احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری 

دعوای احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری زمانی مطرح می شود که شخص، رفتار یک دستگاه اجرایی یا مامور آن را مغایر با قانون، مقررات یا وظیفه قانونی بداند و بخواهد آثار حقوقی ناشی از آن رفتار را از مرجع صالح مطالبه کند. در چنین پرونده ای، صرف اثبات اینکه یک اداره مرتکب رفتار نادرست شده است، همیشه به تنهایی خواسته نهایی دعوا را تشکیل نمی دهد؛ بلکه باید مشخص شود تخلف ادعایی به چه تصمیم، اقدام یا ترک فعلی مربوط شده و احراز آن قرار است چه اثری در حقوق شاکی ایجاد کند.

پس از اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲، اهمیت این موضوع بیشتر شده است؛ زیرا قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۱۰، در شرایط مقرر، رسیدگی به خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل دستگاه ها و ماموران آنها را نیز در صلاحیت شعب دیوان قرار داده است.

از همین رو، در پرونده های مربوط به احراز تخلف، انتخاب صحیح خواسته اهمیت اساسی دارد. ممکن است در یک پرونده، خواسته اصلی ابطال تصمیم اداری باشد؛ در پرونده ای دیگر، الزام دستگاه به انجام وظیفه قانونی مطرح شود و در پرونده ای نیز احراز تخلف و مطالبه خسارت ناشی از آن موضوعیت پیدا کند.

راهنمای سریع دعوای احراز وقوع تخلف

وضعیت پرونده	خواسته قابل طرح	دلیل اصلی	نتیجه مورد انتظار
اقدام غیرقانونی دستگاه دولتی موجب ورود خسارت شده است	احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت حسب مورد	تصمیم یا اقدام اداری، مقرره قانونی، اسناد خسارت	احراز تخلف و بررسی استحقاق جبران خسارت
مامور دولت در انجام وظیفه قانونی مرتکب تخلف شده است	احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت حسب مورد	اسناد اداری، گزارش، صورتجلسه و مدارک خسارت	بررسی تخلف و رابطه آن با خسارت
دستگاه دولتی برخلاف تکلیف قانونی اقدام کرده است	احراز تخلف و خواسته متناسب با اقدام غیرقانونی	قانون، تصمیم دستگاه و سوابق پرونده	احراز مغایرت رفتار با قانون
ترک فعل دستگاه موجب تضییع حق شده است	احراز تخلف و حسب مورد الزام دستگاه به انجام وظیفه	درخواست اداری، مستند قانونی و مدارک پیگیری	رسیدگی به خودداری دستگاه از انجام تکلیف
تصمیم اداری برخلاف مقررات صادر شده و خسارت ایجاد کرده است	اعتراض به تصمیم و حسب مورد احراز تخلف و مطالبه خسارت	تصمیم مورد اعتراض، مقررات و مدارک خسارت	بررسی قانونی بودن تصمیم و آثار مالی آن

شرایط طرح دعوای احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری چیست؟

طرح دعوای احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری، صرفا با ادعای اینکه یک دستگاه دولتی یا مامور آن مرتکب رفتار غیرقانونی شده است امکان پذیر نمی شود. شاکی باید ابتدا نشان دهد رفتار مورد اعتراض در قلمرو صلاحیت دیوان قرار دارد، سپس تکلیف قانونی دستگاه، اقدام یا ترک فعل مورد نظر و ارتباط آن با تضییع حق خود را مشخص کند و در نهایت خواسته را متناسب با نتیجه حقوقی مورد انتظار تنظیم کند.

این موضوع پس از اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ زیرا به موجب تبصره ۱ اصلاحی ماده ۱۰، در مواردی که خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام این وظایف توسط دستگاه های موضوع ماده ۱۰ یا ماموران آنها ایجاد شده باشد، شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف، نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین میزان آن نیز رسیدگی می کند. بنابراین، شرایط طرح این دعوا را باید در چند محور مستقل بررسی کرد:

1. باید رفتار یا ترک فعل مشخصی از دستگاه یا مامور آن وجود داشته باشد.

اولین شرط، وجود یک رفتار اداری مشخص است. شاکی باید بتواند دقیقا بیان کند دستگاه چه اقدامی انجام داده یا از انجام چه وظیفه ای خودداری کرده است.

ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت شعب دیوان را نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران آنها در امور مربوط به وظایفشان تعیین کرده است. بنابراین، شکایت باید به یک تصمیم، اقدام یا ترک فعل قابل انتساب به مرجع اداری مربوط شود.

در نتیجه، عباراتی مانند «اداره با من همکاری نکرد» یا «رفتار اداره غیرقانونی بود» برای یک دادخواست حرفه ای کفایت نمی کند. باید رفتار مورد اعتراض قابل شناسایی و اثبات باشد.

برای مثال، اگر شهرداری از صدور مجوزی که شخص مدعی است تمام شرایط قانونی آن را دارد خودداری کرده باشد، باید مشخص شود درخواست چه زمانی ارائه شده، چه مدارکی تحویل شده، تکلیف قانونی شهرداری چه بوده و خودداری از صدور مجوز چگونه اتفاق افتاده است.

2. باید برای دستگاه، تکلیف قانونی مشخصی وجود داشته باشد.

صرف نامطلوب بودن عملکرد یک دستگاه، به معنای وقوع تخلف حقوقی نیست. برای احراز تخلف باید ابتدا وجود یک تکلیف قانونی یا مقرراتی احراز شود.

به عبارت دیگر، شاکی باید نشان دهد دستگاه بر اساس قانون، آیین نامه، مقرره معتبر یا وظیفه اختصاصی خود مکلف به انجام عمل مشخصی بوده یا اختیار انجام اقدام مورد اعتراض را نداشته است.

