اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری راهکاری استثنایی برای بررسی مجدد آرای قطعی شعب دیوان عدالت اداری است که به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری به صورت آشکار برخلاف شرع یا قانون صادر شده باشند. در این وضعیت پرونده با ذکر دلیل به شعبه هم عرض ارجاع می شود تا رسیدگی ماهوی مجدد انجام شود و رأی جدید صادر گردد. آگاهی از شرایط اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری و نحوه تنظیم درخواست آن اهمیت زیادی دارد، زیرا صرف نارضایتی از رأی یا ارائه دلایل تکراری موجب ارجاع پرونده نخواهد شد.
راهنمای سریع اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری
| مرحله | اقدام و نکته حقوقی | نتیجه مورد انتظار |
|---|---|---|
| شناسایی رأی | بررسی قطعی بودن رأی صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری | احراز قابلیت طرح درخواست اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری |
| تشخیص ایراد | شناسایی تعارض آشکار رأی با حکم صریح قانون یا شرع | تعیین مبنای قانونی درخواست |
| بررسی اثر تخلف | توضیح اینکه اشتباه شعبه چگونه در نتیجه نهایی دعوا مؤثر بوده است | اثبات اهمیت و تأثیر ایراد در رأی |
| تهیه مستندات | جمع آوری دادنامه قطعی و قوانین و مقررات مرتبط و اسناد مؤثر پرونده | تکمیل دلایل درخواست |
| تنظیم درخواست | تدوین درخواست مستدل با اشاره دقیق به بخش خلاف بیّن رأی | فراهم شدن امکان ارزیابی درخواست |
| ثبت درخواست | ثبت درخواست از طریق سامانه ساجد یا سایر روش های مجاز ثبت | ارسال درخواست برای بررسی |
| بررسی در مرجع قانونی | ارزیابی درخواست از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا رئیس قوه قضاییه در حدود اختیارات قانونی | تشخیص وجود یا فقدان خلاف بیّن شرع یا قانون |
| ارجاع پرونده | ارجاع پرونده به شعبه هم عرض در صورت احراز خلاف بیّن از سوی مقام قانونی | رسیدگی مجدد ماهوی به پرونده |
| توقف اجرای حکم | توقف اجرای رأی پس از اعلام خلاف بیّن شرع یا قانون از سوی مقام قانونی | جلوگیری از ادامه اجرای حکم تا صدور رأی جدید |
| رسیدگی مجدد | بررسی ماهوی پرونده در شعبه هم عرض و صدور رأی مقتضی | صدور رأی جدید و قطعی |
تفاوت اعمال ماده ۷۹ با اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری
- اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری و اعاده دادرسی هر دو از راهکارهای قانونی مرتبط با آرای قطعی دیوان عدالت اداری هستند، اما از نظر مبنای قانونی، شرایط پذیرش، مرجع تصمیم گیرنده و نحوه رسیدگی تفاوت اساسی دارند. اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری، برای مواردی پیش بینی شده است، که رأی قطعی شعبه به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری خلاف بیّن شرع یا قانون باشد. در مقابل اعاده دادرسی بر اساس ماده ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری در صورت وجود یکی از جهات مشخص و احصاشده قانونی امکان پذیر است.
- در اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری شخص متقاضی باید یکی از جهات قانونی مانند صدور حکم خارج از موضوع شکایت، صدور حکم بیش از میزان خواسته، وجود تضاد در مفاد حکم، تعارض دو حکم درباره همان دعوا و اصحاب آن بدون سبب قانونی، اثبات جعلی بودن یا بی اعتباری اسناد مستند رأی یا دستیابی به اسناد و دلایل جدیدی را مطرح کند که در زمان رسیدگی در اختیار او نبوده است.
- از نظر مرجع رسیدگی نیز تفاوت مهمی وجود دارد. درخواست اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری برای بررسی به مقامات مقرر در این ماده ارائه می شود و در صورت احراز خلاف بیّن بودن رأی، رئیس دیوان پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه هم عرض ارجاع می کند. اما دادخواست اعاده دادرسی مستقیماً به شعبه صادرکننده رأی قطعی تقدیم می شود و همان شعبه ابتدا درباره قبول یا رد درخواست تصمیم می گیرد.
- از نظر مهلت نیز ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری، مهلت مشخصی برای ارائه درخواست تعیین نکرده است. در مقابل مطابق ماده ۹۹ قانون دیوان عدالت اداری، مهلت اعاده دادرسی برای جهات مندرج در بندهای الف تا پ ماده ۹۸ بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی و برای جهات مندرج در بندهای ت تا ج بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی است.
- تفاوت دیگر به توقف اجرای رأی مربوط می شود. در ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری مطابق تبصره ۲ توقف اجرا پس از اعلام خلاف بیّن بودن رأی توسط مقام قانونی برقرار می شود. اما در اعاده دادرسی مطابق ماده ۱۰۳ شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت می تواند دستور توقف اجرای حکم را صادر کند.
