کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها، به موجب قوانین شهرداری ،صلاحیت صدور حکم جریمه یا تخریب بنای غیر مجاز مستحدثه و یا الزام مالک به اعاده تغییر کاربری به وضع سابق را دارد. براساس مقررات مندرج در ماده 100 قانون شهرداری ها و بخش نامه ها و دستور العمل های صادره، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساخت، نسبت به اخذ پروانه از شهرداری مربوطه اقدام نمایند. در غیر اینصورت در معرض تبعات مذکور قرار خواهند گرفت، لذا در جهت ممانعت از تضییع حقوق مالی، طرح اعتراض در هیات تجدیدنظر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها و دیوان عدالت اداری ضرورت خواهد داشت.

برهمین اساس بهره مندی از خدمات وکیل متخصص دیوان عدالت اداری نقش بسزایی جهت تشخیص نحوه طرح صحیح دعوا و پیگیری حقوق تضییع شده در مرجع رسیدگی کننده خواهد داشت. لذا موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از تخصص وکلای متبحر و دارای سابقه فعالیت قضایی در دیوان عدالت اداری، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی درخصوص کلیه دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری اعلام می نماید.

در چه شرایطی پرونده تخلف ساختمانی یا تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها ارجاع می شود؟

شهرداری ها می‌بایست از عملیات ساختمانی ساختمان‌ های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ساخت، اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع شده باشد، به وسیله مامورین خود جلوگیری نماید. براساس این مقرره قانونی، شهرداری ها به عنوان متولی در امر صدور پروانه ساخت و نظارت در اجرای صحیح مقررات ساخت و ساز در محدوده شهر یا حریم آن تعیین شده اند.

با توجه به ازدیاد ساخت و سازهای غیرمجاز و فاقد پروانه یا خارج از مفاد پروانه ساخت، شهرداری موظف است، روند ساخت و ساز را متوقف نماید، ولی شخصا حق صدور حکم قلع و قمع بنا و یا اخذ جریمه از متخلفین را نداشته و براساس ضوابط اعلامی در ماده 100 قانون شهرداری ها موظف به تشکیل پرونده و ارجاع آن به کمیسیون ماده 100 جهت صدور رای مقتضی دال بر تخریب یا جریمه وفق ضوابط و مقررات قانونی نمایند .

چه تخلفاتی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مورد بررسی قرار می گیرد؟

بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، تخلفات اعلامی زیر در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مورد رسیدگی قرار می گیرد:

  • احداث بنا یا اعیانی بدون اخذ پروانه ساخت و یا احداث بنا خارج از پروانه ساخت یا مازاد بر پروانه صادره توسط شهرداری
  • عدم احداث پارکینگ تعرفه شده در پروانه ساخت و یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ مستحدثه در کاربری اعلامی در پروانه
  • تجاوز غیرمجاز به معابر شهری
  • عدم رعایت ضوابط فنی و بهداشتی و شهرسازی در بنای مستحدثه و عدم رعایت استاندارهای استحکام بنا
  • تغییر کاربری غیر مجاز ( عدم استفاده از بنا در کاربری مندرج در پروانه )
  • بررسی تخلفات مهندس ناظر پروژه

حوزه صلاحیت محلی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها

به موجب ماده 100 قانون شهرداری ها ، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به تخلفات اعلامی در بند مذکور در حیطه شهر و حریم آن رسیدگی می نماید و خارج از این محدوده در صلاحیت  کمیسیون تبصره 2 ماده 99 قرار می گیرد.

نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها چگونه است؟

پس از ارسال گزارشات تخلفات ساختمانی به شهرداری، پرونده توسط واحد فنی و شهرسازی و یا مدیر مربوطه به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارسال می گردد. کمیسیون پس از وصول پرونده ، در بدو امر ابتدا صلاحیت محلی خود را بررسی می نماید. در صورتی که تخلفات واقع شده در محدوده شهر یا حریم آن نباشد، موظف است به صدور قرار عدم صلاحیت است.در غیر اینصورت دستور تعیین وقت رسیدگی صادر می گردد .

با توجه به اینکه غالبا رسیدگی در کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری به صورت غیرحضوری است، بر اساس دستور صادره توسط کمیسیون به ذی نفع اخطار می گردد ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به ثبت لایحه دفاعیه به همراه مستندات خود در دبیرخانه اداره کل کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام نماید. پس از انقضای مدت مذکور، کمیسیون موظف است با حضور اعضا تشکیل جلسه داده و ظرف حداکثر یک ماه نسبت به صدور رای اقدام نماید. لازم به ذکر است، مالک شخصا و یا با معرفی نماینده می تواند نسبت به ثبت لایحه دفاعیه خود اقدام نماید.

