کمیسیون تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری ها براساس مقرره اعلامی در تبصره 2 ماده 99 قانون شهردادری ها تشکیل و بر اساس تبصره مذکور به منظور پیشگیری از عملیات های ساختمانی غیر مجاز خارج از حریم مصوب شهرها و رسیدگی به موارد تخلف اعلامی تعیین شده است. با عنایت به پیش بینی این کمیسیون در تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری ها به این نام شناخته می شود.
ساختار تشکیلاتی کمیسیون تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری ها
ساختار تشکیلاتی کمیسیون مرکب از نمایندگانی از وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی است و محل استقرار و جلسات کمیسیون در استانداری های مرکز استان می باشد.
نحوه رسیدگی در کمیسیون تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری ها
پرونده های مطروحه درکمیسیون تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری ها در اغلب موارد با اعلام گزارشات تخلفات ساختمانی از واحد دهیاری به بخشداری مربوطه و متعاقبا با اعلام گزارش بخشداری یا فرمانداری یا سایر دستگاه های ذیربط به استانداری تشکیل میگردند. استانداری مربوطه در مواردی که بنا درحال ساخت است، با صدور دستور توقف عملیات ساخت و از طریق ضابطان دادگستری، مانع ادامه فعالیت اجرائی ساخت می گردد. استانداری در مواردی که ساخت و ساز به اتمام رسیده باشد، جهت رسیدگی به تخلفات ارتکابی اقدام به ارسال پرونده به کمیسیون تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری ها می نماید. لذا ضابطان دادگستری یا استانداری ها و سایر ارگان های اداری راسا حق قلع و قمع بنای مستحدثه را تحت هر عنوان نخواهند داشت.
پس از ارجاع پرونده ها به این کمیسیون، براساس تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری ها، کمیسیون موظف است ابتدا با توجه به طرح جامع مصوب و چنانچه طرح جامعی به تصویب نرسیده باشد، با رعایت ماده 4 آیین‌نامه احداث بنا درخارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355، نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام نمایند.
با مداقه درتبصره مذکور و سایر مقررات اعلامی در ماده 99 قانون شهرداری ها و رویه عملی رسیدگی در کمیسیون، نتایج ذیل استنباط می گردد:
- این کمیسیون بدوا براساس طرح جامع و در صورت عدم تصویب طرح جامع، با رعایت ماده 4 آئین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 بر ساخت و سازهای خارج از حریم شهرها نظارت داشته و در صورتی که ساخت و سازهای خارج از حریم شهر بر اساس طرح جامع و یا آیین نامۀ مورد اشاره صورت نگیرد، کمیسیون وارد عمل شده و متخلف را به قلع بنا یا جریمه معادل 50 درصد تا 70 درصد قیمت روز اعیانی تكمیل شده محکوم خواهد نمود.
- براساس تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری ها، کمیسیون مجاز به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت اعیانی روز تکمیل شده است؛ لذا اختیار انتخاب یکی از دو مورد تخریب یا جزای نقدی مبین این است که کمیسیون منحصراً مکلف به تخریب نمی‌باشد.
- اختیار کمیسیون نسبت به صدور رأی تخریب بنای مستحدثه بدوا مقید به ارجاع امر به کارشناسی و احراز نقض مقررات فنی و بهداشتی در بنای مستحدثه و اثبات ضرورت امر تخریب است. لذا کمیسیون با توجه به فنی و تخصصی بودن احراز ضرورت تخریب موظف به اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری جهت صدور رای تخریب بنا می باشد. عدم ارجاع به کارشناسی از موارد نقص در رسیدگی جهت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.
- رأی تخریب که با اتکا به نظر کارشناس متخصص و با ذکر جهات لزوم تخریب صادر شده، موجب می‌شود رأی کمیسیون از اعتبار حقوقی لازم برخوردار باشد. همچنین شائبه مداخله کمیسیون در امور تخصصی و فنی و عدم توجه به دفاعیات و مستندات مضبوط در پرونده مرتفع شده و از تضییع حقوق مالی ذی نفع جلوگیری می شود.