- بنابراین اگر ایراد مطرح شده ناظر بر تعارض آشکار رأی با حکم قانونی یا شرعی باشد باید امکان استفاده از ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری ارزیابی شود. اما اگر یکی از جهات مشخص ماده ۹۸ وجود داشته باشد مسیر اعاده دادرسی قابل بررسی است. انتخاب این دو راهکار باید بر اساس ماهیت ایراد و وضعیت پرونده انجام شود و نمی توان صرف نارضایتی از رأی را مبنای استفاده از هر یک قرار داد.
شرایط اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری
برای اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری صرف نارضایتی از رأی قطعی یا ادعای اشتباه شعبه کافی نیست. متقاضی باید نشان دهد رأی صادرشده واجد مغایرت آشکار با شرع یا قانون است و این مغایرت در نتیجه رسیدگی تأثیر داشته است مهم ترین شرایط اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری عبارت اند از:
-
قطعی بودن رأی شعبه دیوان
ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری ناظر بر آرای قطعی شعب دیوان عدالت اداری است. بنابراین اگر رأی هنوز در مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی باشد باید از طریق اعتراض عادی پیگیری شود.
البته آرای قطعی شعب بدوی نیز در صورت وجود سایر شرایط می توانند مشمول این ماده قرار گیرند. مطابق تبصره ۱ ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری، اگر رأی قطعی از شعبه بدوی صادر شده باشد پرونده برای رسیدگی به شعبه تجدیدنظر ارجاع خواهد شد.
-
وجود خلاف بیّن شرع یا قانون در رأی
مهم ترین شرط اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری، اثبات مغایرت آشکار رأی با یک حکم قانونی یا شرعی است. برای مثال، اگر شعبه برخلاف نص صریح قانون رأی صادر کرده باشد یا مقرره ای را مبنای تصمیم قرار داده باشد که در زمان مورد اختلاف اعتبار نداشته است می توان این ایراد را مطرح کرد. صرف اختلاف نظر با استنباط قضایی شعبه یا نپذیرفتن دلایل و مستندات متقاضی لزوما مصداق خلاف بیّن قانون نیست.
-
مؤثر بودن مغایرت قانونی در نتیجه رأی
ایراد مطرح شده باید در نتیجه نهایی پرونده اثرگذار باشد. به این معنا که متقاضی باید توضیح دهد اگر حکم قانونی به درستی اعمال می شد نتیجه رأی چه تغییری می کرد. اشتباهاتی که تأثیری در نتیجه نهایی ندارند، به تنهایی مبنای کافی برای اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری محسوب نمی شوند.
-
احراز خلاف بیّن شرع یا قانون توسط مقام قانونی
مطابق ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، تشخیص خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی بر عهده رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری است. بنابراین شخص ذی نفع می تواند درخواست بررسی رأی را ارائه کند، اما ثبت درخواست به معنای پذیرش آن یا ارجاع خودکار پرونده به شعبه هم عرض نیست. ارجاع پرونده زمانی انجام می شود که مقام قانونی مربوط مغایرت آشکار رأی با شرع یا قانون را احراز کند.
-
ارائه درخواست مستدل و مستند
درخواست اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری باید بر ایراد حقوقی مشخصی استوار باشد. متقاضی باید شماره و متن حکم قانونی مورد استناد را بیان کند و قسمت مغایر رأی را مشخص سازد. همچنین لازم است، توضیح دهد، چرا برداشت شعبه با حکم قانونی تعارض آشکار دارد و این تعارض چگونه بر نتیجه پرونده اثر گذاشته است. تکرار دفاعیات قبلی یا بیان کلی اینکه رأی ناعادلانه است، بدون معرفی مستند قانونی مشخص برای اثبات شرایط اعمال ماده ۷۹ کفایت نمی کند.
در نتیجه مهم ترین نکته در درخواست اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری این است که متقاضی به جای بازگویی اختلافات پرونده باید یک مغایرت روشن و مؤثر میان مفاد رأی قطعی و حکم شرعی یا قانونی را اثبات کند؛ زیرا مبنای ارجاع پرونده به شعبه هم عرض وجود همین خلاف بیّن و احراز آن توسط مقام قانونی مقرر در ماده ۷۹ است.
