اعتراض به ضبط ضمانت نامه گمرکی یا وثیقه گمرکی در جهت نقض ادعا و تصمیم بی اساس گمرک اجرایی، مبنی برتخلف صاحب کالا از تشریفات گمرکی و نتیجتا تحقق شرایط ضبط ضمانت نامه یا وثیقه گمرکی جهت وصول حقوق وعوارض و سایر بدهی های گمرکی است. که درعمل بنا به جهات مختلفی همچون اثبات انجام کامل تعهدات پایه و منشا صدور ضمانت نامه یا سند رهنی تنظیمی از سوی صاحب کالا ، اخذ ضمانت نامه یا وثیقه گمرکی بیش از تعرفه قانونی یا عدم رعایت شرایط مندرج در قرارداد پایه و سند ضمانت نامه یا سند رهنی درخصوص امکان ضبط آنها، قابلیت طرح دردادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی را دارد.
شرایط و نحوه اعتراض به ضبط ضمانت نامه گمرکی یا وثیقه گمرکی | چگونه به ضبط ضمانت نامه یا وثیقه توسط گمرک اعتراض کنیم؟
شرایط و نحوه اعتراض به ضبط ضمانت نامه گمرکی یا وثیقه گمرکی، بسته به شرایط مندرج درمتن ضمانت نامه یا سند رهنی و قرارداد منشا صدور آنها و تخلف یا تخلفات ادعایی گمرک و دلایل و مستندات و اقدامات اجرایی صاحب کالا در روند ترخیص کالا و حدود عملیات اجرایی انجام شده نسبت به وصول ضمانت نامه یا فروش وثیقه گمرکی از سوی گمرک و سازمان فروش اموال تملیکی متفاوت است.
اما به صورت کلی صاحب کالا یا ذی نفع می بایست به صورت مستقل یا به همراه دادخواست اصلی و درجهت ممانعت از ضبط ضمانت نامه یا وثیقه گمرکی، درخواست صدور دستورموقت جهت منع پرداخت ضمانت نامه یا منع ذی نفع از ضبط ضمانت نامه را مطرح نماید.
نوع دعوای ماهیتی نیز بنا به جهت یا جهات ضبط ضمانت نامه یا وثیقه گمرکی می بایست تعیین گردد. که اختصارا حسب مورد، ابطال و نقض تصمیم ضبط از سوی گمرک ، ابطال ضمانت نامه بانکی ، الزام به فک سند رهنی ، ابطال عملیات اجرایی مزایده ، ابطال صورتجلسه مزایده ، ابطال قرارداد واگذاری و سند واگذاری به غیر صورت گرفته ازسوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می بایست در ستون خواسته لحاظ گردد. که درحال حاضر با توجه به سیستمی شدن ثبت دعاوی، امکان ثبت دعاوی از طریق تمامی دفاترخدمات قضایی وجود دارد.
که با عنایت به فنی و تخصصی بودن دعاوی گمرکی، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص گمرکی و آشنا به قوانین امور گمرکی، نقش بسزایی در جهت نحوه طرح صحیح دعوا و ممانعت از تضییع حقوق در مراجع صالح به رسیدگی خواهد شد. برهمین اساس، موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از تخصص وکلای متبحر و دارای سابقه فعالیت قضایی آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی درخصوص کلیه دعاوی تخصصی گمرکی اعلام می نماید.
دستور موقت منع پرداخت یا ممانعت از ضبط ضمانت نامه گمرکی یا وثیقه گمرکی
دستور موقت منع پرداخت ضمانت نامه بانکی یا وثیقه گمرکی یا منع گمرک از ضبط ضمانت نامه، درخواستی است که جهت ممانعت از ضبط ضمانت نامه بانکی از سوی گمرک و تعسر جبران خسارت وارده در آینده به ضمانت خواه مطرح می شود. چرا که با فرض عدم اخذ دستور موقت، با اثبات عدم حقانیت ذی نفع ضمانت نامه در آینده یا ضبط وثیقه، استرداد وجه ضمانت نامه بانکی یا بازگشت مورد وثیقه، موجبات تحمیل هزینه های دادرسی سنگین و تشریفات طولانی دادرسی و اجرای احکام مدنی را بر ضمانت خواه تحمیل خواهد نمود.
که در رویه عملی غالبا طرح درخواست در حوزه دادگاه عمومی حقوقی واقع در محل بانک صادرکننده ضمانت نامه یا محل اقامت گمرک مربوطه انجام می شود.