این مسئله به ویژه در دعاوی مطالبه خسارت اهمیت دارد؛ زیرا تبصره ۱ اصلاحی ماده ۱۰، صلاحیت دیوان را در این حوزه به خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام آن وظایف مرتبط کرده است.

مثال، اگر شخصی مدعی شود اداره دولتی باید ظرف مدت مشخصی مجوز صادر می کرده است، ابتدا باید مقرره ای را که چنین تکلیفی را ایجاد کرده است مشخص کند. صرف اینکه در پرونده های مشابه برای اشخاص دیگر مجوز صادر شده باشد، به تنهایی وجود تکلیف قانونی را ثابت نمی کند.

3. رفتار مورد اعتراض باید در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داشته باشد.

سومین شرط، صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری است. اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری را برای رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نسبت به ماموران، واحدها و آیین نامه های دولتی در مواردی که حقوق آنان تضییع شده است پیش بینی کرده است.

در سطح قانون عادی نیز ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت شعب دیوان را مشخص کرده است. بنابراین، هر اختلافی که یک طرف آن دستگاه دولتی باشد، خودبه خود در صلاحیت دیوان قرار نمی گیرد.

این تفکیک در دعاوی خسارت اهمیت بیشتری دارد. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۲۷۰ مورخ 1403/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح کرده است که در موارد مشمول تبصره ۱ اصلاحی ماده ۱۰، اگر خسارت ناشی از تخلف در حدود وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل ماموران باشد، رسیدگی در صلاحیت دیوان است؛ اما خسارتی که ارتباطی با تصمیمات و اقدامات اداری آنان نداشته باشد و خارج از حدود وظایف قانونی و اختصاصی آنان ایجاد شده باشد، از صلاحیت دیوان خارج است.

برای مثال، اگر خسارت مستقیما ناشی از نحوه انجام یک وظیفه قانونی اختصاصی شهرداری باشد، موضوع می تواند در قلمرو تبصره ۱ ماده ۱۰ قرار گیرد؛ اما اگر خسارت ناشی از یک رابطه خصوصی و خارج از وظایف اداری باشد، صرف دولتی بودن طرف مقابل برای ایجاد صلاحیت دیوان کافی نخواهد بود.

4.  شاکی باید در نتیجه رفتار دستگاه، حق یا وضعیت حقوقی قابل حمایت داشته باشد.

دعوای دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به یک اختلاف نظری یا اعتراض صرف به عملکرد دستگاه ایجاد نشده است. باید مشخص شود رفتار مورد اعتراض چه حقی از شاکی را تحت تاثیر قرار داده است. این شرط از فلسفه اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ساختار ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ناشی می شود. در تنظیم دادخواست باید میان «تخلف دستگاه» و «تضییع حق شاکی» رابطه روشن برقرار شود.

برای مثال، اگر شخصی صرفا ادعا کند اداره ای برخلاف یک بخشنامه رفتار کرده است، اما نتواند نشان دهد این رفتار چه تاثیری بر حق قانونی خودش داشته است، دعوا ممکن است از جهت ذی نفعی یا قابلیت استماع با مشکل مواجه شود.

5.  تخلف باید به دستگاه یا مامور قابل انتساب باشد.

یکی دیگر از شرایط مهم، انتساب رفتار مورد اعتراض است. در اینجا باید مشخص شود تصمیم یا اقدام توسط کدام مرجع اتخاذ شده و مسئولیت قانونی آن بر عهده چه دستگاه یا ماموری قرار داشته است.

در این زمینه رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ مورخ 1398/04/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اهمیت ویژه ای دارد. هیأت عمومی در این رأی اعلام کرده است که در دعوای احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری، واحدهای موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ می توانند طرف دعوا قرار گیرند و طرح دعوا علیه واحد دولتی یا شهرداری، بدون طرح دعوا علیه ماموران آن، مانع رسیدگی نیست؛ زیرا مرجع قضایی تابع خواسته شاکی است و الزامی وجود ندارد که شاکی حتما ماموران را نیز طرف دعوا قرار دهد.

بنابراین، نمی توان به صرف اینکه یک مامور در جریان اقدام اداری دخالت داشته است، نتیجه گرفت که حتما باید شخص مامور به صورت مستقل طرف شکایت قرار گیرد. ابتدا باید خواسته و مسئولیت قانونی دستگاه بررسی شود.

برای مثال، اگر شهرداری در جریان اجرای یک طرح عمرانی اقدامی انجام دهد و شخص مدعی ورود خسارت ناشی از تخلف شهرداری باشد، بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲، طرح دعوا علیه شهرداری به تنهایی، در فرضی که خواسته شاکی متوجه واحد دولتی یا شهرداری باشد، مانع رسیدگی نخواهد بود.

6. خواسته باید با ماهیت واقعی اختلاف منطبق باشد.

این شرط از مهم ترین نکات عملی دعوای احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری است. در بسیاری از پرونده ها، مشکل اصلی نه فقدان حق، بلکه انتخاب نادرست خواسته است.

اگر دستگاه یک تصمیم اداری غیرقانونی صادر کرده باشد، ممکن است خواسته اصلی ابطال آن تصمیم باشد. اگر دستگاه از انجام وظیفه قانونی خودداری کرده باشد، حسب مورد الزام به انجام وظیفه قانونی مطرح می شود. اگر رفتار دستگاه موجب ورود خسارت شده باشد، در صورت تحقق شرایط تبصره ۱ ماده ۱۰، مطالبه خسارت همراه با احراز وقوع تخلف قابل طرح خواهد بود.

