جلوگیری از تخریب ملک توسط جهاد کشاورزی زمانی اهمیت پیدا می کند که مالک با اخطار توقف عملیات، گزارش تغییر کاربری غیرمجاز، احتمال قلع و قمع بنا یا اقدام اجرایی جهاد کشاورزی مواجه شود. مطابق ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مأموران جهاد کشاورزی در صورت مشاهده تغییر کاربری غیرمجاز، مکلف به جلوگیری از ادامه عملیات و اعلام موضوع به مرجع قضایی هستند، بنابراین، حدود اختیار آنان در مرحله شناسایی و توقف عملیات، با اختیار قلع و قمع بنای احداث شده یکسان نیست. رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا را جزء لاینفک حکم کیفری تغییر کاربری غیرمجاز دانسته است.
در نتیجه، برای جلوگیری از تخریب ملک توسط جهاد کشاورزی، باید ابتدا وضعیت کاربری زمین، مجوزهای قانونی، مبنای اقدام جهاد کشاورزی و مرحله رسیدگی پرونده مشخص شود و سپس متناسب با ماهیت اقدام، مسیر قانونی اعتراض انتخاب شود. در صورتی که اقدام یا تصمیم اداری جهاد کشاورزی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری باشد و اجرای آن موجب ورود خسارت غیرقابل جبران یا دشوارجبران شود، می توان با استناد به مواد ۱۰، ۳۴ و ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری، حسب مورد درخواست دستور موقت برای توقف اقدام مورد اعتراض را مطرح کرد؛ اما اگر قلع و قمع بر اساس حکم قطعی دادگاه کیفری انجام شود، راهکار دفاعی باید در چارچوب مقررات اعتراض به رأی یا اجرای حکم قضایی دنبال شود.
آیا می توان برای جلوگیری از تخریب ملک توسط جهاد کشاورزی دستور موقت گرفت؟
بله؛ همانگونه که بیان شد، در صورتی که اقدام مورد اعتراض جهاد کشاورزی واجد شرایط طرح در دیوان عدالت اداری باشد، می توان برای جلوگیری از اجرای آن دستور موقت درخواست کرد. مبنای این درخواست، مواد ۳۴ و ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ است. مطابق ماده ۳۴، هرگاه شاکی ضمن طرح شکایت یا پس از آن، اجرای تصمیم یا اقدام مورد شکایت را موجب ورود خسارتی بداند که جبران آن غیرممکن یا متعسر باشد، می تواند تقاضای صدور دستور موقت کند. شعبه رسیدگی کننده نیز در صورت احراز ضرورت و فوریت، اختیار صدور دستور موقت را خواهد داشت.
در پرونده های مربوط به اقدامات جهاد کشاورزی، اهمیت دستور موقت زمانی بیشتر می شود که هنوز قلع و قمع بر اساس حکم قطعی کیفری انجام نشده و اقدام مورد اعتراض، مستند به تصمیم یا اقدام اداری دستگاه باشد. در این وضعیت، مالک می تواند توقف اجرای اقدام مورد اعتراض را تا تعیین تکلیف شکایت اصلی درخواست کند. این موضوع با قلع و قمع ناشی از حکم کیفری تفاوت دارد؛ زیرا رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قلع و قمع را جزء لاینفک حکم کیفری تغییر کاربری غیرمجاز شناخته است.
نکته مهم دیگر آن است که طبق ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری، در مواردی که صدور دستور موقت مستلزم توقف اجرای تصمیم یا اقدام باشد، شعبه پس از بررسی ضرورت و فوریت درباره آن تصمیم می گیرد و در صورت صدور دستور، دستگاه طرف شکایت مکلف به تبعیت از آن خواهد بود. همچنین ماده ۳۹ قانون مذکور برای دستگاه های طرف شکایت که از اجرای دستور موقت استنکاف کنند، ضمانت اجرای قانونی پیش بینی کرده است.
بنابراین، در پرونده ای که جهاد کشاورزی درصدد اجرای اقدامی اداری است و تخریب ملک پیش از رسیدگی ماهوی به شکایت می تواند وضعیت موجود را به نحو غیرقابل جبران تغییر دهد، درخواست دستور موقت می تواند ابزار فوری مالک برای جلوگیری از اجرای اقدام مورد اعتراض باشد.
