مطالبه خسارت از دولت یا ماموران آنها در دیوان عدالت اداری 

اصولاً رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت از دولت یا ماموران آنها در صلاحیت دادگاه عمومی است. ولی چنانچه مطالبه خسارت ناشی از تخلف در فعل یا ترک فعل از انجام وظایف قانونی و اختصاصی اعم از واحدهای دولتی یا دستگاه‌های  مصرح در قانون و یا خسارت ناشی از ترک فعل یا فعل ماموران واحدهای دولتی و دستگاه‌های  مصرح در قانون باشد، قانونگذار این حق را برای ذی نفع قائل شده است که با مراجعه به دیوان عدالت اداری خسارات خود را مطالبه نماید. با این توضیح که شعب دیوان عدالت اداری  پس از رسیدگی و ملاحظه مدارک و مستندات ضمن احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده حکم مقتضی صادر می‌کند. 

شرایط مطالبه خسارت از دولت یا ماموران آنها در دیوان عدالت اداری 

دیوان عدالت اداری برای صدور حکم به نفع شاکی در دعوای مطالبه خسارت اعم از ضرر مادی یا معنوی ناگزیر است هر سه رکن مسئولیت اداری را احراز کند.

1. نخست، تشخیص می دهد آیا واقعاً تقصیر یا تخلفی صورت گرفته است یا خیر؟

توضیح اینکه در حوزه مسئولیت اداری، «تقصیر» عمدتاً به معنای نادیده گرفتن وظایف صریح قانون یا تجاوز از مرز صلاحیت و اختیاری است که قانونگذار برای مقام یا مامور دولتی تعریف کرده است. این مفهوم جامع هرگونه کوتاهی، بی مبالاتی، سوء استفاده عمدی از قدرت، تفسیر خودسرانه از مقررات و ترک فعل اداری است. به بیانی دیگر مقام یا مامور دولتی از رهگذر تقصیر، مستوجب پاسخگویی در برابر زیان وارده به اشخاص می گردد.

برای مثال، اگر یک مامور گمرک برخلاف تعهدات قانونی در حوزه ترخیص فرایند بررسی را به شکل ناموجهی طولانی کند یا تعرفه ای را که در قانون مشخص نیست اخذ کند یا کالا را به شخص غیر اصیل تحویل نماید، این رفتار می تواند زیر مجموعه تقصیر اداری قرار گیرد، چنین رویکردی مستلزم آن است که شاکی به نص قانون یا آیین نامه مصوبی که وظیفه مأمور را مقرر کرده، استناد نموده و تخطی صورت گرفته را به دیوان نشان دهد.

2. سپس وجود زیان و محاسبه مقدار آن را بررسی می کند

دومین رکن مسئولیت برای مطالبه خسارت وقوع زیان است. در حقوق عمومی، « ضرر » هم می تواند مادی باشد، نظیر پرداخت وجوه اضافی از دست رفتن فرصت معامله، افزایش هزینه های نگهداری کالا در انبار یا تعطیلی خط تولید و هم ممکن است، گاهی ماهیت معنوی داشته باشد، مانند لطمه به اعتبار تجاری صاحب بنگاه. البته ضرر معنوی در فضای تجاری، کمتر متداول است، ولی در مواردی که آبروی حرفه ای یا برند شرکت مخدوش شود، می تواند مطرح گردد.

لزوم اثبات وجود و میزان ضرر در دیوان عدالت اداری شاکی ملزم است، ضرر خود را به شکلی مستند نشان دهد. اگر موضوع صرفاً به صورت ادعای کلی مطرح شود ممکن است، شعبه نتواند درباره میزان خسارت رأی مقتضی صادر کند. از این رو ارائه گواهی پرداخت وجوه غیرقانونی اسناد بانکی دال بر افزایش هزینه ها مکاتبات تجاری حاکی از لغو قرارداد به دلیل تعلل غیر قانونی مقام اداری، همگی در چارچوب تمهیدات اثبات زیان نقش دارند، علاوه بر زبان اثبات شده در زمان اقامه دعوا، زیان احتمالی آتی نیز ممکن است، در قالب خسارات تبعی یا آینده قابل پیگیری باشد، مشروط بر آنکه شاکی بتواند وقوع آن را با «رابطه علیت» پذیرفته شده ثابت کند. 

