کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها 

یکی از منابع مهم درآمد شهرداری ها، اخذ عوارض خدمات شهری از قبیل عوارض پسماند، عوارض نوسازی و… از اشخاص حقیقی و حقوقی است. با توجه به وسعت و گستردگی قوانین و مقررات مربوط به این بخش، بعضا اخذ این قبیل عوارض مورد اعتراض مودیان قرار می گیرد. اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تعیین و اخذ این قبیل عوارض قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می باشد. 

صلاحیت های کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها 

صلاحیت های کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها صرفا محدود به موارد مذکور در ماده 77 قانون شهرداری ها نبوده و این کمیسیون دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است:

1. رفع هرنوع اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض از قبیل عوارض پسماند و نوسازی که شهرداری ها بر اساس ماده 77 قانون شهرداری ها تعیین و اخذ می نمایند؛
2. رفع هرگونه اختلاف در خصوص اعتراضات اشخاص نسبت به عوارض سالیانه خودرو و عوارض حمل و نقل برون شهری موضوع ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده؛
3. تقسیط عوارض مودیانی که قادر به پرداخت بدهی خود به صورت یکجا به شهرداری نمی باشند؛
4. رسیدگی به اعتراض مالکین اراضی و املاکی که ملکشان در راستای اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها، توسط شهرداری مرمت و دیوارکشی نشده است؛
5. تعیین میزان خسارت دکه هایی که قبل از تصویب قانون شهرداری ها نصب گردیده اند و اقدام شهرداری در جهت برداشتن دکه های موردنظر سبب ورود خسارات به صاحبان آن ها می گردد؛
6. رفع اختلاف بین کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی یا خصوصی با شهرداری ها در مورد مرمت خرابی های ایجاد شده در سطح معابر به وسیله آن ها؛

لازم به ذکر است با توجه به حوزه صلاحیت محلی شهرداری ها (شهر و حریم آن)، صلاحیت کمیسیون ماده 77 صرفا در حوزه شهر و حریم آن قابل اعمال است. لذا کمیسیون ماده 77 نسبت به املاک خارج از محدوده حریم شهر صلاحیت ورود ندارد.

اعضای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها 

بر اساس ماده 77 قانون شهرداری ها ، کمیسیون موضوع این ماده مرکب از نماینده وزارت کشور، نماینده دادگستری و نماینده شورای شهر است.  با توجه به صلاحیت ها، این کمیسیون یک مرجع شبه قضایی محسوب می گردد و شهرداری ها هیچ نقشی در انتصاب اعضا و مدیریت جلسات و صدور رای در آن ندارند و به همین دلیل می توان گفت که این کمیسیون مستقل از شهرداری است. کمیسیون ماده 77 با حضور هر 3 عضو رسمیت پیدا می کند؛ ولی برای صدور رأی در این کمیسیون، نظر اکثریت اعضا ملاک عمل است که همان رأی دو نفر از اعضای حاضر در جلسه رسیدگی است. در فرض وجود نظر مخالف، این نظر باید در ذیل صورتجلسه منعکس می گردد.

حدود رسیدگی درکمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها

با توجه به اینکه وصول هر گونه عوارض از مردم منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر یا روستا می باشد، لذا شهرداری ها بدون طی تشریفات قانونی مذکور از وصول هرگونه وجه از باب عوارض ممنوع هستند.

لذا کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ابتدائا با بررسی انجام روند قانونی مطالبه عوارض نسبت به قانونی بودن یا نبودن آن اتخاذ تصمیم می نماید و در فرضی که اخذ عوارض بر مبنای مصوبه مراجع قانونی مذکور باشد، در خصوص میزان عوارض و نحوه پرداخت آن اتخاذ تصمیم می نماید.

نحوه رسیدگی و صدور رأی در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به چه ترتیب میباشد؟ ابلاغ رای کمیسیون به چه نحو میباشد؟

کمیسیون ماده ۷۷ که به رفع اختلاف میان مردم و شهرداریها در خصوص عوارض شهری رسیدگی می کند تنها با یک ماده قانون اداره می شود. صدور پیش آگهی عوارض، ابلاغ پیش آگهی به مؤدی (در صورت اعتراض مودی، ارسال پرونده به کمیسیون) از تشریفات رسیدگی کمیسیون ماده ۷۷ می باشد.