دستور موقت برای جلوگیری از تخریب ملک توسط جهاد کشاورزی چگونه صادر می شود؟
دستور موقت یکی از مهم ترین ابزارهای قانونی برای جلوگیری فوری از تخریب ملک است، مشروط بر اینکه اقدام مورد اعتراض جهاد کشاورزی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داشته باشد. مطابق ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، هرگاه اجرای تصمیم یا اقدام مورد شکایت، خسارتی ایجاد کند که جبران آن غیرممکن یا متعسر باشد، شاکی می تواند ضمن شکایت اصلی یا پس از آن، صدور دستور موقت را درخواست کند.
در پرونده های تخریب ملک، مالک باید فوریت موضوع را با توجه به نزدیک بودن عملیات تخریب و آثار غیرقابل بازگشت آن برای شعبه رسیدگی کننده اثبات کند. اخطار یا ابلاغیه جهاد کشاورزی درباره قلع و قمع، صورتجلسه بازدید، گزارش مأموران، تصاویر ملک، مستندات مربوط به وضعیت بنا و سایر مدارکی که احتمال اجرای فوری اقدام مورد اعتراض را نشان دهند، می توانند در اثبات فوریت مورد استفاده قرار گیرند.
مطابق ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری، شعبه رسیدگی کننده پس از احراز ضرورت و فوریت می تواند اجرای تصمیم یا اقدام مورد شکایت را متوقف کند. دستور صادرشده تا زمانی که شعبه درباره اصل شکایت تعیین تکلیف کند، از اجرای اقدام مورد اعتراض جلوگیری می کند و دستگاه طرف شکایت نیز مکلف به تبعیت از آن خواهد بود. استنکاف از اجرای دستور موقت نیز مطابق ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری، ضمانت اجرای قانونی خواهد داشت.
نکته مهم این است که درخواست دستور موقت جهت جلوگیری از تخریب و قلع و قمع بنا توسط جهاد کشاورزی باید دقیقا متوجه همان اقدام یا تصمیمی شود که در شکایت اصلی مورد اعتراض قرار گرفته است و صرف درخواست کلی برای « جلوگیری از تخریب ملک به طرفیت جهاد کشاورزی» کافی نخواهد بود، چرا که خواسته اصلی مورد اعتراض هم باید در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد.
همچنین اگر تخریب در اجرای حکم قطعی دادگاه کیفری و حکم قلع و قمع انجام شود، دستور موقت دیوان عدالت اداری نمی تواند اجرای حکم قضایی را متوقف کند و اعتراض باید از طریق طرق قانونی پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری دنبال شود.
برای جلوگیری از تخریب و قلع و قمع بنا توسط جهاد کشاورزی چه باید کرد؟
برای جلوگیری تخریب ملک توسط جهاد کشاورزی، ابتدا باید مشخص شود که پرونده در مرحله اداری قرار دارد یا اینکه موضوع به مرجع قضایی ارجاع شده و حکم قلع و قمع صادر شده است. اگر هنوز حکم قضایی صادر نشده باشد، دفاع مالک باید بر اساس وضعیت واقعی ملک و مستندات موجود، متوجه اصل ادعای تغییر کاربری غیرمجاز باشد. در این مرحله می توان با ارائه مدارکی مانند مجوز تغییر کاربری، پروانه ساختمانی، سوابق ثبتی، مستندات قدمت بنا و دلایل مربوط به وضعیت کاربری زمین، نسبت به گزارش و تشخیص جهاد کشاورزی اعتراض کرد.
از سوی دیگر، اگر حکم قطعی قلع و قمع صادر شده باشد، دفاع باید متناسب با همان رأی قضایی دنبال شود. در چنین وضعیتی، طرح شکایت از جهاد کشاورزی به تنهایی موجب توقف حکم قطعی دادگاه نخواهد شد و باید امکان استفاده از طرق قانونی اعتراض به رأی یا ایرادات مربوط به اجرای حکم بررسی شود. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۱۹ نیز بر همین تفکیک تأکید کرده و اجرای قلع و قمع را پس از صدور حکم قضایی امکان پذیر دانسته است.