تبصره ۱ اصلاحی ماده ۱۰ صراحتا مقرر کرده است که در موارد مشمول آن، شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف، نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده نیز اقدام می کند.

بنابراین، در پرونده خسارتی نباید بدون تحلیل وضعیت، صرفا عبارت «احراز وقوع تخلف» را در ستون خواسته درج کرد و انتظار داشت تمام آثار مورد نظر شاکی به صورت خودکار بر آن مترتب شود.

برای مثال، اگر تصمیم کمیسیون اداری موجب ورود خسارت شده باشد، ممکن است لازم باشد ابتدا ابطال تصمیم مورد درخواست قرار گیرد و در صورت وجود شرایط قانونی، خسارت نیز مطالبه شود. ساختار دقیق خواسته باید بر اساس نوع تصمیم و منشأ خسارت تنظیم شود.

7. در دعاوی مربوط به ترک فعل، ابتدا باید درخواست انجام وظیفه به دستگاه ارائه شود.

اصلاحات سال ۱۴۰۲ یک تشریفات مهم را برای دعاوی مربوط به تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن پیش بینی کرده است.

بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، شخص ذی نفع باید ابتدا تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را به دستگاه مربوط ارائه کند. دستگاه نیز مکلف است درخواست را ثبت و حداکثر ظرف سه ماه پاسخ قطعی را به صورت کتبی به متقاضی ابلاغ کند. در صورت خودداری دستگاه از پاسخ، ذی نفع می تواند با رعایت مهلت قانونی در دیوان طرح شکایت کند. این مقرره در پرونده های ترک فعل بسیار مهم است و نباید نادیده گرفته شود.

برای مثال، اگر شخص مدعی باشد اداره ای از صدور مجوز قانونی خودداری کرده است، بهتر است ابتدا درخواست رسمی خود را به دستگاه ارائه و رسید دریافت کند. اگر دستگاه در مهلت مقرر پاسخ ندهد یا پاسخ منفی بدهد، امکان طرح شکایت در دیوان مطابق شرایط قانونی بررسی می شود.

8. مهلت قانونی شکایت باید رعایت شود.

در دعوای احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری، نمی توان بدون بررسی نوع رفتار اداری، برای تمام پرونده ها یک مهلت واحد تعیین کرد. تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، برای تصمیمات و اقدامات دستگاه ها و ماموران موضوع بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰، مهلت شش ماه از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم داخل کشور و یک سال برای اشخاص مقیم خارج از کشور مقرر کرده است. در صورت وجود معاذیر قانونی یا شرعی نیز مدت معذوریت به مهلت اضافه می شود.

در پرونده های مربوط به ترک فعل نیز باید ابتدا مقررات خاص تبصره ۴ ماده ۱۶ و سپس مهلت مقرر را با توجه به زمان پاسخ دستگاه یا انقضای مهلت پاسخ بررسی کرد. بنابراین، قبل از تنظیم دادخواست باید تاریخ ابلاغ تصمیم، تاریخ درخواست اداری، تاریخ پاسخ دستگاه یا تاریخ انقضای مهلت پاسخ مشخص شود.

9. دلایل و مدارک باید قابلیت اثبات تخلف را داشته باشند.

صرف ادعا برای احراز تخلف کافی نیست و شاکی باید دلایل خود را متناسب با ماهیت دعوا ارائه کند. نامه اداری، تصمیم مورد اعتراض، درخواست ثبت شده، پاسخ دستگاه، بخشنامه، آیین نامه، قانون، گزارش کارشناسی، صورتجلسه، سند مالکیت و سایر اسناد مرتبط می توانند حسب مورد در اثبات تخلف موثر باشند. به خصوص در پرونده خسارتی، مدارک مربوط به میزان خسارت و رابطه سببیت نیز اهمیت پیدا می کند.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۲۷۰ مورخ 1403/04/09نیز در تحلیل مسئولیت ناشی از تبصره ۱ ماده ۱۰، احراز سه عنصر را مورد توجه قرار داده است: تخلف از حدود مقررات و وظایف قانونی یا اختصاصی، ورود خسارت و رابطه سببیت میان تخلف و خسارت.

برای مثال، در دعوایی که شهرداری به علت ترک یک وظیفه قانونی موجب خسارت مالک شده است، صرف اثبات اینکه شهرداری مقرره ای را رعایت نکرده است کافی نیست؛ مالک باید ورود خسارت و ارتباط مستقیم آن با تخلف را نیز اثبات کند.

10. در صورت مطالبه خسارت، منشأ خسارت باید در وظایف قانونی و اختصاصی دستگاه قرار داشته باشد.

این شرط، یکی از مهم ترین تفاوت های قانون فعلی با مقررات سابق است. تبصره ۱ اصلاحی ماده ۱۰، صلاحیت دیوان را در مطالبه خسارت به مواردی محدود کرده است که خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام همان وظایف باشد. بنابراین، نمی توان هر خسارتی را که از یک دستگاه دولتی مطالبه می شود در دیوان مطرح کرد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۲۷۰ نیز همین مرز را روشن کرده و خساراتی را که ارتباطی با تصمیمات یا اقدامات اداری و وظایف قانونی و اختصاصی ماموران ندارند، خارج از صلاحیت دیوان دانسته است.

برای مثال، اگر شهرداری در اجرای وظیفه قانونی خود در صدور پروانه یا نظارت ساختمانی مرتکب تخلف شود و از این رفتار خسارت مستقیم ایجاد شود، موضوع می تواند مشمول تبصره ۱ ماده ۱۰ باشد؛ اما هر اختلاف مالی میان شخص و شهرداری لزوما چنین ماهیتی ندارد.

