فاکتور، بارنامه و اسناد پرداخت | بانک اطلاعات متفاوتی را مطالبه می‌کند | عدم تطابق اسناد حمل با اسناد بانکی |
| علت قانونی عدم پذیرش باید مشخص باشد | اصل سند، ترجمه رسمی و تأییدات لازم حسب مورد | دستگاه دولتی سند صادره در خارج را نمی‌پذیرد | عدم پذیرش سند خارجی |
مدارک و مستندات لازم جهت ثبت شکایت اعتراض به عدم پذیرش اسناد حمل در دیوان عدالت اداری
- مکاتبات فی مابین تاجر و گمرک یا بانک عامل و سایر نهادهای دولتی : که موید تقدیم درخواست در سامانه جامع تجارت تاجر برای ( ثبت سفارش، اخذ پروفورم، استعلام رسمی و … ) و رد یا عدم پاسخ دستگاه باشد.
- مدارک مربوط به پروفورم ( پیش فاکتور ) : که به صورت مکتوب یا الکترونیکی تسلیم دستگاه گردیده است.
- استشهادیه یا مستندات مرتبط : که دلالت بر این امر داشته باشد که عدم همکاری مقام اداری یا تصمیم ناروای او در عدم پذیرش اسناد حمل نکردن، موجب تضییع حقوق تاجر شده است ( نظیر از دست دادن فرصت گشایش اعتبار ارزی یا تعلیق پروژه تولید ). همه این اوراق می بایست ضمیمه دادخواست شده و بر اساس ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری، در صورت خارجی بودن مدارک یا اسناد، ترجمه رسمی آنها ارائه شود.
- اخذ مستندات لازم از سایر دستگاه های نظارتی : در برخی موارد، شکایت از یک دستگاه دولتی بابت عدم تایید درخواست پذیرش اسناد حمل، مستلزم اثبات مجوزهای ضروری از دیگر نهادها ( مانند سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو ) است. از این رو، در مرحله اقامه دعوا باید همه این مستندات اخذ شده و به شعبه دیوان ارائه شود.
- استناد به رویه و آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری : چنانچه در ادوار گذشته، آرای وحدت رویه صادره از دیوان ( به موجب مواد 89 یا 90 قانون دیوان عدالت اداری ) درباره پرونده های مشابه صادر شده باشد، تاجر می تواند با استناد به آن، موضوع استحکامی در اقامه دعوا بیابد.
- استناد به قوانین و مقررات حاکم بر موضوع : علاوه بر مستندات ابرازی، استناد توامان به قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی، قوانین پولی و بانکی، اصول حاکم بر آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری نزد شعبه رسیدگی کننده در دیوان نیز، سنگ بنای موفقیت دعوا و صدور رای متضمن احقاق حق تاجر خواهد بود.
نحوه تنظیم شکایت جهت اعتراض به عدم پذیرش اسناد حمل توسط گمرک یا بانک عامل و سایر نهادهای متولی امر در دیوان عدالت اداری
-
مشخصات کامل شاکی
چنانچه شاکی شخص حقیقی است، درج نام، نام خانوادگی، شماره ملی، نشانی دقیق و شماره تماس الزامی است. اگر شاکی شخص حقوقی است ( شرکت، موسسه، انجمن ) باشد، باید نام رسمی، شناسه ملی، آدرس ثبتی و مشخصات نماینده قانونی قید شود.
مضافا اینکه در خصوص اشخاص حقوقی، ضمیمه نمودن اساسنامه و آخرین صورتجلسه تغییرات مدیران و روزنامه رسمی آن جهت احراز سمت نماینده یا وکیل دادگستری ضرورت دارد. علاوه بر آن درج مهر شرکت در ذیل وکالتنامه الکترونیک اخذ شده از سوی وکلای محترم دادگستری جهت ممانعت از طرح ایراد شکلی احتمالی عدم رعایت تشریفات اعطای سمت ضرورت دارد.
اما چنانچه شاکی یک شخص حقوقی دولتی یا عمومی باشد و از مامور رسمی خود استفاده کند، حکم ماموریت یا ابلاغ وی ضرورت خواهد داشت.
-
تعیین دقیق طرف شکایت
گمرک یا بانک مرکزی یا سایر نهادهای دخیل در این امر به عنوان خوانده می بایست معرفی می شوند. ممکن است، برای تفکیک مرجع اجرایی، نام اداره یا مدیریت کل مرتبط در بانک نیز در ستون مشخصات طرف شکایت درج گردد.