بنابراین، مهم ترین اقدام برای جلوگیری از قلع و قمع بنا توسط جهاد کشاورزی، شناسایی مرحله پرونده و دفاع در همان مرحله است؛ زیرا نحوه اعتراض به گزارش جهاد کشاورزی، شکایت از اقدام اداری، دفاع در پرونده کیفری و اعتراض به اجرای حکم قطعی، از نظر مرجع صالح و آثار حقوقی با یکدیگر تفاوت دارند. فلذا بهره مندی از خدمات وکیل متخصص اراضی را غیرقابل اجتناب می نماید.
شکایت از جهاد کشاورزی برای جلوگیری از تخریب ملک چگونه انجام می شود؟
1.اگر اقدام جهاد کشاورزی ماهیت اداری داشته باشد، اعتراض به آن در دیوان عدالت اداری باید با تعیین دقیق «تصمیم یا اقدام مورد شکایت» مطرح شود. توضیح اینکه، ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها را در حدود مقرر در صلاحیت دیوان قرار داده است و ماده ۱۱ نیز در صورت احراز تضییع حقوق اشخاص، اختیار نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت و اعاده حقوق تضییع شده را برای شعبه پیش بینی کرده است.
2.در پرونده های مربوط به جهاد کشاورزی، خواسته نباید صرفا به عبارت کلی «جلوگیری از تخریب ملک جهاد کشاورزی» محدود شود، بلکه باید تصمیم یا اقدام مشخصی که مبنای خطر تخریب قرار گرفته است، مورد اعتراض قرار گیرد. برای مثال، اگر اقدام مورد اعتراض یک تصمیم اداری یا اقدام اجرایی مشخص باشد، همان اقدام باید در ستون خواسته و شرح دادخواست به صورت دقیق معرفی شود. این موضوع به ویژه در مواردی اهمیت پیدا می کند که هنوز حکم کیفری قلع و قمع صادر نشده و منشأ اقدام، تصمیم یا اقدام خود دستگاه اجرایی باشد.
3.از نظر مهلت نیز، تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، مهلت شکایت از تصمیمات و اقدامات موضوع بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰ را برای اشخاص داخل کشور شش ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور یک سال از تاریخ ابلاغ مقرر کرده است. همچنین دستگاه های موضوع قانون مکلف شده اند تصمیمات و اقدامات قطعی خود را به ذی نفع ابلاغ کنند. بنابراین، تاریخ ابلاغ اقدام قابل اعتراض در تعیین مهلت طرح شکایت اهمیت دارد.
4.نکته اساسی این است که، اگر منشأ قلع و قمع، حکم قطعی دادگاه کیفری باشد، شکایت علیه جهاد کشاورزی در دیوان عدالت اداری نمی تواند جایگزین اعتراض به رأی قضایی شود، زیرا تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به تصمیمات و آرای مراجع قضایی را از صلاحیت دیوان خارج کرده است. در این حالت باید مستقیما وضعیت رأی کیفری و امکان استفاده از طرق اعتراض مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری بررسی شود.
مهلت اعتراض به تخریب ملک توسط جهاد کشاورزی چقدر است؟
مهلت اعتراض به اقدام جهاد کشاورزی نسبت به تخریب ملک، با توجه به ماهیت اقدام و مرجع صالح، متفاوت است. اگر اعتراض متوجه تصمیم یا اقدام اداری جهاد کشاورزی باشد و موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد، تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، مهلت شکایت را برای اشخاص مقیم داخل کشور شش ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور یک سال از تاریخ ابلاغ تصمیم یا اقدام قطعی تعیین کرده است.
اگر موضوع به حکم کیفری قلع و قمع مربوط شود، مهلت اعتراض تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود و مهلت مقرر در قانون دیوان عدالت اداری به آن تسری پیدا نخواهد کرد. بنابراین، در این وضعیت باید تاریخ ابلاغ رأی، نوع رأی، امکان اعتراض، زمان قطعیت و مرحله اجرای حکم بررسی شود.
