شکایت و اعتراض به تضییع حقوق استخدامی ، نسبت به دعاوی همچون الزام به افزایش حقوق و مزایای شغلی، مطالبه سنوات معوقه، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی، الزام به قبول بازنشستگی، اعتراض به حکم بازنشستگی و سایر تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی وعمومی در این خصوص وفق ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری است.
برهمین اساس، رابطه استخدامی با هر نهاد یا مرجعی ایجاد حق طرح شکایت از باب تضییع حقوق استخدامی در دیوان عدالت اداری نمی نماید، بلکه به موجب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری صرفا واحدهای دولتی مصرحه در این قانون، مشمول امکان مراجعه مستقیم به دیوان عدالت اداری هستند. در غیر اینصورت ذی نفع حسب مورد ممکن است، ناگزیر به مراجعه به مراجع اداره کار یا مراجع قضایی باشد.
چه اشخاصی می توانند نسبت به شکایت و اعتراض به تضییع حقوق استخدامی در دیوان عدالت اداری اقدام نمایند؟
به موجب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، اشخاصی که دارای رابطه استخدامی با واحدهای دولتی اعم از وزراتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها ، سازمان تامین اجتماعی ، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ، قضات ، مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح اعم از کشوری و لشکری که نسبت به تصمیم یا اقدام این واحدها، نسبت به تضییع حقوق استخدامی خود، معترض هستند، می توانند نسبت به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام نمایند.
رای صادره بدوی نیز حسب مورد، ظرف مهلت مقرر قانونی 20 روز یا 2 ماه از تاریخ ابلاغ ، قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری است.
شرایط شکایت و اعتراض نسبت به تضییع حقوق استخدامی در دیوان عدالت اداری
1.صدور رای یا تصمیم از طرف واحدهای دولتی یا مامورین یا هیات های مشمول ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
2.قطعیت تصمیم یا رای صادره یا انقضای مهلت اعتراض
3.ابلاغ تصمیم یا رای به معترض
4.طرح شکایت ظرف مهلت مقرر قانونی
نحوه شکایت و اعتراض به تضییع حقوق استخدامی در دیوان عدالت اداری
1.ثبت شکایت در دبیرخانه یا دفاتر خدمات قضایی قوه قضائیه با ذکر جهت یا جهات اعتراض
2.ضمیمه نمودن تصمیم دستگاه ها دولتی یا عمومی یا رای هیات تخلفات اداری
3.ضمیمه نمودن گواهی ابلاغ رای
4.ضمیمه نمودن حکم کارگزینی یا مستندات اثبات رابطه استخدامی
اگر شخصی رابطه استخدامی با دستگاه های دولتی و عمومی مشمول بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری نداشته باشد، در چه صورت می توانند در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نماید؟
اشخاصی که فاقد رابطه استخدامی با واحدهای دولتی یا عمومی مشمول بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری هستند، ولی مشمول مقررات قانون کار می باشند، ناگزیرند جهت رفع اختلاف به می بایست بدوا به مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما (هیات های حل اختلاف و تشخیص اداره کار) مراجعه نمایند، با صدور رای قطعی یا قطعیت رای صادره، مستخدم می تواند ظرف مدت 3 ماه از تاریخ قطعیت رای نسبت به طرح اعتراض در دیوان عدالت اداری اقدام نماید.
اشخاصی همچون شرکتهای پیمانکاری که از طریق مناقصات با دستگاه های دولتی یا عمومی همکاری می کنند و فاقد رابطه استخدامی هستند، می بایست به دادگاه های عمومی مراجعه نمایند.
رای وحدت رویه شماره 14 مورخ 1370/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت و اعتراض نسبت به تضییع حقوق استخدامی در دیوان عدالت اداری
به صراحت بند ۳ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰,۱۱.۴ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر‌مستخدمین واحدها و مؤسسات مذکور در بند یک و مستخدمین مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و‌کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی در صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و به موجب ماده ۲۴ قانون مزبور کلیه قوانین و‌مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تشکیل دیوان منسوخ اعلام شده است، در نتیجه جز مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما صلاحیت سایر مراجع اختصاصی اداری در زمینه رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین دولت و از جمله هیأت رسیدگی به تخلفات کارکنان سازمان تأمین اجتماعی موضوع ماده ۳۶ آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۴۸ منتفی گردیده است.
بنابراین دادنامه شماره ۵۵۶ مورخ ۶۹.۹.۵ شعبه نهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۱۰۶.۶۸ که بر این مبنا صادر شده است، موافق موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع لازم‌الاتباع است.
رأی وحدت رویه شماره 712 و 713 – مورخ 1391/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی به شکایت استخدامی جانبازان در دیوان عدالت اداری
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجـه به این که شعبه ۲۴ دیوان عدالـت اداری به موجـب رأی شـماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۶۶۰ ـ ۱۹/۸/۱۳۸۹ پیش از رسیدگی به شکایت شاکی در کمیسیون موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴، به شکایت شاکی در دیوان عدالت اداری رسیدگی کرده است و شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به موجـب آراء شـماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۴۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۴۲ ـ ۲۲/۴/۱۳۹۰، دیوان عدالت اداری را پیش از رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته در کمیسیون مذکور صالح ندانسته است، تعارض محقق می باشد .
با توجه به احکام مقرر در تبصره ذیل بند ۵ از ماده ۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴ و ماده ۱۶ قانون مذکور که رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای قانون را در صلاحیت کمیسیون موضوع این ماده قانونی می داند، بنابراین رسیدگی به این شکایات در ابتدا باید در کمیسیون ماده ۱۶ قانون پیش گفته طرح شود و در صورتی که تصمیم کمیسیون مورد اعتراض واقع شود، رسیدگی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنا به مراتب آراء شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در حدی که مفید این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
