اختلافات گمرکی در تشخیص قوه قهریه (فورس ماژور) 

اختلافات گمرکی در تشخیص قوه قهریه ( فورس ماژور ) به عنوان یکی از موارد مبتلابه  و مورد استناد جهت عدم ایفای تعهدات گمرکی از سوی صاحب کالا مطرح می شود. که تحقق این شرایط منوط به ، تجمیع عواملی از قبیل حادثه ی خارجی بودن ، غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابل رفع بودن است.  که با توجه به اختلافاتی که درخصوص تحقق شرایط آن ممکن است حادث گردد، درفرض عدم پذیرش کارشناسان گمرک اجرایی، از سوی صاحب کالا، ابتدا در واحد ستادی گمرک قابل طرح است، متعاقبا کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی ، مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی ناشی از قوه قهریه ( فورس ماژور ) هستند. آرای قطعی صادره از سوی این کمیسیون ها، مجددا قابل اعتراض دردیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع نظارتی قضایی اداری است. 

شرایط اعتراض به اختلافات گمرکی در تشخیص قوه قهریه ( فورس ماژور ) در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی 

صاحب کالا به عنوان متعهد، می بایست نسبت به اعلام مصادیق قوه قهریه و اثبات آن اقدام نماید.  که با توجه به اینکه در قانون و آیین نامه امور گمرکی به مصادیق قوه قهریه اشاره ای نشده است. برهمین اساس صاحب کالا می بایست براساس نظریات و دکترین حقوقی ، آرای صادره و مصوبات ابلاغی دولت نسبت به این امر اقدام نماید. که در حال حاضر به موجب تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/10/25 هیات وزیران درخصوص «مصادیق موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست، در خصوص موضوع تبصره بند الف ماده ۲ اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی نامه شماره ۲۲۸۰۰۹ در تاریخ 1401/12/09 که توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است. که با اخذ وحدت ملاک از این مقرره و به موجب ماده 1 آن ، موارد اعلامی زیر را جز مصادیق قوه قهریه (فورس ماژور) در دعاوی گمرکی می توان استناد نمود. در این مقرره آمده است. (( مصادیق قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا و وسیله نقلیه غیرعمدی خواه ناشی از حوادث طبیعی، سیاسی و اجتماعی و خواه ناشی از حوادث غیرمترقبه مربوط به کالا و یا اشخاص باشد، اعم از سیل، زلزله، آتشفشان، رانش زمین، دریالرزه(سونامی)، صاعقه، طوفان، فرونشست زمین، جنگ، آشوب، اعتصاب، شورش، بیماریهای همهگیر، تحریم مؤثر در موضوع، قطع روابط سیاسی و اقتصادی، توقیف کالای صدور موقت شده توسط مقامات کشور مقابل، تصویب قوانین مانع فعالیت، سرقت کالا، حوادث ناشی از کار، انفجار، آتش سوزی، واژگونی در دریا و رودخانه های مرزی، تصادفی که منجر به از بین رفتن قابلیت استفاده کالا شود، سقوط هواپیما، خروج قطار از ریل، فوت، بیماری، توقیف یا حبس اظهارکننده و صدور حکم محجوریت صاحب کالا یا نماینده قانونی او میباشند. ))

 که درخصوص بیماریهای همه گیر مرجع تشخیص وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

مضافا اینکه با اخذ وحدت ملاک از ماده 2 و 3 این مصوبه، ارایه دلایل بروز قوه قهریه (فورس ماژور) و عدم اجرای تعهدات گمرکی از سوی صاحب کالا و عمدی نبودن عدم ورود کالا با اظهارکننده یا صاحب کالا است. صاحب کالا یا اظهارکننده می‏تواند حسب مورد نسبت به ارایه مستندات صادره از سوی مقامات رسمی محلی کشور مقابل که مورد تأیید مأمورین کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور است، اقدام نماید و در مواردی که مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران حضور نداشته باشند، مقامات رسمی محلی کشور مقابل، صلاحیت تنظیم مستندات مذکور را خواهند داشت؛ مگر آنکه اظهارکننده بتواند ادله عدم همکاری مقامات رسمی محلی که به تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رسیده است را ارائه کند. در صورت اخیر، اظهارکننده می تواند نسبت به ارایه تأییدیه ای از بالاترین مقام دستگاه مربوط در ایران دائر بر بروز قوه قهریه و عمدی نبودن عدم ورود کالا اقدام کند.