اگر حکم کیفری قطعی شده باشد، در صورت وجود یکی از جهات مقرر در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، امکان درخواست اعاده دادرسی وجود خواهد داشت. بنابراین، مهلت و شیوه اعتراض باید بر اساس ماهیت اقدام مورد اعتراض تعیین شود و نمی توان برای تمام پرونده های تخریب ملک، یک مهلت واحد تعیین کرد.
در نتیجه، برای تعیین مهلت دقیق اعتراض، ابتدا باید مشخص شود که مالک به «اقدام جهاد کشاورزی» اعتراض دارد یا به «حکم قضایی قلع و قمع» اعتراض می کند.
مدارک لازم برای جلوگیری از تخریب ملک توسط جهاد کشاورزی چیست؟
برای جلوگیری از تخریب ملک توسط جهاد کشاورزی، ارائه مدارکی که وضعیت ثبتی، کاربری، سابقه احداث بنا و مجوزهای قانونی ملک را اثبات کنند، اهمیت ویژه ای پیدا می کند. سند مالکیت، بنچاق و سوابق ثبتی، نقشه ثبتی و نقشه مختصات جغرافیایی ملک، از مهم ترین مدارکی هستند که حدود و موقعیت ملک را مشخص می کنند.
مجوز تغییر کاربری، موافقت کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، پروانه ساختمانی و سایر مجوزهای صادرشده از مراجع قانونی نیز می توانند مبنای دفاع مالک را تقویت کنند. در صورتی که مالک مدعی قانونی بودن احداث بنا باشد، ارائه این مدارک می تواند وضعیت مجاز بودن ساخت و ساز را اثبات کند.
تصاویر هوایی، سوابق ثبتی، قبوض و اسناد قدیمی، گواهی های مربوط به احداث بنا و سایر مدارک قابل استناد نیز می توانند برای اثبات قدمت بنا و وضعیت ملک در زمان های گذشته مورد استفاده قرار گیرند. این مدارک به ویژه زمانی اهمیت پیدا می کنند که درباره زمان احداث بنا یا تحقق تغییر کاربری اختلاف ایجاد شود.
اخطار جهاد کشاورزی، صورتجلسه بازدید، گزارش مأموران، کروکی و نقشه تهیه شده توسط جهاد کشاورزی و سایر مکاتبات اداری نیز باید به پرونده اضافه شوند، زیرا بررسی همین مستندات می تواند مبنای اعتراض به تشخیص دستگاه و شناسایی ایرادات موجود در گزارش قرار گیرد.
در پرونده هایی که موضوع به دادگاه کیفری رسیده باشد، شکواییه، کیفرخواست، نظریه کارشناسی، قرارهای صادرشده و آرای دادگاه نیز باید بررسی و حسب مورد ضمیمه دفاع شوند تا مشخص شود ادعای تغییر کاربری در چه مرحله ای قرار دارد و قلع و قمع بر چه مبنایی دنبال می شود.
آیا اعتراض به اقدام جهاد کشاورزی مانع تخریب ملک می شود؟
صرف اعتراض به اقدام جهاد کشاورزی جهت جلوگیری از تخریب ملک، به خودی خود مانع اجرای اقدام مورد اعتراض و تخریب ملک نمی شود. برای ایجاد اثر توقفی، باید حسب مورد از مرجع صالح درخواست توقف اجرای تصمیم یا اقدام شود و در پرونده های قابل طرح در دیوان عدالت اداری، این هدف از طریق درخواست دستور موقت دنبال شود.
مطابق ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، هرگاه اجرای تصمیم یا اقدام مورد شکایت موجب ورود خسارتی شود که جبران آن غیرممکن یا متعسر باشد، شاکی می تواند ضمن طرح شکایت اصلی یا پس از آن، صدور دستور موقت را درخواست کند. بنابراین، اثر توقفی اعتراض زمانی ایجاد می شود که شعبه رسیدگی کننده با احراز ضرورت و فوریت، دستور موقت صادر کند.
در این خصوص، ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری نیز به شعبه اجازه می دهد در صورت احراز شرایط قانونی، اجرای تصمیم یا اقدام مورد اعتراض را متوقف کند. پس از صدور دستور موقت نیز دستگاه طرف شکایت مکلف به رعایت آن خواهد بود و استنکاف از اجرای دستور، ضمانت اجرای مقرر در ماده ۳۹ همان قانون را به دنبال خواهد داشت.
