اعتراض به متروکه شدن کالا در گمرک در پاسخ به عدم وجود شرایط مقرر قانونی، جهت شمول مقررات متروکه شدن به کالا و ممانعت از ضبط کالا توسط گمرک و نهایتا فروش آن توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است. برهمین اساس ، صاحب کالا جهت ابطال این تصمیم، می بایست نسبت به طرح دعوای حقوقی جهت ابطال تصمیم و عملیات اجرایی دائر بر متروکه شدن کالا و ضبط آن توسط گمرک در دادگاه عمومی حقوقی واقع در حوزه قضایی گمرک اجرایی مربوطه اقدام نماید.
شرایط و نحوه اعتراض به متروکه شدن کالا و ضبط آن توسط گمرک
به موجب ماده 24 قانون امور گمرکی، مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن 3 ماه است. درصورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. درصورتی که ظرف مهلت مقررصاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید، یا کالای فاسد شدنی باشد و ترخیص فوری نشود یا به انبارهای اختصاصی منتقل نشود، مشمول مقررات متروکه می شود.
لازم به ذکراست، مدت مجاز توقف کالا در انبارهای اختصاصی محدود به مهلت های مقرر در ماده 24 این قانون نیست و مهلت آن از طرف گمرک ایران تعیین می شود.
- نکته مهم اینکه، مدت مجاز توقف کالا در انبارهای اختصاصی محدود به مهلت های مقرر در ماده 24 این قانون نیست و مهلت آن از طرف گمرک ایران تعیین می شود. مضافا اینکه به موجب تبصره 2 ماده 54 قانون امور گمرکی، تعیین مدت توقف کالا و تمدید آن در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی براساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمانهای مسوول آن مناطق می باشد و پس از انقضای مهلت های یاد شده، مراتب با اعلام فهرست به گمرک مربوط، مشمول مفاد حکم مقرر در تبصره 4 ماده 24 این قانون که همان ضبط کالا و فروش آن توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است؛ خواهد شد.
نهایتا به موجب ماده 54 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ، مراتب متروکه شدن کالا بنا به دلایلی همچون عدم ترخیص کالا در فرجه های مقرر قانونی یا عدم ارائه مدارک لازم در زمان مقرر، توسط متصدی نگهداری حساب کالای متروک، به صاحب کالا و آورنده کالا، جهت انجام ترخیص کالا ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ اعلام می گردد.
درغیراینصورت به موجب ماده 35 قانون امور گمرکی، اظهارنامه متروکه شدن کالا و صورتمجلس ضبط کالا توسط گمرک تنظیم و به صاحب کالا یا آورنده کالا ابلاغ می شود. صاحب کالا یا آورنده کالا به موجب ماده 35 قانون اعلامی، درجهت اعتراض به تشخیص متروکه شدن کالا توسط گمرک و ممانعت از ضبط کالا، می بایست ظرف مدت دو ماه ازتاریخ ابلاغ صورتمجلس ضبط کالا یا درج درروزنامه درصورت معلوم نبودن آورنده کالا، نسبت به ثبت دادخواست در دادگاه عمومی حقوقی واقع درحوزه گمرک اجرایی مربوطه اقدام نماید.
که درحال حاضر با توجه به سیستمی شدن ثبت دادخواست، صاحب کالا یا آورنده آن، می بایست با مراجعه به دفترخدمات قضایی نسبت به ثبت و ارسال دادخواست به همراه دلایل و مستندات خود دال برعدم رعایت شرایط متروکه شدن کالا به واحد قضایی مربوطه اقدام نماید و متعاقبا نیز باید ظرف حداکثر پانزده روز از تاریخ ثبت دادخواست با مراجعه به مرجع قضایی مربوطه، نسبت به اخذ گواهی طرح دعوا و تحویل آن به گمرک مربوطه اقدام نماید.
درغیر اینصورت، به جهت عدم رعایت مراحل مذکور و انقضای فرجه های زمانی اعلامی، حق طرح دعوا ساقط و ضبط کالا قطعی خواهد شد. که با فروش کالا و کسر بدهی های گمرکی و قانونی مابه التفاوت تا 2 سال در حساب مخصوص نگهداری و به صاحب کالا مسترد می گررد.