انتخاب اقدام حقوقی مناسب در پرونده های مرتبط با ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری
| وضعیت پرونده | اقدام حقوقی مناسب | نکته مهم |
|---|---|---|
| رأی قطعی برخلاف حکم صریح قانون صادر شده است | درخواست اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری | باید تعارض آشکار رأی با حکم قانونی اثبات شود |
| رأی بر اساس مقرره نسخ شده صادر شده است | درخواست اعمال ماده ۷۹ با استناد به مقرره معتبر | تاریخ نسخ مقرره و تأثیر آن بر نتیجه دعوا اهمیت دارد |
| شعبه برخلاف رأی وحدت رویه لازم الاتباع رأی داده است | درخواست اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری | باید ارتباط رأی وحدت رویه با موضوع اختلاف و الزام آور بودن آن مشخص شود |
| شعبه حکم قانونی حاکم بر موضوع را نادیده گرفته است | درخواست ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری | صرف استناد به ماده قانونی کافی نیست و باید اثر تخلف بر نتیجه رأی تبیین شود |
| رأی قطعی خارج از موضوع شکایت صادر شده است | بررسی امکان اعاده دادرسی موضوع ماده ۹۸ | این ایراد در صورت انطباق با بند مربوط ماده ۹۸ قابل طرح است |
| شعبه بیش از میزان خواسته حکم صادر کرده است | درخواست اعاده دادرسی | باید تجاوز از خواسته با مفاد دادخواست و منطوق رأی مقایسه شود |
| در مفاد رأی تعارض وجود دارد | درخواست اعاده دادرسی | تعارض باید از موارد مقرر در ماده ۹۸ باشد |
| رأی بر اساس سندی صادر شده که بعداً جعلی بودن آن اثبات شده است | درخواست اعاده دادرسی | اثبات جعلیت یا بی اعتباری سند باید از سوی مرجع صالح صورت گرفته باشد |
| پس از صدور رأی اسناد و دلایل جدیدی کشف شده است | درخواست اعاده دادرسی | اسناد باید در زمان رسیدگی در اختیار متقاضی نبوده و اثبات کننده حقانیت او باشند |
| شخص ثالث از رأی قطعی متضرر شده است | اعتراض شخص ثالث موضوع ماده ۵۷ | شخص ثالث باید در دادرسی دخالت نداشته و رأی به حقوق او خلل وارد کرده باشد |
| رأی جدید پس از اعمال ماده ۷۹ به زیان متقاضی صادر شده است | بررسی اعاده دادرسی از رأی جدید | قطعی بودن رأی مانع اعاده دادرسی در صورت وجود یکی از جهات ماده ۹۸ نیست |
| رأی جدید پس از اعمال ماده ۷۹ دارای اشتباه قلمی یا محاسباتی است | درخواست اصلاح رأی از شعبه صادرکننده | باید میان اشتباه قابل اصلاح و ایراد ماهوی به رأی تفاوت گذاشت |
| درخواست اعمال ماده ۷۹ ثبت شده اما هنوز خلاف بیّن بودن رأی اعلام نشده است | پیگیری درخواست و بررسی وضعیت اجرای حکم | صرف ثبت درخواست موجب توقف اجرای رأی نمی شود |
| خلاف بیّن بودن رأی از سوی مقام قانونی اعلام شده است | پیگیری ارجاع پرونده به شعبه هم عرض | اجرای حکم تا صدور رأی جدید متوقف می شود |
| رأی پس از رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض صادر شده است | بررسی جهات مستقل قانونی برای اعتراض به رأی جدید | اعمال مجدد ماده ۷۹ برای ارجاع دوباره همان پرونده پیش بینی نشده است |
چه اشخاصی می توانند درخواست اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری کنند؟
ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری به صورت صریح فهرست اشخاص مجاز به ارائه درخواست را تعیین نکرده است. با این حال شخصی که طرف دعوای منتهی به صدور رأی قطعی بوده و از مفاد آن متضرر شده است، می تواند با ارائه دلایل و مستندات مربوط تقاضای بررسی رأی از جهت خلاف بیّن شرع یا قانون بودن را مطرح کند.
خواهان یا شاکی پرونده و همچنین طرف شکایت که رأی قطعی به زیان او صادر شده است، می توانند درخواست خود را ارائه کنند. در صورت فوت شخص ذی نفع یا تغییر وضعیت حقوقی او نیز قائم مقام قانونی یا نماینده دارای اختیار می تواند با ارائه مدارک مربوط اقدام کند. وکیل دادگستری نیز در حدود اختیارات مندرج در وکالت نامه می تواند از طرف موکل درخواست را تنظیم و پیگیری کند.
اشخاص ثالثی که طرف پرونده نبوده اند، اما رأی صادرشده به حقوق آنها لطمه وارد کرده است، باید وضعیت خود را جداگانه ارزیابی کنند. در چنین شرایطی اعتراض شخص ثالث موضوع ماده ۵۷ قانون دیوان عدالت اداری ممکن است مسیر قانونی متناسب تری باشد. صرف ذی نفع بودن در نتیجه پرونده بدون بررسی شرایط قانونی ماده ۵۷ برای تعیین راه اعتراض کافی نیست.
نکته اساسی این است که، ارائه درخواست از سوی شخص ذی نفع به معنای برخورداری از حق قطعی برای ارجاع پرونده به شعبه هم عرض نیست. تشخیص خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی با رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری است و تنها در صورت احراز این شرط پرونده مطابق ماده ۷۹ به شعبه هم عرض ارجاع می شود.
