اعتراض به رای قطعی دیوان عدالت اداری

اعتراض به رای قطعی دیوان عدالت اداری

اعتراض به رای قطعی دیوان عدالت اداری ،  بر حسب مورد، از طریق تقدیم دادخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری وفق ماده 98 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شعبه صادر کننده رای قطعی یا درخواست اعاده دادرسی از اعمال ماده 79 و یا طرح شکایت اعتراض ثالث در دیوان عدالت اداری از سوی معترض ثالث امکان پذیر می باشد.

 که با عنایت به فنی و تخصصی بودن دعاوی دیوان عدالت اداری، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص دیوان عدالت اداری نقش بسزایی جهت تشخیص نحوه طرح صحیح دعوا و پیگیری حقوق در مرجع رسیدگی کننده خواهد بود. برهمین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از تخصص وکلای متبحر و دارای سابقه فعالیت قضایی در دیوان عدالت اداری، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی درخصوص کلیه دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری اعلام می نماید.

شرایط و نحوه اعتراض به رای قطعی دیوان عدالت اداری 

محکوم علیه پرونده، جهت امکان اعاده دادرسی از رای قطعی از هر یک از طرق اعمال ماده 98 جهت ثبت شکایت در شعبه صادرکننده رای قطعی و یا اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری و مراجعه به رئیس دیوان عدالت اداری دارای محدودیت ها و موانعی است.

شرایط و نحوه اعتراض به رای قطعی دیوان عدالت اداری، به مانند تمامی دعاوی اعتراضی، مستلزم تنظیم دادخواست و ثبت آن در دبیرخانه دیوان عدالت اداری در تهران یا واحدهای مستقر در دادگستری های مرکز استان و یا مراجعه به دفتر خدمات قضایی جهت ارسال سیستمی دادخواست به دبیرخانه دیوان عدالت اداری می باشد.

 مضافا اینکه بنا به اینکه از کدام طریق اعتراضی وفق ماده 98 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به شعبه صادر کننده رای قطعی یا درخواست اعاده دادرسی اعمال ماده 79 یا طرح شکایت اعتراض ثالث در دیوان عدالت اداری از سوی معترض ثالث استفاده می شود، نحوه تنظیم دادخواست با عنایت به موضوع هر پرونده متفاوت است. که در ادامه به هریک اشاره خواهیم نمود.

آیا رای قطعی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؟

بله، محکوم علیه یا معترض ثالث می تواند بنا به شرایط پرونده و با بررسی دقیق محتویات پرونده، نسبت به تقدیم دادخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری وفق ماده 98 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شعبه صادر کننده رای قطعی یا درخواست اعاده دادرسی از اعمال ماده 79 و یا طرح شکایت اعتراض ثالث در دیوان عدالت اداری از سوی معترض ثالث اقدام نمایند.

مهلت اعتراض به رای قطعی دیوان عدالت اداری 

درخصوص مهلت اعمال اعاده دادرسی به موجب ماده 79 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و اعتراض ثالث در دیوان عدالت اداری محدودیت زمانی وجود ندارد.

ولی در خصوص اعاده دادرسی به موجب ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری، تقدیم دادخواست اعاده دادرسی باید در فرجه مقرر قانونی باشد. در خصوص بندهای الف تا پ ماده 98 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ رای شعبه صادرکننده حکم قطعی و در خصوص بندهای (ت) تا (ج ) ماده 98 این قانون، مهلت بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی آغاز می گردد.

نحوه اعتراض به رای قطعی دیوان عدالت اداری در شعبه صادرکننده رای قطعی | نحوه اعتراض به رای قطعی دیوان عدالت اداری از طریق ماده 98 

به موجب ماده 98 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، محکوم علیه به صورت محصور در شش بند، امکان طرح درخواست اعاده دادرسی و صرفا نسبت به حکم و نه قرار را در شعبه صادرکننده رای قطعی دارا خواهد بود. برهمین اساس محکوم علیه در ستون دادخواست می بایست به ذکر جهت اعاده دادرسی خود اقدام و دلیل و مستندات ادعای خود را ضمیمه دادخواست خود نماید. که این جهات عبارتند از:

  • الف.حکم خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.
  • ب.حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
  • پ.در مفاد حکم تضاد وجود داشته باشد.

درخصوص این بند، تعارض می بایست بین دو حکم باشد و تعارض حکم و قرار را شامل نمی شود. مضافا اینکه دو حکم باید مخالف و متعارض با هم باشد و در این خصوص تفاوتی میان تعارض جزئی یا کلی وجود ندارد.