آیا امکان اعتراض به تشخیص متروکه شدن کالا و ضبط آن توسط گمرک در کمیسیون های حل اختلافات گمرکی وجود دارد؟
خیر، مستنبط از تبصره 3 ماده 33 و ماده 35 قانون امور گمرکی و تصریح به عبارت (مرجع قضایی ) که منصرف به دادگاه های عمومی حقوقی دارد. و با عنایت به اینکه کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی مرجع شبه قضایی محسوب می شوند. برهمین اساس فاقد صلاحیت ذاتی جهت ورود به اعتراض نسبت به تشخیص متروکه شدن کالا توسط گمرک و ضبط آن می باشند.
آیا امکان اعتراض به تشخیص متروکه شدن کالا و ضبط آن در دیوان عدالت اداری وجود دارد؟
خیر، با عنایت به تبصره 3 ماده 33 و ماده 35 قانون امور گمرکی و تصریح به عبارت مرجع قضایی که منصرف به دادگاه های عمومی حقوقی است و عدم اطلاق دادگاه به دیوان عدالت اداری و شانیت نظارتی این مرجع و عدم امکان رسیدگی ماهیتی به این قبیل دعاوی، امکان مراجعه به دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
مضافا اینکه به موجب نظریه مشورتی شماره 9010/29/7 مورخ 1392/12/05 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز رسیدگی به تشخیص متروکه بودن کالا و ضبط آن توسط گمرک درصلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی اعلام شده است.
مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض به متروک شدن و ضبط کالا توسط گمرک | حق اعتراض به صورتجلسه ضبط کالای متروکه
به موجب ماده 35 قانون امور گمرکی، دادگاه عمومی حقوقی واقع در حوزه گمرک اجرایی صلاحیت ذاتی و محلی جهت رسیگی به دعوای ابطال تصمیم گمرک نسبت به تشخیص متروکه شدن و ضبط کالا توسط گمرک را دارا می باشد.
که با عنایت به فنی و تخصصی بودن دعاوی گمرکی، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص امور گمرکی نقش بسزایی در جهت نحوه طرح صحیح دعوا و ممانعت از تضییع حقوق در شعب دیوان عدالت اداری خواهد شد. برهمین اساس، موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از تخصص وکلای متبحر و متخصص آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی درخصوص کلیه دعاوی مطروحه درحوزه گمرک را اعلام می نماید.
بخشنامه گمرک به شماره 1182399 مورخ 16/08/1401 با موضوع لزوم ابلاغ مراتب متروکه شدن کالا به صاحب و آورنده آن پیش از تنظیم اظهارنامه متروکه
(( کلیه گمرکات اجرایی کشور
پیرو بخشنامه ردیف 221 مورخ 1401.7.27 درخصوص تعیین مهلت توقف کالاهای وارده به گمرکات مستقر در سرزمین اصلی و همچنین گمرکات مستقر در مناطق اعلام می دارد:
از آنجایی که حسب بررسی های میدانی انجام شده و گزارشات واصله از سوی دفتر محترم بازرسی و مدیریت عملکرد برخی از گمرکات اجرایی مستقر در مناطق پس از تسلیم گزارش موضوع ماده 54 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی به جهت صدور ابلاغیه متروکه شدن کالا به صاحب کالا و آورنده آن توسط مرجع تحویل گیرنده ذیربط بدون صدور ابلاغیه قانونی نسبت به تنظیم اظهارنامه متروکه اقدام می نمایند و از سوی دیگر مستند به بخش پایانی ماده یاد شده گمرک پس از وصول گزارش مرجع تحویل گیرنده موظف به ابلاغ مراتب متروکه شدن کالا به صاحب کالا و آورنده آن می باشد. بنابراین در راستای اجرای کامل ضوباط مربوطه خواهشمند است دستور فرمایید قبل از تنظیم اظهارنامه متروکه با رعایت مقررات موضوف اقدام قانونی لازم معمول و از تنظیم اظهارنامه متروکه بدون ابلاغ قانونی موضوع مواد 102 و 152 قانون امور گمرکی جدا پرهیز نمایند. ))
نظریه مشورتی شماره 9010/29/7 مورخ 1392/12/05 در خصوص مرجع صالح به رسیدگی به تشخیص متروکه بودن و ضبط کالا توسط گمرک
منظور از مراجع قضایی مندرج در تبصره ۳ ماده 3 قانون امور گمرکی، محاکم عمومی و انقلاب است . زیرا سازمان تعزیرات حکومتی مرجع شبه قضایی است. بنابراین مراجع قضایی شامل سازمان تعزیرات حکومتی نمی شود.