بر اساس مقررات اعلامی درتبصره های 11 گانه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، کمیسیون های ماده  شهرداری ۱۰۰ ، حسب مورد اقدام به صدور یکی از تصمیمات زیر می نماید:

  • تبصره 1: اگر مالک زمین یا ملک، در ساخت و ساز اصول فنی را رعایت نکند، ملک را خلاف مشخصاتی که در پروانه درج شده بسازد یا بدون اخذ پروانه شروع به ساخت و ساز کند، شهرداری باید موضوع را به کمیسیون ارجاع دهد. کمیسیون موظف است، ظرف مدت مشخصی موضوع را بررسی کرده و تصمیم لازم را بگیرد و اگر شهرداری مانع ادامه ساخت و ساز شود، باید حداکثر تا 10 روز موضوع را در کمیسیون مطرح کند. شهرداری موظف است تصمیمات کمیسیون را به مالک ابلاغ کند.
  •  تبصره 2: اگر اضافات بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی در قسمت مسکونی باشد و تخریب آن ضروری نباشد، رای به جریمه از یک دوم ارزش معاملاتی تا 3 برابر برای هر متر مربع صادر می‌گردد. اگر ذی نفع جریمه را پرداخت نکند، شهرداری باید پرونده را به کمیسیون ارجاع و تقاضای تخریب کند و کمیسیون نیز رای مذکور را صادر نماید.
  • تبصره 3: برای اضافات تجاری خلاف مفاد پروانه ساختمانی از 2 برابر تا 4 برابر ارزش معاملاتی به ازای هر متر مربع، رای جریمه صادر می شود. اگر ذي نفع از پرداخت جريمه خودداری كرد، شهرداری موظف است مجدداً پروانه را به همان كميسيون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخريب کند.
  • تبصره 4: در خصوص ساخت و ساز بنایی که مجوز از شهرداری ندارد، اگر اصول فنی شهرسازی و بهداشتی رعایت شده باشد، كميسيون می‌تواند با صدور رأی اخذ جريمه به ازای هر متر مربع بنای بدون مجوز، يک دهم ارزش معاملاتی ساختمان يا يک پنجم ارزش سرقفلي ساختمان، اگر ساختمان ارزش دريافت سرقفلی داشته باشد، هركدام كه مبلغ آن بيش‌تر است از ذي نفع، بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداری اعلام كند . برای اضافه بنای زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌های 2 و 3 عمل خواهد شد.
  • تبصره 5 :در خصوص عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می‌تواند از یک برابر تا 2 برابر ارزش معاملاتی برای هر مترمربع (به متراژ 25 متر) جریمه کند.
  • تبصره 6: شهرداری مکلف است در صورت تجاوز و پیش روی مالک به معابر عمومی، از ادامه کار جلوگیری و پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع نماید . در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا ، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری است.
  • تبصره 7 : مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنان احداث می‌گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ ها و محاسبات فنی ضمیمه آن، مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند.

هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی کند و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداری مکلف است، مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس کند.

شورای انتظامی نظام مذکور موظف است، مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری گردد، به حداکثر مجازات محکوم کند.

مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یک یا چند مورد از جراید کثیرالانتشار اعلام می‌گردد.

در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمان است و دستور شهرداری اجرا نشود، می‌تواند با استفاده از مأمورین اجراییات خود و در صورت لزوم مأمورین انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام کند.

  • تبصره 8: دفاتر اسناد رسمی باید گواهی پایان کار یا عدم خلاف برای ساختمان‌های ناتمام را ملاحظه و در سند قید نماید.
  • تبصره 9 :ساختمان‌هایی که پروانه ساختمانی آن ‌ها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است، مشمول تبصره یک ماده 100 نمی شوند.
  •  تبصره 10:در خصوص آرای کمیسیون ماده 100، هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم‌ مقام او از تاریخ ابلاغ ظرف 10روز نسبت به آن رای اعتراض کند، مرجع رسیدگی به آن کمیسیون ماده 100 دیگری خواهد بود که اعضای آن غیر از افراد قبلی باشند. رأی این کمیسیون قطعی است.
  • تبصره 11: آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل‌ تجدید نظر خواهد بود.

حضور مالک در جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها

  1. ذی نفع می تواند در مدت ده روز پس از دریافت اخطاریه کمیسیون، اصالتا یا وکالتا به منظور حفظ حقوق خود و با توجه به تخلف مندرج در ابلاغیه اقدام به تنظیم لایحه دفاعیه جامع و متقن به انضمام مستندات لازم نماید. لایحه مزبور در دبیرخانه اداره کل کمیسیون ماده 100 شهرداری به ثبت خواهد رسید.
  2. عدم ارائه لایحه دفاعیه مانع ازتصمیم گیری و صدور رای توسط کمیسیون ماده 100 شهرداری نمی باشد؛ فلذا تصور اینکه، عدم پیگیری پرونده موجب تجدید جلسه رسیدگی خواهد شد، تصوری اشتباه بوده و بعضا عدم ارسال لایحه دفاعیه و عدم پیگیری مناسب پرونده منتج به تضییع حقوق اشخاص می گردد.

