ابطال تصمیم رد درخواست ثبت سفارش در دیوان عدالت اداری

ابطال تصمیم رد درخواست ثبت سفارش توسط وزارت صمت و بانک مرکزی و سایر نهادهای مربوطه به موجب بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت انحصاری دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع نظارت قضایی اداری قرار دارد. چرا که رد شدن درخواست ثبت سفارش و عدم تخصیص کد ثبت سفارش یا کد رهگیری بدون توجیه قانونی، از زمره موارد اختلافی مهم است که به علت تلاقی صلاحیت های مختلف و مصوبات متعدد دولتی شکل می گیرد. اما اگر دستگاه های اجرایی مسئول ثبت سفارش ( یا دستگاه هایی که در سامانه جامع تجارت تعامل دارند )، دلایل خود را به صورت قانونی و مکتوب و مبتنی بر مصوبه یا بخشنامه قابل اتکاء اعلام نکنند و نسبت به رد درخواست یا از رسیدگی به تقاضای تاجر خودداری نمایند، مرتکب تخلف اداری یا خروج از صلاحیت می شوند. نتیجتا تاجر متضرر نیز، فارغ از پیگیری اداری از طریق بازرسی وزارت صمت یا سازمان های نظارتی، می تواند جهت احقاق حق در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا نماید و در صورت اثبات (( تصمیم یا اقدام مغایر قانون ))، حکم به ابطال یا الزام دستگاه به رسیدگی و صدور تصمیم قانونی جهت ثبت سفارش خود را اخذ نماید.

شرایط طرح شکایت جهت ابطال تصمیم رد درخواست ثبت سفارش در دیوان عدالت اداری

1. ثبت درخواست ثبت سفارش در سیستم سامانه جامع تجارت یا سایر سامانه های مقرر اعلامی

قانون دیوان عدالت اداری در سال 1402 اصلاحات مهمی داشته است که مستقیما بر دعاوی مربوط به ابطال تصمیم رد درخواست ثبت سفارش واردات تاثیر می گذارد. مهم ترین تغییر، اضافه شدن تبصره 4 ماده 15به قانون دیوان عدالت اداری است. که مرحله ای الزامی پیش از طرح شکایت در دیوان ایجاد کرده است. بر اساس این تبصره، افراد ذی نفع که خواهان انجام یک امر اداری ( مانند صدور مجوز یا ثبت سفارش ) هستند، باید ابتدا تقاضای خود را به مرجع اجرایی مربوط ارائه کنند و دستگاه موظف است ضمن ثبت رسمی درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف 3 ماه پاسخ قطعی ( قبول یا رد ) را کتبا به متقاضی اعلام نماید. عدم پاسخگویی یا خودداری از ثبت درخواست و دادن رسید به متقاضی صراحتا تخلف اداری محسوب شده است.

قانونگذار با این تغییر، هم به حفظ حقوق شهروندان تاکید کرده و هم برای مامورینی که از پذیرش یا پاسخ خودداری کنند ضمانت اجرای انتظامی تعیین نموده است. پس از تصویب این اصلاحیه، از تاریخ 22 خرداد ماه سال 1402 اجرای آن الزامی شده و دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که در صورت طرح دعوا بدون رعایت تشریفات مذکور ( یعنی ارائه درخواست و انتظار پاسخ در مهلت مقرر )، شکایت قابل رسیدگی نخواهد بود. به بیان دیگر، از زمان اجرای قانون جدید، تقدیم دادخواست ابطال رد درخواست ثبت سفارش منوط به ارائه مدارکی دال بر تقاضای قبلی از دستگاه مربوط و سپری شدن حداکثر 3 ماه بدون پاسخ یا صدور پاسخ منفی است. این تغییر رویه، تاثیر عمده ای بر دعاوی تجاری گذاشته است، به طوری که پیش از طرح شکایت، ابتدا باید مسیر اداری طی و پاسخ نهایی دستگاه اخذ شود. در نتیجه، بسیاری از واردکنندگان ناچارند پیش از مراجعه به دیوان عدالت اداری، نامه رد صریح درخواست ثبت سفارش خود یا گذشت 3 ماه از عدم پاسخ را مستند کنند.