3. رابطه علیت ( پیوند سببیت میان تخلف و زیان )

رکن سوم مسئولیت اداری در دعاوی مطروحه نزد دیوان عدالت اداری، احراز پیوند مستقیم میان رفتار مقام دولتی و زیان وارده است شاکی باید نشان دهد که اگر تخلف یا تقصیر صورت نمی گرفت، خسارت پدیدار نمی شد یا دست کم یا به میزان کمتر رخ می داد. در بسیاری از پرونده ها، اثبات این موضوع چالش زا است، چه بسا تغییرات بازار یا دیگر عوامل بیرونی هم در ورود ضرر نقش داشته اند. برای نمونه واردکننده ای ممکن است ادعا کند به خاطر تاخیر سازمان استاندارد در اعلام نتیجه آزمایش کالا در انبار دچار افت کیفیت شد و امکان فروشش را از دست داده است. این جا باید مشخص شود، اگر نتیجه آزمایش طبق قانون در مهلت مقرر اعلام می شد، آیا قطعاً امکان فروش پیشین حفظ می شد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، رابطه علیت محرز است و دستگاه خاطی باید عواقب را بپذیرد.

با آنکه در مواردی مانند بهره مندی از اماره تقصیر یا قرائن قوی، شاکی می تواند بخشی از بار دلیل را کاهش دهد، اما اصل این است که مدعی ورود ضرر باید رابطه علیت را اثبات کند. دیوان عدالت اداری در چارچوب ماده (۷) قانون دیوان عدالت اداری ( اصلاحی 1402)، می تواند از کارشناسان تخصصی بهره گیرد، تا نقش عوامل خارجی در ورود خسارت تاجر را بررسی کرده و درصدی را که ناشی از تقصیر مأمور است، جدا کند. در این صورت طی کارشناسی مشخص می شود کدام بخش ضرر مستند به دستگاه اداری بوده و کدام بخش مرتبط با تغییرات بازار یا تصمیمات تجاری خود شاکی است.

در نهایت اگر هر سه عنصر اثبات شود، طبق تبصره یک ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری، می توان انتظار داشت که شعبه بدوی یا تجدید نظر حکم مقتضی بر مطالبه خسارت از دولت یا ماموران آنها صادر کند. صدور این حکم که ضمانت اجرای آن نیز در مواد ( ۱۰۸) تا (۱۱۲) به قوت پیش بینی شده است، رکن اساسی در حفاظت از حقوق فعالان اقتصادی است. در غیر این صورت چنانچه یکی از ارکان سه گانه معیوب باشد یا اثبات نشود، دعوای مطالبه خسارت از دولت یا ماموران آنها در دیوان عدالت اداری راه به جایی نخواهد برد.

لذا هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی  که در معرض رفتار زیانبار مأمور دولت واقع شود، با اطلاع از این ارکان می تواند استراتژی روشن تری در اقامه دعوا اتخاذ نماید؛ بدین ترتیب که اولاً، تخلف اداری را با تبیین نقض صریح مقرره قانونی نشان دهد؛

 ثانیاً، ضرر وارده را از حیث مادی و عددی مستند کند؛ و ثالثاً، نشانه های روشنی از وابستگی این زیان به رفتار دولتی تخلف آمیز ارائه دهد. 

رعایت این سه شاخص موجب می شود روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری سریعتر به نتیجه برسد و امکان صدور حکمی مؤثر در جبران خسارت برای شاکی پدید آید.

دلایل و مستندات احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت از دولت یا ماموران آنها 

1. اسناد و مدارک مالی

مهم ترین تکیه گاه برای اثبات خسارت، اسناد و مدارک مالی است که زیان مادی را به وضوح عیان کند. اسنادی چون صورتحسابهای پرداختی به همراه رسید بانکی یا فیش واریز، فاکتورهای خرید با قراردادهایی که به علت قصور دستگاه در اجرای وظیفه فسخ یا متوقف شده اند، در تثبیت و اقناع قضات دیوان عدالت اداری نقش بسیار مهمی دارند.

در خصوص هزینه های انبارداری یا دموراژ در حوزه حمل و نقل دریایی، ارائه «صورتحساب مراجع بندری» یا گمرک می تواند راهگشا باشد؛ خصوصاً اگر قید شود این هزینه به واسطه تاخیر غیر موجه اداره در صدور مجوزهای بازرسی یا ترخیص کالا ایجاد شده است.