-
تعیین دقیق خواسته ها
تاجر باید در متن ستون خواسته قید (( موضوع : ابطال تصمیم گمرک یا بانک عامل و سایر نهادهای متولی امر با ذکر شماره و تاریخ پاسخ واصله با ذکر جهت و مقرره قانونی استنادی)) به همراه خواسته اصلی (( الزام به پذیرش اسناد حمل )) را اعلام نماید. مضافا اینکه ممکن است با توجه به شرایط هر پرونده درج خواسته های دیگری هم ضرورت یابد.
-
خلاصه درخواست یا شرح خواسته
در این بخش، خواهان باید به اجمال توضیح دهد،که در چه تاریخ، از طریق سامانه گمرک یا سامانه جامع تجارت یا نیما و … تقاضای قبول اسناد حمل و انجام سایر مراحل تخصیص ارز یا ترخیص کالا را انجام داده، و گمرک یا بانک عامل و … حسب کدام بخشنامه یا دستورالعمل، نسبت به رد درخواست پذیرش اسناد حمل اقدام نموده است، این متناسب سازی ادعا با واقعیت پرونده، در رسیدگی دیوان موثر است..
-
ارائه اسناد و لوایح
ضمیمه کردن تصویر صفحه سامانه که عبارت (( رد درخواست یا عدم تایید )) را نشان می دهد یا اخذ نامه رسمی از گمرک یا بانک عامل مبنی تائید اقدامات خواهان و رد درخواست اسناد حمل را اثبات می نماید، دارا اهمیت خواهد بود. همچنین استناد به بخشنامه های ارزی دولت یا هیات وزیران که اختیارات بانک مرکزی را محدود به مهلت های مشخص نموده، می تواند مفید باشد.
نکات حائز اهمیت اینکه، به کررات دیده می شود که گمرک یا بانک عامل گاه از بیان جزئیات خودداری می کند، لذا متقاضی باید قبل از هر گونه اقدام حقوقی از طریق درخواست کتبی، مرجع صدور را ملزم به ارائه دلایل کند. در صورت امتناع، این استنکاف می تواند در شکایت مطرح شود. و اگر واردکننده سابقه ی دریافت ارز دارد، ولی سند ترخیص کالای پیشین را ارائه نکرده، بهتر است ابتدا با مراجع مربوطه تسویه و سند رفع تعهدش را اخذ کند تا در دادگاه موضع قوی تری داشته باشد.
-
انتخاب وکیل یا مشاور حقوقی متخصص و مجرب
دعاوی اعتراض به رد شدن درخواست پذیرش اسناد حمل در دیوان عدالت اداری، واجد پیچیدگی های خاص و ضرورت تسلط بر زوایای قوانین بانکی و ارزی و گمرکی و دیوان عدالت اداری و رویه های قضایی است. لذا در کنار آگاهی از مقررات مرتبط، بهره مندی از تخصص و تجربه عملی وکیل متخصص ارزی و آشنا به رویه های بانکی و اقتصادی جهت افزایش ضریب موفقیت و ممانعت از هدر رفت زمان و هزینه، امری ضروری و غیرقابل اجتناب است.
به خصوص اینکه، چنانچه هدف از اعتراض، طرح خواسته هایی همچون احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری به همراه مطالبه خسارت از گمرک یا بانک عامل در آینده هم باشد، این ضرورت بیش از پیش حائز اهمیت است.