برای احراز وقوع تخلف چه چیزی باید اثبات شود؟

عنصر دعوا	موضوعی که باید اثبات شود	مدارک مناسب
وجود تکلیف قانونی	دستگاه یا مامور مکلف به انجام یا خودداری از اقدام مشخصی بوده است	قانون، آیین نامه، بخشنامه و مقررات مربوط
رفتار مورد اعتراض	اقدام یا ترک فعل دستگاه یا مامور اتفاق افتاده است	نامه، تصمیم، گزارش، صورتجلسه و پرونده اداری
مغایرت با قانون	رفتار انجام شده با تکلیف قانونی مطابقت نداشته است	مقرره قانونی و اسناد پرونده
ورود ضرر	در نتیجه رفتار مورد اعتراض خسارت یا تضییع حق ایجاد شده است	اسناد مالی، قرارداد، گزارش کارشناسی و سایر مدارک
رابطه سببیت	خسارت ادعایی ناشی از همان رفتار دستگاه یا مامور بوده است	نظریه کارشناسی، سوابق اداری و اسناد مرتبط
میزان خسارت	مبلغ یا میزان زیان قابل مطالبه مشخص است	اسناد حسابداری، فاکتورها، کارشناسی و مدارک مالی

در چه مواردی می توان دعوای احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری را مطرح کرد؟

مهم ترین رفتارهایی که می توانند مبنای طرح دعوای احراز وقوع تخلف علیه دولت و ماموران آنها در دیوان عدالت اداری قرار گیرند، عبارتند از:

• انجام اقدام برخلاف قانون یا مقررات لازم الاجرا
• خودداری از انجام وظیفه قانونی
• تاخیر غیرقانونی در انجام وظیفه اداری
• اتخاذ تصمیم خارج از حدود اختیارات قانونی
• اعمال اختیار قانونی برخلاف هدف و شرایط مقرر در قانون
• اعمال تبعیض ناروا در اجرای مقررات نسبت به اشخاص
• وضع یا اعمال شرایطی که مبنای قانونی ندارند
• خودداری از اجرای قانون یا مقرره لازم الاجرا
• اجرای نادرست یا خلاف مقررات یک وظیفه قانونی
• صدور تصمیم بدون رعایت تشریفات و الزامات قانونی
• امتناع غیرموجه از پاسخگویی به درخواست قانونی ذی نفع
• ایجاد محدودیت برای حقوق اشخاص بدون مجوز قانونی
• استنکاف از اجرای تصمیم یا تکلیف قانونی لازم الاجرا
• تخلف در مراحل انعقاد قراردادهای دستگاه های اجرایی، در حدود تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری

آیا دعوای احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری به تنهایی قابل طرح است؟

بله. پس از اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲، درباره امکان طرح مستقل دعوای احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری اختلاف نظر وجود داشت؛ اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۸۴۲۴ مورخ 1405/02/15 این اختلاف را برطرف کرد.

بر اساس این رأی، خواهان می تواند صرفا احراز وقوع تخلف را به عنوان خواسته مستقل مطرح کند و برای قابلیت استماع این دعوا، الزامی به طرح همزمان خواسته دیگری مانند مطالبه خسارت، ابطال تصمیم یا الزام به انجام وظیفه وجود ندارد.

این رأی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، احراز وقوع تخلف را در دعاوی مطالبه خسارت ناشی از تخلف نیز پیش بینی کرده است، اما رأی وحدت رویه اخیر روشن کرده است که این امر به معنای منحصر بودن احراز تخلف به دعاوی خسارتی نیست.

بنابراین، اگر شخص صرفا به دنبال احراز تخلف دستگاه یا مامور اداری باشد، می تواند این خواسته را مستقلا در دیوان عدالت اداری مطرح کند؛ البته مانند هر دعوای دیگری، صرف طرح خواسته برای صدور حکم کافی نیست و وقوع تخلف باید با دلایل و مستندات قانونی اثبات شود.

دعوای احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری را باید علیه چه کسی مطرح کرد؟

طرف شکایت باید دستگاه، واحد یا مرجعی باشد که تخلف مورد ادعا به آن منتسب است و قانونا مسئول انجام وظیفه مورد بحث شناخته می شود.

مطابق بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران آنها در حدود مقرر، قابل رسیدگی در دیوان است. بنابراین، در تنظیم دادخواست باید شخصیت حقوقی و مسئولیت قانونی مرجع مورد شکایت به دقت بررسی شود.

در نتیجه، صرفا نام اداره ای که کارمند در آن فعالیت می کند، برای تعیین طرف شکایت کافی نیست و باید مشخص شود اقدام یا ترک فعل مورد ادعا قانونا به کدام دستگاه منتسب می شود.

عنوان خواسته در دعوای احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری چیست؟

در تنظیم دادخواست، عنوان خواسته باید به گونه ای نوشته شود که دقیقا مشخص کند شاکی از دیوان عدالت اداری چه حکمی را درخواست می کند. در دعوای مستقل احراز وقوع تخلف، می توان عنوان خواسته را به صورت زیر تنظیم کرد:

(( صدور حکم بر احراز وقوع تخلف طرف شکایت در انجام وظیفه قانونی، به شرح مندرج در دادخواست و مستندات پیوست ))

مبنای این خواسته، ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۸۴۲۴ مورخ ۱۵/۰۲/1405 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که قابلیت طرح مستقل دعوای احراز وقوع تخلف را تأیید کرده است.

