اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، راهکار قانونی مالک یا ذی نفع برای جلوگیری از تثبیت تصمیمات خلاف قانون و درخواست نقض آرای صادرشده درباره تخلفات ساختمانی است. پس از رسیدگی و صدور رای توسط کمیسیون بدوی، مالک یا ذی نفع می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، اعتراض خود را مطرح کند تا پرونده در کمیسیون تجدیدنظر با اعضای متفاوت مورد رسیدگی قرار گیرد. رای کمیسیون تجدیدنظر قطعی است و پس از آن امکان شکایت در دیوان عدالت اداری وجود دارد.
به موجب بند ۲ ماده ۱۰ و تبصره ۲ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری با اصلاحات مصوب ۱۴۰۲، اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و رسیدگی قضایی به آن مستقیماً و به صورت یک مرحله ای در شعب تجدیدنظر دیوان انجام می شود. در این مرحله، دیوان بررسی می کند که آیا کمیسیون در تشخیص تخلف، رعایت تشریفات رسیدگی، تعیین ضمانت اجرا و استناد به مقررات قانونی، برخلاف قانون عمل کرده یا از حدود اختیارات خود تجاوز کرده است. رای صادرشده از شعبه تجدیدنظر دیوان نیز قطعی است.
نقشه راه اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
| موضوع | مرجع یا اقدام قانونی | نکته مهم و نتیجه |
|---|---|---|
| شرایط اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ | وجود نفع و سمت قانونی و قابلیت اعتراض به تصمیم | شاکی باید ذی نفع باشد و تصمیم مورد اعتراض اثر حقوقی مستقیم بر او داشته باشد. |
| مرجع اعتراض به رای بدوی کمیسیون ماده ۱۰۰ | کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ | اعتراض ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ رای بدوی مطرح می شود. |
| مرجع اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ | شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری | رسیدگی قضایی به رای قطعی کمیسیون به صورت یک مرحله ای انجام می شود |
| آرای قابل اعتراض کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان | آرای قطعی دارای اثر حقوقی از جمله جریمه و تخریب | موضوع شکایت باید تصمیم قطعی کمیسیون باشد. |
| مهلت شکایت در دیوان عدالت اداری | سه ماه برای مقیمان ایران و شش ماه برای مقیمان خارج از کشور | مهلت از تاریخ ابلاغ رای قطعی محاسبه می شود. |
| اشخاص دارای حق اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ | مالک و قائم مقام قانونی و سایر اشخاص دارای نفع مستقیم | صرف ادعای ذی نفع بودن برای پذیرش شکایت کافی نیست. |
| اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط خریدار عادی | احراز مالکیت یا نفع قانونی قابل حمایت | در املاک ثبت شده سند عادی به تنهایی اصولاً برای اثبات مالکیت رسمی کافی نیست. |
| اعتراض همسایه به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ | شکایت در دیوان با اثبات نفع مستقیم | تجاوز به حقوق همسایگی یا تاثیر مستقیم رای بر حقوق قانونی همسایه باید اثبات شود. |
| اعتراض اشخاص ثالث به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ | طرح شکایت مستقل در دیوان عدالت اداری | اعتراض ثالث موضوع آیین دادرسی مدنی مستقیماً بر رای کمیسیون حاکم نیست. |
| اعتراض ادارات دولتی به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ | طرح شکایت در دیوان عدالت اداری | وجود نفع و سمت قانونی اداره معترض ضروری است. |
شرایط اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
- برای اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری، صرف مخالفت مالک با تخریب یا مبلغ جریمه کافی نیست؛ بلکه باید شرایط قانونی شکایت وجود داشته باشد. نخستین شرط، داشتن نفع قانونی است. مالک، قائم مقام قانونی او یا شخص دیگری که رای کمیسیون به حقوق قانونی و مستقیم وی لطمه وارد کرده است، می تواند با اثبات ذی نفع بودن اعتراض کند.
- شرط دوم، قطعی بودن رای کمیسیون است؛ یعنی رای بدوی در مهلت ده روزه تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ مورد اعتراض قرار نگرفته باشد یا کمیسیون تجدیدنظر پس از رسیدگی به اعتراض، رای قطعی صادر کرده باشد.
- شرط سوم، رعایت مهلت شکایت است. مطابق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، مهلت اعتراض به رای قطعی کمیسیون برای اشخاص مقیم ایران سه ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی است. اگر ابلاغ واقعی نبوده و ذی نفع مدعی عدم اطلاع از رای باشد، شعبه دیوان ابتدا موضوع صحت ابلاغ را بررسی می کند
- مهم ترین شرط ماهوی، ارائه دلیل مشخص بر مغایرت رای با قانون یا مقررات است. از جمله موارد قابل استناد می توان به نقض حق دفاع مالک، عدم ابلاغ صحیح تخلف یا رای، رسیدگی توسط کمیسیون فاقد ترکیب قانونی، عدم توجه به پروانه و نقشه های مصوب، تشخیص نادرست نوع تخلف، صدور حکم تخریب بدون احراز مبانی قانونی ضرورت آن و محاسبه جریمه برخلاف ضوابط ماده ۱۰۰ اشاره کرد. همچنین باید میان تخلف ساختمانی و ضمانت اجرای قانونی آن تناسب وجود داشته باشد، برای مثال نمی توان بدون احراز شرایط قانونی تخریب، صرف وقوع هر تخلف ساختمانی را مجوز قلع بنا دانست.
- در نهایت، دادخواست به رای کمیسیون مادخ 100 باید با تعیین دقیق رای، خواسته روشن، شرح ایرادات قانونی و مدارک مؤید تنظیم شود. تصویر آرای کمیسیون، ابلاغیه ها، سند مالکیت یا مدرک اثبات ذی نفع بودن، پروانه ساختمانی، نقشه های مصوب و گزارش های فنی از مهم ترین مستندات هستند. اگر اجرای رای تخریب قریب الوقوع باشد، درخواست دستور موقت نیز باید با توضیح فوریت و خسارت ناشی از اجرای رای مطرح شود. مبنای صلاحیت دیوان برای رسیدگی به آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰، بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره ۸۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.
نحوه اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ( چگونه به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اعتراض نمائیم؟ )
اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در دو مرحله انجام می شود. ابتدا باید از طریق کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ به رای بدوی اعتراض کرد و پس از صدور رای قطعی کمیسیون، شکایت در دیوان عدالت اداری مطرح می شود. هر یک از این دو مرحله، مرجع رسیدگی، مهلت و تشریفات خاص خود را دارد.
-
نحوه اعتراض به رای بدوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالک یا قائم مقام قانونی او می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون بدوی، اعتراض خود را به شهرداری تسلیم کند. پرونده پس از اعتراض در کمیسیون دیگری با اعضای متفاوت مطرح می شود و این کمیسیون با بررسی اعتراض و دلایل ارائه شده، رای مقتضی را صادر می کند. رای کمیسیون تجدیدنظر قطعی است و در این مرحله باید ایرادات مربوط به تشخیص تخلف، انطباق وضعیت ساختمان با پروانه، رعایت اصول فنی و شهرسازی، ضرورت تخریب یا مبنای محاسبه جریمه به صورت مستند مطرح شود.
-
اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری
پس از صدور رای قطعی کمیسیون تجدیدنظر، مالک یا ذی نفع می تواند با تقدیم دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ به دیوان عدالت اداری، ابطال یا نقض رای را درخواست کند. مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری با اصلاحات مصوب ۱۴۰۲، رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ مستقیماً در شعب تجدیدنظر دیوان انجام می شود و رسیدگی قضایی به این آرا یک مرحله ای است. مهلت شکایت نیز مطابق تبصره ۲ ماده ۱۶ همین قانون، برای اشخاص مقیم ایران سه ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی است.
در تنظیم دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ باید شماره و تاریخ رای، مرجع صادرکننده، خواسته مبنی بر نقض رای و دلایل مشخص مغایرت آن با قانون یا مقررات درج شود. تصویر آرای کمیسیون بدوی و تجدیدنظر، ابلاغیه ها، سند مالکیت، پروانه ساختمانی، نقشه های مصوب، گزارش تخلف و مستندات فنی نیز باید ضمیمه دادخواست شود. اگر اجرای رای تخریب قریب الوقوع باشد، درخواست دستور موقت توقف اجرا با استناد به مواد ۳۴ و ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری اهمیت ویژه دارد؛ زیرا صرف ثبت دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ مانع اجرای رای تخریب نخواهد بود.
نکته اساسی این است، که دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی مجدد و نامحدود به تمام ابعاد فنی و ساختمانی پرونده نیست؛ بلکه قانونی بودن تصمیم کمیسیون را بررسی می کند. بنابراین، باید مشخص شود، کمیسیون ماده ۱۰۰ در تشخیص تخلف، رعایت تشریفات، تعیین جریمه یا صدور حکم تخریب دقیقاً کدام حکم قانونی را نقض کرده یا از حدود اختیار خود تجاوز کرده است.
انواع اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و خواسته های قابل طرح در دیوان
| موضوع اختلاف | جهت اعتراض و مستندات کاربردی | خواسته قابل طرح |
|---|---|---|
| اعتراض به حکم تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ | اثبات فقدان شرایط قانونی تخریب یا امکان اعمال ضمانت اجرای قانونی دیگر | ابطال رای قطعی مبنی بر تخریب |
| اعتراض به جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ | ایراد به مساحت تخلف و نوع استفاده از بنا و ارزش معاملاتی یا ضرایب محاسبه | ابطال رای از حیث تعیین جریمه یا میزان آن |
| اعتراض به جریمه اضافه بنا | ارائه پروانه ساختمانی و نقشه مصوب و مدارک متراژ واقعی | ابطال تصمیم مبتنی بر محاسبه نادرست جریمه |
| اعتراض به جریمه کسری یا عدم تامین پارکینگ | اثبات تامین پارکینگ یا اشتباه در تشخیص تعداد و مساحت پارکینگ | ابطال رای مربوط به جریمه پارکینگ |
| اعتراض به رای تغییر کاربری | اثبات اشتباه در تشخیص نوع استفاده یا اعمال مقررات نامرتبط | ابطال رای کمیسیون به جهت تشخیص نادرست تخلف |
| اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ به علت اشتباه در محاسبه مساحت | نقشه های مصوب و گزارش فنی و نظریه کارشناسی | ابطال رای در بخش مبتنی بر مساحت اشتباه |
| اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ به علت اعمال مقررات نادرست | تطبیق تاریخ وقوع تخلف با ضوابط و مقررات لازم الاجرا در همان زمان | ابطال رای به علت استناد به مقررات غیرقابل اعمال |
| اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ خارج از مهلت | بررسی صحت ابلاغ و اثبات عدم ابلاغ معتبر یا وجود عذر قانونی | درخواست پذیرش شکایت یا اعتراض با توجه به وضعیت ابلاغ و مهلت قانونی |
مرجع رسیدگی به اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
یکی از مهم ترین تغییرات قانونی که در تنظیم دادخواست اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری باید مورد توجه قرار گیرد، اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ است.
مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، اعتراض به آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. همچنین به موجب تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آرای مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰، مستقیماً در شعب تجدیدنظر دیوان مطرح میشود و رأی صادرشده قطعی است.
بنابراین برخلاف برخی مطالب قدیمی که مسیر رسیدگی را ابتدا در شعب بدوی و سپس در شعب تجدیدنظر معرفی میکنند، اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در ساختار فعلی قانون، مستقیماً در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح می شود.
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۳ مورخ 1399/09/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز صلاحیت دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ تأیید کرده است. البته این رأی پیش از اصلاحات سال ۱۴۰۲ صادر شده و برای تعیین شعبه رسیدگیکننده باید مقررات جدید قانون دیوان را نیز در نظر گرفت.
انواع آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و امکان اعتراض به آنها
برای انتخاب مسیر صحیح اعتراض، باید میان انواع تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تفاوت قائل شد، زیرا مبنای قانونی صدور رأی، آثار آن و دفاعیات قابل طرح در هر مورد متفاوت است.
-
رأی تخریب بنای بدون پروانه
مطابق تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، در صورتی که ساختمان بدون پروانه احداث شده یا عملیات ساختمانی برخلاف مشخصات پروانه انجام گرفته باشد، موضوع در کمیسیون مطرح می شود. صدور حکم تخریب در این موارد باید بر مبنای ضرورت قلع بنا از نظر اصول شهرسازی، فنی یا بهداشتی و با احراز شرایط قانونی صورت گیرد.
بنابراین صرف نداشتن پروانه ساختمانی به معنای آن نیست که کمیسیون در تمام موارد مکلف به صدور حکم تخریب است. در مواردی که قانون امکان تعیین جریمه را پیشبینی کرده، باید شرایط همان تبصره بررسی شود.
-
رأی جریمه اضافه بنا
در اضافه بنای احداث شده در املاک با کاربری مسکونی، تبصره ۲ ماده 100 قانون شهرداری امکان تعیین جریمه را در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا پیش بینی کرده است. در املاک دارای کاربری تجاری، صنعتی و اداری نیز تبصره ۳ همین ماده مقررات خاص خود را دارد.
در اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ باید مواردی مانند مساحت واقعی اضافه بنا، نوع استفاده از فضای احداثشده، موقعیت ملک، نوع مصالح ساختمانی و ارزش معاملاتی مبنای محاسبه جریمه بررسی شود. چنانچه کمیسیون بدون توجه به این معیارها مبلغ جریمه را تعیین کرده باشد یا مساحت تخلف را برخلاف نقشه و مستندات فنی محاسبه کرده باشد، این موضوع میتواند از جهات اعتراض باشد.
-
رأی جریمه بنای بدون پروانه
تبصره ۴ ماده 100 قانون شهرداری، درباره بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوط، در صورت رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی، امکان تعیین جریمه را پیش بینی کرده است. البته اضافه بنای مازاد بر تراکم مجاز تابع مقررات تبصرههای ۲ و ۳ خواهد بود.
در این پروندهها باید میان اصل احداث بنا بدون پروانه و اضافه بنا بیش از تراکم مجاز تفکیک کرد؛ زیرا یکی دانستن این دو تخلف ممکن است به محاسبه نادرست جریمه یا صدور تصمیم نامتناسب منتهی شود.
-
رأی جریمه کسری پارکینگ
بر اساس تبصره ۵ ماده 100 قانون شهرداری، در صورت عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح، کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ جریمه تعیین کند.
در اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در این موارد، باید امکان تأمین پارکینگ، وضعیت نقشه مصوب، ابعاد و دسترسی فضای پارکینگ، امکان اصلاح وضع موجود و نحوه محاسبه مساحت فضای از بین رفته بررسی شود. همچنین باید مشخص شود که واقعاً شرایط قانونی تعیین جریمه وجود داشته یا قانونا منتفی بوده است.
-
رأی مربوط به تجاوز به معبر و عدم رعایت اصول فنی و شهرسازی
تجاوز به معابر شهری موضوع تبصره ۶ ماده 100 قانون شهرداری است و تخلفاتی مانند عدم استحکام بنا و عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی نیز در صلاحیت کمیسیون قرار دارند. در این موارد، دفاع باید بر مبنای حدود ملک، نقشه های مصوب، بر اصلاحی، گزارش مأموران شهرداری و مستندات فنی تنظیم شود.
مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ( مدت زمان اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری )
مدت زمان اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به مرحله ای که پرونده در آن قرار دارد بستگی دارد و رعایت نکردن این مهلت ممکن است امکان استفاده از مسیر عادی اعتراض را از مالک سلب کند.
-
مهلت اعتراض به رأی بدوی کمیسیون ماده ۱۰۰
مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالک یا قائممقام قانونی او و همچنین شهرداری می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی بدوی اعتراض خود را اعلام کنند. رسیدگی به این اعتراض در کمیسیون ماده 100 دیگری انجام می شود، که اعضای آن در صدور رأی قبلی دخالت نداشته اند.
این مرحله اهمیت زیادی دارد؛ زیرا کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری فرصت بررسی مجدد موضوع را در همان مرجع اختصاصی فراهم میکند. بنابراین مالک نباید صرفاً به ثبت اعتراض اکتفا کند، بلکه باید ایرادات خود به گزارش تخلف، مساحت بنا، نوع استفاده، مبنای جریمه و ضرورت تخریب را همراه با مدارک ارائه کند.
رأی صادرشده از کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 قطعی است و اعتراض مجدد عادی در کمیسیون دیگری برای آن پیشبینی نشده است.
-
مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری
پس از قطعی شدن رأی کمیسیون ماده 100شهرداری ، مالک یا شخص ذی نفع میتواند با استناد به بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت رأی با آنها در دیوان شکایت کند.
بر اساس ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری با اصلاحات سال ۱۴۰۲، مهلت طرح شکایت برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی است. در نتیجه، مهلت اعتراض به رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در دیوان عدالت اداری اصولاً سه ماه برای اشخاص داخل کشور خواهد بود.
نکته مهم این است که، تاریخ ابلاغ قانونی رأی باید با دقت بررسی شود. در صورتی که رأی به مالک ابلاغ نشده یا ابلاغ با ایراد قانونی مواجه باشد، موضوع ابلاغ و آثار آن میتواند در بررسی ایراد مربوط به مهلت شکایت مؤثر باشد. در چنین شرایطی باید مستندات ابلاغ، سوابق سامانه و مدارک مربوط به اطلاع مالک بررسی شود.
اگر مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تمام شده باشد چه باید کرد؟
اگر مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تمام شده باشد، ابتدا باید مشخص شود، مهلت کدام مرحله سپری شده است؛ زیرا راهکار حقوقی در هر مرحله متفاوت است.. پایان مهلت اعتراض لزوماً به معنای بسته شدن تمام راههای پیگیری نیست
اگر مهلت اعتراض به رای بدوی کمیسیون ماده ۱۰۰ سپری شده باشد، اصل بر این است که امکان اعتراض عادی ده روزه موضوع تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ از بین رفته و رای قطعی شده است. با این حال اگر ابلاغ رای معتبر نبوده یا شخص واقعاً از آن اطلاع نداشته باشد، می تواند با استناد به ایراد در ابلاغ و ارائه دلایل مربوط، درخواست پذیرش اعتراض خارج از مهلت را مطرح کند. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۳۹ مورخ 1403/12/22 نیز امکان بررسی ادعای عدم اطلاع یا وجود عذر قانونی را با ملاک مقررات آیین دادرسی مدنی پذیرفته است.
اگر مهلت شکایت از رای قطعی کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری سپری شده باشد، باید ابتدا اعتبار ابلاغ بررسی شود. مطابق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، مهلت شکایت برای اشخاص مقیم ایران سه ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی است.
اگر ابلاغ واقعی نبوده و ذینفع مدعی بی اطلاعی باشد، شعبه دیوان ابتدا موضوع ابلاغ را بررسی می کند. اما اگر ابلاغ معتبر بوده و مهلت نیز سپری شده باشد، صرف ادعای وجود اشتباه در رای یا درخواست اعاده دادرسی از کمیسیون، مهلت از دست رفته را احیا نمی کند. بنابراین، پیش از هر اقدامی باید نسخه ابلاغیه، تاریخ و نحوه ابلاغ، مدارک اثبات عدم اطلاع و وضعیت قطعیت رای بررسی شود.
نحوه ابلاغ رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
آرای کمیسیون ماده 100 شهرداری باید به اشخاص ذی ربط از جمله مالک یا قائم مقام قانونی او و شهرداری ابلاغ شود. مطابق تبصره ۱۰ ماده 100 قانون شهرداری، مهلت ده روزه اعتراض به رای بدوی از تاریخ ابلاغ آغاز می شود. ابلاغ رای باید به نحوی انجام شود که امکان اطلاع و پیگیری حقوق قانونی برای طرفین فراهم باشد.
در خصوص شیوه ابلاغ، مطابق ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، از ابتدای سال دوم اجرای برنامه، یعنی سال ۱۴۰۵، چنانچه ذی نفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی حساب کاربری داشته باشد، ابلاغ از طریق سامانه ثنا انجام می شود و در غیر این صورت، ابلاغ به شیوه های سابق صورت می گیرد. همچنین ابلاغ تصمیم از طریق دبیرخانه کمیسیون نیز با رعایت شرایط قانونی امکان پذیر است و امضای جداگانه تمام اعضای کمیسیون برای ابلاغ ضرورت ندارد.