مدارک و استدلال های مؤثر برای درخواست اعمال ماده ۷۹ و اعاده دادرسی از رأی جدید
| موضوع مورد بررسی | مدرک یا استدلال مورد نیاز | کاربرد در اقدام حقوقی |
|---|---|---|
| مشخصات رأی مورد اعتراض | تصویر دادنامه قطعی و شماره پرونده | شناسایی دقیق رأی موضوع درخواست |
| ایراد قانونی رأی | متن ماده قانونی لازم الاجرا در زمان صدور رأی | نشان دادن تعارض آشکار رأی با قانون |
| ایراد ناشی از مقررات منسوخ | متن مقرره و مستند نسخ یا ابطال آن | اثبات استناد شعبه به مقرره فاقد اعتبار |
| مغایرت با رأی وحدت رویه | متن رأی وحدت رویه مرتبط و توضیح الزام آور بودن آن | اثبات تعارض رأی با رویه لازم الاتباع |
| ایراد شرعی | بیان حکم مسلم شرعی مرتبط با موضوع دعوا | تبیین خلاف بیّن شرع بودن رأی |
| تأثیر اشتباه در نتیجه دعوا | مقایسه استدلال رأی با حکم قانونی و نتیجه صحیح مورد ادعا | اثبات مؤثر بودن ایراد در سرنوشت پرونده |
| سابقه رسیدگی | لوایح دفاعی و اسناد مهم ارائه شده در مراحل قبلی | نشان دادن نادیده گرفتن مستندات مؤثر |
| صدور رأی خارج از موضوع شکایت | دادخواست اولیه و متن رأی قطعی | بررسی جهت اعاده دادرسی موضوع ماده ۹۸ |
| صدور رأی بیش از میزان خواسته | خواسته مندرج در دادخواست و منطوق حکم | اثبات تجاوز از حدود خواسته |
| تعارض در مفاد رأی | بخش های متعارض دادنامه | بررسی امکان اعاده دادرسی |
| کشف سند جدید | اصل سند یا تصویر معتبر آن و توضیح زمان دستیابی | اثبات وجود دلیل جدید و مؤثر برای اعاده دادرسی |
| اثبات جعلیت سند | رأی یا تصمیم مرجع صالح درباره جعلیت یا بی اعتباری سند | استفاده از جهت قانونی اعاده دادرسی |
| رأی جدید پس از اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری | دادنامه صادرشده از شعبه هم عرض و مدارک رسیدگی مجدد | شناسایی ایرادات مستقل رأی جدید |
| اعاده دادرسی از رأی جدید | مدارک منطبق با یکی از جهات ماده ۹۸ و تاریخ ابلاغ یا حصول سبب | رعایت شرایط و مهلت قانونی اعاده دادرسی مجدد |
| اعتراض شخص ثالث به رأی جدید | مدارک اثبات کننده ذی نفع بودن و عدم دخالت در دادرسی | بررسی امکان اعتراض بر اساس ماده ۵۷ |
| تنظیم و ثبت درخواست | متن مستدل با خواسته روشن و مستندات پیوست | تسهیل تشخیص جهت قانونی اعتراض |
نکته حقوقی درباره اعاده دادرسی مجدد: اگر پس از اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری و رسیدگی شعبه هم عرض رأی جدید صادر شود، این رأی قطعی است اما در صورت وجود یکی از جهات قانونی ماده ۹۸ می توان نسبت به همان رأی جدید درخواست اعاده دادرسی مطرح کرد. این درخواست باید ناظر بر ایرادهای مستقل رأی جدید باشد و صرف تکرار دلایل درخواست قبلی اعمال ماده ۷۹ برای پذیرش آن کافی نیست. مهلت های ماده ۹۹ نیز با توجه به جهت اعاده دادرسی باید رعایت شود.
بنابراین باید میان اعمال مجدد ماده ۷۹ و اعاده دادرسی از رأی صادرشده پس از اعمال ماده ۷۹ تفاوت گذاشت. اعمال ماده ۷۹ برای ارجاع مجدد همان پرونده فقط یک بار امکان پذیر است اما اعاده دادرسی از رأی جدید در صورت تحقق شرایط ماده ۹۸ یک طریق قانونی مستقل خواهد بود.
ثبت درخواست اعمال ماده ۷۹ از طریق دفاتر خدمات قضایی یا وکیل متخصص دیوان عدالت اداری
ثبت درخواست اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری صرفاً به اقدام شخص متقاضی از طریق سامانه ساجد محدود نمی شود. متقاضی می تواند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارائه مدارک لازم، درخواست خود را برای ثبت و ارسال به دیوان ارائه کند. همچنین امکان تنظیم و ثبت درخواست از طریق وکیل دادگستری وجود دارد.
در این روش متقاضی با اعطای وکالت به وکیل متخصص در دعاوی دیوان عدالت اداری، تنظیم درخواست، استخراج جهات خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی قطعی، استناد به مقررات مربوط و پیگیری مراحل اداری و قضایی را به وکیل واگذار می کند. با توجه به اینکه اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری مستلزم اثبات تعارض آشکار رأی قطعی با حکم قانونی یا شرعی است، مراجعه به وکیل متخصص اهمیت ویژه ای دارد.