چنانچه تخلف دستگاه موجب ورود خسارت شده باشد و شاکی جبران خسارت را نیز مطالبه کند، باید خواسته متناسب با پرونده تنظیم شود؛ برای مثال:

« (( صدور حکم بر احراز وقوع تخلف طرف شکایت در انجام وظیفه قانونی و محکومیت طرف شکایت به جبران خسارات وارده، مستندا به تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ))

به موجب تجربه عملی، نکته مهم در تنظیم خواسته این است که عنوان دعوا نباید صرفا به بیان کلی تخلف محدود شود، بلکه باید رفتار مورد اعتراض و نتیجه حقوقی مورد انتظار شاکی را مشخص کند.

 به همین دلیل، در پرونده هایی که هدف واقعی شاکی ابطال یک تصمیم، الزام دستگاه به انجام وظیفه یا مطالبه خسارت است، باید خواسته متناسب با همان هدف تنظیم شود.

آیا طرح دعوای احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری نیاز به ابطال تصمیم دستگاه دولتی دارد؟

خیر. برای طرح و استماع دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف»، الزامی به طرح قبلی یا همزمان دعوای ابطال تصمیم دستگاه دولتی وجود ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۸۴۲۴ مورخ 1405/02/15 صراحتا قابلیت استماع دعوای مستقل احراز وقوع تخلف را پذیرفته است.

بنابراین، اگر رفتار یا اقدام دستگاه برخلاف قانون بوده باشد، شاکی می تواند با حفظ همان خواسته، «احراز وقوع تخلف» را از دیوان درخواست کند و لازم نیست ابتدا تصمیم اداری را ابطال کند.

برای مثال، اگر دستگاهی در انجام یک وظیفه قانونی مرتکب تخلف شده باشد، اما شاکی هدفش صرفا احراز همان تخلف باشد، می تواند خواسته خود را به صورت «صدور حکم بر احراز وقوع تخلف طرف شکایت» مطرح کند.

البته اگر تصمیم اداری همچنان دارای اثر حقوقی باشد و هدف شاکی از طرح دعوا، از بین بردن آن تصمیم نیز باشد، باید حسب مورد ابطال تصمیم اداری را نیز به عنوان خواسته مطرح کند؛ زیرا حکم صرف بر احراز تخلف، لزوما موجب از بین رفتن تصمیم مورد اعتراض نمی شود.

در نتیجه، طرح دعوای احراز وقوع تخلف و ابطال تصمیم اداری دو خواسته متفاوت هستند و وجود یکی، در همه موارد، شرط طرح دیگری محسوب نمی شود.

آیا دعوای احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری شامل شرکت های دولتی و نهادهای عمومی می شود؟

بله، اما صلاحیت دیوان نسبت به این اشخاص باید بر اساس نص قانونی و ماهیت اقدام مورد اعتراض بررسی شود.

مطابق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، تصمیمات و اقدامات «واحدهای دولتی» از جمله شرکت های دولتی و همچنین مراجع عمومی که قانون آنها را در قلمرو صلاحیت دیوان قرار داده است، قابل رسیدگی در دیوان هستند. بنابراین، شرکت دولتی صرفا به دلیل عنوان شرکت از صلاحیت دیوان خارج نمی شود و در صورت انتساب تخلف در حوزه وظایف و اختیارات قانونی، می تواند طرف دعوای احراز وقوع تخلف قرار گیرد.

در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز نمی توان گفت هیچ کدام مشمول صلاحیت دیوان نیستند. قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مقررات مربوط، برای برخی از این مراجع جایگاه مشخصی در صلاحیت دیوان ایجاد کرده است. برای نمونه، شهرداری از مصادیق روشن مراجع عمومی مورد رسیدگی دیوان محسوب می شود.

با این حال، عمومی یا دولتی بودن شخصیت طرف شکایت به تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید اقدام یا ترک فعل مورد اعتراض، در قلمرو وظایف و اختیارات اداری آن مرجع قرار داشته باشد.

برای مثال، اگر یک شرکت دولتی در اجرای یک اختیار قانونی، برخلاف مقررات عمل کند، امکان طرح دعوای احراز وقوع تخلف در دیوان وجود دارد؛ اما اگر اختلاف صرفا درباره اجرای تعهدات یک قرارداد باشد، باید محدودیت مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری بررسی شود.

بنابراین، شرکت های دولتی و مراجع عمومی مشمول صلاحیت دیوان، در صورت انجام اقدام یا ترک فعل در حوزه وظایف قانونی خود، می توانند طرف دعوای احراز وقوع تخلف قرار گیرند؛ اما صلاحیت دیوان باید نسبت به هر مرجع و هر اقدام، به صورت موردی احراز شود.

برای اثبات احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری چه مدارکی لازم است؟

مدارک باید وقوع تخلف و مبنای قانونی آن را اثبات کنند. مهم ترین اسناد، حسب مورد، شامل تصمیم یا نامه اداری، درخواست ثبت شده، پاسخ دستگاه، مکاتبات، صورتجلسات، گزارش های رسمی، اسناد مالکیت یا قرارداد و سایر مدارکی است که رفتار مورد اعتراض را اثبات می کند.

ماده ۵۷ قانون دیوان عدالت اداری نیز بر ارائه دلایل و مدارک مورد استناد همراه دادخواست تأکید دارد. اگر خسارت نیز مطالبه شود، مدارک اثبات خسارت و رابطه سببیت نیز باید ارائه شود. برای مثال، در ادعای خودداری اداره از انجام یک وظیفه، ارائه درخواست ثبت شده به همراه مقرره ای که تکلیف اداره را مشخص کرده است، اهمیت اساسی دارد.

چگونه وقوع تخلف دستگاه دولتی را در دیوان عدالت اداری ثابت کنیم؟

اثبات تخلف با تطبیق رفتار دستگاه با تکلیف قانونی آن انجام می شود. شاکی باید مشخص کند:

1. دستگاه چه وظیفه یا تکلیف قانونی داشته است.
2. چه اقدام یا ترک فعلی انجام داده است.
3.  این رفتار دقیقا با کدام حکم قانونی مغایرت داشته است.