نکته مهم اینکه، ابلاغ قانونی نیز اصولاً همانند ابلاغ واقعی موجب آغاز مهلت اعتراض است و صرف ادعای بی اطلاعی، مانع محاسبه مهلت نمی شود؛ با این حال، ادعای عدم اطلاع یا وجود عذر قانونی با توجه به مدارک و شرایط پرونده قابل رسیدگی است. این موضوع در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۳۹ مورخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ تصریح شده است.
عدم ابلاغ رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
ابلاغ رای کمیسیون ماده 100 شهرداری؛ شرط آغاز مهلت اعتراض و امکان استفاده از حقوق دفاعی مالک یا قائم مقام قانونی اوست. بنابراین اگر رای کمیسیون بدوی یا تجدیدنظر به مالک ابلاغ نشده باشد، نمی توان صرفاً با استناد به تاریخ صدور رای، مهلت اعتراض را سپری شده تلقی کرد.
مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالک یا قائم مقام قانونی او از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون بدوی، ده روز فرصت اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 را دارد. همچنین رای قطعی کمیسیون باید به اشخاص ذی ربط ابلاغ شود تا امکان شکایت در دیوان عدالت اداری فراهم باشد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۶۷۷ مورخ ۱۹ مهر ۱۴۰۱ نیز بر ضرورت ابلاغ آرای کمیسیون به مالک، قائم مقام قانونی او و شهرداری تأکید کرده است.
نکته مهم آن است، که عدم ابلاغ واقعی همیشه به معنای عدم تحقق ابلاغ قانونی نیست. مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۳۹ مورخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۳، از نظر آغاز مهلت اعتراض، میان ابلاغ واقعی و قانونی تفاوتی وجود ندارد و مهلت از تاریخ ابلاغ محاسبه می شود. با این حال، اگر مالک مدعی باشد، از ابلاغ قانونی مطلع نشده و به همین دلیل امکان اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در مهلت مقرر را از دست داده است، ادعای او با توجه به اوضاع و احوال و مدارک مربوط قابل رسیدگی و احراز است.
چه اشخاصی حق اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در دیوان عدالت اداری را دارند؟
اشخاص زیر در صورت داشتن نفع قانونی و مستقیم، حق اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در دیوان عدالت اداری را دارند:
- مالک رسمی فعلی ملک یا قائم مقام قانونی او
- مستأجر ملک، در صورتی که رای کمیسیون به حقوق و منافع مورد اجاره او لطمه وارد کند. این حق بر اساس دادنامه شماره ۲۱۵ مورخ 1369/09/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد شناسایی قرار گرفته است.
- همسایه مجاور ملک، در صورت اثبات ذی نفع بودن و تأثیر رای کمیسیون بر حقوق قانونی وی. مستند این حق دادنامه شماره ۱۱۵ مورخ 1392/02/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
آیا اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری توسط خریدار دارای سند عادی امکان پذیر است؟
در املاک دارای سابقه ثبت رسمی، صرف ارائه مبایعه نامه عادی اصولاً برای اثبات مالکیت و احراز سمت خریدار در شکایت از رای کمیسیون ماده 100 کافی نیست. مطابق دادنامه شماره ۶۸ مورخ 1387/02/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اثبات مالکیت در املاک ثبت شده مستلزم ارائه سند مالکیت یا سند انتقال رسمی است و اسناد عادی به تنهایی برای اثبات سمت در این نوع شکایت کفایت نمی کنند.
بنابراین خریدار دارای سند عادی، حسب مورد باید ابتدا مالکیت خود را از طریق قانونی به اثبات برساند یا سند رسمی انتقال را دریافت کند و سپس با احراز سمت قانونی، نسبت به رای کمیسیون ماده 100 اعتراض نماید. البته این محدودیت را نباید بدون تفکیک به املاک فاقد سابقه ثبت یا مواردی که مالکیت به موجب حکم قطعی مرجع صالح احراز شده است، تسری داد.
اعتراض همسایه به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در دیوان عدالت اداری و عنوان خواسته
- همسایه مجاور ملک موضوع رای کمیسیون ماده 100 شهرداری، در صورت اثبات ذی نفع بودن، حق شکایت در دیوان عدالت اداری به خواسته نقض رای قطعی کمیسیون ماده 100 را دارد. این موضوع در دادنامه شماره ۱۱۵ مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت پذیرفته شده است. هیأت عمومی، همسایه مجاور را در صورت وجود نفع قانونی، ذی نفع در اعتراض به رای کمیسیون شناخته و شکایت او را قابل استماع دانسته است.
- بنابراین همسایه برای طرح شکایت باید نشان دهد، که رای کمیسیون ماده 100 با حقوق قانونی او ارتباط مستقیم دارد؛ برای مثال، ابقای بنای غیرمجاز موجب تجاوز به ملک وی، اشراف غیرمجاز، نقض حقوق ارتفاقی یا ایجاد خطر برای ساختمان او شده است. صرف همجواری یا نارضایتی از ساخت و ساز، بدون اثبات نفع قانونی، برای پذیرش شکایت کافی نیست.
- خواسته مناسب در دیوان، حسب مورد «نقض رای قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری» است و همسایه باید رای کمیسیون بدوی و تجدیدنظر، سند مالکیت ملک مجاور، نقشه های ثبتی و ساختمانی و مدارک فنی اثبات کننده تاثیر رای بر حقوق خود را ارائه کند. رسیدگی دیوان ناظر بر قانونی بودن رای کمیسیون است و دیوان در صورت احراز ایراد قانونی، مطابق مقررات تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند.
- مهلت طرح شکایت برای اشخاص مقیم ایران سه ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی است. همچنین اگر ساخت و ساز همسایه مستقلاً موجب تجاوز به ملک، مزاحمت یا ممانعت از حق شده باشد، طرح دعوای حقوقی متناسب در دادگاه عمومی نیز امکان پذیر است و شکایت در دیوان جایگزین آن دعوا نخواهد بود.
- مبنای اصلی پذیرش حق شکایت همسایه، دادنامه شماره ۱۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، بنابراین نباید این موضوع را صرفاً به عنوان یک احتمال یا حق مشروط و نامطمئن بیان کرد.
اعتراض ثالث به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و عنوان خواسته
اعتراض ثالث به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری از نظر حقوقی با اعتراض شخص ثالث به آرای مراجع قضایی تفاوت دارد. کمیسیون ماده 100 مرجع شبه قضایی است و رای آن، حکم قضایی محسوب نمی شود، بنابراین شخصی که در رسیدگی کمیسیون حضور نداشته و رای صادرشده به حقوق او لطمه وارد کرده است، نمی تواند صرفاً با استناد به مقررات اعتراض ثالث به آرای قضایی، درخواست اعتراض ثالث نسبت به رای کمیسیون ماده 100 را مطرح کند.
با این حال، این موضوع به معنای محرومیت اشخاص ثالث از حق شکایت نیست. مطابق دادنامه شماره 115 مورخ 23 اردیبهشت 1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، همسایه مجاور ملک موضوع رای کمیسیون ماده 100، در صورت داشتن نفع قانونی، ذی نفع شناخته می شود و حق دارد با طرح شکایت مستقل در دیوان عدالت اداری، ابطال رای قطعی کمیسیون ماده 100 را درخواست کند. نظریه مشورتی شماره 7/1401/83 مورخ 1 شهریور 1401 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز همین امکان را درباره همسایه ای که از رای کمیسیون متضرر شده است، مورد تأیید قرار داده است.
بنابراین باید میان دو وضعیت تفکیک کرد: اگر شخص ثالث به رای خود کمیسیون اعتراض دارد، مسیر قانونی او طرح شکایت مستقل در دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال رای قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری است؛ اما اگر رای صادر شده متعلق به یکی از شعب دیوان عدالت اداری باشد و بدون دخالت شخص ثالث به حقوق او خلل وارد کرده باشد، امکان اعتراض ثالث قضایی مطابق ماده 57 قانون دیوان عدالت اداری وجود دارد. این ماده ناظر به آرای شعب دیوان است و شامل آرای مستقیم کمیسیون ماده 100 نمی شود.
در نتیجه، در تنظیم دادخواست شخص ثالث علیه رای کمیسیون ماده 100، بهتر است، عنوان خواسته «اعتراض ثالث» انتخاب نشود؛ بلکه خواسته به صورت «ابطال رای قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری» تنظیم و ذی نفع بودن شاکی، نحوه تاثیر رای بر حقوق وی و دلایل مغایرت تصمیم کمیسیون با قانون به طور مشخص بیان شود.
آیا اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط ادارات دولتی قابل استماع است؟
بله. اعتراض ادارات دولتی و اشخاص حقوقی عمومی به آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری قابل استماع است، مشروط بر اینکه اداره معترض در موضوع رای دارای نفع و سمت قانونی باشد.
مبنای این نظر رأی وحدت رویه شماره ۸۰۳ مورخ 1399/09/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. این رأی اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ را در صلاحیت دادگاه های عمومی ندانسته است. همچنین اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۶۷۰ مورخ 1400/09/30 تصریح کرده است، که اعتراض اشخاص حقوقی دولتی به آرای کمیسیون هایی که رسیدگی به اعتراض آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، از جمله کمیسیون ماده ۱۰۰، در دیوان قابل رسیدگی است.
بنابراین برخلاف برخی نظریات مشورتی قدیمی تر که ادارات دولتی را از مراجعه به دیوان محروم می دانستند، مبنای قابل اتکای فعلی، امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری است و مراجعه به دادگاه عمومی حقوقی مسیر صحیح اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست.
در چه شرایطی رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری ابطال می شود؟
ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری زمانی امکان پذیر است، که مالک یا ذی نفع بتواند اثبات کند، رای قطعی کمیسیون برخلاف قوانین و مقررات صادر شده یا در جریان رسیدگی، تشریفات قانونی مؤثر رعایت نشده است. مبنای رسیدگی دیوان، بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری است و صرف نارضایتی مالک از حکم تخریب یا میزان جریمه، برای نقض رای کفایت نمی کند. مهم ترین مواردی که می توانند مبنای اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و ابطال آن قرار گیرند، عبارت اند از:
-
نقض حق دفاع و عدم رعایت تشریفات ابلاغ
اگر گزارش تخلف ساختمانی یا اخطار مربوط به آن به نحو قانونی به مالک ابلاغ نشده باشد و در نتیجه فرصت ارائه توضیحات و مدارک از او سلب شده باشد، این ایراد می تواند موجب نقض رای شود. مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۰، شهرداری پس از جلوگیری از عملیات ساختمانی باید موضوع را به کمیسیون ارجاع دهد و کمیسیون نیز باید به ذی نفع اعلام کند، که ظرف ده روز توضیحات خود را به صورت کتبی ارائه کند. صدور رای بدون رعایت این حق دفاع، در صورت تأثیر بر نتیجه رسیدگی، از جهات مهم اعتراض است.