تیجتا اخذ دستور موقت و خودداری از پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی، تابع شرایط عمومی دستور موقت مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی است. بر همین اساس بموجب ماده ۳۱۰ قانون اعلامی، در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه بنا به درخواست ذی نفع و با احراز فوریت و تعذر یا تعسر جبران خسارت وارده به ضمانت خواه، نسبت به صدور دستور موقت اقدام می نماید.
مضافا اینکه، بموجب ماده ۳۱۷ قانون اعلامی، صدور دستور موقت در خصوص منع پرداخت ضمانت نامه بانکی یا ضبط سند رهنی موکول به تودیع خسارت احتمالی وفق تشخیص دادگاه است. که دادگاه ها از یک تا صد درصد مبلغ ضمانت نامه را می توانند به عنوان خسارت احتمالی اخذ نمایند. ولی غالبا دادگاه ها بین 10 تا 20 درصد اصل مبلغ ضمانت نامه یا سند رهنی را به عنوان مبنای اخذ خسارت احتمالی دریافت می نمایند.
مهلت اعتراض به ضبط ضمانت نامه یا وثیقه گمرکی
علیرغم دیدگاهی که قائل به تسری مهلت مقرر درماده 35 قانون امور گمرکی جهت اعتراض به ضبط ضمانت نامه یا وثیقه گمرکی دائر بر ضرورت طرح دعوا ظرف مهلت 2 ماه از تاریخ تنظیم صورتمجلس ضبط کالا یا درج در روزنامه و ارائه گواهی طرح دعوا ظرف مهلت 15 روز از تاریخ ثبت دادخواست به گمرک اجرایی هستند.
به نظراین دیدگاه فاقد محمل قانونی و بلاوجه است، چرا که :
- اولا: مهلت مقرر در ماده 35 امور گمرکی، نسبت به ضبط کالای متروکه است و نه ضبط ضمانت نامه یا وثیقه گمرکی. که می تواند بنا به دلایل و جهات مختلفی حادث شود.
- ثانیا : محروم نمودن اشخاص از حق طرح دعوا خلاف اصل است و در موارد شک می بایست به اصل امکان طرح دعوا رجوع نمود.
- ثالثا: دلیل قاطعی درخصوص تسری مندرجات مصرحه در ماده 35 قانون اعلامی، به ضبط ضمانت نامه یا وثیقه گمرکی وجود ندارد. لذا درموارد شک و تردید می بایست قائل به عدم تسری شد.
- رابعا : با عنایت به اینکه قانونگذار فهیم و دانا می باشد، اگر بنای بر تسری مهلت مندرج در ماده 35 قانون امور گمرکی به ضبط ضمانت نامه یا وثیقه را داشت، صراحتا نسبت به اعلام آن در مقررات امور گمرکی اقدام می نمود. برهمین اساس، تعیین مهلت جهت طرح دعوا خلاف مقررات قانونی و بلاجهت است.
مرجع صالح به رسیدگی به دعوای اعتراض به ضبط ضمانت نامه گمرکی یا وثیقه گمرکی
صاحب کالا یا ذی نفع موضوع می تواند ابتدائا با مراجعه به واحدهای ستادی گمرک نسبت به تشخیص گمرک جهت ضبط ضمانت نامه یا وثیقه گمرکی معترض شد. درغیراینصورت با توجه به اینکه کمیسیون های رسیدگی به تخلفات گمرکی مرجعی شبه قضایی محسوب می شوند و حدود صلاحیت آنها در ماده 144 قانون امور گمرکی درخصوص تشخیص تعرفه، ارزش کالا ، جریمه ها به غیر از موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه ( فورس ماژور ) و مقررات گمرکی احصا شده است. و با توجه به قواعد عمومی دادرسی و صلاحیت عام مراجع قضایی، می بایست قائل به صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی جهت رسیدگی به دعاوی ضبط ضمانت نامه یا وثیقه گمرکی و سایر دعاوی حقوقی حادث شده از این اقدام شد.
البته به نظر می رسد، چنانچه مبنای ضبط ضمانت نامه یا وثیقه گمرکی، مرتبط با اختلافات فی مابین گمرک و صاحب کالا در تشخیص تعرفه، ارزش کالا و جریمه های انتسابی به کالا باشد، با عنایت به اینکه، به موجب ماده 144 قانون اعلامی، تشخیص رسیدگی به این قبیل اختلافات درصلاحیت ذاتی کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی است. دادگاه های حقوقی می بایست با صدور قراراناطه نسبت به ارجاع خواهان جهت مراجعه به کمیسیون های حل اختلاف گمرکی نسبت به طرح موضوع مورد اختلاف اقدام نمایند و از رسیدگی به دعوا وفق مقررات امتناع نمایند.