2. رعایت مهلت قانونی جهت ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری
   

علاوه بر شرط فوق، مهلت های طرح شکایت نیز در قانون جدید روشن تر و تا حدی طولانی تر شده است. مطابق تبصره 3 ماده 16 قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری، برای تصمیمات و اقدامات قطعی دستگاه های دولتی ( موضوع بندهای 1 و 3 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ) مهلت اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری 6 ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی به ذی نفع ( برای افراد داخل کشور ) تعیین شده است. این در حالی است که طبق قانون سابق ( مصوب 1392 ) مهلت طرح شکایت نسبت به برخی آراء 3 ماه بود.

بنابراین در مواردی مثل رد شدن درخواست ثبت سفارش که یک تصمیم اداری محسوب می شود، اکنون شاکی فرصت بیشتری ( 6 ماه ) پس از ابلاغ رد ثبت سفارش دارد تا دادخواست اعتراض خود را در ابطال تصمیم نسبت به رد شدن درخواست ثبت سفارش را به دیوان عدالت اداری تقدیم کند. البته اگر ابلاغ واقعی نباشد و شخص مدعی بی اطلاعی باشد، ابتداء شعبه بدوی دیوان به صحت ابلاغ رسیدگی می کند. همچنین مطابق تبصره 5 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری، به طور انتقالی مقرر شده تصمیمات و اقدامات اداری که قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید به اطلاع افراد رسیده و تا آن زمان در دیوان طرح شکایت نشده بود، حداکثر ظرف 6 ماه از زمان اجرای قانون جدید قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. این حکم به بسیاری از تجار که در گذشته بنا به محدودیت مهلت فوق موفق به طرح دعوا نشده بودند، یک فرصت مجدد ( تا اواخر سال 1402 ) برای اقامه شکایت داد.

در مجموع، اصلاحات قانون جدید با افزایش مهلت ها و ایجاد پیش شرط درخواست از دستگاه اجرایی، در راستای دقت و نظرم بیشتر در رسیدگی هاست. هر چند این تغییرات ممکن است موجب طولانی شدن فرآیند دستیابی به عدالت برای تجار شود، از سوی دیگر دستگاه های اجرایی را ملزم به پاسخ گویی به موقع کرده و جلوی سرگردانی متقاضیان را می گیرد. هر چند با عنایت به فنی و تخصصی بودن موضوعات مطروحه، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص ارزی و آشنا به قوانین بانکی و گمرکی و دیوان عدالت اداری امری لازم و غیرقابل اجتناب است.