وکیل با بررسی دادنامه قطعی، لوایح طرفین، مستندات پرونده و مقررات حاکم می تواند ایرادات اساسی و مؤثر رأی را شناسایی و به صورت مستدل در درخواست مطرح کند. صرف تکرار دفاعیات قبلی یا اعلام نارضایتی از نتیجه رسیدگی برای اعمال این ماده کافی نیست و لازم است، جهات خلاف بیّن بودن رأی با استدلال حقوقی دقیق تبیین شود.
بنابراین در پرونده هایی که رأی قطعی دیوان آثار مالی یا اداری مهمی دارد، استفاده از خدمات وکیل متخصص دیوان عدالت اداری می تواند در انتخاب استدلال مناسب، تنظیم درخواست مستند و پیگیری مراحل بعدی نقش مؤثری داشته باشد.
البته ثبت درخواست توسط وکیل یا دفتر خدمات قضایی به تنهایی موجب اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری نمی شود و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض همچنان منوط به احراز شرایط قانونی توسط مقام صلاحیت دار است.
مفهوم خلاف بیّن شرع یا قانون جهت اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری
منظور از خلاف بیّن شرع یا قانون در ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری این است که رأی قطعی صادرشده از شعب دیوان به صورت آشکار و قابل تشخیص با یک حکم قانونی لازم الاجرا یا موازین مسلم شرعی تعارض داشته باشد.
به عبارت دیگر اشتباه رأی باید به اندازه ای روشن و اساسی باشد که نتوان آن را صرفاً اختلاف نظر قضایی یا برداشت متفاوت از قانون دانست. ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری برای اصلاح هر نوع اشتباه یا تجدید رسیدگی به دلایل پرونده وضع نشده است بلکه ناظر بر مواردی است که رأی قطعی دارای ایرادی آشکار و مؤثر در نتیجه دعوا باشد.
خلاف بیّن قانون زمانی مطرح می شود که شعبه دیوان حکمی صادر کرده باشد که با مفاد روشن قانون یا مقررات لازم الاجرا تعارض داشته باشد. برای مثال، استناد به مقرره ای که پیش از صدور رأی ابطال شده یا نسخ گردیده است، نادیده گرفتن حکم صریح قانون درباره شرایط ایجاد یک حق، اعمال حکمی که اساساً شامل موضوع پرونده نمی شود یا صدور رأی برخلاف اثر الزام آور یک رأی وحدت رویه لازم الاتباع می تواند حسب شرایط پرونده از مصادیق خلاف بیّن قانون باشد.
خلاف بیّن شرع نیز به معنای تعارض آشکار رأی با حکم مسلم و روشن شرعی است، صرف اینکه، متقاضی بتواند نظر فقهی دیگری ارائه کند یا برداشت متفاوتی از یک مسئله شرعی داشته باشد برای تحقق این شرط کافی نیست. باید مشخص شود، رأی صادرشده با کدام حکم مسلم شرعی تعارض دارد و این تعارض چگونه بر نتیجه رسیدگی اثر گذاشته است.
برای تشخیص اینکه ایراد مطرح شده در حد خلاف بیّن است یا صرفاً اختلاف نظر حقوقی محسوب می شود باید چند موضوع به صورت دقیق در درخواست تبیین شود:
- حکم قانونی یا شرعی مورد استناد باید دقیق و مشخص معرفی شود.
- قسمت معین رأی که با آن حکم تعارض دارد باید بیان شود.
- رابطه میان تخلف قانونی یا شرعی و نتیجه رأی باید توضیح داده شود.
- مشخص شود، چرا تعارض مورد ادعا آشکار است و با تفسیر قابل قبول از قانون قابل توجیه نیست.
برای مثال، اگر شعبه دیوان با وجود حکم صریح قانونی درباره استحقاق شخص به دریافت یک مزیت اداری، بدون وجود استثنای قانونی حکم به رد شکایت صادر کند و این موضوع مستقیماً در نتیجه دعوا مؤثر باشد، می توان با استناد به همان حکم صریح قانونی و تبیین تعارض آن با استدلال رأی، درخواست اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری را مطرح کرد.
در مقابل اگر دو برداشت حقوقی متفاوت از یک مقرره وجود داشته باشد و شعبه یکی از برداشت های قابل دفاع را پذیرفته باشد، صرف ترجیح برداشت دیگر از سوی متقاضی برای اعمال ماده ۷۹ کافی نیست.
بنابراین در تنظیم درخواست اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری باید به جای تکرار دفاعیات مرحله بدوی یا بیان نارضایتی از رأی، تعارض مشخص میان مفاد دادنامه و حکم مسلم قانونی یا شرعی نشان داده شود. احراز این تعارض با رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری است و در صورت تشخیص خلاف بیّن، رئیس دیوان پرونده را فقط برای یک بار به شعبه هم عرض ارجاع می دهد تا رسیدگی ماهوی مجدد انجام شود.