2. گواهی ها و گزارشهای کارشناسی

مطابق ماده (۷) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحیه 1402، چنانچه اثبات موضوعی نیازمند تخصص باشد، دیوان می تواند از کارشناسان متخصص یا گروه کارشناسی بهره گیرد. برای نمونه، در مواردی که تولیدکننده مدعی زیان کلان به سبب تعطیلی خط تولید در اثر عملکرد خلاف قانون سازمان صمت است، تعیین میزان ضرر احتمالی حاصل از تغییرات بازار یا خواب ماشین آلات به نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان مالی- صنعتی نیاز دارد.

قاضی شعبه پس از ارجاع به کارشناس، می تواند بر اساس گزارش حکم دهد. البته کارشناس نیز مقید است، که تنها بخشی از زبان را که مستقیماً مرتبط با رفتار متخلفانه مقام اداری است، لحاظ کند.

3. مکاتبات اداری و اسناد مکانیسم تصمیم گیری

در برخی دعاوی خسارت، نه فقط با مستندات مالی، بلکه از رهگذر مکاتبات اداری قابل اثبات است. به عنوان مثال اگر شاکی نشان ده،د طی چندین نامه رسمی به اداره دولتی اعلام کرده است که هر روز تأخیر در صدور گواهی استاندارد موجب ضرر چند میلیونی می شود و در عین حال اداره بدون توجیه قانونی عمل نکرده باشد، می تواند ادعای زیان را مستدل سازد و نقش اداره در رخداد ضرر را تقویت کند. 

نمایش نامه های رد و بدل شده بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و مقام اداری میتواند ثابت کند که از پیش به مسئولان ذیربط، تبعات تاخیر یا اقدام نابجا تذکر داده شده است؛ بنابراین، اداره نمی تواند مدعی بی خبری از ابعاد خسارت گردد.

مبانی و معیارهای محاسبه خسارت در دعاوی مطالبه خسارت از دولت یا ماموران آنها 

1. لزوم انطباق با قواعد عمومی مسئولیت

بر اساس اصول کلی ،حقوقی زیان باید قابل ارزیابی و به نحوی باشد که بتواند به صورت عینی محاسبه شود. در چارچوب دعاوی اداری اگر دستگاه دولتی با ترک فعل، تأخیر ناموجه، اعمال عوارض غیرقانونی یا هر نوع تخلف دیگر ضرر مادی یا معنوی ایجاد کند، اصل بر این است که روش محاسبه خسارت نیز از قواعد عمومی مسئولیت مدنی پیروی کند. این قواعد – مبنی بر جبران خسارت به اندازه واقعی زیان در ماده ۱۰ و تبصره یک ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402) نیز متجلی است.

2. محدوده جبران و پرهیز از زیاده خواهی

ارائه مستندات باید به نحوی باشد که مرجع قضایی شعب دیوان عدالت اداری مطمئن شود، مبلغ یا عنوان خسارت مطالبه شده بیش از واقع نیست، دیوان، در مقام قضاوت، طبق اصل عدم غنای ناروا، تنها آن میزانی از زیان را که ارتباط مستقیم و منطقی با تخلف اداری دارد جبران پذیر می داند .بنابراین اگر شاکی بخواهد زیانی فراتر از آنچه واقعاً به علت رفتار غیرقانونی مأمور پدید آمده مطالبه کند باید مراقب باشد که توجیهی قانونی و عرفی برای این مبالغ فراتر وجود داشته باشد.

روش های محاسبه خسارت ناشی از تورم یا نوسانات ارزی توسط تجار در دعاوی مطالبه خسارت از دولت یا ماموران آنها 

1. محاسبه خسارت در بافت ارزی 

در فرآیند بازرگانی بین المللی نوسانات نرخ ارز یا عدم تخصیص به موقع آن ممکن است، برای تاجر زیانی مضاعف ایجاد کند، به منظور مطالبه چنین خسارتی باید روشن شود که آیا تاجر ناگزیر شده است به دلیل تأخیر یا تخلف اداره، ارز را از بازار آزاد با قیمتی بالاتر تهیه کند و چه مقدار اضافه پرداخت داشته است. قاضی شعبه با ارجاع امر به کارشناسان مالی یا ارزی، میزان تفاوت را برآورد میکند و در حکم خود می گنجاند.

2. مابه التفاوت مالی ناشی از تورم داخلی

ممکن است طولانی شدن روند صدور مجوز واردات در اثنای جهش تورمی باشد. اگر تاجر ثابت کند که به خاطر این تداخل زمانی قیمت مواد اولیه افزایش سرسام آوری یافته یا فرصت خرید در قیمت پایین از دست رفته است، دیوان عدالت اداری می تواند پس از کارشناسی دقیق، آن بخش از هزینه مازاد را که مستقیماً نتیجه تقصیر دستگاه است، در حکم خسارت محسوب نماید. البته، در عمل، تشخیص درصدی از افزایش قیمت که واقعاً به عمل اداره منتسب است، امری ظریف و پیچیده محسوب می شود.