بنابراین، صرف اثبات اینکه تصمیم دستگاه برای شاکی زیان آور یا نامطلوب بوده است، برای احراز تخلف کافی نیست. در صورت مطالبه خسارت، علاوه بر تخلف، ورود خسارت و رابطه سببیت نیز باید اثبات شود که با تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ارتباط مستقیم دارد.

مهلت طرح دعوای احراز وقوع تخلف چقدر است؟

تعیین مهلت به ماهیت دقیق خواسته و منشأ تخلف بستگی دارد و نمی توان برای تمام دعاوی احراز وقوع تخلف یک مهلت واحد تعیین کرد.

به عنوان مثال به موجب تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری برای شکایت از تصمیمات و اقدامات موضوع قانون، حسب مورد مهلت شش ماه برای اشخاص داخل کشور و یک سال برای اشخاص مقیم خارج از کشور مقرر کرده است.

بنابراین، پیش از تعیین مهلت باید مشخص شود، دعوا دقیقا ناظر به کدام تصمیم، اقدام یا ترک فعل است و از چه تاریخی مهلت قانونی آغاز می شود.

آیا قبل از طرح دعوای احراز وقوع تخلف باید به دستگاه دولتی درخواست داد؟

اگر خواسته، انجام وظیفه یا اقدام اداری باشد، تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری ارائه درخواست قبلی به دستگاه را مقرر کرده است.

اما اگر موضوع صرفا اعتراض به یک تصمیم یا اقدام اداری باشد، وضعیت متفاوت خواهد بود و باید مقررات مربوط به همان خواسته بررسی شود.

بنابراین، در دعوای احراز وقوع تخلف باید ابتدا ماهیت دقیق خواسته مشخص شود تا معلوم شود آیا ارائه درخواست قبلی ضرورت دارد یا خیر.

تفاوت احراز وقوع تخلف با خواسته های نزدیک

وضعیت واقعی پرونده	خواسته اصلی مناسب	نکته مهم
هدف، اثبات تخلف دستگاه برای رسیدگی به خسارت است	احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت حسب مورد	تخلف و خسارت باید هر دو مستند شوند
هدف، حذف یک تصمیم غیرقانونی از آثار حقوقی است	اعتراض و ابطال تصمیم یا اقدام اداری	صرف احراز تخلف لزوما جایگزین خواسته ابطال نیست
دستگاه از انجام وظیفه قانونی خودداری کرده است	الزام دستگاه به انجام وظیفه قانونی	باید تکلیف قانونی دستگاه مشخص باشد
اقدام غیرقانونی باعث ورود خسارت شده است	احراز تخلف همراه با مطالبه خسارت حسب مورد	وجود تخلف به تنهایی میزان خسارت را اثبات نمی کند
اختلاف صرفا درباره مسئولیت شخصی مامور است	بررسی مسئولیت مامور و مبنای قانونی آن	باید رابطه رفتار مامور با وظیفه و خسارت مشخص شود

هزینه طرح دعوای احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری چقدر است؟

هزینه دادرسی بر اساس تعرفه قانونی زمان ثبت دادخواست تعیین می شود و مبلغ آن ممکن است با تغییر تعرفه ها تغییر کند. بنابراین، درج یک مبلغ ثابت در مقاله برای همیشه صحیح نیست و باید هزینه دادرسی در زمان ثبت دادخواست بر اساس تعرفه جاری محاسبه شود.

آیا در دعوای احراز وقوع تخلف می توان دستور موقت گرفت؟

بله، در صورتی که تخلف ادعایی با یک تصمیم، اقدام یا ترک فعل همراه باشد که ادامه آن موجب خسارتی شود که جبران آن غیرممکن یا متعسر باشد، می توان همزمان با دعوای اصلی، صدور دستور موقت را درخواست کرد. این موضوع در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ پیش بینی شده است.

خواسته دستور موقت باید مشخص و ناظر به همان اقدام یا تصمیم باشد؛ برای مثال: (( صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تصمیم مورد شکایت تا تعیین تکلیف نهایی دعوا ))

بنابراین، دستور موقت برای «احراز وقوع تخلف» درخواست نمی شود، بلکه برای توقف یا انجام اقدام مشخصی که آثار فوری و زیان بار دارد، مطرح می شود.

چه زمانی دعوای احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری رد می شود؟

دعوای احراز وقوع تخلف زمانی با مشکل مواجه می شود که شاکی نتواند تخلف مشخص و قابل انتسابی را با دلیل قانونی اثبات کند یا دعوا را با رعایت شرایط قانونی مطرح نکرده باشد. از مهم ترین موارد می توان به فقدان دلیل کافی، طرف شکایت نادرست، خارج بودن موضوع از صلاحیت دیوان، رعایت نکردن مهلت قانونی و عدم رعایت تشریفات لازم پیش از طرح دعوا اشاره کرد.

همچنین اگر رفتار مورد ادعا اساسا تخلف قانونی محسوب نشود یا شاکی نتواند رابطه میان رفتار دستگاه و حق تضییع شده خود را اثبات کند، صرف نارضایتی از عملکرد دستگاه برای صدور حکم به احراز تخلف کافی نخواهد بود.

در نتیجه، پیش از ثبت دادخواست باید صلاحیت دیوان، طرف صحیح شکایت، خواسته دقیق، مهلت طرح دعوا و ادله اثبات تخلف بررسی شود تا دعوا به دلیل ایرادات شکلی یا فقدان دلیل با مشکل مواجه نشود. مواد ۱۰، ۱۶ و ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ در این زمینه اهمیت دارند.