انواع آراء صادره در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها 

1.رای به تخریب کلی یا جزئی

2.رای به اعاده وضع به حالت مندرج در پروانه ساخت

3.رای به تعطیلی محل

4.رای به وصول جریمه

5.رد شکایت شهرداری

مهلت و نحوه اعتراض به رای کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ شهرداری

رای کمیسیون بدوی ماده 100 شهرداری ، ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در کمیسیون ماده 100 تجدیدنظر می باشد و کمیسیون تجدید نظر نیز غالبا بدون تشکیل جلسه رسیدگی و با بررسی محتویات پرونده نسبت به نقض رای یا تایید آن و صدور رای وفق مقررات قانونی اقدام می نماید .رای صادره از سوی کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری ها قطعی است.

ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

با عنایت ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎي 2 و 3 مندرج در ﻣﺎده 100 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﻣﺼﻮب 1334 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رأي ﻗﻄﻌﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ماده 100 شهرداری مبنی بر ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ صادر شده ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﺨﻠﻒ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ مقرره ﺧﻮدداري ﮐﻨﺪ، ﺷﻬﺮداري مکلف است، ﻣﺠﺪداً ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ارﺟﺎع ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رأي ﺑﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ. حکم تخریب صادره قطعی و لازم الاجرا بوده و شهرداری از تاخیر در اجرای رای ممنوع می باشد.

در فرضی که ذی نفع نسبت به رای جریمه صادره توسط کمیسیون ماده 100 شهرداری تمکین و درخواست تقسیط آن را نماید، پرونده این بار جهت اعلام نظر نسبت به درخواست تقسیط مطروحه به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ارجاع می گردد.

نحوه محاسبه جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و میزان آن

به موجب رای وحدت رویه شماره 42 مورخ 1378/02/25 و رای وحدت رویه شماره 210 مورخ 1387/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ملاک محاسبه جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری ، سال وقوع تخلف است و مشمول خسارت تاخیر تادیه نخواهد شد. همچنین امکان طرح دعوای حقوقی جهت مطالبه جریمه کمیسیون ماده 100 از سوی شهرداری وجود ندارد و شهرداری صرفا می تواند نسبت به ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون هم عرض ماده 100 شهرداری جهت صدور حکم تخریب اقدام نماید.

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در دیوان عدالت اداری

رای قطعی صادره از کمیسیون ماده 100 شهرداری ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات شکلی یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.با توجه به تغییرات صورت گرفته در ساختار اداری دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100 یک مرحله ای و در یکی از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی می باشد. لذا پرونده از بدو امر به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع می گردد. ولی نسبت به پرونده های سابق که به شعب بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع شده اند ، رسیدگی دو مرحله ای است.

با فرض نقض رای در دیوان، موضوع مجددا به کمیسیون هم عرض کمیسیون ماده 100 شهرداری ارجاع می گردد. کمیسیون هم عرض موظف است، بر اساس رای دیوان عدالت اداری، مجددا رسیدگی و اقدام به صدور رای نماید.شعبه هم عرض کمیسیون ماده 100 شهرداری ممکن است با لحاظ رای دیوان عدالت اداری ، مجددا نسبت به صدور رای سابق یا عدم تمکین نسبت به موارد اعلامی دیوان عدالت اداری ، اقدام به صدور رای نماید.

در این صورت باز هم رای  کمیسیون ماده 100 شهرداری مجددا توسط ذی نفع ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد و دیوان عدالت اداری ، این بار در فرض پذیرش اولیه دادخواست مطروحه با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری ، برخلاف رسیدگی شکلی سابق، اقدام به صدور رای ماهیتی می نماید.

اعاده دادرسی از رای دیوان عدالت اداری در خصوص رای تخریب ، اعاده به وضع سابق و جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری | اعمال ماده 79 نسبت به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها

محکوم علیه پرونده چنانچه بنای بر اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری ( اصلاحی1402/02/10 ) را داشته باشد، می بایست نسبت به ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی یا سامانه ساجد نسبت به ارسال پرونده به دبیرخانه ماده 79 اقدام نماید، پرونده به قضات منتخب رئیس دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. چنانچه قضات منتخب با تائید رئیس دیوان عدالت اداری قائل به خلاف شرع یا قانون بودن رای قطعی صادره باشند، یک بار پرونده توسط ریاست دیوان عدالت اداری با ذکر دلیل جهت رسیدگی ماهوی به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی ارسال می شود.شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند. رای صادر شده قطعی است.