انواع خسارت اداری ناشی از تخلفات دستگاه های دولتی یا ماموران آنها 

1. خسارت مادی مستقیم

بارزترین نوع خسارت مادی مستقیمی است که در اثر تصمیم یا ترک تصمیم مقام اداری رخ می دهد. برای مثال، هزینه های اضافی انبارداری که واردکننده به علت تأخیر در صدور مجوز یا تاخیر در ترخیص کالا متحمل شده است. یا مبالغ غیر قانونی مثل عوارض اضافه یا وجوهی که بابت روال غیر موجه بانکی پرداخت شده است. . هزینه مازاد تولید اگر خط تولید به واسطهٔ خودداری اداری از صدور مواد اولیه متوقف یا کند شود.

2. خسارت مادی تبعی یا پیامدهای فرعی

گاه زیان نه به صورت مستقیم بلکه در قالب پیامدهایی ظاهر می شود برای نمونه، اگر صادرکننده نتواند در مهلت مقرر، کالا را به مقصد برساند و قرارداد خارجی او به هم بخورد یا مشمول جریمه دیرکرد تحویل کالا شود، این خسارت فراتر از اصل هزینه انبارداری است و در زمره خسارت تبعی قرار می گیرد. دیوان عدالت اداری معمولاً در صورت احراز رابطه علیت میان تخلف و این شکل از زیان نیز، حکم به جبران خواهد داد.

3. خسارت معنوی

اگر چه در فضای اقتصادی، خسارت معنوی بندرت مطرح می شود، اما در پاره ای موارد که حیثیت حرفه ای یا شهرت تجاری یک شرکت صدمه ببیند، مثلاً برچسب فساد یا ناتوانی بر آن زده شود، در حالی که کوتاهی واقعاً از سوی اداره بوده است، با احراز شرایط خاص امکان مطالبه این قبیل زبان نیز در دیوان قابل بررسی است. با این حال دیوان رویکرد سختگیرانه ای در احراز خسارت معنوی دارد و معمولا مستندات عمیق و متقنی لازم است تا شاکی بتواند ادعای خویش را به اثبات برساند.

نحوه طرح دعوای مطالبه خسارت از دولت و ماموران آنها در دیوان عدالت اداری 

در دادخواست مطالبه خسارت از دولت یا ماموران آنها در دیوان عدالت اداری، مهم ‌ترین عامل موفقیت نه صرف استناد به ورود ضرر، بلکه انتخاب و صورت ‌بندی صحیح خواسته است. در دیوان، خواسته باید به‌گونه ‌ای تنظیم شود که با منطق حقوق اداری و حدود صلاحیت آن منطبق باشد. تحلیل دقیق موضوع به شرح زیر است:

1. در دیوان عدالت اداری، مطالبه خسارت از دولت، خواسته‌ای تبعی و وابسته است، نه مستقل و مجرد. 

بنابراین خواسته دادخواست نمی تواند صرفا چنین باشد، (( مطالبه خسارت وارده از دولت )) زیرا دیوان مرجع عام مسئولیت مدنی نیست. 

2. خواسته های صحیح اصلی و تبعی در دادخواست:

1/2.خواسته اصلی: تعرض به اقدام یا تصمیم اداری

در صدر دادخواست با توجه به رویه دیوان عدالت اداری، درج خواسته‌ های اداری زیر باید رعایت شود:

الف) ابطال تصمیم یا اقدام اداری

زمانی که خسارت ناشی از، صدور بخشنامه، دستور، رأی یا تصمیم اداری باشد، نمونه خواسته صحیح:

« ابطال تصمیم شماره … مورخ … صادره از … به لحاظ مغایرت با ماده ……….قانون ………….»

ب) الزام دستگاه به انجام وظیفه قانونی ( ترک فعل )

وقتی خسارت ناشی از خودداری غیرقانونی مرجع اداری از انجام تکلیف قانونی باشد.

نمونه خواسته صحیح :

«الزام خوانده به انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده … قانون …………. »

این خواسته، پایه‌ی ورود دیوان به دعواست.

ب) احراز تخلف اداری دستگاه اجرایی به علت ترک فعل ناموجه در ….