- با توجه به اینکه تبصره 2بند 3 ماده 99 قانون شهرداری ها مصوب 1/12/1372 است، با توجه به قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین، صرفا برای ساختمان هایی که بعد از این تاریخ احداث شده اند، کاربرد خواهد داشت.
- اگر ساختمانی که تخلفات موضوع صلاحیت کمیسیون تبصره 2 ماده 99قانون شهرداری ها در آن صورت گرفته است، بعد از وقوع این تخلفات وارد حریم شهر شود، رسیدگی به تخلفات اعلامی کماکان در حوزه صلاحیت کمیسیون تبصره 2 ماده 99قانون شهرداری ها خواهد بود.
اعتراض به رای کمیسیون تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری ها در دیوان عدالت اداری
رای صادره از سوی کمیسیون تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری ها قطعی است و بر خلاف کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها، کمیسیون تجدیدنظری برای رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به رای کمیسیون پیش بینی نشده است. ذی نفع براساس تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری می تواند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی با توجه به صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری نسبت به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام نماید. در صورت طرح شکایت خارج از مهلت سه ماهه، قرار رد شکایت در دیوان عدالت اداری صادر خواهد شد.
با توجه به قطعی و لازم الاجرا بودن رای تخریب صادره ازکمیسیون، رای مزبور به قید فوریت اجرا خواهد شد، لذا صرف طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مانع از اجرای رای کمیسیون نبوده و ذی نفع باید ضمن دادخواست اعتراضی خود، نسبت به طرح درخواست صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری و توقف عملیات اجرائی نیز اقدام نماید. رای بدوی دیوان نیز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری است.
لازم به ذکراست دیوان عدالت اداری صرفا با انجام رسیدگی شکلی و آن هم در حیطه احراز نقض قوانین و مقررات وارد رسیدگی شده و در صورت نقض رای از رسیدگی ماهیتی امتناع می نماید و پرونده را مجددا جهت رسیدگی به کمیسیون هم عرض ارجاع داده و کمیسیون مذکور موظف است با تمکین از رای دیوان و با رفع نواقص اعلامی در رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری اقدام به صدور رای نماید.
درفرضی که پرونده پس از نقض رای در دیوان عدالت اداری مجددا به کمیسیون تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری ها ارجاع شده و کمیسیون هم عرض مجددا بر رای سابق اصرار داشته یا ذی نفع، مدعی عدم رعایت قوانین و مقررات باشد، می تواند ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی نسبت به طرح شکایت مجدد در دیوان عدالت اداری اقدام نماید و دیوان عدالت اداری در فرض پذیرش شکایت می تواند برخلاف رسیدگی شکلی سابق، این بار اقدام به صدور رای ماهیتی نماید.
مضافا اینکه به روشهای اعتراض به آرای قطعی دیوان عدالت اداری می بایست امکان اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری را اضافه نمود.
تفاوت کمیسیون ماده 99 با کمیسیون تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری ها
علیرغم تشابه درعناوین مذکور، وظایف کمیسیون های ماده 99 و تبصره 2 ماده 99 متفاوت است. با این توضیح که براساس ماده 99 قانون شهرداری ها و با هدف حفظ ضوابط شهرسازی و فنی و بهداشتی ساختمان های مستحدثه در حریم شهرها وظایفی به شرح ذیل بر عهده شهرداری محول شده است:
1.تعیین حدود حریم شهر و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر
2.تهیه مقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی، ایجاد باغ و ساختمان، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر معین نمایند.
درحالی که تبصره 2 ماده 99 در خصوص پیشگیری از عملیات های ساختمانی غیر مجاز خارج از حریم مصوب شهرها و خارج از حوزه اختیارات شهرداری ها بوده و رسیدگی به موارد تخلفات اعلامی در صلاحیت کمیسیونی مستقل از استانداری و مرکز فعالیت آنها در استانداری ها تعیین شده است.