نحوه تنظیم دادخواست ابطال تصمیم رد ثبت سفارش در دیوان عدالت اداری

1. بنا بر ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به توسعه سامانه های الکترونیک قوه قضائیه، دادخواست ابطال تصمیم رد ثبت سفارش در دیوان عدالت اداری و صدور مجوز ثبت سفارش باید در سامانه خدمات قضایی عدلیران ثبت و تقدیم گردد. با این حال، در حال حاضر شیوه های ( ارائه حضوری به دبیرخانه مرکزی دیوان یا ارسال پستی با ثبت دقیق ) نیز قابل استفاده است.
2. تاجر باید در دادخواست خود ضمن تعیین دقیق خوانده ( وزارت صمت یا بانک مرکزی و … )، در متن خواسته قید (( موضوع: شکایت از تصمیم خوانده در خصوص رد شدن درخواست ثبت سفارش با درج دقیق مشخصات آن )) به همراه طرح خواسته الزام وزارت صمت یا بانک مرکزی و … را به پذیرش و صدور مجوز ثبت سفارش و سایر خواسته های احتمالی لازم اقدام نماید. لازم به ذکر است، تاریخ وصول دادخواست الزام به تائید و صدور مجوز ثبت سفارش، تاریخ آغاز فرآیند قضایی تلقی می گردد و در مواردی که ادعای فوریت یا دستور موقت مطرح است، زمان ثبت بسیار تعیین کننده خواهد بود.
3. تاجر باید در ستون شرح شکایت و دلایل، ضمن شرح اجمالی اقدامات خود، به استدلال حقوقی بپردازد که نشان دهد اقدام یا استنکاف مرجع دولتی بر خلاف مقررات صریح از قبیل مواد 2 و 3 قانون مقررات صادرات و واردات، آیین نامه های اجرایی این قانون یا اساسا مخالف اصول آیین دادرسی اداری است.
4. قانون جدید دیوان عدالت اداری همچنین برخی اصلاحات دیگر دارد که به طور غیرمستقیم بر حقوق تجار اثر گذار است. از جمله، مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری کماکان اختیار ابطال مصوبات دولتی خلاف قانون یا شرع را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری محول نموده است و ماده 93 اصلاحی آن نیز تصریح کرده آرای هیات عمومی پس از صدور، برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازم الاتباع است. بدین ترتیب، در صورت صدور رای قطعی به نفع واردکننده در هیات عمومی ( مثلا ابطال بخشنامه غیرقانونی در حوزه ثبت سفارش )، تمامی سازمان ها از جمله وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی مکلف به تبعیت از آن رای خواهند بود. که در این حالت پرونده به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد شد.

مدارک و مستندات لازم جهت ثبت دادخواست ابطال تصمیم نسبت به رد شدن درخواست ثبت سفارش در دیوان عدالت اداری

1. مکاتبات فی مابین تاجر و وزارت صمت یا بانک مرکزی و سایر نهادهای دولتی : که موید تقدیم درخواست در سامانه جامع تجارت تاجر برای ( ثبت سفارش، اخذ پروفورم، استعلام رسمی و … ) و رد یا عدم پاسخ دستگاه باشد.
2. مدارک مربوط به پروفورم ( پیش فاکتور ) : که به صورت مکتوب یا الکترونیکی تسلیم دستگاه گردیده است.
3. استشهادیه یا مستندات مرتبط : که دلالت بر این امر دارد که عدم همکاری مقام اداری یا تصمیم ناروا نسبت به رد درخواست ثبت سفارش، موجب تضییع حقوق تاجر شده است ( نظیر از دست دادن فرصت گشایش اعتبار ارزی یا تعلیق پروژه تولید ). همه این اوراق می بایست ضمیمه دادخواست شده و بر اساس ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری، در صورت خارجی بودن مدارک یا اسناد، ترجمه رسمی آنها ارائه شود.
4. اخذ مستندات لازم از سایر دستگاه های نظارتی : در برخی موارد، شکایت از یک دستگاه دولتی بابت امتناع در تایید درخواست ثبت سفارش، مستلزم اثبات مجوزهای ضروری از دیگر نهادها ( مانند سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو ) است. از این رو، در مرحله اقامه دعوا باید همه این مستندات اخذ شده و به شعبه دیوان ارائه شود.
5. استناد به رویه و آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری : چنانچه در ادوار گذشته، آرای وحدت رویه صادره از دیوان ( به موجب مواد 89 یا 90 قانون دیوان عدالت اداری ) درباره پرونده های مشابه صادر شده باشد، تاجر می تواند با استناد به آن، موضوع استحکامی در اقامه دعوا بیابد.
6. استناد به قوانین و مقررات حاکم بر موضوع : علاوه بر مستندات ابرازی، استناد توامان به قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی، قوانین پولی و بانکی، اصول حاکم بر آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری نزد شعبه رسیدگی کننده در دیوان نیز، سنگ بنای موفقیت دعوا و صدور رای متضمن احقاق حق تاجر خواهد بود.