مهلت اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری
در ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری مهلت مشخصی برای درخواست اعمال این ماده تعیین نشده است. بنابراین اشخاص ذی نفع برای ارائه درخواست اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری ملزم به رعایت مهلت بیست روزه یا سایر مواعد قانونی مربوط به تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی نیستند.
برخلاف اعاده دادرسی موضوع ماده ۹۸ که مطابق ماده ۹۹ تابع مهلت های قانونی مشخص است، درخواست اعمال ماده ۷۹ محدود به مهلت معینی از تاریخ ابلاغ یا قطعیت رأی نیست. در نتیجه حتی پس از گذشت مهلت تجدیدنظرخواهی نیز می توان درخواست بررسی رأی قطعی از حیث خلاف بیّن شرع یا قانون بودن را مطرح کرد.
البته نبود مهلت قانونی به معنای بی اثر بودن زمان اقدام نیست. بهتر است، متقاضی بلافاصله پس از اطلاع از رأی قطعی و شناسایی ایراد قانونی اقدام کند تا از پیچیده تر شدن وضعیت اجرای حکم و ایجاد آثار حقوقی جدید جلوگیری شود
احتمال تغییر رأی با اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری
احتمال تغییر رأی با اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری به نوع و اهمیت ایراد قانونی موجود در دادنامه و میزان تأثیر آن بر نتیجه پرونده بستگی دارد.. صرف ثبت درخواست یا نارضایتی از رأی قطعی موجب تغییر آن نمی شود
متقاضی باید نشان دهد، شعبه صادرکننده رأی برخلاف یک حکم روشن و لازم الاجرای قانونی یا شرعی تصمیم گرفته و این اشتباه در نتیجه نهایی دعوا مؤثر بوده است. برای ارزیابی احتمال تغییر رأی باید دو مرحله را از یکدیگر تفکیک کرد.
در مرحله نخست، باید رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی را احراز کند تا پرونده با ذکر دلیل به شعبه هم عرض ارجاع شود.
در مرحله دوم، شعبه هم عرض با رسیدگی ماهوی مجدد درباره موضوع تصمیم می گیرد. بنابراین حتی پذیرش درخواست و ارجاع پرونده نیز به معنای تضمین نقض رأی قبلی نیست و شعبه هم عرض ممکن است، پس از بررسی مجدد همان نتیجه را اتخاذ کند.
معمولا زمانی امکان تغییر رأی بیشتر است که مغایرت دادنامه با نص صریح قانون قابل اثبات باشد یا شعبه مقرره ای را اعمال کرده باشد که در زمان رسیدگی اعتبار نداشته است.
همچنین نادیده گرفتن یک حکم قانونی لازم الاتباع یا اشتباه آشکار در تطبیق موضوع پرونده با مقررات قانونی در صورتی که بر نتیجه دعوا اثر مستقیم گذاشته باشد می تواند از جهات مهم درخواست اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری باشد.
در مقابل، اگر اعتراض متقاضی صرفا به نحوه ارزیابی اسناد و مدارک یا تشخیص موضوع از سوی قاضی مربوط باشد یا درخواست فقط تکرار دفاعیات و مطالب مطرح شده در مراحل قبلی رسیدگی باشد احتمال احراز خلاف بیّن قانون کاهش می یابد، زیرا ماده ۷۹ برای رسیدگی مجدد به هر اختلاف یا اشتباه احتمالی پیش بینی نشده بلکه وجود مغایرت آشکار با شرع یا قانون شرط استفاده از این طریق فوق العاده است.
در نتیجه برای افزایش احتمال تغییر رأی باید در درخواست اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری دقیقا مشخص شود، کدام قسمت دادنامه با کدام ماده قانونی یا حکم شرعی تعارض دارد و چرا اجرای صحیح آن حکم می توانست نتیجه پرونده را تغییر دهد.
معیار اصلی موفقیت در این مسیر صرف ارائه درخواست نیست بلکه اثبات یک اشتباه آشکار و مؤثر در مبنای حقوقی رأی قطعی است. مطابق ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی شعبه هم عرض خارج از نوبت انجام می شود و رأی جدید نیز قطعی خواهد بود.
شعبه کارشناسی دیوان عدالت اداری در ماده 79 دیوان عدالت اداری
در ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری اصطلاحی به نام شعبه کارشناسی پیش بینی نشده است. مطابق این ماده، در صورت احراز خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی قطعی توسط رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری، پرونده برای رسیدگی ماهوی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می شود. بنابراین مرجع رسیدگی کننده پس از اعمال ماده ۷۹ یک شعبه قضایی است و نه یک واحد کارشناسی.