احراز موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و عمدی نبودن عدم بازگشت کالای خارج شده تحت رویه کران بری که از راه دریا یا رودخانه های مرزی عبور می نماید، حسب مورد با ارایه مستندات مورد تأیید فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مرزبانی و دریابانی) و یا سازمان بنادر و دریانوردی خواهد بود.

که در صورت ضرورت و یا ارائه درخواست از سوی مودی؛ کمیسیون می تواند با ارجاع امر به کارشناسی یا اخذ استعلامات مقتضی از ادارات مربوط یا انجام تحقیقات از سوی اعضای کمیسیون نسبت به احراز ادعای تحقق جهت یا جهات فورس ماژور و نقش آن در اختلافات گمرکی ایجاد شده اقدام نماید.

مرجع اداری رسیدگی کننده به اختلافات گمرکی  در تشخیص قوه قهریه ( فورس ماژور ) |واحدهای ستادی رسیدگی کننده به اختلافات گمرکی ناشی از قوه قهریه ( فورس ماژور ) 

صاحب کالا یا نماینده وی درصورتی که درخصوص تعرفه گمرکی کالا با گمرک اختلاف نظرداشته باشند بهتر است، در وهله اول موضوع را با مسئولین مربوط و کارشناسان گمرک اجرایی مطرح نمایند، که چه بسا منتج به نتیجه مطلوب مودی گردد. در سایر موارد که اختلافات درگمرک محل ترخیص کالا حل و فصل نشود، درخواست می شود، پرونده به  دفتر ستادی تعرفه کالا در گمرک ایران ارجاع شود.

که درچنین مواردی، گمرک اجرایی، گزارشی مکتوبی را تهیه و به دفترمربوطه ارسال می نماید و دفتر ستادی با بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی صاحب کالا یا نماینده وی، نسبت به موضوع مطروحه تصمیم گیری خواهد نمود. ولی اگر صاحب کالا بازهم نسبت به تصمیم واحد ستادی گمرک معترض باشد، می تواند از طریق رییس گمرک ایران یا نماینده وی ، درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون های حل وفصل اختلاف گمرکی را نماید. که این کمیسیون ها به مانند یک دادگاه اداری عمل می نمایند. که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

نحوه اعتراض به اختلافات گمرکی در تشخیص قوه قهریه ( فورس ماژور ) در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی 

صاحب کالا یا نماینده او جهت استناد به عامل فورس ماژور، به موجب تبصره 5 ماده 144 قانون امور گمرکی و ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، ابتدا می بایست مراتب اعتراض خود را در واحدهای ستادی گمرک مطرح نماید و چنانچه بازهم  به اعتراض خود باقی باشد، می بایست اعتراض خود را از طریق رییس گمرک ایران یا نماینده وی به کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع نماید. که در حال حاضر با توجه به سیستمی شدن ثبت شکایت، مودی می بایست با مراجعه به سامانه جامع امور گمرکی و درگاه مربوطه نسبت به ارسال شکایت و ضمائم آن به ریاست گمرک اقدام نماید. که ریاست گمرک یا شخص ماذون از طرف وی نسبت به ارجاع پرونده به کمیسیون بدوی رسیدگی به اختلافات گمرکی اقدام می نماید. مضافا اینکه مودی باید در لایحه اعتراضیه خود به تمامی جهات مورد اعتراض نیز جهت امکان ورود کمیسیون به اختلاف نیز اشاره نماید. که روند رسیدگی به پرونده و مراحل اعتراض به رای صادره به شرح زیر خواهد بود.

• الف.کمیسیون بدوی حل و فصل اختلافات گمرکی  در تشخیص قوه قهریه ( فورس ماژور ) 

چنانچه صاحب کالا علیرغم مراجعات به کارشناسان و مدیران گمرک اجرایی و دفتر ستادی کماکان به اعتراض خود باقی باشد، می تواند به استناد تبصره 5 ماده 144 قانون امور گمرکی، با ارائه درخواست مکتوب خطاب به رییس گمرک ایران یا معاون وی ، درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون بدوی رسیدگی به حل و فصل اختلافات گمرکی را نماید.