  • ت.حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادرشده است، متعارض بوده بدون آنکه سبب قانونی موجب این تعارض باشد.
  • ث.حکم مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مرجع قضایی ثابت شده باشد.

منظور از مراجع صالح قانونی در خصوص احراز جعلی بودن و عدم اعتبار سند صرفا محاکم صالح قضایی است و نه شعب دیوان عدالت اداری که فاقد صلاحیت ورود در این دعاوی هستند.

نکته مهم اینکه، تفاوتی نمی نماید؛ که طرح شکایت یا اقامه دعوای اثبات جعلیت سند یا سلب اعتبار مدرک مورد نظر در مراجع قضایی مربوطه توسط متقاضی اعاده دادرسی و یا از سوی سایرین  انجام شده باشد. بلکه آنچه که مهم است، اثبات جعلیت یا عدم اعتبار مدارک و اسناد مورد نظر است، تا موجبات طرح درخواست اعاده دادرسی به کیفیت فوق‌الذکر فراهم شود.

  • ج.پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید، که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده درجریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

احراز تحقق و یا عدم تحقق هر یک از جهات شش گانه ادعای اعاده دادرسی با شعب صادرکننده رای قطعی است و شعبه دیوان در پذیرش یا عدم پذیرش درخواست اعاده دادرسی اختیار کامل دارند و در صورت احراز هر یک از مصادیق جهات ششگانه نسبت به قبول درخواست اعاده دادرسی اقدام و وارد در ماهیت پرونده می شوند.

 ولی قبول اولیه اعاده دادرسی ، دلالت بر نقض قطعی حکم صادره ندارد و شعبه دیوان عدالت اداری، کماکان در صدور حکم، آزادی عمل کامل دارد و مخیر در تائید حکم سابق و یا نقض تمام یا بخشی از آن می باشد.

نکته مهم اینکه، تقدیم دادخواست اعاده دادرسی وفق ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری می بایست، در فرجه مقرر قانونی باشد. در خصوص بندهای الف تا پ ، مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ رای شعبه صادرکننده حکم قطعی و درخصوص بندهای ( ت ) تا ( ج ) ماده 98 این قانون، مهلت 20 روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی آغاز می گردد.

نکته کاربردی:

درخصوص این ماده لازم به ذکر است، علاوه بر جهات اعاده دادرسی اعلامی در ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری باید جهات اعلامی در ماده 115 این قانون را نیز به این موارد افزود و آن ناظر به فروضی است که محکوم علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود.

 در این حالتها، قانونگذار مورد را از موارد اعاده دادرسی در نظر گرفته است  و پرونده به منظور رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده رای قطعی ارجاع خواهد شد. شعبه مزبور نیز در صورت تائید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رای مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکوم به صادر خواهد نمود. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری جهت اجرای حکم در دیوان عدالت اداری اعاده خواهد شد.

نحوه اعتراض به رای قطعی دیوان عدالت اداری از طریق اعمال ماده 79 | نحوه رسیدگی به اعتراض به رای قطعی دیوان عدالت اداری از طریق اعمال ماده 79

علاوه بر طرق عادی اعاده دادرسی که توضیح آن گذشت، طرق دیگری نیز در ماده 79 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی مجدد به آرای صادره به شرح ذیل پیش بینی شده است. در این ماده آمده است:

(( درصورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان، رای قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل، پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم عرض ارجاع می نماید. رای صادر شده قطعی است.

تبصره _چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد .))

با توجه به متن ماده پیش گفته و رویه دیوان عدالت اداری و تجارب امر وکالت در دعاوی متعدد مطروحه در دیوان موارد ذیل قابل ذکر می باشد.

با عنایت به اطلاق رای به حکم و قرار و برخلاف اعاده دادرسی معمول در دیوان که براساس ماده 98 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و مختص به احکام قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری است، در روش اعاده دادرسی براساس ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری، قرارها نیز شامل اعاده دادرسی می شوند.

با توجه به ظاهر قانون، تنها مخالفت های آشکار با احکام بین شرع و قانون ملاک عمل است. لذا متقاضی اعمال ماده 79 باید صراحتا مستند خلاف بین شرعی یا قانونی را در درخواست اعاده دادرسی خود اعلام نماید. درغیر اینصورت منتج به رد اعاده دادرسی خواهد شد.