-
صدور رای بدون استدلال و مستند قانونی کافی
کمیسیون ماده 100 باید نوع تخلف، مقررات نقض شده و مبنای انتخاب جریمه یا تخریب را مشخص کند. برای مثال، در حکم تخریب باید روشن شود، کدام اصول فنی، بهداشتی یا شهرسازی رعایت نشده و چرا تخریب ضرورت دارد. مطابق رای شماره ۱۲۴۳ الی ۱۲۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ارجاع پرونده به کارشناس رسمی برای صدور حکم تخریب در تمام موارد الزامی نیست؛ اما کمیسیون مکلف است، دلایل عدم رعایت اصول سه گانه را به صورت مستند و مستدل در رای بیان کند. بنابراین، صرف فقدان نظریه کارشناسی موجب امکان اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و ابطال آن نیست؛ بلکه فقدان استدلال فنی و قانونی کافی اهمیت دارد.
-
اشتباه در تشخیص نوع تخلف ساختمانی
اگر کمیسیون عملی را تخلف ساختمانی تلقی کند که با پروانه، نقشه های مصوب یا مقررات شهرسازی مغایرت ندارد، یا عنوان قانونی تخلف را به اشتباه تعیین کند، رای قابل اعتراض خواهد بود. برای مثال، تفاوت میان اضافه بنای بدون پروانه، تغییر کاربری، کسری پارکینگ و عدم رعایت عقب نشینی باید در تعیین ضمانت اجرا رعایت شود. اعمال جریمه یا تخریب بر مبنای عنوانی غیر از تخلف واقعی، می تواند مبنای نقض رای باشد.
-
تعیین جریمه برخلاف ضوابط قانونی
اگر کمیسیون در محاسبه مساحت تخلف، نوع استفاده، ارزش معاملاتی ساختمان، سال وقوع تخلف یا ضرایب قانونی اشتباه کرده باشد، مالک می تواند با ارائه پروانه، نقشه، گزارش کارشناسی و مستندات مالی، نقض رای یا اصلاح بخش مربوط به جریمه را درخواست کند. همچنین تعیین جریمه خارج از حدود مقرر در تبصره های ماده ۱۰۰ یا اعمال ضمانت اجرای نامتناسب با عنوان قانونی تخلف، از جهات قابل بررسی در دیوان است.
-
صدور حکم تخریب بدون احراز شرایط قانونی
کمیسیون ماده 100 نمی تواند صرف وقوع تخلف ساختمانی را برای صدور حکم تخریب کافی بداند. در موارد مشمول تبصره ۱ ماده ۱۰۰، باید عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی یا شهرسازی و مبانی قانونی ضرورت قلع بنا احراز شود. اگر این شرایط در رای مشخص نشده یا تخریب بدون توجه به وضعیت واقعی ساختمان و ضوابط قانونی انتخاب شده باشد، امکان اعتراض وجود دارد.
-
عدم رعایت ترکیب قانونی کمیسیون تجدیدنظر
اعضای کمیسیون تجدیدنظر باید با اعضای کمیسیون بدوی متفاوت باشند. حضور اعضای مشترک برخلاف حکم تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ است و در صورت اثبات، می تواند ایراد مؤثر به اعتبار رای ایجاد کند. همچنین باید رسمیت جلسه و رعایت ترکیب قانونی اعضای کمیسیون بررسی شود.
-
تجاوز کمیسیون از حدود صلاحیت قانونی
کمیسیون ماده ۱۰۰ فقط در محدوده اختیاراتی که قانون برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی تعیین کرده است می تواند تصمیم بگیرد. برای نمونه، در موضوع تغییر استفاده از ملک غیرتجاری به محل کسب در منطقه غیرتجاری، ضمانت اجرای مقرر در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری باید رعایت شود و کمیسیون ماده 100 نمی تواند بدون مبنای قانونی، صرف تغییر استفاده را به جریمه یا تخریب تبدیل کند.
-
بی توجهی به اسناد و دلایل مؤثر مالک
اگر مالک پروانه ساختمانی، نقشه مصوب، گواهی پایان کار، مدارک مربوط به قدمت بنا یا مستندات فنی ارائه کرده باشد و کمیسیون بدون پاسخ به دلایل مؤثر و بدون توجیه رد آنها رای صادر کند، این موضوع می تواند از مصادیق نقص رسیدگی و صدور رای غیرمستدل باشد. البته صرف ارائه سند کافی نیست و باید نشان داده شود، که آن سند چگونه در تشخیص تخلف یا تعیین ضمانت اجرا اثرگذار بوده است. در نهایت، ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ مستلزم اثبات یک ایراد مؤثر قانونی است. بنابراین در تنظیم دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ باید هر ایراد با ماده قانونی مربوط، مستند پرونده و اثر آن بر نتیجه تصمیم کمیسیون ارتباط داده شود.
برای مثال، در اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ باید مشخص شود، کدام شرط قانونی تخریب احراز نشده و در اعتراض به جریمه باید مبنای محاسبه نادرست یا تجاوز از حدود قانونی تعیین جریمه اثبات شود. این شیوه استدلال، دادخواست را از بیان کلی نارضایتی به اعتراض حقوقی مستند و قابل رسیدگی تبدیل می کند.
در چه صورتی دیوان عدالت اداری نسبت به تایید رای کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام می نماید؟
- ساخت بنا و مستحدثات بدون اخذ پروانه ساخت
- ساخت بنا برخلاف مندرجات پروانه ساخت
- ساخت بنا در ملک متعلق به شخص ثالث
- ساخت بنا برخلاف اصول فنی و شهرسازی، ایمنی و بهداشتی
- عدم امکان تغییر در بنای ساخته شده جهت رفع ایرادات و تخلفات صورت گرفته
- عدم پرداخت جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده 100 شهرداری
مهم ترین جهات اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری زمانی نتیجه بخش خواهد بود، که مالک بتواند نشان دهد، کمیسیون در تشخیص واقعیت های ساختمانی، تطبیق تخلف با مقررات قانونی یا تعیین ضمانت اجرای آن دچار اشتباه شده است. در این موارد تمرکز اعتراض باید بر اثبات مغایرت تصمیم با وضعیت واقعی ملک و ضوابط قانونی حاکم بر آن باشد.
-
اشتباه در تشخیص نوع تخلف ساختمانی و تبصره قابل اعمال
یکی از مهم ترین جهات اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰، اشتباه در تعیین عنوان تخلف و اعمال تبصره نامرتبط است. تخلفاتی مانند احداث بنای بدون پروانه، اضافه بنا، کسری پارکینگ، تجاوز به تراکم مجاز و تغییر کاربری، از نظر مبنای قانونی و ضمانت اجرا یکسان نیستند.
برای مثال، اگر کمیسیون تخلف مربوط به تغییر استفاده از ملک را بدون احراز شرایط قانونی، اضافه بنای موضوع تبصره ۲ یا ۳ ماده 100 تلقی کند و بر همین اساس جریمه تعیین نماید، مالک می تواند به اشتباه در تطبیق رفتار ساختمانی با مقررات استناد کند.
رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۵۶۸۶ مورخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ نیز در ارتباط با ضمانت اجرای دایر کردن محل کسب یا تجارت در محل غیرتجاری قابل توجه است. مطابق مفاد این رای، در فرض شمول مقررات تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ضمانت اجرای قانونی تعطیلی محل کسب است و نمی توان بدون مجوز قانونی با تعیین جریمه در کمیسیون ماده 100، استفاده غیرمجاز را تثبیت کرد.
-
اشتباه در محاسبه مساحت و میزان اضافه بنای غیرمجاز
گاهی اصل وجود تخلف ساختمانی محل اختلاف نیست، اما مساحت اعلام شده از سوی شهرداری یا مبنای محاسبه جریمه نادرست است. برای نمونه ممکن است، بخشی از فضای محاسبه شده در واقع جزء مشاعات، فضای دارای مجوز، سطح غیرقابل احتساب یا خارج از محدوده اضافه بنا باشد.
در چنین وضعیتی باید نقشه های مصوب، نقشه وضع موجود، گزارش بازدید، پروانه ساختمانی و اندازه گیری دقیق ملک با یکدیگر تطبیق داده شوند. اگر مساحت مبنای رای با واقعیت ساختمانی انطباق نداشته باشد، مالک می تواند نسبت به میزان تخلف و جریمه تعیین شده اعتراض کند.
-
محاسبه جریمه بر اساس ارزش معاملاتی یا معیار قانونی نادرست
میزان جریمه در تبصره های مختلف ماده 100 بر اساس معیارهای خاصی تعیین می شود و کمیسیون نمی تواند ضوابط مربوط به یک نوع تخلف را برای تخلف دیگر به کار ببرد. نوع استفاده از بنا، موقعیت ملک، ارزش معاملاتی و سایر معیارهای مقرر در تبصره مربوط باید به درستی لحاظ شوند.
در مواردی که تاریخ احداث بنا در تعیین ارزش معاملاتی موثر است، اثبات زمان وقوع تخلف اهمیت ویژه ای پیدا می کند. آرای وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۸ و شماره ۲۱۰ مورخ ۲ تیر ۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در بررسی مبنای زمانی محاسبه جریمه مورد استناد قرار می گیرند. استناد به این آرا باید با توجه به موضوع و قلمرو هر رای و نوع تخلف ساختمانی انجام شود.
-
عدم انطباق وضعیت ملک با ضوابط شهرسازی حاکم در زمان احداث
در برخی پرونده ها، کمیسیون وضعیت فعلی ملک را با ضوابطی مقایسه می کند که در زمان احداث بنا حاکم نبوده اند. اگر مالک بتواند ثابت کند، ساختمان در زمان احداث مطابق پروانه یا مقررات لازم الاجرای همان دوره ساخته شده است، این موضوع می تواند مبنای اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ به تشخیص تخلف باشد.