البته دیوان عدالت اداری برای بررسی تخصصی موضوعات فنی و اداری می تواند از کارشناسان مشاور استفاده کند. بر اساس مقررات مربوط به کارشناسان دیوان، در صورت نیاز شعبه به مشاوره و کارشناسی، کارشناس مشاور به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان به آن شعبه معرفی می شود و نتیجه بررسی خود را به صورت مکتوب ارائه می کند. این نظر در پرونده درج می شود و قاضی شعبه با ملاحظه آن رأی صادر می کند.
بنابراین اگر پس از اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری موضوع پرونده نیازمند بررسی تخصصی باشد، شعبه هم عرض می تواند از نظر کارشناس مشاور استفاده کند اما تصمیم نهایی درباره موضوع اختلاف و صدور رأی بر عهده قضات شعبه است.
نظر کارشناس مشاور جایگزین رأی قضایی نیست و ارجاع پرونده به کارشناس نیز به معنای پذیرش درخواست اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری یا الزام شعبه به تغییر رأی قبلی نخواهد بود.
پیگیری ماده 79 دیوان عدالت اداری
پیگیری درخواست اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری از طریق سامانه ساجد انجام می شود. متقاضی پس از ثبت درخواست باید کد رهگیری و اطلاعات پرونده را نگهداری کند تا بتواند وضعیت درخواست و اقدامات انجام شده را مشاهده کند.
در این قسمت اطلاعات پرونده و آخرین وضعیت درخواست قابل مشاهده است. اگر رئیس دیوان عدالت اداری یا رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی قطعی را احراز کند و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شود، پیگیری ابلاغ ها و تصمیمات شعبه از طریق سامانه ثنا نیز ضرورت دارد. بنابراین متقاضی باید در این مرحله علاوه بر سامانه ساجد، ابلاغیه های سامانه ثنا را نیز کنترل کند.
نکته مهم این است که، صرف ثبت درخواست یا مشاهده وضعیت در حال بررسی به معنای اعمال ماده ۷۹ نیست. اعمال این ماده زمانی محقق می شود که مقام قانونی مذکور خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی قطعی را احراز کند و پرونده برای رسیدگی ماهوی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شود. همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری توقف اجرای حکم از زمان اعلام خلاف بیّن بودن رأی تا صدور رأی مجدد برقرار خواهد شد.
سامانه ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری
سامانه ثبت و پیگیری درخواست اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری، سامانه ساجد است. متقاضیان می توانند از طریق این سامانه درخواست خود را ثبت و مراحل رسیدگی به آن را پیگیری کنند.
برای استفاده از سامانه ابتدا باید در سامانه ثنا ثبت نام و احراز هویت شده باشید. پس از ورود به حساب کاربری در سامانه ساجد، گزینه ثبت درخواست اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری را انتخاب می کنید و با درج مشخصات رأی قطعی مورد اعتراض، شرح دلایل خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی و بارگذاری مدارک لازم، درخواست را ثبت می کنید. پس از ثبت درخواست نیز از بخش مشاهده و پیگیری پرونده می توانید وضعیت آن را دنبال کنید.
توجه داشته باشید، که ثبت درخواست به معنای پذیرش آن نیست و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض منوط به احراز خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی توسط مقام قانونی مقرر در ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری است.
نکته مهم اینکه، سامانه ساجد برای ثبت و پیگیری درخواست اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری و سامانه ثنا برای مشاهده ابلاغیه های قضایی کاربرد دارد.
اشتباهات رایج در تنظیم لایحه اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری
یکی از اشتباهات رایج در درخواست اعمال ماده ۷۹ این است که متقاضی صرفاً نارضایتی خود از نتیجه رأی را بیان می کند یا دفاعیات مرحله بدوی و تجدیدنظر را بدون استدلال جدید تکرار می کند. در حالی که برای اعمال این ماده باید تعارض آشکار رأی با حکم مشخص قانونی یا موازین مسلم شرعی اثبات شود.
اشتباه دیگر استناد به هر نوع اشتباه قضایی به عنوان خلاف بیّن قانون است. هر اختلاف در تفسیر مقررات یا ارزیابی دلایل پرونده لزوماً واجد شرایط ماده ۷۹ نیست. متقاضی باید نشان دهد شعبه دقیقاً کدام حکم قانونی یا شرعی را نادیده گرفته یا برخلاف آن رأی صادر کرده و این تخلف چه تأثیری در نتیجه دعوا داشته است. از دیگر اشتباهات مهم می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- معرفی نکردن دقیق دادنامه قطعی و شعبه صادرکننده آن
- استناد به مقرراتی که ارتباطی با موضوع اختلاف ندارند
- ارائه نکردن متن دقیق ماده قانونی مورد استناد
- بی توجهی به اصلاح یا نسخ مقررات مورد استناد در زمان صدور رأی
- درخواست توقف اجرای حکم صرفاً به دلیل ثبت تقاضای اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری
- اشتباه گرفتن اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری با اعاده دادرسی موضوع ماده ۹۸
- ارائه مدارک غیرمرتبط و خودداری از توضیح ارتباط آنها با ایراد قانونی رأی
- طرح درخواست بدون بررسی امکان استفاده از راهکارهای قانونی دیگر
- در تنظیم درخواست اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری باید از بیان کلی و تکرار مطالب غیرمؤثر خودداری شود.