البته اگر تخریب ملک توسط جهاد کشاوزی در اجرای حکم قطعی دادگاه کیفری و حکم قلع و قمع صادر شده باشد، اعتراض به اقدام جهاد کشاورزی اثر توقفی بر حکم قضایی نخواهد داشت. در چنین وضعیتی، جلوگیری از تخریب باید از طریق طرق قانونی اعتراض به حکم یا پیگیری ایرادات مربوط به اجرای حکم دنبال شود. رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا را جزء لاینفک حکم کیفری تغییر کاربری غیرمجاز دانسته است.
آیا جهاد کشاورزی می تواند بدون حکم دادگاه ملک را تخریب کند؟
در پرونده های مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ ها، باید میان «جلوگیری از ادامه عملیات» و «قلع و قمع بنای احداث شده» تفاوت قائل شد. مطابق ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مأموران جهاد کشاورزی در صورت مشاهده تغییر کاربری غیرمجاز، پس از توقف عملیات، مراتب را صورتجلسه و برای رسیدگی به مرجع قضایی اعلام می کنند. بنابراین، این ماده به خودی خود اختیار عام و مستقلی برای قلع و قمع بنا بدون طی فرآیند قضایی ایجاد نمی کند.
از سوی دیگر، ماده ۳ قانون مذکور، مرتکب تغییر کاربری غیرمجاز را علاوه بر پرداخت جزای نقدی، به قلع و قمع بنا محکوم می کند. رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ 1386/12/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز با تفسیر همین مقررات، قلع و قمع بنا را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته و صدور حکم قلع و قمع را در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرم قرار داده است.
این برداشت در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۱۹ نیز مورد تأکید قرار گرفته است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده ۳ قانون حفظ کاربری و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ اعلام کرده است که قلع و قمع بنا وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم است و جهاد کشاورزی پس از اعلام موضوع به مرجع قضایی و صدور حکم می تواند نسبت به اجرای قلع و قمع اقدام کند. همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۱۴ مورخ ۲۵/۷/۱۴۰۳ نیز در نظر اکثریت، صدور حکم قضایی را برای قلع و قمع بنا لازم دانسته است.
بنابراین، اگر جهاد کشاورزی بدون وجود حکم قضایی درصدد تخریب یا قلع و قمع بنای احداث شده باشد، باید مبنای قانونی این اقدام به طور فوری بررسی و حسب مورد از مرجع صالح درخواست جلوگیری از ادامه اقدام شود. البته اگر حکم قطعی دادگاه کیفری برای قلع و قمع صادر شده باشد، موضوع متفاوت خواهد بود و اعتراض به اقدام جهاد کشاورزی به تنهایی موجب بی اثر شدن حکم قضایی نخواهد شد.
اگر جهاد کشاورزی اخطار تخریب ملک بدهد چه کنیم؟
اگر جهاد کشاورزی برای ملک اخطار تخریب، قلع و قمع یا توقف عملیات صادر کند، مالک نباید صرف دریافت اخطار را به معنای قطعی بودن تخریب تلقی کند و در مقابل نیز نباید آن را نادیده بگیرد. نخست باید مشخص شود، اخطار بر اساس کدام مقرره صادر شده، چه تخلفی به مالک نسبت داده شده و اقدام جهاد کشاورزی در مرحله شناسایی و توقف عملیات قرار دارد یا پرونده برای رسیدگی قضایی به مرجع صالح ارسال شده است. مطابق ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مأموران جهاد کشاورزی در صورت مشاهده تغییر کاربری غیرمجاز، موظف به جلوگیری از ادامه عملیات و اعلام موضوع به مرجع قضایی هستند.
در این مرحله، مالک باید مدارکی مانند سند مالکیت، نقشه ثبتی و یو تی ام، مستندات مربوط به قدمت بنا، تصاویر هوایی و مکاتبات انجام شده با جهاد کشاورزی را بررسی و حسب مورد ارائه کند. اگر اختلاف درباره زراعی یا باغی بودن زمین، حدود ملک، قدمت بنا یا تحقق تغییر کاربری باشد، این موارد باید پیش از ورود پرونده به مرحله اجرای قلع و قمع به صورت مستند مورد اعتراض قرار گیرد.