برای اثبات این موضوع، پروانه های قدیمی، نقشه های مصوب، سوابق شهرداری، اسناد مربوط به تاریخ ساخت و تصاویر هوایی می توانند مورد استفاده قرار گیرند. البته قدمت بنا به تنهایی موجب قانونی شدن ساخت و ساز نیست و باید انطباق آن با مقررات زمان احداث احراز شود.
-
تعیین جریمه یا تخریب برخلاف ضمانت اجرای مقرر در قانون
کمیسیون ماده 100 اختیار انتخاب هر نوع ضمانت اجرایی را ندارد و باید در چارچوب تبصره مربوط به تخلف تصمیم بگیرد. برای مثال، در مواردی که قانون شرایط صدور رای تخریب را مقرر کرده است، کمیسیون نمی تواند بدون احراز آن شرایط حکم تخریب صادر کند. همچنین در مواردی که قانون ضمانت اجرای مشخصی مانند تعطیلی محل کسب پیش بینی کرده است، نمی توان ضمانت اجرای دیگری را جایگزین آن کرد. در این جهت اعتراض، باید نشان داده شود، که حتی با فرض پذیرش اصل تخلف، ضمانت اجرای انتخاب شده مبنای قانونی ندارد یا شرایط اعمال آن فراهم نبوده است.
-
تجاوز از حدود صلاحیت کمیسیون در رسیدگی به اختلافات مالکیت و تصرف
کمیسیون ماده 100 مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی است و صلاحیت صدور حکم درباره مالکیت اشخاص یا حل اختلافات حقوقی مربوط به مالکیت و تصرف را ندارد. بنابراین اگر موضوع پرونده در واقع اختلاف درباره مالکیت زمین، حدود سند، تجاوز به ملک مجاور یا تعلق بخشی از عرصه به شخص ثالث باشد، کمیسیون نمی تواند با صدور رای ماده 100 تکلیف مالکیت را تعیین کند. در این موارد باید موضوع تخلف ساختمانی از اختلاف مالکیت تفکیک شود و حسب مورد از طریق مرجع قضایی یا مرجع قانونی صالح پیگیری گردد.
-
اشتباه در تشخیص وضعیت پارکینگ و قابلیت تامین آن
در پرونده های مربوط به کسری یا حذف پارکینگ، صرف اعلام عدم وجود پارکینگ کافی نیست. باید وضعیت پارکینگ مصوب، تعداد پارکینگ مورد نیاز، امکان تامین آن در ملک و مقررات حاکم بر ساختمان بررسی شود.
برای مثال، اگر شهرداری فضایی را فاقد پارکینگ محسوب کرده باشد که مطابق نقشه مصوب و ضوابط زمان صدور پروانه قابلیت احتساب به عنوان پارکینگ داشته است، مالک می تواند با ارائه نقشه و مدارک فنی به مبنای رای اعتراض کند. همچنین در مواردی که امکان تامین پارکینگ وجود دارد، این موضوع باید در چارچوب تبصره قانونی مربوط ارزیابی شود.
-
تفاوت غیرموجه رای با پرونده های ساختمانی مشابه
اگر ساختمان های مجاور با وضعیت فنی و حقوقی یکسان، مشمول ضوابط و ضمانت اجرای متفاوت شده باشند، مالک می تواند این تفاوت را به عنوان قرینه ای بر اعمال نادرست مقررات مطرح کند.
البته صرف اینکه برای ساختمان مجاور جریمه تعیین شده، اما برای ملک مورد اعتراض حکم تخریب صادر شده است، موجب اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و ابطال آن نمی شود. مالک باید با ارائه مدارک قابل مقایسه، یکسان بودن نوع تخلف، تاریخ احداث، موقعیت ملک و ضوابط شهرسازی را اثبات کند تا تفاوت در تصمیم گیری قابل ارزیابی باشد.
اعتراض به جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
اعتراض به جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده 100 شهرداری زمانی مطرح می شود، که مالک معتقد باشد اصل تخلف ساختمانی احراز نشده یا جریمه بر مبنای مساحت تخلف، نوع استفاده از بنا، ارزش معاملاتی ساختمان یا ضوابط قانونی به اشتباه محاسبه شده است. در این وضعیت باید میان اعتراض به اصل تشخیص تخلف و اعتراض به میزان جریمه تفکیک قائل شد؛ زیرا ممکن است، مالک اصل تخلف را بپذیرد اما با نحوه محاسبه جریمه یا مبنای قانونی تعیین آن مخالف باشد.
اگر رای کمیسیون بدوی باشد، مالک می تواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به آن اعتراض کند تا موضوع در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 بررسی شود. چنانچه رای قطعی شده باشد، امکان شکایت در دیوان عدالت اداری وجود دارد و مالک می تواند ابطال رای کمیسیون ماده 100 شهرداری را به دلیل اشتباه در محاسبه جریمه یا اعمال مقررات نادرست درخواست کند. صرف بالا بودن مبلغ جریمه برای ابطال رای کمیسیون ماده 100 شهرداری کافی نیست و باید ایراد مشخص و موثر در محاسبه یا مبنای قانونی جریمه اثبات شود.
برای مثال، اگر کمیسیون مساحت بنای خلاف پروانه را بیش از مقدار واقعی محاسبه کرده باشد، نوع استفاده از ساختمان را اشتباه تشخیص داده باشد یا ارزش معاملاتی و ضریب قانونی نامتناسبی را مبنای محاسبه قرار داده باشد، این موارد می توانند از جهات اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ باشند. ارائه پروانه ساختمانی، نقشه های مصوب، گزارش مامور فنی شهرداری، مدارک مربوط به مساحت واقعی و عنداللزوم نظریه کارشناسی در اثبات این ایرادات موثر است.
آیا اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باعث توقف اجرای حکم تخریب می شود؟
خیر. صرف اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری موجب توقف اجرای حکم تخریب نمی شود و شهرداری می تواند تا پیش از صدور دستور موقت دیوان نسبت به اجرای رای اقدام کند.
برای جلوگیری از تخریب باید هم زمان با ثبت دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ یا در جریان رسیدگی و پیش از صدور رای نهایی، با استناد به مواد ۳۴ و ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری، درخواست دستور موقت مبنی بر توقف اجرای حکم تخریب مطرح شود.
صدور دستور موقت منوط به احراز فوریت و ضرورت و احتمال ورود خسارت غیرقابل جبران یا متعسرالجبران است. برای اثبات این شرایط می توان به اخطار اجرای حکم تخریب، گزارش شهرداری، وضعیت بنا، مدارک فنی و آثار مالی و عملی تخریب استناد کرد.
نکته مهم: صرف ثبت درخواست دستور موقت نیز اجرای حکم تخریب کمیسیون ماده 100 شهرداری را متوقف نمی کند؛ توقف اجرا زمانی محقق می شود، که دستور موقت صادر و قابلیت اجرا پیدا کند. بنابراین در پرونده هایی که شهرداری در آستانه تخریب است، درخواست دستور موقت باید فوری و مستند مطرح شود.
اخذ دستور موقت برای توقف اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
مطابق ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری، صدور دستور موقت، مستلزم اثبات احتمال ورود خسارت غیرقابل جبران یا متعسرالجبران است. همچنین بر اساس ماده ۳۵ همین قانون، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز فوریت و ضرورت، دستور توقف اجرای رای یا اقدامات اجرایی شهرداری را صادر می کند.
برای اخذ دستور موقت، صرف طرح شکایت یا ادعای غیرقانونی بودن رای کافی نیست. مالک باید با ارائه مدارکی مانند اخطار تخریب، دستور اجرای رای، گزارش ماموران شهرداری، تصاویر ساختمان و نظریه کارشناسی، فوریت موضوع و خطر ورود خسارت را نشان دهد.
درخواست دستور موقت هزینه دادرسی جداگانه و پرداخت خسارت احتمالی ندارد، اما اجرای دستور صادر شده از شعبه منوط به تایید رئیس دیوان است که باید حداکثر ظرف یک هفته اعلام شود. همچنین صدور دستور موقت به معنای امکان اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و ابطال آن نیست و صرفاً تا تعیین تکلیف شکایت اصلی، مانع اجرای تصمیم مورد اعتراض خواهد بود.
اعتراض به رای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ و درخواست توقف اجرای آن
صدور حکم تخریب، به ویژه در ساختمان های مسکونی یا تجاری، ممکن است خساراتی ایجاد کند، که جبران آن پس از اجرای رأی دشوار یا غیرممکن باشد. به همین دلیل، در پرونده هایی که رأی قطعی تخریب ماده 100 شهرداری آنها صادر شده و خطر اجرای آن وجود دارد، طرح درخواست دستور موقت در کنار دادخواست اصلی اهمیت ویژهای دارد.
مطابق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری، شاکی می تواند در صورت وجود شرایط قانونی، از شعبه رسیدگی کننده درخواست کند، اجرای رأی یا اقدام مورد شکایت تا تعیین تکلیف دعوای اصلی متوقف شود. برای صدور دستور موقت باید نشان داده شود، که اجرای رأی موجب ورود خسارتی می شود که جبران آن غیرممکن یا متعسر است و همچنین فوریت موضوع وجود دارد.
برای مثال، اگر شهرداری اخطار اجرای حکم تخریب صادر کرده یا مقدمات عملی تخریب ساختمان را فراهم آورده باشد، مالک می تواند با ارائه اخطار، مکاتبات شهرداری، تصاویر محل و سایر مدارک، فوریت درخواست خود را اثبات کند.
نکته مهم این است، که صرف ثبت دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری مانع اجرای رأی نیست. حتی ثبت درخواست دستور موقت نیز تا پیش از صدور و تأیید قانونی آن، به خودی خود اجرای رأی را متوقف نمیکند.
همچنین دستور موقت جایگزین رسیدگی ماهوی نیست و صدور آن به معنای نقض قطعی رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری نخواهد بود. هدف از آن حفظ وضعیت موجود تا زمان تعیین تکلیف قانونی شکایت است.