بر خلاف کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در کمیسیون ماده ۷۷ رسیدگی تک مرحله ای است و مرحله تجدیدنظر پیش بینی نشده است (در کمیسیون ماده ۱۰۰ در آنجا قابل اعتراض در کمیسیون دیگر است که اصطلاحا به آن کمیسیون تجدید نظر میگویند اما در واقع کمیسیون تجدید نظر نیست اما در رویه به آن رای کمیسیون تجدیدنظر، اطلاق می شود زیرا اعضای آن متفاوت از کمیسیون بدوی است)

پرداخت عوارض کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، مانعی برای طرح شکایت ذی نفع از آرای کمیسیون مزبور نخواهد بود.رای کمیسیون برای اشخاص مقیم ایران ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

پس از صدور برگ عوارض، مودی با ارائه درخواست خطاب به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها، مراتب اعتراض خود را نسبت به عوارض درخواستی اعلام می نماید. با تشکیل پرونده، موضوع به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ارجاع و اعتراض واصله با حضور اعضا در جلسه رسیدگی مورد بررسی قرار می گیرد. کمیسیون به موجب رای صادره نسبت به قبول یا رد اعتراض اتخاذ تصمیم می نماید. رسیدگی در کمیسیون به صورت غیرحضوری بوده و در صورت ضرورت اخذ توضیحات شفاهی، کمیسیون اقدام به دعوت از معترض و استماع دفاعیات وی می نماید. 

اجرای رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها 

بر اساس ذیل ماده 77 قانون شهرداری ها، بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود، بر اساس مقررات راجع به اسناد لازم الاجرا و به وسیله اجرای ثبت قابل وصول می باشد. اجرای ثبت مکلف است بر اساس تصمیم کمیسیون اقدام به صدور اجرائیه نماید و ضمن ابلاغ مفاد اجرائیه به مودی، 10 روز فرصت جهت اجرای رای داده می شود. در صورت عدم تمکن جهت اجرا، مودی مکلف است ظرف زمان مذکور اقدام به ارائه لیست صورت جامع دارایی خود به اجرای ثبت نماید. در غیر این صورت اجرای ثبت نسبت به پیگیری پرونده و وصول مطالبات شهرداری اقدام می نماید. 

لازم به ذکر است درخواست صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت صرفا بر اساس رای صادره از یوی کمیسیون ماده 77 امکان پذیر بوده و اجرای ثبت بر اساس پیش آگهی عوارض شهری مجاز به صدور اجرائیه و طی مراحل اجرائی نمی باشد.

اعتراض و ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها

رسیدگی در کمیسیون های ماده 77 یک مرحله ای و آرای صادره از این کمیسیون قطعی است. ذی نفع می تواند بر اساس بند  2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، از باب نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها اقدام به طرح شکایت در قالب ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری نماید. رای صادره از شعبه بدوی دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر می باشد.

لازم به ذکر است طرح شکایت مستقیم نسبت به عوارض شهرداری در دیوان عدالت اداری قابل طرح نبوده و معترض ابتدائا می بایست اقدام به طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها نماید و پس از رد اعتراض بر اساس رای صادره اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کند. دیوان عدالت اداری در صورت قبول اعتراض، اقدام به نقض رای و ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون هم عرض جهت بررسی مجدد پرونده با لحاظ قرار دادن موارد مطروح در رای دیوان عدالت اداری می نماید.

طرح دعوای ابطال آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها توسط سازمان های دولتی

با توجه به اینکه بر اساس مقررات قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستگاه های دولتی مجاز به طرح شکایت به عنوان خواهان در دیوان عدالت اداری نمی باشند و در صورت طرح شکایت، دعوای مطروحه منتج به صدور قرار عدم استماع دعوا خواهد شد، لذا دستگاه های دولتی در فرضی که آرای کمیسیون های ماده 77 قانون شهرداری ها را خلاف قانون بدانند، ناگزیرند بر اساس صلاحیت عام محاکم دادگستری، اقدام به طرح دعوای ابطال آرای کمیسیون ماده 77 در محاکم عمومی حقوقی نمایند.