2/2.خواسته تبعی: مطالبه خسارت ناشی از اقدام غیرقانونی

پس از خواسته اصلی، باید خواسته خسارتی به ‌طور صریح و محدود مطرح شود.

صورت صحیح خواسته خسارتی در دیوان عبارت از، (( محکومیت خوانده به جبران خسارات مادی وارده ناشی از اجرای تصمیم غیرقانونی مذکور ))

نتیجتا خسارت به‌ عنوان نتیجه اجرای تصمیم باطل ‌شده مطالبه می‌ شود؛ و نه به‌ عنوان یک دعوای مستقل حقوقی و خواسته خسارت باید مقید باشد، نه مطلق . 

به عنوان نمونه فرم صحیح تقیید عبارت است از :

 یا (( در صورت احراز غیرقانونی بودن اقدام اداری )) یا (( پس از ابطال تصمیم مورد شکایت )) این تقیید نشان می ‌دهد، که شاکی منطق صلاحیتی دیوان را رعایت کرده است.

نتیجتا در دیوان عدالت اداری، طرح خواسته‌ دادخواست می‌ تواند چنین تنظیم شود:

1.ابطال تصمیم شماره … مورخ … صادره از … به لحاظ مغایرت با قانون
2.محکومیت خوانده به جبران خسارات مادی وارده ناشی از اجرای تصمیم مذکور، حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری

یا در ترک فعل:

1.الزام خوانده به انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده … قانون.
. 2.محکومیت خوانده به جبران خسارات ناشی از خودداری غیرقانونی از انجام تکلیف مزبور

بنابراین حتی اگر خسارت کاملاً محقق باشد، اما خواسته ابطال یا الزام مطرح نشده باشد، دیوان وارد ماهیت دعوای خسارت نمی‌ شود، در مقابل اگر خواسته اداری درست طرح شود، دیوان می‌ تواند برای تعیین میزان خسارت، پرونده را به کارشناسی ارجاع دهد.

آیا خواسته احراز وقوع تخلف هم باید در دعوای مطالبه خسارت از دولت و دستگاه های عمومی در دیوان عدالت اداری مطرح شود؟

در خصوص ضرورت طرح دعوای احراز وقوع تخلف جهت امکان مطالبه خسارت از دولت و دستگاه های عمومی اجرایی اتفاق نظر حقوقی وجود ندارد، لکن به جهت رفع ایراد احتمالی درج این خواسته به صواب نزدیکتر است. و رویه دیوان عدالت اداری هم متمایل به این نظر است.

اما از حیث تحلیل حقوقی پاسخ دقیق و مبتنی بر آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خیر است. چرا که « احراز وقوع تخلف » خواسته محسوب نمی‌ شود.

• دلیل اول: فقدان اثر اجرایی مستقل

خواسته باید قابلیت صدور حکم الزام‌آور داشته باشد و  احراز وقوع تخلف به تنهایی نه حکم اجرایی ایجاد می کند و نه منتهی به الزام یا منع می شود.

• دلیل دوم: ماهیت قضاییِ احراز تخلف

تشخیص اینکه اقدام اداری خلاف قانون بوده یا خیر، جزء وظیفه داتی دیوان است، نه موضوع مطالبه طرف دعوا.

• دلیل سوم: اختلال در ساختار دادخواست

درخواست « احراز وقوع تخلف » به ‌عنوان خواسته موجب خلط میان دلایل دعوا و نتیجه دعوا می ‌شود؛ و در رویه، یا حذف می گردد یا بلااثر تلقی می شود.

نتیجتا جایگاه صحیح احراز تخلف وقوع به عنوان مقدمه خواسته مطالبه خسارت از دولت در شرح یا در مستندات قانونی شکایت، با توضیح اینکه تصمیم یا ترک فعل اداری چگونه و به استناد کدام مقرره از حدود اختیارات خارج یا مغایر قانون است، درج گردد. به عنوان نمونه خواسته ذیل پیشنهاد می شود.

1.« ابطال تصمیم شماره … صادره از … به لحاظ مغایرت با قانون و در نتیجه، محکومیت خوانده به جبران خسارات وارده »

یا در ترک فعل :

2.« الزام خوانده به انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده … و جبران خسارات ناشی از خودداری غیرقانونی »

نتیجه اینکه، احراز تخلف وقوع تخلف، خواسته نیست؛ بلکه وظیفه و مقدمه رسیدگی دیوان است؛ و خواسته باید اداری و اجرایی‌ پذیر باشد؛ و تخلف، باید اثبات شود، نه مطالبه.