نکته مهم اینکه، برای طرح اختلاف در کمیسیون بدوی رسیدگی به اختلافات گمرکی، صاحب کالا باید نیم درصد (5/. ./. ) مبلغ مورد اختلاف در ارزش کالا را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید. درغیراینصورت پرونده جهت رسیدگی به اعتراض ارجاع نخواهد شد.

درصورتی که رای صادره از سوی کمیسیون بدوی رسیدگی به اختلافات گمرکی؛ در تایید نظریه گمرک باشد، مبلغ مذکور به درآمد قطعی دولت منظور خواهد شد.

ولی درفرضی که رای به نفع مودی باشد یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدیدنظر حل و فصل اختلافات گمرکی ارجاع شود و نهایتا رای کمیسیون به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده حق رسیدگی به صاحب کالا مسترد خواهد شد.

• ب. کمیسیون تجدیدنظر حل و فصل اختلافات گمرکی در تشخیص قوه قهریه

به موجب تبصره 4 ماده 144 قانون امور گمرکی، رای کمیسیون بدوی رسیدگی به اختلاف گمرکی قطعی ولارم الاجرا است. مگر در مواردی مبلغ مابه التفاوت  بین نظر گمرک و مورد قبول مودی و یا ارزش گمرکی کالایی که اختلاف درخصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیش از پنجاه میلیون ( 50.000.00 ) ریال باشد، که در این صورت صاحب کالا جهت استناد به موارد فورس ماژور جهت لغو یا کسر بدهی خود می تواند ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ رای، تقاضای ارجاع پرونده به کمیسیون تجدیدنظر را بنماید.

لازم به ذکر است،  صاحب کالا یا نماینده وی ،  براساس تبصره 1 ماده 146 قانون امور گمرکی، برای طرح مجدد شکایت خود درکمیسیون تجدیدنظر ، باید معادل یک درصد ( 1./. ) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید. در صورتی که رای صادره عینا در تائید نظریه گمرک باشد، به موجب تبصره 2 ماده 209 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، مبلغ مذکور به درآمد قطعی دولت منظورخواهد شد، لیکن در صورتی که رای کمیسیون تجدیدنظر به نفع مودی باشد، مبلغ سپرده مسترد خواهد شد. آرای صادره به وسیله کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی قطعی و لازم الاجرا می باشد.

البته قطعیت رای مانع طرح درخواست دستورموقت و طرح شکایت دردیوان عدالت اداری نمی باشد.

مهلت اعتراض به رای کمیسیون اختلافات گمرکی در خصوص رد اعتراض ادعای قوه قهریه  صاحب کالا در دیوان عدالت اداری

به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مهلت اعتراض به رای کمیسیون اختلافات گمرکی برای اشخاص مقیم در کشور3 ماه و مقیم در خارج از کشور به 6 ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است.

اعتراض به رای کمیسیون اختلافات گمرکی در رد ادعای قوه قهریه صاحب کالا در دیوان عدالت اداری 

رسیدگی به دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری جز در مواردی که نص صریح وجود دارد، به صورت شکلی است و دیوان عدالت اداری به موجب بند 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری ،رای قطعی کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی، صرفا نسبت به بررسی صحت و سقم ادعای نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها اقدام می نماید و از ورود در ماهیت موضوع و صدور حکم ماهوی ممنوع است.

که با ثبت اعتراض نسبت رای قطعی کمیسیون اختلافات گمرکی در دیوان عدالت اداری، دفتر بدوی دیوان عدالت اداری با احراز تکمیل بودن پرونده اقدام به ارسال یک نسخه از دادخواست به همراه ضمایم به طرف دعوا خواهد نمود. گمرک موظف است، ظرف مهلت یک ماه نسبت به ارائه پاسخ لازم اقدام نماید. با حصول پاسخ ، شعب دیوان در وقت نظارت و در صورت لزوم اقدام به تکمیل تحقیقات و ارجاع به کارشناسی و در غیر اینصورت اقدام به رسیدگی می نماید. رسیدگی در دیوان عدالت اداری غیرحضوری و بدون تشکیل جلسه رسیدگی است. در فرض پذیرش رای کمیسیون، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نسبت به تایید رای اقدام می نماید. که رای صادره قابل  تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر می باشد.