مدارک لازم برای اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
مدارک مورد نیاز باید متناسب با نوع تخلف و جهت اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ انتخاب شوند. مهم ترین اسناد و مستندات عبارت اند از:
- سند مالکیت یا مدرک اثبات سمت و ذی نفع بودن
- پروانه ساختمانی و نقشههای مصوب
- رأی بدوی و رأی قطعی کمیسیون ماده 100
- گزارش تخلف ساختمانی و صورتجلسه بازدید مأموران شهرداری
- پایان کار یا گواهی عدم خلاف در صورت وجود
- گزارش مهندس ناظر و مدارک فنی ساختمان
- نظریه کارشناسی رسمی دادگستری در صورت ارتباط با موضوع
- مدارک مربوط به تاریخ احداث بنا و قدمت ساختمان
- طرح تفصیلی و ضوابط شهرسازی حاکم بر ملک
- مدارک مربوط به محاسبه ارزش معاملاتی و مبلغ جریمه
- مستندات ابلاغ رأی و مکاتبات شهرداری
- مدارک مربوط به فوریت اجرای حکم در صورت درخواست دستور موقت
در پرونده هایی که موضوع اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰، حکم تخریب است، نقشه های مصوب، گزارش فنی و مستندات مربوط به ضرورت یا عدم ضرورت تخریب اهمیت بیشتری دارند. در مقابل، در پرونده های مربوط به جریمه، مدارک مربوط به مساحت تخلف، نوع کاربری، سال وقوع تخلف و ارزش معاملاتی ساختمان نقش تعیینکننده تری خواهند داشت.
اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ درباره تغییر کاربری ملک
- اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ درباره تغییر کاربری، پیش از هر چیز به تشخیص نوع تغییر کاربری و ضمانت اجرای قانونی آن بستگی دارد. اگر ملک دارای کاربری غیرتجاری باشد و برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری به محل کسب یا تجارت تبدیل شده باشد، موضوع مشمول تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری است.
مطابق رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۴۶۸۶۵ مورخ 1404/03/13، کمیسیون در این وضعیت صرفاً اختیار صدور رای تعطیلی محل کسب را دارد و نمی تواند صرف تغییر استفاده را مبنای صدور رای جریمه یا تخریب قرار دهد. این رای، رویه پیشین هیأت عمومی به شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۰۷ مورخ 1391/03/01 را در همین قسمت نقض کرده است.
- بر این اساس، اگر کمیسیون ماده 100 با وجود احراز صرف تغییر استفاده از ملک غیرتجاری به تجاری، مالک را به پرداخت جریمه یا تخریب محکوم کرده باشد، یکی از مهم ترین جهات اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰، خروج کمیسیون از حدود اختیار قانونی است. در این حالت باید در دادخواست دیوان عدالت اداری، صرفاً به بالا بودن جریمه اعتراض نشود؛ بلکه نقض رای به دلیل فقدان مجوز قانونی برای تعیین جریمه یا تخریب درخواست شود. همچنین باید تصریح شود، که ضمانت اجرای قانونی این تخلف، تعطیلی محل کسب با رعایت تشریفات و مهلت مقرر در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ است.
- در مقابل، اگر تغییر کاربری با عملیات ساختمانی مستقل همراه باشد، مانند تبدیل پارکینگ به فضای اداری یا تجاری همراه با احداث بنای اضافی، حذف پارکینگ یا ایجاد طبقه و سطح جدید، باید هر تخلف جداگانه بررسی شود. کمیسیون نمی تواند تمام این موارد را صرفاً تغییر کاربری تلقی کند و از سوی دیگر، نمی توان با استناد به رای یادشده، تخلفات ساختمانی مستقل را نیز از ضمانت اجراهای مقرر در ماده ۱۰۰ خارج دانست. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۲۵۹ مورخ 1403/05/07 نیز بر تفاوت میان تغییر استفاده و اضافه بنا یا احداث بنای بدون پروانه تأکید دارد.
- در تنظیم دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰، این موارد اهمیت ویژه دارد: پروانه ساختمانی و کاربری مندرج در آن، نقشه های مصوب، طرح تفصیلی و پهنه ملک، گزارش بازدید شهرداری، نوع استفاده فعلی و مفاد دقیق رای کمیسیون. اگر محل اساساً در پهنه تجاری قرار داشته باشد یا استفاده مورد نظر از استثناهای قانونی محسوب شود، از جمله دایر کردن دفتر وکالت، مطب یا دفتر مهندسی توسط مالک، باید این موضوع نیز با اسناد مربوط اثبات شود. همچنین اگر کمیسیون بدون تفکیک تغییر استفاده از تخلفات ساختمانی دیگر رای صادر کرده باشد، تفکیک موضوعات و ایراد به مستند قانونی هر ضمانت اجرا می تواند در نقض تمام یا بخشی از رای مؤثر باشد.
نکته مهم دیگر این است که رای کمیسیون ماده ۱۰۰ درباره تغییر کاربری، به خودی خود، موجب تغییر رسمی کاربری ملک در طرح تفصیلی نمی شود. همچنین مالک نمی تواند صرفاً با پرداخت جریمه، تغییر کاربری غیرمجاز را تثبیت کند. درخواست تغییر کاربری از مسیر قانونی، حسب مورد باید در مرجع صالح از جمله کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح شود.
نحوه تنظیم دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری
تنظیم دادخواست اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری باید به گونه ای باشد، که شعبه رسیدگی کننده بتواند تخلف قانونی یا ایراد مؤثر در تصمیم کمیسیون را به روشنی تشخیص دهد. صرف درج عبارت هایی مانند ناعادلانه بودن رأی، عدم تناسب جریمه یا مخالفت با حقوق مالکانه، بدون توضیح مبنای قانونی اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰، برای نقض رأی کافی نیست. در تنظیم دادخواست باید چند موضوع از یکدیگر تفکیک شوند.
- طرف شکایت
طرف شکایت اصلی باید مرجع صادرکننده رأی قطعی، یعنی کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری، به همراه شهرداری مربوط حسب مورد و با توجه به منشأ ایراد و خواسته باشد. درج شهرداری به تنهایی به جای کمیسیون صادرکننده رأی، ممکن است موجب ابهام در تعیین طرف شکایت شود.
- خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰
خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ باید صریح و منجز باشد. برای مثال، در پروندهای که کمیسیون حکم تخریب صادر کرده است، می توان حسب وضعیت پرونده درخواست نقض رأی قطعی کمیسیون ماده 100 و رسیدگی مجدد در مرجع صالح را مطرح کرد.
در پرونده جریمه نیز باید علاوه بر درخواست نقض رأی، ایراد قانونی مربوط به مبنای محاسبه، مساحت تخلف یا عدم رعایت شرایط تبصره مربوط به ماده 100 به صورت مشخص بیان شود.
- دلایل و مستندات
مدارکی مانند سند مالکیت، پروانه ساختمانی، نقشههای مصوب، گزارش مهندس ناظر، گزارش مأموران شهرداری، نظریه کارشناسی، آرای کمیسیون بدوی و تجدیدنظر، مدارک مربوط به قدمت بنا و اسناد ابلاغ رأی باید متناسب با جهت اعتراض ضمیمه شوند.
- شرح شکایت
در شرح دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ باید ابتدا مفاد رأی مورد اعتراض و تخلف منتسب به مالک مشخص شود. سپس توضیح داده شود، که کمیسیون ماده 100 در کدام قسمت از رسیدگی یا صدور رأی از قانون تخطی کرده است.
برای نمونه، اگر حکم تخریب بدون تعیین دقیق اصول فنی، بهداشتی یا شهرسازی نقض شده صادر شده باشد، باید فقدان استدلال قانونی و عدم احراز شرایط تبصره یک ماده 100 به عنوان جهت اصلی شکایت مطرح شود.
اشخاص ذینفع و وضعیت حقوقی آنها در اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
| شخص ذینفع | مبنای اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری | نکته مهم در طرح شکایت |
|---|---|---|
| مالک رسمی ساختمان | اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به دلیل ورود خسارت به حقوق مالکانه بر اثر رای تخریب یا جریمه | ارائه سند مالکیت و رای کمیسیون |
| خریدار ملک | اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در صورت تأثیر مستقیم رای بر حقوق و منافع قانونی خریدار | ارائه مبایعهنامه یا سند رسمی و اثبات ذینفع بودن |
| سازنده ساختمان | اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نسبت به تصمیم مؤثر بر حقوق و منافع قانونی سازنده | اثبات ارتباط مستقیم با موضوع رای |
| مالک مشاعی | اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در حدود حقوق و منافع ناشی از مالکیت مشاعی | اثبات مالکیت و حدود نفع حقوقی |
| قائممقام قانونی مالک | اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری با استناد به حقوق قانونی منتقل شده از مالک پیشین | ارائه مدارک اثبات سمت و قائم مقامی |
| مستأجر یا بهرهبردار | اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در صورت تأثیر مستقیم اجرای رای بر حقوق قانونی و منافع مورد حمایت | اثبات وجود نفع مستقیم و قابل حمایت قانونی |
نحوه رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در دیوان عدالت اداری
به موجب تبصره 2 الحاقی به ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402/02/10 اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به صورت تک مرحله ای است و دادخواست مستقیما در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد، رای صادره قطعی است. اما پرونده سابق مطروحه مطابق با صلاحیت زمان ثبت دادخواست در شعب بدوی و تجدیدنظر رسیدگی می شوند.
رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت غیرحضوری است. شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با احراز تکمیل بودن دادخواست و ضمائم آن و طرح آن در فرجه مقرر قانونی، یک نسخه از آن را برای طرف دعوا ارسال خواهد نمود.
شهرداری موظف است، ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ را نسبت به ارائه پاسخ مکتوب خود اقدام نماید. نهایتا با وصول لایحه جوابیه و در وقت نظارت ، شعبه دیوان نسبت به صدور رای مقتضی اقدام خواهد نمود.
نکته حائز اهمیت اینکه ، به موجب رای وحدت رویه شماره 523 مورخ 1390/11/024 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ، رسیدگی شعب دیوان ، نسبت به اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صرفا از جهت رعایت قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها انجام می شود. یا به عبارتی رسیدگی به صورت شکلی است و شعبه دیوان از ورود در ماهیت پرونده و صدور حکم ماهوی ممنوع است.