چنانچه رئیس قوه قضاییه نسبت به پذیرش درخواست اعاده دادرسی موافقت نماید، پرونده مجددا به ریاست دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد شد و با صدور دستور، پرونده به شعبه هم عرض یا مرجع بالاتر در دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد شد.

لازم به ذکر است، چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع خواهد شد.

توقف اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها (دستور موقت جلوگیری از قلع و قمع بنا توسط شهرداری در دیوان عدالت اداری )

شهرداری پس از ابلاغ و اخطار می‌تواند رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری را اجرا کند و با توجه به مهلت 10 روزه اعلامی به ذی نفع جهت اجرای رای کمیسیون ماده 100 شهرداری ، ذی نفع می بایست در جهت جلوگیری از حکم تخریب کمیسیون ماده 100 شهرداری و پلمپ ناشی از تغییر کاربری، امکان احتمالی نقض رای کمیسیون در دیوان عدالت اداری، توقف عملیات اجرائی را از دیوان عدالت اداری درخواست نماید.

در صورت دریافت دستور موقت در دیوان عدالت اداری ، شهرداری ها  اجازه اجرای رای کمیسیون را تا زمان صدور حکم قطعی نخواهند داشت. رای بدوی دیوان عدالت اداری نیز  قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری و با قطعیت رای امکان از طریق اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری وجود خواهد داشت.

رای وحدت رویه شماره 1243 الی 1247 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور حکم تخریب در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ مطابق تبصره ۱ ماده 100 قانون شهرداری، در مواردی که عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه انجام شده باشد، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها با احراز اینکه اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی در ساختمان احداثی رعایت نشده است، می تواند قلع تاسیسات و بنا های خلاف مشخصات مندرج در پروانه را طی تشریفاتی مورد حکم قرار دهد. نظر به اینکه

اولا:

ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی از اختیارات کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری و شعب دیوان عدالت اداری است و در صورت ضرورت جلب نظر کارشناس، حسب مورد به تشخیص کمیسیون ماده 100 شهرداری و شعب دیوان عدالت اداری قابلیت ارجاع به کارشناس را دارد.

ثانیا:

الزام کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری بر اینکه برای صدور حکم بر قلـع بنا موضوع را لـزوما به کارشناس ارجاع کنند و نظر کارشناس را اخذ نمایند، فاقد مبنای قانونی است

و ثالثا:

کمیسیون‌‌ ماده 100 قانون شهرداری به عنوان یک مرجع شبه قضایی د رخصوص احراز عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی موظّف به صدور آرای مستند و مستدل بوده و عدم ارجاع موضوع به کارشناس رسمی توسط آن ها نافی لزوم اتّخاذ تصمیم مستند و مستدل در رابطه با ذکر دلایل عدم رعایت اصول سه‌گانه مذکور نیست.

بنا به مراتب فوق، آرای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۲۸۱ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ صادر شده از شعبه ۱۰ بـدوی دیـوان عـدالت اداری که به موجـب رای شمـاره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۲۲۷ـ ۱۳۹۹/۱/۳۱ صادر شده از شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده و شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۲۴۲ـ ۱۳۹۷/۱/۲۲ صادر شده از شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۱۷۸۵ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۰ صادر شده از شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده و همچنین رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۲۷۷۵ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ صادر شده از شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت اصدار یافته اند.

در این حد که صرف عدم ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی را توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موجب نقض رای کمیسیون مذکور ندانسته، صحیح و منطبق موازین قانونی است.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

نظریه مشورتي 7/99/621 مورخ 1399/06/02 در خصوص تبدیل جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ به تخریب

استعلام :
در خصوص برخي از پرونده هاي مطروحه در كميسيون ماده 100 شهرداري كه پس از صدور رأي بر پرداخت جريمه پيگيري لازم توسط مالكان در مهلت مقرر صورت نپذيرفته و نسبت به پرداخت اقدامي نكرده اند، شهرداري به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي پرونده را با پيشنهاد تخريب به همان كميسيون ارجاع مي كند و رأي بر قلع بناهاي مازاد صادر مي شود.

چنانچه مالك پس از صدور رأي قلع بنا جهت پرداخت جريمه به شهرداري مراجعه كند، با توجه به اختلاف نظر قضات عضو كميسيون هاي ياد شده در برخورد با اين گونه موارد خواهشمند است، در اين خصوص اغلام نظر فرماييد:

پاسخ :

با صدور رأي تخريب در اجراي تبصره 2 ماده ۱۰۰ قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي به وسيله كميسيون ماده ۱۰۰ اين قانون، موجبي جهت اخذ جريمه موضوع رأي قبلي كميسيون داير بر پرداخت جريمه وجود ندارد و شهرداري مكلف به اجراي رأي تخريب است.