چنانچه اخطار یا اقدام جهاد کشاورزی واجد وصف تصمیم یا اقدام اداری قابل اعتراض باشد، مالک می تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون دیوان عدالت اداری، اعتراض خود را در مرجع صالح مطرح کند. همچنین اگر اجرای اقدام مورد اعتراض فوریت داشته باشد و موجب ورود خسارتی شود که جبران آن غیرممکن یا متعسر باشد، امکان درخواست دستور موقت مطابق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود خواهد داشت. در نتیجه، پس از دریافت اخطار تخریب، اقدام فوری برای بررسی مستندات و تعیین مسیر صحیح اعتراض، مهم ترین اقدام مالک محسوب می شود.
اعتراض به قلع و قمع بنا توسط جهاد کشاورزی در کدام مرجع انجام می شود؟
مرجع اعتراض به قلع و قمع بنا، بر اساس منشأ تصمیم تعیین می شود. اگر اقدام مورد اعتراض ناشی از تصمیم یا اقدام اداری جهاد کشاورزی باشد، شکایت از آن در حدود ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح است؛ اما اگر قلع و قمع در اجرای حکم کیفری صادر شده باشد، اعتراض باید در چارچوب همان پرونده کیفری و مقررات حاکم بر اعتراض به آرای قضایی یا اجرای احکام دنبال شود و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اصل حکم دادگاه را نخواهد داشت.
در پرونده های تغییر کاربری غیرمجاز، رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نقش تعیین کننده ای دارد. مطابق این رأی، قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری جرم تغییر کاربری محسوب می شود و دادگاه رسیدگی کننده به جرم باید ضمن صدور حکم محکومیت، درباره قلع و قمع نیز تعیین تکلیف کند. بنابراین، پس از صدور حکم کیفری، جهاد کشاورزی مجری اجرای قلع و قمع خواهد بود و اعتراض به اصل قلع و قمع باید متوجه مبنای قضایی آن باشد.
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۶۸۴ نیز در همین راستا، اختیار مأموران جهاد کشاورزی را در مرحله قبل از صدور حکم، ناظر بر جلوگیری از ادامه عملیات، تنظیم صورتجلسه و اعلام موضوع به مرجع قضایی دانسته و قلع و قمع بنا را مستلزم حکم قضایی تلقی کرده است. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۴۸ نیز صدور حکم قلع و قمع را وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی کننده دانسته و اجرای آن را پس از صدور حکم بر عهده جهاد کشاورزی قرار داده است.
بنابراین، اگر جهاد کشاورزی بدون وجود حکم قضایی درصدد قلع و قمع باشد، موضوع با حالتی که حکم قطعی کیفری صادر و برای اجرا به جهاد کشاورزی ابلاغ شده است، کاملا متفاوت خواهد بود و انتخاب مرجع اعتراض باید بر اساس همین تفاوت انجام شود.
اگر حکم قلع و قمع صادر شده باشد، چگونه از تخریب ملک جلوگیری کنیم؟
اگر حکم قلع و قمع صادر شده باشد، امکان جلوگیری از تخریب ملک به وضعیت رأی و مبنای اعتراض بستگی دارد. چنانچه رأی هنوز قطعی نشده باشد، باید از طریق طرق عادی اعتراض به رأی کیفری اقدام کرد و در صورت قطعیت حکم، تنها راه های قانونی فوق العاده مانند اعاده دادرسی، در صورت وجود یکی از جهات مقرر در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قابل بررسی خواهد بود. همچنین اگر ایراد متوجه نحوه اجرای حکم باشد، باید آن را در مرحله اجرای احکام کیفری مطرح کرد.
در پرونده های تغییر کاربری غیرمجاز، رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قلع و قمع بنا را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است؛ بنابراین، پس از قطعیت حکم، صرف شکایت از جهاد کشاورزی در دیوان عدالت اداری نمی تواند اجرای حکم دادگاه کیفری را متوقف کند. اعتراض باید متوجه همان مبنایی باشد که امکان قانونی آن را دارد.