ابطال اجرائیه ثبتی بر اساس رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها 

بر اساس ماده 77 قانون شهرداری ها، رای صادره از سوی کمیسیون ماده 77 بر اساس مقررات اجرای اسناد رسمی در اداره اجرای ثبت قابل اجرا می باشد و با توجه به اینکه بر اساس ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی که مقرر می دارد هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد، می تواند به ترتیب مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اقامه دعوا نماید.

لذا ذی نفع ابتدائا می بایست با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام به نقض و ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها و سپس بر اساس رای ماخوذه اقدام به طرح دعوای ابطال اجرائیه ثبتی نماید و در صورتی که این مراحل طی نشود و مستقیما اقدام به طرح دعوای ابطال اجرائیه در محاکم عمومی حقوقی کند، دعوای مطروحه محکوم به رد و منتج به صدور قرار عدم استماع خواهد شد.

اگر شهرداری مازاد بر ۲۵ درصد ملک شهروندان حق السهم تعیین نماید و این سهم عوارض باشد موضوع در صلاحیت چه نهادی خواهد بود؟

با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاح ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی اگر شهرداری مازاد بر ۲۵ درصد ملک شهرونداران حق السهم تعیین نماید و این سهم عوارض باشد موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ و در غیر این صورت از صلاحیت کمیسیون خارج است.

آیا کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری میتواند نسبت به اصلاح رای خود راسا اقدام نماید؟

بر اساس قواعد حقوقی و ماده ۳۰۹ آیین دادرسی مدنی اصلاح رای در شرایط خاص و محدودی همچون اشتباه تایپی و یا سهو قلم امکان پذیر است. بنابراین در این خصوص باید از طریق دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر در قانون اقدام به اعتراض نمایند.

شخصی مبادرت به احداث ساختمانی کرده و بدون پروانه واحد تجاری احداث نموده است پرونده در کمسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مطرح و منتهی به محکومیت متخلف به پرداخت عوارض و جریمه شده است. مع ذلک شهرداری علاوه بر جریمه مقرر در رای کمیسیون برای احداث بنا نیز مطالبه عوارض می نماید، آیا شهرداری مجاز به دریافت هر نوع عوارض و جریمه هست یا خیر ؟

عوارض مقرر برای احداث ساختمان به ازای هر متر مربع، جدا از حق وصول عوارض و جریمه های مربوط به تخلف ساختمانی طبق رای کمسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری نیز فرق میکند. زیرا مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری در مورد عوارض احداث ساختمان کمیسیون ماده ۷۷ و در مورد تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون مذکور است.

محل تشکیل جلسات کمیسیون ماده ۷۷ و اعضای آن به چه نحو است؟

کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری است. دبیرخانه کمیسیون ماده ۷۷ در شهرداری مستقر است و جلسات در ساختمان شهرداری تشکیل می گردد. نماینده وزارت کشور، نماینده دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر اعضا تشکیل دهنده کمیسیون ماده ۷۷ میباشند.

در رسیدگی دادگاه عمومی به اعتراضات ادارات دولتی به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری نظر به قاعده ملازمه اذن در شی اذن در لوازم آن می باشد آیا دادگاه عمومی صلاحیت آن را دارد که مصوبات شورای شهر که پشتوانه رای کمیسیون مذکور میباشد از حیث نقص مقررات را بررسی نماید و بدون ابطال مصوبه مذکور که ابطال آن منحصراً در صلاحیت دیوان عدالت اداری است رای کمیسیون مذکور را باطل نماید؟

به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قضات در مواردی که با تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی مخالف قانون و مقررات و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه مواجه می شوند، مکلفند از اجراء تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند؛ لذا در رسیدگی به آراء صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها در مواردی که به تشخیص قاضی، مصوبه شورای اسلامی شهر، مخالف قانون و مقررات یا خارج از حدود مرجع تصویب کننده باشد ،قاضی رسیدگی کننده میتواند بدون اینکه مصوبه یاد شده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده باشد، رأساً در مورد پرونده مطروحه، مصوبه شورای اسلامی شهر را مغایر با قانون و یا مقررات و یا خارج از حدود اختیارات واضع مصوبه تشخیص و با عنایت به رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره دادنامه ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲، رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها را نقض نماید.