بديهي است، مالك قانوناً مي تواند نسبت به رأي تخريب در مهلت سه ماه از تاريخ ابلاغ در ديوان عدالت اداري تقديم دادخواست كند و ديوان بايد در باب رأي تخريب و صدور و يا عدم صدور آن مطابق با مقررات قانوني، اظهارنظر كند

نظریه مشورتي شماره 3631/مورخ 1375/07/10 در خصوص نحوه ابلاغ احکام و اخطاریه های شهرداری

سؤال:

با توجه به این که در تبصره 1 ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، کلمه اعلام و ابلاغ به طور مطلق بدون تعیین نحوه و مسؤول اجرای ان ذکر شده است، آیا اعلام و ابلاغ مذکور تابع چه قواعد قانونی می باشد و به چه نحو عمل می شود؟

پاسخ:

در قوانین  و مقررات شهرداری ها نحوه ابلاغ و اعلام احکام و اخطاریه های مربوط به شهرداری ها مشخص نشده و هر چند رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی الزامی نیست ولی در نبودن قانون اولی این است که طبق قانون آیین دادرسی مدنی عمل شود.

نظریه مشورتی شماره 7/98/506 مورخ 1398/07/02 در خصوص تخریب و جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

استعلام:

در مورد ماده 99 و تبصره 2 ذیل بند 3 آن از قانون شهرداری ابهامات ذیل وجود دارد که خواهشمند است پاسخ مناسب مرقوم شود:

  • چنانچه شخصی خارج از حریم شهرها اعم از روستا و غیره شروع به ساخت و ساز غیر مجاز نماید آیا می توان جلوی ساخت وساز را گرفت مانند مفاد ماده 100 قانون شهرداری مرجع اقدام کننده چه کسی است؟ پس از جلوگیری تکلیف ساخت و ساز انجام شده چه می‌شود مستند قانونی کدام است؟
  • درعبارت جریمه معادل50% تا70% قیمت روز اعیانی تکمیل شده.. منظور از تکمیل شده چیست؟
    فرض شود کسی تنها اسکلت های فلزی به کار برده یا تنها در مرحله شناژ بندی باشد میزان جریمه چگونه محاسبه خواهد شد آیا منظور از تکمیل شده میزان ساخته شده است یا علی فرض این است که بنا تکمیل شده باشد چنانچه فرض دوم باشد کمیسیون از کجا مطلع شود این شخصی که ساخت و ساز غیر مجاز می کند و پروانه ای در کارنیست قصد داشته چه میزانی بسازد یک طبقه یا 5 طبقه یا.. و با مصالح درجه 1 یا 2 یا 3 ؟
  • چنانچه ساخت و ساز غیرمجاز 10 سال قبل صورت گرفته و پرونده ده سال بعد درکمیسیون مطرح شده است آیا افت قیمت ساختمان به لحاظ قدیمی شدن و استهلاک محاسبه و کسرخواهد شد؟
  • طبقه تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری جریمه بر اساس ارزش معاملاتی است ولی طبق تبصره 2 ماده 99 بر اساس قیمت روز اعیانی تفاوت این دو در چیست؟
    چنانچه کمیسیون ها جهت تسهیل امر یک جدول قیمت روز اعیانی برای مدنی خاص تصویب کنند مجاز است یا برای هر مورد پرونده می بایست یک بار کارشناسی شود.

پاسخ :

  • الف: مستفاد از تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وظیفه جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها، برعهده استانداری ها و واحدهای زیرمجموعه آن ها در حوزه خارج از حریم شهری (یعنی فرمانداری، بخشداری و دهیاری) است و مقررات ماده 100 قانون شهرداری قابل تسری به مقررات موضوع تبصره فوق الذکر نمی‌باشد.
    ب: با توجه به بند «الف» پاسخ، پرونده مربوط به تخلف ساختمانی باید وفق تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری جهت تعیین تکلیف مطرح و مطابق رأی کمیسیون مربوطه رفتار شود.
  • منظور از قیمت روز «اعیانی تکمیل شده»، محاسبه قیمت روز اعیانی آخرین وضعیت ساخت بنای خلاف است؛ یعنی قیمت روز اعیانی ساخته شده در زمان جلوگیری از ادامه ساخت باید مورد محاسبه قرار گیرد.
  • ملاک تعیین و محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی سال وقوع تخلف ساختمانی است و باید بر اساس قیمت کارشناسی روز تخلف جریمه تعیین شود. افزایش قیمت یا افت آن هیچ تأثیری در قضیه ندارد.
  •  الف: قانون گذار در تعیین جریمه تخلفات ساختمانی موضوع صلاحیت های کمیسیون های مواد 99 و 100 قانون شهرداری نظر متفاوتی دارد. ملاک تعیین جریمه در پرونده های کمیسیون ماده 100 شهرداری، ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف است که هم شامل ارزش عرصه و هم اعیانی ملک می‌شود؛ در حالی که در پرونده های کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری، ملاک تعیین جریمه فقط بر اساس قیمت روز اعیانی تاریخ وقوع تخلف می‌باشد.
    ب: قیمت روز اعیانی تکمیل شده در هر مورد تخلف ساختمانی باید با توجه به شرایط خاص آن، ارزیابی و با جلب نظر کارشناسان ذی‌صلاح تعیین قیمت شود و تعیین قیمت واحد و به صورت کلی و با تهیه جدول عمومی صحیح نیست.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