نحوه رسیدگی به دادخواست ابطال تصمیم رد ثبت سفارش در دیوان عدالت اداری

پس از تقدیم دادخواست اعتراض به رد شدن درخواست ثبت سفارش و ثبت آن بر اساس ماده 29 قانون دیوان عدالت اداری، رونوشت دادخواست به طرف شکایت ابلاغ می شود. دستگاه مکلف است، ظرف یک ماه پاسخ مکتوب ارسال نماید. اگر پاسخ دستگاه، مقرون به توجیهات قانونی نباشد، شعبه در مرحله رسیدگی بدوی با پذیرش دلایل و مستندات تاجر می تواند حکم به نقض تصمیم اداری و الزام آن مرجع صادر کند. در صورتی که یکی از طرفین ( تاجر یا دستگاه دولتی ) بر حکم شعبه اعتراض داشته باشد، می تواند وفق مواد 65 و 66 قانون دیوان عدالت اداری با تقدیم دادخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر ( 20 روز برای اشخاص مقیم داخل کشور ) نزد یکی از شعب تجدیدنظر اقامه دعوا نماید.

لازم به ذکر است، با توجه به نوع تصمیم دیوان که در قالب حکم یا قرار صادر شده است، امکان اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری به دو روش طرح درخواست اعمال ماده 79 و 98 جهت امکان نقض رای صادره وجود دارد.

نحوه اجرای حکم ابطال تصمیم رد ثبت سفارش در دیوان عدالت اداری

پس از صدور رای قطعی مبنی بر ابطال تصمیم دستگاه دولتی نسبت به رد شدن درخواست ثبت سفارش ( تائید در مرحله تجدیدنظر یا انقضای مهلت اعتراض )، با ارسال پرونده از سوی شعبه رسیدگی کننده به واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری، این واحد بر اساس ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری، پیگیر اجرای مفاد حکم می شود. هر گاه دستگاه دولتی از اجرای حکم قطعی استنکاف نماید، تاجر می تواند با اعلام موضوع به این مقام قضایی این واحد، اعمال مجازات استنکاف مدیر مربوطه را وفق مواد 110 تا 112 همین قانون درخواست نماید. در چنین حالتی، شعبه صادرکننده رای قطعی، پس از احضار مقام متخلف، در صورت احراز استنکاف، رای مقتضی صادر می نماید و امکان انفصال از خدمت یا مجازات انتظامی برای متخلف وجود دارد.

اما اگر تصمیم یا استنکاف مقام دستگاه اداری در زمینه عدم پذیرش درخواست ثبت سفارش، مصداق اعمال نفوذ یا تبانی یا هر گونه جرمی باشد ( برای مثال، اخذ رشوه در ازای صدور تائیدیه غیرقانونی )، این موضوع از حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و مرجع صالح کیفری ( دادسرا و دادگاه کیفری ) مرجع رسیدگی خواهد بود. با این حال، حکم قطعی دیوان مبنی بر غیرقانونی بودن تصمیم، در اثبات عنصر مادی تخلف مقام اداری می تواند قرینه ای موثر در دعوای کیفری به شمار آید.

مطالبه خسارت از دستگاه دولتی ( وزارت صمت، بانک مرکزی و …) بابت رد شدن درخواست ثبت سفارش برخلاف قوانین و مقررات در دیوان عدالت اداری

علاوه بر طرح دعاوی مذکور، تاجر می تواند علاوه بر الزام دستگاه، تقاضای جبران خسارت و استناد به نظریه کارشناس رسمی را جهت احراز واقعیت امر را درخواست نماید. هر چند رویه کنونی در باب مطالبه خسارت از دستگاه دولتی یا ماموران آنها را سخت گیرانه می پذیرد و عملا صدور حکم خسارت مالی نیازمند اثبات تقصیر فاحش یا غیرقابل انکار مامور اداری می باشد، معهذا امکان قانونی آن به استناد اصول کلی مسئولیت مدنی در حقوق اداری وجود دارد.