بهترین روش این است که، ابتدا قسمت مورد ایراد رأی مشخص شود سپس حکم قانونی یا شرعی حاکم بر موضوع بیان گردد و در ادامه تعارض میان مفاد رأی و حکم مورد استناد به صورت روشن توضیح داده شود.











16 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
سلام . اعمال ۷۹ رو میتوان هم برای قوه قضاییه و هم برای ریس دیوان نوشت ارجاع داد یا فقط باید به دیوات عدالت ارائه داد
بهترین روش تقدیم دادخواست اعمال ماده 79 ، مراجعه به دبیرخانه اعمال ماده 79 و اخذ دستور کتبی و اسکن مدارک توسط دبیرخانه جهت تسریع در رسیدگی می باشد. هر چند مراجعه مستقیم به رئیس قوه قضائبه هم امکان پذیر است که با فرض پذیرش، پرونده برای ریاست دیوان عدالت اداری، جهت اعمال ماده 79 ارسال خواهد شد .
سلام آیا امکان تغییر رای در اعاده دادرسی ماده ۷۹هست؟
با سلام
بله ، بنا به مورد و به مانند تمامی اعاده دادرسی ها امکان پذیر می باشد.
سلام یه سوال دیگه سامانه ساجد که دیگه امکان ثبت نام نداره .دادخواست اعمال ۷۹ بصورت فیزیکی ارائه میشه؟
بله . با مراجعه یه دبیرخانه اعمال ماده 79 دیوان عدالت اداری در تهران می توانید نسبت به ثبت درخواست و پیگیری پرونده خود اقدام نمایید .
تشکر بابت وقت و زمانی که برای پاسخ داشتید .
من شهرستان هستم گفتند از دفاتر قضایی هم امکان دادخواست ۷۹ هستش ولی میخوام بهترین روش ارائه بدم . دبیر خانه ۷۹ در داخل شعبات هستش یا همین ورودی درب دیوان عدالت . ممنون میشم راهنمایی مجدد داشته باشید . چون نظر شخصی من بود که ارائه بشه برای ریس قوه قضاییه.
سوال شفاف کنم . اگه امکان دیدار فراهم بشه آیا به صورت حضوری میتوان دادخواست رو به صورت فیزیکی به ریس قوه قضاییه تقدیم کنم ؟
با ارزوی توفیق وبهروزی برای شما
با سلام
با فرض ملاقات حضوری با ریاست محترم قوه قضاییه و اخذ دستور مکتوب نامبرده، امکان ارائه آن به صورت فیزیکی به دبیرخانه اعمال ماده 79 دیوان عدالت اداری امکان پذیر می باشد.
باسلام و خسته نباشید . امکان یه دادخواست برای اعمال ۷۹ همزمان برای ریس دیوان و ریس قوه قضاییه ارائه داد؟ یکی خطاب به ریس دیوان یکی خطاب به ریس قوه قضاییه ؟ چون اخرین چاره هست میخوام یه برگ رو دومکان بفرستم امکان داره؟
با سلام
بله امکان پذیر می باشد.
سلام خسته نباشید بنده برای تبدیل وضعیت خود در اداره اقدام به شکایت کرده در دیوان عدالت اداری و هم در دادگاه بدوی و هم در دادگاه تجدید نظر پیروز شده رای به بنده داده شد و اجرای حکم را زدم ولی دوباره اداره من اقدام به ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری کرده آیا امکان دارد بعد از طی نمودن این مراحل رای برگرده
با سلام
بله امکان پذیر است . هرچند احتمال آن ضعیف است .
سلام وقت شما بخیر
اداره آب منطقه گلستان بخش اعظم زمین کشاورزی من را بستر و حریم اعلام کرده ولی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی پس از اخذ گزارش کارشناسان دادگستری به نفع من رای داد. اداره آب اعتراض کرد، شعبه تجدید نظر دیوان پرونده را عودت داد و دوباره کمیسیون به رای خود پافشاری نمود. اداره آب باز اعتراض کرد باز پرونده برگشت و کمیسیون رای خود را تکرار کرد. اداره آب برای بار سوم اعتراض کرده و پرونده در همان شعبه است. آیا دیوان می تواند بدون ارائه دلیل رای کمیسیون را نقض کند؟ ورود ثالث کرده ام
با سلام
قاعدتا نمی تواند. چرا که مقام رسیدگی کننده می بایست نسبت به احراز صحت و سقم روند رسیدگی اقدام نماید . در صورت تمایل می توانید جهت اخذ توضیحات تکمیلی با دفتر موسسه تماس حاصل فرمایید .
ببخشید تنظیم دادخواست چقدر هزینه داره برای ماده؟79
درود بر شما، جهت ارائه توضیحات در صورت تمایل با دفتر موسسه تماس حاصل فرمایید .