24 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • سلام ، خانه ای را فروختم و قرار محضر گذاشته ام ، به دنبال کار شهرداری که رفتم متاسفانه به علت قصور شهرداری و مالک قبلی اضافه بنا زیرزمین محاسبه نشده ، و مشمول خسارت و ماده صد شدم ،
    حالا به قرار روز محضر نمیرسم ، آیا مالک جدید می تواند خسارت تعیین شده در قرارداد برای تاخیر در روز سند زدن ، را از من طلب کند ؟

    پاسخ
    • شما حتما با اظهارنامه ای به خریدار اطلاع دهید به دلایل فوق که از دست شما خارج بوده قادر به حضور در دفتر خانه در زمان مقرر نیستید و اصولا اگر طرف گواهی عدم حضور بگیرد می تواند خسارت بگیرد ولیکن شما می توانید با دفاع و لایحه ای درست
      مانع دریافت خسارت شوید .

      پاسخ
  • سلام من از ملک مسکونی برای دفتر شرکت استفاده می‌کنم همسایه‌ها شاکی شده‌اند آیا این کار من جرم و اگه بله مجازات من جیه؟

    پاسخ
    • موضوع سوال شما جرم نیست اما تخلف است.
      در این زمینه، بند ۲۴ ماده ۵۵ «قانون شهرداری‌ها» صدور پروانه برای تمامی ساختمان‌هایی که در شهر انجام می‌شود وظیفه شهرداری است. ماده ۱۰۰ این قانون نیز مالکان املاک و اراضی واقع در محدوده و حریم شهر را مکلف به اخذ پروانه از شهرداری کرده است. مطابق تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) در صورتی‌که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می‌کند و پس از احراز تخلف مالک یا مستأجر، در ارتباط با تعطیل محل کسب و پیشه از جانب کمیسیون اتخاذ تصمیم خواهد شد.

      پاسخ
  • ملکی در سال ۱۳۸۶ پروانه ساخت از شهرداری را به صورت ۲ طبقه شامل یک طبقه پیلوت و یک طبقه مسکونی به صورت فلزی اخذ نموده است. اما صرفاً اقدام به برپاکردن ستونها به صورت ۳ طبقه شامل ۲ طبقه مسکونی و یک طبقه پیلوت نموده است و هیچگونه سفت کاری انجام نداده است. ضمناً شهرداری نیز با توجه به این موضوع ایشان را به کمیسیون ماده صد ارجاع داده است کمیسیون نیز برای این کار جریمه در نظر گرفته و مالک نیز پرداخت نموده است. بعد از طی این ،مراحل مالک بیان میدارد که خواستار پروانه ساخت از شهرداری برای آن ۳ طبقه میباشد. با توجه به موارد اشاره شده آیا میتوان جهت این ملک پروانه ساخت صادر نمود؟ (لازم بذکر است که مالک در ساخت از حد مجاز ۶۰ درصد نیز بیشتر ساخته و جریمه نیز شده است. ضمناً ادامه ساخت ملک باید چگونه باشد در حالی که اعتبار پروانه تمام شده است؟

    پاسخ
    • امکان صدور پروانه بعد از احداث بنا وجود ندارد با پرداخت جریمه ها ،شهرداری مکلف به تمدید پروانه بدون اخذ عوارض تمدید است .در این حالت در صورت امتناع شهرداری از تمدید باید نسبت به مورد احداثی تقاضای الزام به تمدید پروانه را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنید.

      پاسخ
  • مالکی قصد احداث بنا در چهار طبقه در ملک خود را دارد به شهرداری جهت اخذ پروانه ساخت مراجعه کرده و شهرداری به او گفته در این کوچه به شما مجوز بیشتر از دو طبقه نمی دهیم . مالک گفته پس چطور به ده ملک از سی ملک موجود در کوچه اجازه ساخت قبلاً داده اید؟ که شهرداری در پاسخ گفته این ده تا هم جواز تا دو طبقه داشته اند ولی دو طبقه اضافه را در کمیسیون ماده صد جریمه پرداخت کرده.اند بر این اساس به مالک پیشنهاد دادند که او هم میتواند این روش را انتخاب کند و نهایت کمیسیون رای جریمه بدهد. سوال این است با توجه به اینکه شهرداری علی رغم اینکه در ظاهر امر با دادن جواز چهار طبقه مخالف است ولی در عمل بخاطر دریافت جریمه از مالک کاملاً موافق ساخت تا چهار طبقه میباشد این نحوه ی رفتار شهرداری و جاهت قانونی دارد که طی آن مالک فعلی را به کمیسیون ببرد و بر علیه مالک اعلام تخلف کند و جریمه بستاند؟ آیا مالک می تواند از جهت داشتن حق جواز بدون جریمه در دیوان با عنوان ممانعت از حقش داشتن جواز چهار طبقه شکایت کند؟