برخلاف اعاده دادرسی مرسوم که پرونده به شعبه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می شود، دراعاده دادرسی براساس ماده 79 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و در فرض اجابت اولیه اعتراض، پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به شعبه هم عرض ارجاع می گردد. اگر رای صادره از شعب بدوی اصدار یافته باشد و اعتراض شاکی مورد پذیرش قرار گیرد، پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می گردد.

در قانون دیوان عدالت اداری، طرح درخواست های مکرر اعمال ماده 79 محدود به تعداد معینی نیست؛ ولی درفرض پذیرش اولیه درخواست اعمال ماده 79 و ارجاع  پرونده به شعبه رسیدگی کننده و با فرض رد درخواست اعاده دادرسی براساس ماده 79 ، امکان طرح مجدد آن دیگر میسر نخواهد بود.

در خصوص مهلت اعمال اعاده دادرسی به موجب ماده 79 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، محدودیت زمانی و مهلت قانونی برای طرح آن ( برخلاف مقررات اعاده دادرسی ) وجود ندارد.

در صورت اعلام خلاف بین شرع یا قانون بودن رای توسط ریاست قوه قضائیه، امر ارجاع  پرونده کماکان توسط ریاست دیوان عدالت اداری صورت می گیرد.

اعتراض به رای قطعی دیوان عدالت اداری از طریق اعتراض ثالث 

شرایط و نحوه رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث در دیوان عدالت اداری تابع شرایط مقرر در ماده 57 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 است و بموجب ماده 211 قانون صدرالذکر، در موارد سکوت دراین قانون، موضوع تابع مقررات عام مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.

النهایه بموجب ماده 57 قانون دیوان عدالت اداری، امکان طرح دعوی اعتراض شخص ثالث در دیوان عدالت اداری بشرح زیر اشاره شده است.

 (( آرا شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی نفع در مرحله دادرسی صادرشده، در صورتی که به حقوق شخص ثالث خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده مطرح می شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رای می نماید .))

که با عنایت به مقرره اعلامی و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شرایط زیر جهت ثبت شکایت اعتراض ثالث در دیوان عدالت اداری لازم و ضروری است..

  1. شخص ثالث جز اصحاب پرونده (خواهان و خوانده) نباید باشد و خود یا نماینده او نیز در دادرسی که منتهی به صدور رای قطعی شده است دخالتی نداشته  و لایحه ای نیز ثبت ننموده باشند.
  2. شخص ثالث می بایست ذی نقع باشد و رای قطعی صادره موجب تضییع حقوق او شده باشد.
  3. با عنایت به اطلاق عبارت رای نسبت به حکم و قرار، امکان طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به هر دو تصمیم قضایی حکم و قرار امکان پذیر است.
  4. طرح دادخواست اعتراض ثالث در دیوان عدالت اداری، صرفا نسبت به آرای قطعی صادره امکان پذیراست و در فرض عدم قطعیت رای، شخص ثالث می بایست براساس سایر راهکارها و طرق اعتراضی امکان پذیر از قبیل ورود ثالث در دیوان عدالت اداری و جلب ثالث  به پرونده ورود شود.
  5. با عنایت به اطلاق عبارت شعب که به شعب بدوی و تجدیدنظر اطلاق می گردد ،اعتراض ثالث نسبت به آرای قطعی صادره از شعب تجدیدنظر نیز امکانپذیر است.
  6. اعتراض شخص ثالث می بایست ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع ازحکم مطرح گردد.
  7. اعتراض شخص ثالث با تقدیم دادخواست درشعبه صادرکننده رای قطعی رسیدگی می گردد.
  8. وجود وحدت منشا یا ارتباط کامل میان دعوای اعتراض شخص ثالث با دعوای اصلی شرط لازم دیگر جهت ورود شعبه به رسیدگی است.

مرجع اعتراض به رای قطعی دیوان عدالت اداری 

چنانچه معترض بنای بر بهره مندی از یکی از جهات شش گانه مصرحه در ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری را داشته باشد . یا شخص ثالث نسبت به حکم قطعی درخواست اعتراض ثالث نماید، دادخواست اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث حسب مورد، به شعبه صادرکننده رای قطعی ارجاع خواهند شد. در خصوص اعاده دادرسی با اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری، پرونده به قضات منتخب از سوی رئیس دیوان عدالت اداری ارجاع و با پذیرش اولیه مقام رسیدگی کننده و تائید رئیس دیوان عدالت اداری، پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض و در صورتی که پرونده در شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به قطعیت رسیده باشد، به شعب دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد شد.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up