اگر دعوای احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری رد شود، چگونه اعتراض کنیم؟

اگر شعبه بدوی دیوان عدالت اداری دعوای احراز وقوع تخلف را رد کند، شاکی می تواند در مهلت قانونی نسبت به رأی صادرشده تجدیدنظرخواهی کند. مطابق ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی تعیین شده است.

در مرحله تجدیدنظر، صرف اعلام نادرستی رأی کافی نیست و تجدیدنظرخواه باید ایراد حقوقی رأی را مشخص کند و نشان دهد شعبه بدوی در تفسیر قانون، تشخیص صلاحیت، ارزیابی ادله یا احراز نشدن تخلف دچار اشتباه شده است.

برای مثال، اگر شعبه بدوی به دلیل کافی نبودن دلایل، دعوا را رد کرده باشد، تجدیدنظرخواه باید تکلیف قانونی دستگاه، رفتار یا ترک فعل مورد اعتراض و اسناد اثبات کننده تخلف را به صورت دقیق ارائه کند و استدلال شعبه را با مقررات قانونی تطبیق دهد.

در نتیجه، تجدیدنظرخواهی زمانی شانس موفقیت بیشتری پیدا می کند که ایرادهای رأی بدوی به صورت مستند مطرح و وقوع تخلف با استناد به قانون و دلایل پرونده اثبات شود.

آیا همراه با دعوای احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری می توان خسارت مطالبه کرد؟

بله، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، اگر تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل دستگاه یا مامور آن موجب ورود خسارت شده باشد، شاکی می تواند ضمن درخواست احراز وقوع تخلف، مطالبه خسارت را نیز مطرح کند.

در این حالت، شاکی باید وقوع تخلف، ورود خسارت و رابطه سببیت میان تخلف و خسارت را اثبات کند. بنابراین، صرف احراز تخلف به تنهایی برای محکومیت دستگاه به پرداخت خسارت کافی نیست و باید رابطه مستقیم میان تخلف و خسارت نیز برای شعبه دیوان احراز شود. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۲۷۰ نیز بر همین مبنا صادر شده است.

تفاوت دعوای احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری با ابطال تصمیم اداری چیست؟

این دو دعوا از نظر خواسته و نتیجه با یکدیگر تفاوت دارند. در دعوای ابطال، هدف شاکی از بین بردن اثر حقوقی یک تصمیم یا اقدام اداری مشخص است؛ اما در دعوای احراز وقوع تخلف، هدف اصلی اثبات این است که دستگاه یا مامور اداری در انجام وظیفه قانونی خود مرتکب تخلف شده است.

مطابق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران آنها در صلاحیت دیوان قرار دارد و تبصره ۱ همین ماده نیز در شرایط مقرر، احراز وقوع تخلف را مبنای رسیدگی به خسارت قرار داده است.

بنابراین، اگر هدف شاکی از بین بردن یک تصمیم اداری باشد، باید حسب مورد «ابطال تصمیم» را درخواست کند؛ اما اگر هدف، اثبات تخلف دستگاه باشد، خواسته «احراز وقوع تخلف» مطرح می شود. البته در برخی پرونده ها نیز ممکن است هر دو خواسته، با توجه به ماهیت موضوع و شرایط قانونی، در کنار یکدیگر مطرح شوند.

رای احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری چگونه اجرا می شود؟

اگر رای دیوان عدالت اداری صرفا بر «احراز وقوع تخلف» صادر شود، اجرای آن با حکمی که دستگاه را به انجام عمل یا پرداخت خسارت محکوم می کند، تفاوت دارد؛ زیرا حکم احراز تخلف، در وهله نخست، وقوع تخلف را احراز می کند و لزوما متضمن تکلیف اجرایی مستقل نیست..

برای مثال، اگر دیوان احراز کند که یک دستگاه دولتی در انجام وظیفه قانونی خود مرتکب تخلف شده است، اما شاکی فقط احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری را خواسته باشد، پس از قطعیت رأی، موضوع اصلی پرونده همان احراز تخلف خواهد بود و نمی توان صرفا بر اساس آن، دستگاه را به پرداخت خسارت یا انجام اقدام دیگری محکوم کرد.

اما اگر شاکی احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت را همزمان مطرح کرده باشد و دیوان دستگاه را به پرداخت مبلغ مشخصی محکوم کند، قسمت مربوط به پرداخت خسارت، پس از قطعیت رأی، مطابق مقررات اجرای احکام دیوان عدالت اداری اجرا می شود.

بنابراین، اثر رأی احراز وقوع تخلف را باید از تکلیف اجرایی ناشی از حکم تفکیک کرد؛ احراز تخلف به تنهایی لزوما دستور انجام عمل یا پرداخت وجه ایجاد نمی کند.Top of Form

آیا می توان بابت تخلف کارمند دولت از شخص کارمند شکایت کرد؟

بله. در دعوای احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری، در صورتی که تخلف مستقیما به رفتار مامور یا کارمند دولت در انجام وظایف اداری او منتسب باشد، می توان خود مامور را نیز طرف شکایت قرار داد. بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اقدامات و تصمیمات واحدهای دولتی و ماموران آنها را در حدود صلاحیت دیوان قرار داده اند.

با این حال، طرح دعوا علیه شخص کارمند همیشه الزامی نیست. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرده است که در دعوای احراز وقوع تخلف، واحد دولتی یا شهرداری می تواند به تنهایی طرف شکایت قرار گیرد و شاکی الزامی ندارد حتما مامور یا کارمند را نیز طرف دعوا قرار دهد.