    پاسخ
    • باید توجه داشت که انجام تخلف لزوماً منتهی به جریمه نخواهد شد. عدم صدور پروانه مازاد بر دو طبقه در منطقه مربوط اگر مبتنی بر طرح تفصیلی باشد، نه شهرداری الزامی برای صدور پروانه دارد و نه دیوان عدالت اداری چنین رای صادرمی نماید. شکایت ممانعت از حق چه در دیوان و چه در مرجع کیفری یا هر نهاد دیگری فاقد نتیجه است.

      پاسخ
  • سعید تکمیلی
    فوریه 2, 2024 10:01 ب.ظ

    باسلام
    آیا بعد از صدور رای بدوی کمیسیون ماده ۱۰۰ میتوان با پرداخت جریمه روال اداری کار جهت اخذ پایان کار و جلوگیری از اتلاف زمان را انجام داد و همزمان اعتراض جهت ارجاع به کمیسیون تجدید نظر ماده صد و دیوان عدالت اداری را پیگیری نمود یا پرداخت به منزله قبول رای است؟ در صورتی که رای تغییر کند امکان پس گرفتن مبلغپرداختی وجود دارد؟

    پاسخ
    • هیچ گاه به لحاظ حقوقی پرداخت به منزله اسقاط حق تجدید نظر نیست البته اگر بتوان در این خصوص با شهرداری صورتجلسه ای تنظیم نمود مواقع بعدی کمتری وجود خواهد داشت. در صورت کاسته شدن جریمه و ممانعت از استرداد مبلغ از سوی شهرداری باید دعوای استرداد وجه را طبق مواد ۳۰۱ به بعد قانون مدنی را در دادگاه عمومی محل شهرداری مطرح نمود.

      پاسخ
  • عرض سلام و ادب
    شخصی در مجاورت ملک اینجانب و در غیاب بنده و عدم حضورم در ملک طول مدت یکسال مبادرت به آپارتمان سازی نموده و از طبقه دوم الی پنجم مبادرت به تجاوز و اشتغال صد درصدی بنا بدون پخ ۴۵ درجه نموده است و در کمیسیون ماده ۱۰۰ محکوم به پرداخت جریمه شده است آیا در حال حاضر میتوانم از دیوان عدالت اداری تقاضای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از صدور برگه عدم خلاف و پایان کار و توقف عملیات ساختمانی و اجرایی و متعاقبا تقاضای اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ به لحاظ عدم رضایت محضری و کتبی همسایه خودم را) را داشته باشم؟

    پاسخ
    • اگر رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری قطعی شده باشد شما میتوانید دادخواست اعتراض ثالث به همراه دستور موقت بدهید.. اگر پرونده در دیوان عدالت اداری در جریان است میتوانید دادخواست ورود ثالث در دیوان عدالت اداری مطرح کنید و در پی آن دستور موقت هم تقاضا کنید… اگر هم پرونده در دیوان مطرح نشده باشد با توجه به ذی نفع بودن همسایه میتوانید نسبت به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عنالت اداری راسا اعتراض کنید

      پاسخ
  • شخصی در خارج از محدوده و حریم شهر اقدام به اخذ مجوز ساخت و ساز از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نموده و پایان کار نیز از بخشداری اخذ کرده است. اکنون شهرداری اقدام به تشکیل پرونده تخلف ساختمانی نموده و به کمیسیون ماده 100 ارسال نموده است آیا ساخت و ساز مالک قابل رسیدگی در کمیسیون ماده 100 بعنوان تخلف ساختمانی میباشد؟

    پاسخ
  • آیا شهرداری میتواند در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از محدوده شهر و داخل حریم شهر قبل از پاسخ استعلام از مرجع امور اراضی و قانون حفظ کاربری باغات و اراضی کشاورزی نسبت به تشکیل پرونده در کمسیون ماده صد و صدور رای جریمه اقدام نماید؟ .. آیا در این خصوص پرونده میبایست در کمیسیون ماده صد یا کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری ها مطرحگردد؟

    پاسخ
    • طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در سال ۱۳۹۷ اگر حریم شهر با حریم روستا تداخل نماید کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ صالح به رسیدگی است در غیر این صورت کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح است. در خصوص سوال اول اختلاف دیدگاه وجود دارد و به نظر اقوی کمیسیون ماده ۱۰۰ باید با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مختلف از جمله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها قانون تملک آپارتمانها منع خرد شدن اراضی کشاورزی منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن و…. همچنین استعلام از مراجع ذی صلاح (مستند تبصره ۲ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصلاحی 1385) اقدام به صدور رای نماید