با این حال، در برخی پرونده ها پس از صدور حکم، وضعیت حقوقی ملک تغییر می کند. برای نمونه، ممکن است مالک پس از صدور حکم برای اخذ مجوز تغییر کاربری اقدام کند. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۱۲ در این خصوص بیان کرده است که صدور حکم قطعی کیفری مانع درخواست بعدی برای اخذ مجوز تغییر کاربری نیست؛ هرچند صدور مجوز بعدی به خودی خود از جهات اعاده دادرسی محسوب نمی شود و آثار آن بر اجرای حکم باید با توجه به شرایط پرونده بررسی شود.
بنابراین، اگر حکم قلع و قمع صادر شده باشد، جلوگیری از تخریب ملک مستلزم شناسایی دقیق ایراد موجود است؛ زیرا در صورت باقی بودن مهلت اعتراض، مسیر اعتراض عادی، در صورت وجود جهات قانونی، اعاده دادرسی و در صورت ایراد به نحوه اجرا، پیگیری موضوع در مرحله اجرای حکم قابل بررسی خواهد بود.
چگونه قانونی بودن ساخت و ساز را در برابر ادعای جهاد کشاورزی ثابت کنیم؟
- قانونی بودن ساخت و ساز زمانی قابل اثبات است، که مالک بتواند برای احداث بنا، مجوزهای لازم را ارائه و انطباق عملیات انجام شده با مفاد مجوزهای صادرشده را اثبات کند. در اراضی زراعی و باغ ها، مهم ترین مستند در این زمینه، مجوز تغییر کاربری صادرشده از مرجع قانونی مربوط است که نشان دهد تغییر کاربری ملک با رعایت تشریفات مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها انجام شده است.
- مطابق تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، تشخیص ضرورت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها بر عهده کمیسیونی قرار گرفته است که در مرکز استان تشکیل می شود. بنابراین، اگر مالک برای تغییر کاربری ملک خود مجوز قانونی دریافت کرده باشد، ارائه آن می تواند ادعای تغییر کاربری غیرمجاز را منتفی کند؛ مشروط بر اینکه ساخت و ساز انجام شده در حدود همان مجوز صورت گرفته باشد.
- همچنین اگر مالک پروانه ساختمانی یا مجوز دیگری از مرجع قانونی دریافت کرده باشد، باید حدود و موضوع آن با وضعیت واقعی بنا تطبیق داده شود. در صورتی که جهاد کشاورزی احداث بنا را خارج از مجوز یا بدون مجوز تلقی کرده باشد، مالک می تواند با ارائه اصل مجوز و مستندات مربوط به اجرای آن، قانونی بودن اقدامات انجام شده را اثبات کند.
- در نهایت، اگر اختلاف ناشی از تفسیر یا حدود مجوز باشد، صرف ارائه مجوز کافی نخواهد بود و باید مشخص شود،که بنا دقیقا در همان محدوده و با همان کاربری و شرایطی احداث شده است که مجوز اجازه داده است. به همین دلیل، تطبیق مجوز، نقشه ملک و وضعیت موجود بنا باید به صورت دقیق انجام شود.
اگر جهاد کشاورزی بدون حکم دادگاه اقدام به تخریب ملک کند چه باید کرد؟
مطابق ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مأموران جهاد کشاورزی در صورت مشاهده تغییر کاربری غیرمجاز، اختیار جلوگیری از ادامه عملیات و تنظیم صورتجلسه و گزارش موضوع به مرجع قضایی را دارند؛ اما این اختیار با اختیار قلع و قمع مستقل بنا تفاوت دارد. رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ 1386/12/21هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا را جزء لاینفک حکم کیفری تغییر کاربری غیرمجاز دانسته و صدور حکم قلع و قمع را در صلاحیت دادگاه کیفری قرار داده است.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۱۴ مورخ 1403/07/25 نیز میان توقف عملیات و قلع و قمع تفکیک کرده و نظر اکثریت را بر این مبنا اعلام کرده است که قلع و قمع بنا پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم انجام می شود. نظریات مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۶۸۴ و ۷/۹۸/۲۴۸ نیز بر محدود بودن اختیار مأموران جهاد کشاورزی در مرحله اولیه به توقف عملیات و اعلام موضوع به مرجع قضایی تأکید کرده اند.
