براساس ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 07/09/1347 ازجمله وظایف ذاتی وعمومی محوله برعهده شهرداری تأمین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح وتوسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگها (توقفگاهها) و میدانها و حفظ و نگهداری پارکها و باغهای عمومی موجود و تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز‌عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها است.بر همین اساس شهرداریها در اجرای وظائف مذکور ناگزیربه تملک وخرید املاک اشخاص درجهت انجام اقدامات اجرائی مذکور می باشند.که درخصوص ارزیابی و قیمت گذاری املاک واراضی وحق و کسب وپیشه اراضی مذکور دردست تملک، بعضا اختلافاتی فی مابین شهروندان با شهرداری ها درخصوص میزان ارزیابی محقق می گردد که این اختلافات درکمیسیون ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری تعیین تکلیف می گردند.
صلاحیت و وظایف کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری
وظایف کمیسیون ماده ۸ قانون نوسازی و عمران شهری بطورکلی عبارتند از:
۱.وظیفه اصلی کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی وعمران شهری رسیدگی به اعتراضات به ارزیابی و قیمت گذاری املاک واراضی وحقوق کسب وپیشه املاک واراضی تجاری شهروندانی است که ملک آنان درحوزه شهری واقع شده است وشهرداری درجهت طرح های عمرانی وتوسعه واصلاح و بهبود فضای شهری بنای برخرید و تملک آنها را دارد.
۲.رسیدگی به اعتراضات راجع به ممیزی اراضی و مستحدثات ازجمله اختلاف مساحت،محل وقوع ملک وغیره درخصوص تملک املاک واراضی و یا درفرض دریافت عوارض سالیانه شهری درخصوص ممیزی اراضی ومستحدثات ،اختلاف مساحت،محل وقوع ملک وغیره اختلاف نظرحادث شده باشد.
۳.درمواردی که دراجرای طرح های عمرانی ملک تجاری کلا تخریب نگردد و یا تخریب جزئی آن صدمه ای به ارزش حق و کسب و پیشه وارد ننماید یا ادامه همان فعالیت صنفی بنا به ادعای شهرداری درمحل میسرباشد وشهرداری ازپرداخت حق کسب و پیشه به آن امتناع نماید. ذی نفع می تواند نسبت به رسیدگی به این قبیل اختلافات درکمیسیون ماده 8 قانون نوسازی وعمران شهری اقدام نماید.
4.رسیدگی به اختلافات مربوط به تبصره 2 ماده 11 قانون نوسازی و عمران شهری
با این توضیح که براساس این تبصره مقرر شده است ((ساختمان اساسی مذکور در این قانون به ساختمانی اطلاق می‌گردد که ارزش آن بر اساس ضوابط مندرج در ماده 4 این قانون برابر حداقل بیست درصد بهای کل زمین باشد مرجع رسیدگی به اختلاف حاصله در این مورد کمیسیون مذکور در ماده 8 این قانون است))
لازم به ذکراست،درقانون نوسازی وعمران شهری مصوب 1347 بحث عوارض سالیانه شهری و مرجع تعیین تکلیف آن به کمیسیون ماده 8 محول شده بود.که با اصلاح قوانین شهرداری این صلاحیت به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری محول شد.
شرایط قبول اعتراض مالک درخصوص ممیزی و مساحت املاک در کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری
براساس تبصره 2 ماده 8 قانون نوسازی وعمران شهری قبول اعتراض مؤدی راجع به ممیزی در کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری منوط به آن است، که مالک عوارض ملک خود را بر اساس اعلام بهایی که خود براساس ضوابط اعلامی در ماده 4 قانون اعلامی نموده است پرداخت نماید و رونوشت یا فتوکپی قبض پرداختی را به ضمیمه برگ اعتراض به دفتر شهرداری برای ارسال به کمیسیون تسلیم نماید.مگراینکه بهای اعلام شده ازطرف مالک مشمول حد نصاب بخشودگی باشد.
مهلت اعتراض به ممیزی املاک توسط شهرداری
براساس ماده 7 قانون نوسازی و عمران شهری درخصوص شرایط ومهلت اعتراض به ممیزی املاک توسط شهرداری ها معین شده است:((شهرداری باید با پایان ممیزی هر منطقه را به وسیله نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار و الصاق آن در معابر عمومی و وسائل مقتضی دیگر به‌اطلاع مالکین آن منطقه برساند و به علاوه نتیجه ممیزی هر ملک را به وسیله پست به مالک اطلاع دهد مؤدیان عوارض نیز می‌توانند به مراجع مربوط‌که در آگهی مذکور تعیین خواهد شد مراجعه و از نتیجه ممیزی اطلاع حاصل نمایند در صورتی که نسبت به ممیزی ملک خود اعتراض داشته باشند‌می‌توانند ظرف چهار ماه از تاریخ نشر آگهی در جراید دلائل مدارک اعتراض خود را به کمیسیون رسیدگی مذکور در ماده 8 این قانون تسلیم دارند و درصورت عدم اعتراض ممیزی قطعی خواهد بود.))
اعتراض به عوارض سالیانه
عوارض سالیانه برمبنای ارزش ومساحت وموقعیت املاک تعیین می گردد ودرصورت اعتراض ذی نفع نسبت به عدم تطابق ممیزی و ارزیابی ومساحت و موقعیت ملک با واقعیت امراین اعتراضات قابل شکایت درکمیسیون ماده 8 است. ولی درخصوص اصل عوارض سالیانه ویا میزان آن موضوع درصلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها می باشد.
رسیدگی درکمیسیون ماده 8 قانون نوسازی وعمران شهری
جلسات رکمیسیون ماده 8 قانون نوسازی وعمران شهری با حضورتمامی 3 عضو دارای رسمیت خواهد بود و ملاک تصمیم گیری نظراکثریت اعضا می باشد.
حضور ملاک در جلسات کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری
اصولا رسیدگی درکمیسیون ماده 8 قانون نوسازی وعمران شهری غیرحضوری است و ذی نفع می تواند اقدام به ارائه لایحه دفاعیه نماید و درصورت ضرورت وبه تشخیص کمیسیون مالک جهت ادای توضیحات دعوت می گردد.
اعتراض به رای کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری
رای صادره ازکمیسیون ماده 8 قانون نوسازی وعمران شهری با عنایت به عدم پیش بینی مرجع تجدیدنظرقطعی ولازم الاجرا می باشد.
ابطال رای کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی و عمران در دیوان عدالت اداری
هرچند رای کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی وعمران شهری با توجه به عدم پیش بینی مرجع تجدیدنظرقطعی ولازم الاجرا می باشد. ولی براساس مقررات قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ازحیث نقض قوانین و مقررات قابل اعتراض درشعب بدوی دیوان عدالت اداری است ودرصورت رد شکایت قابل تجدیدنظرخواهی درشعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری می باشد.
درصورت نقض رای وقبول شکایت دردیوان عدالت اداری پرونده مجددا جهت رسیدگی با رعایت رای دیوان عدالت اداری به رکمیسیون هم عرض ماده 8 قانون نوسازی وعمران ارجاع خواهد شد.
لازم به ذکراست با توجه به عدم امکان طرح دعوا توسط شهرداری ها دردیوان عدالت اداری رای کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری نسبت به شهرداری قطعی است.
با عنایت به تفصیلی بودن مباحث این بخش،شرایط طرح دعوای ابطال رای کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی وعمران شهری دردیوان عدالت اداری به تفصیل و بصورت مجزا درمباحث بخش دیوان عدالت اداری تقدیم حضورگردیده است.