      پاسخ
  • ضمانت اجرای احداث ساختمان در روستا که در بافت میباشد و اصول بهداشتی و فنی را رعایت کردهباشد چیست؟

    پاسخ
  • اگر شخصی خلاف پروانه مسکونی بخشی از ملک را به صورت تجاری ساخته باشد و کمیسیون ماده صد کل ملک را تجاری ملاک قرار دهد و رای جریمه صادر کند قانونی است؟ حال اگر که رای کمیسیون ماده صد قطعی شده باشد کمیسیون ماده ۷۷ میگوید چون کمیسیون ماده صد تجاری جریمه کرده عوارض هم باید تجاری باشد آیا صحیح هست؟ راه حل اجبار ۷۷ به محاسبه بر ملاکمسکونی چیست؟

    پاسخ
  • در خصوص سازه ای کمیسیون ماده صد حکم به اعاده داده است. قسمت پشت پارکینگها در همکف از مشاعات به مسکونی تبدیل شده که تمامی مهندسین استحکام بنا را تایید کردند. پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال و سپس تجدید نظر که در هر دو کمیسیون نیز رای کمیسیون ماده صد تایید شد. آیا راه حل دیگری هست تا بتوان مجددا موضوع را در دیوان بررسی کرد؟ در کنار ساختمان نیز ساختمانهای دیگری هستند که به راحتی تبدیل به جریمه شدند. در ضمن سند به نام چند نفر میباشد.

    پاسخ
      1. امکان اعمال ماده ۷۵ قانون دیوان عدالت اداری
        اعمال ماده ۷۹.
        اعمال ماده ۱۱۵
        اعمال ماده ۹۸( از طریق اخذ آرای مشابه همسایگان با استناد به بند ۱۴ اصل ۳ و اصول ۱۹ و ۲۰ قانوناساسی)
        در ابتدا اعتراض از سوی سایر ذی نفعان به رای کمیسیون ماده ۱۰

      ۰

      پاسخ
  • کمیسیون ماده ۱۰۰ آیا میتواند متصرف و یا دارنده سند عادی را به عنوان ذی نفع مورد شناسایی قرار دهد؟

    پاسخ
    • به نظر میرسد پاسخ به این سوال مثبت باشد. زیرا به استناد نص صریح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در موارد تخلفات ساختمانی به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون مطرح می شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی نفع اعلام می کند که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد. پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری میکند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذی نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. لذا به نظر میرسد کمیسیون ماده ۱۰۰ بدون ابلاغ به ذی نفع و در واقع بدون رعایت اصل تناظر نمیتواند مبادرت به صدور رأی نماید بر این اساس میتواند متصرف یا سازنده غیر مجاز یا دارنده سند عادی را به عنوان ذی نفع مورد پذیرش قرار دهد.

      البته اشکالات پاسخ مثبت به این سوال عبارتند از:
      اولاً به موجب آرای متعدد دیوان عدالت اداری شهرداری نمیتواند به اشخاص دارنده سند عادی و اشخاصی که مالکیت آنها محرز نیست پروانه ساختمانی اعطا نماید. حال چگونه کمیسیون ماده ۱۰۰ این اشخاص را به عنوان ذی نفع مورد شناسایی قرار میدهد.

      دوماً این سخن برخلاف قوانین و مقررات ثبتی و ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور سال ۱۳۹۶ است در تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز مقرر شده در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت ده روز نسبت به آن رای اعتراض کند، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشتهاند رای این کمیسیون قطعی است. چنان که ملاحظه می گردد این مالک است که استحقاق اعتراض به رای اولیه کمیسیون ماده ۱۰۰ را دارد و مالک نیز شخصی است که قانونگذار به آن اعتبار داده باشد لذا گرچه دارنده سند عادی و یا متصرف سازنده ملک میتواند به عنوان ذی نفع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح باشد، اما این موضوع را نمیتوان تکلیفی برای کمیسیون ماده ۱۰۰ دانست و عدم شناسایی مالک معتبر قانونی به عنوان ذی نفع نیز نمیتواند مانع رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰۰ به موضوع تخلفات ساختمانی باشد باید توجه داشت که نمیتوان گفت که متصرف سازنده به عنوان ذی نفع مرحله رسیدگی اولیه کمیسیون ماده ۱۰۰ باشد اما به علت اینکه فقط مالک معتبرقانونی میتواند به این رای اعتراض نماید لذا او نتواند نسبت به این رای اعتراض کندبا توجه به گنگ بودن و نقص قوانین در این حوزه هر دو جواب دارای دلایلی است که قابل تأمل است.

      پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط

keyboard_arrow_up