بنابراین، به موجب تجربه عملی، اگر مأموران جهاد کشاورزی بدون وجود حکم قضایی و خارج از حدود اختیارات قانونی خود اقدام به تخریب یا قلع و قمع ملک کنند، اقدام آنان می تواند حسب مورد واجد وصف کیفری و موجب مسئولیت شخص یا اشخاص مباشر یا آمر شود و مالک می تواند با احراز عناصر قانونی جرم، موضوع را در دادسرا مطرح و تعقیب کیفری مرتکبان را درخواست کند. عنوان کیفری قابل انتساب نیز باید با توجه به نحوه ورود، سمت مرتکب، وجود یا فقدان مجوز قانونی و کیفیت تخریب در هر پرونده تعیین شود و نمی توان صرفا از عنوان واحدی برای تمام موارد استفاده کرد.
علاوه بر مسئولیت کیفری، اگر اقدام غیرقانونی جهاد کشاورزی یا مأموران آن موجب ورود خسارت به مالک شود، امکان مطالبه خسارت نیز با رعایت مقررات مربوط وجود خواهد داشت. در صورتی که خسارت ناشی از تخلف در انجام وظایف قانونی دستگاه باشد، موضوع می تواند در حدود تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری و حسب شرایط پرونده در همان مرجع پیگیری شود و در سایر موارد، مرجع صالح برای مطالبه خسارت بر اساس منشأ مسئولیت و شخص مسئول تعیین خواهد شد.
بنابراین، در صورت تخریب بدون حکم قضایی، مالک می تواند حسب مورد همزمان یا در مسیرهای قانونی مستقل، توقف اقدام، تعقیب کیفری مرتکبان و جبران خسارت واردشده را پیگیری کند و مرجع صالح برای هر یک از این خواسته ها باید بر اساس منشأ اقدام و وضعیت پرونده تعیین شود.
اگر جهاد کشاورزی ملک را تخریب کند، چگونه خسارت بگیریم؟
اگر تخریب ملک بدون رعایت الزامات قانونی انجام شود و در نتیجه آن به مالک خسارت وارد شود، امکان مطالبه خسارت با احراز تخلف دستگاه و رابطه سببیت میان اقدام غیرقانونی و زیان واردشده وجود خواهد داشت. مبنای رسیدگی به این موضوع، پس از اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، در تبصره ۱ ماده ۱۰ این قانون مشخص شده است.
مطابق این مقرره، اصل بر صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت قرار دارد؛ اما هرگاه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل دستگاه های موضوع ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ایجاد شده باشد، شعبه دیوان می تواند ضمن طرح دعوای احراز وقوع تخلف علیه دستگاه دولتی و ماموران آنها، نسبت به اصل مطالبه خسارت از جهاد کشاورزی و تعیین میزان آن نیز رسیدگی کند،
در این دعوا، صرف اثبات تخریب ملک برای دریافت خسارت کافی نیست و مالک باید غیرقانونی بودن اقدام، ورود ضرر، میزان خسارت و رابطه مستقیم میان اقدام دستگاه و زیان ایجادشده را اثبات کند. ارزش روز بنای تخریب شده، هزینه احداث مجدد، خسارت ناشی از از بین رفتن منافع قابل اثبات و سایر زیان های مستقیم نیز حسب مورد می توانند با جلب نظر کارشناس تعیین شوند
چنانچه تخریب بر اساس حکم قطعی و لازم الاجرای دادگاه انجام شده باشد، مطالبه خسارت از جهاد کشاورزی صرفا به دلیل اجرای حکم امکان پذیر نخواهد بود و باید وجود تخلف مستقل از سوی دستگاه در فرآیند اجرا اثبات شود. در مقابل، اگر دستگاه خارج از حدود حکم یا بدون وجود مبنای قانونی اقدام به تخریب کرده باشد، مسئولیت و امکان مطالبه خسارت باید بر اساس همان اقدام مورد بررسی قرار گیرد.