چنانچه شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نسبت به نقض رای کمیسیون اختلافات گمرکی اقدام نماید. کمیسیون هم عرض رسیدگی به اختلافات گمرکی با لحاظ ایرادات اعلامی شعب دیوان موظف به رسیدگی مجدد خواهد بود. که رای صادره از سوی مودی بازهم قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. که دیوان عدالت اداری این بار نسبت به رسیدگی ماهوی و حل وفصل اختلاف گمرکی اقدام می نماید.

ولی اگر دیوان عدالت اداری نسبت به رد شکایت صاحب کالا اقدام نماید، صاحب کالا می تواند نسبت به اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری از طریق ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری و یا اعمال ماده 79 دیوان عدالت اداری جهت نقض رای صادره اقدام نماید.

نحوه اعاده دادرسی نسبت به رد شکایت ادعای قوه قهریه از سوی کمیسیون اختلافات گمرکی در دیوان عدالت اداری 

چنانچه شکایت صاحب کالا در دیوان عدالت اداری رد گردد. صاحب کالا می تواند از طریق اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری از طریق اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری، نسبت به درخواست نقض رای شعبه دیوان عدالت اداری اقدام نماید. اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری یکی از طرق اعاده دادرسی از آرای دیوان عدالت اداری  به جهت مخالفت رای صادره با با شرع یا قانون است که از طریق رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری انجام می شود.

. با توجه به اینکه اعتراض موضوع ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و رای متعاقب دیوان عدالت اداری، تنها برای یک بار قابلیت طرح را دارد و احتمال پذیرفته شدن اعتراض بسیار کم است  و رسیدگی و دادرسی در دیوان عدالت اداری غیرحضوری و تنها از طریق تبادل لوایح انجام می شود و امکان ملاقات و صحبت حضوری با قضات رسیدگی کننده برای اقناع پذیرش درخواست وجود ندارد

برهمین اساس با عنایت به فنی و تخصصی بودن دعاوی گمرکی همچون، اعتراض به تخلفات گمرکی، اعتراض به جرایم گمرکی و ضبط ضمانت نامه های گمرکی، اختلاف در تشخیص تعرفه کالا، اختلاف در تشخیص ارزش کالا،  بهره مندی از خدمات وکیل متخصص دیوان عدالت اداری و آشنا به قوانین امور گمرکی، نقش بسزایی در جهت نحوه طرح صحیح دعوا و ممانعت از تضییع حقوق صاحبین کالا، در شعب دیوان عدالت اداری خواهد شد.

 برهمین اساس، موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از تخصص وکلای متبحر و دارای سابقه فعالیت قضایی در دیوان عدالت اداری آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی درخصوص کلیه دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری اعلام می نماید.

آیا امکان اعاده دادرسی از رای رد شکایت ادعای قوه قهریه از سوی صاحب کالا، در شعبه صادرکننده رای قطعی دیوان عدالت اداری وجود دارد؟

خیر، با توجه  به اینکه قانونگذار در ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری ، عامدا به جای عبارت (رای) به واژه (حکم) اشاره نموده است. نتیجتا دایره قلمروی آرای قابل اعاده دادرسی را صرفا به احکام صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری محدود نموده است. بنابراین قرارهای صادره ولو قطعی و تحت هرعنوان از شمول مقررات اعاده دادرسی ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری هستند. و صاحب کالا تنها از طریق اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری می تواند جهت اعاده دادرسی اقدام نماید.

نکته مهم اینکه، اگر پرونده با نقض رای از سوی دیوان عدالت اداری؛ مجددا به کمیسیون هم عرض رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع گردد و صاحب کالا کماکان نسبت به رای صادره معترض باشد، با توجه به اینکه شعب دیوان عدالت اداری در این حالت مجوز ورود در ماهیت موضوع و صدور حکم ماهوی را خواهد یافت، با صدورحکم قطعی از سوی شعبه دیوان و با شرط وجود یکی از جهات 6 گانه مصرحه در ماده 98 و رعایت سایر شرایط مصرحه در قانون دیوان عدالت اداری امکان اعاده دادرسی در شعبه صادرکننده رای قطعی دیوان عدالت اداری وجود دارد.

آیا امکان اعاده دادرسی از طریق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به رای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص قوه قهریه وجود دارد؟

خیر، با عنایت به اینکه کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی از مراجع شبه قضایی می باشند و عنوان مرجع قضایی به آن اطلاق نمی شود، برهمین اساس با توجه به تبصره 1 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، امکان اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 477 برای آرای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی وجود ندارد.