بنابراین، اگر تخلف ناشی از اقدام یک کارمند در چارچوب وظایف اداری باشد، شاکی می تواند حسب هدف و وضعیت پرونده، دستگاه، مامور یا هر دو را طرف شکایت قرار دهد؛ اما تعیین طرف صحیح شکایت باید بر اساس مرجع قانونی مسئول و نحوه انتساب تخلف انجام شود.

آیا می توان بابت ترک فعل دستگاه دولتی، احراز وقوع تخلف گرفت؟

بله. اگر دستگاه دولتی به موجب قانون یا مقررات، مکلف به انجام وظیفه مشخصی باشد اما بدون مجوز قانونی از انجام آن خودداری کند، این ترک فعل می تواند موضوع دعوای احراز وقوع تخلف قرار گیرد. تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ نیز صراحتا «ترک فعل از انجام وظایف» را در کنار تخلف در اجرای وظایف قانونی مورد شناسایی قرار داده است.

برای مثال، اگر اداره ای مکلف به رسیدگی به درخواست قانونی شخص باشد اما با وجود تکلیف قانونی و درخواست ثبت شده، بدون دلیل موجه از انجام وظیفه خودداری کند، شاکی می تواند حسب شرایط پرونده، احراز وقوع این ترک فعل را از دیوان عدالت اداری درخواست کند.

در این دعوا، صرف اینکه اداره اقدامی انجام نداده باشد کافی نیست؛ بلکه باید وجود تکلیف قانونی، خودداری دستگاه و مغایرت این خودداری با قانون اثبات شود.

آیا دعوای احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری مشمول مرور زمان می شود؟

به طور دقیق، در قانون دیوان عدالت اداری نهادی با عنوان «مرور زمان دعوای احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری» به صورت مستقل پیش بینی نشده است. بنابراین، نمی توان صرفا با گذشت مدت زمان، این دعوا را مشمول مرور زمان به معنای عام دانست.

با این حال، باید میان «مرور زمان» و «مهلت قانونی طرح شکایت» تفاوت قائل شد. تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری برای شکایت از برخی تصمیمات و اقدامات موضوع ماده ۱۰، مهلت شش ماه برای اشخاص مقیم ایران و یک سال برای اشخاص مقیم خارج از کشور مقرر کرده است. بنابراین، اگر خواسته احراز وقوع تخلف به یک تصمیم یا اقدام اداری مشمول این مقررات مربوط باشد، رعایت مهلت قانونی اهمیت پیدا می کند.

آیا رأی احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری برای مطالبه خسارت در دادگاه قابل استفاده است؟

بله، اما این موضوع به زمان و مبنای دعوا بستگی دارد. در قانون فعلی، اگر خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل دستگاه های موضوع ماده ۱۰ باشد، اصل بر این است که مطالبه خسارت نیز در خود دیوان عدالت اداری مطرح شود و شعبه دیوان ضمن احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری، درباره اصل و میزان خسارت حکم صادر کند. این حکم در تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ تصریح شده است.

بنابراین، برخلاف مقررات سابق، به نظر می رسد، در این دسته از پرونده ها نمی توان صرفا رأی احراز تخلف را از دیوان گرفت و سپس برای تعیین خسارت به دادگاه عمومی مراجعه کرد؛ زیرا قانونگذار در اصلاحات ۱۴۰۲ صلاحیت رسیدگی به اصل و میزان خسارت را نیز به شعبه دیوان واگذار کرده است. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۲۷۰ نیز همین تفکیک را تأیید کرده است.

البته اگر خسارت خارج از قلمرو وظایف قانونی و اختصاصی دستگاه یا مامور ایجاد شده باشد، موضوع می تواند در صلاحیت دادگاه عمومی قرار گیرد.

برای مثال، اگر شهرداری در انجام یک وظیفه قانونی مرتکب تخلف شود و همین تخلف موجب ورود خسارت به مالک شود، در فرض شمول تبصره ۱ ماده ۱۰، خواهان باید دعوای احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت از دولت یا ماموران آنها در دیوان عدالت اداری را مطرح کند، نه اینکه ابتدا فقط احراز تخلف را بگیرد و سپس برای تعیین خسارت به دادگاه مراجعه کند.

در نتیجه، رأی احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری صادرشده در چارچوب مقررات سابق می تواند در دعوای خسارت در دادگاه عمومی نقش داشته باشد، اما در پرونده های مشمول مقررات فعلی، مرجع تعیین و حکم به خسارت، حسب شرایط ماده ۱۰، خود دیوان عدالت اداری است. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۹۶۸ نیز در خصوص نظام سابق، صراحتا تعیین میزان خسارت پس از احراز تخلف را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته بود.

 تفاوت احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری با مطالبه خسارت از دستگاه دولتی چیست؟

احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری و مطالبه خسارت دو خواسته متفاوت هستند. در دعوای احراز وقوع تخلف، شاکی به دنبال اثبات این موضوع است که دستگاه یا مامور اداری برخلاف تکلیف قانونی خود عمل کرده یا از انجام آن خودداری کرده است؛ اما در مطالبه خسارت، علاوه بر اثبات تخلف، باید ورود خسارت و رابطه سببیت میان تخلف و خسارت نیز اثبات شود.

مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، در صورتی که خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل دستگاه یا مامور آن ایجاد شده باشد، شعبه دیوان می تواند ضمن احراز وقوع تخلف، درباره اصل مطالبه و میزان خسارت نیز رسیدگی و حکم صادر کند.

بنابراین، احراز تخلف مقدمه اثبات مسئولیت مالی دستگاه است، اما هر تخلفی لزوما موجب محکومیت دستگاه به پرداخت خسارت نمی شود.