برای تقاضای صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری باید چه اوراقی به ثبت محل تسلیم شود؟

درخواست نامه مخصوص صدور اجرائیه، رونوشت مصدق رأی کمیسیون حل اختلاف و اخطاریه ابلاغ شده رأی مذکور به مؤدی.

وضع عوارض برای کسری،حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر منع قانونی دارد؟

مواردی که مراتب تامین پارکینگ در پروانه های ساختمانی قید می گردد ولی مالک یا مالکین از احداث آن خودداری و یا کسری پارکینگ دارند و یا پس از احداث آنها را به منظور استفاده غیر تبدیل می نمایند موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مطرح و تصمیم گیری خواهد شد.

تامین پارکینگ برای تمامی واحدهای تجاری اداری و صنعتی و مسکونی جدید الاحداث در شهرهای بزرگ الزامی است. در صورتی که تامین پارکینگ در املاک در ساختمانهای اصلی و یا در پارکینگهای عمومی و مشاعی نزدیک محل وقوع ملک امکان پذیر نباشد عوارض کسری پارکینگ هر واحد پارکینگ محاسبه و اخذ می گردد.

وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه عوارضی که شهرداریها تحت عنوان عوارض کسری و حذف پارکینگ بناهای مسکونی، تجاری و اداری و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر میرسانند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است.

قانونگذار در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ تصمیم گیری نموده است و دیگر تعیین عوارض مازاد بر آن وجهه قانونی ندارد. مطابق این قانون عدم رعایت تبصره ۵ ماده ۱۰۰ در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار دارد و از صلاحیت کمیسیونهای دیگر اعم از کمیسیون ماده ۷۷ و همچنین از صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهرها خارج است.

تقسیط عوارض شهرداری ها

مستفاد از ماده 32 آئین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346، تقسیط عوارض و اخذ خسارت دیرکرد یا کارمزد تقسیط مطالبات ناشی از عوارض شهرداری در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها قرار دارد. لذا شهرداری ها مجاز به تقسیط بدهی ناشی از مطالبات عوارض شهردای نمی باشند؛ مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون ماده 77 مودی قادر به پرداخت تمامی بدهی خود به صورت یکجا نباشد. در این صورت ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از 3 سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی تقسیط گردد. ولی در هر حال صدور مفاصا حساب (تصفیه حساب) موکول به وصول کلیه بدهی است.

بنابراین شهرداری ها راسا نمی تواند نسبت به تقسیط عوارض شهرداری اعمال نظر نمایند و کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها تنها نهادی است که در این خصوص تصمیم گیری خواهد نمود.

شهرداری ها نمی توانند در تقسیط بدهی‌های افراد، کارمزد اخذ نمایند/اخذ خسارت تأخیر تأدیه از افراد تابع شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ است.

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۵۶۴۰

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برمبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری‌ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است و پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شوراهای اسلامی شهر می‌رسد و در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌شود. ثانیاً اخذ کارمزد در تقسیط بدهی‌های افراد توسط شهرداری در هیچ یک از قوانین و مقررات تجویز نشده و همچنین اخذ خسارت تأخیر تأدیه از افراد تابع شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ است. لذا بنا به مراتب فوق، ماده ۹ آیین‌نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات شهرداری فیروزآباد در سال ۱۴۰۰ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن مقرر شده است که در صورت عدم وصول چک‌های تقسیطی در سر رسیدهای مقرر، به نسبت مانده بدهی مؤدی جریمه‌ای معادل ۲/۵ درصد مبلغ چک به صورت ماهانه وصول خواهد شد، از جهت اتّخاذ سازوکاری مغایر با مواد قانونی مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1612 مورخ 1399/11/04 در خصوص عدم ضرورت پرداخت عوارض نسیت به تابلوهای منصوبه در واحدهای اداری تجاری در اندازه استاندارد

مطابق دادنامه شماره 1612مورخ 1399/11/04هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و اخذ عوارض از تابلوهای منصوبه درسردرب واحدهای تجاری و اداری که در اندازه استاندارد مصوب تهیه شده اند و مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است مغایر قانون است.