تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری

تصدیق خسارت در معنای لغوی به معنای تائید ورود خسارت است. براساس تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت محاکم دادگستری در تعیین میزان خسارات وارده ناشی از تصمیمات و اقدامات خلاف قوانین و مقررات واحدهای دولتی و مامورین آنها و همچنین خسارات ناشی از تصمیمات و آرای مراجع شبه قضایی از قبیل کمیسیون ماده 100 وکمیسیون های مالیاتی و … مشروط به طرح دعوای اولیه تصدیق ورود خسارت در دیوان عدالت اداری و اثبات تخلف مراجع مذکور در دیوان است.

حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی تصدیق خسارت

قانونگذار در قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تعریفی از خسارت بیان ننموده است. لذا می توان در جهت احراز نظر قانوگذار با وحدت ملاک قرار دادن مقررات قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی و سایر متون قانونی و فقهی، خسارت را به ضرر و زیان وارد شده ناشی از جرم و یا مسئولیت مدنی و یا مالی که در نتیجه ورود ضرر به متضرر داده می شود، تعریف نمود. براساس ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، حدود صلاحیت ها و اختیارات اصلی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی به شرح ذیل احصا شده است:

1.اعتراض به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آن؛

2.اعتراض به تصمیمات و اقدامات مامورین دولتی واحدهای مذکور در بند 1 در امور راجع به وظایف آنها؛

3.رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع شبه قضایی از قبیل کمیسیون ماده 100 و کمیسیون های مالیاتی و … منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها؛

4.رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور دربند 1 و مستخدمان موسساتی که شمول قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است؛ اعم از لشکری و کشوری از حیث حقوق استخدامی.

حدود اختیارات و نحوه دادرسی دیوان در رسیدگی به دعاوی راجع به خسارات وارده از طرف دولت و دستگاه ها و سازمان های مذکور در بند 1 و 2 اعلامی به شرح ذیل مقرر شده است:

“تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بند 1 و 2 این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.”

توضیح آنکه دعاوی خسارت به دو بخش کلی خسارت قراردادی و غیرقراردادی تفکیک می شود. صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی مطالبه خسارات صرفا در خصوص خسارات غیرقراردادی و از باب مسئولیت مدنی  می باشد. بر اساس ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، دیوان تنها نسبت به شکایت از تصمیمات و اقدامات خلاف قوانین و مقررات واحدهای دولتی و مامورین آنها و خسارات ناشی از تصمیمات و آرای مراجع شبه قضایی صلاحیت رسیدگی دارد. 

همچنین به موجب ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، مطالبه خسارات غیرقراردادی مستلزم احراز شروط سه گانه ارتکاب تقصیر، وقوع خسارت و رابطه سببیت میان ورود خسارت و فعل زیانبار است. بر اساس تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، احراز تقصیر واحدهای دولتی و سایر مراجع و همچین تشخیص ورود خسارت ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری بر عهده دیوان عدالت اداری گذاشته شده است. 

احتساب میزان خسارت وارده به زیان دیده پس از اثبات تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری، مستلزم تقدیم دادخواست مجزا و رسیدگی به آن در دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت دار می باشد. به عنوان مثال اگر ذی نفع، مدعی غیرقانونی بودن تصمیم یا اقدام واحدهای دولتی بوده و بر همین اساس ادعای ورود خسارت نماید، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری است و پس از احراز اصل ورود خسارت، دادگاه عمومی اقدام به تعیین میزان خسارات وارده می نماید. در صورت طرح مستقیم دعوای مطالبه خسارت در مراجع دادگستری، خواهان با قرار عدم استماع دعوا مواجه می گردد.

حدود صلاحیت محاکم حقوقی در تعیین خسارات وارده از طرف مراجع دولتی، عمومی و شبه قضایی

صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به کلیه دعاوی، صلاحیت عام است؛ مگر در مواردی که قانونگذار صراحتا صلاحیت خاصی را برای سایر مراجع در قوانین پیش بینی نموده باشد. بر اساس ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره یک آن، صلاحیت های ذاتی و خاص دیوان عدالت اداری احصا شده است. برابر تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، حوزه صلاحیت محاکم عمومی در خصوص تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مراجع دولتی، عمومی و شبه قضایی، پس از طرح دعوای تصدیق خسارت و صدور رای از سوی دیوان عدالت اداری مشخص شده است. با توجه به ظاهر تبصره صدرالذکر پس از صدور رای مبنی بر تصدیق ورود خسارت، محاکم عمومی صرفا صلاحیت ورود به دعوای تعیین میزان خسارت ادعایی خواهان را داشته و نمی توانند به ارکان پذیرش استحقاق خسارت ورود نمایند؛ چرا که رسیدگی به این امر در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری قرار دارد و این موضوع پیشتر در آن مرجع مورد رسیدگی قرار گرفته است. بنابراین محاکم عمومی دادگستری تنها می توانند در خصوص برآورد میزان خسارت وارده به متضرر رسیدگی قضایی نمایند.

عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت ناشی از قرارداد

رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت ناشی از قراردادها از جمله دعاوی حقوقی و دارای جنبه ترافعی است و رسیدگی به  امور ترافعی ذاتا در صلاحیت ذاتی دادگاه های عمومی حقوقی صلاحیت دار است ئ به همین جهت رسیدگی به این دعاوی خارج از صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری است.

این امر به موجب آرای وحدت رویه شماره 59 مورخ30/04/1371 و شماره 33 مورخ 29/02/1375 صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام گردید.

الف-(رای وحدت رویه شماره 59 مورخ 30/04/1371)

نظر به اینکه رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی می باشند وب اید به صورت ترافعی در محاکم صالحه دادگستری مورد رسیدگی قرارگیرند، درمقررات دیوان عدالت اداری مقرر نشده و شکایات مطروحه که مستند به قرارداد اجاره مطرح گردیده، از مصادیق دعاوی ناشی از قرارداد و خارج از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده است. لذا رای شعبه ششم که مبین این معنی است وفق مقررات قانونی تشخیص می گردد.

ب-(رای وحدت رویه شماره 33 مورخ 29/02/1375)

نظر به اینکه رسیدگی به دعاوی ناشی ازقراردادها که مسائل حقوقی می باشد و باید بصورت ترافعی درمحاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار بگیرندْ خارج از شمول ماده یازده قانون دیوان عدالت اداری بوده و قابل طرح در دیوان مذکور نمی باشد، علیهذا دادنامه شماره 73068856 شعبه پانزدهم موافق قانون تشخیص می گردد.

عدم شمول دعاوی استخدامی در دعاوی تصدیق خسارت

قانونگذار دعاوی استخدامی مستخدمین مشمول بند 3 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را خارج از شمول دعاوی تصدیق خسارت دانسته است. با این توضیح که خواسته تظلم خواهی مستخدم دولت را علیرغم نزدیکی به خواسته مطالبه خسارت نباید مشمول دعاوی تصدیق خسارت دانست. این مهم با تصویب ماده 11 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل تائید گردید: درصورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده حکم بر نفض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر مینماید.