مسیر اعتراض بر اساس مرجع صادرکننده تصمیم
| موضوعی که در اعتراض باید اثبات شود | مرحله بعدی در صورت باقی ماندن اختلاف | اولین اقدام | مرجع تصمیم‌گیرنده |
|---|---|---|---|
| اعتبار سند حمل و انطباق آن با واقعیت معامله و حمل | استفاده از طرق اعتراض پیش‌بینی‌شده در مقررات گمرکی و حسب مورد مراجعه قضایی | ثبت اعتراض و ارائه اسناد و توضیحات تکمیلی در پرونده گمرکی | گمرک |
| غیرموجه بودن رد سند یا عدم رعایت مقررات حاکم | پیگیری از مراجع نظارتی یا قضایی حسب ماهیت تصمیم و صلاحیت مرجع | درخواست بررسی مجدد و ارائه مستندات معامله | بانک عامل |
| مغایرت تصمیم یا اقدام دستگاه با قانون و مقررات | دیوان عدالت اداری در موارد مشمول صلاحیت آن | اعتراض اداری به تصمیم یا درخواست اصلاح | سازمان یا دستگاه اجرایی دیگر |
| تعهد قراردادی و اعتبار اسناد حمل | مرجع قضایی یا داوری حسب قرارداد و قانون حاکم | مطالبه اجرای تعهد یا اعتراض به اقدام قراردادی | دستگاه یا نهاد طرف قرارداد با دولت |
| تبدیل خودداری اداری به تصمیم قابل رسیدگی و اثبات تخلف از مقررات | پیگیری تصمیم قابل اعتراض و حسب مورد طرح دعوا | درخواست اعلام علت و مستند قانونی رد | دستگاهی که از پذیرش سند خودداری کرده ولی تصمیم مکتوب ارائه نمی‌کند |
نحوه رسیدگی به درخواست های اعتراض به امتناع بانک مرکزی از اعلام موافقت یا رد تخصیص ارز در دیوان عدالت اداری و الزام بانک مرکزی به اعلام موضع نسبت به موافقت یا رد درخواست تخصیص ارز در دیوان عدالت اداری به چه صورت است؟
پس از تقدیم دادخواست ابطال تصمیم گمرک یا بانک عامل در رد نمودن پذیرش اسناد حمل، رونوشت دادخواست به خوانده ابلاغ می شود. خوانده مکلف است، ظرف یک ماه پاسخ مکتوب خود را به شعبه ارائه نماید. اگر پاسخ او، مقرون به توجیهات و دلایل مستند و قانونی از سوی شعبه بدوی دیوان نباشد ( خواه به علت نادیده گرفتن مصوبه بالادستی، خواه نداشتن دلایل موجه یا فراتر از اختیارات قانونی )، رای به ابطال تصمیم گمرک یا بانک عامل نسبت به عدم پذیرش اسناد حمل و الزام به پذیرش اسناد حمل صادر می شود.
در صورتی که تاجر یا دستگاه اجرایی بر حکم شعبه بدوی دیوان اعتراضی داشته باشد، می تواند وفق مواد 65 و 66 قانون دیوان عدالت اداری با انجام تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر ( 20 روز برای اشخاص مقیم داخل کشور ) نزد یکی از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اقامه دعوا نمایند.
نحوه اجرای حکم ابطال تصمیم گمرک یا بانک عامل در رد نمودن درخواست پذیرش اسناد حمل و الزام وی به پذیرش اسناد حمل در دیوان عدالت اداری به چه صورت است؟
پس از صدور رای قطعی نسبت به ابطال تصمیم گمرک یا بانک عامل و سایر دستگاه های اجرایی و الزام آنها به پذیرش اسناد حمل ، پرونده بنا به درخواست محکوم له، به واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری ارجاع می گردد، این واحد بر اساس ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری، پیگیر اجرای مفاد حکم صادره می شود. هر گاه محکوم علیه، از اجرای حکم قطعی استنکاف نماید، تاجر می تواند با اعلام موضوع به این واحد، اعمال مجازات استنکاف موضوع مواد 110 تا 112 همین قانون را علیه مدیر مربوطه را خواستار شود. در چنین حالتی، شعبه صادرکننده رای، پس از احضار مقام متخلف، در صورت احراز استنکاف، رای مقتضی صادر خواهد نمود و امکان انفصال از خدمت یا مجازات انتظامی برای متخلف وجود دارد.
مطالبه خسارت از گمرک یا بانک عامل و سایر دستگاه دولتی به جهت رد شدن درخواست پذیرش اسناد حمل در دیوان عدالت اداری
تاجر پس از ابطال تصمیم گمرک یا بانک عامل و سایر نهادها در رد نمودن پذیرش اسناد حمل، می تواند نسبت به طرح دعوای احراز وقوع تخلف از دستگاه اجرایی به همراه مطالبه خسارت از دستگاه دولتی یا ماموران آنها را توامان در دیوان عدالت اداری مطرح نماید.
هر چند شعب دیوان عدالت اداری در پذیرش این دعاوی سخت گیرانه عمل می نمایند و صدور حکم خسارت مالی را نیازمند اثبات تقصیر فاحش یا غیرقابل انکار مامور اداری می دانند، معهذا امکان قانونی آن به استناد اصول کلی مسئولیت مدنی در حقوق اداری وجود دارد.