اگر شعبه تجدیدنظر دیوان، قائل به عدم بررسی دقیق اسناد و مدارک خواهان یا عدم رعایت تشریفات آمره قانونی در زمان دادرسی شود یا رای صادره را برخلاف اسناد و مدارک متقن خواهان و قوانین و مقررات جاری بداند، نسبت به نقض رای کمیسیون ماده 100 اقدام خواهد نمود.
با نقض رای، کمیسیون هم عرض ماده 100 شهرداری، موظف به انجام رسیدگی مجدد با رعایت جهات اعلامی دیوان خواهد بود. اما اگر هیات هم عرض، پس از رسیدگی قائل به صحت رای سابق باشد و یا رای صادره مطلوب خواهان نباشد،
نامبرده می تواند نسبت به طرح مجدد اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ جدید صادره در دیوان عدالت اداری اقدام نماید. شعبه تجدیدنظر دیوان، این بار مجوز ورود در ماهیت پرونده را می یابد و در صورت صلاحدید با ارجاع امر به کارشناسی نسبت به صدور حکم ماهوی اقدام می نماید. که این حکم می تواند در تایید رای کمیسیون هم عرض و یا نقض آن باشد. رای صادره قطعی است.
نتیجه رسیدگی دیوان عدالت اداری به اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
بر اساس ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری، شعبه رسیدگیکننده متناسب با نوع ایراد و وضعیت پرونده می تواند تصمیمات متفاوتی اتخاذ کند.
اگر رأی کمیسیون فاقد ایراد قانونی مؤثر نباشد، شعبه آن را تأیید میکند. اگر رأی دارای اشتباه یا نقصی باشد، که به اساس آن لطمه وارد نکند، امکان اصلاح و تأیید آن وجود دارد. در مقابل، اگر موضوع اساساً از مصادیق تخلف نباشد یا موجبی برای رسیدگی وجود نداشته باشد، شعبه میتواند رأی را بدون ارجاع مجدد نقض کند.
همچنین اگر شعبه دیوان نقص تحقیقات یا ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر را احراز کند، می تواند با ذکر جهات و دلایل قانونی، رأی کمیسیون را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به همان مرجع ارجاع دهد. کمیسیون در این حالت مکلف است، حداکثر ظرف دو ماه و با رعایت مفاد رأی دیوان تصمیم بگیرد.
این تفاوت در تنظیم خواسته بسیار مهم است، زیرا در برخی پرونده ها صرفاً رسیدگی مجدد و رفع نقص مورد درخواست است، اما در مواردی که تخلف اساساً وجود ندارد یا موضوع از صلاحیت کمیسیون 100 شهرداری خارج است، باید نقض بدون ارجاع یا تعیین مرجع صالح مورد درخواست قرار گیرد.
اعاده دادرسی از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری
- اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری با روشهای اعمال مواد 79 و 98 قانون دیوان عدالت اداری، مستقیماً نسبت به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری قابل استفاده نیستند و هر دو ناظر بر آرای قطعی صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری هستند. بنابراین مالک ابتدا باید از طریق دادخواست در دیوان عدالت اداری به رای قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری اعتراض کند و اگر پس از رسیدگی دیوان نیز حکم قطعی صادر شود، حسب مورد و با وجود شرایط قانونی می تواند از اعاده دادرسی موضوع ماده ۹۸ یا سازوکار اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری استفاده کند.
- اعاده دادرسی مستلزم وجود یکی از جهات قانونی احصا شده در ماده ۹۸ مانند تعارض مفاد حکم، صدور حکم خارج از موضوع شکایت یا دستیابی به اسناد و دلایل جدید واجد شرایط قانونی است. مهلت آن نیز برای جهات نخست تا سوم بیست روز از تاریخ ابلاغ رای و برای سایر جهات بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی خواهد بود. در مقابل، اعمال ماده ۷۹ زمانی مطرح می شود، که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری، رای قطعی شعبه دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند و با ذکر دلیل، پرونده برای رسیدگی ماهوی به شعبه هم عرض ارجاع شود.
- در نتیجه، صرف نارضایتی از رای کمیسیون ماده 100 یا حکم قطعی دیوان و تکرار دفاعیات قبلی، به تنهایی مجوز استفاده از این دو طریق فوق العاده نیست و انتخاب مسیر صحیح به مفاد رای قطعی دیوان و دلیل جدید یا ایراد قانونی مورد استناد بستگی دارد.
نحوه اقدام پس از نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری
- اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری و نقض آن پایان کار نیست و باید به مفاد حکم صادرشده توجه کرد. اگر شعبه دیوان به علت نقص تحقیقات یا ایراد شکلی و ماهوی مؤثر، رأی را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به کمیسیون اعاده کند، کمیسیون مکلف است، مفاد رأی دیوان را رعایت کند و حداکثر ظرف دو ماه تصمیم جدید بگیرد.
برای مثال، اگر دیوان اعلام کرده باشد، که کمیسیون باید زمان وقوع تخلف، مساحت واقعی اضافه بنا یا دلایل ضرورت تخریب را بررسی کند، کمیسیون نمیتواند بدون انجام این بررسیها همان رأی قبلی را با عباراتی متفاوت تکرار کند.
- در صورتی که رأی جدید کمیسیون ماده 100 نیز برخلاف مفاد رأی دیوان یا مقررات قانونی صادر شود، مالک میتواند مجدداً شکایت کند. در این حالت، رسیدگی به شکایت مجدد به شعبه صادرکننده رأی قطعی دیوان ارجاع میشود و شعبه مطابق قسمت پایانی بند ۴ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری اقدام خواهد کرد.
- این مرحله از نظر عملی بسیار مهم است؛ زیرا رأی دیوان صرفاً یک توصیه به کمیسیون ماده 100 نیست و مرجع اداری مکلف به رعایت مفاد آن است. عدم رعایت رأی دیوان در شرایط مقرر قانونی میتواند موجب پیگیری استنکاف و اعمال ضمانت اجرای ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری شود.
آثار ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بر وضعیت ملک و حقوق مالک
| وضعیت حقوقی ملک | اثر اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و ابطال آن | نکته کاربردی |
|---|---|---|
| اجرای نشده بودن حکم تخریب | اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و صدور حکم ابطال میتواند مبنای توقف اقدامات اجرایی قرار گیرد. | پیگیری توقف اقدامات اجرایی شهرداری |
| اجرای کامل یا بخشی از تخریب | اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و ابطال آن میتواند زمینه بررسی مطالبه خسارت ناشی از اجرای رای غیرقانونی را فراهم کند | بررسی رابطه سببیت و ورود خسارت |
| پرداخت جریمه ساختمانی | در پی اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و ابطال رای جریمه باید امکان استرداد وجوه پرداختی بررسی شود. | بررسی مبنای قانونی استرداد وجه |
| وجود اضافه بنا | اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری لزوماً به معنای قانونی شدن اضافه بنا نیست. | بررسی مستقل وضعیت تخلف ساختمانی |
| انتقال ملک به خریدار جدید | خریدار در صورت احراز ذی نفع بودن می تواند اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را پیگیری کند. | احراز ذی نفع بودن و ارائه اسناد انتقال |
| صدور رای جدید از کمیسیون | پس از اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و ابطال رای قبلی ممکن است موضوع در حدود مقررات مجدداً رسیدگی شود. | تفکیک ابطال رای قبلی از تعیین تکلیف نهایی تخلف |
آثار عدم پرداخت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ و امکان صدور حکم تخریب
- عدم پرداخت جریمه تعیین شده از سوی کمیسیون ماده 100 در همه موارد به معنای صدور حکم تخریب نیست. مطابق تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در مواردی که تخلف مربوط به اضافه بنای مازاد بر پروانه در ساختمان های مسکونی، تجاری، صنعتی یا اداری باشد و کمیسیون به جای تخریب، رأی به پرداخت جریمه صادر کرده باشد، چنانچه مالک از پرداخت جریمه خودداری کند، شهرداری مکلف است، پرونده را مجدداً به همان کمیسیون ارجاع دهد. کمیسیون پس از بررسی موضوع می تواند رأی به تخریب قسمت اضافه بنا صادر کند.
- بنابراین، عدم پرداخت جریمه به تنهایی مجوز تخریب ملک نیست و شهرداری نمی تواند بدون ارجاع مجدد پرونده و صدور رأی جدید از سوی کمیسیون، رأساً نسبت به تخریب اقدام کند. صدور رأی تخریب در این مرحله نیز باید ناظر بر همان اضافه بنایی باشد، که موضوع رأی اولیه و جریمه پرداخت نشده بوده است و نمی توان از این سازوکار برای تعیین تکلیف تخلفاتی خارج از محدوده قانونی تبصره های یادشده استفاده کرد.
- در مقام اعتراض به رأی تخریب صادرشده پس از عدم پرداخت جریمه، باید ابتدا مشخص شود، آیا رأی اولیه به نحو قانونی به مالک ابلاغ شده است یا خیر؛ زیرا تا زمانی که ابلاغ معتبر احراز نشود، نمی توان صرفاً بر مبنای عدم پرداخت، آثار قانونی آن را علیه مالک اعمال کرد.
همچنین اگر مالک جریمه را پرداخت کرده باشد، اما شهرداری پرداخت را در پرونده ثبت نکرده باشد، ارائه رسید بانکی و سوابق پرداخت می تواند مبنای اعتراض به رأی جدید قرار گیرد. اشتباه در محاسبه مبلغ جریمه، تعیین مساحت اضافه بنا، انتساب تخلف به مالک یا ارجاع پرونده به کمیسیونی غیر از کمیسیون مقرر در قانون نیز از مواردی است که باید در بررسی اعتبار رأی تخریب مورد توجه قرار گیرد.
- نکته مهم آن است، که این حکم قانونی را نمی توان به تمام جرایم کمیسیون ماده 100 تسری داد. برای مثال، صرف عدم پرداخت جریمه مربوط به کسری پارکینگ یا سایر تخلفات ساختمانی، بدون احراز شرایط و مبنای قانونی مستقل، به معنای امکان صدور حکم تخریب بر اساس تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ نیست. در نتیجه، در هر پرونده باید نوع تخلف، مستند قانونی رأی اولیه و محدوده شمول تبصره مربوط به دقت بررسی شود.
- رأی جدید تخریب نیز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است و مالک می تواند با اثبات فقدان شرایط قانونی ارجاع مجدد، پرداخت جریمه، ایراد در ابلاغ یا تجاوز کمیسیون ماده 100 از حدود اختیار قانونی، ابطال رای کمیسیون ماده 100 را درخواست کند. چنانچه اجرای رأی موجب تخریب قریب الوقوع ساختمان شود، درخواست دستور موقت برای توقف عملیات اجرایی نیز اهمیت اساسی دارد، زیرا صرف ثبت دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری، مانع اجرای رأی تخریب نخواهد بود.
اعتراض به حکم تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰
اعتراض به حکم تخریب کمیسیون ماده 100 شهرداری همانگونه که بیان شد، ابتدا ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ رای بدوی در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 و پس از قطعیت رای از طریق شکایت در دیوان عدالت اداری امکان پذیر است.
نکات کاربردی و اشتباهات مهم در اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
| موضوع | اقدام صحیح و مدارک مورد نیاز | اشتباه یا خطری که باید از آن اجتناب کرد |
|---|---|---|
| عدم ابلاغ رای کمیسیون ماده ۱۰۰ | دریافت سوابق ابلاغ و بررسی تاریخ و شیوه ابلاغ | محاسبه مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ بدون احراز ابلاغ معتبر |
| نحوه ابلاغ رای کمیسیون ماده ۱۰۰ | بررسی ابلاغیه و مشخصات مخاطب و تاریخ ابلاغ | فرض آغاز مهلت صرفاً بر اساس تاریخ صدور رای |
| اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری | تنظیم دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ با ذکر ایرادات قانونی و مستندات هر ایراد | طرح اعتراض کلی بدون مشخص کردن جهت مغایرت رای با قانون |
| درخواست دستور موقت برای توقف اجرای رای | ارائه اخطار اجرا و مدارک فوریت و احتمال ورود خسارت غیرقابل جبران یا متعسرالجبران | تصور اینکه ثبت دادخواست یا درخواست دستور موقت به تنهایی اجرای رای را متوقف می کند. |
| عدم پرداخت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ | بررسی مفاد رای و رعایت تشریفات ارجاع مجدد موضوع به کمیسیون | تصور اینکه شهرداری صرفاً به دلیل عدم پرداخت جریمه حق تخریب فوری دارد. |
| اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ به علت نقص رسیدگی | ارائه مدارک ابلاغ و دفاعیات قبلی و مستندات فنی | اکتفا به ادعای کلی نقض تشریفات بدون توضیح تاثیر آن بر نتیجه رای |
| اعاده دادرسی از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ | بررسی امکان اعاده دادرسی نسبت به رای قطعی دیوان بر اساس ماده ۹۸ | اشتباه گرفتن اعاده دادرسی از رای دیوان با اعتراض مستقیم به رای کمیسیون |
| اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری | ارائه درخواست به مقام قانونی دارای اختیار تشخیص خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رای قطعی دیوان | تصور اینکه ماده ۷۹ مستقیماً برای اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل اعمال است. |
| تنظیم عنوان خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان | تعیین دقیق خواسته متناسب با بخش مورد اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ | درخواست ابطال کلی تصمیمات شهرداری بدون مشخص کردن رای و مرجع صادرکننده |
آیا اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ مانع اجرای حکم تخریب می شود؟
خیر. ثبت شکایت اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری به خودی خود موجب توقف اجرای رای تخریب نیست. مالک باید همزمان با طرح شکایت یا در جریان رسیدگی، با استناد به مواد ۳۴ و ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری، درخواست دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای را مطرح کند. برای صدور دستور موقت باید فوریت موضوع و احتمال ورود خسارتی احراز شود که جبران آن غیرممکن یا متعسر باشد. در پرونده های تخریب، ارائه مستنداتی مانند اخطار اجرای تخریب، تعیین زمان اجرای حکم و گزارش وضعیت ساختمان می تواند در اثبات فوریت مؤثر باشد.
آیا می توان به رای جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ اعتراض کرد و خواستار کاهش جریمه شد؟
بله. اعتراض به رای جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ زمانی مؤثر است، که مالک بتواند ایراد مشخصی در مبنای قانونی یا نحوه محاسبه جریمه اثبات کند. از جمله این ایرادات می توان به محاسبه نادرست مساحت تخلف، تشخیص اشتباه نوع کاربری، اعمال ضریب نامتناسب، اشتباه در ارزش معاملاتی ساختمان یا تعیین نادرست سال وقوع تخلف اشاره کرد. در این موارد باید نقض رای یا اصلاح مبنای محاسبه جریمه درخواست شود، صرف نامتناسب دانستن مبلغ جریمه بدون اثبات تخلف کمیسیون از ضوابط قانونی، برای ابطال رای کفایت نمی کند.
آیا برای صدور حکم تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ اخذ نظر کارشناس رسمی الزامی است؟
خیر. مطابق آرای شماره ۱۲۴۳ الی ۱۲۴۷ مورخ 1400/04/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ارجاع تمام پرونده های ماده ۱۰۰ به کارشناس رسمی الزامی نیست. با این حال، کمیسیون باید مشخص کند، کدام اصول فنی، بهداشتی یا شهرسازی نقض شده و چرا تخلف ارتکابی صدور حکم تخریب را توجیه می کند. بنابراین، نبود نظریه کارشناسی به تنهایی موجب بی اعتباری رای نیست؛ اما فقدان دلایل فنی و قانونی کافی یا بی توجهی به مدارک مؤثر مالک می تواند مبنای اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و ابطال رای قرار گیرد.
اقدامات حقوقی و اداری پس از نقض یا ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و تعیین تکلیف تخلف ساختمانی
| وضعیت پرونده | اقدام حقوقی و اداری | نکته کاربردی |
|---|---|---|
| نقض رای کمیسیون | پیگیری رسیدگی مجدد | پس از پذیرش اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری باید حدود رسیدگی مجدد و آثار حکم دیوان مشخص شود. |
| ابطال حکم تخریب | پیگیری توقف عملیات اجرایی | در اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری باید وضعیت اقدامات اجرایی مبتنی بر رای نقض شده نیز تعیین تکلیف شود. |
| اشتباه در محاسبه اضافه بنا | درخواست محاسبه مجدد | اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در این فرض مستلزم بررسی مساحت واقعی و انطباق آن با پروانه ساختمانی است. |
| مغایرت رای با پروانه | ارائه نقشه های مصوب | در اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری باید مغایرت تصمیم با مفاد پروانه و نقشه های مصوب اثبات شود. |
| اختلاف درباره نوع تخلف | بررسی عنوان قانونی تخلف | اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری درباره تغییر کاربری باید با ضوابط کاربری ملک تطبیق داده شود. |
| باقی ماندن تخلف ساختمانی | تعیین تکلیف در شهرداری | موفقیت در اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری لزوما به معنای قانونی شدن بنای احداثی نیست. |
| درخواست پایان کار | تکمیل تشریفات قانونی | پس از اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و ابطال تصمیم قبلی می توان با رعایت سایر مقررات صدور پایان کار را پیگیری کرد. |
| مغایرت نقشه ها | درخواست بررسی کارشناسی | گزارش کارشناس رسمی می تواند در اثبات دلایل اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری موثر باشد. |
| مطالبه عوارض ساختمانی | بررسی مبنای قانونی مطالبه | اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری باید از اعتراض به مطالبه عوارض مستقل شهرداری تفکیک شود. |
| نقص پرونده شهرسازی | اصلاح سوابق اداری | تکمیل پرونده ساختمانی در کنار اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای تعیین تکلیف نهایی ملک ضرورت دارد. |
| اجرای رای پیش از رسیدگی | درخواست دستور موقت | در جریان اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می توان با احراز شرایط قانونی تقاضای توقف اجرای رای را مطرح کرد. |
| صدور رای جدید | بررسی جهات قانونی تصمیم | در اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری باید رعایت مقررات و حدود صلاحیت در تصمیم جدید نیز بررسی شود. |
| عدم رعایت حق دفاع | استناد به ایرادات شکلی | عدم ابلاغ صحیح یا محرومیت مالک از دفاع می تواند از دلایل اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری باشد. |
| اختلاف در میزان جریمه | بررسی مبانی محاسبه | اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری درباره میزان جریمه باید بر اساس ضوابط قانونی و مشخصات ملک تنظیم شود. |
| وجود اسناد جدید | ارائه مستندات تکمیلی | نقشه های مصوب و گزارش کارشناسی می توانند دلایل اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را تقویت کنند. |
| اجرای بخشی از حکم | بررسی آثار اقدامات انجام شده | در اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری باید آثار حقوقی اقدامات اجرایی قبلی نیز مورد توجه قرار گیرد. |
| اختلاف با شهرداری | پیگیری درخواست اداری | مکاتبات رسمی و پاسخ شهرداری می توانند در تکمیل مستندات اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری موثر باشند. |
| وجود حقوق اشخاص ثالث | بررسی آثار تصمیم | در اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری حقوق مالکانه اشخاص ذی نفع نیز باید لحاظ شود. |
| مختومه شدن پرونده دیوان | پیگیری اجرای حکم | پس از رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و صدور حکم قطعی باید اجرای مفاد دادنامه پیگیری شود. |
| باقی ماندن آثار رای قبلی | درخواست اصلاح سوابق اداری | پس از پذیرش اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری باید آثار تصمیم نقض شده در پرونده شهرسازی نیز تعیین تکلیف شود. |
آیا پس از نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری می توان مجدداً از رای جدید کمیسیون شکایت کرد؟
بله. اگر دیوان رای کمیسیون ماده ۱۰۰ را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد اعاده کند، کمیسیون هم عرض مکلف است، در حدود مفاد حکم دیوان و با رعایت ایرادات اعلام شده رسیدگی کند. چنانچه رای جدید برخلاف مفاد حکم دیوان یا مقررات قانونی صادر شود، مالک می تواند مجدداً در دیوان عدالت اداری شکایت کند. مطابق ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری، در صورت صدور تصمیم جدید برخلاف مفاد رای دیوان، موضوع حسب مورد در شعبه صادرکننده رای قطعی دیوان قابل پیگیری است و صرف تکرار تصمیم قبلی بدون رفع ایرادات مورد حکم، برای کمیسیون مجوز قانونی ایجاد نمی کند.








